درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر قصد دارد تا حقوق بشر را از منظر اندیشه پست مدرن مورد مطالعه قرار دهد. فرضیه نوشتار خاطر نشان می سازد که تفسیر غالب از تحلیل گفتمان پست مدرن پیرامون حقوق بشر مبتنی بر اصل ناسازگاری بین این دو است. در این راستا پسامدرنیسم، به مثابه یک تحول فکری و نه صرفاً پدیده ای تمدنی، از یک سو مساله همگانی شدن و جهانی بودن حقوق بشر و عقلانیت حاکم بر آن را به چالش می کشد و از سوی دیگر با مبانی اخلاقی این حقوق هم صدا می شود. در نتیجه این نوع نگاه به حقوق بشر منجر به دو غایت متفاوت گردیده است: از طرفی اندیشه حقوق بشر به عنوان یک بنیان نظری انسانی به رسمیت شناخته می شود و از طرف دیگر بنیاد عملی آن به واسطه نسبی گرایی بر مجمع الجزایری از غیریت ها و شکاکیت ها تکیه کرده است. تار و پود معرفتی این روابط در حوزه حقوقی انسان معاصر در مقاله حاضر رقم می خورد.

تحقیق حاضر در پی پاسخ به این سؤال است که رابطه بسترهای سیاسی و اجتماعی با تحول قوانین انتخاباتی مجلس شورای ملی در ایران عصر مشروطه چگونه بوده است؟ فرض این پژوهش آن است که عوامل اصلی در شکل دهی به بنیادهای این نظام انتخاباتی و تغییرات سه گانه آن عناصری مانند ایدئولوژی، ساختار طبقاتی، عوامل اقتصادی، عرف و سنت، نوع رژیم سیاسی و ... بوده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در نظامنامه انتخابات صنفی (1285ش)، قانون انتخابات دو درجه ای سال 1288 و قانون انتخابات یک درجه ای که مبنای انتخابات مجلس سوم تا بیست و چهارم البته با اصلاحاتی بود عناصر فوق هر یک سهم متفاوتی داشته اند. این پژوهش تلاش دارد از منظر جامعه شناسی تاریخی این رابطه را به بحث گذارد. سهم و تأثیر این روش آن است که نمی توان حقوق واقعی یک ملت را بدون شناخت محیط اجتماعی که خالق روابط حقوقی میان افراد است درک کرد.

به طور قطع سیستم دو پایه وکالتی که عمدتاً به دلایل تاریخی در حقوق انگلستان برخلاف اکثر کشورهای دیگر حاکم است، برای حقوقدانان و سایر مردم ما امری ناآشناست و تجربه نشان داده است که این ناآگاهی در بسیاری مواقع باعث سردرگمی کسانی که به نمایندگی از طرف سازمانها و ادارات مختلف، برای تعقیب دعاوی خود و انتخاب وکیل مناسب به انگلستان سفر می کنند، می گردد، و حتی حقوقدانان و وکلای ایرانی که آنها را در مورد چگونگی پیگیری دعوای خود راهنمایی می کنند نیز معمولاً به دلیل عدم آشنایی با سیستم قضایی انگلستان از عهده ارائه طریق مناسب در این مورد برنمی آیند. به این دلیل و نیز به دلیل آنکه به طور کلی مطالعه در زوایای مختلف سیستم های قضایی دیگر کشورها نافع و حتی لازم می باشد، قصد ما در این نوشتار آن است که گذری کوتاه بر وضعیت شغل وکالت دعاوی از نظر حقوق انگلستان داشته باشیم؛ به امید آنکه این مختصر بتواند مفید فایده وکلا و حقوقدانانی که یا در عمل با آن برخورد می کنند و یا صرفاً علاقمند به مطالعه جنبه های مختلف حقوق از نظر تطبیقی می باشند، قرار گیرد.

تصمیمات نهایی مراجع قضایی و نتیجه تلاش دادرسان غالباً در قالب رای متجلی می شود. هر رایی علاوه بر غرض و هدف اصلی آن که فصل خصومت، احقاق حق و اجرای عدالت است، آثار فرعی نیز دارد که از جمله می توان به تأثیر آن بر شیوه تفکر قضایی و تفسیر سایر قضات و حقوقدانان در موضوعات یا احکام مشابه اشاره کرد. بنابراین تحلیل علمی آراء علاوه بر تبیین نقاط قوت و ضعف رای، می تواند باعث توجه بیشتر دست اندرکاران حقوقی و تصمیم سازان دستگاه قضایی گردد که این امر نیز به نوبه خود موجب غنای علمی آراء خواهد شد. نقد رای نیز مانند هر پژوهش دیگری نیازمند روش های خاص خود است که شناخت این روش ها لازمه تحلیل و بررسی علمی آراء است. بنابراین در این نوشتار برآنیم تا ضمن اشاره مختصر به اصول اولیه نقد علمی، مقدمه ای بر چگونگی و شاخه های نقد رای بیان کنیم.

ابعاد جرم زایی سیاست اتخاذ شده توسط دولت نهم در امر تامین مسکن ارزان قیمت برای دهک های پایین درآمدی جامعه یعنی مسکن مهر، از دو منظر بوم شناختی و جامعه شناختی قابل بررسی است. از بعد بوم شناختی، مسکن مهر با داشتن شاخص های تراکم جمعیتی بالا، تفکیک و جدایی گزینی و دامن زدن به مهاجرت افراد و از جهت جامعه شناختی تعارض فرهنگی،گم نامی و خلاء هنجاری (آنومی) و همچنین دامن زدن به کاهش سرمایه های اجتماعی (ازجمله احساس امنیت، اعتماد و همبستگی ساکنان)، در معرض خطر بالای جرم خیزی قرار دارد. این عوامل که به نظر می رسد از شتاب زدگی و عدم مطالعه ی جامع و همه جانبه در امر مسکن نشات می گیرد افق خوشایندی را برای وضعیت سلامت مسکن جامعه ترسیم نمی کند. بنابراین شایسته است تدابیر کارشناسانه ای از سوی متولیان امر، برای جلوگیری از رسیدن به چنین وضعیتی اتخاذ گردد. این مقاله پس از تحلیل عوامل بوم شناختی و جامعه شناختی علل جرم و انطباق آن با سیاست مسکن مهر، راهکارهایی را نیز برای برون رفت از موقعیت های جرم زا پیشنهاد می نماید، نظیر پایبندی به اهداف اولیه ی طرح مسکن مهر از طریق اعمال نظارت دقیق بر روند اجرای قوانین و آیین نامه هایی که ابتداً برای واگذاری مسکن مهر وضع شده بود از جمله ماده ی 21 دستورالعمل اجرایی آیین نامه ی بند د تبصره ی 6 قانون بودجه ی سال 1386و همچنین وضع ضمانت اجراهایی برای برخورد با متخلفان که می تواند به کاهش مواردی مانند مهاجرت افراد به کلانشهرها و به تبع آن کاهش تعارضات فرهنگی و همچنین ناشناس بودن افراد و در نهایت کاهش جرایم و انحرافات کمک شایانی بکند. همچنین با تبدیل واحدهای نیمه ساز فاقد متقاضی به زیرساخت های ضروری و تقویت ابعاد کیفی، می توان امید به افزایش میزان سرمایه ی اجتماعی به عنوان اهرم اساسی پیشگیری اجتماعی از جرم در مسکن مهر داشت.