فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۲۱ تا ۵۴۰ مورد از کل ۲٬۶۵۳ مورد.
دموکراسی، عدالت و صلح در عقلانیت انتقادی پوپر
حوزه‌های تخصصی:
مقاله حاضر به دنبال تشریح رابطه مفاهیم دموکراسی، صلح و عدالت در اندیشه سیاسی است. در این بین نگرش لیبرالیستی و انتقادی پوپر به دموکراسی ما را بر آن داشت تا از رویکرد این فیلسوف سیاسی قرن 20 در توضیح مقوله های دموکراسی، عدالت و صلح استفاده کنیم. نگرش انتقادی پوپر در حوزه فلسفه علم بازتاب خود را در حوزه اجتماعی نشان داده است. او با نقد مبانی فکری خشونت، دیکتاتوری و اقتدارگرایی بستر مناسب برای ترویج عدالت و صلح را دموکراسی مبتنی بر جامعه باز می داند. از طرفی همان طور که در متن نشان داده شده است نگرش پوپر به صلح، عدالت و فراتر از آن دموکراسی به رویکرد نهادها و سازمان های بین المللی که مروج حقوق بشر هستند خیلی نزدیک است. از این روی عقلانیت انتقادی پوپر چارچوب مناسبی برای تبیین رابطه دموکراسی، عدالت و صلح می باشد.
استقلال و بی طرفی مقام قضایی با تکیه بر آرا و اندیشه های امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
عملکرد دستگاه قضایی و به طور خاص سیستم عدالت کیفری باید از نظر افکار عمومی قابل دفاع باشد. افکار عمومی صرفاً در صورتی به عملکرد دستگاه قضایی اعتماد می کند که شیوه رسیدگی آن منصفانه باشد. دادرسی منصفانه از نظر قلمرو زمانی شامل کلیه مراحل دادرسی از کشف جرم تا اجرای حکم است. اصل «استقلال» و اصل «بی طرفی» دادگاه از اجزای تشکیل دهنده دادرسی منصفانه است. هدف این دو اصل، جلب اعتماد قاطبه مردم نسبت به دستگاه عدالت کیفری بوده و استقلال به خودی خود وسیله ای برای حفظ بی طرفی است.
در این مقاله ابتدا به بررسی مفهوم استقلال قاضی در مقررات داخلی خصوصاً قانون اساسی و دیدگاههای حضرت امام که غالباً در سخنرانیهای مختلف مطرح شده می پردازیم و سپس مفهوم بی طرفی مقام قضایی را در مقررات آیین دادرسی کیفری و اندیشه های حضرت امام مورد بررسی قرار خواهیم داد. مقررات میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که کشور ایران در سال 1354 به آن محلق شده و به تصویب مجلسین وقت رسیده نیز به تناسب موضوعات مورد بررسی قرار می گیرد. در خاتمه نتایج عملی رعایت این دو اصل در رسیدگی های قضایی را احصا خواهیم نمود.
مطالعه تطبیقی شبهه قاعده درء در فقه امامیه، حقوق ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
طرح نظریه‌های گوناگون در تعیین مناط قواعد کیفر زدایانه- چون قاعده درء - با خلاء معیاری عینی در مقایسه آن با دیگر اصول و قواعد مرتبط با شبهه، موجب ابهام و تعارض آراء گردیده و ضرورت پژوهشی تطبیقی توأم با تبیین وجوه اشتراک و افتراق آن با اقسام متعدّد شبهه در فقه امامیّه، حقوق ایران و انگلیس را هویدا می‌گرداند. بر این پایه، این مقاله می‌کوشد با تشریح نظریه‌های متفاوت و مطرح در تحقّق ضابطه شبهه قاعده درء و بررسی نقّادانه مستندات هر یک، ضمن توجیه منطقی نظریه معتبر، و شناسایی موضوعی مستقل و حقیقتاً کیفر زدا- نه صرفاً موید اصول و قواعد دیگر- برای آن به بررسی ابعاد ثبوتی و اثباتی تحققّ شبهه جهت تحصیل معیاری عینی در تشخیص آن در این قاعده بپردازد.
بیع زمانی یا انتقال مالکیت زمان بندی شده
منبع:
کانون ۱۳۸۸ شماره ۹۲
حوزه‌های تخصصی:
همبستگی؛ پیوند صلح و دوستی
حوزه‌های تخصصی:
«دوستی» از جمله فضیلت های بنیادین در اندیشه سیاسی کلاسیک بوده است که حتی فضیلت های مهمی چون عدالت را نیز تحت الشعاع قرار می داد. با ظهور اندیشه مدرن و بروز گسست معرفت شناختی، دوستی به محاق رفت و مقولاتی چون امنیت و صلح محوریت یافتند. بر این اساس، انسان ها به مثابه «گرگ» یکدیگر، فضیلت های کلاسیک را به فراموشی سپردند. اما نقدهای معاصر بر اندیشه مدرن، ضرورت احیا و بازخوانی انتقادی مقولات سیاسی کلاسیک را نشان می دهد. در این میان، یورگن هابرماس، با بازگشت به اهمیت مقوله «دوستی» در اندیشه کلاسیک، آن را با مقوله مدرنِ «صلح» پیوند می دهد و با محوریت بخشیدن به مقوله «همبستگی» در پی تحقق همزمان آنها در جامعه است. بر این اساس، «همبستگی» منبع هنجارگذاری مشروع در اجتماع است.
تامّلی در عوامل تاثیرپذیری حقوق نوین ایران از نظام حقوقی رومی- ژرمنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
با پیروزی انقلاب مشروطیت و استقرار نظام مشروطه در ایران به تدریج نظام حقوقی نوین در این کشور شکل گرفت. نظر بر اینکه قبل و بعد از انقلاب مزبور، ایران عمدتاً تحت نفوذ انگلستان قرار داشت فلذا انتظار می رفت این نظام حقوقی همانند سایر کشورهای زیر سلطه انگلستان از حقوق کشور مزبور و به عبارت دقیق تر از نظام حقوقی کامن لاو تاثیر پذیرد. اما چنین نشد و عملاً حقوق نوین ایران متاثر از حقوق فرانسه در خانواده حقوق رومی- ژرمنی جا گرفت. و عوامل متعدد حقوقی و غیرحقوقی موثر در این امر مورد مطالعه مقاله حاضر می باشد.
اخلاقی بودن وظیفه اطاعت از قانون(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
در تحقیق حاضر برخی از مهم ترین نظریه های مطرح درباره اخلاقی بودن وظیفه اطاعت از قانون را مورد مطالعه و نقد قرار می‌دهیم. از میان نظریه های مختلف، این نظریه که اطاعت از قانون یک وظیف? اخلاقی اولیه است، طرفداران بیشتری دارد و نظر میانه محسوب می‌شود. نگارنده بر این باور است که: ملاک قضاوت دربار? اخلاقی بودن یک رفتاراجتماعی معیاری اجتماعی است. این معیار توسط جامعه‌ای تعیین و تایید می شود که فرد یا به بیان صحیح تر "شخص" در آن عضویت دارد. استقراء در معیارهای اجتماعی موجود نشان می‌دهد که: در اغلب جوامع دموکراتیک، معیارهای اجتماعی، یک وظیف? اخلاقی اولیه به اطاعت از قانون را تایید می کنند. این استقراء البته ناقص است و بخصوص با توجه به عدم ثبات معیارهای اجتماعی، مفید قاعده کلی نمی شود.
پلورالیسم حقوقی
حوزه‌های تخصصی:
نگاهی مختصر به مالکیت زمانی
منبع:
کانون ۱۳۸۸ شماره ۹۲
حوزه‌های تخصصی:
گزارش نشست قضایی استان: پاسخ به پرسش های 409 تا 411
حوزه‌های تخصصی: