درخت حوزه‌های تخصصی

کسانی که تحت تأثیر آثار منفی تصمیمات اقتصادی هستند، اغلب کسانی هستند که کمترین قدرت و توانایی را برای تأثیرگذاری بر آن دارند. مطابق آخرین گزارش مرکز پژوهش های مجلس در ایران، درصد جمعیت زیر خط فقر مطلق در کشور در سال ۱۴۰۰ برابر 4/30 درصد بوده است. در حالی که دو موضوع فقر و نبودِ مشارکت شهروندان در اقتصاد از هم متمایز هستند، بسیاری بر این نظرند که محرومیت اقتصادی با ناتوانی در دسترسی، نفوذ و تعامل با اقتصاد تداوم می یابد. نویسندگان در این مقاله که به روشی تحلیلی-توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است به این نتیجه رسیده اند که دموکراتیک سازی اقتصاد از جمله راه های برون رفت از چرخه معیوبِ استمرار فقر است و بدین منظور تشکیل شوراهای اقتصادی شهروندی و عینیت بخشی به آن در چهارچوب قانون می تواند اثرگذار باشد. تشکیل این شوراها می تواند منتهی به تقویت توانایی شهروندان برای اثرگذاری بر سیاست های اقتصادی ملی و محلی و تقویت مشروعیت و اعتبار سیاست گذاری اقتصادی گردد. در کارآمدنمودن فعالیت این شوراها، وجود منابعی برای توانمندسازی شوراها، مانند اعطای حقوق سیاسی و قانونی به آن ها، تخصیص بودجه و فراهم سازی ظرفیت اجتماعی مورد نیاز برای ایجاد شبکه های گسترده تر مشورتی ضروری است.  

اسیدپاشی در زمره جنایاتی است که آثار غیرقابل جبران و درازمدتی بر جسم و روان بزه دیده بر جای می گذارد. مقابله علمی با این رفتار نیازمند اتخاذ سیاست جنایی مدبرانه و همه جانبه ای، مبتنی بر مؤلفه های شدت مجازات و حمایت از بزه دیده است. پژوهش حاضر، با اتخاذ روش مطالعه توصیفی - تحلیلی و با مدنظر قرار دادن قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن در ایران و قانون جزای بنگلادش و قانون کنترل جرم اسید در این کشور، ضمن تحلیل ارکان مادی و معنوی این بزه، سیاست کیفری این دو کشور را در قبال این جرم مورد ارزیابی قرار می دهد. پژوهش حاضر در مقام پاسخ به دو سؤال اصلی است. وجوه اشتراک و افتراق ارکان جرم اسیدپاشی در دو نظام جزایی ایران و بنگلادش و واکنش کیفری در قبال آن چیست؟ به رغم نوآوری ها، کماکان در رفتارهای فیزیکی مشمول این قانون در ایران ابهام وجود دارد. این در حالی است که در سیاست کیفری بنگلادش، محل تردید نیست، چراکه قانون گذار بنگلادشی، با عبور از مصادیق رفتار، بیشتر به نتیجه توجه داشته است. در هر دو کشور، جرم اسید پاشی مقید به نتیجه است. واژه اسید به عنوان وسیله ارتکاب جرم، در کشور بنگلادش تعریف شده و این در حالی است که در حقوق ایران، تعریفی از این واژه ارائه نشده است.

در جهان امروز، با قدرت گرفتن شرکت های تجاری به ویژه شرکت های چندملیتی و فراملی و تداخلی که فعالیت های آنها با مسائل حقوق بشری دارد، دیگر نمی توان دولت ها را تنها ناقضان حقوق بشر دانست. از همین رو شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، به منظور تبیین رابطه میان «حقوق بشر» با «فعالیت های تجاری» و با هدف هر چه بیشتر پاسخگو نمودن شرکت های تجاری، سندی را در سال 2011 تصویب نمود که از آن به «اصول راهنمای تجارت و حقوق بشر» یاد می شود. اصول مذکور در قالب سه بخش اصلی، ضمن ایجاد تعهد برای دولت ها در حمایت از حقوق بشر و تامین آزادی اساسی، شرکت ها را نیز در قبال رعایت اصول حقوق بشر، متعهد و مسئول نموده و در صورت نقض هر یک از موازین حقوق بشر، امکان طرح دعوی و مطالبه خسارت را برای زیان دیده فراهم ساخته است. با این وصف به جهت ماهیت «حقوق نرم» بودن اصول راهنما، شورای حقوق بشر از دولت ها درخواست نموده تا در کنار تلاش برای تدوین یک سند الزام آور برای تبعیت شرکت های تجاری از تعهدات حقوق بشری در قالب «حقوق سخت»، نظام های حقوقی داخلی را نیز با ارائه «برنامه اقدام ملی» و اصلاح و وضع قوانین جدید، تقویت نمایند. بررسی رویه دولت ها از زمان تصویب اصول راهنما، به ویژه ایجاد کارگروهی برای تهیه پیش نویس یک سند الزام آور در سال 2014، نشان دهنده استقبال رو به تزاید از آن می باشد. با این وجود سیستم حقوقی ایران، به رغم پیوستن به اسناد اصلی حاکم در زمینه حقوق بشر، قواعد مشخص و واضحی در زمینه تجارت و حقوق بشر نداشته و اگر چه از مجموع قوانین مختلف و پراکنده، امکان استنباط رویکردی هماهنگ با اصول راهنما وجود دارد، ولیکن این میزان کفایت نکرده و ضرورت دارد تا با تبیین و تعرفه هر چه بهتر اصول راهنما، زمینه های ارائه برنامه اقدام ملی و اصلاح و وضع قوانین جدید را فراهم نمود.

ویژگی هایِ شدید و سازمان یافته بودن جرم قاچاق انسان که عمدتاً امنیتِ داخلی و خارجی کشور ها را تهدید می کند، منجر به شکل گیری یک سیاست کیفری مبتنی بر سزادهی در اکثر کشورها شده است؛ چراکه نیاز به مقابله مؤثر با قاچاق انسان، کشورها را به اتخاذ رویکردی بر اساس پاسخ هایِ تنبیهی-سرکوب گر به مرتکب سوق داده است. بدین صورت که می توان گفت که خطرناکی و اصلاح ناپذیری بزه کاران قاچاق انسان به دو اَبَرروایتِ کیفریِ مکمّل و ردّناپذیر تبدیل شده است که برایند اصلی آن ظهورِ دو نظریّه ی «امتناعِ بازپروری بزه کاران» و «امتناعِ ترمیمی سازیِ سیاست کیفری ضدِّ قاچاق انسان» است. با وجود این، در این پژوهش تلاش می شود تا این دو اَبَرروایتِ کیفر مدار وارونه شده و در جهتِ پایه ریزی یک گفتمانِ ترمیمی با هدف ترمیمی سازی تدریجی سیاست کیفری ضدِّقاچاق انسان با تأکبد بر قاچاقیان کم خطر غیرحرفه ای استدلال نماید. تلاشِ نویسندگان با رویکردی توصیفی- تحلیلی بر آن است که با نگاهی بر تجربه نظام حقوقی فرانسه و آمریکا، نظریّه ی «امتناع ترمیمی سازیِ سیاست جنایی ضدِّقاچاق انسان» را نقد نموده و از نظریّه ی «امکان ترمیمی سازیِ سیاست جنایی ضدِّقاچاق انسان» دفاع کند. با عنایت به این موضوع، این پژوهش درصدد تجزیه و تحلیل امکان سنجی و کارآمدی اجرایِ عدالت ترمیمی در خصوص قاچاق انسان است. مقاله حاضر نتیجه گیری می نماید که اتکا صِرف به پاسخ کیفری برای مقابله با اینگونه جرایم کافی-کارآمد نمی باشد. در این راستا نگارندگان استدلال می کنند که فرض بر امکان کاربست و کارآمدی برنامه هایِ ترمیمی در قبالِ بزه های قاچاق انسان است و پاسخ ترمیمی می تواند در کنار پاسخ تنبیهی به صورت موازی در خصوص این جرایم اجرا شود.

 امروزه یکی از مسائل مهمی که در عرصه داخلی و بین المللی دولت ها مطرح می شود بحث تابعیت است و هر دولتی سعی می کند با وضع قواعد مشخص، مسائل تابعیتی اتباع خود را تعیین کند. از جمله مواردی که می تواند در کسب تابعیت یک کشور موثر باشد، ازدواج است که بسته به شرایطی که برای آن منعقد شده است می تواند منجر به اعطای تابعیت و یا سلب تابعیت از افراد شود. نظام حقوقی ایران در این خصوص میان زن و مرد قائل به تفکیک شده است و نسبت به زن و مرد دیدگاه یکسانی ندارد؛ در حالی که در نظام حقوقی ترکیه در این خصوص تفاوتی میان زن و مرد وجود ندارد.این تحقیق که به صورت تحلیلی توصیفی می باشد به مسئله تابعیت و طرق کسب آن و تاثیر ازدواج در کسب و از دست دادن تابعیت ایران و ترکیه توسط زن و شوهر پرداخته است. با توجه به مواد قانونی این دو کشور در بحث تابعیت می توان این گونه بیان کرد که در نظام حقوقی ایران، چگونگی ازدواج و شرعی و قانونی بودن آن می تواند در تابعیت زن و مرد ایرانی تاثیرگذار باشد و حتی در مواردی موجب سلب تابعیت ایرانی از افراد شود در حالی که در نظام حقوقی ترکیه دیدگاه متفاوتی وجود دارد.

حقوق تطبیقی به عنوان روشی برای توسعه و اصلاح حقوق ملی، نقش مهمی در پویایی علم حقوق به ویژه حقوق خصوصی ایفا می کند و به حقوق دانان ملل گوناگون امکان می دهد تا با بهره گیری از تجربه سایر کشورها، پیشنهادهایی را در مورد اصلاح مفاهیم حقوقی ارائه کنند. مطالعه تطبیقی در حقوق خصوصی از یکسو، با نشان دادن تفاسیر و راه حل هایی متفاوت که در دیگر کشورها وجود دارد، فهم حقوق داخلی را در اثر مقایسه و هم سنجی آن ها تسهیل می کند. از سوی دیگر، با روشن نمودن برتری ها و کاستی های حقوق داخلی، امکان بهره گیری از دستاوردهای کشورهای موضوع مطالعه را برای پوشش و بهبود کاستی ها از طریق اقدام تقنینی و قضایی فراهم می کند.همچنین، فرصتی ارزشمند برای معرفی برتری های حقوق داخلی به مراجع وضع بین المللی و خارجی به دست می دهد. این پژوهش که با روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای نگارش یافته است، ابتدا کارکرد حقوق تطبیقی در حقوق خصوصی را در هر دو شاخه حقوق مدنی و حقوق تجارت بررسی و سپس آن را با تعمیق مطالعه موردی وجه التزام که به طور فزاینده در قراردادهای مدنی و تجاری مورد استفاده قرار می گیرد و مصداقی مشترک برای تبیین کارکرد عملی حقوق تطبیقی در هر دو شاخه حقوق مدنی و حقوق تجارت است، پی می گیرد تا نشان دهد مطالعه تطبیقی و هم سنجی نهادهای حقوقی به عنوان یک روش پژوهشی تا چه میزان می تواند در حرس و مهندسی حقوقی نهادهای حقوقی به ویژه نهاد وجه التزام و اصلاح آن در بستر حقوق خصوصی موثر و منشا ارایه راهکارهای نوین باشد.

امین ممکن است از رهگذر سمت امانت، پاداشی را از جانب ثالث دریافت نماید که مالکیت آن محل بحث است. مقنن در برخی موارد پاداش را رشوه دانسته و به عنوان مجازات، به نفع دولت مصادره می کند؛ اما در خصوص سایر موارد ساکت است. دکترین نیز توجه لازم را نسبت به این امر مبذول نداشته و موضوع پژوهش حاضر، محتاج به باریک بینی و بررسی است. در حقوق انگلستان با توجه به آنکه امین مکلف به وفاداری نسبت به ذی نفع است، اخذ پاداش از سوی او مغایر با آن تکلیف شناخته شده و مال متعلق به ذی نفع خواهد بود. یافته پژوهش حاضر دالّ بر آن است که در حقوق ایران باید قائل به تفکیک شد. در برخی موارد عقد هبه واقع شده بین امین و ثالث، صحیح بوده، و پاداش متعلق به امین است. در حالتی که توافق بین اشخاص یادشده، مبنی بر عمل نمودن امین بر خلاف منافع ذی نفع بوده و عمل حقوقی امین باطل شود و یا موضوع توافق مذکور ایراد زیان به ذی نفع باشد، با عنایت بر ماده 975 ق.م. هبه باطل بوده و ثالث می تواند، مال خود را مسترد نماید. در حالتی که عقد معوض بوده و اخذ پاداش جهت انجام عملی مغایر با منافع ذی نفع نباشد و یا شخص یادشده با وجود امر فوق، عمل امین را تنفیذ نماید، پاداش متعلق به ذی نفع است. ماهیت پاداش در این حالت هبه نبوده و پاداش بخشی از معوض است.

پیش از شناخت مبانی نظام ثبت زمین، هرگونه تقنین، تفسیر قوانین ثبتی و اجرای آن ها ممکن است که نظام مزبور را با چالش مواجه نماید. علت پرداختن به اصل آینه به عنوان یکی از اصول مبنایی نظام ثبتی، شناساندن اهمیت وصف جامعیت اطلاعات ثبتی در کارآمد سازی نظام یاد شده و همچنین تببین شرایط لازم برای اجرای آن است. این پژوهش به روش توصیفی، تحلیلی و تاریخی با بهره گیری از منابع معتبر کتابخانه ای صورت گرفته است و ضمن بررسی ماهیت، مبانی، شرایط و آثار حقوقی تحقق اصل آینه با نگاهی تطبیقی به حقوق ثبت زمین انگلستان، به این نتیجه در خصوص تحقق اصل آینه در نظام ثبتی ایران رسیده است که با لحاظ مقررات کنونی، تجلی اصل یاد شده با موانعی روبه رو می باشد.برای گذار از این موانع، پیشنهاد شده است تا در اصلاحات آتی مقررات ثبتی با اعطای رویکرد ایجاد حق به فرایند ثبت، انجام هر نوع از اعمال حقوقی را محرکی برای الزام افراد به ثبت اولیه املاک دانسته و بطلان اعمال حقوقی عادی به عنوان ضمانت اجرایی ثبت اجباری تعیین شود. همچنین با کاهش تعداد استثنائات وارده بر رویکرد ثبت اجباری، بر رفع موانع اتصاف نظام ثبتی ایران به وصف جامعیت اطلاعات اقدام شود.

ارائه خدمات همگانی به صورت مستمر و بدون وقفه یکی از مهمترین مظاهر حقوق شهروندی را تشکیل می دهد؛ در این میان، ارائه خدمات ثبت اسناد و اموال قرار دارند که به خاطر ماهیت همگانی خود، هرگز نباید دچار تأخیر و یا تعطیلی شوند؛ با این وجود، گاه سردفتر اسناد رسمی امکان حضور و فعالیت در دفترخانه را نمی یابد. در این موارد، نهاد کفالت سردفتران اسناد رسمی به منظور تداومِ جریان خدمت رسانی ثبتی به جامعه و رعایت حقوق شهروندان تأسیس شده است. پرسشی که مطرح می شود آن است که عملکرد مناسب نهاد کفالت سردفتران اسناد رسمی مستلزم رعایت چه ساختار حقوقی است؟ در پاسخ به عنوان فرضیه گفتنی است، شناسایی استقلال لازم از یک سو و ترسیم حوزه صلاحیت شفاف و متناسب با جایگاه تصدی به خدمات ثبتی از سوی دیگر، مهمترین اضلاع ساختار حقوقی ناظر بر نهاد کفالت سردفتران اسناد رسمی را تشکیل می دهد. پژوهش ما نشان می دهد، نظام حقوقی ایران با نگاهی کلاسیک به نظام سردفتری، کماکان بر اجرای نظام انفرادی سردفتری تاکید دارد و با ایجاد هم پوشانی ناقص میان صلاحیت کفیل با سردفتر و عدم اعطای استقلال لازم در تصمیم گیری، سیاست مناسبی را در راستای استمرار خدمت رسانی ثبتی به شهروندان دنبال نمیکند. از سوی دیگر، نظام حقوقی فرانسه با شناسایی نظام سردفتری مشارکتی و ایجاد هم پوشانی در حوزه صلاحیت سردفتر و جانشین، راهبرد مناسبی را در مسیر ارائه خدمات ثبتی به جامعه بنیان نهاده است.

مهم ترین مسأله ای که در تشخیص صحت و بطلان و نیز شرایط، احکام و آثار مترتب بر عقد مطرح است، تعیین ماهیت عقد یا در اصطلاح توصیف عقد است. مسأله ی اساسی این مقاله آن است که با چه معیاری می توان به توصیف صحیح دست یافت. برای توصیف عقد، مطمئن ترین راه ، تحلیل مضمون اعتباری انشاء شده از سوی متعاقدین، صرف نظر از عنوان منتخب آنهاست. برای دستیابی به ماهیت مورد نظر متعاقدین از طریق تحلیل محتوای قرارداد مسأله ی اساسی آن است که کدام جزء از قرارداد متعاقدین، در تشخیص ماهیت عقد مؤثر است، بدین ترتیب هدف اساسی در این پژوهش آن است که دریابد کدام عنصر از عناصر عقد می تواند معرف ماهیت عقد باشد تا از طریق آن بتوان به توصیف عقد نائل گردید برای نیل به این هدف در این نوشتار با استفاده از روش توصیفی_ تحلیلی، دیدگاه های مطروحه در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق فرانسه مورد تحلیل و بررسی قرارگرفت. بعضی از حقوقدانان مقتضای ذات عقد را تعیین کننده می دانند، برخی تعهد اساسی و بعضی موضوع قرارداد را مؤثر می پندارند؛ اما به نظر می رسد مهم ترین معیار، مقومات ماهوی یا ارکان تشکیل دهنده ی ماهیت عقد است. بدین ترتیب برای توصیف یک عقد در ابتدا می بایست عناصر و مقومات ماهوی هر یک از عقود معین شناسایی شود، پس از تعیین عناصر ماهوی عقود معین و تفکیک آن از شرایط و احکام، با یافتن عناصر ماهوی یکی از عقود معین در توافق متعاقدین، عقد با آن عنوان توصیف می گردد. در صورتی که قرارداد متعاقدین هیچ یک از مقومات ماهوی عقود معین را در بر نداشته باشد باید آن را عقدی غیرمعین دانست.مهم ترین منبع استخراج مقومات ماهوی قانون است، اما قانون به تنهایی نمی تواند مبنای تعیین مقومات ماهوی باشد، بنابراین پس از قانون باید عرف و منابع فقهی را به عنوان مبنای تعیین ماهیت عقد معرفی نمود.

به لحاظ قواعد عمومی حاکم بر معاملات، تعهدات قراردادی بر پایه قصد طرفین و مفاد تراضی تعیین می شود؛ در عین حال، در مواردی این قاعده نادیده انگاشته شده و قانونگذار، برخلاف اراده حقیقی طرفین، وجود قرارداد را فرض نموده و ماهیتی قراردادی را در حکم ماهیت دیگر دانسته و آثار ماهیت دوم را بر ماهیت اول مترتّب ساخته است. پژوهش حاضر با هدف تببین ماهیت و حدود این رویه عملی قانونگذار، به بررسی مصادیق روابط حقوقی که قانونگذار آن ها را در حکم قرارداد دیگر فرض نموده و ارائه ضابطه برای شناسایی آن ها در نظام حقوقی ایران و انگلستان با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی پرداخته است. در حقوق انگلستان مصادیق این فرض ضمن عناوین قرارداد جانبی، اصل حسن نیت و فرض حقوقی قابل تصور است. در مقابل، مصادیق آن در حقوق ایران را باید از قبیل وکالت ظاهری، کفالت حکمی و ... دانست که مقایسه نهادهای مذکور در این دو نظام می تواند منجر به ارائه ضابطه روشنی از این قاعده عملی قانونگذار شود. پیرو بررسی این نهادها این نتیجه حاصل شد که مصادیق حقوق داخلی به لحاظ اسلوب و آثار، منطبق با ساختار قاعده حکومت در علم اصول فقه است و از سوی دیگر، به رغم اشتراکات این مفهوم با عناوین قرارداد جانبی و اصل حسن نیت در حقوق انگلستان، به لحاظ ماهوی باید آن ها را متفاوت شمرد. در مورد فرض حقوقی گرچه عموما در روابط غیر قراردادی جریان یافته و در حیطه قراردادی به لحاظ کاربرد و تبیین آثار و شرایط، توسعه کمتری در حقوق انگلستان هم در ادبیات حقوقی و هم در مقام اجرا دارد؛ به لحاظ هدف وضع و آثار با روابط حقوقی در حکم قرارداد مشابهت داشته و می توان رابطه منطقی آن دو را عموم وخصوص مطلق توصیف نمود؛ لذا در مقام تبیین آثار و قواعد حاکم بر این رویه قانونگذار داخلی می توان از احکام این نهاد بهره برد.

حق انگاری طلاق خلع برای زوجه، مساله ای است که در فقه اسلامی مسبوق به سابقه بوده و با شرایطی در حقوق برخی کشورهای مسلمان مورد پذیرش قرار گرفته است. پذیرش آن در حقوق ایران می تواند مانع از اموری نظیر سوء استفاده از حق طلاق و جلوگیری از تعلیق زوجیت باشد. در این پژوهش که با استفاده از منابع کتابخانه ای صورت گرفته است، نهاد خلع در حقوق ایران با نگاهی تطبیقی بررسی شده و امکان، ویژگی ها و شرایط خلع بدون نیاز به رضایت زوج در نظم کنونی حقوقی ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است. یافته های تحقیق حاکی از آن است که کراهت و تنفّر قلبی شدید زوجه، بذل مال و عدم اطاعت از زوج به جهت فشارهای روحی و روانی است که برای زن ایجاد شده است. در این فرض اجبار زوجه به ادامه زندگی زناشویی علی رغم میل باطنی او، اضرار به وی محسوب می شود. با این وصف نمی توان اختیار طلاق را حتى آنجا که زن هراسان از عدم اقامه حدود الهی و ترسناک از ابتلا به گناه بوده به طور مطلق در انحصار مرد دانست و زوجه را بلا تکلیف و سرگردان نگه داشت در چنین اوضاع و احوالی، قانون احوال شخصیه بسیاری از کشورهای اسلامی به زوجه حق داده است در صورت بذل عوض بدون نیاز به رضایت زوج از وی جدا شود.

ققنوس متقلبانه زمانی اتفاق می افتد که مدیران شرکت با هدف اجتناب از برخی یا همه تعهدات قانونی آن، شرکت را ورشکسته اعلام و کسب وکار خود را با ایجاد شرکت جدید ادامه می دهند. از مهم ترین بدهی هایی که در جریان این عملیات بلا تأدیه باقی می ماند، بدهی مالیاتی شرکت است. قانون گذار در ماده 198 قانون مالیات های مستقیم، مدیران را دارای مسئولیت تضامنی در پرداخت مالیات شرکت قرار داده است. موضوع این پژوهش، بررسی جهات اشتراک و افتراق نظام حقوقی ایران و استرالیا، در مواجهه با مسئولیت مدیران بابت بدهی مالیاتی شرکت ناشی از عملیات ققنوس متقلبانه است. نتیجه پژوهش نشان می دهد، در ایران بر خلاف استرالیا، امکان رهایی مدیران از مسئولیت پرداخت مالیات شرکت ورشکسته تحت هیچ عذر و دفاعی وجود ندارد. همچنین درحالیکه در ایران مدیران در پرداخت همه منابع مالیاتی دارای مسئولیت می باشند، در استرالیا مسئولیت پرداخت مدیران تنها نسبت به مالیات هایی وجود دارد که شرکت جمع آوری کننده مالیات است نه پرداخت کننده واقعی آن. با وجود این، از حیث مدیران مسئول و ایجاد سایر محدودیت ها برای مدیران میان دو نظام هماهنگی وجود دارد. نظر به انعطاف ناپذیری مقررات فعلی در ایران، پیشنهاد می گردد قانون گذار مبنای مسئولیت مدیران را به فرض تقصیر تغییر داده و امکان دفاع برای مدیرانی که اقدامات متعارف را برای انجام تکالیف مالیاتی شرکت انجام داده، لیکن موفق نبوده اند فراهم نماید. همچنین وضع مقرراتی در خصوص سلب صلاحیت مدیرانی که در ورشکستگی شرکت های متعدد دخالت داشته اند ضروری می نماید.

نخستین قانون اساسی نوشته ایران، متشکل از نظامنامه اساسی و متمم آن، پس از پیروزی جنبش مشروطه در سال های ۱۲۸۵ و ۱۲۸۶ شمسی نگاشته شد. این سند به عنوان نقطه عطف جنبش قانون اساسی گرایی در ایران، حاصل سرمشق گیری از قوانین اساسی کشورهایی چون بلژیک، فرانسه، بلغارستان، آلمان و عثمانی بوده که میزان و شیوه این الگوگیری در نوشته دیگری بررسی گردیده است. حال، مقاله پیش رو در پی آن است تا از بعدی دیگر و با نگاهی ماهوی، به بررسی قوانین اساسی الگو و قیاس آن ها با قانون اساسی مشروطه بپردازد. پرسش اینجاست که قانون ایرانی تا چه حد و به چه نحوی از مفاهیم و اصول قوانین سرمشق خود پیروی کرده و در چه مسائلی، دست به تغییر آن ها زده و یا اصولی جدید و خاص خود ایجاد نموده است. در این راستا، ابتدا با نگاهی تحلیلی و با بهره گیری از دو معیار حق ها و آزادی ها و قوای عمومی، قوانین الگو مورد کنکاشت قرار گرفته و سپس، ضمن مطالعه ای تطبیقی، جایگاه قانون اساسی مشروطه نسبت به آن ها سنجیده می شود. در نتیجه این تحقیق روشن می گردد که قانون ایرانی در دسته بندی انواع قوانین اساسی همانند اکثر قوانین الگوی خود در گروه قوانین نیمه اقتداری قرار گرفته و از میان آن ها، با پیروی از کشورهایی چون بلژیک و بلغارستان، دارای گرایش بیشتری به سمت قوانین دموکراتیک است. هم زمان، تأثیرپذیری از اوضاع واحوال خاص ایران عصر قاجار و لزوم توجه به مباحث شرعی و اسلامی، مصادیق ویژه بسیاری را در قانون اساسی مشروطه ایجاد نموده که آن را از تمامی الگوهای خود متمایز می کند.

مدت های مدیدی از زمان اشغال سرزمین فلسطین از سوی اسرائیل می گذرد، اما همچنان راه حل مشخصی برای حل و فصل این بحران انسانی- امنیتی از سوی جامعه جهانی ارائه نشده است. با اینکه این اشغال نقض اصول و قواعد متعدد حقوق بین الملل، ازجمله حق بر تعیین سرنوشت و منع توسل به زور می باشد، ادامه و استمرار این وضعیت شبهاتی را در خصوص مشروعیت آن مطرح نموده است. فارغ از اتخاذ هر نوع راهکار عملی برای حل این معضل، تبیین ماهیت وضعیت موجود و قانونی بودن آن تا حد زیادی می تواند روشنگر اقدامات لازم بعدی باشد. از این رو، مجمع عمومی سازمان ملل متحد اخیراً با طرح سؤالی از دیوان بین المللی دادگستری خواهان تبیین تأثیر ادامه نقض های حقوق بین الملل ناشی از این اشغال بر ماهیت حقوقی اشغال و آثار آن نسبت به ثالث شده است. نگارندگان این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی در صدد ارزیابی ماهیت و آثار اشغال مستمر از منظر حقوق بین الملل و تبیین مواضع احتمالی دیوان بین المللی دادگستری در این باره هستند. در نهایت، اساساً اشغال ناشی از توسل غیرقانونی به زور، درواقع نقض مستمر حقوق بین الملل بوده، باید از طریق پایبندی اشغالگر و ثالث به تعهدات خود ذیل حقوق بین الملل به صورت فوری و بدون قید و شرط پایان یابد.

نظارت بر اساسی بودن قوانین در اصل، یک عمل حقوقی- سیاسی است که هدفش ارزیابی درجه انسجام قوانین موضوعه با اساسی است که بر دیگر قوانین برتر است. با توجه به اهمیت این موضوع، امروزه مشروعیت نظارت اساسی در نظام های حقوقی پذیرفته شده است و از ارکان بنیادین نظام های سیاسی تلقی می شود. نهاد دادرس اساسی در کشورهای ایران، مصر، عراق و الجزایر به مانند بسیاری از کشورهای دیگر، مورد پذیرش مؤسس اساسی قرار گرفته است. ساختار این نهاد در کشورهای یادشده دارای تفاوت ها و شباهت هایی است که بررسی نهاد دادرس اساسی در کشورهای مصر، عراق و الجزایر می تواند در شناخت بهتر و ارائه الگوی پیشنهادی در مبحث نحوه ترکیب شورای نگهبان کمک کند؛ به خصوص اینکه این کشورها در حوزه تمدنی اسلام قرار دارند و اکثریت مسلمان اند. البته این به آن معنا نیست که این کشورها الگوی نویسندگان در ارائه نمونه پیشنهادی هستند، بلکه به عنوان یک راهنما در شناخت بهتر ساختار شورای نگهبان تلقی می شوند. حجیت تصمیمات شورای نگهبان در مقایسه با کشورهای مورد بررسی، از عدم قطعیت در موضوع نظارت بر اساسی و شرعی بودن مصوبات مجلس و عدم رعایت اصل ثبات در تصمیمات شورا حکایت دارد.

چرخه سریع اطلاعات، شرکت ها را همواره در موقعیت هایی تجاری قرار می دهد و سودآوری موجود در آنها مدیران مربوطه را به شدت وسوسه می کند که در راستای منافع خصوصی خود از آنها بهره برداری نمایند و طبیعتاً این امر با منافع شرکت در تضاد است. «دکترین فرصت های شرکتی» به عنوان بخشی از مفهوم جامع تر وظیفه امانی با سابقه تاریخی طولانی، یکی از ابزارهای اختصاصی است که با وضع مقررات و اصولی همچون ضرورت افشا، از تصاحب فرصت های تجاری جلوگیری کرده، با خطر انحراف مقابله و درنهایت فرایند نحوه تخصیص صحیح را تنظیم می نماید که ریشه های آن در نظام حقوقی ایران هم قابل مشاهده است. آزمون های متعددی برای شناسایی فرصت شرکتی وجود دارد که بررسی آنها نشان می دهد در ایالات متحده امریکا رویکرد «مالکیت محور» فرصت ها تا حد زیادی مدیران را در توسعه فعالیت های اقتصادی توانمند می سازد؛ درحالی که در انگلیس رویکرد «رفتارمحور» قانون شرکت ها مصوب 2006، الزام به داشتن وفاداری را در اولویت قرار داده است. در نظام حقوقی ایران ازآنجا که فرصت شرکتی از ویژگی های موردنظر قانونی ازجمله منفعت عقلانی برخوردار است، باید در فهرست جدید دارایی های باارزش شرکت ها به عنوان یک مال نامشهود مورد پذیرش قرار گیرد.

بیمه های عدم النفع یا وقفه تجاری یکی از کاربردی ترین بیمه های موجود در بازار بیمه ای بسیاری از کشورهاست که اهمیت آن در نظام اقتصادی و بیمه ای غیرقابل انکار است. مطالعات آماری در بسیاری از کشورها نیز اهمیت و کاربرد این نوع بیمه ها را در جوامع امروزی اثبات کرده است. با وجود اهمیت و کاربردی که این بیمه ها دارا هستند، در نظام بیمه ای ایران ارائه و استفاده از این بیمه ها صرفا درحد یک نام باقی مانده است درحالی که در برخی از کشورها به ویژه در امریکا این بیمه ها از مدت ها قبل ارائه شده و در این زمینه تجربیات ارزشمندی به دست آمده است. ازاین رو لازم است در بررسی مقررات این بیمه ها از تجربیات حاصله از کشورهای توسعه یافته در این زمینه استفاده کرد. از طرف دیگر جبران خسارت عدم النفع در نظام حقوقی ایران هنوز با تردیدها و احتمالاتی مواجه است؛ بنابراین پذیرش و استفاده بیشتر از این بیمه ها در نظام حقوقی ایران دارای اهمیت مضاعفی است و می تواند به عنوان یکی از راهکارهای پوشش و جبران این نوع خسارات در شرایط کنونی باشد. براساس همین ضرورت، در این پژوهش تلاش شده است تا با رویکردی توصیفی و کاربردی این بیمه ها، دلایل اهمیت حقوقی و اقتصادی آن ها و مهم ترین اصول و ضوابط ارزیابی و محاسبه خسارت در آن ها معرفی گردد.

حق آموزش یکی از حقوق اساسی و بنیادین است که در زمره حقوق بنیادین بشر محسوب می شود. این حق در سطح جهانی، ذیل کنوانسیون ها، میثاق های جهانی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و حقوق اساسی کشورها از جمله کشور ایران مورد تأکید قرار گرفته است. همت جامعه جهانی در راستای حمایت از کودکان منجر به تصویب کنوانسیون حقوق کودک گردید که ایران در سال 1372 به آن پیوست. کنوانسیون حقوق کودک به عنوان یک کنوانسیون جهانی، معیارهایی برای حق آموزش و الزاماتی برای کشورهای عضو کنوانسیون مقرر نموده است؛ از جمله آن ها: عدم تبعیض، تحصیل رایگان، تحصیل اجباری و به کارگیری آموزش هایی جهت زندگی است. این اصول در حقوق ایران از جمله اصل 30 قانون اساسی ایران نیز تبلور یافته است. قانون اساسی که بنیادی ترین و اصلی ترین قانون کشور است بر حق تحصیل و آموزش رایگان برای تمام کودکان تأکید می کند. با توجه به این موضوع، این سؤال مهم مطرح می شود که آیا حمایت های صورت گرفته از حق آموزش کودکان در کنوانسیون حقوق کودک و حقوق اساسی ایران تضمین کننده نیازهای آنان است؟ با توجه به ماده 28 و 29 کنوانسیون و اصل 30 قانون اساسی، آموزش وپرورش ابتدایی باید اجباری و رایگان و در دسترس همه باشد. در صورت عدم تقاضای برخورداری از حق آموزش وپرورش برای کودکان، تنها راه برخورداری از این حق، حفاظت و تضمین تمام حقوق ساخته شده در کنوانسیون حاضر است. در این مقاله سعی داریم با رویکرد توصیفی-پژوهشی به مطالعه جزئی این موضوع بپردازیم.

فلسفه حقوق به بحث از معنا و مبنای الزام آور بودن قواعد حقوقی و تمایز قواعد مزبور با اخلاق و مذهب دارد. ترکیب فلسفه با حقوق، علمی بودن حقوق را نوید می دهد. فلسفه به عنوان مادر علوم، مبانی فکری و زیربنای حوزه علمی را غنا می بخشد. در بررسی تطبیقی حاضر، سه دیدگاه فلسفی در رابطه با حقوق فناوری های نوین و واقعیات مسلم جامعه معاصر، با رویکردی انتقادی- تحلیلی مورد بحث است: 1. فناوری به مثابه نیرویی مستقل که مقتضیات جامعه را تعیین می دارد؛ 2. فناوری به مثابه سازه مصنوع دست بشر که می تواند از طریق ارزش های شکل گرفته انسانی ایجاد شود؛ 3. دیدگاه تکاملی و مشترک در مورد ارتباط فناوری و جامعه که واقعیات و ارزش های نوظهور را تسریع می دارد. بررسی تطبیقی حاضر این سه دیدگاه را مورد واکاوی قرار می دهد و ضمن آن استدلال می شود که همچنان سه رویکرد فوق، در خصوص تغییرات فناوری و تأثیر آن بر جامعه انکارناپذیرند. این مسئله در مورد هوش مصنوعی و حقوق حاکم بر آن نیز صادق است. از آنجا که رابطه حقوق و فناوری، امری پیچیده و چندوجهی است، ظهور هوش مصنوعی چالش های حقوقی بی شماری را سبب گردیده که ابعاد فلسفی این رابطه، سه نوع رویکرد عمل گرایانه را برای تنظیم قواعد حقوقی میان افراد جامعه تبیین داشته که مهم ترین آن تأثیرات فناوری در تغییر زندگی امروز بشر است که تغییرات حقوق نوین و قواعد نوظهور را به سبب آن می طلبد.