درخت حوزه‌های تخصصی

فقه و حقوق

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
قواعد و اصول فقهی مباحث فقهی –حقوقی مباحث فقهی –کیفری
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۸۱ تا ۱۰۰ مورد از کل ۱٬۳۷۷ مورد.
۸۱.

جایگاه حقوق زندانیان کیفری در گستره حکمرانی شایسته اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 77 - 89

کلیدواژه‌ها: حقوق زندانی زندانیان حکمرانی شایسته

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۱۱۳
حقوق زندانیان کیفری از موضوعات مهمی است که همواره محل بحث و نظر بوده است. یکی از چالش های اساسی حقوق زندانیان، میزان و گستره این حقوق است که نیازمند بحث و بررسی است. بر همین اساس هدف مقاله حاضر جایگاه حقوق زندانیان کیفری در گستره حکمرانی شایسته اسلامی است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و از روش کتابخانه ای برای بررسی موضوع مورد اشاره استفاده شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که حکمرانی شایسته با بهره گیری از اصول و شاخصه هایی چون تعلیم و تربیت الهی، علم و تقوا و تقوامداری حکمرانان، تحقق قسط و عدالت، حق مداری در قضاوت، توحیدمحوری و خداترسی و سرانجام نظارت با محوریت پیش انگاره عدالت، به مثابه مکمل اصول حاکم بر حقوق فرد زندانی عمل نموده، تبلور حقوق ایشان را عینی تر و قابل دسترس تر خواهد ساخت، نتیجه این که تحقق حقوق زندانیان کیفری در گستره حکمرانی شایسته اسلامی نیازمند توجه ویژه به بخش خصوصی و جامعه مدنی به عنوان عناصر مهم حکمرانی شایسته است، زیرا باوجود دولتی بودن اکثر نهادها و سازمان های مجری و ناظر بر حقوق افراد زندانی، بحث حقوق افراد زندانی را چه از جنبه فردی و چه از جنبه نگاه جامعه جهانی به وضعیت حقوق بشر به چالش کشیده، عدم وجود و حضور یک نهاد مستقل غیردولتی به خصوص از حیث ضمانت اجرا معضلی اجتناب ناپذیر است.
۸۲.

امکان سنجی انتقال از «عین» به «بدل» در مسئولیّت ناشی از غصب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۷ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 53 - 69

کلیدواژه‌ها: مسئولیّت عینی غاصب حکم اولی حکم ثانوی رفع مسئولیّت عینی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۶ تعداد دانلود : ۱۴۲
در میان دانش پژوهان فقه و حقوق، مبتنی بر مبانی فقهی و نصوص قانونی، چنین شهرت یافته که مسئولیّت غاصب، مسئولیّتی عینی است. مسئولیّت عینی غاصب به صورت مطلق مطرح گردیده و غالباً با استناد به قاعده معروف «الغاصب یؤخذ بأشقّ الاحوال»، بین فرض تحمیل هزینه های هنگفت بر غاصب یا تحمیل خسارات غیر مادی از قبیل ضرر های جانی، آبروئی و روحی روانی بر غاصب در صورت تکلیف به ردّ عین، فرض ممزوج شدن مال مغصوب با مال دیگری و امکان جداسازی آن همراه با حدوث خرابی، فرض ممزوج شدن عین مغصوب با مال مماثل و بین فرض شرایطی که چنین پیامدهایی نداشته باشد، فرق گذاشته نمی شود و این تکلیف غیر قابل تخفیف یا تبدیل، تأکید می شود. در همین راستا جای طرح این سؤال است که آیا چاره ای برای خروج از این اطلاق و روی آوردن به بدل در فرض وجود عین، می توان یافت یا خیر؟ و در صورتی که پاسخ مثبت باشد مبنای فقهی آن چیست؟ تحقیق حاضر با روش توصیفی تحلیلی به این نتیجه دست یافته است که در فرضی که رد عین، مستلزم ورود ضرر هنگفت مادی به غاصب باشد اگرچه نظریه مشهور بلکه اجماعی فقها، مبنی بر وجوب ردّ عین بر غاصب است، لیکن این حکم، حکمی اوّلیه بوده و رفع آن به صورت حکم ثانوی و بر پایه شرایطی از قبیل ضرر، عسر و حرج و اضطرار امکان پذیر می باشد. پژوهش پیش رو با پردازش مبانی نظریه مذکور، از آن دفاع نموده و مورد تأیید و تاکید قرار داده است.
۸۳.

واکاوی مبانی فقهی ضمان در خسارات ناشی از استفاده از محصولات صنعتی با نشان استاندارد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۷ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 9 - 26

کلیدواژه‌ها: خسارت ضمان غیر استاندارد محصولات صنعتی نشان استاندارد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۱۳۷
امروزه برای حفظ سلامت مردم در استفاده از کالاهای صنعتی، استانداردهایی طراحی شده؛ که این استانداردها، نشان دهنده کیفیت آن محصول می باشد. نصب نشان استاندارد، اطمینان خاطر مصرف کننده را در پی دارد. این در حالی است که شاهد خرید و فروش نشان مذکور بوده و آسیب هایی به این واسطه به مصرف کننده وارد می گردد و یا با وجود طی کردن آزمایشات لازم، سبب ضرر و زیان می گردند. در این مقاله که به روش توصیفی تحلیلی صورت گرفته، این نتیجه حاصل شده است که برخی فقهاء، در خصوص کالایی که پس از طی آزمایش های مختلف، نشان استاندارد بر آن نصب شده؛ ولی به هنگام مصرف، موجب خسارات جانی و مالی بر مصرف کننده شده است، با استناد به عدم تقصیر و عدم تعدی و تفریط از سوی تولید کننده، قائل به عدم ضمان و برخی دیگر، با استناد به مبانی فقهی از جمله آیات قرآن و روایات و قاعده لاضرر، غرور و ….، مطلقاً چه برای تولیدکنندگان کالاهای با نشان استاندارد که پس از انجام تست های مختلف، نشان استاندارد بر آن نصب شده و چه تولید کنندگان کالاهای با نشان استاندارد تقلبی، قائل به ضمان شده اند؛ به نظر می رسد از آن جایی که در تحقق ضمان، عدوانی بودن عمل یا تقصیر مرتکب شرط نیست؛ بلکه معیار ضمان، صرفاً استناد خسارت به عامل آن است، قول دوم، از قوّت بیشتری برخوردار باشد.
۸۴.

بررسی چیستی «رشوه» با رویکرد فقه و حقوق ایران و افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق سال ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۴۹ 147 - 173

کلیدواژه‌ها: رشوه قضاوت موضوع رشوه متعلق رشوه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۱۲۶
معنای متفاوت و گاه متضاد واژه ها، ممکن است منشأ اختلاف نظر و تفاوت دیدگاه گردد. شناخت دقیق موضوع تحقیقات علمی با قیود و حدودش، شرط اساسی استنباط صحیح است. معنای موضوع اگر به درستی روشن گردد و محدوده دلالت آن مشحص شود، کمک شایانی برای رسیدن به نتیجه مطلوب می کند. در متون و منابع فقهی، تعریف جامع و تفسیر دقیقی از واژه «رشوه» به عمل نیامده و حدود و ثغورش به درستی تبیین نگردیده است. فقها و اندیشوران اسلامی، برای تفسیر درست و تبیین صحیح این واژه، تعاریف گوناگون و مختلفی را ارائه کرده اند که هر یک از این تعاریف با ایراد و اشکالات متعددی مواجه هستند. تحقیق پیش رو که با هدف تبیین درست و دقیق چستی و ماهیت رشوه سامان یافته است، پس از گردآوری اطلاعات از منابع موجود در منابع کتابخانه ای و با روش تحلیلی، توصیفی به این نتیجه رسیده است که از کنارهم قرار دادن تعاریف فقها و مقایسه حقوق ایران و افغانستان، می توان معیار صحیح مفهوم «رشوه» را تبیین نموده و تعریف دقیق آن را استنباط کرد؛ بر این اساس، رشوه به لحاظ موضوع منحصر به قضاوت و حکم نبوده همان گونه که از نظر متعلق منحصر و محدود به اموال و افعال نمی باشد.
۸۵.

نقدی بر قانون شورای حل اختلاف مصوب 1402در آیینه قانون آیین دادرسی کیفری موضوعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 167 - 182

کلیدواژه‌ها: دادگاه صلح رسیدگی مستقیم شورای حل اختلاف آیین دادرسی کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۹ تعداد دانلود : ۱۶۴
قانون گذار در سال 1402 قانونی با عنوان قانون شورای حل اختلاف تصویب نمود که به نوعی اصلاح قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 16/09/1394 می باشد. در ماده 4 این قانون، دادگاه صلح را پیش بینی و پس از سال ها این عنوان را به نظام قضایی ایران بازگرداند. در ماده ۱۲ این قانون به صلاحیت های این دادگاه پرداخته و بند 9 و 10 این ماده را به صلاحیت های کیفری این دادگاه اختصاص داده است. در پژوهش حاضر باتوجه به روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از ابزار کتابخانه ای و مداقه در قوانین و رویه محاکم انجام شده است، نشان داده شد که تشکیل دادگاه صلح و همچنین بند های اخیرالذکر و تبصره های مرتبط با آن، در برخی موارد در تعارض و تفاوت با قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و دادگاه های کیفری عمومی بوده و در اجرا نیز قضات را با چالش روبه رو خواهد کرد.
۸۶.

درآمدی بر حقوق کیفری توتالیتر در پرتو تحلیل فیلم «زندگی دیگران»

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۸ 1 - 19

کلیدواژه‌ها: توتالیتر حقوق کیفری مجازات قانون فیلم زندگی دیگران آلمان شرقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۷۵
حقوق کیفری در صورت استفاده ابزاری از آن توسط حکومت های توتالیتر در جهت سرکوب، قلع و قمع و تامین منافع طبقه حاکم، می تواند موجب بی نظمی و ناامنی شود. رژیم توتالیتر رژیمی است که شامل جنبه های شدید تمامیت خواهی و اقتدارگرایی بوده و با کنترل تمام شئون زندگی افراد، حقوق انسانی و فردی بشر را در جهت منافع رژیم نادیده می گیرد و طبیعناً قوانین و سیاست جنایی این نوع رژیم نیز ضد انسانی و توتالیتر بوده و کرامت انسانی در آن جایگاهی ندارد. مجازات ها در چنین سیستمی ناعادلانه بوده و حاکمان هیچ مسئولیتی ندارند. فیلم مشهور و هنری «زندگی دیگران» محصول سال 2006 آلمان، روایت زندگی یک زوج هنریِ مخالفِ رژیم توتالیتر آلمان شرقی سابق است که توسط پلیس مخفی سیستم (اشتازی) تحت نظر و شنود قرار می گیرند و در این مسیر شاهد نقض اصول بنیادین حقوق کیفری و دادرسی کیفری مانند بازداشت غیرقانونی، شکنجه روانی، نقض حریم خصوصی و نقض دادرسی عادلانه هستیم. بر این اساس، مقاله حاضر با روش تحلیل محتوای کیفی به واکاوی مولفه های حقوق کیفری توتالیتر با تحلیل مولفه ها، پیغام ها و نمادهای این فیلم می پردازد.
۸۷.

جریان قاعده نفی غرر در مهریه عقد دائم از منظر فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۷ پاییز و زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 263 - 279

کلیدواژه‌ها: قاعده نفی غرر مهریه عقد دائم فقیهان شیعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۱۵
«غرر» به معنی ابهام موجود در مورد معامله ای است که یکی از متعاقدین را در معرض ضرر غیرقابل اغماض قرار دهد و اثر «نفی غرر» باطل بودن معاملات غرری است؛ اما چنین اثری در مهریه عقد نکاح مورد تردید واقع شده است. منشأ تردید این است که از یک دیدگاه، نکاح معاوضه حقیقی نیست. از سوی دیگر، مهریه به عنوان یک امر مالی، غرض اصلی نکاح محسوب نمی شود. مضاف بر این، روایاتی نیز دال بر مشروعیت مهریه مبهم وجود دارد. طرفداران این نظر جریان قاعده نفی غرر در مهریه عقد نکاح دائم را ممنوع اعلام کرده اند. اما نگاه دوم به جنبه مالی و معاوضی بودن مهریه توجه کرده، مهریه مبهم را مشمول قاعده نفی غرر دانسته است. این پژوهش توانسته است با روش تحلیلی و کتابخانه ای، مهریه غرری را بررسی و حکم آن را بر اساس ادله فقهی از حیث صحت و بطلان تعیین کند. مسئله ای که از این زاویه بدان توجه نشده است و از خلأ علمی رنج می برد. بر اساس یافته های تحقیق، قاعده نفی غرر در مهریه عقد نکاح دائم نیز جاری است، به طوری که اگر در هنگام عقد، مهریه مبهم باشد، مهرالمسمی بر اثر جریان قاعده نفی غرر باطل بوده و مهرالمثل ثابت است.
۸۸.

تاثیر فضای مجازی در گسترش جرم یقه صورتی ها

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۵ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۱۹

کلیدواژه‌ها: بزهکاری زنان جرایم یقه صورتی جرایم یقه سفید فضای مجازی جرایم اقتصادی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۱۲
در چند دهه اخیر تحقیقات فراوانی در خصوص جنایات یقه سفیدها انجام شده است که نشان میدهد با توجه به حضور گسترده تر زنان در جامعه و إحساس قدرت و توانایی بیشتر انها نرخ ارتکاب جرایم یقه صورتی توسط زنان افزایش یافته است.در عصر حاضر، شاهد افزایش جرایم یقه صورتی، جرایمی که عمدتاً توسط زنان انجام می شود، هستیم.با این حال، به دلیل تمایل جامعه به نمایش دادن مردان به عنوان افرادی با قدرت و کنترل، به ارتکاب این جرایم توسط زنان کمتر توجه شده است.فضای مجازی به عنوان بستر ارتباطی و تبلیغاتی نقشی گسترده و اساسی در جوامع مدرن ایفا میکند و این دسته از پلتفرم های انلاین بستر مناسبی برای فریب و کلاهبرداری افراد، برنامه ریزی برای ارتکاب جرم و پنهان کردن هویت مجرمان فراهم می کنند و همچنین با افزایش استفاده از این پلتفرم های مجازی، نقش آن ها در گسترش جرایم یقه صورتی نیز بیشتر به چشم می آید.در این مقاله، به بررسی روش های ارتکاب جرایم یقه صورتی در فضای مجازی، انگیزه های مجرمان و همچنین نمونه هایی از این جرایم پرداخته می شودو به بررسی تأثیر رسانه ها و فضای مجازی در افزایش جرایم یقه صورتی با توجه به نقش بیشتر فضای مجازی در شکل گیری نگرش ها و ارزش های اجتماعی، نقش آن ها در ترویج یا کاهش این نوع جرایم بسیار حائز اهمیت است علاوه بر این، به ارائه راهکارهایی برای پیشگیری از این جرایم از جمله افزایش آگاهی عمومی، آموزش افراد در مورد رفتارهای امن در فضای مجازی و وضع قوانین سختگیرانه تر پرداخته می شود.
۸۹.

مشروعیت مشروط در دستکاری ژنوم انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۵ 87 - 112

کلیدواژه‌ها: ویرایش ژن تغییر خلقت مداخلات ژنتیکی جواز مشروط

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵ تعداد دانلود : ۱۳۰
از جمله دستاوردهای حیرت انگیز بشری در قرن اخیر می توان به تصرّفات و مداخلات دانشمندان در حوزه ژنتیک اشاره کرد. متخصّصان با کشف فنّاوری نوین در ویرایشگری ژن، این توانایی را ایجاد نموده اند که با حذف یا ویرایش ژن های نامطلوب و بیماری زا در بدن، به درمان بیمار مبادرت ورزند و یا صفات مطلوبی را در  نهاد انسان محقّق نمایند. حکم  به جواز یا عدم جواز چنین عملی در هاله ای از ابهام و مورد اختلاف فقیهان معاصر است. پژوهش حاضر با هدف بررسی مشروعیّت مداخلات ژنتیکی در نهاد انسان به روش توصیفی - تحلیلی، دیدگاه فقیهان مخالف و موافق  را موردبررسی قرار داده است. یافته های پژوهش حکایت از آن داردکه حکم جواز بهینه سازی ژنتیکی را می توان با ادله ای چون اصل اباحه، اصل مداوا و درمان، قاعده وجوب حفظ نفس، قاعده تسلیط و عروض احکام ثانوی توجیه پذیر دانست. در نتیجه، این پژوهش، تغییرات لازم در ژنوم انسانی را چه در حوزه جنسیّتی و غیر آن،  مشروط بر این که با مقاصد درمانی همراه  بوده و منفعت عقلایی در پی داشته باشد و  با ارتقای کمالات جسمانی یا روانی جنین را بعد از تولّد فراهم نماید با رعایت شروطی مقرّر و تصویب قوانین نظارتی را بر این فنّاوری،  بلامانع می داند.
۹۰.

تحلیل جرم شناختی مصرف داروهای نیرو زای غیرمجاز در میان ورزشکاران از دیدگاه نظریه یادگیری اجتماعی ایکرز

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۸ 1 - 21

کلیدواژه‌ها: داروی نیروزا یادگیری اجتماعی ورزشکاران حرفه ای پیشگیری زودرس پیشگیری اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۵ تعداد دانلود : ۷۴
امروزه استفاده از داروهای افزایش دهنده عملکرد در میان ورزشکاران بسیار گسترش یافته است و از گذشته تاکنون مشکلات زیادی را به همراه داشته، اما در مطالعات جرم شناختی چه در ایران و چه در سایر کشور ها کمتر به آن پرداخته شده است. هدف از پژوهش حاضر علت شناسی مصرف داروهای نیروزای غیرمجاز توسط ورزشکاران حرفه ای با استفاده از تئوری یادگیری اجتماعی ایکرز و همچنین ارائه راهکار هایی در جهت پیشگیری از مصرف این داروها است. بدین منظور 320 بازیکن فوتبال به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شده و مورد مطالعه قرار گرفتند. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار Smart pls مورد تحلیل و آزمون قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که رابطه معنی دار میان 4 متغیرِ پیوند افتراقی، تقویت افتراقی، تعاریف و تقلید با مصرف داروهای نیروزا برقرار است و در این میان، تقویت افتراقی قادر است بیش از سایر متغیر ها، مصرف داروهای نیروزای غیرمجاز توسط ورزشکاران را پیش بینی کند (44/0beta=). دیگر نتایج نشان داد که پیشگیری کنشی زودرس(رشد مدار) و جامعه مدار با تاکید بر، برنامه های پیشگیری مبتنی بر خانواده از طریق والد گری کارآمد، افزایش خود کنترلی در فرزندان و همچنین برنامه پیشگیری مبتنی بر آموزش از طریق ارائه ی دیدگاه ها و آموزش های ضد دوپینگی و امکان پرداختن به گروه های هدف آسیب پذیر مانند نوجوان و جوانان، قادر است از مصرف داروهای نیروزا در ورزشکاران پیشگیری به عمل آورد.
۹۱.

جرم انگاری فیلترینگ پلتفرم ها (پیام رسان ها)؛ چالشی برای حق اشتغال با تأکید بر اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 63 - 75

کلیدواژه‌ها: جرم انگاری فیلترینگ حق اشتغال پلتفرم ها اسناد بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۱۴۵
برخی با استناد به ماده 25 قانون جرایم رایانه ای، خرید و فروش فیلترشکن را جرم می دانند، درصورتی که مشمول این ماده نمی شود، زیرا استفاده از فیلترشکن صرفاً برای ارتکاب جرم نیست. هدف از این پژوهش جرم انگاری فیلترینگ درخصوص حق اشتغال و کسب و کار با استفاده از پلتفرم های موجود بر طبق قانون ایران و اسناد بین المللی می باشد و فرضیه بر این است که تا چه اندازه جرم انگاری فیلترینگ برای افرادی که از پلتفرم ها جهت کسب و کار استفاده می نمایند، تأثیر دارد. یافته ها حکایت از آن دارد که در اصل 28 قانون اساسی، افراد حق دارند به شغلی که تمایل و مخالف اسلام و مصالح عمومی نیست را برگزینند و وظیفه دولت است که امکان اشتغال در شرایط مساوی برای همگان را ایجاد کنند و مشابه آن ماده 23 اعلامیه جهانی حقوق بشر که حق کار، شرایط منصفانه و رضایت بخشی است و نیز در ماده 6 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که کشورهای طرف میثاق باید حق کارکردن آزادانه برای کسب و کار را به رسمیت شناخته و اقدامات مقتضی را معمول دارند و قوانین مصوبه و سیاست گذاری مربوط به فیلترینگ پلتفرم های کسب و کار باید به گونه ای باشد تا اطلاع رسانی به شکل فراگیر تحقق یابد و کیان دینی و فرهنگی ملت نیز مصون بماند. روش پژوهش به صورت توصیفی تحلیلی و با استفاده از روش کتابخانه ای به این موضوع پرداخته است.
۹۲.

نقش حقوق بین الملل در شناسایی و مجازات نسل کشی های بوسنی و هرزگووین و کردستان عراق

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۰

کلیدواژه‌ها: شناسایی نسل کشی انفال بوسنی هرزگووین کردستان عراق حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶ تعداد دانلود : ۱۴
نسل کشی، به عنوان یکی از شدیدترین جرایم بین المللی، به نابودی عمدی و سیستماتیک بخش یا کل یک گروه قومی، مذهبی، ملی یا نژادی اشاره دارد. این تحقیق به بررسی نقش حقوق بین الملل در شناسایی و مجازات نسل کشی های بوسنی و هرزگووین و کردستان عراق پرداخته است. ابتدا، تاریخچه و تعریف قانونی نسل کشی در حقوق بین الملل، به ویژه در کنوانسیون منع و مجازات نسل کشی مصوب ۱۹۴۸، بررسی می شود که به موجب آن کشورها موظف به پیشگیری و مجازات نسل کشی هستند. سپس، به مطالعه دقیق دو نمونه برجسته نسل کشی در تاریخ معاصر پرداخته می شود: نخست نسل کشی در بوسنی و هرزگووین که به ویژه در حادثه سربرنیتسا و کشتار مسلمانان بوسنیایی توسط نیروهای صرب رخ داد و دوم عملیات انفال رژیم بعث عراق علیه کردها در سال ۱۹۸۸ که منجر به قتل عام گسترده و استفاده از سلاح های شیمیایی علیه غیرنظامیان کرد شد. این تحقیق به تحلیل چگونگی برخورد جامعه بین المللی با این جنایات از طریق قطعنامه های سازمان ملل، به ویژه قطعنامه های ۶۱۲ و ۶۸۸، و نیز فعالیت های دادگاه های بین المللی مانند دیوان بین المللی دادگستری و دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی (ICTY) می پردازد. همچنین، به چالش ها و پیچیدگی های احراز مسئولیت بین المللی دولت ها و مقامات در قبال این جنایات پرداخته و محدودیت ها و نقدهایی را مطرح می کند که در روند محاکمات و شناسایی این جرایم وجود داشته است. این تحقیق درصدد است به روش توصیفی-تحلیلی به مطالعه «نقش حقوق بین الملل در شناسایی و مجازات نسل کشی های بوسنی و هرزگووین و کردستان عراق» بپردازد.
۹۳.

«قانون جهش تولید مسکن»، تضعیف مدیریّت اموال غیر منقول دولتی و نقض حاکمیّت اراده(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳۶ 163 - 194

کلیدواژه‌ها: قانون جهش تولید مسکن اموال غیر منقول اعمال حاکمیتی دولت حاکمیت اراده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۰ تعداد دانلود : ۹۲
قانون جهش تولید مسکن، با هدف تأمین محلّ سکنای دهک های با درآمد پایین، تصویب شد و مبنای طرحی موسوم به «نهضت ملّی مسکن» قرار گرفت. در این طرح، اراضی دولتی طی دو عقد اجاره (یکی کوتاه مدت، با شرط حقّ احداث اعیانی و دیگری بلند مدت، با شرط تعهّد دولت به صدور مجوّز تملک اعیانی)، در اختیار متقاضیان قرار می گیرد. با تصویر اهداف کمّی بلندپروازانه این قانون، از طرفی اشخاص زیادی به شکل مستقیم و غیر مستقیم مخاطب یا مدّعی برخورداری از مزایای آن هستند و از سوی دیگر، تجربیّات مشابه قبلی نشان می دهد که اجرای چنین قوانینی تأثیر زیادی در مناسباتِ حقوقی اشخاص خواهد داشت. صرفنظر از غیرقابل دسترس بودن اهداف و ماهیّت مناقشه برانگیزِ قراردادهای این طرح؛ دست اندازی به اراضی در اختیار دستگاه های اجرایی به دستاویز اجرای قانون، مشکلات زیادی پدید خواهد آورد که مستلزم تضعیفِ مدیریّت بر اموال غیر منقول دولتی خواهد بود. همچنین تعارض با قوانین بالادستی و رویّه های جاری در عرصه اموال غیرمنقول دولتی، نقش پررنگ تصدّی گرایانه دولت، دخالت دولت در قراردادها و روابط خصوصی اشخاص، تحدید آزادی اراده، اندراج شروط متعدد برای متقاضیان، تحمیل الزامات و ...، چالش ها و موانع حقوقی متعدّدی پیش روی حاکمیّت، متقاضیان و اشخاص دخیل در اجرای طرح قرار می دهد.
۹۴.

نوآوری های داوری در قانون گذاری و تاثیر آن بر اصول حل اختلافات تجاری

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۰

کلیدواژه‌ها: نوآوری های داوری قانونگذاری حل اختلافات تجاری داوری آنلاین داوری سریع اصول حقوقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳ تعداد دانلود : ۱۳
نوآوری های داوری در قانونگذاری به عنوان یکی از ابزارهای مؤثر در حل و فصل اختلافات تجاری در سال های اخیر مورد توجه ویژه قرار گرفته اند. در دنیای امروز، با توجه به پیچیدگی های تجاری و جهانی شدن اقتصاد، روش های سنتی حل اختلافات دیگر به تنهایی قادر به پاسخگویی به نیازهای موجود نیستند. در این راستا، نوآوری هایی همچون داوری آنلاین، داوری سریع و انعطاف پذیری بیشتر در انتخاب داوران و فرآیندهای داوری، توانسته اند راه حل های جدیدی برای حل اختلافات تجاری ارائه دهند. این نوآوری ها با هدف تسریع روند داوری، کاهش هزینه ها و افزایش شفافیت و اعتماد به فرآیند داوری طراحی شده اند. در این مقاله به تحلیل و بررسی این نوآوری ها در قانونگذاری و تاثیر آن ها بر اصول حل اختلافات تجاری پرداخته خواهد شد. تاثیرات مثبت این نوآوری ها به ویژه در زمینه تسهیل دسترسی به داوری و کاهش موانع قانونی و اجرایی، به طور خاص در سطح بین المللی بررسی خواهد شد. همچنین، تأثیر آن ها بر اصول حقوقی حل اختلافات تجاری، نظیر بی طرفی، شفافیت، و عدالت در فرآیند داوری، مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت. 
۹۵.

بطلان عمل مکلّف بدون تقلید و احتیاط در بوته نقد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و مبانی حقوق اسلامی سال ۵۷ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱ 71 - 92

کلیدواژه‌ها: اجتهاد احتیاط بطلان تقلید صحت عمل عامّی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۳ تعداد دانلود : ۱۱۳
یکی از مسائل مطرح در ذیل مباحث «اجتهاد و تقلید» مسأله بطلان عمل مکلّف در صورت عدم تقلید و احتیاط است که تقریباً همه فقهاء شیعه قائل به بطلان چنین عملی شده اند. ضرورت پرداختن به این مسأله از آن جهت است که شخصی پس از سال ها عمل بدون تقلید و احتیاط، تصمیم می گیرد که زین پس اعمال خود را همراه با تقلید از مجتهد یا احتیاط انجام دهد، حال اگر اعمال گذشته او باطل باشد، وی دچار مشقّت بسیار برای قضاء و جبران اعمال گذشته خود می شود. در این مقاله به روش تحلیلی توصیفی و با استناد به منابع کتابخانه ای به نقد نظریات و ادله فقهای شیعه پرداخته شده و به این سوال اساسی پاسخ داده است که «آیا در صورت عمل بدون تقلید و احتیاط تمامی اعمال گذشته مکلّف باطل بوده و باید قضاء کند؟ و ملاک صحت یا بطلان عمل چنین فردی، نظر مجتهد حین العمل است یا حین الرجوع؟» با بررسی ادله نتیجه گرفته شده است که در صورتی که چنین عملی مطابق با واقع یا مطابق با نظر یکی از دو مجتهد حین العمل و حین الرجوع (حجت معتبر) باشد، جایز و صحیح است و نیازی به قضاء اعمال گذشته خود ندارد.
۹۶.

جایگاه «تشریفات» در دادرسی اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال ۱۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۳۵ 113 - 132

کلیدواژه‌ها: تشریفات قواعد شکلی دادرسی قضای اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۲۱
آئین دادرسی با مجوعه ای از قواعد تشریفاتی و قالب های شکلی شناخته می شود و از این جهت، دادرسی و تشریفات به یکدیگر گره خورده اند. امروزه یکی از اوصاف و بلکه اصول دادرسی، تشریفاتی بودن آن است، به گونه ای که «نظام قضایی» بدون وجود قواعد تشریفاتی قابل تصوّر نیست. پرسش اصلی آن است که تشریفات چه نسبتی با دادرسی و قضای اسلامی دارد؟ آیا تشریفاتی بودن از اصول، یا دستکم از از اوصاف دادرسی اسلامی نیز هست؟ گروهی از نویسندگان، وجود هرگونه شکل و تشریفات را در دادرسی اسلامی انکار نموده و در مقابل، برخی دیگر جزئی ترین مسائل دادرسی را دارای مبنا و مستند فقهی دانسته اند. نوشتار حاضر، به شیوه توصیفی - تحلیلی سعی دارد ضمن بررسی مفهوم و مبنای تشریفات، جایگاه این تأسیس مهمّ و پرکاربرد را در دادرسی اسلامی مورد ارزیابی قرار دهد. نتیجه تحقیق نشان می دهد به علّت ماهیّت محور بودن دادرسی، قواعد تشریفاتی در فقه اسلامی، «اصل» نبوده و صرفاً ابزاری برای وصول به حقّ ماهوی به شمار می روند. از همین رو، دادرسی اسلامی یکی از کم تشریفات ترین دادرسی ها محسوب می گردد.
۹۷.

تعارضات پیشگیری امنیت مدار از جرم با حریم خصوصی شهروندان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره ۴ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ 23 - 36

کلیدواژه‌ها: حقوق شهروندی حریم خصوصی پیشگیری وضعی پیشگیری امنیت مدار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۱۱۴
امنیت ازجمله مقوله های بنیادین زندگی شهروندان است که با وقوع جرم و پیشگیری از آن در تعامل است. قائل شدن به امنیت مطلق با حیات آدمی متناسب نیست و منافی بهره مندی و کاربست برخی از حق ها، ازجمله حق داشتن حریم خصوصی است. پیشگیری از وقوع جرم، تنها محدود و منحصر به اقدامات پس از وقوع جرم نیست و حین ارتکاب جرم و پیش از ارتکاب نیز ممکن است دولت به مفهوم عام کلمه، یعنی قوای حاکم مقننه، مجریه و قضاییه اقداماتی را در راستای تحقق پیشگیری از وقوع بزه انجام دهند، هرچند رعایت حریم خصوصی در بسیاری از فرهنگ ها و جوامع، امری ضروری است، اما گاهی اوقات و درصورت تعارض، امکان نقض آن وجود دارد، البته این موارد نقض هم امری نسبی است و ممکن است در برخی جوامع نسبت به برخی دیگر، موارد نقض آن متفاوت باشد. هدف از انجام این پژوهش، تبیین تبعات امنیتی شدن حقوق کیفری موضوعی است که در تعارض با نقض حریم خصوصی است و پرسش اصلی این است که پیشگیری امنیت مدار واجد چه مؤلفه هایی است که امکان تعارض مؤلفه های مذکور با حریم خصوصی شهروندان وجود داشته باشد؟ این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی و به صورت کتابخانه ای انجام شده است، نتیجه این که دولت باید نقش نظارتی خود را به صورت استثنایی اعمال و در حوزه های مربوط به حریم خصوصی جز درصورت مصلحت و ضرورت وارد نشود.
۹۸.

حق بر مالکیت سرمایه داران در ممالک در حال جنگ از دید حقوق بشر براساس اصل برائت

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۸ 1 - 15

کلیدواژه‌ها: مالکیت سرمایه داران جنگ حقوق بشر اصل برائت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۶۶
 موضوع حق مالکیت سرمایه داران در کشورهای در حال جنگ از دیدگاه حقوق بشر بر اساس اصل برائت، به بررسی تعادل میان نیازهای امنیتی و حقوق فردی می پردازد. در شرایط جنگی، دولت ها اغلب برای تأمین امنیت ملی مجبور به محدود کردن حقوق مالکیت خصوصی هستند. این محدودیت ها باید طبق قوانین بین المللی، موقت، و متناسب با شرایط باشند و جبران خسارت مناسب نیز پیش بینی شود.اصل برائت، که مبنای حقوق بشر است، ایجاب می کند که هیچ فردی تا اثبات جرمش، گناهکار شناخته نشود. این اصل در مورد حقوق مالکیت نیز کاربرد دارد، بدین معنا که اموال و دارایی های افراد نمی تواند بدون دلیل موجه ضبط یا مصادره شود. حقوق بین الملل بشردوستانه نیز تلاش می کند تا با وضع قوانین حفاظتی، تعادلی بین نیازهای نظامی و حقوق بشری برقرار نماید و از تعدی بی رویه به حقوق مالکیت جلوگیری کند.در نهایت، مراجع قضایی ملی و بین المللی، مانند دیوان بین المللی دادگستری و دیوان بین المللی کیفری، نقش مهمی در تضمین اجرای قوانین و جبران خسارت های ناشی از نقض حقوق مالکیت در شرایط جنگ ایفا می کنند. این مقاله به بررسی چگونگی اجرای این حقوق و چالش های مرتبط با آن در کشورهای در حال جنگ می پردازد.
۹۹.

قدرت اثباتی شهادت و امکان سنجی تعارض آن با یکدیگر در حقوق افغانستان

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق نوین سال ۵ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۲۰

کلیدواژه‌ها: ادله اثبات دعوا شهادت قدرت اثباتی شهادت ارزش اثباتی شهادت تعارض شهادات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۲۰
شهادت یکی از ادله اثبات دعوا می باشد و عبارت است از اینکه شخصی به نفع یکی از اصحاب دعوا و بر ضد دیگری اعلام اطلاع و خبر از وقوع امری نماید. این مقاله، قدرت و ارزش اثباتی شهادت را مورد بررسی قرار داده و همچنین امکان یا عدم امکان تحقق تعارض میان شهادات را ارزیابی نموده است. بدین جهت، ابتدا شرایط تحقق تعارض میان ادله اثبات دعوا را مورد بررسی قرار داده و نتیجه می گیرد که برای تحقق تعارض چهار شرط: وجود حداقل دو دلیل، ناسازگاری مدلول دو دلیل، وحدت موضوع و قدرت اثباتی ادله به طور هم زمان ضروری است. سپس امکان یا عدم امکان تحقق تعارض میان شهادات را بر مبنای شرایط چهارگانه فوق ارزیابی نموده و به این نتیجه می رسد که امکان تحقق تعارض میان شهادات وجود دارد؛ اما با این توضیح که در شهادات مستقیم ارزیابی آن با قاضی است که با توجه به قراین و مرجحات، شهادت برتر را تشخیص و بر دیگری مقدم می نماید. در صورت عدم موجودیت مرجح، شهادات تساقط می کند. در صورت تعارض میان شهادت مستقیم و غیرمستقیم، باید همواره شهادت مستقیم را مقدم دانست.
۱۰۰.

بررسی شخصیت فضول و تأثیر آن بر قابل تنفیذ بودن ایقاع فضولی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال ۲۰ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۷۷ 26 - 47

کلیدواژه‌ها: ایقاع فضولی شخصیت فضول عقد فضولی قابل تنفیذ بودن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۱۱۶
مشهور فقیهان امامیه ایقاعات فضولی را غیر قابل تنفیذ می دانند این در حالی است که ایشان عقود فضولی را قابل تنفیذ قلمداد کرده اند. در هر دو دیدگاه شاهد نگرشی مطلق از سوی فقیهان هستیم، ایشان بدون توجه به ویژگی هایی که روایات، عرف و سیره عقلا بدان تأکید دارند، غیر قابل تنفیذ بودن ایقاعات فضولی و قابل تنفیذ بودن عقود فضولی را امری متقن دانسته اند درحالی که تنفیذ و غیر قابل تنفیذ بودن چه در عقود و چه در ایقاعات فضولی، کاملاً مبتنی بر اموری از جمله شخصیت فضول و نسبت او با مالک یا همان فرد اصیل است. مقاله حاضر با تمرکز بر معاملاتی که به صورت ایقاع فضولی شکل می گیرند، روند ادله غیر قابل تنفیذ و قابل تنفیذ بودن این نهاد را بررسی می کند؛ به نظر می رسد ادله عدم امکان تنفیذ، بی اساس و البته دلایل قابل تنفیذ بودن نیز مقید به ویژگی های خاصی هستند که روایات، عرف و سیره عقلا بدان تأکید دارند. این قیدها که نشئت گرفته از شخصیت فضول هستند عبارت اند از: الف) الفت میان فضول و اصیل. ب) امین شمرده شدن فضول از جانب اصیل. ت) یکی بودن عاقد و معقود له.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان