درخت حوزه‌های تخصصی

قرآن مهم ترین و برترینت و آخرین کتاب آسمانی است که خداوند برای هدایت و چگونه زیستن بشر انزال فرموده است و از احکام و فرامین مختلف نسبت به ابعاد گوناگونت زندگی انسان برخوردار است و به تعبیر خود قرآن لارطب و لا یابس الا فی کتاب مبین و حقیقتا پس از تضریق کتاب از سنت و ولایت دسترسی به حقایق و عمق مطا لبات قرآن مشکل اگر گفته نشود ناممکن شده است اما ما لا یدرک کله در طول چهارده قرن محققین و مفسرین با تلاش و کوشش علمی خود هر کدام برداشت هایی از آن نموده و به عنوان تفسیر وارد بازار دانش نموده اند اما به صورت تفکیکی که آیات مربوط به هر قسمت جداگانه استخراج و بحث شده باشد اندک بوده است.فی المثل آیات الحکایات و القصص یا آیات علم النفس و امثال انها که فراوان است. اینجانب با توجه به این دید درباره دو قسمت از ایات نورانی قرآن اقدام به ارائه طرح نموده یکی آیات الاحکام سیاسی قرآن مجید و دوم آیات الاحکام جزایی قرآن مجید که بخش پژوهشی دانشگاه تهران ضمن استقبال تصویب نمود و ابلاغ کرد .اولی برگزیده از دومی باز برگزیده از آن به صورت مقاله فعلی تقدیم می گردد و مقاله دوم که مکمل برگزیده مقاله اول است متعاقبا تقدیم خواهد شد و اصل خود طرح ها با بررسی در این طرح بحث جزا و کیفر و لوزم آن و حدود کمی و کیفی جزا از نظر آیات مورد بررسی و پتژتو هش قرار گرفته و به مواردی که قرآن ظا هرا متعرض انها نشده و بیان آنها را به پیامبر احاله کرده است که اصطلاحا به سنت شهرت یافته است اشاره گردیده است و آراءو نظرا تمفسرین و فقهاء شیعه و سنی از منابع معتبر در آن رابطه بیان شده است.

"فقیهان شیعه با توجه به روایات اهل بیت(ع) ـ در مقابل دیدگاه اهل سنت ـ بین مرتد فطری مرد و مرتد ملی تفاوت قائل شده اند، از این حیث که از مرتد فطری توبه خواسته نمی شود و حد ارتداد بر او جاری خواهد شد، اما از مرتد ملی حاکم شرع توبه می‌خواهد و در صورت توبه، حد ارتداد برداشته می‌شود. حال اگر مرتد فطری پیش از اقامه بینه ـ بدون اکراه و اجبار ـ توبه کرد آیا فایده‌ای بر آن مترتب است یا خیر؟ مشهور فقها بر این باورند که توبه مرتد فطری، حکم قتل، جدایی از همسر و تقسیم اموال بین ورثه را بر نمی دارد. در این مقال به بررسی ادله این حکم خواهیم پرداخت. به زعم نگارنده اگر مرتد فطری پیش از اقامه بینه توبه کند حداقل حد ارتداد از او برداشته می‌شود و اموالش بین ورثه تقسیم نمی شود و ادله از این دو مورد قاصر است."

قوانین در صورتی می توانند پایدار و مقتدر به حیات خود در حوزه قانون گذاری کشورها ادامه دهند که در عین توجه به واقعیت های اجتماعی، به اصول و مبانی عقیدتی و فکری جوامع متکی باشند. توسل به یافته های علمی جدید برای حل مشکلات، مستلزم سازگاری آنها با فطرت انسان و ارزش های مقبول جامعه است. پیشرفت های ژنتیکی در سال های اخیر و تاثیر آن بر زندگی بشر، فقها و حقوق دانان را بر آن داشته است تا به بررسی احکام و آثار پیشرفت های یاد شده بپردازند. قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور مصوب 1382در ایران اولین گام در جهت حل مشکل کسانی است که توان باروری طبیعی نداشته و راه حل فرزنددار شدن را پرورش جنین حاصل از تلقیح خارج ازرحم زوج های قانونی و شرعی در رحم خود می دانند. در عین حال قانون مذکور نتوانسته است ابعاد و آثار رویداد حقوقی مذکور را تبیین نماید و به ابهام ها افزوده است. تبیین مبانی فقهی این قانون و برطرف نمودن ابهام ها، با بررسی برخی از آرای محاکم، حاصل این تحقیق است.

شهید اول در لمعه « خیار تعذر تسلیم » را برای اولین بار در عداد سایر خیارات و به عنوان دوازدهمین خیار مطرح کرده است. فقهای بعدی از این ابتکار شهیدی آنچنان که باید استقبال نکردند و این خیار همچنان مهجور باقی ماند و مانند سایر خیارات به طور مستقل مورد بررسی و تحلیل قرار نگرفت، با این حال استناد به آن در موارد پراکنده ادامه پیدا کرد. این مقاله درصدد است بیان نماید که در چه مواردی در فقه امامیه به خیار تعذر تسلیم استناد شده است؟ چرا تأثیر تعذر تسلیم باعث ایجاد حق فسخ برای طرف دیگر شده و به انفساخ عقد منجر نمی شود؟ و آیا خیار تعذر تسلیم یک خیار مستقل در عرض سایر خیارات است یا اینکه خیار تعذر تسلیم به سایر خیارات بر می گردد؟

اصلی ترین دلیل اثبات قاعدة نفی سبیل، آیة و لن یجعل الله الکافرین علی المؤمنین سبیلاً (نساء 141) است. ناظر بودن آیه بر آخرت، اردة «حجت و برهان» از «سبیل» و دلالت بر نفی جعل و اعتبار منجر به تسلط، سه نظریة مطرح در مفاد این آیه است. به مقتضای اطلاق آیه، آن بر اندیشة سوم قابل حمل است و تمسک به آیه، جهت اثبات قاعده پذیرفته می شود. دربارة متصدی اجرای این قاعده باید توجه داشت که بحث مصداقی ست نه حکمی و نه موضوعی و نظر او که نیازمند کارشناسی دقیق است، طرقیت دارد نه موضوعیت و عرف عام نمی تواند مرجعیتی در این زمینه داشت باشد. عقل به عنوان سندی مستقل در این مسأله، طریق شمول قاعده است. زمان و مکان و تأثیر آنها بر تفاوتهای فرهنگی در تعیین مصداق قاعده نقش مهمی دارد. دلیل نفی سبیل حاکم بر ادله و احکام اولیه حاکم است و تعارضی بین آنها مستقر نمی گردد ولی این قاعده به موجب بسیاری از عناصر تخصیص پذیر است.

در این مقاله که هدف اصلی آن بررسی تاریخچه بحث و اعم - یکی از مباحث مهم اصول فقه به شمار می رود - می باشد ابتدا به معرفی اجمالی این بحث و جایگاه آن در علم اصول فقه و ذکر اقوال اصولیها در آن خواهیم پرداخت ، سپس به بررسی تاریخچه آن که مانند بسیاری دیگر از مباحث اصول کمتر مورد توجه واقع شده است می پردازیم ، در این قسمت تاریخچه بحث را در دو بخش مورد بررسی قرار می دهیم یکی قبل از زمانی که به صورت مستقل وارد مباحث علم اصول شود و دیگری بعد از زمانی که به صورت مستقل وارد مباحث اصول گردید .

یکی از مباحث قابل ملاحظه در کنکاش تحقیق و بررسی بحث احکام سیاسی در قرآن مجید است در برخورد با این مسئله دیدگاه های متفاوتی وجود دارد مذهبی های روشنفکر و غرب گرا یا غرب زده اصولا وجود چنین احکامی را در قرآن و مذهب منکر می باشند و می گویند دین از سیاست جدا است و کاری به سیاست ندارد در مقابل مذهبی های سنتی هر چند مانند روشنفکران دین را از سیاست جدا نمی دانند اما ورود در عرصه سیاست را نیز از آفت مذهب و قداست و پاکدامنی می دانند و می گویند باید به فقه و فقاهت پرداخت و کار سیاست را به دیگران واگذار کرد از نظر اینها احکام سیاسی منتفی نیست بلکه مفغول عنه واقع شده است گروه سوم که رقم آنها در ادوار مختلف اندک بوده جسته گریخته در محافل علمی یا در نوشته ها و به مناسبت های مختلف سخن از آن به میان آورده و معتقد هستند که قرآن آخرین کتاب وحی آسمانی است و به عنوان آیین نامه کامل و جامع برای جامعه بشری انزال شده است و حکمی از احکام زندگی در رابطه با بندگی نیست که در آن نباشد. بدیهی است پیروان قرآن با عرصه های مختلف زندگی فردی خانوادگی اجتماعی در وضعیت های متفاوت مواجه هستند و در هر یک از این عرصه ها حرکت مجاز و غیر مجاز وجود دارد و جواز و عدم جواز حکم است و این قرآن است که باید بایست ها و نبایست های زندگی را در ابعاد مختلف تعیین نماید پس عرصه زندگی یعنی عرصه سیاست و مدیریت و احکام آن باید بیان شود و این وظیفه به عهده قرآن است که خود آن را بیان نموده و راجع به اقسام روابط خانوادگی اجتماعی اقلیت ها داخل کشور و بیگانه در سطوح مختلف احکام آن را ذکر کرده و دانستن و عمل به آ ن مانند دانستن احکام عبادی و تجاری و عمل آنها لازم و واجب است.