فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹۸۱ تا ۱٬۰۰۰ مورد از کل ۱٬۴۵۰ مورد.
حوزههای تخصصی:
منطقه ممنوع رفتاری در امور جنسی در سیاست جنایی اسلام، بسیار محدودتر از آن چیزی است که مخالفان این سیاست تبلیغ می کنند. سیاست جنایی اسلام با نگاهی معتدل و واقع بینانه به غریزه جنسی و پذیرش آن به عنوان امری ضروری در حیات فردی و اجتماعی،ولی سرکش و زیاده خواه، موضعی سازنده و هدایت گر نسبت به آن اتخاذ کرده است؛ بنابراین به منظور تنظیم رفتار جنسی برابر مقررات مدون، برنامه هاوراهکارهای متنوعی برای هدایت غریزه جنسی به سوی سعادت فرد و جامعه انسانی، بالابردن آستانه مقاومت فرد در برابر کشش های غریزه جنسی و ایجاد نیروی خودکنترلی در درون فرد، از میان بردن زمینه ها و عوامل تحریک کننده غریزه جنسی، ایجاد موانع بر سر راه دستیابی افرادی که در صدد ارتکاب جرایم جنسی اند، پیش بینی کرده است که نقش اساسی و مهمی در پیشگیری از جرایم جنسی دارند.
بررسی فقهی، حقوق و تکالیف اقتصادی و تجاری اقلیت های دینی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
مالکیت از حقوق هر انسانی است و دین مقدس اسلام نه تنها مالکیت غیر مسلمانان را در کشور اسلامی پذیرفته، بلکه در بسیاری از موارد، حقوقی همطراز با حقوق مسلمانان، برای غیر مسلمانان در نظر گرفته است.اقلیت ها در انجام امور اقتصادی و تجاری در داخل دارالاسلام کاملا آزاد هستند، آنان می توانند با افراد هم مسلک خود و با مسلمانان به امور اقتصادی سالم دست بزنند.آزادی اهل کتاب در تمام امور اقتصادی شامل؛ بیع، اخذ به شفعه، مزارعه، مضاربه، مساقات، اجاره، رهن، وکالت و ... با هم کیشان خود و حتی با مسلمانان ثابت است و ممنوعیتی از این جهت برای اهل کتاب نیست.عمده محدودیت های اقتصادی اهل کتاب با مسلمانان مشترک است و در همان زمینه هایی که مسلمانان دارای محدودیت هستند اهل کتاب نیز محدودیت دارند. البته در برخی جهات قواعد فقهی، نظیر قاعده «نفی سبیل»، اهل کتاب را در روابط اقتصادی محدود می کنند؛ مثلا اگر مشتری مسلمان و شفیع اهل کتاب باشد اخذ به شفعه جایز نیست و یا پذیرفتن وکالت غیر مسلمان علیه مسلمان صحیح نیست.
جبران خسارات ناشی از صدمات بدنی در حقوق مسؤولیت مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قواعد حقوقی ناظر بر خسارات ناشی از صدمات جانی، اصلی ترین بخش حقوق مسؤولیت مدنی را تشکیل می دهد. از زمان تصویب قانون مجازات اسلامی و حکومت قواعد فقهی در این بخش حقوق ایران، سؤالها و ابهامات بسیاری در مورد حکم طیف وسیعی از خسارات ناشی از صدمات جانی و مشخصاً خسارات معنوی و خسارات مالی راجع به هزینه درمان و ازکارافتادگی مطرح گردید که به رغم گذشت ربع قرن هنوز پا برجاست و حکم آنها برای جامعه حقوقی و حتی دادگاهها روشن نیست. این در حالی است که با کمال تاسف، کشور ما جزو کشورهایی است که بالاترین تعداد قربانیان حوادث و خسارات جانی را داشته و دعاوی راجع به آن رایج ترین دعاوی نزد دادگاههاست. ریشه این ابهام، اصرار فقها بر پرداخت صرفاً دیه و عدم قابلیت جبران دیگر خسارات و مشخصاً هزینه درمان و از کارافتادگی، از یک طرف، و مقاومت حقوقدانان و دادگاهها به علت ناعادلانه بودن این حکم و تفاسیر دیگری از احکام فقهی بوده که مورد قبول فقها قرار نگرفته است.
در این مقاله سعی شده با شناخت منطق فقهی و منطق تحول جبران خسارت جانی از صرف دیه تا جبران خسارات جانی، به تفکیک خسارات معنوی و مادی در حقوق جدید دنیا، بازخوانی جدیدی از مباحث فقهی و حقوقی صورت گیرد و راه حلی مناسب با منطق فقهی و مبانی عدالت برای حل این گره گشوده نشده حقوق ایران ارائه گردد.
تاملی فقهی حقوقی در شرط عدم ازدواج مجدد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اعتبار شرط عدم ازدواج مجدد، به عنوان یک عمل حقوقی، همواره مورد اختلاف فقیهان و حقوقدانان بوده است. عده ای، این توافق را به دلیل سلب حق به طور کلی و مخالفت با قواعد آمره، نامشروع تلقی می نمایند. برخی دیگر، تعهد مبنی بر اسقاط حق ازدواج مجدد را از سوی مرد، الزام آور می دانند. در این پژوهش، با تبیین هر دو دیدگاه، با استناد به برخی مبانی حقوقی و با تاکید بر مصلحت اجتماعی خانواده و تفسیر نوینی از نقش زن در زندگی مشترک، اعتبار این شرط در قالب یک قرارداد خصوصی که مخالف صریح قانون نیز تلقی نمی گردد، برای دوران زوجیت اثبات می گردد. در خصوص آثار حقوقی این شرط، با لحاظ اهمیت تخلف از این شرط و با عنایت به لزوم ضمانت اجرایی مؤثر، نظریه بطلان ازدواج مجدد اقوی دانسته شده و همچنین، نظریه حق فسخ خالی از وجه تلقی نگردیده است.
بررسی احکام زندان متخلفان امور عمومی در قرآن و حدیث(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
شارع مقدس برای تهذیب نفوس و مصونیت از انحراف برنامه های متنوع و متکثر ارائه کرده است. یکی از این برنامه ها تعیین مجازات- حد و تعزیر- برای متخلفین امور عمومی است. این مقاله ضمن ارائه گزارش جامعی از قرآن کریم و روایات فریقین- شیعه و اهل سنت - درباره حبس والیان و استانداران، پزشکانی که با عنوان جعلی به طبابت میپردازند، رابطه بازان، خائنین به بیت المال عمومی، کلاهبرداران، قوّادان و ... به بررسی همه جانبه و مقایسه رویات مزبور درباره ی کم و کیف مجازات حبس پرداخته و دیدگاه علماء و اندیشمندان شیعی و سنی را با یکدیگر مورد سنجش قرار داده و در نهایت با ارائه شواهد و قرائن قرآنی و روایی و فقهی نظریه قابل قبول را به رشته تحریر در آورده است.
آثار حقوقی مرگ مغزی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پیش از پیشرفت های اخیر علم پزشکی، توقف ضربان قلب و تنفس، نشان دهنده وقوع مرگ بود، لیکن از آن به بعد جامعه پزشکی دو معیار، که عبارتند از: 1. توقف غیر قابل برگشت عملکردهای تنفسی و گردش خون 2. توقف غیر قابل برگشت تمام عملکردهای مغزی را به منظور تشخیص وقوع مرگ مد نظر قرار می دهد. امروزه قوانین اکثر کشورهای پیشرفته جهان نظیر آمریکا، فرانسه، انگلستان و ژاپن، مرگ مغزی را معادل مرگ تمام قسمت های مغز شمرده و در تعریف خود از مرگ گنجانده اند. با پذیرفتن مرگ مغزی به عنوان معیار مرگ، جامعه پزشکی ایران نیز از این مهم دور نماند. در سال 1378، همایشی سراسری جهت تعیین ماهیت مرگ مغزی برپا شد. پس از آن، در سال 1379، قانون پیوند اعضاء از بیماران دچار مرگ مغزی به تصویب رسید؛ هرچند برخلاف قانون بسیاری از کشورها، مرگ در قانون ما تعریف نشد و به صراحت اعلام نشده است که بیمار دچار مرگ مغزی مرده است. در این مقاله بر آنیم تا ضمن تعریف مرگ مغزی به تبیین آثار حقوقی آن بپردازیم.
بحثی در قاعده اقرار العقلاء از دیدگاه فقه و حقوق
حوزههای تخصصی:
بررسی قلمرو دفاع مشروع از مال در حقوق جزای اسلامی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
در حقوق جزای اسلامی دفاع از مال، مشروعیت دارد. مال همانند جان و عرض انسان دارای اهمیت و در قرآن کریم برای تعرض علیه مال، حد تعیین شده است. در بحث دفاع از مال، دلیل های بسیاری درباره وجوب، جواز یا حرمت دفاع وجود دارد. فقیهان معتقدند برای جلوگیری از تجاوز به اموال، شخص اجازه دارد تا در حدود مقرر و مشروع از حقوق و اموال خود دفاع کند و متجاوز را براند، هر چند مدافع از قتل نفس خود بترسد دفاع از مال خود به خود جایز است و آنچه باعث واجب بودن یا حرام بودن دفاع می شود حالاتی است که بر مدافع و مال عارض می شود.
قاعده قرعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قرعه که برای اثبات برخی دعاوی بکار می رود، یکی از قواعد مهم فقهی و حقوقی است که قانون گذار در وضع قوانین و مجتهدان در استنباط احکام فقهی و قضات در مقام دادرسی بسیار به آن عمل می کنند اما ابهام های فراوان درباره این قاعده وجود دارد که انجام تحقیقی مبسوط را می طلبد تا ماهیت قرعه مشخص شده و معلوم شود که قرعه قاعده ای شرعی است یا عرفی؛ مصادیق ذکر شده در فقه و قوانین موضوعه، جنبه حصری دارند یا تمثیلی هستند؟ چه شرایطی برای اجرای قاعده وجود دارد و چه کسی حق اجرای قرعه را دارد و در مقام تعارض با سایر ادله اثبات دعوا چه حکمی پیدا می کند؟
تحقیقی پیرامون سیر اندیشة ضمان طبیب در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مسئولیت مدنی پزشک دارای دو جنبه است. از یک سو، پزشک متعهد است، بیماری شخص را درمان نماید؛ این تعهد پزشک از نوع تعهد به وسیله و مسئولیت او نسبت به عدم بهبود بیمار، مبتنی بر تقصیر است. از سوی دیگر، پزشک متعهد است، تلاش کند تا در جریان معالجه، زیان و خسارت جدید به بیمار وارد نشود. نسبت به این جنبه از تعهد پزشک و مبنای مسئولیت او اتفاق نظر وجود ندارد. در نظام حقوقی ایران مستنبط از ظاهر مواد 319 و 322 قانون مجازات اسلامی، استنباط می شود، پزشکی که با رضایت بیمار به معالجه او می پردازد، مسئول زیان وارده بر اوست هر چند مرتکب تقصیر نشده باشد، مگر اینکه قبل از معالجه برائت اخذ کرده باشد.
مجازات بازدارنده"": اشکالات نظری و مشکلات عملی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ابداع قسم جدیدی کیفر تحت عنوان ""مجازات های بازدارنده"" در سال 1368 به کشمکش های ممتدّی باز می گردد که در ده? نخست نظام جمهوری اسلامی راجع به تصویب مجازات های تعزیری در قالب موادّ قانونی بین مراجع مربوطه وجود داشت. چرا که ""بیدالحاکم"" بودن تعزیر و نیز عدم پیش بینی""مرور زمان"" [تقادم] در فقه امامی، با تعیین شدن انواع و مقادیر تعزیرات در قانون و با تعطیل آن با مرور زمان مغایر می نمود. خلق این عنوان جدید و درج آن در کنار عنوان ""تعزیر"" راه گریزی بوده است برای عبور قانون گذار از این مانع ""فقهی"" ما در این تحقیق موجز به این نتیجه رسیده ایم که پیدایش عنوان ""مجازات های بازدارنده "" در کنار ""تعزیر"" هیچ مبنای شرعی و فقهی ندارد و به هیچ وجه نمی تواند مستند به کاربرد این تعبیر در پاسخ رهبر بنیانگذار- رضوان ا? علیه- به استفتای به عمل آمده از ایشان باشد.
بررسی مبانی فقهی حفاظت از محیط زیست(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزههای تخصصی:
محیط زیست موهبتی است خدایی که استفاده مفید از آن و حفاظت و سالم نگاه داشتن آن می تواند تاثیرات بسیار مثبتی در زندگی انسان داشته باشد.بر اساس اصولی مانند اصاله الجواز و اصاله الاباحه استفاده از محیط زیست اجازه داده شده و از آنجا که استفاده مفید از آن باعث ایجاد نشاط و طراوت روحی و جسمی و انجام بهتر وظایف دینی، شغلی و اجتماعی می شود؛ این نوع استفاده، برتری دارد و در صورتی که استفاده از محیط زیست باعث حفظ یا بازیافت سلامتی شود؛می توان حکم مستحب یا حتی وجوب جهت استفاده از محیط زیست را اثبات کرد.راه کار عملی اسلام را در حفاظت از محیط زیست، می توان در بخش احیای موات یافت که در آن اسلام آن چنان به احیا و زنده کردن محیط زیست اهمیت داده که حتی برای احیاکننده امتیاز مالکیت را به رسمیت شماخته است.تخریب یا اتلاف یا آلوده سازی محیط زیست بنا به ادله فقهی زیادی همچون آیه های قرآن، روایت ها، قاعده اتلاف، قاعده لاضرر، دلیل عقل، سیره عقلا و ... منفی بوده و انسان موظف به حفظ محیط زیست و تامین سلامت آن است.در این مقاله به بررسی فقهی حفاظت از محیط زیست از زوایای اشاره شده، پرداخته می شود.
بررسی عدم اعتبار تمسک به اصالت عدالت در احراز عدالت راوی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
این مقاله درصدد بررسی این مسأله است که «آیا میتوان در کنار سایر راه های پیبردن به عدالت راوی مانند تعدیل علمای رجال، به اصالت عدالت نیز تمسک کرد؟» هدف این تحقیق آن است که با بررسی یکی از راه های ممکن برای احراز عدالت راوی، زمینه برای احیای بسیاری از روایاتی که تنها به دلیل مجهول بودن راوی، حتی از سوی کسانی که معیار پذیرش روایت را وثاقت راوی دانستهاند، کنار نهاده شده است، فراهم گردد. برای پاسخ به مسأله مذکور، نخست مفهوم اصالت عدالت به عناصر آن تحلیل شده است؛ در ادامه، با بررسی منابع اسلامی، اعم از منابع رجالی، اصولی و فقهی، این نتیجه به دست آمده که بحث از اصالت عدالت، در گذشته مطرح بوده و در این زمینه، به برخی از عبارت های شیخ طوسی اشاره شده است؛ سپس ادله ای که در اثبات اعتبار اصالت عدالت اقامه گردیده، نقل و بررسی شده و در پایان، با توسل به آیات و روایات نتیجهگیری شده است که اصالت عدالت، فاقد معیارهای لازم برای احراز عدالت راوی است و از این رو نمیتوان در احراز حجیت روایات، به آن تمسک کرد.
بررسی فقهی وضعیت نسب در شبیه سازی انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در طول تاریخ بشر هر گاه کشف، اختراع یا نظریه ای انقلابی و غیرعادی پدید آمده، ابتدا برآشفتگی منظومه¬ معرفتی و ارزشی زمانه خویش را در پی داشته است. مسأله¬ شبیه¬سازی انسان نیز شاید قابل قیاس با چنین وضعیت¬هایی باشد که دیر یا زود در زمینه¬ معرفتی و ارزشی زمانه، جای مناسب خود را (البته همراه با تأثیر و تأثر متقابل) خواهد یافت. چشم¬انداز ساخت انسان از طریق فناوری شبیه¬سازی، نگرانی¬ها و دغدغه¬های گسترده¬ای را در میان اندیشمندان دین، اخلاق و حقوق ایجاد کرده است. شبیه¬سازی عبارت است از تولید مثل و ایجاد موجودی مشابه نسخه اصلی به طریقه¬ای غیر جنسی. آنچه در این مقاله بدان توجه شده، بحث «نسب» در شبیه¬سازی انسانی است. دو دیدگاه تاکنون پیرامون نسب در شبیه¬سازی از سوی فقهای معاصر ابراز شده است. دیدگاه نخست بیان می¬دارد که به دلیل عدم لقاح طبیعی یا ترکیب اسپرم و تخمک یا همان سلول جنسی زن و مرد، نسب در شبیه¬سازی انسانی موضوعیت ندارد و منتفی است و بدین طریق قائل به فقدان نسب است. طرفداران دیدگاه دیگر به دلیل فهم عرف و صدق عرفی عنوان تولد، به وجود نسب در شبیه¬سازی باور دارند و در نتیجه معتقدند اگر صاحب سلول مذکر باشد پدر کودک کلون شده به حساب می¬آید و اگر صاحب سلول مؤنث باشد مادر به حساب خواهد آمد. نظر مختار این است که اولاً نسب در شبیه¬سازی وجود دارد؛ ثانیاً پدر و مادر صاحب سلول به عنوان پدر و مادر فرزند کلون شده و به بیان دیگر، صاحب سلول و فرزند حاصل از صاحب سلول، دوقلوی هم محسوب می¬شوند.
مبانی فقهی حق سکوت متهم در دعاوی جزایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور (سبب ساز و نسب ساز)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بدیهی است که از آغاز دست یابی به شیوه تلقیح مصنوعی، تطابق یا عدم تطابق آن با موازین شرعی؛ ذهن شریعتمداران و حقوقدانان را به خود مشغول کرده باشد. همه شیوه های دیگر نیز که به نوعی با تلقیح مصنوعی پیوند دارند از این تردید و رد و نقض و ابرام به دور نمانده و نخواهند بود. در این نوشتار؛ پرسش هایی درباره «قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور» مطرح و در «نسب جنین اهدا شده» تأمل شده است. با طرح این پرسش ها میتوان نشان داد که جنین به هنگام تلقیح، «صاحب نسب» است و بنابراین انتساب آن به اهدا گیرندگان، خالی از اشکال نیست.
نقد و بررسی ادلهی فقهی عدم جواز تسعیر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
غریزهی فزون طلبی و زیاده خواهی در نهاد بشر، در شاخههای مختلف قابل بررسی است؛ یکی از این موارد احتکار است. این مسأله از مسایلی است که جوامع امروزی نیز شدیداً به آن مبتلا و گرفتار پیامدهای آن شده است؛ فقها مکرر، در مورد احتکار و ناپسند بودن آن بحث کردهاند و غیر اخلاقی بودن آن را مسلم گرفتهاند. چنین عمل حریصانهای باید از سوی حکومت منع شود؛ البته در حدود اصول و قواعد مسلم؛ به گونهای که با حق مالک و حق مردم و اجتماع همسو باشد. وظیفهی حکومتی و اجتماعی حکومت میطلبد که محتکر را مجبور به عرضهی کالا به مردم، به قیمت متعارف کند و اگر تذکر و تهدید و اجبار بر فروش، ثمربخش نبود و محتکر کماکان بر اجحاف و تعدی خود اصرار داشت، تسعیر و قیمت گذاری بر محتکر از وظایف حکومت خواهد بود. در جستار حاضر، به بررسی ابعاد فقهی تسعیر، با توجه به قواعد و اصول و نیز ارتکاز عرف و عقلا خواهیم پرداخت.