درخت حوزه‌های تخصصی

قرارداد عدم رقابت به مثابه یک ابزار حمایتی از پاره ای منافع مشروع، دارای ابعاد خاصی است که کم تر در حقوق ایران مورد اعتنا و تحلیل بوده است. این مقاله می کوشد تا در یک مطالعه تطبیقی و توجه به موازین خاص حقوق آمریکا و کشورهای اروپایی، ضمن به دست دادن مفهومی از این قرارداد، جنبه های خاص انحلال این قرارداد را مورد بررسی قرار داده، به تبیین اصول ویژه تعدیل آن بپردازد. تحلیل ها و نتایج حاصل، گذشته از آن که موضع ایستا و سنتی حقوق ایران در این عرصه را به چالش کشیده و ضرورت بازنگری در قواعد موجود را آشکار می سازند، الگو و راهکارهایی برای مواجهه با مقولات انحلال و تعدیل قرارداد عدم رقابت برای حقوق ایران ارائه می دهند.

اکنون اهمیت مقررات مربوط به حوزه بازارهای سرمایه و از جمله بورس اوراق بهادار، با توجه به حجم قابل توجه قراردادهای این حوزه و تأثیر فزاینده ای که بر وضعیت اقتصادی کشورها می گذارد، بیش از پیش افزایش یافته است. همچنین اصل رفتار ملی، از اصول موافقتنامه تجارت خدمات سازمان جهانی تجارت است و به منظور تأمین رفع تبعیض در تجارت بین المللی کالاها و خدمات، تحت مقررات سازمان جهانی تجارت وضع شده است. اصل مزبور، متضمن این نکته است که کشورهایی که می خواهند به عضویت سازمان جهانی تجارت نایل شوند باید از انجام هرگونه اقدام یا وضع هرگونه مقرره که منجر به اعطای نوعی معافیت یا امتیاز به اتباع داخل می شود، اجتناب ورزند. با توجه به این که ایران هم اکنون در آستانه الحاق به سازمان جهانی تجارت است و به این منظور باید قوانین و مقررات خود را با اصول سازمان تطبیق دهد، هم اکنون لزوم تطبیق مقررات ایران با اصول این سازمان، امری ضروری است. مقاله پیش رو وضعیت قوانین و مقررات ایران را در حوزه بورس اوراق بهادار، با تأکید ویژه بر اصل رفتار ملی که ازمهم ترین مصادیق اصل عدم تبعیض است تا حد امکان بیان کرده و راهکارهایی را برای اصلاح این مقررات و انطباق بیش تر با این اصل ارائه می دهد. پس از تطبیق مختصری که میان مقررات ایران و سازمان جهانی تجارت در حوزه بورس اوراق بهادار صورت گرفته است، نتیجه می گیریم که برخی مقررات بازار اوراق بهادار ایران با این اصل مغایر است و باید اصلاح گردد.

اهمیت حفظ اسرار حرفه ای ـ که در قلمرو تجاری و اقتصادی از آن به اسرار تجاری تعبیر می گردد ـ بر کسی پوشیده نیست. آشکارا عمل نمودن گرچه شایسته و امری آرمانی است، اما در دامنه بازرگانی که اصل سکوت حکمفرماست، مطلوب بازرگان نخواهد بود. زیرا هر چند مراودات تجاری باید با اعتماد کامل صورت پذیرد، ولی در عین حال اطلاعات طرفین نیز باید به بهترین وجه حفظ گردد. قانونگذار با توجه به این اهمیت ذاتی اسرار، حمایت خاصی را برای آن در نظر می گیرد و آن را در مجموعه قوانین جزایی وارد می سازد. این حمایت به طور واضح در اصل «عدم افشا» جلوه ای بارز می یابد و نشان دهنده حساسیت جامعه به این موضوع است. با این اوصاف، همانند سایر اصول، استثنائات قانونی برای عدم افشا، بار شده است. به زعم ما چنین استثنائاتی که در شرایط خاصی قابل اجراست، حکومت اصل سکوت را زیر سئوال نمی برد.

نظر به گسترش تجارت جهانی و افزایش اختلافات مرتبط با اعتبارات اسنادی، اتاق بازرگانی بین المللی، قواعدی را برای حل و فصل اختلافات ناشی از این اسناد از طریق ارجاع امر به کارشناسی موسوم به داک دکس تدوین کرده است. بر طبق این سند، گروه کارشناسی متشکل از متخصصان بانکی و حقوقی آشنا به مسائل و رویه های بانکی بین المللی به اختلافات ناشی از اعتبارات اسنادی رسیدگی می کنند.رأی صادره توسط این گروه در صورتی برای طرفین الزام آور است که به نوعی در سند اعتبار اسنادی بدان ارجاع شده باشد و در غیر این صورت هرچند امکان مراجعه طرفین یا یکی از آن ها به طور مستقل به کارشناسی وجود دارد اما رأی صادره الزام آور نیست؛ بلکه می تواند به عنوان اماره مورد استناد قرار گیرد. این روش حل و فصل اختلاف به لحاظ کم هزینه بودن، سرعت در رسیدگی، تخصصی بودن و لحاظ سایر اسناد و رویه های بانکی بین المللی از سوی فعالان جامعه بانکی و مؤسسات مالی مورد استقبال واقع شده است و در حال گسترش است.

حفاظت از منافع در تعاملات تجاری، دغدغه اشخاص و بنگاه ها بوده و آنها کوشیده اند از ابزارهای گوناگونی که در اختیار دارند برای این منظور بهره گیرند. توافق یا شرط عدم رقابت از وسایل کارآمدی تلقی می شود که با توجه به کارکرد خاص آن در بازداری سایرین از انجام فعالیت های تجاری مشابه به خصوص در غیاب مقررات قانونی صریح، می تواند طیف متنوعی از منافع تجاری از جمله اسرار تجاری، شهرت تجاری، فهرست مشتریان، آموزش های ارائه شده به مستخدمین، مهارتهای خاص و منحصر به فرد مستخدمین، و علائم و اسامی تجاری را در مناسبات تجاری مختلف تحت حمایت قرار دهد. این مقاله در صدد آن است که، ضمن اشاره ای اجمالی به مفهوم توافق عدم رقابت، با مطالعه موازین قانونی، آراء حقوق دانان و آخرین آراء قضایی در نظام های حقوقی مختلف، به تحلیل ابعاد کارکردی آن در حمایت از منافع مشروع قانونی در تعاملات تجاری پرداخته و نشان دهد که، به رغم دیدگاه رایج، با لحاظ قابلیت های ویژه و مقاصد توافق عدم رقابت، نباید گستره کارکرد آن را به منافع یا روابطی خاص محدود نمود.

برات و سفته بین المللی و یا داخلی از مهمترین اسناد تجارتی به شمار می روند. در تعریف سند تجارتی معمولاً گفته می شود: «سند قابل معامله ای است که در روی آن، طلب به صورت مبلغ معین، به منظور دستیابی بستانکار به اعتبار یا وجه نقد، انعکاس یافته است». کاربرد برون مرزی این اوراق که از وسایل مهم پرداخت و کسب اعتبار در معاملات بین المللی هستند، نمی تواند در شرایط عادی با ایجاد تعارض قوانین ملی کشورها توأم نباشد. لذا اگر رژیم ویژه ای اصطکاک مقررات ملل مختلفه را در این زمینه کاهش ندهد و آن را تحت نظم درنیاورد، در گردش جهانی این اسناد وقفه بسیار پدید خواهد آمد. به عبارت دیگر، برات و سفته می بایست تابع قواعد مشترکی که توسط کنوانسیون بین المللی ایجاد می شود، باشند.ضمیمه اول نخستین قرارداد کنوانسیون ژنو مورخ 7 ژوئن 1930 با هدف یکنواخت نمودن قوانین ملی اسناد بازرگانی تدوین شده است. از آنجایی که در آن هنگام هنوز زمینه های اختلاف عقیده در پاره ای از مسائل باقی بود، دومین قرارداد به همان تاریخ در تعارض قوانین به امضای کشورهای شرکت کننده می رسد. معذلک بعضی موارد اختلاف هستند که اکنون تحت حاکمیت قواعد عمومی حقوق بین الملل خصوصی قرار دارند. قرارداد دوم این کنوانسیون در حل مسائل تعارض قوانین نگاشته شده است که گردش بین المللی برات و سفته را تسهیل می نماید.

علاوه بر شکل ضمانت نامه به معنی مستقیم یا غیر مستقیم بودن آن و نیز کیفیت شروط پرداخت نظیر پردخت با اولین در خواست یا در مقابل ارائه اسناد معین تعیین سایر مفاد ضمانت نامه نیز از جمله دغدغه های مهم طرفین قرار داد پایه است برای تضویح این مطلب می توان به دو نکته اشاره نمود نخست اینکه ضمانت نامه نتیجه قرار داد پایه است و دیگر آنکه بانک گشایشگر ضمانت نامه به خاطرمشتری خود و به حساب وی وارد این رابطه قرار دادی می شود بنابراین مفاد مختلف مورد توافق طرفین قرار داد پایه بایستی برای بانک نیز قابل قبول باشد به طور کلی یکی از مسائل مهم برای همه طرفین ضمانت نامه این است که متن سند مذکور از حیث ماهیت ضمان یعنی استقلال یا تبعی بودن آن شفافیت لازم را داشته باشد اشاره به قرار داد پایه در متن ضمانت نامه نیز اجتناب ناپذیر است نام طرفین قرار داد شروط مقدم مدت اعتبار تمدید مدت و تاریخ خاتمه آن مقررات مربوط به مبلغ ضمانت نامه و کاهش تدریجی آن فورس ماژور تهاتر انتقال دادگاه صالح و قانون حاکم نیز از جمله مفاد مشترک ضمانت نامه های بین المللی هستند مقاله حاضر موارد فوق را مورد بررسی قرار می دهد.

مقالة حاضر پژوهشی است علمی در خصوص تبیین رویکردها و راه کارهای بی اثر کردن تحریم های اقتصادی در اجرای قراردادهای تجاری بین المللی. امروزه وضع و اِعمال تحریم های اقتصادی این قابلیت را دارد که اجرای تعهدات قراردادی را از خود متأثر نماید؛ زیرا این نوع تحریم ها معمولاً ارائة کالاها، خدمات و به طور کلی، مزایای تجارت بین الملل را با محدودیت مواجه می سازد. در فرایند این محدودیت ها، واضح است که قراردادهای تجاری بین المللی نیز از وضع و اِعمال تحریم های اقتصادی متأثر می گردد. باید در نظر داشت که اگر خدمات یا کالاهای تجاری وارداتی هدف تحریم باشد، این امکان وجود دارد که نتوان شرکت تجاری یا تاجر صادرکننده را مجبور به ایفای تعهد قراردادی خود نمود. از سوی دیگر، عکس این مطلب هم صادق است. بالتبع این وضعیت فعالیت های تجاری را کاهش می دهد و هزینة بسیاری بر تجار و اقتصاد کشورها تحمیل می کند. پس به کار گرفتن رویکردها یا راه کارهای حقوقی مناسب نسبت به پدیدة تحریم های اقتصادی، می تواند مشکل این وضعیت را به نحوی حل کند که قرارداد اجرا شود و متعاملان در وضعیت بهینه قرار گیرند. به کار گرفتن تدابیری همچون فرضیة «مشارکت»، طرفین را به همکاری سوق می دهد و تخصیص «خطرپذیری قراردادی»، کسی را که باید ریسک تحریم را متحمل شود، مشخص می سازد. همچنین درج شرط قراردادی در زمینة «قوة قاهره»، که در آن به صراحت، تحریم های اقتصادی را از شمول خود خارج سازد یا شرط تعدیل منوط به مذاکرة مجدد، که نقش تأثیرگذاری در اعادة وضعیت قرارداد به تعادل اولیه ایفا می کند، از جملة دیگر رویکردها و راه کارهای حقوقی برای بقای یک قرارداد به شمار می آید.

استفاده از ضمانت نامه بانکی در بازرگانی داخلی و بین الملل‘ چندان متداول است که پرداختن یک نظریة عمومی دربارة آن ضرورتی انکار ناپذیر می نماید؛ ضرورتی که مدتها است در نظامهای گوناگون ملی و در حقوق تجارت بین الملل‘ کانون توجه اندیشه های حقوقی و رویة قضایی قرار دارد. از مطالعه نظامهای ملی و بین المللی چنین بر می آید که به رغم جنبه توثیقی ضمانت نامه‘ باید آن را تعهدی ابتدایی ومستقل به شمار آورد؛ تعهدی که کمترین شباهت را با ضمان دارد. در این مقاله سعی شده است که علاوه بر بررسی ماهیت و اوصاف مهم ضمانت نامه ‘ پاره ای مسائل عملی دربارة سوء استفاده ازآن مطرح گردد.