درمیان عناوین حقوق بشر در اسلام موضوع «مساوات» درخشندگی خاصی دارد‘ مخصوصا با توجه به اینکه این تعلیمات روزی در جامعه بشری مطرح شد که تبعیضات بسیار ناروا و زشتی بر جوامع انسانی حکمفرما بود وبه شدت همگان را رنج می داد. مساوات در اسلام شاخه های بسیاری دارد که باید‘ بعد از بیان فلسفه و نتیجه آن ‘ عنوان شود و دراینجا چندموضوع قابل توجه است:
مقاله حاضر دربرگیرنده بررسی تطبیقی رویکرد اسلامی و رویکرد غربی به حقوق بشر بوده و جهت گیری کلی این بررسی را متمرکز بر دو موضوع جهان شمولی یا نسبی گرایی حقوق بشر می نماید. سوال اساسی در این مقاله عبارت از آن است که مواضع حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر غربی در خصوص رهیافت های جهان شمولی و نسبی گرایی حقوق بشر چه تفاوت هایی دارند. در مقام پاسخ به این سؤال می توان اذعان داشت که رویکرد حقوق بشر غربی مدعی جهان شمولی این حقوق بوده و به فرامکانی و فرازمانی بودن آن ها صرف نظر از تنوع فرهنگ ها، قومیت ها و مذاهب مختلف معتقد است و از این رو حقوق بشر خودیافته را قابل تعمیم به دیگر نقاط جهان می انگارد. رویکرد حقوق بشر اسلامی نیز با تاکید بر فطرت خداگونه انسان که وجه اشتراک همگی ابناء بشر است، به جهان شمولی حقوق بشر و فرازمانی و فرامکانی بودن آن ها باور دارد؛ با این وجود رویه دولت های اسلامی در مواجهه با رویکرد تحمیلی غرب در حوزه حقوق بشر، متمایل به نسبی گرایی است تا از این طریق از اجرای حقوق پردازش شده در جوامع غربی بگریزد. مقاله پیش رو ضمن تأیید فرضیه به این نتیجه می انجامد که تفاوت موجود میان رویکرد و رویه دولت های اسلامی در خصوص موضوع از آن حیث که اولی جنبه غیرپدیدارشناسانه و دومی جنبه پدیدارشناسانه دارد، قابل توجیه است. مضافاً آن که موضع روشنفکری دینی را در خصوص موضوع به نقد می نشیند.
مسئولیت دولت در برابر اقدامات گروه ها و افراد عادی با تصویب طرح مسئولیت بین المللی دولت در سال 2001 توسط کمیسیون حقوق بین الملل در یک مسیر نسبتاً روشنی قرار گرفت اما این مسیر همچنان با دو مسئله عمده مواجه است: مسئله اول آنکه آیا معیار انتساب عمل به دولت با رویکرد کنترل کلی باید مشخص شود و یا کنترل مؤثر، و دوم، آیا دایره اجرایی طرح مسئولیت، شامل قواعد آمره نیز می گردد؟ به طور ویژه چنانچه بازیگران غیر دولتی مرتکب نقض قواعد حقوق بشری شدند، این سؤال مطرح است که در چه صورت اقدام آنها به دولت منسوب است؟ نوشتار حاضر درصدد آن است که با توجه به طرح مسئولیت بین المللی دولت ها به دو سئوال پاسخ دهد: الف: آیا قواعد حقوق بشری در زمره قواعد آمره می باشد یا خیر؟ ب: در صورت مثبت بودن سؤال اول چنانچه فردی یا گروهی مرتکب نقض این قواعد شدند شرایط کلی حاکم برای تحقق مسئولیت دولت در رابطه با اقدامات این گروه ها و افراد کدام است؟
حقوق بین الملل اختیارات وسیعی در موضوع ورود و خروج بیگانگان به دولت ها اعطاء کرده است. دولت ها تقریباً از صلاحدید مطلق برای ورود خارجیان برخوردارند. اما به محض اینکه در قلمرو آنها حضور یابند، حقوق بین الملل انتظار دارد که دولت سرزمینی (میزبان) قواعد خاصی را نسبت به بیگانگان رعایت کند. مقاله ی حاضر جنبه ی عدم رعایت قواعد مربوط به مسئولیت دولت مطابق حقوق بین الملل، قواعد حاکم بر اخراج بیگانگان و پیامدهای حقوقی ناشی از آن را مورد بررسی قرار می دهد. در سال های اخیر، مسأله ی اخراج بیگانگان ارتباط تنگاتنگی با قواعد حاکم بر حقوق بشر پیدا کرده است. در دهه ی 1980 دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده این فرصت را یافت که به مسألهی اخراج در سطح وسیعی بپردازد، رویه ی قضایی دیوان نیز مورد توجه ویژه قرار گرفته است. دیوان مزبور به قواعد حقوقی و همچنین آثار ناشی از اخراج اتباع خارجی پرداخته و مطالب مهمی در این زمینه بیان کرده و موضع حقوق بین الملل درباره ی اخراج بیگانگان را روشن تر نموده است.
این موضوع که والدین در انتخاب نوع تربیت و آموزش کودکان خود نوعی آزادی عمل دارند و نسبت به دیگران از حق تقدم برخوردارند، موضوعی است که اجمالاً در متون دینی، قوانین و رویه های ملی و بین المللی پذیرفته شده است. پرسش اصلی این نوشتار این است که اگر والدین یا دیگر اولیای قانونی کودکان، از جمله کودکان مربوط به اقلیت ها، خواسته یا ناخواسته از این حق سوء استفاده کنند و مثلاً شیوه ای در تربیت کودکان خویش برگزینند که روند هویت یابی آنان را مختل کند، چه راهکارهایی برای اصلاح این وضعیت می توان در نظر گرفت؟ این نوشتار در صدد است تا مشخص کند که بر اساس آموزه های فقهی و تحلیل های حقوقی و نیز تصریح پاره ای قوانین، حق اولویت والدین در انتخاب نوع و میزان آموزش کودکانشان، حقی مطلق نبوده و به غبطه و منافع عالیه کودکان منوط و محدود است؛ اما نظر به اهمیت فوق العاده موضوع، ضروری است قانونگذار برخورد فعال تری با مسئله نموده و مقررات صریح تر و جامع تری برای تضمین حقوق کودکان وضع کند.