درخت حوزه‌های تخصصی

میان سال های ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۳، سیاست ها و اقدامات ایالات متحده در قبال عراق به سلسله ای از نقض های جدی حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه انجامید. از جنگ خلیج فارس دوم تا تهاجم نظامی ۲۰۰۳، مجموعه ای از تصمیمات نظامی و سیاسی، آثار ویرانگری بر زندگی غیرنظامیان بر جای گذاشت. در جریان عملیات «طوفان صحرا» (۱۹۹۱)، بمباران گسترده زیرساخت های حیاتی مانند نیروگاه ها، شبکه آب، بیمارستان ها و کارخانه های دارویی، چهره انسانی جنگ را آشکار ساخت و فاجعه پناهگاه العامریه، با صدها قربانی غیرنظامی، نمونه ای از نادیده گرفتن اصل تمایز میان اهداف نظامی و غیرنظامی بود. پس از پایان جنگ، تحریم های اقتصادی گسترده، با حمایت و هدایت آمریکا، منجر به فروپاشی نظام سلامت، کمبود دارو و مرگ صدها هزار کودک شد؛ اقدامی که از سوی کارشناسان سازمان ملل «مجازات جمعی» تلقی گردید. در کنار آن، مناطق پرواز ممنوع شمال و جنوب عراق که بدون مجوز شورای امنیت اعمال شد، با تداوم حملات هوایی و نقض حاکمیت ملی، به بحران انسانی تازه ای دامن زد. تهاجم سال ۲۰۰۳ و استفاده گزارش شده از سلاح های ممنوعه مانند بمب های خوشه ای و اورانیوم ضعیف شده، فصل پایانی این روند بود؛ جنگی که نه با دلایل مشروع، بلکه با پیامدهای انسانی گسترده و فروپاشی کامل ساختارهای دولتی همراه شد. این وقایع، دوگانگی میان گفتمان حقوق بشر در سیاست خارجی آمریکا و رفتار واقعی آن در میدان عمل را آشکار می کند و ضعف نهادهای بین المللی در تضمین پاسخگویی و عدالت را برجسته می سازد. آنچه باقی مانده، ضرورت بازاندیشی در نظام بین المللی برای پیشگیری از تکرار چنین فجایع انسانی است.

این مقاله به بررسی نقش پارلمان اروپا در ارتقای حقوق بشر، به ویژه حقوق زنان و برابری جنسیتی، در کشورهای ثالث با تمرکز بر ایران و مکزیک طی دوره قانونگذاری نهم (۲۰24–۲۰19) می پردازد. اتحادیه اروپا به عنوان یک کنشگر هنجارمحور جهانی، از دیپلماسی پارلمانی به عنوان ابزاری برای ترویج ارزش های دموکراتیک و حقوق بشری بهره می گیرد. در این چارچوب، پارلمان اروپا از طریق ابزارهایی چون قطعنامه ها، گفت وگوهای بین پارلمانی و تعامل با نهادهای مدنی، تلاش می کند بر سیاست های داخلی دولت های ثالث تأثیر بگذارد. این مطالعه، ضمن بهره گیری از چارچوب نظری سازه گرایی و نهادگرایی اجتماعی، به مقایسه تطبیقی نحوه کنش پارلمان اروپا در قبال ایران و مکزیک می پردازد و در پی پاسخ به این پرسش است که چه عواملی بر میزان موفقیت این نوع دیپلماسی اثرگذارند. یافته ها نشان می دهد که میزان اثرگذاری دیپلماسی پارلمانی به عواملی چون زمینه های داخلی کشورهای هدف، هماهنگی با سایر نهادهای اتحادیه اروپا و ظرفیت شبکه سازی با بازیگران غیردولتی وابسته است. این پژوهش با تمرکز بر بُعد جنسیتی دیپلماسی پارلمانی، خلأ موجود در ادبیات حقوق بشری را پوشش داده و نشان داد پارلمان اروپا، با وجود کنش در چارچوب گفتمان جهانی حقوق بشر، عملاً به دنبال پیشبرد اهداف استراتژیکی و تضعیف مشروعیت نظام های سیاسی کشورهای ثالث عمل کرده است.روش این پژوهش کیفی با رویکرد توصیفی- تحلیلی است.

گسترش فناوری های نوین نظامی، به ویژه هوش مصنوعی و تسلیحات خودکار کشنده، یکی از چالش برانگیزترین تحولات قرن بیست ویکم برای نظام حقوق بشر و حقوق بین الملل بشردوستانه است. ترکیب قابلیت های یادگیری ماشین با تسلیحات پیشرفته، پرسش های بنیادینی درباره نقش انسان در تصمیم گیری های مرگ و زندگی و حدود مسئولیت پذیری ایجاد کرده است. سامانه های خودمختار که قادر به شناسایی، رهگیری و حمله به اهداف بدون نظارت انسانی هستند، اصولی چون حق حیات، کرامت انسانی، حق حریم خصوصی و اصل تناسب در استفاده از زور را با تهدیدی جدی مواجه می سازند. درحالی که کنوانسیون های موجود مانند CCW و پروتکل های ژنو هنوز پاسخگوی این فناوری های نوظهور نیستند، خلأ قانونی و اخلاقی در سطح بین المللی باعث شده خطر بی مسئولیتی و غیرانسانی سازی جنگ افزایش یابد. با وجود تلاش های بین المللی، از جمله قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل (۲۰۲۴) و مطالبه نهادهایی چون صلیب سرخ و دیده بان حقوق بشر برای ایجاد معاهده ای الزام آور، هنوز سازوکار حقوقی جامع برای تنظیم و محدودسازی تسلیحات خودکار تدوین نشده است. استفاده از این فناوری ها در درگیری های معاصر، از اوکراین و غزه تا سوریه، نشان می دهد که خطر جایگزینی قضاوت انسانی با الگوریتم های غیرقابل پاسخگویی، صلح و امنیت جهانی را تهدید می کند. آینده نظام حقوقی بین الملل به توانایی جامعه جهانی در تدوین چارچوبی وابسته است که میان پیشرفت فناوری و حفظ کرامت انسان تعادل برقرار کند؛ چارچوبی که کنترل انسانی معنادار، شفافیت و پاسخگویی را در قلب توسعه نظامی مبتنی بر هوش مصنوعی قرار دهد.

طرح موضوع مسئولیت مشترک نزد محاکم بین المللی زمانی روی می دهد که چند بازیگر بین المللی در نقض تعهدات بین المللی نقش ایفا می کنند. از سوی دیگر تعیین صلاحیت رسیدگی قضایی در این موارد نیازمند توجه ظریف آن محاکم به نکاتی چون صلاحیت مرجع رسیدگی کننده در سرزمین وقوع تخلف یا کنترل دولت متخلف نسبت به قلمرو سرزمینی یا افراد زیان دیده است. روش به کار رفته در این جستار روش تحقیق حقوقی دکترینال با استفاده از پرونده های دیوان اروپایی حقوق بشر و اسناد بحقوقی بین المللی است. این مطالعه به چند و چون تعیین صلاحیت در محل طرح مسئولیت مشترک، پرداخته و به این نتیجه رسیده است که دیوان در بسیاری از پرونده ها رویکرد سنتی سرزمینی بودن صلاحیت را اصل قرار داده ولی به آن اکتفا نکرده است و با تعیین معیارهایی چون «کنترل مؤثر» و «اقتدار مؤثر» دامنه صلاحیت خود را به نقضهای فراسرزمینی حقوق بشر گسترش داده است. از سویی دیگر دیوان با همین معیار موضوع صلاحیت رسیدگی قضایی خود را در خصوص افراد زیان دیده ای که تحت کنترل مؤثر یک دولت قرار داشته اند مورد مداقه قرار داده و آن را پذیرفته است. نهایتاً این جستار به این نتیجه رسیده است که رویه دیوان در این خصوص پویا و در حال تحول است.

از ۱۶ ژوئیه ۱۹۴۵ تا امروز، تهدید هسته ای فهم ما از امنیت را دگرگون کرده است. در دوران جنگ سرد، امنیت در چارچوب دولت محور و منطق بازدارندگی تعریف شد: دکترین هایی چون «تخریب حتمی متقابل» و «عقلانیت راهبردی» شلینگ و والتز، بقا و ثبات را به ظرفیت تخریب گره زدند و انسان ملموس را به حاشیه راندند. مسابقه تسلیحاتی، زبان انتزاعی راهبردی و تصمیم گیری های متمرکز، کرامت و رنج انسانی را از مرکز تحلیل دور کرد. با پایان جنگ سرد، ماهیت تهدیدها تغییر یافت: جنگ های داخلی و جنگ های نوین، تروریسم فراملی، بحران های زیست محیطی و پاندمی ها نشان دادند که امنیت صرفاً با سنجش قدرت دولت ها تبیین پذیر نیست. در این بستر، «امنیت انسانی» در گزارش توسعه انسانی ۱۹۹۴ با دو رکن رهایی از ترس و رهایی از نیاز ظهور کرد و محور امنیت را از دولت به فرد منتقل ساخت؛ شبکه های جامعه مدنی و نهادهای بین المللی نیز به تدریج ابعاد انسانی تهدیدات را برجسته کردند. در این بین، بازخوانی سلاح هسته ای با عینک امنیت انسانی، آن را نه ضامن بازدارندگی بلکه بزرگ ترین تهدید وجودی می نمایاند: پیامدهای آنی و بلندمدت انسانی و زیست محیطی و خطر زمستان هسته ای که امنیت غذایی و سلامت جهانی را فرو می ریزد. با وجود استمرار منطق بازدارندگی و عدم پیوستن قدرت های هسته ای به TPNW، تغییر پارادایم انکارشدنی نیست. مسیر مطلوب، نه نفی مطلق دولت محوری و نه اکتفای صرف به انسان محوری، بلکه تلفیقی هوشمندانه است که کرامت انسان را کانون می گذارد و در عین حال واقعیت های راهبردی را مدیریت می کند؛ تلفیقی که خلع سلاح هسته ای، کاهش ریسک و تاب آوری انسانی را هم زمان پیش ببرد.

در دهه های اخیر، پدیده مهاجرت به یکی از مسائل محوری و چندلایه در عرصه سیاست گذاری های ملی و بین المللی بدل شده است. رشد فزاینده این پدیده، نه صرفاً در ابعاد کمی، بلکه در پیچیدگی های ساختاری و تنوع الگوهای آن، تحت تأثیر عوامل متعددی همچون بحران های اقتصادی، بی ثباتی های سیاسی، ناامنی های منطقه ای، تحولات اجتماعی و شتاب فزاینده فرآیند جهانی شدن قرار گرفته است. چنین شرایطی سبب شده تا جریان های مهاجرتی از نظر جهت گیری، انگیزه، ترکیب جمعیتی و پیامدهای اجتماعی دگرگون شوند و سیاست گذاران را با ضرورت اتخاذ رویکردهای جامع، چندسطحی و تطبیقی مواجه سازند. جمهوری اسلامی ایران، به واسطه موقعیت ژئوپلیتیک و جایگاه راهبردی خود در خاورمیانه، هم زمان با دو وجه از پدیده مهاجرت روبه رو است: از یک سو، به عنوان کشور مقصد، میزبان جمعیتی قابل توجه از مهاجران و پناه جویان، به ویژه از کشورهای همسایه نظیر افغانستان و عراق بوده است؛ و از سوی دیگر، به عنوان کشور مبدأ، با روند مستمر مهاجرت اتباع خود به سایر کشورها به دلایل گوناگون مواجه است. این وضعیت دوسویه، چالش هایی عمیق و میان رشته ای را در حوزه های حقوقی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی پدید آورده که تحلیل و مدیریت آن مستلزم نگاهی کل نگر و مبتنی بر شواهد می باشد. بر همین اساس، گزارش حاضر بر پایه گفت وگویی با دکتر سید امیرمسعود شهرام نیا، استاد دانشگاه اصفهان، تدوین شده است. هدف این گفت وگو، واکاوی واقع بینانه و انتقادی وضعیت جاری مهاجرت در ایران، بررسی ابعاد و پیامدهای این پدیده و ارائه چشم اندازهایی برای اصلاح سیاست ها و ارتقای اثربخشی فرآیندهای تصمیم گیری در این حوزه است.

نظام بین الملل در قرن بیست ویکم در حال تجربه تحولی عمیق در ماهیت بحران های بین دولتی است. در حالی که قرن بیستم با جنگ های فراگیر و مخرب شناخته می شد، در عصر کنونی بحران های اقتصادی، سیاسی، زیست محیطی و امنیتی به تدریج جایگزین الگوهای کلاسیک منازعه شده اند و به شکل های پیچیده تری از تهدید علیه امنیت انسانی انجامیده اند. این مقاله با رویکردی تحلیلی به بررسی رابطه میان بحران های بین المللی و وضعیت حقوق بشر در نظام بین دولتی معاصر می پردازد. استدلال اصلی آن است که در ساختار آنارشیک نظام بین الملل، رقابت قدرت میان دولت ها و تقدم منافع ملی بر ارزش های اخلاقی، اجرای مؤثر حقوق بشر را با چالش های جدی مواجه کرده است. در چنین فضایی، ضعف برخی دولت ها در مدیریت بحران های داخلی می تواند به گسترش بحران های فراملی از جمله مهاجرت گسترده، ناامنی منطقه ای و مداخلات بشردوستانه منجر شود و پیامدهای آن به کل جامعه بین المللی تسری یابد. افزون بر این، ظهور تهدیداتی همچون تسلیحات هسته ای و جنگ های مدرن، دامنه آسیب پذیری انسانی را افزایش داده و نشان داده است که جنگ دیگر صرفاً ابزار سیاست خارجی نیست، بلکه می تواند به ابزاری برای تخریب گسترده انسانی تبدیل شود. در مقابل، برخی نظریه ها بر نقش فزاینده سازمان ها و بوروکراسی های بین المللی در تنظیم رفتار دولت ها و تقویت هنجارهای حقوق بشری تأکید می کنند. این نهادها با برخورداری از اختیارات حقوقی و توانایی بسیج منابع، می توانند در شرایط بحران های بین دولتی به عنوان بازیگرانی نسبتاً مستقل عمل کرده و تا حدی از حقوق بنیادین انسان ها حمایت کنند. در نهایت، تحقق مؤثر حقوق بشر در نظام بین الملل مستلزم شکل گیری نظمی عادلانه تر است که در آن دولت های قدرتمند، به عنوان شکل دهندگان اصلی قواعد جهانی، مسئولیت بیشتری در تضمین و حمایت از حقوق بشر بر عهده گیرند.

به منظور پاسداشت روز جهانی خانواده مصادف با 15 می و نقش آفرینی مستقیم و مثمرثمر این نهاد اجتماعی در تکوین و اعتلای مبانی جهان شمول حقوق بشر، گروه پژوهشی «چهره دیگر حقوق بشر» دانشگاه اصفهان در همکاری با سازمان مردم نهاد «مادر مهربان» و شبکه ارتباطی سازمان های غیردولتی زنان جمهوری اسلامی ایران، مبادرت به برگزاری نشست تخصصی مجازی با عنوان «اعتلای حقوق بشر در پرتو نهاد خانواده» نمود؛ نشستی که در روز پنجشنبه مورخ 3 خردادماه 1403 از ساعت 20 الی 21:30 با حضور سرکار خانم دکتر شکوه نبوی نژاد، عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی و رئیس شبکه ارتباطی سازمان های غیردولتی زنان ج.ا.ایران، سرکار خانم دکتر صفورا ترک لادانی، عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان و مدیر سازمان مردم نهاد «مادر مهربان» و حجت الاسلام والمسلمین دکتر یحیی جهانگیری، استاد مدعو کرسی های ایران شناسی در دانشگاه های خارج از کشور و رئیس نمایندگی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی قم و جمعی از علاقه مندان در بستر وی روم دانشگاه اصفهان برگزار گردید. در ابتدای این نشست، سرکار خانم دکتر لادانی، سخنان خویش را معطوف به تشریح چهار ویژگی اصلی در سبک زندگی و سیره حضرت زهرا (ص) نمود؛ ویژگی هایی که امکان کاربست آنان از سوی نهاد خانواده در اقصی نقاط عالم به منظور اعتلای بیش ازپیش مبانی حقوق بشری در عرصه های ملی و بین المللی میسر می باشد. از جمله این ویژگی ها می توان از «دیگر خواهی»، «مسئولیت پذیری»، «قناعت و رضایت مندی» و «ظلم ستیزی» یاد کرد که بنا به گفته ایشان، در صورت تثبیت در اذهان عمومی، به صورت بدیهی موجبات صلح و همبستگی بین المللی را فراهم خواهند ساخت. دکتر لادانی در انتهای سخنان خود نیز راهکار نیل به موارد فوق را مرتبط با افزایش آگاهی افراد از سنین کودکی و نوجوانی دانست و از لزوم ایجاد یک برنامه ریزی متقن و مدون از سوی نخبگان کشورها و نهادهای بین المللی به منظور کاربست مورد فوق صحبت به میان آورد. پس از ایشان، سرکار خانم دکتر نبوی نژاد، مبادرت به تحلیل تحولات مرتبط با نهاد خانواده و حقوق بشر در عصر پست مدرن نمود. ایشان با اشاره به دگرگونی مفهوم خانواده پس از ورود بشر به عصر پست مدرنیته و تکوین هنجارهای نوین مبتنی بر اولویت بخشی به نیازهای فردی و شخص محور، از آثار مخرب این امر همچون ازدیاد زندگی مجردی، عدم تمایل به داشتن فرزند، تعالی همجنس گرایی، کم شدن ارتباط میان فرزندان و والدین و... در اقصی نقاط گیتی، من جمله ایران، پرده برداشت. دکتر نبوی نژاد سپس ضمن اشاره به نقش خانواده در ساخت شخصیت اجتماعی افراد، از لزوم حمایت از نهاد مزبور به منظور جلوگیری از تضعیف و فروپاشی در اثر ارزش های نوین پست مدرن سخن به میان آورد. به گفته ایشان، حمایت های مزبور در کالبد ایجاد قوانین ملی و بین المللی به منظور آسان سازی تشکیل خانواده جهت پایداری و حفظ قداست آن میسر خواهد بود. در نهایت، جناب آقای دکتر جهانگیری به عنوان سومین سخنران، سخنان خویش را با تأکید بر لزوم مطالعه آیات قرآن از عینک خانواده آغاز نمود. ایشان ضمن اشاره به ظهور و بروز نابهنجاری های فطری همچون همجنس گرایی و توجیه آن در کالبد شماری از قواعد جهان شمول حقوق بشر، از خوانش ناصحیح از مفهوم خانواده در عصر کنونی پرده برداشت. ایشان سپس از لزوم بازپس گیری حکمرانی خانواده در عصر کنونی بر پایه کاربست دو اصل صحبت به میان آورد: 1. عدم کنش گری خودخواهانه انسان و وضع قواعد مبتنی بر آن برای کل هستی؛ 2. بهره مندی انسان از دین به عنوان یک منبع برتر و متعالی. دکتر جهانگیری سپس با اشاره به تأکید متقن قرآن بر برابری مرد و زن و عدم اشاره به واژه «زوجه» در آیات آن، در انتهای سخنان خویش بر لزوم بازگشت به خوانش الهی قرآن از خانواده و استفاده از آن به عنوان منبعی متعالی جهت اعتلای مبانی حقوق بشری تأکید نمود.

دیوان کیفری بین المللی بر پایه اصولی اخلاقی همچون «پشتیبانی از ستم دیدگان»، «مبارزه با بزه و بزه کاری بین المللی»، «پاسداری از صلح، امنیت و آسایش جهان»، «پای بندی به اصول کلی و مبنایی حقوق کیفری» و «پرهیز از به کارگیری کیفرهای اخلاق ستیز» بنیان نهاده شده است. ازاین رو، ماهیت، ساختار و مأموریت آن را می توان تجسمی از «امر اخلاقی نهادینه شده» در جهان کنونی دانست؛ نقطه ای که حقوق و اخلاق به یکدیگر می رسند. این پژوهش با تمرکز بر بنیان های اخلاقی دیوان و برجسته سازی آن ها، می کوشد تا به این پرسش بنیادین پاسخ دهد که چه انگاره هایی تاکنون مانع از پیوستن ایران به اساسنامه دیوان شده اند؟ این مقاله بدون ادعای جامعیت و مانعیت نگرانی هایی ازجمله «ناهم خوانی دیوان با با مبانی فقهی و اصول شریعت اسلامی»، «فقدان مشروعیت و اعتبار شرعی دیوان»، «کاهش اقتدار ملی و استقلال سیاسی در سایه تعهدات اساسنامه»، و «ضرورت بازنگری در رویه ها و کنش های حاکمیتی در پرتو الزامات عضویت در دیوان» را از موانع تحقق این امر برمی شمارد. بااین حال بررسی ها و تحلیل ها نشان می دهند که موانع یادشده چاره پذیرند و می توان با برقراری تعامل میان اخلاق، شریعت و حقوق موضوعه، راهِ پیوستن ایران به این بارگه داد را هموار کرد.

بی تردید یکی از برجسته ترین چالش های پیش روی جوامع انسانی در طی دهه ها و سده های آتی، مسئله تغییرات اقلیمی و آثار نامطلوب آن بر حیات موجودات زنده بر روی کره زمین می باشد؛ تغییراتی که در نتیجه کنش های خودمحورانه دولت ها در طی سده های پس از انقلاب صنعتی، رنگ و بویی به شدت تهدیدگرانه برای موجودیت بشر بر خود گرفته است. این روند هم اکنون در مناطق مختلف جهان، به ویژه کشورهای جهان سوم و جزیره ای، منتج به تشدید خشکسالی، آوارگی، محو خاک و به صورت کلی، نقض قواعد بین المللی حقوق بشر گردیده که همواره نیز با عدم توجه متقن تصمیم گیران نظام بین الملل به آثار سوء آن همراه بوده است. با نظر به خطرات بی شمار حاصل از مسئله تغییرات اقلیمی، گروه پژوهشی «چهره دیگر حقوق بشر» دانشگاه اصفهان در راستای نیل به رسالت ایجابی خویش و آگاهی بخشی به جامعه دانشگاهی و نخبه کشور، مبادرت به برگزاری نشست تخصصی با عنوان «نقض حقوق بشر در پرتو تغییرات اقلیمی» نمود؛ نشستی مجازی که به حضور جناب آقای دکتر حمید نساج، عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل از ساعت 20 الی 21 مورخ 22 اسفند ماه 1402 در بستر وی روم دانشگاه اصفهان و با حضور دانشجویان، اساتید و پژوهشگران علاقه مند برگزار گردید. در ابتدا این نشست، جناب آقای دکتر نساج صحبت های خود را با اشاره به تأثیرگذاری عمیق مسئله تغییرات اقلیمی بر تحولات سیاسی-اجتماعی آتی جوامع و مسائل مختلف حقوق بشر آغاز نمود. ایشان ضمن تشریح مفهوم تغییرات اقلیمی مشتمل بر چرخه های طبیعی حاصل از فعالیت های طبیعی کره زمین و غیرطبیعی ناشی از فعالیت های بشری، بر مشکلات حاصل از چرخه های غیرطبیعی و گرم شدن کره زمین تأکید نمود؛ امری که تأثیر آن در مبحث حقوق بشر بیشتر به وضوح نمایان است. بنا به گفته ایشان، اثر گلخانه ای حاصل از این روند و گرم شدن زمین و اقیانوس ها و توأم با آن، ذوب شدن یخچال های طبیعی در قطب جنوب و شمال منتج به افزایش سطح آب دریاها گردیده است که ماحصل آن، بالا آمدن سطح آب و به زیر آب رفتن نواحی ساحلی، افزایش جذر و مد و ایجاد طوفان های شدید بوده است؛ روندی که آثار حقوق بشری متعددی را به دنبال داشته است و پرتوهای آن امروزه در ارتباط با کشور مالدیو به وضوح قابل مشاهده می باشد. دکتر نساج در ادامه، توجه خویش را به تشریح روند انقراض گونه های آبزی و اختلال در روند ماهیگیری و همچنین، گرمای شدید و خشکسالی در نواحی نزدیک به خط استوا و بالعکس، سرمای بسیار شدید در نواحی قطبی در نتیجه تغییرات اقلیمی معطوف نمود؛ امری که به عنوان نمونه منتج به کاهش بهره زراعی 65 درصدی اسپانیا از مزارع زیتون در سال گذشته و آتش سوزی های گسترده در جنگل ها و مزارع شیلی در سال های اخیر گردیده است. ایشان در انتهای سخنان خود نیز از تأثیر روند تغییرات اقلیمی بر کاهش امنیت غذایی، افزایش فقر و کاهش دسترسی به منابع سالم آب صحبت به میان آورد و بر تهدید توسعه پایدار کشورهای مختلف جهان، من جمله ایران، در نتیجه این روند تأکید کرد.

مجمع الجزایر چاگوس که در میانه اقیانوس هند و در حدود ۱۶۰۰ کیلومتری سواحل شرقی آفریقا واقع شده است، در دهه های اخیر کانون یکی از مناقشات برجسته استعماری و حقوق بشری بوده است. این جزایر از اوایل قرن نوزدهم به مستعمره بریتانیا تبدیل شدند و تا سال ۱۹۶۵ بخشی از سرزمین تحت حاکمیت مستعمراتی موریس بودند. در سال ۱۹۶۵، سه سال پیش از استقلال موریس، دولت بریتانیا چاگوس را از موریس جدا کرد و آن را به عنوان بخشی از قلمرو بریتانیا در اقیانوس هند تحت کنترل مستقیم خود درآورد. اندکی بعد، بریتانیا در چارچوب یک توافق محرمانه با ایالات متحده، بزرگ ترین جزیره این مجمع الجزایر یعنی دیه گو گارسیا را برای ایجاد پایگاه نظامی در اختیار آمریکا قرار داد. جهت فراهم ساختن مقدمات احداث این پایگاه، در فاصله سال های پایانی دهه ۱۹۶۰ تا اوایل دهه ۱۹۷۰ میلادی، تمامی ساکنان بومی چاگوس، موسوم به چاگوسی ها، به اجبار از زادگاه خود اخراج شدند و به موریس، سیشل و تعدادی نیز با وعده اعطای تابعیت به بریتانیا منتقل گردیدند [1]. این تبعید اجباری که جمعیتی حدود ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ نفر را شامل می شد، به از هم گسیختن بافت اجتماعی مردم چاگوس، از دست رفتن سرزمین آباواجدادی شان و آغاز دهه ها مبارزه حقوقی و سیاسی برای بازگشت و اعاده حقوق از دست رفته انجامید. موریس نیز از زمان استقلال خود (۱۹۶۸) تاکنون همواره بر حق حاکمیت بر چاگوس تأکید کرده و جداسازی این جزایر در دوران استعمار را غیرقانونی شمرده است. در عرصه بین المللی، موضوع چاگوس به مثالی بارز از «نقض حق تعیین سرنوشت» تعبیر شده است. قطعنامه ۱۵۱۴ مجمع عمومی سازمان ملل متحد (مصوب ۱۹۶۰)، هرگونه تجزیه قلمرو سرزمین های تحت استعمار را ممنوع دانسته و بر حق ملت ها در تعیین سرنوشت خود تأکید کرده است. در همین راستا، مجمع عمومی در سال ۲۰۱۷ از دیوان بین المللی دادگستری درخواست نظریه مشورتی کرد تا قانونی بودن جداسازی چاگوس از موریس را بررسی کند. در پاسخ، رأی مشورتی دیوان در فوریه ۲۰۱۹ و سپس قطعنامه ۲۲ می ۲۰۱۹ مجمع عمومی، به صراحت اعلام کردند که فرآیند استعمارزدایی موریس به دلیل جداسازی غیررضایت مندانه چاگوس ناقص بوده و ادامه حاکمیت بریتانیا بر این مجمع الجزایر نقض حقوق بین الملل می باشد [2]. در این اسناد، از بریتانیا خواسته شد اداره استعماری خود بر چاگوس را هرچه سریع تر و بدون شرط پایان دهد و بدین ترتیب زمینه تکمیل حق تعیین سرنوشت مردم بومی این سرزمین فراهم گردد. با این حال، علی رغم این پشتوانه حقوقی و بین المللی، منازعه چاگوس تا همین اواخر حل نشده باقی مانده بود و سرنوشت بومیان چاگوسی نیز همچنان در هاله ای از ابهام قرار دارد.

امنیت آب به معنای دسترسی مداوم به آب با کیفیت و مقدار کافی برای برآورده کردن نیازهای انسان و محیط زیست است. برای رسیدگی به این موضوع، جامعه جهانی به گونه ای چشمگیر توجه به دسترسی به آب آشامیدنی سالم و تاسیسات بهداشتی را در چهارچوبی حقوق بشری به رسمیت شناخت. سوال اصلی پژوهش حاضر این است که اهمیت پرداختن به موضوع حق بر امنیت آب در پرتو نظام حقوقی ایران و اسناد بین المللی چیست؟هدف این مطالعه با تکیه بر روش تحقیق کیفی مبتنی بر رویکرد توصیفی-تحلیلی بر درکی از تاثیر اهمیت مفهوم حق بر امنیت آب در پرتو اسناد بین المللی و دلایل ارتباط تنگاتنگ اقتدار سیاسی و حق بر امنیت آب در نظام حقوقی ایران است.حسب یافته های پژوهش حاضر، جهت بهبود وضعیت قوانین آبی در کشور ایران در ابتدا قانونگذاران به تصویب قانون جامعی در حوزه آب پرداخته شود. ثانیا در بخشی از این قانون جامع آب رسماً و صریحاً به مفهوم حق بر امنیت آب پرداخته وضمن ارائه تعریفی دقیق و کارشناسانه از این اصطلاح، با در نظر گرفتن متغیر های مهم آب و هوایی،محیط زیستی، حجم منابع آبی و میزان مصرف آب در مناطق مختلف سرزمین، به ارائه راهکارها و وضع قوانین جامع و متناسب با مناطق و نواحی مختلف کشور در جهت تحقق اهداف مفهوم حق بر امنیت آب پرداخته شود.نتایج پژوهش نشان می دهد که لزوم پرداختن به حق بر امنیت آب می تواند به کاهش نابرابری های اجتماعی، اقتصادی، حفاظت از محیط زیست وکاهش آلودگی ها در جمهوری اسلامی ایران کمک کند.

شیوه های جایگزین حل وفصل اختلافات (شیوه های غیرقضایی) به عنوان ابزاهایی کارآمد برای رفع اختلافات جهت اجتناب از مراجعه به مراجع قضایی به ویژه در حوزه تجارت بین الملل واجد اهمیت بسزایی می باشند. از یکسو، داوری با صدور رای الزام آور و مبتنی بر توافق طرفین، از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و نهادی مستقل از مراجع قضایی به شمار می رود. از سوی دیگر، میانجیگری در حل اختلاف از طریق توافق و همکاری طرفین تاکید داشته و رعایت تشریفات سخت گیرانه قضایی در این شیوه ضرورتی ندارد و این طرفین اختلاف هستند که با یاری میانجیگر بی طرف، روش رسیدگی به حل و فصل اختلاف را تعیین می کنند. مسئله اصلی پژوهش حاضر این است که اعمال شیوه های داوری و میانجیگری در امر حل و فصل اختلافات در حوزه تجارت بین الملل مستلزم چه شرایطی بوده و چه مزایایی بر آن ها مترتب می باشند؟ بنظر می رسد جهت ترویج بیش از پیش روش های جایگزین حل اختلافات در نظام های حقوقی مختلف می بایست در بدو امر، ضمن تقویت زیرساخت های حقوقی و قانونی در این حوزه به آموزش و فرهنگ سازی عمومی در این خصوص پرداخته که در صورت تحقق این مهم منجر به تسریع در رسیدگی، کاهش اطاله دادرسی، تثبیت اصل حاکمیت اراده طرفین، تقویت محرمانگی در جریان رسیدگی و... خواهد شد. هدف اصلی این پژوهش تحلیل شیوه های جایگزین حل و فصل اختلافات در حوزه تجارت بین الملل و به طور اخص داوری و میانجیگری و بررسی مزایای این شیوه ها می باشد. در این راستا، با استفاده از شیوه توصیفی-تحلیلی و با استفاده از روش مطالعات کتابخانه ای، تلاش می شود که به تحلیل محتوای حقوقی موضوع پرداخته شود.

عملیات «طوفان الاقصی» نقطه ی عطفی در منازعات فلسطین و رژیم صهیونیستی محسوب می شود.بعد از این عملیات اسرائیل دست به جنایت جنگی و نسل کشی بی سابقه ای در نوار غزه زد که بسیاری از حقوقدانان و تحلیل گران آن را نمونه ی بارز نسل کشی در قرن بیست و یکم می دانند. علی رغم این رفتار سبوعانه ، ایالات متحده ی آمریکا اینبار نیز در کنار رژیم صهیونیستی قرار گرفت و با استانداردهای دوگانه ی حقوق بشری ،سیاست هائی را اتخاذ نمود که درنسل کشی مردم غزه بسیار اثر گذار بود، به گونه ای که اتخاذ این سیاست های حتی به انتقادات و راهپیمائی های گسترده بی سابقه در این کشور انجامید. این اتفاقات مارا در این پژوهش با این پرسش مواجه می کند که ایالات متحده ی آمریکا بعد از عملیات طوفان الاقصی چگونه نسل کشی در غزه را تسهیل و عادی سازی نمود؟ فرضیه ی ما این است که ایالات متحده ی آمریکا با حمایت های اقتصادی، سیاسی، رسانه ای و حقوقی، نسل کشی مردم غزه توسط رژیم صهیونیستی را تسهیل و عادی سازی نمود.

جهان معاصر در مرحله ای از گذار تاریخی قرار گرفته که در آن نه تنها مرزهای ژئوپلیتیک، بلکه بنیان های مفهومی نظم بین الملل نیز دستخوش دگرگونی شده است. از یکسو قدرت های سنتی غربی با چالش فرسایش اقتدار و مشروعیت مواجه هستند و از سوی دیگر بازیگرانی چون چین، روسیه، هند و حتی کنشگران منطقه ای در خاورمیانه و آمریکای لاتین در حال بازتعریف جایگاه خود در عرصه جهانی هستند. تداوم بحران های متداخل از جنگ اوکراین و تحولات غرب آسیا گرفته تا رقابت های فناورانه، تحریم های اقتصادی و بحران های انرژی، همگی نشان میدهد که نظام بین الملل دیگر از ثبات نسبی گذشته برخوردار نبوده و در آستانه شکل گیری الگوهای نوینی از قدرت و مقاومت قرار دارد. در چنین فضایی، پرسش محوری این است که ساختارهای سیاسی و امنیتی جهان به کدام سو در حرکت هستند و آینده نظم جهانی چه ویژگی هایی خواهد داشت؟ برای واکاوی این تحولات و بررسی ابعاد ژئوپلیتیک و حقوقی آن، گفت وگوی تفصیلی با دکتر عنایت اله یزدانی، استاد روابط بین الملل و مطالعات خاورمیانه، انجام شده است. این گفتگو با نگاهی تحلیلی، در پی تبیین مسیرهای نوظهور قدرت، منازعه و همکاری در نظام بینالملل است و در سه محور اصلی تنظیم شده است؛ ابتدا پرداختن به عوامل بنیادین و تاریخی شکل دهنده به بحران در غرب آسیا؛ دوم، دینامیک قدرت های منطقه ای و نقش آفرینی در عصر چندقطبی؛ در آخر تحولات اخیر و آینده مبهم امنیت و بازدارندگی.

در این مقاله، روش شناسی، پیامدها و لوازم دو دیدگاه رقیب درباره نسبت خداوند با اخلاق و عقل بشری بررسی می شود: دیدگاه «خداوند همچون کنشگری فرااخلاقی/فراعقلی» که نویسنده از آن دفاع می کند و آن را «سنت گرایی مدرن» می نامد و دیدگاه «خداوند همچون کنشگری اخلاقی/عقلی» که «مدرن گرایی سنتی» نامیده می شود. در مقاله نشان داده می شود که برخلاف تصور رایج، این دیدگاه دوم است که با هم ارز دانستن قوانین و قواعد بشری با فرامین الهی، زمینه ساز بنیادگرایی است و راه را برای قرائت های افراطیِ داعش وار از دین هموار می کند . در ادامه، مقاله نشان می دهد که دیدگاه مدرن گرایی سنتی، دست کم از دو جنبه با رویکردهای روش شناختی پیشامدرن همسان است. سپس با ارائه سه استدلال نشان داده می شود که رویکرد بنیادگرایانه و داعش وار به فرامین الهی، پیامد نخستِ این دیدگاه، و تعمیم مخاطب اوامر و نواهی الهی از معصومین به همه مردم در همه زمان ها و مکان ها، دومین پیامد آن است. در پیامد سوم نشان داده می شود که چگونه سنت گرایی مدرن می تواند ناسازگاری ظاهری میان گزاره های حاکی از فرامین الهی و گزاره های حاکی از احکام بشری را حل یا منحل کند. نتیجه پایانی مقاله این است که سنت گرایی مدرن مبنی بر اینکه مخاطبان اصلی وحی، پیامبر و معصومان(ع) بوده اند، امکان سوءاستفاده از دین را محدود می کند و چهارچوبی هماهنگ تر با عقلانیت مدرن ارائه می دهد .

کودکان به سبب ضعف جسمی و عدم تکامل روانی، آسیب پذیرترین قشر جامعه انسانی به شمار می روند. به همین دلیل است که در لزوم حمایت همه جانبه از کودکان، به ویژه در شرایط خاص و مخاطره آمیز همچون مورد آزار و سوءاستفاده قرار گرفتن، درگیری ها و مشکلات خانوادگی تردیدی نیست. ازجمله این حمایت ها، پشتیبانی و تأمین خدمات حقوقی مناسب برای آنان است که در قالب معاضدت حقوقی صورت می گیرد. متأسفانه این مسئله مهم تاکنون در کشور ما مورد عنایت لازم قرار نگرفته است و از همین رو معاضدت حقوقی کودکان به شکل سنتی و همانند شهروندان عادی و هم ردیف آنان تبیین و اجرا می شود. در این مقاله با نگاهی به اقتضائات کودکی، استانداردها و الزامات حقوق کودک و نیز تحولات صورت گرفته در کشورهای پیشرو، تلاش شده است مفهوم نوین معاضدت حقوقی، مبانی آن تبیین شود و سازوکارهای جدید و کارآمد برای معاضدت حقوقی کودکان (شامل کلینیک حقوق کودک، دوست دادگاه و آموزش حقوق به همگان) ارائه گردد.

از دیدگاه فقه، حکم اولیه سقط جنین به عنوان یک عمل مجرمانه تلقی می شود، این دیدگاه ریشه در اصول حفظ جان و ممنوعیت قتل نفس دارد. با این حال، استثناهای مجاز بر اساس قواعد ثانویه فقهی، مانند قاعده "لاحرج" اعمال می شود که اجازه می دهد در شرایطی که ادامه بارداری موجب مشقت غیرقابل تحمل برای مادر گردد، سقط جنین توجیه پذیر باشد. قاعده لاحرج یکی از اصول فقهی است که در ابواب مختلف فقه کاربرد دارد . در قانون مجازات اسلامی ایران سقط جنین تنها در مواردی مجاز است که ادامه بارداری برای مادر خطر جانی ایجاد کند، که نشان دهنده تقابل بین حفظ جان مادر و جنین است .اما با تصویب قانون حمایت از خانواده ، مفهوم سقط حرجی گسترش یافت و از محدودیت به بیماری خارج شد. در قانون جدید، "مشقت غیرقابل تحمل برای مادر" به عنوان معیار کلی جایگزین شد، که این تغییر را می توان به عنوان یک پیشرفت قابل توجه در قانون گذاری ایران ارزیابی کرد، زیرا دامنه حمایت از سلامت روانی و جسمی مادر را وسیع تر می کند. این تحول نیازمند تحلیل عمیق است، به ویژه از منظر حقوق بشر، که بر اصول بین المللی مانند حق بر سلامت، تأکید دارد. که سازمان بهداشت جهانی آن را به عنوان "حالت کامل رفاه جسمی، روانی و اجتماعی" تعریف کرده است. در این مقاله به روش توصیفی – تحلیلی ، همچنان که بر حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تاکید داردبا ادغام اصول فقهی و حقوق بشری، سقط را از یک عمل مجرمانه به یک گزینه درمانی مشروط تبدیل می کند.

کاربرد پهپادها در مدیریت بحران های طبیعی، عرصه ای نوین در تلاقی حقوق خصوصی و فناوری های پرریسک ایجاد کرده است. هرچند این فناوری با تسریع عملیات امدادی به ارتقای منافع عمومی کمک می کند، اما می تواند موجب خسارات جانی و مالی و نقض حریم خصوصی اشخاص شود. این پژوهش به بررسی مبنای مسئولیت مدنی ناشی از بهره برداری از پهپادها پرداخته و در پی تبیین معیار توازن میان منفعت عمومی و زیان خصوصی است؛ به ویژه در فرضی که بهره بردار نهادهای عمومی یا اشخاص خصوصی باشند.با روش تطبیقی–تحلیلی و مقایسه نظام های حقوق نوشته و کامن لا، همراه با توجه به ظرفیت های فقه امامیه در حقوق ایران، یافته ها نشان می دهد که در کامن لا اصل بر مسئولیت مبتنی بر تقصیر است، هرچند در فعالیت های فوق العاده خطرناک توسعه یافته است؛ در مقابل، در حقوق نوشته گرایش به مسئولیت محض یا مبتنی بر خطر در فعالیت های پرخطر تقویت شده است. در حقوق ایران نیز قواعدی چون لاضرر، اتلاف و تسبیب ظرفیت پذیرش مسئولیت مبتنی بر خطر را فراهم می سازد.مقاله در نهایت مدلی تفکیکی پیشنهاد می کند که در مأموریت های امدادی دولتی مسئولیت مبتنی بر خطر تعدیل شده و در بهره برداری خصوصی استانداردی سخت گیرانه تر اعمال گردد تا هم کارآمدی مدیریت بحران حفظ شود و هم جبران کامل خسارت تضمین گردد.

میراث فرهنگی ناملموس در دهه های اخیر به یکی از مهم ترین عرصه های مناقشه، تعامل و دیپلماسی فرهنگی در نظام بین الملل تبدیل شده است. برخلاف میراث ملموس که با عناصری فیزیکی، مربوط به مکان و قابل اندازه گیری مانند بناهای تاریخی، کاخ ها یا محوطه های باستانی تعریف می شود، میراث ناملموس واجد ماهیتی سیال، زنده و اجتماعی است که به طور مستقیم با حافظه جمعی، هویت فرهنگی و شیوه های زیست جوامع انسانی پیوند دارد. این ویژگی ها سبب شده است که میراث ناملموس نه تنها موضوعی فرهنگی، بلکه مسئله ای سیاسی، اجتماعی و حتی اقتصادی تلقی شود؛ عرصه ای که در آن دولت ها، جوامع محلی، نهادهای بین المللی و کنشگران فرهنگی در فرآیندی پیچیده از رقابت و همکاری درگیر می شوند. در این میان، سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) نقش محوری داشته و کنوانسیون پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس (۲۰۰۳) به عنوان چارچوبی جهانی برای حفاظت از این میراث عمل می نماید. مصاحبه حاضر با خانم دکتر آتوسا مؤمنی، رئیس مرکز مطالعات منطقه ای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در آسیای غربی و مرکزی، فرصتی فراهم می کند تا این پیچیدگی ها از منظر یک کنشگر علمی و اجرایی بررسی شود. دکتر مؤمنی با سابقه در حوزه باستان شناسی، مطالعات فرهنگی و مدیریت بین المللی میراث، در این گفت وگو به تشریح فلسفه شکل گیری کنوانسیون ۲۰۰۳ یونسکو، تفاوت بنیادین آن با کنوانسیون میراث جهانی ۱۹۷۲، جایگاه مردم در فرآیند صیانت از میراث ناملموس و همچنین چالش های مالکیت، روایت سازی، ثبت های مشترک و کالایی شدن فرهنگ می پردازد. اهمیت این گفت وگو ازآن جهت است که بحث میراث ناملموس را از سطح توصیفی و احساسی فراتر برده و آن را در چارچوب مفاهیمی چون توسعه پایدار، حکمرانی فرهنگی، دیپلماسی جامعه محور و صلح جهانی تحلیل می کند.