فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۹۶۱ تا ۹۸۰ مورد از کل ۱٬۰۴۰ مورد.
منبع:
مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۲۸
109 - 131
حوزههای تخصصی:
دین اسلام به عنوان دین صلح و مودت نه تنها نسبت به موضوعات مرتبط با جنگ، اهداف، مبانی و اصول آن سکوت نکرده است، بلکه با یک سبقه تاریخی چهارده قرنی که از عملکرد پیامبر اکرم(ص) و ائمه معصومین(ع) می توان بدان دست یافت و با توجه به مقتضیات زمانی و مکانی خاص آن دوران توانسته است در این عرصه پیشرو بوده و در پرتو الزام به ضمانت اجرای موثر جهت تضمین حقوق اسیران جنگی در مقام عمل(نه صرفاً تئوری و نظر) گام بردارد.در تاریخ اسلام رویدادهای بسیاری وجود دارد که مبین نحوه رفتار انسان دوستانه پیامبر اکرم(ص) در مقابل رزمندگان دشمن است که به اسارت درآمده اند.سوال اصلی تحقیق حاضر این است که در جنگهای دوران پیامبر اکرم(ص) حقوق اسیران جنگی واجد چه وضعیتی بوده است؟در پاسخ می توان چنین نگاشت که آموزه های دینی اسلام در زمینه رعایت حقوق اسیران جنگی در تئوری و رویکرد پیامبر اکرم(ص) به خوبی تبلور یافته و پایه های فکری حقوق بشردوستانه اسلام در نظر و عمل متعالی و کارآمد است و مصادیقی چون:رفتار انسانی با اسرا، آزادی انجام فرائض دینی، آزادی انجام کار(نه الزام آن)، حق بر خوراک، پوشاک، بهداشت و اسکان مناسب که واجد پشتوانه ایمانی و اعتقادی می-باشد و در آن انگیزه های الهی و اخروی نهفته است به وضوح موید وضعیت حاکم بر اسرای جنگی در آن دوران است.در پژوهش حاضر با توجه به محتوای آن از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی استفاده شده است.
Beyond the Law of Peoples: Revisiting the No Cosmopolitan Conception of Human Rights(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق بشر سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳۲)
173 - 204
حوزههای تخصصی:
Western discussions of human rights have led to the coalescence of two distinct positions regarding the fundamental, inalienable liberties that citizens should be able to enjoy as a matter of principle. The first, commonly known as the cosmopolitan perspective , asserts that one set of basic human rights is valid for all societies. The other claims that citizens of different societies may possess different sets of human rights, albeit ones that any thoughtful person would acknowledge to be essentially decent and appropriate to the cultural and historical circumstances of the community at hand. Among a great many prominent cosmopolitan theorists, David Held stands out as the most consistent and vociferous champion of a universalist conception of human rights. Arguably the most influential proponent of distinct packages of rights for various social milieux is John Rawls, whose controversial notion of the Law of Peoples explicitly calls on liberal societies to tolerate, if not actually respect, alternative ways in which a minimal cluster of basic rights might be articulated. This paper demonstrates first that these two, generally opposed poles of the debate over human rights have moved much closer to one another than one might expect.
بازداشت خودسرانه در سنجه ی حقوق اسلام و اسناد حقوق بشری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۹
51 - 70
حوزههای تخصصی:
بازداشت خودسرانه نه تنها مغایر حقوق فطری و بنیادین بشر نظیر حق آزادی است بلکه دادرسی منصفانه و تحقق عدالت را مختل می سازد. نوشتار حاضر به روش توصیفی-تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای درصدد است موضوع بازداشت خودسرانه را در نظام حقوقی اسلام و اسناد حقوق بشری بین المللی مورد مطالعه قرار دهد. یافته های این مقارنه نشان می دهد اولاً؛ چون اسناد حقوق بشری بین المللی، ناظر بر حقوق فرد تدوین یافته اند صرفاً بر آزادی های فردی تأکید دارند و امنیت اجتماعی در این اسناد غالباً مسکوت مانده است که اتفاقاً نتیجه این سکوت، خلط امنیت اجتماعی با موقعیت دولتمردان است و این موضوع به کثرت مصادیق بازداشت های خودسرانه و استفاده از این ابزار برای سرکوب مخالفان منجر می شود. برعکس در نظام حقوقی اسلام به آزادی فردی و امنیت اجتماعی به گونه ای متوازن پرداخته شده است و موضوع امنیت اجتماعی از امنیت حاکمان مجزا شده است و مصادیق بازداشت قانونی به موارد نقض امنیت اجتماعی محدود شده است. ثانیاً؛ امکان اعتراض به بازداشت خودسرانه در هردو نظام حقوقی میسر است. ثالثاً؛ در خصوص امکان دریافت خسارات ناشی از بازداشت، اصولاً منعی در هر دو نظام حقوقی نیست لکن اسناد حقوق بشری با جزئیات بیشتری نوع و شیوه جبران خسارت را مطرح نموده اند.
مطالعه انتقادی نظریههای غربی قانون طبیعی در دومین مرحله احیای آن در دوره پساتجدد(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق بشر سال ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۵)
223 - 240
حوزههای تخصصی:
قانون طبیعی دلیل اصلی حقوق طبیعی بشر است. قانون طبیعی در مشهورترین تفسیر خود فرمانهای عقل عملی درباره رفتارهای اختیاری بشر برای رسیدن به خوشبختی همیشگی است. پیشینه مباحث مربوط به قانون طبیعی در غرب به قرن ششم پیش از میلاد مسیح(ع) بازمیگردد. در این تاریخ طولانی پرفراز و نشیب، قانون طبیعی همواره دستخوش خوانشهای گوناگون بوده است. با سلطه پوزیتیویسم بر اندیشه فیلسوفان قرن 19 میلادی، قانون طبیعی بهکلی به محاق رفت و در قرن بیستم، در دوره پساتجدد، دوباره در سه مرحله احیا شد. این مقاله نظریههای قانون طبیعی را در دومین مرحله احیای آن بررسی میکند. این نظریهها در دو گروه آرای کاتولیک و پروتستان دستهبندی میشوند. کاتولیکها توجه به آموزه قانون طبیعی را برای اخلاقی کردن قوانین وضعی در جامعه لازم میدانستند. پروتستانها تا اندازهای نسبت به قانون طبیعی به عنوان اخلاق عینی (و نه ذاتیِ) سکولار محتاط بودند. افزون بر کاستیهای مختص هر نظریه، اشکال مشترکی که هر دو دسته نظریه دارند آن است که اطلاق نام قانون طبیعی به عنوان مقسمی برای تقسیم آن نظریهها به دو دسته کاتولیک و پروتستان از نوعِ اطلاق لفظ مشترک بر دو مفهومی است که هیچ وجه مشترکی ندارند و این تقسیم بهلحاظ علم منطق امری نامقبول است.روش پژوهش در این مقاله روشی ترکیبی (نقلی-عقلی-انتقادی) است.
بررسی جایگاه نهادهای بین المللی در جهان شمولی حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نهادهای بین المللی با قدمت دیرینه در تاریخ جهان توانسته اند نقش مؤثری در زمینه حمایت و ارتقای حقوق بشر ایفا نمایند. حمایت از حقوق بشر به معنای حمایت از دستاوردهای بشری، تثبیت و تضمین آنان است و ارتقای حقوق بشر و شهروندی نیز قرینه دیگریست که درصدد است با رشد، توسعه و گسترش این مفهوم سطح بالاتری از حقوق بشر را ایجاد نماید. این پژوهش با طرح این سوال که نهادهای بین المللی در جهان شمولی حقوق بشر چه جایگاهی دارد این فرضیه را مطرح نموده است که نهادهای بین المللی توانسته اند با بهره گیری از روش ها و سازوکارهای عملی متعدد و نیز استفاده از ظرفیت های قانونی موجود در قوانین داخلی و اسناد و مقررات بین المللی در زمینه حمایت و ارتقای حقوق بشر گام های مؤثری بردارند. اهمیت این موضوع با نگاهی به کارنامه نهادها معنای دیگری پیدا می نماید و الزم است با بازخوانی عملکرد این نهادها و آسیب شناسی جامع حرکت نهادها در مسیر حمایت و ارتقای حقوق بشر، نظام های حکومتی بتوانند ظرفیت پنهان نهادها را فعال نموده و این نهادها در جایگاه حقیقی حمایت و ارتقای حقوق بشر قرار گیرند.
جمهوری اسلامی ایران و کاربست اصول اعلامیه حقوق بشر اسلامی در سیاست های مهاجرتی در قبال مهاجران افغانستانی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق بشر اسلامی سال یازدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۲۶
121 - 143
حوزههای تخصصی:
نوشتار تحلیلی حاضر با هدف تبیین و بازنمایی کاربست اصول مندرج در اعلامیه حقوق بشر اسلامی در سیاست های مهاجرتی جمهوری اسلامی ایران در قبال مهاجران افغانستانی به رشته تحریر آمده است. در این راستا سوال اصلی تحقیق بر چگونکی سیاست و عملکرد جمهوری اسلامی ایران در قبال مهاجران افغانستانی مطابق با اصول مندرج در اعلامیه حقوق بشر اسلامی تمرکز دارد و دیگر اینکه آیا سیاست های مهاجرتی جمهوری اسلامی ایران در قبال این مهاجران خلاف موازین بشردوستانه و تبعیض آمیز بوده است یا بالعکس؟ به لحاظ روشی با بررسی آثار و اسناد؛ وضعیت امنیت اجتماعی، آموزش، تحصیلات، سلامت، تأمین اجتماعی، کار و اشتغال و حقوق شهروندی مهاجران افغانستانی در ایران مطالعه شده و سیاست گذاری های هر حوزه مبتنی بر مواد بیست و پنج گانه اعلامیه حقوق بشر اسلامی به تفکیک موضوعی تبیین گردیده است. نتایج و یافته ها بیانگر آنستکه در مقایسه با کشورهای همچون پاکستان و ترکیه، در جمهوری اسلامی ایران با توجه به حسن همجواری و تأکیدات شرع مقدس و به لطف سیاست های نوع دوستانه و موازین انسان دوستانه فراگیر دولت و ملت ذیل دکترین حقوق بشر اسلامی البته بطور نسبی به مهاجران افغانستانی امکان دسترسی به آموزش، بهداشت، بیمه، اشتغال، تردد آزاد در مناطق مختلف و فرصت های معیشتی داده شده است که نه تنها باعث امنیت و بقای آنان شده بلکه به اذعان سازمان ها و نهادهای حقوق بشری بین المللی به شکوفایی و بهبود وضعیت آنان نیز کمک کرده است.
بررسی ضرورت و امکان توجه قضات به ملاحظات اخلاقی و جایگاه آن در صدور آرای قضائی از دیدگاه مکاتب حقوقی و نظام قضائی اسلام
منبع:
حقوق بشر و شهروندی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۶)
161 - 180
حوزههای تخصصی:
تصمیم گیرى قضائى یکی از مهم ترین و بارزترین موقعیت هایی است که اثر تضارب آرای مکاتب مختلف حقوقی در آن به وضوح دیده می شود. قضات در این زمینه که آیا قوانین حتی الامکان باید «به صورت مکانیکی» اِعمال گردند یا خیر؟ اختلاف نظر دارند. در اینکه حجت های اخلاقی چه نقشی را باید در آرای قضائى ایفا کنند و به کارگیری ملاحظات اخلاقی چه معنایی دارد و از چه منابع اخلاقی می توان استفاده کرد؛ دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. بحث از رابطه حقوق و اخلاق و مداخله ملاحظات اخلاقی در صدور آرای قضائى یکی از مسائل کهن «فلسفه حقوق» و بحثی پرچالش و قدیمی است و طیف گسترده ای از نظریه ها را دربرمی گیرد که یک سر آن ناظر به گسست حقوق و اخلاق و طیف دیگر آن به هم پوشانی حداکثری حقوق و اخلاق منجر می شود که بر این اساس مکاتب فلسفی مختلفی پدید می آیند.در مقاله پیش رو که پژوهشی توصیفی تحلیلی و برمبنای روش اسنادی است تلاش شده تا دیدگاه های متفاوت در مکاتب مختلف حقوقی و در نظام قضائى اسلام، از نظر میزان مداخله ملاحظات اخلاقی در صدور آرای قضائى مورد بررسی قرارگرفته و نیز تبیین می شود که هر دیدگاه فکری تا چه میزان ورود هنجارهای اخلاقی در آرای قضات را مجاز می دانند.
تجلی حاکمیت قانون به عنوان ابزار تضمین حقوق بشر در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۹
7 - 28
حوزههای تخصصی:
اصل «حاکمیت قانون»، دارای نقشی چندگانه در حقوق عمومی است. همزمان دارای نقش های اصول، هدف و ابزار دموکراسی و حقوق بشر به شمار می رود. حاکمیت قانون به عنوان ابزار تحقق و تضمین حقوق بشر، با پیش بینی پذیر کردن آینده شهروند و اعمال محدودیت بر حکومت در جایگاهی قرار دارد که اساسا فرض دو مفهوم آزادی و حقوق بشر بدون حاکمیت قانون غیر ممکن به نظر می رسد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر مبنای استبداد ستیزی، اصول متعددی به ویژه در فصل سوم ناظر بر حقوق بشرهستند اما ابزار تضمین آن به شکل متمرکز به چشم نمی خورند. در عین حال می توان راهی برای ابزار تضمین مبتنی بر حاکمیت قانون که در دل اصول آن پراکنده اند یافت. این نوشتار با احصاء موارد مذکور در قانون اساسی، نقش حاکمیت قانون و ضمانت اجرا های آن در تضمین و تحقق حقوق بشر و آزادی های اساسی را به صورت تحلیلی و توصیفی مورد بررسی قرار می دهد. در این تحقیق مشخص می شود که اصل حاکمیت قانون، و ملزومات آن(اصل عدم صلاحیت، پاسخگویی...) هم دایره رفتار و عملکرد حاکم را محدود نموده و متضمن ضمانت اجرا است و هم با پیش بینی پذیر کردن آینده شهروندان تحقق حقوق بشر را امکان پذیر می کند. اهداف و اصول قانون اساسی، بدرستی چشم انداز این حاکمیت را فراهم نموده است، اما وجود برخی الفاظ قابل تفسیر، و رویه های عملی می تواند در این مقال ایجاد چالش کند.
بررسی حمایت های مالیاتی در زمان شیوع ویروس کرونا با نگاهی به سیره علوی در وصول مالیات
حوزههای تخصصی:
با شیوع ویروس کرونا و به همراه آن تعطیلی واحد های خرد و کلان اقتصادی و ایراد وارد شدن آسیب های جدی به اقشار و کسب وکارهای مختلف مردم، دولت دچار مشکل در تأمین اعتبار از محل منابع مالیاتی بودجه خود خواهد شد. لذا سؤالات مهمی در این مورد وجود دارد ازجمله اینکه آیا راه برون رفتی از این آسیب با استفاده از ظرفیت های قانونی در قوانین مالیاتی وجود دارد؟ یا شورای عالی مالیاتی و ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا به عنوان نهاد های بالادستی مسئول، چه راه حل هایی برای فائق آمدن بر این وضیعت ارائه داده اند؟ و آیا می توان از رویکرد حکومت علوی به عنوان الگوی حکمرانی اسلامی در مواجهه با چنین مشکلاتی بهره برد؟ در این مقاله سعی شده است با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی به مطالعه و الگو گیری از سیره حکومت اسلامی در زمان خلافت حضرت علی (علیه السلام) به عنوان شاخص و همچنین با رجوع به قانون مالیات های مستقیم به عنوان سند راهبردی مالیاتی کشور، از حمایت های مالیاتی در شرایط بحرانی و بررسی آن به منظور دستیابی به یک رویکرد مؤثر برای برون رفت از مشکلات پیش آمده سخن گفته شود و با پیشنهاد راهکارهایی مانند استفاده از ظرفیت های موجود در مواد 165 و 167 قانون مالیات های مستقیم، به برون رفت از این وضعیت کمک کرد و از فشار اقتصادی وارد بر ملت کاست.
تحلیل حقوقی اقدامات سازمان تأمین اجتماعی برای حمایت از بیمه شدگان در مقابل آثار کرونا ویروس
حوزههای تخصصی:
شیوع ویروس کرونا موجبات نگرانی و عدم امنیت روانی همه شهروندان را فراهم کرده است. دستگاه ها و نهادهای مختلف اجرای طیف گسترده ای از اقدامات را برای مواجهه با این ویروس کشنده در دستور کار قرار داده اند. یکی از این نهادهای مهم، سازمان تأمین اجتماعی است. بنابراین هدف اصلی پژوهش حاضر تحلیل حقوقی اقدامات سازمان تأمین اجتماعی برای حمایت از بیمه شدگان در مقابل آثار کرونا ویروس می باشد. روش تحقیق در این پژوهش روش تحلیلی توصیفی می باشد. «این پژوهش درصدد پاسخ گویی به این سؤال است که سازمان تأمین اجتماعی برای حمایت از بیمه شدگان در مقابل آثار کرونا ویروس چه اقداماتی را انجام داده است؟» در این مقاله ابتدا مفاهیم سازمان تأمین اجتماعی، ویروس کرونا و بیمه شده مطرح شده سپس مبانی نظری ورود سازمان تأمین اجتماعی برای مقابله با آثار ویروس کرونا مورد بحث قرارگرفته و در نهایت اقدامات سازمان تأمین اجتماعی برای مقابله با آثار این ویروس بر بیمه شدگان مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج حاصل از پژوهش نشان می دهد که سازمان تأمین اجتماعی برای نیل به اهداف والای انسانی و اجتماعی از جمله تحقق ایجاد امینت و آرامش در زندگی و با وظایفی که برای ارتقای سطح زندگی افراد جامعه بر عهده دارد در راستای کاهش و مقابله با آثار کرونا ویروس که وضعیت کرونایی فعلی می تواند مصداق وضعیت اضطراری موضوع اصل ۷۹ قانون اساسی و همچنین مشمول وضعیت بحران قانون مدیریت بحران نیز باشد، اقدامات متعددی را در راستای کنترل شیوع بیماری و قطع زنجیره انتقال در دستور کار قرار داده است.
تاثیر و نقش آزادی های سیاسی در حقوق شهروندی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۹
29 - 49
حوزههای تخصصی:
یکی ازاصول حکمرانی مطلوب، رعایت حقوق شهروندی می باشد و در حقوق شهروندی هم موضوع آزادی جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص می دهد، و باتوجه به اینکه یکی ازشعارها و اهداف اساسی انقلاب اسلامی ؛ تحقق آزادی بوده است ؛ لذا این موضوع، در راستای کارآمدی نطام جمهوری اسلامی در جهت حفظ و تداوم انقلاب اسلامی دارای اهمیت و پرداختن به این مبحث دارای ضرورت می باشد. در این پژوهش، موضوع تاثیر و نقش آزادی های سیاسی برحقوق شهروندی با روش توصیفی- تحلیلی مورد بررسی واقع شده است. یافته های پژوهش نشانگر آن است که دین اسلام متضمن احکام و تعالیم بسیاری در مورد رعایت حقوق و آزادی های انسان می باشد و دراصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز بحث آزادی مورد توجه و تاکیدقرارگرفته است و حکمرانی مطلوب و مشارکت مردم در اداره امور جامعه ؛ مستلزم رعایت حقوق شهروندی ؛ آزادی های سیاسی می باشد.
بررسی ظرفیت های حقوق بشری قانون اساسی جمهوری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۹
109 - 132
حوزههای تخصصی:
شورای حقوق بشر در سال 2003 در راستای ایجاد سازوکارها و مکانیزم اجرایی مفاد حقوق بشری، نقطه کانونی مشروعیت دولت ها را نه در هنجار سازی و یا تقویت سامانه نظارتی بلکه توانایی دولت ها درایجاد و یا استخراج ظرفیت های قانون اساسی تعریف کرده است. این مقاله با استفاده از روش توصیفی - تحلیلی به طرح این سوال پرداخت که قانون اساسی در حوزه حقوق بشر از چه ظرفیت هایی برخوردار است؟ در پاسخ این فرضیه مطرح شد که یکی از اولویت های نظام سیاسی بر آمده از انقلاب، پاسخگویی به نیاز عدالت جویانه و برابری حقوقی در چارچوب قانون اساسی بود و قانون اساسی به مثابه یک سند حقوقی، حقوق مختلف ملت را با عنایت به کرامت انسانی به رسمیت شناخته و محدودیت هایی برای قدرت بی حد و حصر دولت برای دفاع از حقوق افراد تدوین کرده است یافته ها نشان می دهد که اولاً قانون اساسی از یکسری امتیازات تصریح شده و تضمین شده بر مبنای فطرت و طبیعت انسان ها فارغ از هرگونه قید و بندهای عارضی دفاع کرده است. ثانیاً در قانون اساسی نه تنها حمایت ازحقو ق اقلیت ها، زنان و آزادی های مشروع افراد را به رسمیت شناخته، بلکه با حفظ معیارهای اسلامی و بینش مذهبی نهادهایی را مانند شورای نگهبان، کمیسیون اصل نود، سازمان بازرسی و دیوان عدالت اداری را به عنوان ابزارهای حمایتی از آزادی در قانون اساسی تأسیس کرده است.
کانادا، ژنوسید بومیان و دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق بشر سال ۱۸ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱ (پیاپی ۳۵)
59 - 86
حوزههای تخصصی:
آیا احتمال ارتکاب ژنوسید تنها از سوی کشورهایی با رژیم سیاسی تمامیت خواه و اقتدارگرا ممکن است؟ وقایع و مطالعات چند دهه اخیر در کانادا، خلاف این فرضیه را اثبات می کنند. انبوهی از اسناد، شهود، اظهارات مقامات و بررسی عملکرد دولت کانادا نشان می دهد ژنوسید مردمان بومی در این کشور به عنوان صاحبان اصلی این سرزمین، در یک روند بسیار آهسته و به اشکال مهلک و عمدتاً غیرمهلک علیه این جمعیت انجام شده است. این نوشتار ضمن بررسی اجمالی حقایق مربوط به این موضوع در پرتو رویه قضایی و اسناد مرتبط بین المللی، به گزینه طرح دعوا علیه دولت کانادا در دیوان بین المللی دادگستری توجه دارد تا از این طریق ضمن تلنگری دوباره به اعضای جامعه بین المللی مبنی بر لزوم اتخاذ واکنش مناسب نسبت به کانادا، رویکرد های خویش با مردمان تحت صلاحیت شان را مورد بازنگری قرار دهند تا در مسیر ارتکاب ژنوسید به عنوان شنیع ترین جنایت بین المللی قرار نگیرند و به این ترتیب، شاهد روزگاری بدون تکرار ماجراهای غیرقابل باور تلاش نسلی از آدمیان برای تلاشی برخی نسل های دیگر باشیم.
ابعاد و آثار بی طرفی و جانبداری داور در نظام حقوقی ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۲ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۹
71 - 86
حوزههای تخصصی:
یکی از اصول اساسی در رسیدگی به اختلافات مساله بی طرفی نهاد رسیدگی کننده است. این مساله تنها در رسیدگی از طریق محاکم دادگستری، بلکه در حل و فصل اختلافات از طریق داوری نیز مهم است. با توجه به رویکرد مبهم قانونگذار ایران در رابطه با اصول دادرسی در داوری، مفهوم و آثار بی طرفی داور در نظام حقوقی ایران مشخص نمی باشد. این در حالی است که در قواعد داوری انگلستان و همینطور نهادهای داوری بین المللی بی طرفی داور مورد تاکید قرار گرفته است و دامنه آن حتی به پیش از آغاز رسیدگی نیز توسعه یافته است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی در صدد بررسی مفهوم ، ابعاد و آثاری است که در این دو نظام حقوقی نسبت به بی طرفی و جانبداری داور اتخاذ شده است. تحقیق حاضر نتیجه می گیرد برخلاف نظام حقوقی انگلستان در نظام حقوقی ایران همچنان خلاء های جدی هم در مبانی لزوم بی طرفی داور و هم در توصیف ابعاد و آثار آن وجود دارد.
بررسی حقوقی ورود نیروهای مسلح در شرایط اضطراری ناشی از شیوع کرونا
حوزههای تخصصی:
دولت ها در شرایط اضطراری از تمام ظرفیت های موجود، برای عبور از بحران ایجاده استفاده می نمایند. با حاکم شدن شرایط اضطراری ناشی از شیوع ویروس کرونا در اغلب کشورها، دولت ها سعی کردند از ظرفیت نیروهای مسلح در مقابله با این ویروس استفاده نمایند. نیروهای مسلح در زمان صلح، به دلیل داشتن امکانات و توان استفاده از اقتدارات ویژه ازجمله واکنش سریع به بحران ها از طرق مهندسی و فناورانه و همچنین اعمال زور، مورد توجه دولت ها برای عبور از حالت اضطراری می باشد. برای ورود نیروهای مسلح در مسائل غیرنظامی، قواعد و مقررات خاصی در کشورها برای جلوگیری از سوء استفاده از قدرت وجود دارد و این ورود باید تحت قواعد حقوقی قرار گیرد. در ایران برای مقابله با بحران ناشی از شیوع ویروس کرونا، نیروهای مسلح ورود پیدا کردند. لذا این سؤال به وجود می آید که «ابعاد حضور نیروهای نظامی در شرایط اضطراری به ویژه در موضوع کرونا ویروس در ایران چیست؟» برای پاسخ به این پرسش با روش توصیفی تحلیلی به بررسی منابع حقوق ایران پرداخته شد. در پی شیوع ویروس کرونا، کشور در شرایط اضطراری قرار گرفته است و ضمن اینکه دولت مکلف است از توان نیروهای نظامی برای عبور از بحران استفاده نماید، برای ورود نیروهای مسلح قواعدی وجود دارد که مورد بررسی و تجارب سایر کشورها در این حوزه بیان شده است.
بررسی اشتراکات و افتراقات تدابیر مقابله با خشونت اقتصادی علیه زن در اسلام و اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۲۸
65 - 84
حوزههای تخصصی:
خشونت اقتصادی علیه زن، یکی از موضوعات مهم حقوق بشری است که اخیراً در اسناد بین المللی و نظام حقوقی کشورهای غربی برجسته شده است. در اسناد بین المللی جهت یکسان سازی و اجرای قوانین مقابله با خشونت اقتصادی تدابیر مشخصی لحاظ شده است. در این پژوهش تلاش می شود مفهوم خشونت اقتصادی علیه زن مورد بررسی قرار گیرد و اشتراکات و افتراقات تدابیر حقوقی مقابله با آن در اسناد بین المللی و آموزه های اسلام مقایسه و تحلیل گردد. این مهم، مدیران و تصمیم گیران کشور را برای سیاستگذاری هوشمندانه در مواجهه با موضوع خشونت اقتصادی و مواجهه با تحرکات نهادهای بین المللی در موضوع حقوق زن یاری خواهد کرد. نتایج پژوهش که به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است، نشان می دهد مهمترین تدابیر اسناد بین المللی در موضوع مقابله با خشونت اقتصادی علیه زن نظیر حق مالکیت و حق دسترسی به منابع اقتصادی در اسلام هزار سال پیش از تصویب اسناد بین المللی لحاظ شده است و علاوه بر این موارد، تدابیری نظیر نفقه، اجرت المثل و مهریه نیز در حمایت اقتصادی از زن در نظر گرفته شده است. تدابیر اسناد بین المللی در جهت تساوی حقوق زن و مرد تنظیم شده در حالیکه در اسلام تناسب حقوق زن و مرد بر اساس تفاوتهای جسمی و روحی و با حفظ کیان و مصالح خانواده مدنظر است.
Religion, Race, and Human Rights Struggle for the Protection of Vulnerable People(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
حقوق بشر سال شانزدهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۳۲)
151 - 172
حوزههای تخصصی:
Discrimination and xenophobia are threats to peace, and in many occasions have led to armed conflicts. Similarly the UN Special Rapporteur on Racism, Doudou Diène finds racism and xenophobia, rather than terrorism, as “the most serious threats to democracy”. On the other hand, international struggle against non-discrimination, fascism and xenophobia, along with protection of minorities, has been concentrated on the racial and national aspects of vulnerable people, rather than the religious ones. This policy seems no more adequate when as Abdelfattah Amor, the former UN Special Rapporteur on religious intolerance states that “there are borderline cases where racial and religious distinctions are far from clear cut. Abdelfattah Amor adds, “apart from any discrimination, the identity of many minorities, or even large groups of people, is defined by both racial and religious aspects. Hence, many instances of discrimination are aggravated by the effects of multiple identities.” Similarly Diène refers to “the centrality of the amalgamation of the factors of race, culture and religion in the post-9/11 ideological atmosphere of intolerance and polarization.”
حقوق اسرای جنگی از منظر فقه امامیه و حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳۰
75 - 95
حوزههای تخصصی:
یکی از موضوعاتی که در دهه های اخیر مورد توجه ویژه نهادهای حقوق بشری قرار گرفته است، مسأله ی حقوق اسرای جنگی میباشد. مجامع حقوقی بین المللی از طریق وضع و تصویب کنوانسیون سوم ژنو ۱۹۴۹، گامی مهم در جهت حمایت از اسیران جنگی برداشته اند. درعین حال مسأله حقوق اسرای جنگی در قوانین فقهی اسلام و از جمله در متون شیعی نیز چه به صورت عام و چه به صورت خاص مورد توجه ویژه قرار گرفته است. پژوهش حاضر که به روش تحلیلی-توصیفی و با بهره گیری از مطالعات کتابخانه ای و اسنادی انجام گرفته، به این پرسش میپردازد که مفهوم جنگ و اسیر جنگی در حقوق بین الملل و فقه امامیه چیست و این دو مکتب فکری در رابطه با حقوق اسرای جنگی چه وجوه اشتراک و افتراقی دارند؟ یافته های پژوهش نشان میدهد که گرچه اسناد بین المللی و فقه امامیه در رابطه با مفهوم جنگ و اسیر جنگی با یکدیگر مشابهت های زیادی دارند، اما در رابطه با حقوق ناظر بر اسرای جنگی بین این دو مکتب تفاوت هایی وجود دارد که از جمله ی این تفاوت ها می توان به معیارهای تعیین پایان زمان اسارت و امکان به بردگی گرفتن اسرای جنگی اشاره کرد.
Rape-Related Birth; Ethical Right of Child to Sue Mother(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
The moral and legal rights to sue a party do not always conform well. In cases where legal rights are not established, one may obviously be entitled to file a lawsuit against the action conducted outside the ethical frameworks. In contemporary legal systems, “the right to sue someone” must be based on statutory law; however, there are some issues which are not recognized in national laws or international right-oriented systems, but they have theoretical significance. Because some of these issues cannot be easily denied in terms of morality and just because they are not recognized, they cannot be rejected or undermined. In other words, a moral right shall not be denied merely because it is not recognized as a legal right. <br />Therefore, this article seeks to look at the moral right of the child born out of rape and prove that if a mother decides to keep and give birth to such a child, can the child bring a charge against the mother? <br /><br />
سیاستگذاری فرهنگ حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق بشر اسلامی سال ۱۲ بهار ۱۴۰۲ شماره ۲۸
49 - 63
حوزههای تخصصی:
هر جامعه ای با شناسایی نیازها و تدوین برنامه های اجرایی مناسب و درست در سطح کلان می تواند به جوامع باثبات، پایدار و مترقی در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی تبدیل شود. ارتقای فرهنگ حقوق شهروندی و افزایش دانش و مهارت های شهروندی با تأکید بر انضباط و اخلاق اجتماعی و بسترسازی جهت تقویت هویت دینی، ملی و انقلابی شهروندان و نیز بهبود سلامت فردی و اجتماعی شهروندان با تأکید بر برابری، مشارکت اجتماعی، توسعه فرهنگ شهروندی به منظور ارائه الگوی سالم و افزایش نشاط در شهروندان از جمله ضروریات جامعه سالم است. در ایران اسلامی شناسایی و تصریح حقوق شهروندان در متن قانون اساسی ، منشور حقوق شهروندی و قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی را باید گامی اساسی در پیشرفت و توسعه اجتماعی ارزیابی کرد که در این مقاله سعی می شود با روش توصیفی- تحلیلی، موضوع سیاستگذاری فرهنگ حقوق شهروندی در جمهوری اسلامی ایران بررسی شود.