درخت حوزه‌های تخصصی

هرچند بحث پیرامون «خصوصی سازی» و به صورت خاص «واگذاری بنگاه های اقتصادی دولت» به سال ها قبل بازمی گردد اما نقطه اوج در اجرای این دگرگونی اساسی را می بایست در سیاست های کلی اصل 44 و قانون اجرای آن سراغ گرفت که برای نخستین بار به صورت جامع و کامل این مقوله را مورد توجه قرار داد. با این حال، پس از گذشت سال ها، حصول موفقیت در اجرای این سیاست ها همچنان با تردید روبروست؛ این تردید به خصوص با فسادهای رخ نموده در عرصه مزبور، جلوه بیشتری یافته و از همین روست که بحث نظارت بر واگذاری ها اهمیت می یابد؛ لذا پژوهش پیش رو، متعاقبِ ارائه گزارشی جامع از موضوعات مورد نظارت در واگذاری بنگاه ها، به تحلیل آسیب شناسانه این فرآیند نظارتی می پردازد. نظارتی که هرچند تنها منحصر به انتخاب شیوه واگذاری بنگاه های دولتی و قیمت گذاری آن ها نبوده و علاوه بر بحث آماده سازی بنگاه ها برای واگذاری، تا پس از واگذاری نیز سایه گسترانده اما با دو مشکل اساسی روبروست: نخست نهادهای ناظر متعدد (کمیت زیاد) و دیگری سهل گیری در نظارت (کیفیت کم). این درحالی است که تحقق خصوصی سازی در گروی نظارتی کارآمد در تمامی فرایند واگذاری از ابتدا تا انتها، به منظور «افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد» و در نهایت «شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی» است.

دولت به منظور تأمین منافع عمومی، حفظ نظم عمومی و استقرار عدالت در امور مختلف جامعه، تصمیم گیری و مداخله می نماید و در این رهگذر، ممکن است به حقوق، جان، مال یا اعتبار اشخاص خسارت وارد نماید. پرسش اینجاست که در نظام های مختلف حقوقی، دولت و اداره در چه مواردی در خصوص اعمال و فعالیت های خود در برابر اشخاص مسئولیت مدنی دارند ؟ در نظام حقوقی ما، شاهد پراکندگی و تشتت قواعد در این زمینه می باشیم که جا دارد تحولی قانونی در این خصوص صورت گیرد. امروزه پذیرفته شده است که حاکمیت دولت همانند گذشته نامحدود نبوده و به موجب اصول متعدد حقوق عمومی از جمله اصل حاکمیت قانون، اصل احترام به حقوق و آزادی های شهروندان در تصمیم گیری های عمومی، اصل مسئولیت و اصل جبران خسارت، دولت در صورت ورود خسارت ناشی از اعمال حاکمیت و تصدی در برابر اشخاص مسئولیت مدنی دارد.

گسترش فضای مجازی منجر به گسترش ابزارها و سهولت در انتشار صوت و تصویر شده است و دولت ها موظف هستند از طریق اعمال نظارت و پلیس اداری، در جهت حفظ حقوق شهروندان و نظم عمومی تلاش نمایند. اعمال این نظارت نیازمند تصریح مقنن است و صرفا نهادی می تواند بر انتشار صوت و تصویر در فضای مجازی نظارت کند که این صلاحیت از جانب قانون گذارو یا نهاد صالح دیگری به آن اعطا شده باشد. بر اساس یافته های این پژوهش، برای تعیین نهاد ناظر در این حوزه، باید انتشار صوت و تصویری که واجد صفت «فراگیر» باشد را با غیر آن تفکیک کرد. نظارت بر انتشار صوت و تصویر فراگیر برعهده سازمان صدا و سیما و تعیین مصادیق آن بر عهده شورای عالی فضای مجازی است. نظارت بر انتشار غیرفراگیر نیز بر عهده اتحادیه کسب و کارهای مجازی بوده و این اتحادیه، موظف به صدور مجوز برای این فعالیت ها است. البته به نظر می رسد نظارت بر فعالیت های مجازی باید به صورت پسینی اعمال شده و دولت صرفا در صورت وقوع جرم و یا تخلف، به موضوع ورود کرده و اعمال حاکمیت نماید. همچنین استفاده از ظرفیت هیات منصفه و سازمانهای مردم نهاد جهت نظارت مطلوب بر این عرصه می تواند مورد توجه قانونگذاران این عرصه قرار گیرد.

با تغییر رویکردهای مدیریتی دولت های مدرن و واگذاری بسیاری از اعمال تصدی آنها به بخش خصوصی، نقش دولت در اقتصاد از دخالت مستقیم در بازار با کارکردهای کارفرمایی، مالکانه، تولیدی و توزیعی با تنظیم روابط و رفتار ذینفعان خصوصی جایگزین گردید. در این میان، بنادر تجاری به عنوان یکی از مراکز مهم اقتصاد ملی و بین الملل همواره با تحولات مدیریت نوین همگام بوده است. در این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی در مقام پاسخگویی به این سوال مهم می باشیم که کارکرد مشارکتی دولت و بخش خصوصی در تنظیم امور بندری که به نظر می رسد جایگاه خود را در بنادر تجاری ایران بیابد از چه ویژگی هایی برخوردار بوده و ساختار مشارکت پذیر عمومی - خصوصی چه تاثیری بر این امر داشته است. در پاسخ، نتیجه حکایت از غنای قوانین و مقرراتی دارد که در سال های اخیر با تجویز روش مشارکت عمومی - خصوصی در ارائه خدمات بندری و دریایی وضع گردیده است؛ هرچند عدم تفکیک دقیق حوزه های تنظیم امور و تصدی بنادر و به دنبال آن، استمرار حضور بیش از انتظار دولت در این بخش نتایج مورد نظر را به همراه نداشته و لازم است با بهره گیری از الگوی مشارکتی تنظیم امور بندری - دریایی شاهد تغییراتی در جهت توسعه این حوزه باشیم.

رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری که طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری و مقررات مربوط شروع شده است و نیز اعمال مجازات های اداری درباره آنان، در مواردی متوقف می شود و امکان ادامه رسیدگی و اجرای مجازات به صورت دائمی از بین می رود. رسیدگی به تخلف متهم، در موارد فوت، بازنشستگی، بازخریدی، استعفاء، انفصال دائم از خدمات دولتی، اعتبار امر مختومه و اعمال مجازات به وسیله مقامات موضوع ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری، متوقف می شود؛ همچنین، در مواردی به دلایل منتسب به کارمند محکوم علیه، شامل: فوت، بازنشستگی و بازخریدی و در مواردی نیز در اثر نقض رأی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری توسط دیوان عدالت اداری یا هیأت عالی نظارت بر رسیدگی به تخلفات اداری و تغییر رأی به وسیله هیأت صادرکننده، امکان اعمال مجازات از بین می رود. در این نوشته، موارد توقف رسیدگی هیأتها و نیز موارد توقف اجرای مجازات های اداری به روش توصیفی و تحلیلی مورد بحث قرار می گیرد.

تحقیق حاضر به بررسی سازوکارهای تأمین مالیات مطلوب در پرتو سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می پردازد. هرچند تعریف روشنی از مالیات بهینه (مطلوب) ارائه نگردیده است اما در عین حال می توان آن را با استفاده از اصول مهمی همچون شفافیت، عدالت محوری، پاسخگویی به خوبی مورد شناخت، ارزیابی و تحلیل قرار داد، اصولی که مهمترین و مبنایی ترین پایه های شکل گیری یک نظام مالیاتی بهینه به شمار می آیند. از سوی دیگر امروزه سیاست های مرتبط با اقتصاد مقاومتی نیازمند الزامات خاصی است که از مهمترین آن ها باید به تحقق و شکل گیری نظام مالیات بهینه اشاره نمود. مهم ترین سوالی که در ارتباط با مقاله حاضر قابل طرح است این می باشد که راهکارهای تحقق و شکل گیری نظام مالیات مطلوب با توجه به مفاد سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام رهبری کدامند؟ تحقق سیاست های مالیاتی مرتبط با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیازمند برقراری مالیات محلی (بند اول)، تقویت بخش خصوصی (بندهای 15،12، 1)، جلوگیری از فرار مالیاتی (بند 16)، لزوم اجرای درست مالیات منفی (هدفمندی یارانه)(بند 3)، لزوم کاهش وابستگی به منابع نفتی (بندهای 18،17)، شناسایی پایه های جدید مالیاتی (بند 16)، اصلاح و بازبینی نظام قانونگذاری مرتبط با مالیات (بند 8) می باشد. مسیری که تا تحقق نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. تحقیق حاضر در صدد است با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به تحلیل، وا کاوی، بررسی، ارزیابی ارتباط میان نظام مالیات بهینه (مطلوب) و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی درچارچوب نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بپردازد.

حقوق اداری به عنوان یکی از شاخه های حقوق عمومی از معرفت های جدید است و سابقه طولانی ندارد؛ زیرا حقوق عمومی خود نیز رشته ای جدید التاسیس می باشد و به باور بسیاری از محققین، سابقه آن مربوط به چند سده اخیر است. این مقاله به دنبال نشان دادن این مسأله است که حقوق اداری به تبع حقوق عمومی از مسائل مربوط به دوران جدید است و در فقدان دولت و حقوق عمومی نمی توان سخن از حقوق اداری گفت و هر گونه کوششی برای تکوین حقوق اداری از مسیر دولت و حقوق عمومی می گذرد و در همین راستا سعی کرده ایم با نگاهی به سنت های مهم حقوق اداری در جهان نشان دهیم که حقوق اداری در همه آن سنت ها مساله ای جدید است و کاملاً وابسته به سنت های بومی و تاریخی آن کشورهاست. همین مسأله باعث شده است که نتوان از حقوق اداری همسان در همه کشورها سخن گفت.

دادگاه های اختصاصی اداری یا مراجع شبه قضایی نوعی از مراجع به رسمیت شناخته در ایران هستند. برخلاف اینکه، تعداد زیادی از این دادگاه های تخصصی در ایران وجود دارد؛ هنوز نظام منسجم حقوقی برای آن ها به وجود نیامده است. کمیته های انضباطی دانشجویان، یکی از این دادگاه ها هستند که در دانشگاه ها تشکیل شده اند و به تخلفات دانشجویان رسیدگی می کنند. در سال 1398، شیوه نامه ای برای این کمیته ها به امضا و تأیید وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و وزیر بهداشت، درمان و آموزش عالی رسید که در آن کوشش شد آنها دارای نظام دادرسی منسجمی شوند. این مقاله با روش توصیفی و تحلیلی به دنبال بررسی این پرسش بوده که مهم ترین ایرادات وارده بر این شیوه نامه چه مواردی هستند. تعرض به حق تحصیل، عدم تناسب بین تنبیه و تخلف، درهم آمیزی حقوق کیفری و حقوق اداری و عدم رعایت برخی از اصول دادرسی منصفانه از مهم ترین ایرادات این شیوه نامه هستند.

حکمرانی خوب به عنوان یک عنصر مهم در گفتمان توسعه، با فراهم آوردن شرایطی موجب تقویت پایه های نظام سیاسی و بالابردن مشروعیت و سلامتی نظام سیاسی می شود. شاخص های حکمرانی خوب، امروزه به مثابه یک دستگاه سنجش وضعیت حکمرانی در کشورهای مختلف دنیا به کار می رود. بر اساس آمار منتشر شده بانک جهانی در سال 2019، حکمرانی خوب در ایران در وضعیت خوبی قرار ندارد؛ در حالی که خط مشی ها و شیوه های مدیریت منابع انسانی دولتی برای تاثیرگذاری بر شاخص های حکمرانی خوب از پتانسیل و فرصت بیشتری برخوردار هستند. بررسی انتقادی مدیریت منابع انسانی دولتی ایران، حاکی از این است که به خدمات این بخش نیاز شدیدی وجود دارد. بر این اساس، سوال اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه: مدل مدیریت منابع انسانی دولتی ایران در راستای بهبود شاخص های حکمرانی خوب چیست؟ این پژوهش در جهت افزایش مشارکت خط مشی ها و شیوه های مدیریت منابع انسانی برای ایفای نقش تقویت موسسات دولتی و عملکردشان در ساخت بخش عمومی، تقویت کننده وضعیت حکمرانی خوب و توسعه ادبیات موجود در حوزه منابع انسانی بخش دولتی است. طراحی مدل بر اساس نظریه حکمرانی خوب با رویکرد نظریه چند زمینه ای و با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته صورت گرفته است و اعتبارسنجی تجربی نیز به روش های کیفی بررسی عضو و تکثرگرایی نظری و مشارکت کنندگان انجام شده است. مشارکت کنندگان در این پژوهش شامل خبرگان اجرایی و علمی حوزه حکمرانی خوب و مدیریت منابع انسانی بخش دولتی ایران هست و از نمونه گیری نظری (هدفمند) استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در راستای بهبود شاخص های حکمرانی خوب، در مدیریت منابع انسانی بخش دولتی ایران بایستی به پنج عامل اساسی: ساختار حمایتی، توسعه، کنترل و نظارت، مدیریت اخلاق و شایسته سالاری در فرآیندهای مدیریت منابع انسانی بخش دولتی ایران توجه نمود.

اعتراض و تجدیدنظرخواهی از آرای مراجع انضباطی قانون بازار اوراق بهادار، موضوعی است که با توجه به مقررات فعلی با انتقاداتی مواجه است. مرجع بدوی انتظامی در قانون مذکور، هیأت مدیره بورس و رأی صادره، قابل تجدیدنظرخواهی در هیأت مدیره سازمان است. مواردی از جمله واگذاری رسیدگی نخستین به تخلف مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بورس و ارکان سایر تشکل های خودانتظام به «هیأت مدیره سازمان» به موجب آیین نامه و حذف مرحله تجدیدنظر از این آراء و رسیدگی بدوی کمیته رسیدگی و هیأت رسیدگی در مواردی که متهمان به تخلف عضو تشکل های خودانتظام نیستند، ناقض قانون بازار است؛ حال آنکه در صورت لزوم تخصیص باید به موجب قانون باشد، نه آیین نامه. رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری، امکان شکایت از آرای قطعی انضباطی بورس در دیوان عدالت اداری را نفی نموده است؛ این امر با توجه به اصل صلاحیت دیوان عدالت اداری به عنوان مرجع عمومی شکایت از آرای مراجع اداری و قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت و ماهیت انضباطی آرای این مراجع، رویکردی مغایر با ضرورت نظارت قضایی دیوان دارد.

امروزه ارائه بسیاری از خدمات عمومی دولت در گروی بهره گیری از ارتباطات و فناوری اطلاعات است. بررسی رژیم حقوقی حاکم بر دفاتر پیشخوان شامل: ایجاد، نظارت بر دفاتر، و وظایف آن ها به عنوان یکی از ابزارهای دولت الکترونیک؛ مستلزم شناخت مبانی دولت الکترونیک است؛ همچنین، می بایست ملاحظات دولت ها در واگذاری ارائه خدمات به بخش خصوصی را واکاوی کرد تا مستندات قانونی واگذاری خدمات عمومی به دفاتر پیشخوان دولت موجه شود. دفاتر پیشخوان در حقوق اداری ایران با دو الگوی مقررات گذاری مواجه بوده اند: هیأت وزیران اختیار خود را به کارگروهی از وزرا سپرد و کارگروه با تصویب «آیین نامه ایجاد و بهره برداری از دفاتر پیشخوان خدمات دولت و بخش عمومی غیردولتی» در سال 1389، مقرراتی مفصل پیش بینی کرد. در الگوی بعدی، دولت طی تصویب نامه ای؛ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را مکلف به صدور مجوز مقرر داشته و جزئیات تفصیلی مقررات در مجموعه دستورالعمل ها و آیین نامه سال 1396 این سازمان یافت می شود. با روش توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش هستیم که ارائه خدمات عمومی به صورت الکترونیک توسط اشخاص خصوصی چه نسبتی با نظریه خدمات عمومی و اصول حاکم بر آن دارد؟ به نظر می رسد، اصول حاکم بر خدمات عمومی، بر خدمات عمومی الکترونیک نیز حاکم است و بین ضرورت تحول نظام اداری و اصول خدمات عمومی، تعارضی نیست و بخش خصوصی (دفاتر پیشخوان دولت) می تواند تحت نظارت دولت، خدمات ارائه دهد.

نظریه حکمرانی خوب، حقوق اداری را تحت عنوان الزامات تحقق اداره خوب و شایسته، تحت تأثیر جدی قرار داده است و اداره زمانی شایسته به ارائه خدمات عمومی می پردازد که کارامد و اثربخش باشد. از سوی دیگر، مسأله اصلی مدیریت بحران ها که از امور عمومی و اداری دولت های امروزی تلقی می شوند، کارامدی نهادهای مدیریت بحران است؛ لذا تطبیق مؤلفه های حکمرانی خوب خصوصاً مؤلفه کارامدی این نظریه با قواعد موجد صلاحیت نهادهای مدیریت بحران در نظام حقوق اداری ایران ضروری به نظر می رسد. در پاسخ به این پرسش اصلی که چه نسبتی میان این قواعد با مؤلفه های حکمرانی خوب وجود دارد؛ به نظر می رسد به علت عدم تجربه کافی در زمینه تشکیل نهادهای هماهنگ کننده مدیریت بحران، قانون گذار به خوبی نتوانسته است قواعد را به گونه ای سامان دهد تا کارامدی حداکثری مدیریت بحران تضمین شود.

ادله اثبات دعوی به منظور اثبات حق در مقابل ادعای مطروحه بکار می روند . اما برخی اوقات بین این ادله تعارض پیش می آید. این تعارض هنگامی محقق می گردد که اعتبار دو دلیل مسلم باشد و تضاد در بین مدلول آن ها باشد. برای حل تعارض ادله حقوقدانان ابتدا دنبال وجوه ترجیح می روند و سعی می کنند که یکی از ادله را به وجهی از وجوه بر دیگری برتری دهند و بدین گونه تعارض را رفع نمایند و سرانجام اگر وجه ترجیهی یافت نشد و دو دلیل در حالت تعادل باشند به ناچار نظریه تساقط اعمال می شود. روش این تحقیق، به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ شیوه اجرا توصیفی تحلیلی و ابزار گرداوری اطلاعات و داده ها اسنادی و کتابخانه ای است. همچنین هدف مقاله حاضر این است که تعارض اسناد رسمی با شهادت را به عنوان دو دلیل مهم در دادرسی های اداری و مدنی مورد بررسی قرار دهد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که قاعده اصلی برای رفع تعارض ادله، توجه به هدف و مقصد نهایی نظام حقوقی حوزه ای است که تعارض در آن واقع شده است مثلاً در حوزه قراردادها توجه به قصد مشترک طرفین و در تعارض ادله قانونی توجه به روح الفاظ موضوعه و هدف قانونگذار و در تعارض در ادله قضایی و عدالت قضایی وصول به حقیقت را اقتضاء می کند.

مستخدم عمومی، براساس قوانین و مقررات از انواع حقوق استخدامی برخوردار می گردد. اگرچه استحقاق مستخدم نسبت به دسته ای از این حقوق در زمان حیات وی شکل می گیرد، لکن ممکن است که با فوت مستخدم امکان استفاده از آنها در زمان حیات او فراهم نشود و لذا به نظر می رسد که این حقوق قابل انتقال به قائم مقام قانونی وی می باشند. همچنین پاره ای دیگر از حقوق هستند که اساساً برای شخصی غیر از مستخدم در نظر گرفته شده اند و از زمان فوت مستخدم، به موجب قوانین و مقررات استخدامی که مستخدم مشمول آنها بوده است، برای قائم مقام وی برقرار می شوند. با توجه به اهمیت تبیین دقیق اشخاص قائم مقام مستخدم متوفی در دعاوی استخدامی، این مقاله بر اساس قوانین و مقررات حقوقی و همچنین رویه قضایی موجود درصدد آن است تا به تبیین این مفهوم در دیوان عدالت اداری بپردازد. مطالعه اخیر بیانگر آن است که در مورد آن دسته از حقوق استخدامی که متعلق به مستخدم بوده و در زمان حیات وی مستقر و تثبیت شده است، قائم مقام همان ورثه قانونی موضوع قانون مدنی خواهند بود مگر آنکه قانونگذار حکم خاصی را مقرر داشته باشد؛ لکن در مورد آن دسته از حقوق مالی که به تبع فوت مستخدم برای بازماندگان وی برقرار می گردد، قائم مقام قانونی اشخاصی خواهند بود که در قوانین و مقررات استخدامی به آنها اشاره شده است.

اشخاص حقوق عمومی دارای شخصیت حقوقی بوده و به موجب قانون عهده دار یک یا چند امر عمومی هستند؛ از جمله ثمرات داشتن شخصیت حقوقی، برخورداری از اهلیت و صلاحیت و نیز طرف حق و تکلیف واقع شدن است. در اشخاص حقیقی، شایستگی دارا شدن حق را اهلیت تمتع و شایستگی اجرای حق و تکلیف را اهلیت استیفا می نامند. با توجه به این که اشخاص حقوق عمومی، از شخصیت حقوقی برخوردارند آیا صلاحیت این مؤسسات، همانند اشخاص حقیقی، قابل تفکیک به تمتع و استیفاست؟ مؤسسات عمومی به محض ایجاد، شخصیت حقوقی می یابند. ایجاد این مؤسسات نیز تنها به موجب قانون امکان پذیر است؛ اما سؤال دیگری که قابل طرح است این که زمان ایجاد این مؤسسات از زمان تصویب قانون مؤسس آنهاست و یا این که تصویب اساسنامه نیز جزیی از مراحل ایجاد محسوب می شود؟ در این مقاله ضمن طرح دیدگاه هایی پیرامون این موضوع با مراجعه به اساسنامه ها و قوانین مؤسس تعدادی از مؤسسات عمومی و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی نتیجه گرفته شده است که قوانین مؤسسِ نهادها و مؤسسات عمومی گاهی جنبه شرط لازم و کافی برای تأسیس و ایجاد این مؤسسات داشته و گاهی صرفاً شرط لازم برای ایجاد این مؤسسات هستند و نه شرط کافی. صلاحیت تمتع مؤسسات عمومی ناظر به زمان ایجاد و اعتبار شخصیت حقوقی آنهاست و صلاحیت استیفای این مؤسسات ناظر به فراهم آمدن شرایط اعمال اراده در راستای صلاحیت های آنهاست که آن هم از زمان تعیین مقامات آنها به موجب قانون یا تصویب اساسنامه آنهاست. واژگان کلیدی: صلاحیت، اهلیت، تمتع، استیفاء، اشخاص حقوق عمومی، مؤسسات عمومی.

در حالی که اجرای احکام غایت دادرسی و پایان انتظار برای اعاده حق و عدالت قانونی است، عملی ساختن مدلول آرای محاکم به نحو قاطع، کامل و مطلوب از دیرباز چالش اساسی مراجع قضایی به شمار رفته است. مطالعه و آسیب شناسی اجرای احکام خصوصاً در آن دسته از محاکم که به شکایات شهروندان علیه دستگاه های دولتی و اداری رسیدگی می کنند، اهمیت دوچندانی دارد. اجرای احکام هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز به مثابه شاخص حقوق و آزادی های شهروندان در برابر دولت، تجلی مهار قدرت در بند قانون و صیانت از حقوق و آزادی های عمومی است، و معضلات پیچیده تری که در برابر آن قرار گرفته، ناشی از همین واقعیت است. می توان احکام هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را بر اساس صلاحیت های موضوع ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری به احکام تقنینی و قضایی تفکیک کرد. در این صورت، این سؤال می تواند مطرح شود که اجرای هریک از آرای تقنینی یا قضایی با چه موانع و چالش هایی مشخصی روبرو است؟ راهکارهای مواجهه با این موانع و چالش ها چیست؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی و آسیب شناسانه، برخی از مهم ترین مسائل و چالش های اجرای احکام هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را با تفکیک آرای تقنینی و قضایی و تحلیل آثار و بایسته های هریک از آنها طرح و بررسی کرده است. وفق یافته های پژوهش عدم تفکیک آثار و ضمانت اجراهای احکام تقنینی و قضایی براساس ملاحظات حاکم بر هریک از این احکام از یک سو، رویه ناکارآمد و تفسیر قضایی خنثی در مواجهه با مواد 89، 90، 92 و 95 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از سویی دیگر مهم ترین موانع اجرای مطلوب و مؤثر احکام هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شمار می روند.

مبتنی بر تمایزات قراردادهای اداری و خصوصی و وجه غالب اداری و حاکمیتی بودن قراردادهای اداری، رسیدگی به دعاوی راجع به این نوع از قراردادها در دادگاه های اداری و توسط قضات آشنا با اصول و قواعد این حوزه مطلوبیت دارد. این درحالی است که در رویه قضایی محاکم ایران، رسیدگی به اغلب دعاوی این حوزه توسط محاکم عمومی صورت می گیرد. این مقاله به روشی توصیفی- تحلیلی به نقد رویه قضایی محاکم در رسیدگی به دعاوی راجع به «قراردادهای اداری» پرداخته است. بنابر یافته های این تحقیق، باوجود اینکه در رویه قضاییِ دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری، اغلب قراردادهای اداری و امور ناشی از آن ها، از صلاحیت دیوان عدالت اداری خارج دانسته شده اند و رسیدگی به این موارد در صلاحیت محاکم عمومی قرار گرفته است؛ اما مبتنی بر قانون اساسی و قوانین عادی، رسیدگی به این موارد باید در دیوان عدالت اداری صورت بگیرد؛ البته، در استفاده از این ملاک باید بین قراردادهای اداری و مطلق قراردادهای دولت تمایز قائل شد و تنها رسیدگی به شکایت از آن دسته از قراردادهای اداره که از اقتدارات و امتیازات قدرت عمومی بهره مند می باشند را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانست.

امروزه نظریه خدمت عمومی و ضرورت تامین کالاها و خدمات عمومی بیش از پیش اهمیت دارد و این مهم در قانون اساسی و قوانین عادی دارای جایگاه ویژه ای است. ابلاغ سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، نقطه عزیمت و سنگ بنای بروز برخی مسائل در حوزه خصوصی سازی کالاها و خدمات عمومی است. مطابق این نظریه، تامین و ارائه کالاها و خدمات عمومی، یا از سوی نهادهای عمومی و یا از طریق نهادهای خصوصی زیر نظر اشخاص عمومی انجام می شود؛ بنابراین ماهیت عمومی کالاها و خدمات عمومی با واگذاری به بخش خصوصی تغییر نمی یابد. هدف از نگارش این مقاله، تبیین و تحلیل دلایل توسیع قلمروی صلاحیتهای دیوان عدالت اداری در رسیدگی به دعاوی ناشی از اقدامات نهادهای عمومی عام المنفعه ای است که خصوصی سازی شده اند. این توسعه صلاحیت، لزوما به منزله ارجاع مستقیم موضوعات و افزایش بار دعاوی در دیوان عدالت اداری نیست؛ بلکه می تواند با ایجاد مراجع شبه قضایی مرتبط با هر حوزه خدمات عمومی و نظارت عالی دیوان بر تصمیمات این مراجع صورت پذیرد. امری که به نوبه خود مستلزم شناسایی بسترهای قانونی موجود و اصلاح قوانین منطبق با چنین ایده ای است.

یکی از وظایف دولت خدمات قضایی با سرعت معقول است. بسیاری از دولت ها در تأمین این نیاز شهروندان موفق نیستند و به همین علت اطاله دادرسی یکی از مشکلات مزمن آنها در حکومت داری محسوب می شود. اطاله دادرسی آثار زیان باری برای اصحاب دعوا دارد و ضرر مستقیم آن متوجه آنها می شود. از علل اطاله دادرسی بی تدبیری دولت در اداره امور قضایی و اشتباه و خطاهای قضایی در فرآیند دادرسی است. با توجه به تغییر مبانی مسئولیت دولت و جایگزین شدن اصل مسئولیت دولت به جای اصل مصونیت می توان دولت را مسئول بسیاری از ضررهای ناشی از اطاله دادرسی دانست.

صلاحیت تفسیری قضات همواره با موافقت ها و مخالفت هایی مواجه بوده است. موافقان آن را نهادی ضروری و کارا برای پویایی قوانین می دانند که همگام با دگردیسی های اجتماع موجب نزدیک سازی متن قوانین با مقتضیات سیاسی و حقوقی جامعه خواهد شد و مخالفان با ادعاهایی نظیر: نقض حاکمیت قانون، افزایش خطر خودسری، فساد و نقض حقوق بنیادین، روی خوشی بدان نشان نمی دهند. با وجود انتقادات، تفسیر قضایی بخشی جدانشدنی از منابع حقوق، فرایند دادرسی و تطبیق قوانین با واقعیات دعاوی است. بنابراین آنچه امروز باید دغدغه و محور بحث های حقوقی قرار گیرد، چگونگی نظارت پذیری و کنترل این نهاد حقوقی است و نه نفی آن. به نحوی که در وهله نخست، الزامات اصول پاسخگویی و حاکمیت قانون رعایت شود و در گام بعدی، توازنی مناسب میان تفسیر قاضی با روح قانون، اصول حقوقی و حقوق بشر و شهروندی برقرار شود. تحقق این آرمان، به یک راه حل دوسطحی منوط است. سطح اول: شناسایی ماهیت ویژه و سیال امر قضایی و پذیرش تفاوت بنیادین آن با اجرای قانون توسط نهادهای اجرایی. سطح دوم: شناسایی نهاد صلاحیت تفسیری به عنوان یک نهاد ویژه حقوقی و پیش بینی سازوکارهای کنترلی پیشینی و پسینی با الهام از روش های نوین نظارت در حقوق اداری همچون حقوق نرم و نظارت شبکه ای؛ که این امر خود مستلزم فهم صحیح از ماهیت، کارکرد و روش حقوق عمومی مدرن و پذیرش تمایز آن با حقوق عمومی کلاسیک و حقوق خصوصی و کیفری خواهد بود.