سوده حامدتوسلی

زمینه و هدف: اطلاعات نهانی، در صورت افشا، بر قیمت یا تصمیم سرمایه گذاران برای خرید و فروش اوراق بهادار تأثیر می گذارد. بر همین اساس هدف مقاله حاضر، بررسی سازوکار افشای اطلاعات نهانی در بورس و معاملات مبتنی بر آن؛ تطبیق حقوق ایران، کامن لا و فقه اسلامی است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: افشای غیرمجاز اطلاعات نهانی در معاملات بورسی، می تواند مسئولیت را بر مرتکب مترتب نماید، هر چند که در حقوق کامن لا تعمدی نبودن و عدم انجام معامله بر مبنای اطلاعات انتشار یافته غیر مجاز از عوامل رافع مسئولیت می باشد؛ ولی با این وصف صیانت از اطلاعات نهانی، در کامن لا مورد تأکید واقع شده است، در حقوق ایران برابر بند1 ماده 84 غیر از موارد احصاء شده توسط قانونگذار در سایر موارد ممنوع می باشد. نتیجه: مناسبت ترین سازوکار برای افشای اطلاعات نهانی، قواعد حاکم بر بورس بوده و از سوی قانونگذار مورد حمایت قرار گرفته است، هرچند که در نظام حقوقی کامن لا، معامله بر مبنای اطلاعات نهانی، موجب ابطال معامله نمی گردد و صرفاً تبعات قانونی آن بر مرتکب مترتب خواهد بود؛ اما در نظام حقوقی ایران از مصادیق ابطال معامله محسوب می گردد و بر مبنای آموزه های فقهی نیز معامله بر مبنای اطلاعات نهانی می تواند مصداق بارزی از تدلیس و غبن به حساب آید.

هدف مطالعه حاضر، بررسی مسئولیت مدنی افشای اطلاعات نهانی در بورس، با مطالعه تطبیقی حقوق ایران و کامن لا بود. اطلاعات نهانی در سازمان بورس، ازجمله حیاتی ترین عناصر معاملاتی بوده و بنای بسیاری از تصمیمات در معاملات بورسی، به آن وابسته است. در نظام حقوقی ایران و کامن لا، ناشران و دارندگان اطلاعات اولیه و ثانویه، متولیان افشای اطلاعات شناخته شده و مکلف به افشای برابر و همزمان، بین سرمایه گذاران می باشند. در هر دو نظام، تا زمانی که اطلاعات از مسیر قانونی افشا نشده، نهانی محسوب می گردد. و مسئولیت مراقبت و نگهداری از آن بر عهده متولیان است. نتایج بیانگر آن بود که افشای غیر مجاز اطلاعات نهانی در حقوق کامن لا دارای مسئولیت محض می باشد. در حالی که رویکرد قوانین ایران بر مبنای قواعد عمومی قراردادها و مسئولیت، بر تقصیر استوار است. در نظام حقوقی کامن لا، افشای غیر مجاز اطلاعات فاقد مسئولیت است مگر آنکه بر اساس آن معامله ای صورت پذیرد، در حالی که از منظر حقوق ایران، به محض افشای غیر مجاز اطلاعات، مسئولیت مدنی مترتب خواهد شد. به نظر می رسد قوانین نظام حقوقی کامن لا می تواند برخی خلاءهای قانونگذاری در نظام حقوقی ایران در حوزه افشای اطلاعات نهانی در بورس را تحت پوشش قرار دهد.

در حقوق ایران نقش عوض در جنبه الزام آور بودن قراردادها وضعیت چندان مشخصی ندارد. اما، از مطالعه استقرایی عقود معین چنین استنباط می شود که در اکثریت موارد بین غیرمعوض بودن و جواز یک قرارداد و معوض بودن و لزوم آن قرارداد، رابطه منطقی وجود دارد که این موضوع تداعی کننده نوعی هماهنگی بین نظام حقوقی ایران و نظریه عوض می باشد. در مقابل در حقوق انگلیس بطور کلی قرارداد در دو صورت معتبر و لازم الاجرا شناخته می شود. صورت اول اینکه رسمی و ممهور باشد، صورت دوم اینکه عوض پشتوانه آن باشد، از آنجا که اصل بر غیر تشریفاتی بودن قراردادها است، در حقوق انگلیس عوض در تمیز قراردادهای الزام آور از وعده های صرف، نقش تعیین کننده ای دارد. بنابراین، در صورتی که نظریه عوض در حقوق ایران مورد پذیرش واقع شود، می تواند به عنوان یکی از قواعد تکمیلی در تفسیر قراردادهای خصوصی و تعیین تعهدات طرفین اثربخش باشد.

در حقوق ایران نقش عوض در جنبه الزام آور بودن قراردادها وضعیت چندان مشخصی ندارد. اما، از مطالعه استقرایی عقود معین چنین استنباط می شود که در اکثریت موارد بین غیرمعوض بودن و جواز یک قرارداد و معوض بودن و لزوم آن قرارداد، رابطه منطقی وجود دارد که این موضوع تداعی کننده نوعی هماهنگی بین نظام حقوقی ایران و نظریه عوض می باشد. آنچه هدف ما از بررسی چنین موضوعی می باشد در واقع بحث پیرامون نقش مثمن و ثمن در لزوم جواز قراردادها می باشد. به عبارت دیگر ما به دنبال پاسخ به این سوال خواهیم بودکه آیا لزوم و جواز قراردادها به عوضین قرارداد بستگی خواهند داشت یا خیر؟ بنابراین، در صورتی که نظریه عوض در حقوق ایران مورد پذیرش واقع شود، می تواند به عنوان یکی از قواعد تکمیلی در تفسیر قراردادهای خصوصی و تعیین تعهدات طرفین اثربخش باشد.