درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق اداری

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۵۲۱ تا ۵۴۰ مورد از کل ۸۵۹ مورد.
۵۲۱.

صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض از آرای مراجع شبه قضایی «تأملی بر یک رأی»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۴ ۴۷-۲۹

کلیدواژه‌ها: مراجع شبه قضایی دیوان عدالت اداری صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری هیأت های مستشاری دیوان محاسبات محکمه تجدیدنظر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۹ تعداد دانلود : ۱۴۵
مستند به بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در نظم حقوقی ایران، نظارت قضایی بر آرای صادره از مراجع شبه قضایی در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته است. سوالی که راجع به این صلاحیت دیوان عدالت اداری در این مقاله بررسی شد، این بود که باتوجه به اَشکال مختلف مراجع شبه قضایی از بُعد تشکیلاتی - سازمانی، حدود و قلمروی صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض از آرای این مراجع چگونه تبیین می شود؟ بررسی های انجام شده حاکی از این نکته بود که نظارت قضایی بر آرا و تصمیمات مراجع شبه قضایی، فارغ از اینکه این مراجع با عضویت قاضی تشکیل شوند یا بدون عضویت قاضی، در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد؛ مگر آنکه این صلاحیت دیوان، مستند به قانون، تحدید شده باشد. بر این مبنا، رأی وحدت رویه شماره 170 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که رسیدگی به شکایت از آرای هیأت های مستشاری دیوان محاسبات و محکمه تجدیدنظر این نهاد را خارج از صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته، مغایر با قانون است.
۵۲۲.

حقوق و تکالیف مالکان خصوصی آثار ثبت شده در فهرست آثار ملی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۴ 11 - 38

کلیدواژه‌ها: مالکیت خصوصی ثبت اثر تعمیر و مرمت اثر تغییر کاربری اثر معافیت مالیاتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۸ تعداد دانلود : ۶۲۹۷
امروزه حق مالکیت، حق مطلقی نبوده و قانونگذار می تواند بنا به عللی، محدودیت هایی را بر حق مالکیت اعمال نماید. برای نمونه، الزامات مربوط به منفعت عمومی در حفاظت از میراث فرهنگی کشور می تواند محدودیت هایی را برای حق مالکیت اشخاص ایجاد کند. ثبت املاک اشخاص توسط دولت در فهرست آثار ملی، آثار حقوقی متعددی از جمله درباره ی حقوق و تکالیف مالکان چنین آثاری دارد. در ایران، ما شاهد قوانین و مقررات گوناگون و پراکنده ای در زمینه ی حفاظت و ثبت آثار تاریخی و آثارحقوقی آن هستیم و تاکنون در کشور ما پژوهشی مستقل درباره ی حقوق و تکالیف مالکان خصوصی آثار ثبت شده صورت نگرفته است. در این مقاله با استفاده از روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای به این پرسش پاسخ داده شده است که حقوق و تکالیف مالکان خصوصی آثار ثبت شده چیست ؟ پس از ثبت یک اثر در فهرست آثار ملی، حمایت های متعدد قانونی شامل حفاظت فیزیکی و فنی و انواع حمایت های حقوقی از آن شده و حقوق، تکالیف و محدودیت هایی را برای مالک و متصرف خصوصی از جمله درباره حفاظت، مرمت و انتقال آن اثر به همراه دارد.
۵۲۳.

انعطاف پذیری مالکیت منابع نفتی در فقه اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۳ ۳۱-۹

کلیدواژه‌ها: انفال مشترکات عمومی مالکیت معادن منابع نفت و گاز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۱۵۴
در نظام حقوقی ایران، مالکیت بر منابع طبیعی و نفت و گاز به صورت خاص، متاثر از نوع نگاه اسلامی به این منابع است که غالبا ذیل عنوان معادن بحث می شود. در فقه اسلامی 4 نظریه نسبت به مالکیت و بهره برداری از معادن وجود دارد که انفال و یا مشترکات عمومی دانستن این منابع از شهرت بیشتری میان فقهای متاخر و متقدم برخوردار است. از آنجا که انتخاب نوع مالکیت منابع و تعیین مالک آن بر موضوعات مهمی چون روش مدیریت منابع، نحوه هزینه کرد و مصرف درآمدهای حاصله، همچنین انتخاب نوع قرارداد تاثیر مستقیم دارد؛ در این مقاله به تشریح انفال و مشترکات عمومی و تبیین آثار پذیرش آن چون مالک، ضابطه تشخیص، روش بهره برداری، مالکیت بهره بردار و نحوه هزینه کرد و مصرف درآمدهای حاصله پرداخته شد و مشخص گردید اختلاف مالک در انفال و مشترکات عمومی که در اولی، امام و در زمان غیبت حکومت اسلامی و در دومی، عموم مردم است؛ منجر به تفاوت در مدیریت و بهره برداری از منابع و نحوه هزینه کرد درآمدهای حاصله می شود؛ از این رو می توان با توجه به شهرت هر دو مبنا که مستند به ادله قوی و استدلال های قابل توجه است؛ مالکیت منابع نفتی را انعطاف پذیر دانسته و با امعان نظر به تامین منافع ملی، هر یک از این مبانی را انتخاب نمود.
۵۲۴.

نقدی بر نظریه شورای عالی مالیاتی نسبت به مفهوم مشارکت مدنی وعدم معافیت مالیاتی مشاغل حرفه ای(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۴ ۱۳۴-۱۱۵

کلیدواژه‌ها: مشارکت مدنی شرکت تجاری معافیت ماده 101 اشاعه مشاغل حرفه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۱۸
گاهی میان پزشک، سردفتر و یا دیگر افرادی که دارای مجوز تخصصی و اختصاصی هستند، با دیگران قراردادی مبنی بر استفاده هر یک از طرفین از حصه معینی از سود منعقد می شود، به این نحو که طرف دیگر پول خرید و یا اجاره حداقل قسمتی از محل کار را پرداخت می نماید و در عوض نسبت به درآمد شریک می شود، شورای عالی مالیاتی طی نظریه ای این نوع قرارداد ها را مشارکت مدنی تلقی ننموده و آنها را مشمول معافیت تبصره(1) ماده (101) ندانسته است. مطالعه ای که در این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای و شیوه توصیفی- تحلیلی صورت گرفت، معلوم گردید که قراردادهای مذکور به موجب ماده(571) قانون مدنی مشارکت مدنی محسوب می شوند و اشخاص مذکور مشمول معافیت تبصره (1) ماده (101) می گردند. نباید از تعریف ماده(571) این استنباط را داشت که در موارد مشابه «اشاعه ای» حاصل نمی شود. از طرف دیگر تبصره یک ماده «101» استثناء بر اصل ذیل است؛ «درآمد مودیان فصل درآمد بر مشاغل تا میزان معافیت ماده 84 از پرداخت مالیات معاف می باشد. » این اصل در ماده مذکور بیان شده است لذا برفرض اگر فعالیت فوق مشارکت مدنی تلقی نشود، باید مطابق اصل فوق به تمام مودیان معافیت اعطا شود، نه اینکه فقط یکی از آنها مشمول معافیت گردد.
۵۲۵.

طراحی مدل مدیریت منابع انسانی بخش دولتی ایران در راستای بهبود شاخص های حکمرانی خوب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۴ ۱۶۰-۱۳۵

کلیدواژه‌ها: حکمرانی خوب مدیریت منابع انسانی دولتی رویکرد نظریه چندزمینه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۳۸
حکمرانی خوب به عنوان یک عنصر مهم در گفتمان توسعه، با فراهم آوردن شرایطی موجب تقویت پایه های نظام سیاسی و بالابردن مشروعیت و سلامتی نظام سیاسی می شود. شاخص های حکمرانی خوب، امروزه به مثابه یک دستگاه سنجش وضعیت حکمرانی در کشورهای مختلف دنیا به کار می رود. بر اساس آمار منتشر شده بانک جهانی در سال 2019، حکمرانی خوب در ایران در وضعیت خوبی قرار ندارد؛ در حالی که خط مشی ها و شیوه های مدیریت منابع انسانی دولتی برای تاثیرگذاری بر شاخص های حکمرانی خوب از پتانسیل و فرصت بیشتری برخوردار هستند. بررسی انتقادی مدیریت منابع انسانی دولتی ایران، حاکی از این است که به خدمات این بخش نیاز شدیدی وجود دارد. بر این اساس، سوال اصلی این پژوهش عبارت است از اینکه: مدل مدیریت منابع انسانی دولتی ایران در راستای بهبود شاخص های حکمرانی خوب چیست؟ این پژوهش در جهت افزایش مشارکت خط مشی ها و شیوه های مدیریت منابع انسانی برای ایفای نقش تقویت موسسات دولتی و عملکردشان در ساخت بخش عمومی، تقویت کننده وضعیت حکمرانی خوب و توسعه ادبیات موجود در حوزه منابع انسانی بخش دولتی است. طراحی مدل بر اساس نظریه حکمرانی خوب با رویکرد نظریه چند زمینه ای و با استفاده از ابزار مصاحبه نیمه ساختار یافته صورت گرفته است و اعتبارسنجی تجربی نیز به روش های کیفی بررسی عضو و تکثرگرایی نظری و مشارکت کنندگان انجام شده است. مشارکت کنندگان در این پژوهش شامل خبرگان اجرایی و علمی حوزه حکمرانی خوب و مدیریت منابع انسانی بخش دولتی ایران هست و از نمونه گیری نظری (هدفمند) استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در راستای بهبود شاخص های حکمرانی خوب، در مدیریت منابع انسانی بخش دولتی ایران بایستی به پنج عامل اساسی: ساختار حمایتی، توسعه، کنترل و نظارت، مدیریت اخلاق و شایسته سالاری در فرآیندهای مدیریت منابع انسانی بخش دولتی ایران توجه نمود.
۵۲۶.

چارچوب حقوقی قراردادهای مشارکت در پروژه های عمومی شهرداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۵ ۹۵-۷۳

کلیدواژه‌ها: الزامات مشارکت اصول مشارکت قراردادهای مشارکت پروژه های شهرداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۱۴۳
در نظام حقوقی کشور ما، سازمان های متعددی در زمینه اداره امور عمومی وجود دارند که هر کدام به نوعی متصدی انجام پاره ای از خدمات عمومی هستند. شهرداری به عنوان یک مؤسسه عمومی غیردولتی نیز از جمله این سازمان هاست که با وجود وظایف و اهدافی که از ایجاد آن وجود دارد؛ دارای یک سری ویژگی ها، امتیازات و اقتداراتی است که آن را نسبت به سایر نهادهای متصدی امور عمومی متمایز می سازد. شهرداری ها و دولت های محلی، هم برای تأمین هزینه های جاری خود و هم به منظور تأمین هزینه پروژه های عمرانی؛ نیازمند تأمین منابع مالی هستند. یکی از راه های ایجاد سرعت در توسعه اقتصادی، آبادانی و ایجاد اشتغال در شهرها؛ جلب سرمایه و سرمایه گذاری است. جذب سرمایه گذار بایستی با استفاده از انواع مهارت های علمی و تجربی صورت گیرد. در جایی مثل شهرداری که اجرای پروژه های عمرانی و ارائه خدمات شهری از اهمیت و اولویت خاصی برخوردار است؛ آزاد شدن منابع سرمایه ای برای اجرای پروژه های مذکور ایجاب می نماید که منابع کمتری برای ساخت و یا خرید اموال غیرمنقول صرف شود. شهرداری ها امروزه با ایفای صلاحیت های گسترده و متنوع از قبیل: انجام امور و خدمات عمومی به وسیله انعقاد قراردادهای عمومی، نقش تعیین کننده ای بر زندگی مردم دارند؛ اما برخلاف این جایگاه قابل ملاحظه، وضعیت و چارچوب حقوقی قراردادهای عمومی در بخش مشارکت ها و سرمایه گذاری در پروژه های شهرداری در نظام حقوقی ما دقیق مشخص نیست. همین امر، بررسی و تبیین جایگاه و نظام حقوقی این نوع قراردادها را ضروری می سازد. هدف این پژوهش، بررسی الزامات حاکم بر مشارکت در شهرداری ها، تبیین اصول حاکم بر قراردادهای مشارکت و در نهایت، اشاره به برخی از قراردادهای مشارکت در شهرداری هاست.
۵۲۷.

مدل سازی علّی ارتقای سلامت اداری در گمرک جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۳ ۲۷۲-۲۴۷

کلیدواژه‌ها: سلامت اداری فساد اداری گمرک بیانیه آروشا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۰ تعداد دانلود : ۱۲۹
سازمان گمرک جهانی در راستای ارائه راهبردهایی برای ارتقای سلامت اداری در گمرکات جهان، اقدام به تصویب بیانیه های متعددی نموده است که مهمترین و برجسته ترین آن، «بیانیه تجدیدنظر شده آروشا» است. از آنجایی که تبیین کنندگان بیانیه آروشا تاکید داشته اند که مؤلفه های ذکر شده در این بیانیه، می بایستی بر اساس شرایط هر کشور و درجه توسعه یافتگی اقتصادی آن مورد نظر قرار گیرد؛ این پژوهش به دنبال ارائه مدلی علّی برای ارتقای سلامت اداری در گمرک جمهوری اسلامی ایران است. در اجرای این پژوهش، از روش پیمایشی با استفاده از معادلات ساختاری استفاده گردید. جامعه آماری کلیه ناظران و بازرسان سازمان بازرسی کل کشور (که نظارت بر گمرک را انجام می دهند) به تعداد 1200 نفر هستند. برای تعیین حجم نمونه از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب و برای برآورد حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد که حجم نمونه، 303 نفر به دست آمد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته، شامل 82 سؤال در ابعاد عوامل سازمانی، عوامل فردی، عوامل برون سازمانی و سلامت اداری گمرک (شفاف سازی، پاسخگویی و قانون گرایی ) استفاده شد. نتایج تحقیق نشان می دهد که عوامل: سازمانی، فردی و برون سازمانی بر ارتقای سلامت اداری در گمرک تاثیر مثبت دارند و در این میان، تاثیر عوامل سازمانی، از دو عامل دیگر بیشتر است. علاوه بر این، متغیرهای عوامل سازمانی و برون سازمانی از طریق متغیر واسط عوامل فردی بر سلامت اداری اثرگذار هستند.
۵۲۸.

ارائه الگوی علّی انعطاف پذیری خیرخواهانه قوانین بر اساس فضای اخلاقی حاکم بر سازمان و خودارزیابی محوری کارکنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۳ ۱۵۴-۱۲۹

کلیدواژه‌ها: قانون شکنی خیرخواهانه خودارزیابی محوری فضای اخلاقی رفتارهای خیرخواهانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۱۳۴
قانون شکنی خیرخواهانه، قانون شکنی برای ارتقای منافع سازمان، یک موضوع رو به رشد در چشم اندازهای علمی است. در حقیقت، گسترش این مفهوم، رفتارهای مناسب کارکنان را در سازمان به دنبال داشته است؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف ارائه الگوی علّی قانون شکنی خیرخواهانه بر اساس فضای اخلاقی حاکم بر سازمان و خودارزیابی محوری کارکنان صورت پذیرفت. مطالعه حاضر در زمره تحقیقات کاربردی و به لحاظ شیوه اجرای تحقیق، در گروه تحقیقات توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کارکنان شرکت برق منطقه ای فارس به تعداد 1850 نفر بود. روش نمونه گیری به صورت گروهی و حجم نمونه از طریق فرمول کوکران 318 نفر تعیین شد. پایایی ابزار جمع آوری داده ها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ ارزیابی شد و روایی آن با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی، مورد تأیید قرار گرفت. برای آزمون فرضیه ها و ارزیابی الگوی پیشنهادی از روش تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار Lisrel 8.8 استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه ها نشان داد که فضای اخلاقی مراقبتی، فضای اخلاقی ابزاری و فضای اخلاقی مستقل، تاثیر مستقیم و معناداری بر قانون شکنی خیرخواهانه کارکنان دارند؛ اما ابعاد فضای اخلاقی مقرراتی و فضای اخلاقی ضوابط مدار به صورت مستقیم بر قانون شکنی خیر خواهانه کارکنان تاثیر معنی داری ندارد. خودارزیابی محوری کارکنان به عنوان متغیر میانجی، تاثیر معناداری بر قانون شکنی خیرخواهانه دارد؛ همچنین، ابعاد فضای اخلاقی منجر به توسعه مهارت های خودارزیابی محوری کارکنان شد.
۵۲۹.

نقد اساسنامه دادگاه اداری سازمان بین المللی کار (ILOAT) در پرتو معیارهای دادرسی عادلانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ بهار ۱۳۹۹ شماره ۲۲ ۲۶۸-۲۴۵

کلیدواژه‌ها: دادگاه اداری رویه قضایی سازمان بین المللی کار حقوق بین الملل دادرسی عادلانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۳۴
دادگاه اداری سازمان بین المللی کار، مرجع قضایی حل و فصل اختلافات مربوط به کارکنان بیش از 60 سازمان بین المللی مختلف است و با توجه به اصل مصونیت سازمان های بین المللی در برابر محاکم داخلی کشورها، این دادگاه تنها مرجع قضایی در دسترس برای بیش از 57000 کارمند سازمان های بین المللی دیگر نیز محسوب می شود که این موضوع، دادگاه اداری سازمان بین المللی کار را به مهم ترین دادگاه اداری بین المللی تبدیل کرده است. از دیگر سو، حاکمیت قانون در عرصه بین المللی ایجاب می کند این دادگاه حق دادرسی عادلانه را برای کلیه مراجعین خود رعایت کند. در مقاله حاضر، ضمن بررسی مبانی التزام این دادگاه به رعایت اصول دادرسی عادلانه، با نگاهی آسیب شناسانه، مهم ترین موارد نقض این اصول در رویه و اساسنامه دادگاه استخراج و در نهایت با توجه به تجربیات مثبت سایر محاکم اداری بین المللی، پیشنهادهایی در جهت رفع و اصلاح نقاط ضعف و نزدیک تر کردن رویه و اساسنامه دادگاه به استانداردهای یک دادرسی عادلانه ارائه شده است.
۵۳۰.

شرایطِ استثنایی و استثنایِ حاکمیت قانون (مورد پژوهشی رویکرد خبرگان قانون اساسی به وضعیت های اضطراری)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۴ 39 - 56

کلیدواژه‌ها: استثنای حاکمیت قانون اصول بنیادین حقوق اداری شرایط اضطراری خبرگان قانون اساسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۳ تعداد دانلود : ۱۲۳۳
ایده حاکمیت قانون رکن رکین حقوق عمومی در پهنه حقوق اساسی و حقوق اداری گسترده شده و کاربرد خود را دارد. این ایده افزون بر مولفه های شکلی و ماهوی که دارد، به معنای قانونی بودن کلیه تصمیمات و اختیارات مقامات اداری و سیاسی است. لکن یکی از استثناهای حاکمیت قانون شرایط استثنایی است که در مواقع خاص بحرانی، اعمال قانون با تعلیق و تزلزل روبرو می شود و از کیفیت اجرایی در شرایط نرمال برخوردار نیست. پرسش اساسی در مقاله حاضر این است که خبرگان قانون اساسی در مقطع تعلیقی و اضطراری خاص 1358 چه دیدگاه ها و برداشت هایی از شرایط استثنایی داشته اند؟ مقننان اساسی اصول نهم، شصت وهشتم، هفتادوهشتم و هفتادونهم را با محتوای شرایط استثنایی تصویب نمودند. نویسندگان با روشی توصیفی-تحلیلی بدین نتیجه رسیده اند که گرچه قرائت هایی موسع و با مواضع تحدید حقوق و آزادی های بشری در مجلس موسسان وجود داشت، لکن نگرش نهایی و اکثریتی خبرگان قانون اساسی پذیرش شرایط استثنایی در مواقع مختلف با رویکردی معقول و منضبط بود.
۵۳۱.

جایگاه اصل حسن نیت در تفسیر اصل 139 قانون اساسی با تاکید بر رویه قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۴ ۲۵۱-۲۳۱

کلیدواژه‌ها: حسن نیت اصل 139 قانون اساسی رویه قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۸ تعداد دانلود : ۱۲۴
تشریفات اصل 139 قانون اساسی در مورد ارجاع دعاوی اموال عمومی و دولتی به داوری با نیت و هدف پاسداری از منافع و مصالح عمومی مقرر شده است؛ اما در عمل و نیز تغییر شرایط حاکم بر سرمایه گذاری و دگرگونی اقتصادی به مرور فهمیده شد که این تشریفات همچون کفش تنگی بر پای لنگان اقتصاد و سرمایه گذاری و نظم در داوری به ویژه داوری بین المللی است؛ از همین رو، در غیاب نظر تفسیری شورای نگهبان، دکترین و رویه قضایی، تلاش گسترده ای جهت همسویی اصل 139 ق.ا با نیازها و ضرورت های عملی داشته اند. یکی از این مساله های قابل طرح این است که «اصل حسن نیت» در تفسیر ارجاع اموال عمومی و دولتی به داوری، چه جایگاه و آثاری دارد؟ و اینکه، آیا اصل حسن نیت می تواند به صورت دیالکتیکی، تعادلی میان لزوم رعایت تشریفات اصل 139 و پایبندی دولت به تعهدات بین المللی و داخلی در زمینه موافقت نامه های داوری ایجاد نماید؟
۵۳۲.

بررسی تطبیقی نقش جامعه مدنی تخصصی در مبارزه با فساد در کشورهای ایران و کره جنوبی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۳ ۸۴-۵۷

کلیدواژه‌ها: جامعه مدنی مبارزه با فساد کنوانسیون سازمان ملل فساد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۱۳۴
فساد یک پدیده پیچیده اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حتی امنیتی است که باعث ضعف نهادهای دموکراتیک می گردد و درنهایت، مشکلات زیادی را برای حکمرانی به وجود می آورد. مبارزه با فساد یکی از مهم ترین مؤلفه های استقرار حکمرانی خوب به شمار می رود. در مبارزه با فساد، عوامل مختلفی از قبیل: دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی نقش دارند؛ اما با توجه به بی طرفی جوامع مدنی، مشارکت آنان در مبارزه با فساد می تواند از موفقیت قابل توجهی برخوردار باشد. تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی به بررسی نقش جامعه مدنی تخصصی در مبارزه با فساد در کشور ایران و کره جنوبی می پردازد. یافته های این پژوهش بیانگر این است که در کشور کره جنوبی، جوامع مدنی تخصصی در مبارزه با فساد، اثرگذاری قابل توجهی داشته اند و توانسته اند موفقیت شایانی در به چالش کشیدن فساد کسب نمایند. درصورتی که در ایران، مبارزه نهادهای مدنی تخصصی ضد فساد، هنوز حالت عملی به خود نگرفته اند و یا اصولاً چنین نهادهایی، برخلاف تصویب قانون کنوانسیون سازمان ملل در مبارزه با فساد و قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و به رسمیت شناختن نقش این جوامع مدنی در قوانین مذکور، نه تنها نقشی در مبارزه با فساد ندارند؛ بلکه هنوز تأسیس نیز نگردیده اند؛ ازاین رو ضروری است برای موفقیت در این مبارزه پیچیده، نقش این نهادهای غیردولتی از لحاظ رفتاری و ساختاری نیز به رسمیت شناخته شوند.
۵۳۳.

مطلوب سازی جایگاه واحدهای «حقوقی» و «رسیدگی به تخلفات اداری» در ساختار دستگا ه های اجرایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۴ 56 - 78

کلیدواژه‌ها: واحد حقوقی واحد رسیدگی به تخلفات اداری نظارت بر اداره دستگاه اجرایی استقلال سازمانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۰۳ تعداد دانلود : ۵۴۱
مستند به بند 10 اصل 3 قانون اساسی، ایجاد نظام اداری صحیح ازجمله موضوعات مدنظر نظام جمهوری اسلامی ایران است. بی تردید یکی از مهم ترین مؤلفه های نظام اداری صحیح، جلوگیری از بروز ناهنجاری ها قانونی در دستگاه های اجرایی یا برخورد مناسب و کارآمد با آن ها است که سلامت نظام اداری را تضمین می کند. به منظور تأمین این هدف، در نظام اداری ایران، علاوه بر تمهید نظارت های برون سازمانی، شیوه ها و طرق مختلف نظارت درون سازمانی جهت تضمین حسن اجرای قوانین در دستگاه های اجرایی پیش بینی شده است. در قالب پژوهشی توصیفی-تحلیلی و با آسیب شناسی جایگاه واحدهای حقوقی و رسیدگی به تخلفات اداری به عنوان دو مرجع تأثیرگذار در جهت تضمین حاکمیت قانون در ادارات، این نتیجه به دست آمد که عدم تأمین استقلال سازمانی و کارکردی برای این دو واحد موجب شده تا این قبیل واحدها نتوانند کارآمدی لازم را جهت پیشگیری از وقوع تخلف یا برخورد مناسب با آن داشته باشند. لذا، پیشنهاد شد تا با بازطراحی نظام اداری کشور، واحدهای حقوقی و رسیدگی به تخلفات اداری از نظر ساختاری در ذیل وزارت دادگستری یا معاونت حقوقی ریاست جمهوری و مستقر در دستگاه های مربوطه باشند تا از این طریق بتوانند با استقلال بیشتری به ایفای صحیح صلاحیت خودشان بپردازند. در این راستا، بهره گیری از روش هایی همچون منظور کردن پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرایی جهت نصب بالاترین مقام واحدهای حقوقی یا اعضای هیأت های رسیدگی به تخلفات اداری در هر دستگاه، می تواند در عین حفظ استقلال آنها، به هماهنگی بیشتر آنها با دستگاه اجرایی کمک کند.
۵۳۴.

بهره مندی از مزایای اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور در رویه قضایی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ بهار ۱۳۹۹ شماره ۲۲ ۷۷-۵۵

کلیدواژه‌ها: مشاغل سخت و زیان آور دیوان عدالت اداری کارکنان دولت مشمولین قانون کار سوابق جبهه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۲ تعداد دانلود : ۲۰۶
در بیشتر نظام های حقوقی؛ شاغلین مشاغل سخت و زیان آور، از قوانین بازنشستگی مطلوبی مانند بازنشستگی پیش از موعد (قبل از سن قانونی بازنشستگی) بهره مند می شوند. در نظام حقوقی ایران با مطالعه رویه قضایی دیوان عدالت اداری، رژیم حقوقی حاکم بر بهره مندی از مزایای اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور به تفکیک مشمولین قانون کار و کارکنان دولت قابل مطالعه و بررسی است. مطابق ماده واحده قانون «نحوه بازنشستگی جانبازان، معلولین و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور» و آیین نامه اجرایی آن، تشخیص سخت و زیان آور بودن مشاغل کارکنان دولت بر عهده شورای امور اداری و استخدامی کشور می باشد که پس از تایید شورا، به هیات دولت برای تصویب و تایید نهایی ارجاع می شود. کارگران مشمول قانون کار نیز مطابق تبصره 2 ماده 76 قانون تأمین اجتماعی از مزایای اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور بهره مند می شوند؛ بدین صورت که پس از تأیید و احراز سخت و زیان آور بودن توسط کمیته های بدوی و تجدیدنظر استانی تطبیق مشاغل سخت و زیان آور که با اندازه گیری و سنجش درجه آلایندگی محیط کار کارگران صورت می گیرد؛ در صورتی که سازمان تأمین اجتماعی، اشتغال کارگر در مشاغل ادعایی مورد تأیید کمیته تطبیق مشاغل سخت و زیان آور را تأیید نماید، با پرداخت 4 درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور توسط کارفرما، کارگران می توانند از مزایای اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور بهره مند شوند؛ همچنین مطابق تبصره الحاقی به ماده 14 قانون کار و استفساریه آن، ایام حضور داوطلبانه و خدمت وظیفه در جبهه نیز به عنوان سابقه اشتغال در مشاغل سخت و زیان آور منظور می شود.
۵۳۵.

تحلیل حقوقی وضع محدودیت های ناشی از همه گیری کرونا در حقوق ایران؛ در جستجوی اداره صلاحیت دار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۳ ۲۴۵-۲۲۵

کلیدواژه‌ها: ویروس کرونا بحران شورای عالی امنیت ملی شرایط اضطراری محدودیت های ضروری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۷ تعداد دانلود : ۱۲۴
پس از همه گیری ویروس کرونا و به منظور مقابله با تشدید آسیب های ناشی از آن، اتخاذ برخی تصمیمات مدیریتی و بعضاً ایجاد محدودیت در برخی حقوق و آزادی های معمولِ مردم ضرورت پیدا کرد. در چنین شرایطی، این سوال مطرح شد که مدیریت این شرایط خاص در صلاحیت کدام نهاد عمومی است؟ در پاسخ به این سوال حداقل سه فرض ارائه شد؛ فرض اول، این شرایط را امنیتی توصیف کرده و با تکیه بر اصل 176 قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی را ذی صلاح می داند. فرض دوم، این شرایط را مصداق بحران دانسته و با تکیه بر قانون مدیریت بحران کشور، سازمان مدیریت بحران کشور را دارای صلاحیت می داند. فرض سوم نیز با استناد به اصل 79 قانون اساسی، این وضعیت را مصداق شرایط اضطراری دانسته و بر لزوم ایفای نقش دولت و مجلس تأکید می کند. این در حالی است که در عمل، شورای عالی امنیت ملی اقدام به تأسیس ستاد ملی مقابله با کرونا کرده و این ستاد نیز در حال اتخاذ تصمیمات مدیریتی و برقراری برخی محدودیت هاست. پژوهش پیش رو با تبیین ادله هر یک از این فروض، به بیان نقاط ضعف و کاستی های هر یک پرداخته و در پایان، این نظریه را ارائه می کند که مدیریت شرایط خاص ناشی از همه گیری کرونا، دارای دو بُعد اجرایی و تقنینی است؛ در بُعد اجرایی، سازمان مدیریت بحران کشور صلاحیت دارد و در بُعد تقنینی که موضوع آن برقراری محدودیت های ضروری است؛ مجلس شورای اسلامی پس از پیشنهاد از سوی دولت، دارای صلاحیت تصمیم گیری است.
۵۳۶.

پایبندی نهادهای سیاست گذار به حدود مفهومی سیاست با نگاهی به امکان سنجی نظارت قضایی بر آن (مطالعه موردی شوراهای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۴ ۷۲-۴۹

کلیدواژه‌ها: سیاست گذاری شورای عالی انقلاب فرهنگی شورای عالی فضای مجازی نظارت قضایی بر اداره خروج از صلاحیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۰ تعداد دانلود : ۱۳۶
قدرت عمومی در ایران علاوه بر توزیع میان نهادهای موجود در قوانین اساسی و عادی، به نهادهای بدیعی که به موجب سایر هنجارها ایجاد شده اند از جمله شوراهای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی واگذار شده است. این نهادها در مبانی تاسیس خود دارای وظایف تقریباً مشخصی هستند. عموماً این وظایف به مفهوم سیاست گذاری باز می گردد. با توجه به ایجاد هنجار توسط این نهادها، نظارت بر آنها جهت تضمین سلسله مراتب قواعد حقوقی اجتناب ناپذیر است. در ایران پس از گذر از پیچ و خم های فراوان، طرح اصلاح قانون دیوان تحت شرایطی نظارت بر این مصوبات را برای تضمین قرار داشتن در حدود مفهوم سیاست گذاری به رسمیت شناخته است. در این تحقیق به واکاوی مفهوم، ویژگی ها و سطوح سیاست پرداخته ایم و حدود سیاست گذاری این شوراها را به صورت منجز روشن ساخته ایم تا از این رهگذر، حدود نظارت قضایی دیوان بر مصوبات این نهادها شفاف گردد. از سویی، با ذکر مواردی چند از عملکرد این شوراها و ارزیابی آن دریافتیم که در موارد متعدد، این شوراها به سیاست گذاری پایبند نمانده اند و به حدود قانون یا مقرره ورود کرده اند. گزاره اخیر لزوم وجود نظارت قضایی را بر این نهادها بیش از پیش آشکار می نماید.
۵۳۷.

ولایت دولت بر اموال عمومی از منظر حقوق اداری و فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ بهار ۱۳۹۹ شماره ۲۲ ۲۱۹-۱۹۹

کلیدواژه‌ها: اموال عمومی دولت نگهداری ولایت مالکیت حاکمیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۴۲
اموال عمومی اعم از طبیعی و مصنوعی، به عنوان سرمایه ای ملی در اختیار دولت هاست. حقوقدانان اداری همواره به دنبال چارچوب بخشیدن به تصرفات دولت در این اموال بوده اند. دو دیدگاه عمده در این زمینه مطرح است. در نگاه نخست، دولت مالک اموال عمومی است و در آنها تصرفات مالکانه می کند؛ اما در نگاه دوم، رابطه مالکیت میان دولت و اموال عمومی وجود ندارد. این دیدگاه در حقوق فرانسه با عنوان «نظریه نگهداری» دولت از اموال عمومی مطرح شده است. سوال مطرح در این زمینه آن است که آیا غیرمالکانه بودن تصرفات دولت در اموال عمومی در نظام حقوقی ایران دارای مبنا است؟ در مقاله حاضر به بیان مبانی رد نظریه مالکیت و گرایش به نظریه نگهداری پرداخته شده است و بر اساس مبانی حقوقی و فقهی، ولایت دولت بر اموال عمومی در حقوق ایران تبیین گردیده است. این مقاله با روشی کیفی به تحلیل و توصیف منابع مکتوب در این زمینه پرداخته و به این نتیجه رسیده است که دولت بر اموال عمومی ولایت دارد و صرفاً مبتنی بر مصلحت و منفعت عمومی در آنها تصرف می کند و او دیگر مالک این اموال نیست. در راستای حمایت حقوقی از اموال عمومی، این نظریه؛ اختیار واگذاری اموال عمومی را از دولت سلب می کند و او را مکلف به حفاظت و نگهداری از این اموال می نماید.
۵۳۸.

تحول دولت مقررات گذار در پرتو ظهور کسب و کارهای نوپا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ بهار ۱۳۹۹ شماره ۲۲ ۳۰-۹

کلیدواژه‌ها: استارتاپ مقررات گذاری حکمرانی تعاملی لابی گری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۱۴۷
«دولت مقررات گذار»، یکی از رایج ترین نظریه ها در تبیین رابطه دولت و فعالیت های اقتصادی است. در این نظریه، دولت بدون مباشرت مستقیم در عرصه های اقتصادی، از طریق وضع یک سری استانداردها و مقررات، نظارت بر اجرای آن ها و در مواردی، صدور مجوز، اقدام به پایش فضای اقتصادی می کند. با این حال، در یک دهه اخیر و با ظهور کسب و کارهای نوپا (استارتاپ ها)، این نظریه با چالش روبه رو شده است. فرهنگ هکری و ابتکار بی اجازه در میان فعالان استارتاپی موجب شده تا آنان بدون رعایت مقررات و اخذ مجوزها دست به راه اندازی کسب و کار و رشد اقتصادی بزنند و آن گاه قانون و نهادهای مقررات گذار می بایست برای تنظیم گری فعالیت های مستقر آنان تلاش کنند. رشد استارتاپ ها از سویی و تعدیل دیدگاه حاکمیتی از سوی دیگر، موجب شده تا مدل های مبتنی بر تعامل در خصوص مدیریت کسب و کارهای نوپا جانشین اشکال سنتی پیشین شود؛ اموری که از اسباب ایجاد شق جدید از مقررات گذاری دولت – که به نام حکمرانی تعاملی یا حکمرانی پاسخگو نیز خوانده می شود- شده است. در مواردی که به هردلیل، این تعامل میان طرفین برقرار نمی شود، استارتاپ ها می کوشند تا از راه هایی چون لابی گری و فشار اجتماعی، منافع خود را در برابر سازمان های مقررات گذار دولتی تأمین کنند.
۵۳۹.

طراحی الگوی جامع پیشایندهای انگیزه خدمت عمومی در سازمان های حاکمیتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲۵ ۴۷-۹

کلیدواژه‌ها: انگیزه خدمت عمومی سازمان های حاکمیتی تحلیل مضمون پیشایند

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۲ تعداد دانلود : ۱۵۴
ﻧﻈﺮیﻪ اﻧﮕیﺰه ﺧﺪﻣﺖ ﻋﻤومی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان یکی از ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت کﻠیﺪی ﻣﺪیﺮیﺖ دوﻟﺘی ﻧﻮیﻦ، ﺑﺮ ایﻦ اﺳﺎس اﺳﺘﻮار اﺳﺖ کﻪ اﻧﮕیﺰهﻫﺎی کﺎرکﻨﺎن و ﻣﺪیﺮان ﺑﺨﺶ ﻋﻤﻮﻣی ﺑﺎ اﻧﮕیﺰه های موجود در ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻی، تفاوت های زیادی دارد. در میان سازمان های دولتی کشور، وزارت کشور و مخصوصا استانداری ها؛ نهادهای دولتی با کارویژه حاکمیتی هستند که باید در تمامی زمینه های مدیریتی (سیاسی، امنیتی، اقتصادی، عمرانی و ...) و به ویژه در تعامل با شهروندان، الگوی سایر دستگاه های اجرایی باشند که انگیزه خدمت در این بخش و پیشایند های آن می تواند مورد توجه قرار گیرد. این پژوهش، بر اساس نوع هدف کاربردی و به لحاظ نوع روش، کیفی و شیوه توصیفی بود. به منظور جمع آوری داده های کیفی از ابزار مصاحبه و برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از مصاحبه، از فن تحلیل مضمون استفاده شد. جامعه آماری، شامل خبرگان اجرایی شاغل در سیستم حاکمیتی و خبرگان علمی و دانشگاهی در رشته مدیریت دولتی بوده و نمونه آماری به روش نمونه گیری هدفمند از نوع نظری انتخاب شد. نتایج پژوهش نشان داد که عوامل فردی- شخصیتی با مضامین فرعی (تمایلات ارزشی و دینی فرد، تمایلات اخلاقی فرد، تمایلات ملی گرایانه در فرد، تمایلات جمع گرایانه و متغیرهای جمعیت شناسی)، عوامل سازمانی با مضامین فرعی(تجربه مثبت سازمانی، شایسته محوری سازمان، رهبری خادمانه در سازمان، طراحی شغل انسان گرا، فضیلت محوری سازمان ، اهداف، ارزش ها و انتظارات سازمانی و جامعه گرایی سازمان ) و عوامل فرهنگی، اجتماعی با مضامین فرعی (رشد و تربیت در محیط اجتماعی مذهبی، یادگیری اجتماعی در بستر جامعه و فرهنگ خانوادگی) و پیشایندهای انگیزه خدمت عمومی در سازمان های حاکمیتی هستند.
۵۴۰.

نظام حقوقی حاکم بر استخدام و به کارگیری دارندگان تابعیت مضاعف در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۳ ۲۲۳-۲۰۱

کلیدواژه‌ها: اصل 41 قانون اساسی تابعیت دوگانه تابعیت مضاعف ماده 989 قانون مدنی ماده 98 قانون مدیریت خدمات کشوری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۱۲۰
نظام اداری، یکی از ارکان بنیادین هر جامعه سیاسی است که عملکرد صحیح آن ضامن پیشرفت آن جامعه خواهد بود. هر نظام اداری مبتنی بر نیروی انسانی است که ابزار پیاده سازی سیاست های اداری محسوب می گردند؛ از همین رو، در کلیه نظام های اداری دنیا، معیارهایی برای استخدام نیروی انسانی در نظر گرفته می شود که برخی از این معیارها نظیر «تابعیت»، دارای ابعاد مختلف امنیتی، سیاسی، حقوقی و... است. با توجه به جمعیت بالای افراد دو تابعیتی ایران و بروز برخی جرایم مهم توسط افراد مذکور، موضوع به کارگیری افراد مزبور در مشاغل دولتی به عنوان دغدغه جدی مطرح گردیده است؛ از این رو، در این پژوهش در پاسخ به این پرسش که به کارگیری افراد دارای تابعیت مضاعف در نظام استخدام نیروی انسانی در نظام اداری چه جایگاهی دارد با روشی اکتشافی- توصیفی و با ابزار تحلیل محتوای کیفی به بررسی موضوع پرداخته شد. یافته های تحقیق نشان می دهد که ممنوعیت اشتغال دارندگان تابعیت مضاعف در ماده 989 قانون مدنی، ماده 98 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 4 آیین نامه استخدامی اعضای هیأت علمی دانشگاه ها بیان گردیده است. به موجب قوانین مذکور، اشتغال افرادی که به صورت ارادی کسب تابعیت دوم کرده اند؛ در دستگاه های دولتی و عضویت هیأت علمی دانشگاه ها ممنوع و درصورتی که مستخدم دولت باشند موجب انفصال از خدمات دولتی می گردد؛ ولی به دلیل ابهام و عدم انطباق قوانین موجود با واقعیت ها؛ عملاً قوانین مذکور، اجرایی نگردیده است؛ بنابراین، ضرورت بازنگری قوانین با لحاظ همه جانبه منافع ملی وجود دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان