درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق اداری

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۰۱ تا ۴۲۰ مورد از کل ۸۱۲ مورد.
۴۰۱.

تحلیل فقهی حقوقی مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال زیان بارحاکمیتی در قبال شهروندان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۶ 85 - 108

کلیدواژه‌ها: قانون مسئولیت مدنی اعمال حاکمیت مسئولیت مدنی دولت مصونیت دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۴۳ تعداد دانلود : ۸۵۹
دولتها همانند دیگر اشخاص، گاه به جهت برخی افراط و تفریطها در انجام فعالیتها وظایف خود باعث ورود خسارت به شهروندان می شوند. آیا در چنین مواردی دولت موظف به جبران خسارت می-باشد؟ براساس نظریه «اعمال تصدی و حاکمیت» مطرح شده توسط حقوقدانان فرانسه، دولت صرفاً نسبت به خسارات ناشی از اعمال تصدیِ خود، مسئول است. ماده 11 قانون مسئولیت مدنی ایران نیز دولت را ملزم به جبران خسارات ناشی از اعمال حاکمیت ندانسته است. به نظر این تفکیک از نظر حقوقی بر واقعیت مبتنی نبوده و تناسبی با حقیقت اعمال اداری ندارد؛ زیرا تمام اعمال دولت –برخلاف اشخاص خصوصی- در راستای تأمین و ارائه خدمات عمومی است از نظر فقهی نیز براساس روایات متعدد، مصونیت دولت نسبت به این دسته خسارات قابل دفاع نبوده، بلکه روایات تصریح بر مسئولیت دولت دارند. البته چه بسا در مواردی به جهت محسن بودن یا دیگر علل موجهه، دولت از پرداخت خسارات معاف دانسته شود که معافیت دولت در این موارد مغایر با سخن قبلی (اصل مسئولیت دولت) نیست. واژگان کلیدی: قانون مسئولیت مدنی- اعمال حاکمیت- مسئولیت مدنی دولت –مصونیت دولت.
۴۰۲.

نظارت اداری بر اعمال حکومت؛ مورد پژوهی نظارت بر رفتار حرفه ای نمایندگان پارلمان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۶ 109 - 138

کلیدواژه‌ها: اعمال حکومت پارلمان نظارت اداری کارآمدی پاسخگویی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۵۶ تعداد دانلود : ۱۳۳۱
نظارت بر اَعمال کارگزاران حکومت به ویژه نمایندگان پارلمان در کنار نظارت بر مصوبات آنها از مولفه های اساسی تحقق حکمرانی مطلوب و پاسخگو نمودن مقامات عمومی است. در حقوق اداری ایران نخستین گام در این زمینه با تصویب قانون نظارت بر رفتار نمایندگان شکل عملی به خود گرفت. در این مقاله کوشش شده است سازوکار کنونی نظارت بر رفتار نمایندگان پارلمان مورد واکاوی قرار گرفته تا برخی از چالش های پیش روی آن شناسایی گردد. نتیجه حاصل از تحقیق گویای آن است که کاستی های عدیده ای در زمینه ترکیب، ساختار و صلاحیت های نهاد ناظر قابل ردیابی است که پایداری این مشکلات، پاسخگویی نمایندگان ملت و تحقق حقوق و آزادی های شهروندان را با دشواری هایی روبرو خواهد ساخت. بدین خاطر، قانونگذار باید با نگرشی جامع نسبت به قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در صدد بر طرف کردن موانع و کاستی های یاد شده برآید. از جمله این اقدامات می توان به ضرورت تغییر الگوی کنونی نظارت بر رفتار حرفه ای نمایندگان پارلمان از الگوی درونی به الگوی بینابینی، لزوم توسعه و تضمین نظارت های مردمی بر رفتار حرفه ای نمایندگان، ترسیم آزادی ها، محدودیت ها و ممنوعیت های رفتار حرفه ای در مقام ایفای وظایف نمایندگی، افزایش صلاحیت های نهاد ناظر و پیش بینی ضمانت اجراهای موثر به ویژه در زمینه تخلفات مالی نمایندگان پارلمان اشاره نمود.
۴۰۳.

جایگاه قواعد حقوق عمومی و خصوصی در تحلیل ماهیت تملک اراضی و آثار ناشی از آن در رویه قضایی انگلیس و ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۸ 91 - 135

کلیدواژه‌ها: بیع قراداد ایقاع اداری قرارداد اداری عمل حاکمیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۱ تعداد دانلود : ۴۳۵
تحلیل ماهیت وقایعی که در عالم حقوق منشا اثر است بخشی از تحلیل های حقوقی را به خود اختصاص می دهد تا شروط و آثار آن مورد شناسایی قرار گیرد. مسئله این است که ماهیت تملک اراضی را باید در چه حوزه ای از حقوق مورد تحلیل قرارداد؟ در این نوشتار با رویکردی تحلیلی-تطبیقی در رویه قضایی ایران و انگلیس، این نتیجه حاصل شد که در حقوق انگلیس شناسایی ماهیت تملک در حوزه حقوق خصوصی انجام و نظریات قرارداد قانونی، شبه عقد و فرض بیع در آن مطرح شده است، در حقوق ایران، عده ای گرایش به تحلیل در حوزه حقوق عمومی داشته و ماهیت آن را عمل حاکمیت و عمل حقوقی ( ایقاع و یا قرارداد اداری) دانسته و عده ای با تحلیل در حوزه حقوق خصوصی آن را بیع و یا قرارداد خصوصی تلقی نمودند. نتیجه گیری نشان می دهد تحلیل های مطرح شده در حوزه حقوق عمومی، در تبیین آثار، حقوق و تعهدات طرفین دارای نقص است و بنیان حقوق ایران که منبعث از فقه می باشد تحلیل بر مبنای عمل حاکمیت منبعث از حقوق فرانسه را پذیرا نیست، به همین جهت تحلیل های حوزه حقوق خصوصی با پیروی از چنین بنیانی، علاوه بر حمایت از غرامت صاحب حق، نواقص تبیین حقوق و تعهدات را مرتفع ساخته است.
۴۰۴.

تأملی بر مراجع صلاحیت دار و آیین شکلی سلب مالکیت اراضی در حقوق ایران و فرانسه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹ 165 - 188

کلیدواژه‌ها: حق مالکیت سلب مالکیت منافع عمومی چالش‎ها

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱۷ تعداد دانلود : ۳۱۵
در نظام های حقوقی مدرن، دولت از قدرت تملک اراضی به منظور تامین بخشی از اهداف عمومی برخوردار است و قوانین، دامنه اختیارات مراجع دولتی را به منظور تامین حقوق مالکانه تعیین می کنند. در این راستا سوال اصلی مقاله پیش رو این است که مراجع صلاحیت دار در فرآیند سلب مالکیت در حقوق ایران و فرانسه کدامند و روند سلب مالکیت در در این دو کشور با لحاظ منافع عمومی به چه ترتیبی است؟ نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که در فرانسه عملیات سلب مالکیت توسط نهادهای دوگانه اداری و قضایی و طی دو مرحله اداری و قضایی انجام می شود. مقامات اداری آنرا آغاز و دادرسان و قاضی ویژه تملکات دادگستری با صدور قرار انتقال مالکیت و حکم به پرداخت غرامت به آن پایان می دهند. اما در نظام حقوقی ایران اختیارات دستگاه های اجرایی وسیع و نقش دادگستری محدود می باشد و قاضی سلب مالکیت در نظام قضایی ایران ناشناخته است. با اینحال مداخله دادستان بعنوان حافظ منافع عمومی در مرحله انتقال املاک اجباری می باشد. به علاوه در فرایند تملک املاک در ایران، برخلاف فرانسه صاحبان حقوق در مورد شیوه تصویب طرح و محتوای آن، امکان اعتراض یا تقاضای تجدیدنظر ندارند و تصویب طرح های عمومی و عمرانی بدون مشارکت عمومی و کسب نظر از مالکانی صورت پذیرد که از طرح متاثر می شوند.
۴۰۵.

واکاوی موانع نظام مطلوب دادرسی در مراجع حل اختلاف بورس اوراق بهادار ایران

نویسنده:
منبع: جستارهای نوین حقوق اداری سال اول بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 269 - 297

کلیدواژه‌ها: بورس اوراق بهادار دادرسی مراجع اختصاصی اداری مراجع حل اختلاف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۶ تعداد دانلود : ۲۸۳
داوری در حل وفصل اختلافات سازمان بورس به گونه ای می باشد که این سازمان از طریق هیئت داوری هر تخلف یا شکایتی را می تواند به صورت درون سازمانی حل وفصل نماید. در همین راستا قانون بازار اوراق بهادار مصوب 1384، جهت حل وفصل اختلافات فعالان بازار ضمن پیش بینی سه مرجع هیئت مدیره بورس، کانون ها و هیئت داوری ضوابط و قوانینی را نیز بر آن حاکم نموده است. سازوکارهایی که این گونه رسیدگی ها را از موضوع صلاحیت مراجع عام و اختصاصی دیگر نظیر دادگاه های دادگستری و دیوان عدالت اداری متمایز ساخته است. متأسفانه این تمایز در نظام دادرسی قضایی کشور و همچنین رویه دیوان عدالت اداری به عنوان یک مرجع اختصاصی اداری، کمتر مورد توجه قرار گرفته است. چنانچه رویه شعب دیوان عدالت اداری نیز به عنوان یک مرجع اختصاصی اداری گویای این مطلب است که رسیدگی به شکایات و تظلمات علیه سازمان بورس و اوراق بهادار در صلاحیت و شایستگی این مرجع قرار ندارد. بر همین اساسی ضروری است، در خصوص منشأ برخی استثنائات نهادهای عام قضایی و یا اختصاصی اداری در رسیدگی به احقاق حقوق شهروندان بررسی و تدقیق بیشتری صورت گیرد. فلذا مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی درصدد آسیب شناسی محدود نمودن فرایند دادرسی در بورس به هیئت های رسیدگی داخلی و شناسایی نقاط ضعف این گونه مراجع می باشد تا از این طریق ما را با اصول مطلوب دادرسی در این مراجع رهنمون نماید.
۴۰۶.

مرجع صالح رسیدگی به اعتراض اشخاص حقوق عمومی نسبت به آراء قطعی مراجع دادرسی کار

نویسنده:
منبع: جستارهای نوین حقوق اداری سال اول پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 279 - 303

کلیدواژه‌ها: اشخاص حقوق عمومی دیوان عدالت اداری قانون کار مراجع دادرسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۵۹ تعداد دانلود : ۲۳۸
قانون گذار ایران برای رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قراردادهای کارآموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمان های دسته جمعی کار باشد، ابتدا روند حل اختلاف سازشی را پیش بینی نموده است و در صورت عدم حصول نتیجه، رسیدگی به این اختلافات را در صلاحیت هیئت های موضوعه قانون کار قرار داده است. مرجع قضاوتی بدوی برای رسیدگی به این اختلافات هیئت تشخیص و مرجع تجدیدنظر آن نیز هیئت حل اختلاف است. آراء هیئت های مذکور با کیفیتی که در ماده 159 قانون کار ذکر شده قطعی و لازم الاجرا هستند و رسیدگی فرجامی به آن ها نیز با استناد به بند 2 ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. بعد از صدور آراء وحدت رویه 602 و 699 هیئت عمومی دیوان عالی کشور چالشی با این مضمون به وجود آمد که کدامین مرجع، صلاحیت رسیدگی به اعتراض اشخاص حقوق عمومی را نسبت به آراء قطعی مراجع دادرسی کار دارد. با توجه به اینکه پاسخ نامناسب به چالش مذکور می تواند آسیب های جدی به مراجع قضاوتی اداری و سیستم قضائی دادگستری وارد کند، در همین راستا این نوشتار قصد دارد با مداقه در اصول کلی حقوقی، قوانین، آراء وحدت رویه، نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه و آراء دادگاه های عمومی دادگستری پاسخی علمی و مناسب به این پرسش ارائه دهد. استنتاج مقاله حاضر از دیدگاه نویسنده چنین است که دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی مطلق به دعاوی موضوع بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را دارد؛ به بیان دیگر، در فرض اعتراض اشخاص حقوق عمومی نسبت به آراء قطعی مراجع دادرسی کار، رسیدگی به این موضوع نیز در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار دارد.
۴۰۷.

نقش تعارض منافع در شکل گیری آسیب های سیاست های سلامت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۹ ۵۵-۲۷

کلیدواژه‌ها: تعارض منافع سیاست گذاری آسیب سیاست سلامت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۱۰۷
تعارض منافع به وضعیتی گفته می شود که ظرفیت بالقوه نقض بی طرفی در تصمیم گیری یا اقدام مقام یا مدیر یا کارمند وجود داشته باشد؛ به عبارت دیگر شرایطی که در آن یک فرد یا سازمان با منافع مختلفی مواجه است که هر یک از آن منافع می تواند تصمیم صحیح آن فرد یا سازمان را فاسد نماید. گرچه تعارض منافع، الزاماً به معنای بروز فساد نیست اما به معنای فراهم آوردن شرایط فساد هست، ضمن این که فرد یا سازمان ممکن است آگاهانه و یا ناآگاهانه به تعارض منافع گرفتار شوند. تعارض منافع در عرصه سیاست، به دلیل لغزش زیادی که می تواند ایجاد کند، از اهمیت فراوانی برخوردار است. بنابراین هر پدیده ای که موجب ترجیح منافع شخصی و یا گروهی به منافع ملی در اتخاذ تصمیم در هر رده ای از مسئولیت های اداری بشود، زمینه ایجاد تعارض منافع می باشد. تعارض منافع ممکن است ناشی از عوامل فردی یا نهادی باشد. در نظام حقوقی ایران تعارض منافع، نه در بحث پیشگیری بلکه در برخی از مصادیق تعارض منافع با رویکرد کیفری و جرم انگاری توجه شده است، در حال حاضر با توجه به اهمیت بحث در دو لایحه شفافیت و مدیریت تعارض منافع با رویکرد پیشگیری مورد توجه قرار می گیرد و در مرحله پیشاتقنین قرار دارد. تعارض منافع در همه عرصه های سیاستگذاری عمومی، خصوصاً سیاستگذاری در عرصه سلامت اداری وجود دارد که با روش میدانی (پرسشنامه) به ارزیابی آن، به عنوان یکی از آسیب های سیاست های سلامت اداری در مراحل تدوین، اجرا و نظارت پرداخته ایم که نتایج، حاکی از سلامت اداری پایین و تأیید وجود آسیب تعارض منافع در مراحل تدوین، اجرا و نظارت بر سیاست های سلامت اداری می باشد.
۴۰۸.

شفافیت به مثابه عنصری بایسته در اداره خوب مجلس شورای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۸ 11 - 38

کلیدواژه‌ها: شفافیت قانون قانونگذار اداره خوب مجلس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷۲ تعداد دانلود : ۵۲۰
شفافیت به عنوان یکی از مهم ترین عناصر تئوری حکمرانی خوب محسوب می شود. لازمه ی اداره ی خوب،بر اساس اصول مدرن حقوق اداری دسترسی سریع و آسان شهروندان به اطلاعات موجود در نزد موسسات عمومی می باشد. مردم و نهادهای اجتماعی باید از روند اداره ی امور کشور و قوانین و اطلاعات موجود در هر حوزه آگاهی کامل داشته باشند. نبود شفافیت از عوامل اصلی عدم کنترل فساد و افزایش فساد اداری و مالی در کشور هاست. که هر ساله توسط سازمان شفافیت بین الملل بموجب شاخص های مربوط ارزیابی و گزارش آن را منتشر می شود، پس ضروری است با ایجاد فضای آزاد رسانه ای و اطلاع رسانی، زمینه های عملکرد شفاف ارکان حاکمیت منجمله نهاد مهم پارلمان و قوه قانونگذاری را فراهم آورد نتایج تحقیق حاضر نشان از آن دارد که در نظام حقوقی ایران در رابطه با شفافیت در فرایند قانون گذاری صرفا به برخی موارد نظیر علنی بودن قانونگذاری، انتشار قوانین و اطلاع ذینفعان (آگاهی همگان)، و دسترسی همگانی به قوانین به عنوان یک حق پرداخته شده است، حال آنکه علاوه بر موارد مذکور، تحقق شفافیت در نظام تقنینی کشور مستلزم، "تدوین و اجرای قواعد رفتاری و پیاده سازی شفافیت مشروط آراء" و همچنین "تحقق شفافیت در راستای تنقیح قوانین" است.
۴۰۹.

شناسایی و رتبه بندی شاخص های موثربر سلامت نظام اداری با رویکرد دلفی فازی(مطالعه موردی: دادگستری های استان های شمالی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۸ 217 - 243

کلیدواژه‌ها: نظام اداری سلامت اداری تکنیک دلفی فازی دادگستری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۳ تعداد دانلود : ۶۴۰
هدف از انجام این تحقیق شناسایی و رتبه بندی شاخص های موثربر سلامت نظام اداری با رویکرد دلفی فازی در دادگستری های استان های شمالی در می باشد. این پژوهش با توجه به ماهیت آن؛ توصیفی و با توجه به هدف تعریف شده، از نوع کاربردی است و بر اساس شیوه انجام آن، پیمایشی است. جامعه این تحقیق را خبرگان و اساتید دانشگاهی منتخب و متخصص در راستای نظام سلامت اداری تشکیل می دهند. ابزار گردآوری داده ها، مصاحبه و پرسشنامه می باشد و از تکنیک دلفی فازی استفاده شده است. در مجموع پرسشنامه ای برای 50 نفر از خبرگان و اساتید دانشگاهی که شناسایی شده ، ارسال شد. برای تعیین حجم نمونه از روش سرشماری بهره گرفته شد لذا تعداد حجم نمونه 50 نفر تعیین شد و روش نمونه گیری تحقیق ، نمونه گیری قضاوتی و نمونه گیری گلوله برفی است. تحقق اهداف تحقیق ، با بهره گیری از روش دلفی فازی در شناسایی 37 عامل اصلی موثر بر نظام سلامت اداری، وزن دهی عوامل یا معیار مدل پیشنهادی و طبقه بندی آنها در چهارگروه کلی درون سازمانی ، رفتاری، برون سازمای و محیطی میسر شده است. نتایج به دست امده از این تحقیق می تواند به عنوان معیار ارزیابی سلامت نظام اداری دادگستری های استان های شمالی مورد استفاده قرار گرفته و کارشناسان منابع انسانی و رفتار سازمانی را در فرآیند آسیب شناسی و بهبود وضع موجود یاری نماید.
۴۱۰.

تأملی بر استقلال واحدهای محلی از منظر آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۹ 39 - 64

کلیدواژه‌ها: تمرکززدایی اداری واحدهای محلی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری امور ملی و محلی استقلال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳۰ تعداد دانلود : ۳۴۳
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه های بسیار مهم پیرامون استقلال واحدهای محلی ضمن اینکه می تواند ملاک و الگوی مناسبی برای جهت گیری های قانونی و اجرایی آینده باشد، قادر است با محتوای علمی روند قانون گذاری و اجرا در این حوزه را کاملاً هدایت نماید و از طرفی هیأت مزبور در جایگاه نهاد قضایی رویه ساز با مطمح نظر قرار دادن منافع و مصالح عمومی و دفاع از حقوق شهروندان در عین قانون مداری در آرا و احکام صادره، در راستای حل چالش ها و آسیب های مرتبط با استقلال واحدهای محلی تصمیمات مؤثری اتخاذ تا بدین ترتیب، نهادهای محلی با استفاده از صلاحیت و اختیارات قانونی به وظیفه تحقق و صیانت از حقوق شهروندی در جامعه بپردازد. لذا در نوشتار حاضر با روش تحقیق توصیفی - تحلیلی، مفهومی که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از امور محلی در راستای استقلال واحدهای محلی دارد، موردنقد قرارگرفته است و ما را به این نتیجه می رساند، معیاری که رویه هیأت مزبور به دست می دهد آن قدر جامع و کامل و منطبق با اصول حقوق عمومی نیست تا تمام خلأهای موجود را مرتفع نماید.
۴۱۱.

درآمدی بر مفهوم صلاحیت تشخیصی و بایسته های نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر صلاحیت تشخیصی مراجع اختصاصی اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ بهار ۱۴۰۰ شماره ۲۶ ۱۲۹-۱۱۱

کلیدواژه‌ها: صلاحیت صلاحیت اختیاری صلاحیت تشخیصی مراجع اختصاصی اداری دادرسی اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱ تعداد دانلود : ۱۲۷
گسترش کارکردهای دولت و تحولات اجتماعی اقتصادی ناشی از آن، بازشناسی مفاهیم و فنون حقوق اداری را بیش از پیش ضروری ساخته است؛ در این میان، مطالعه «صلاحیت» به عنوان یکی از مفاهیم کلیدی حقوق اداری که تعیین کننده حوزه اقدام و فعالیت اداره است، ضرورتی دوچندان دارد. این مفهوم در آثار نویسندگان عمدتاً به دو شاخه تکلیفی و اختیاری تقسیم شده و در این آثار، صلاحیت های اختیاری، تشخیصی و گزینشی؛ همه در یک معنا و در برابر صلاحیت های تکلیفی به کار رفته است؛ اما یافته های پژوهش حاضر بیانگر آن است که فهم آثار حقوقی، بخشی از اقتدار مقامات عمومی و ارتقای کیفیت نظارت قضایی بر آن، مستلزم بازشناسی مفهوم صلاحیت تشخیصی و تفکیک آن از حوزه صلاحیت های اختیاری است؛ همان گونه که قانون گذار نیز این تفکیک را به رسمیت شناخته و در ماده 64 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، سازوکاری ویژه به منظور نظارت قضایی بر صلاحیت تشخیصی مقامات و مراجع اداری پیش بینی کرده است. از نظر نویسندگان، این نوع از صلاحیت را از جهت حدود آزادی عمل و دایره انتخاب مقام اداری باید ذیل صلاحیت های تکلیفی اداره تبیین کرد؛ بنابراین، نوشتار پیش رو با روش توصیفی تحلیلی، نخست درخصوص لزوم تفکیک و بازشناسی صلاحیت تشخیصی از صلاحیت اختیاری یا گزینشی استدلال کرده و سپس با ارزیابی نسبت مواد 63 و 64 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بایسته های نظارت قضایی بر صلاحیت تشخیصی مراجع اختصاصی اداری را تبیین کرده است.
۴۱۲.

ارائه مدل اخلاق حرفه ای مبتنی بر ارزش های اسلامی در صنعت نفت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۸ ۱۸۸-۱۶۳

کلیدواژه‌ها: اخلاق حرفه ای ارزش های اسلامی صنعت نفت اخلاق ارزش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۴ تعداد دانلود : ۱۱۸
اخلاق حرفه ای مهمترین جزء اخلاق کاربردی است که به مباحث اخلاقی در حرفه می پردازد و درصدد ارائه شیوه ها و دستورالعمل هایی است که تکالیف را برای افراد و گروه های حرفه ای مشخص نماید اخلاق حرفه ای نوعی تعهد اخلاقی و وجدان کاری نسبت به هر نوع وظیفه و مسئولیت است. اخلاق حرفه ای از حوزه هایی است که با مبانی ارزشی و اعتقادی ارتباطی وثیق دارد. این مقاله ضمن بررسی اخلاق حرفه ای به نقش مؤثر ارزش های اسلامی در صنعت نفت می پردازد و در ادامه با بیان ارزش ها به عنوان جوهره اصول اخلاقی، به ارائه راهکارهایی جهت نهادینه کردن اخلاق حرفه ای در سازمان پرداخته می شود. در این مقاله تلاش شده است به این موضوع به صورتی علمی پرداخته شود.
۴۱۳.

تفسیر قضایی قانون اساسی در پرتو اصول حاکم بر حقوق اداری با تاکید بر رویه دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۸ ۵۲-۳۵

کلیدواژه‌ها: تفسیر قضایی قانون اساسی حقوق اداری اساسی سازی دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۷ تعداد دانلود : ۱۰۷
بی شک با وجود خلاء، نقص، اجمال و تعارض قوانین، تفسیر قضایی امری اجتناب ناپذیر و پذیرفته شده در همه نظام های حقوقی است. به گونه ای که صلاحیت تفسیری مقامات قضایی بایستی مبتنی بر اصول و قواعد ضابطه مند مندرج در قانون اساسی باشد تا در تطبیق حکم با موضوع، شاهد رویه های متعددی نباشیم، بر همین مبنا، صیانت از قانون اساسی به عنوان بنیادی ترین قانون حاکم بر نظام حقوقی هر کشور، نیاز به ابزارهای کنترل کننده با شیوه های قانونمند دارد که سازوکارهای مشارکت چنین نهادی در فرایند اساسی سازی حقوق اداری نیز به عنوان ابزاری در راستای نظارت مبتنی بر قانون اساسی مقررات دولتی و اعتلای هر چه بیشتر فرایند صیانت از قانون اساسی تحقق می یابد. هدف از این نوشتار، با توجه به ارتباط نزدیک و معنادار حقوق اداری با حقوق اساسی، نحوه استانداردسازی تفسیر قضایی مبتنی بر قانون اساسی و ارائه ضابطه های اعمال پذیر بر اساس اصول حاکم بر حقوق عمومی به ویژه اداری در نظام جمهوری اسلامی ایران است. با توجه به مساله حائز اهمیت این نوشتار راجع به نقش تفسیر قضایی قانون اساسی در سایه اصول و قواعد حاکم بر حقوق اداری برای صیانت از قانون اساسی و اساسی حقوق اداری، نتایج نوشتار حاضر نشان می دهد که نقش کلیدی حقوق اداری به طور عام و نهادها و دادگاه های اداری به طور خاص، در تحقق، تأمین و تضمین ارزش های بنیادین دستورگرایی و از مسیر اساسی سازی حقوق اداری در جایگاه تفسیر قضایی با لحاظ اصول و قواحد حاکم بر حقوق اداری به خوبی آشکار می شود. لذا نوشتار حاضر با تمرکز بر نگرشی حقوقی به موضوع تفسیر قضایی قانون اساسی به روش توصیفی و تحلیلی و با استفاده از منابع اسنادی و کتابخانه ای پردازش شده است.
۴۱۴.

مطالعه تطبیقی روش های برگزاری مناقصات در «قانون برگزاری مناقصات» ایران و «قانون نمونه تدارکات دولتی 2014» آنسیترال(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷ 11 - 38

کلیدواژه‌ها: مناقصات دولتی روشهای برگزاری مناقصات قانون برگزاری مناقصات ایران قانون نمونه تدارکات دولتی آنسیترال

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۳ تعداد دانلود : ۶۱۵
قانونگذاران در راستای اجرایی نمودن اهداف قوانین ناظر بر معاملات دولتی، به طراحی شیوه ها و تشریفاتی برای انجام معاملات حوزه حقوق عمومی دست می زنن د تا نهادهای بخش عمومی با تکیه بر آن بتوانند نظام حقوقی شکل یافته را به مقصود برسانند. به همین منظور طراحی روش های متناسب با شرایط و نیاز نهاد خریدار از موضوعات اساسی حقوق مناقصات است، تا بدینوسیله اولاً تأمین نیاز نهادهای بخش عمومی برای استمرار ارائه خدمات عمومی مرتفع گردد و ثانیاً در تلاش بی وقفه برای دستیابی به انطباق کامل تشریفات خرید بر اهداف حقوق مناقصات تا حدامکان، از سوء استفاده اقتدار عمومی نهادهای این بخش جلوگیری به عمل آورده و از منابع عمومی صیانت شود. از لحاظ انتخاب روش انجام مناقصه، هدف مناقصه گزار باید براساس انتخاب شخص واجد شرایط طرف قرارداد، در بهترین زمان و مناسب ترین شرایط قرار گیرد تا بتوان به بهترین و مناسب ترین پیشنهاد ارائه شده از سوی وی یا پیشنهادی که براساس آن قرارداد منعقد می گردد، دست یافت. بنابراین در تمامی قوانین مربوط به مناقصات بخشی به بیان انواع روش های انجام مناقصه اختصاص یافته است. مقاله حاضر اصولی را که قانون نمونه تدارکات آنسیترال، در طراحی روش های برگزاری مناقصه به آن توجه نموده است، شناسایی و با روش های بیان شده در قانون مناقصات ایران مورد مقایسه قرارمی دهد.
۴۱۵.

ضابطه مندی صلاحیت تفسیری در پرتو اصول حقوقی با نگاهی تطبیقی به رویه ی مراجع نظارت قضایی بر اداره در ایران و امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷ 137 - 162

کلیدواژه‌ها: اصول حقوقی تفسیر قضایی رویه قضایی دیوان عالی فدرال امریکا رویه قضایی دیوان عدالت اداری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۴ تعداد دانلود : ۴۶۳
بی شک با وجود خلأ، نقص، اجمال و تعارض قوانین، تفسیر قضایی امری اجتناب ناپذیر و پذیرفته شده در همه نظام های حقوقی است. صلاحیت تفسیری قاضی باید ضابطه مند باشد تا در تطبیق حکم با موضوع، شاهد رویه های متعددی نباشیم. از طرفی اصول حقوقی به عنوان چتر گسترده و بستر موجد و پیونددهنده ی عناصر نظم حقوقی شناخته می شود که یک سر در مبانی و سردیگری در احکام دارد. نسبت اصول حقوقی و تفسیر رویه ساز قضایی از اینرو اهمیت می یابد تا در فقدان اسلوب تفسیری به دام اعمال سلیقه و شخصی سازی حقوق توسط قضات نباشیم. چگونگی استانداردسازی تفسیر قضایی و ارائه ی ضابطه های قابل اعمال بر اساس اصول حقوقی هدف این پژوهش است که به روش کتابخانه ای و رویکرد توصیفی-تحلیلی با مروری بر رویه ی دیوان عدالت اداری و دیوان عالی فدرال امریکا سعی در بازنمایی تجربه ی موجود علاوه بر راهکارهای پیشنهادی در قالب اصول متعدد و شناخته شده ی حقوقی به طور عام و اصول حقوق عمومی به طور خاص و نیز اصول حاکم بر حقوق اداری به صورت اخص دارد. آنچه مسلم است بهترین راه ضابطه سازی برای تفسیر قضایی، ارائه ی گزاره ها و معیارهای روشنی است تا تفسیری اصول مدارانه بدست دهد و از این رهگذر بتوان علاوه بر بهره گیری از انعطاف و فواید موجود در تفسیرقضایی، عملکرد دادرسان را قابل پیش بینی نمود.
۴۱۶.

دادستان اداری در نظام حقوقی ایران؛ چالش یا فرصت؟.

نویسنده:
منبع: جستارهای نوین حقوق اداری سال اول بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ 37 - 59

کلیدواژه‌ها: حقوق عامه دادرسی اداری دادستان اداری دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور نظارت قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۵ تعداد دانلود : ۳۴۹
امروزه صیانت از منافع عمومی در برخی از جنبه های حقوق اداری دچار ضعف شده است. تجربه نشان می دهد در حوزه هایی مانند رسیدگی به تصمیمات موردی دولت که فاقد ذی نفع  خاص است با خلأهایی در سطح هنجاری و ساختاری روبرو هستیم. علاوه بر این با چالش هایی از جمله نابرابری طرفین دعوی، موانع موجود در ارائه ادله و شواهد دقیق و متقن برای خواهان، ضعف در دانش حقوق عمومی و عدم طرح دقیق خواسته و به تبع آن، ایجاد اعتبار امر مختومه و همچنین عدم اجرای مطلوب و پیگیرانه احکام در دیوان عدالت اداری، روبرو هستیم. یکی از راهکارهای ارائه شده برای حل این چالش ها ایجاد نهاد دادستان اداری است. هر چند انتخاب بهترین راه حل همچنان محل تأمل، بحث و بررسی است. نتیجه پژوهش حاضر نشان داد در حوزه صیانت از منافع عمومی، توسعه مفهوم ذی نفع  برای طرح دعوا در شعب دیوان عدالت اداری و فاصله گرفتن از مفهوم ذی نفع  در حقوق خصوصی موجب می شود خلأهای طرح دعوی در دیوان تا حد زیادی مرتفع شود. علاوه بر این، بهتر است به جای تأسیس دادستانی در دیوان عدالت اداری، نقش صیانت از منافع عمومی را به سازمان بازرسی کل کشور واگذار نمود. با توجه به اینکه سازمان بازرسی کل کشور در همه ی استان ها دارای واحدهایی است، لذا در درجه نخست کسب اطلاع از تضییع منافع عمومی در کل کشور برای این نهاد آسان تر صورت می گیرد و درجه دوم با اعطای این حق قانونی به سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر امکان طرح دعوی در شعب دیوان عدالت اداری چالش های موجود نیز برطرف خواهد شد.
۴۱۷.

تأملی بر استثنائات مسئولیت مدنی دولت در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال سوم بهار ۱۴۰۰ شماره ۶ 11 - 34

کلیدواژه‌ها: استثنائات مسئولیت اداره حکمرانی خوب مسئولیت مدنی دولت مصونیت دولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷۴ تعداد دانلود : ۸۲۳
دشواری های اداره امر عمومی، برخورداری دولت از برخی امتیازات ویژه اقتداری را به همراه داشته است. از آن جا که بازتعریف نقش دولت و ارتباط آن با شهروندان، تضمین کننده حقوق و آزادی های شهروندان خواهد بود، حدود پاسخ گویی این شخصیت حقوقی نیز به تناسب افزایش اقتدار گسترش یافته است. لزوم تبعیت مسئولیت مدنی دولت و نهاد های عمومی از قواعد ویژه را به شایسته بودن برقراری توازن میان حمایت از منافع شهروندان و حراست از اقتدار اداره و حرکت آن برای تحقق و نیل منفعت عمومی جامعه نسبت می دهند. با این وجود، دولت در تمامی اوقات مسئول شناخته نمی شود و بنا بر اقتضائات خاص حکمرانی، در برخی موارد ورود ضرر به شهروندان، جبران خسارات وارده از دولت انتظار نمی رود. از طرف دیگر، اهمیت تداوم زندگی اجتماعی و حفظ نظم عمومی جامعه، پادرمیانی دولت را برای بازگرداندن اوضاع به حال سابق را ایجاب می نماید. از آن جا که نمونه های مصونیت از مسئولیت، محدود و موردی است، در نتیجه تعمق در موضوع، به نظر می رسد بتوان برخی حوزه های حکمرانی را حوزه مصونیت دولت از مسئولیت و قوه قاهره و ضرورت حفظ هم بستگی اجتماعی را از جمله نمونه های مسئولیت نسبی دولت دانست.
۴۱۸.

تحلیل خدمات عمومی از منظر حقوق بشر؛ حق بر بهره مندی از خدمات عمومی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۸ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۷ ۲۳۴-۲۱۵

کلیدواژه‌ها: خدمات عمومی حقوق بشر حق حیات حقوق رفاهی حق بر توسعه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۹ تعداد دانلود : ۱۱۷
مقاله حاضر با جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای و با به کارگیری روشی توصیفی و تحلیلی، در فضای دکترین حمایت از حقوق بشر، حاکمیت مسئول و نظریه تعهدات مثبت، به دنبال حمایت از مصادیق حقوق بشر در ادبیات خدمات عمومی است. چرا که بسیاری از مصادیق حقوق بشر بدون تدارک و مدیریت ارائه خدمات عمومی، قابلیت تحقّق ندارند. حق حیات، به عنوان اساسی ترین حق بشری، بدون ارائه خدمات عمومی، محتوایی جز «حق بر کشته نشدن» ندارد. این در حالی است که حق حیات، الزامات کیفی والاتری را در بر می گیرد؛ حقوق رفاهی مثل حق بر سلامت، حق بر خوراک، حق بر کار، حق بر آموزش و پرورش و... نیز بدون ارائه خدمات عمومی، قابل تحقّق نیستند. بر این اساس حمایت از حقوق بشر ایجاب می کند که ارائه و مدیریت خدمات عمومی به عنوان تعهّدی مثبت از سوی دولت ها تضمین گردد. با این رویکرد، الزام به ارائه خدمات عمومی، پشتوانه حقوق بشری خواهد داشت.
۴۱۹.

سازوکار تأمین مالیات مطلوب در پرتو سیاست های اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ پاییز ۱۴۰۰ شماره ۲۸ ۱۱۴-۹۵

کلیدواژه‌ها: مالیات بهینه اقتصاد مقاومتی مالیات دولت بهینه سیاست های کلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۹ تعداد دانلود : ۱۱۲
تحقیق حاضر به بررسی سازوکارهای تأمین مالیات مطلوب در پرتو سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می پردازد. هرچند تعریف روشنی از مالیات بهینه (مطلوب) ارائه نگردیده است اما در عین حال می توان آن را با استفاده از اصول مهمی همچون شفافیت، عدالت محوری، پاسخگویی به خوبی مورد شناخت، ارزیابی و تحلیل قرار داد، اصولی که مهمترین و مبنایی ترین پایه های شکل گیری یک نظام مالیاتی بهینه به شمار می آیند. از سوی دیگر امروزه سیاست های مرتبط با اقتصاد مقاومتی نیازمند الزامات خاصی است که از مهمترین آن ها باید به تحقق و شکل گیری نظام مالیات بهینه اشاره نمود. مهم ترین سوالی که در ارتباط با مقاله حاضر قابل طرح است این می باشد که راهکارهای تحقق و شکل گیری نظام مالیات مطلوب با توجه به مفاد سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی مقام رهبری کدامند؟ تحقق سیاست های مالیاتی مرتبط با سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی نیازمند برقراری مالیات محلی (بند اول)، تقویت بخش خصوصی (بندهای 15،12، 1)، جلوگیری از فرار مالیاتی (بند 16)، لزوم اجرای درست مالیات منفی (هدفمندی یارانه)(بند 3)، لزوم کاهش وابستگی به منابع نفتی (بندهای 18،17)، شناسایی پایه های جدید مالیاتی (بند 16)، اصلاح و بازبینی نظام قانونگذاری مرتبط با مالیات (بند 8) می باشد. مسیری که تا تحقق نقطه مطلوب فاصله زیادی وجود دارد. تحقیق حاضر در صدد است با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی به تحلیل، وا کاوی، بررسی، ارزیابی ارتباط میان نظام مالیات بهینه (مطلوب) و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی درچارچوب نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران بپردازد.
۴۲۰.

نظر شورای عالی مالیاتی در باره مرور زمان مالیات نقل و انتقال و حق واگذاری در بوته نقد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۹ ۱۷۱-۱۵۱

کلیدواژه‌ها: مرور زمان حق واگذاری نقل و انتقال شورای عالی مالیاتی مالیات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۵ تعداد دانلود : ۸۳
به دلیل غیر منضبط بودن معاملاتی که در راستای قانون تسهیل صورت می پذیرد، سازمان امور مالیاتی نتوانسته به اطلاعات اینگونه اسناد دسترسی پیدا کند، لذا با وجود انقضای مدت طولانی، گزارش مالیات بر نقل و انتقال و حق واگذاری بسیاری از آنها تنظیم نشده است. سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که این نوع معاملات مشمول مرور زمان مالیاتی می گردد یا خیر؟ اکثریت شورای عالی مالیاتی بین مالیات نقل و انتقال و حق واگذاری تمایز قائل شده و به این استدلال که؛ الف: مالیات نقل و انتقال در شمول مالیات های عملکردی نیست. ب: مالکین این نوع معاملات به وظایف خود عمل ننموده اند، آن ها نقل وانتقال معاملات را برخلاف حق واگذاری مشمول مرور زمان نداسته اند. به نظر می رسد که این استدلال صحیح نباشد؛ زیرا به موجب قانون مالیات ها هیچ کدام از آنها مانع مرور زمان نیست. در این مقاله که به طور توصیفی – تحلیلی صورت گرفته به دو دلیل مالیات نقل و انتقال و حق واگذاری این نوع معاملات، مشمول مرور زمان تلقی نشده است؛ الف: مهلت مرور زمان از تاریخ سر رسید محاسبه می شود و قانونگذار قانون تسهیل، سر رسید این نوع معاملات را مؤخر از تاریخ تنظیم سند قرار داده و مشخص نیست. ب: اصل بر عدم مرور زمان است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان