درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق اداری

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
حقوق اداری حقوق اساسی حقوق عمومی تطبیقی حقوق کار و تأمین اجتماعی حقوق مالیه عمومی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۰۱ تا ۳۲۰ مورد از کل ۸۵۹ مورد.
۳۰۱.

نسبت سنجی نظام حقوقی-اجرایی حل و فصل اختلافات بین دستگاههای اجرائی با قانون اساسی

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۳ 263 - 288

کلیدواژه‌ها: اصل 134 قانون اساسی اصل 159 قانون اساسی حل اختلافات دستگاه اجرایی ساز و کارهای داخلی قوه مجریه معاونت حقوقی رئیس جمهور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۹ تعداد دانلود : ۳۳۱
در بازنگری قانون اساسی در سال 1368، اختیارات لازم به ریس جمهور و هیات وزیران برای حل و فصل اختلاف بین دستگاههای اجرائی پیش بینی شد. دولت برمبنای اصل مذکور، اقدام به وضع مقررات و پیش بینی سازوکار حل اختلاف در درون قوه مجریه نمود که مهمترین آنها آئین نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی مصوب 1386 می باشد. قریب 14 سال از اجرای آیین نامه مذکور می گذرد و تجربه اجرای آن به خوبی می تواند نمایانگر ظرفیتها و چالشهای نظام حقوقی ایران در حل اختلافات دستگاههای اجرایی بر مینای اصل 134 ق.ا باشد. همین مساله ضرورت انجام پژوهشی با روشی توصیفی-تحلیلی و ابزار تحلیل محتوا را مبتنی بر این سوال که رابطه نظام حقوقی حاکم بر حل و فصل اختلافات بین دستگاههای اجرائی با اصل 134 ق.ا چیست ایجاب نمود. یافته های پژوهش بیانگر آن است که رفع چالشهای نظام کنونی حل و فصل اختلافات نیازمند درج حکمی دائمی در قانون در راستای تمرکز حل اختلافات برمبنای آئین نامه چگونگی رفع اختلاف و منع دستگاههای اجرایی از طرح دعاوی علیه یکدیگر در مراجع قضایی می باشد.
۳۰۲.

راهکار حقوقی رفع تعارض منافع در اجرای قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰ 75 - 100

کلیدواژه‌ها: تعارض منافع حقوقی راهکار قوانین محیط زیست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۱ تعداد دانلود : ۴۲۶
امروزه بحران های زیست محیطی تاثیر بسزایی بر رویکردهای مختلف اجتماعی، سیاسی و اقتصادی داشته است. بهداشت جسمی و روحی مردم و همچنین امنیت سیاسی و اقتصادی کشور از جمله موارد تاثیرپذیر می باشند. مطالعات صورت گرفته نشان می دهد سوءمدیریت و قانون گریزی برخی از دستگاه های دولتی بدلیل تعارض منافع (بین منافع وزارتی و منافع ملی) و ناکارامدی برخی از قوانین ساختاری حفاظت محیط زیست از عوامل اساسی در شکل گیری بحران های زیست محیطی می باشند. در این پژوهش جهت عبور از بحران و چالش های زیست محیطی موجود و رفع تعارض منافع طرف های ذینفع، به اصلاح برخی از قوانین حفاظت محیط زیست (از قبیل ماده2) پرداخته می شود. انتظار می رود بازنگری این ماده با هدف تبدیل شورای عالی محیط زیست از شورای اداری درون قوه ای و بین وزارتی به شورای حاکمیتی فراقوه ای (بین قوای سه گانه مجریه، مقننه و قضائیه)، بتواند تسلط و انحصار قوه مجریه بر سازمان حفاظت از محیط زیست را مرتفع نماید.
۳۰۳.

تأملی در مطلوبیت و امکان حقوقی پیش بینی شرط داوری در قراردادهای کار در نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۳ 243 - 262

کلیدواژه‌ها: داوری پذیری حقوق بین الملل کار کارگر کارفرما قانون کار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۵ تعداد دانلود : ۳۵۹
افزایش حجم پرونده های مطروحه در مراجع حل اختلاف کار موجب جلب توجه به توسعه روش های جایگزین حل اختلاف گردیده است. بر همین اساس، در زمینه حل وفصل اختلافات ناشی از روابط کار در اسناد بین المللی و قوانین برخی کشورها، تأکیدات قابل توجهی صورت گرفته است. به رغم اهتمام قانونگذار ایران به پیش بینی برخی روش های جایگزین حل اختلاف در مقررات کار، به داوری تصریح نشده است. این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش ها است که آیا درج شرط داوری در قرارداد کار از مطلوبیت لازم برخوردار است و آیا چنین شرطی در نظام حقوقی ایران مجاز است؟ براساس یافته های پژوهش حاضر، گرچه نظام حقوقی ایران رویکرد مثبتی نسبت به روش های جایگزین حل اختلاف اتخاذ نموده، لکن درج شرط داوری در قراردادهای کار در نظام حقوقی ایران، به دلایلی که در این پژوهش بدان پرداخته خواهد شد و از جمله می توان به عدم مطلوبیت مزایای داوری نسبت به روش فعلی رسیدگی به اختلافات کار و نیز چالش های متعدد ارجاع اختلافات مذکور به داوری به خصوص برای کارگران اشاره کرد، از توجیه و مطلوبیت لازم برخوردار نیست.
۳۰۴.

بررسی و نقد حقوقی حقوق و مزایای نامتعارف در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۹ تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳۱ ۱۶۵-۱۳۸

کلیدواژه‌ها: فیش های حقوقی حقوق های نجومی حقوق های نامتعارف کارمندان مزایای نامتعارف

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۹ تعداد دانلود : ۱۲۷
پرداخت حقوق های نجومی و غیرعادلانه به برخی از مدیران و کارکنان دستگاه ها در کشور ما در طی سال های اخیر که به تازگی افشاء شده است، موجب بروز دیدگاه ها و نظریات متفاوتی درباره ی علل و موجبات بوجود آمدن این مساله شده که بیشتر این نظریات بی تأثیر از تفکرات سیاسی و جناحی نیست. بنابراین با توجه به اهمیت موضوع و حساسیتی که به ویژه افکار عمومی نسبت به این مساله پیدا کرده است، در این مقاله ما به دور از هرگونه نگاه جانبدارانه ی سیاسی و جناحی، با روشی تحلیلی به بررسی حقوقی این مساله و علل بروز آن پرداختیم، و این نتیجه نیز به دست آمد که عوامل متعددی از جمله ضعف های قانونی، ضعف های اجرایی و ضعف های نظارتی در بروز این مساله نقش داشته اند و نمی توان آن را به گردن یک نهاد یا مقام خاص انداخت. در پایان نیز راهکارهایی را برای برطرف کردن این مساله و جلوگیری از تکرار آن ارائه دادیم.
۳۰۵.

سیاست جنایی مقابله با پدیده درب گردانی از بخش دولتی به خصوصی با تأکید بر مجازات های انتظامی و اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۰ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۳ ۵۹-۳۵

کلیدواژه‌ها: درب گردانی فساد سیاست جنایی پیشگیری از فساد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۱۲۲
تجویز ورود کارمندان، پس از خاتمه اشتغال دولتی، به بخش خصوصی که به درب گردانی تعبیر می شود از بسترهای فسادخیز می باشد که زمینه آسیب دیدگی مصالح عمومی و تضعیف اعتماد همگانی به حکومت را فراهم می کند. علت این پدیده را باید در آن دانست که کارمندِ برخوردار از چنین امتیازی ممکن است اثنای فعالیت دولتی به منظور بهبود چشم انداز شغلی آینده با سوءاستفاده از موقعیت خود در تعامل با مراجعانِ بخش خصوصی به برخورد ترجیحی و امتیازدهی هایِ ناروا مبادرت و تلاش نماید چالش های اشتغال آتیِ خود در آن بخش را تقلیل دهد، هرچند مصالح عمومی تخدیش شوند. افزون بر آن چنین شخصی پس از ورود در بخش خصوصی به جهت موقعیت ممتاز ناشی از داشتنِ اطلاعات غیرهمگانی و نیز روابطی که سابقاً در بخش عمومی تحصیل نموده است، می تواند از آنها در راستای ارتقای موقعیت خویش در بخش خصوصی سوءاستفاده نماید. در نوشتار حاضر تلاش شده با روشی توصیفی تحلیلی، ضرورت طراحی سیاست جناییِ مقابله با فساد ناشی از درب گردانی و چگونگی پاسخ دهی در این عرصه و چالش های فراروی آن بررسی شوند. نتایج تحقیق لزوم اتخاذ تدابیر پیشگیرانه ای نظیر ارتقای سطح رفتار اخلاقیِ کارکنان، در کنار تمهید زمینه گزارش دهی برنامه های اشتغالِ پساخدمتِ دولتی ایشان و نظارت پذیری آنها و شناسایی دوره های خنک کننده را مدلل نموده که در کنار آن باید از پاسخ های واکنشیِ دسترس پذیری اعم از ضمانت اجراهای کیفری، اداری و مدیریتی نیز بهره گرفت. در کشور ما تاکنون سیاست مستقلی در این زمینه تدوین نشده و لازم است از تجارب و توصیه های نهادهای بین المللی و سایر کشورها در این خصوص استفاده شود.
۳۰۶.

نظریه نوین حاکمیت قانون اداری، تحلیل ویژگی ها و تحولات برخاسته از هوش مصنوعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲ 203 - 226

کلیدواژه‌ها: نظریه نوین حاکمیت قانون اداری هوش مصنوعی اداره خوب عدالت و کارایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۶ تعداد دانلود : ۴۹۵
زندگی اجتماعی انسان تحت تاثیر پیشرفت فناوری هوش مصنوعی وارد عصر جدیدی شده است. با ورود به دوران هوش مصنوعی و لزوم ایجاد نوآوری در حاکمیت قانون اداری، رویکرد سنتی حقوق اداری انعطاف پذیری کافی از خود نشان نمی دهد. در این مقاله کوشش شده است تا بر اساس پیشینه دوران هوش مصنوعی، بازاندیشی جدیدی از رویکردهای حقوق اداری ارائه شود. براساس نتایج این تحقیق، ویژگی های عصر نوین هوش مصنوعی از جمله دستیابی همزمان به کارآیی و عدالت، رویه گرایی و نظارت اداری توسعه یافته عمیقا باعث ایجاد اصلاح در چارچوب های حقوق اداری خواهد شد. استفاده از هوش مصنوعی، استاندارد نسبتاً واحدی از استدلال و معیارهای ارزیابی برای تصمیم گیری اداری فراهم می کند و عدم یکپارچگی ناشی از اختلاف ذهنی را تا حد زیادی کاهش می دهد. نظام هوشمند اداری می تواند اطلاعات را به طور همه جانبه جمع آوری کند، همه عوامل مربوط و تاثیرگذار را در نظر بگیرد، از صحت تصمیمگیری اطمینان حاصل کند و موضوع عدالت تصمیمات اداری را بهبود بخشد. با ایجاد پایگاه داده های شخصی از مجموعه شهروندان بر اساس کلان داده، فعالیت های اداری نه تنها می تواند بر اساس داده های فردی وابستگان اداری ارائه شود، مدیریت شخصی سازی شده همچنین می تواند منابع اداری را به موقع و به طور موثر اختصاص دهد. لذا اساسی ترین کارکرد بازاندیشی نظریه حاکمیت قانون اداری تحقق هوشمند مفاهیمی مانند اداره خوب (فراتر از اداره قانونی)، اصل عدالت و کارایی، اصل تمرکز زدایی و اصل همکاری در دوران هوش مصنوعی است.
۳۰۷.

آسیب شناسی دادرسی در مراجع انضباطی نیروهای مسلح در پرتو معیارهای عام دادرسی منصفانه

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۳ 289 - 303

کلیدواژه‌ها: دادرسی مراجع انضباطی نیروهای مسلح معیارهای عام دادرسی منصفانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۷ تعداد دانلود : ۲۵۲
امروزه دادرسی اداری به عنوان نوع جدیدی از دادرسی ها مورد شناسایی قرار گرفته است. اهمیت رعایت اصول و معیارهای دادرسی عادلانه در این نوع دادرسی ها دو چندان است چرا که در این نوع دادرسی ها یک طرف رابطه دولت بوده که در جایگاهی فراتر از . پیش بینی سازوکارهای قانونی جهت رعایت موازین و معیارهای انصاف آیینی در جهت صیانت از حقوق اشخاص درگیر در فرآیند دادرسی اداری، سبب می گردد تا دادرسی در سطح اداره به شکل مطلوب تحقق پیدا کند. بر این مبنا، در قانون تشکیل هیئت های انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح، هیئت های بدوی و تجدیدنظر در سپاه، ارتش، نیروی انتظامی و نیز وزارت دفاع، جهت رسیدگی به تخلفات کارکنان اعضای نیروهای مسلح پیش بینی شده است. نتایج این پژوهش، نشان می دهد، معیارهای عام دادرسی عادلانه همچون رسیدگی دو درجه ای، اصل استقلال و بی طرفی مرجع دادرسی، اصل رسیدگی در مهلت معقول و تدارک فرصت کافی دفاع و حق بر برخورداری از وکیل در این مراجع با خدشه جدی مواجه است. روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.
۳۰۸.

شفافیت اداره و مبانی و منابع موجه ساز تحدید آن؛ مطالعه موردی قانون «دولت زیر نور خورشید» ایالات متحده امریکا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 191 - 218

کلیدواژه‌ها: شفافیت اداره قانون دولت زیر نور خورشید ایالات متحده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۲ تعداد دانلود : ۴۴۰
شفافیت اداره به مثابه اصل و استثناء بودن تحدید آن در دولت حقوقی از چنان جایگاه برجسته ای برخوردار است که می توان مشروع انگاری اَعمال اداره را در گرو شفاف و علنی بودن آن جست وجو نمود. قانون «دولت زیر نور خورشید» ایالات متحده آمریکا نمونه ای مقدم از ابتکار تقنینی بر مبنای چنین اندیشه ای است. از این رو پرسش اصلی مقاله حاضر آن است که مبانی و منابع موجه ساز تحدید شفافیت در قانون «دولت زیر نور خورشید» کدام است؟ در پاسخ به پرسش مذکور در این پژوهش با روش توصیفی _ تحلیلی و تدقیق در متون و اسناد رسمی حقوقی و گردآوری اطلاعات از طریق کتابخانه ای این نتیجه حاصل گردید که قانون مذکور با اصل انگاری شفافیت در همه سازمان های شورایی و نیز تبیین ژرفنگرانه استثنائات آن از قبیل امنیت ملی، قوانین داخلی مربوط به پرسنل، حریم خصوصی، اطلاعات طبقه بندی شده به موجب قانون و اتهامات کیفری کوشش کرده است ضمن فراهم نمودن بستری برای دسترسی آزاد عموم به اطلاعات، از حقوق اشخاص و نیز توانایی حکومت در اِعمال مسئولیت هایش حفاظت نماید.
۳۰۹.

کاربست اصل تناسب در حقوق عمومی، ابزار و سنجه نظارتی در پیشگیری از فساد اداری و مبارزه با آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۰ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۳ ۳۳-۹

کلیدواژه‌ها: اصل تناسب فساد اداری محدودیت های ضد فساد صلاحیت اختیاری نظارت پیشگیری وضعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶ تعداد دانلود : ۱۲۶
یکی از مهمترین مصادیق ناکارایی در نظام اداری، پیدایش و رشد فساد است. مبارزه با فساد نیازمند لوازم، ظرافت ها و تدابیر بسیار است؛ از این روی تقویت سلامت نظام اداری، ارتقای کیفی قوانین و کارکرد سازمان های کنترل کننده و مقابله با گسترش فساد، صرفاً از طریق ایجاد تناسب میان سیاست های کلان نظام اداری کشور و قوانین مرتبط، هماهنگ کردن عملکرد نهادهای نظارتی با هنجارهای قاعده ساز و قوانین نظارتی و کنترلی و سرانجام تقویت جایگاه مردم در فرآیند نظام نظارت و کنترل میسر است. در جستجوی روش های بهینه و مؤثر برای بهبود چارچوب سازوکارهای تقنینی، اجرایی و نظارت، کاربرد اصول کلی حقوق به عنوان ابزاری جهت جلوگیری از فساد در اشکال مختلف ظهور خارجی آن و بهبود قابل توجه کارایی نظام اداری، حائز اهمیت می باشد. اصل تناسب به عنوان اصلی ساختارمند و یکی از اصول مدرن حقوقی، در تلاش است تا به عنوان یک حق عمومی شهروندان در برابر دولت، متضمن آن باشد تا در راستای اداره خوب جامعه مانع بروز فساد و سوء استفاده مقامات دولتی و حکومتی از قدرت عمومی و صلاحیت اختیاری گردد. هدف این پژوهش مطالعه کاربرد اصل تناسب به عنوان ابزاری کارآمد در رویارویی با فساد اداری است. روش تحقیق از نوع تحلیلی توصیفی بوده و اطلاعات و داده ها با استفاده از روش کتابخانه ای گردآوری شده است. در این نوشتار برآنیم تا ضمن تبیین اهمیت اصل تناسب به مثابه ابزار کارآمد نظارتی در رویارویی با فساد، کاربست آن را در سازوکارهای قانون گذاری، اجرایی و قضایی در جهت ایجاد محدودیت های ضد فساد، مورد فراکاوی قرار دهیم.
۳۱۰.

ارزیابی شرط موازنه اقتصادی به عنوان گونه نوین شروط تثبیت در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی به مثابه قراردادی اداری

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۳ 61 - 86

کلیدواژه‌ها: حقوق اداری سرمایه گذاری خارجی شرط موازنه اقتصادی شرط تثبیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۵ تعداد دانلود : ۲۹۳
سرمایه گذاری خارجی از آنجایی که معمولاً متضمن انتقال سرمایه برای مدت نسبتاً بلندی به کشور میزبان می باشد؛ مستلزم اعتماد به دولتی است که اختیار قانونگذاری در کشورش را دارد و به موجب تقنین می تواند سرنوشت، سرمایه گذاری را دگرگون سازد. شروط تثبیت اساساً به منظور استوار نمودن وضعیت سرمایه گذار و اجتناب از گزندپذیری ایشان در برابر دولت میزبان تنظیم می گردد. شروط یاد شده انواع مختلفی دارد که شرط موازنه اقتصادی در سالیان اخیر مورد توجه قرار گرفته و عملاً با شروط تثبیت سنتی قراردادهای سرمایه گذاری در بسیاری از کشورها جایگزین گردیده است. شایان ذکر است، شرط موازنه، به منظورحفظ تعادل اقتصادی به صورت کلی در قرارداد درج می گردد و بر این مبنا بر خلاف اقسام سنتی شروط تثبیت، دولتهای میزبان نیز می توانند از آن متمع گردند. در این نوشتار ضمن ارزیابی تطابق شرط موازنه اقتصادی با موازین حقوق اداری و تبیین اقسام آن، شرط تعدیل خودکار به عنوان کارآمدترین قسم این شرط در بوته عمل، از منظر نگارندگان شرح خواهد شد.
۳۱۱.

تحلیل تأثیر سوت زنی بر انضباط مالی شرکت های دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۰ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۲ ۲۳۹-۲۰۴

کلیدواژه‌ها: انضباط مالی نظارت سوت زنی مدیریت شرکت های دولتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۷ تعداد دانلود : ۱۲۲
مفهوم سوت زنی به عنوان یکی از اثربخش ترین روش های نوین نظارتی، سهم بسزایی در پیشگیری و کشف تخلفات داشته و از مؤلفه های اصلی بهبود وضعیت اقتصادی و انضباط مالی به شمار می رود. در همین راستا پژوهش حاضر با هدف تحلیل تأثیر سوت زنی بر انضباط مالی شرکت های دولتی انجام شده است. در این پژوهش از رویکرد آمیخته اکتشافی استفاده شده به طوری که روش کیفی نقش اکتشافی و روش کمی، نقش تأییدی را ایفا کرده است. همچنین در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﮐﯿﻔﯽ از اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﻧﻈﺮیﻪﭘﺮدازی داده ﺑﻨﯿﺎد و در ﻣﺮﺣﻠﻪ کمی، از اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﭘﯿﻤﺎیﺶ و الگوسازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار اسمارت پی ال اس بهره گیری شده است. خبرگان این پژوهش در بخش کیفی 24 نفر و در بخش کمی 50 نفر از صاحب نظران در زمینه مسائل مالی و مدیریتی شرکت های دولتی و با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شده اند. یافته های پژوهش حاکی از تأیید پایایی و روایی بیرونی و درونی و معناداری، پنج مسیر اصلی الگوی پژوهش و رتبه بندی ابعاد هر یک از مقوله های پژوهش است. بر این اساس، «عوامل فردی»، «نفوذ فرد متخلف»، «امکانات نظارت بر تخلفات» و «برخورد قاطع با متخلفین» به ترتیب به عنوان مهمترین عوامل مؤثر، مداخله گر، زمینه ای و راهبردی شناسایی و بهبود انضباط مالی شرکت های دولتی در سه مرحله قبل از خرج، حین خرج و بعد از خرج به عنوان پیامدهای سوت زنی در شرکت های دولتی تأیید شده است. الگوی ارائه شده در این پژوهش، درک بهتر روابط بین مولفه های سوت زنی و انضباط مالی را برای عموم مردم، مدیریت شرکت های دولتی و نهادهای نظارتی به دنبال خواهد داشت.
۳۱۲.

مسئولیت مدنی دولت پس از وقوع حوادث طبیعی با نگاهی بر قانون مدیریت بحران کشور (مصوب 1398)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲ 227 - 250

کلیدواژه‌ها: بلای طبیعی مدیریت بحران مسئولیت مدنی دولت مسئولیت کارمند جبران خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۳۹ تعداد دانلود : ۴۲۰
این اصل که زیان باید توسط وارد کننده آن جبران گردد در همه نظامهای حقوقی مورد وفاق است. اما آیا می توان دولت را به عنوان مسئول تامین امنیت و رفاه شهروندان تابع این قاعده قرارداد و در زمان وقوع بلای طبیعی آن را مسئول جبران خسارات وارده دانست؟ ق.م.ب.ک دولت را مسئول جبران خسارات ناشی از بلایای طبیعی( به عنوان یکی از مصادیق مخاطره منجر به بحران) در حق اشخاص آسیب دیده دانسته. این در حالی است که خسارات ناشی از بلایای طبیعی قابل انتساب به عملکرد دولت نبوده و در نتیجه نمی توان مسئولیت را مسئولیت مدنی به معنای خاص کلمه دانست. فرض پژوهش آن که ماهیت این مسئولیت تکلیفی است که قانون گذار در راستای وظیفه بازسازی و بازتوانی (یکی از مراحل مدیریت بحران ) به عهده دولت قرار داده وحاکمیت را به عنوان پاسدار حقوق طبیعی ملزم به تهیه حداقل های لازم جهت ادامه حیات برای افراد آسیب دیده کرده. اما در فرضی که دولت در انجام هر یک از مراحل مدیریت بحران در هنگام بروز بلای طبیعی کوتاهی کند و از آن محل آسیبی متوجه اشخاص گردد مسئولیت جبران خسارت به عهده آن خواهد بود. به عبارتی با تصویب قانون مدیریت بحران بر دامنه مسئولیت دولت در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی افزوده شده زیرا به موجب این قانون دولت در اعمال حاکمیت در دو فرض مسئول خواهد بود؛ 1.مواردی که به حکم قانون مسئول شناخته شود(تکلیف به جبران در راستای وظیفه بازسازی و بازتوانی). 2.موردی که در اعمال حاکمیت مرتکب تقصیر گردد(کوتاهی در انجام هریک از مراحل مدیریت بحران).
۳۱۳.

شهروندان اراکی و پاسخگویی اداره امور عمومی در برابر قانون(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۰ پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳۲ ۲۷۳-۲۵۶

کلیدواژه‌ها: اداره امور عمومی پاسخگویی قانونی حقوق اداری شهروندان ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۵ تعداد دانلود : ۱۲۵
پاسخگویی ادارات دولتی به ویژه پاسخگویی آنها در برابر قانون از اهمیت بسیار زیادی برخودار است و یکی از دغدغه های همیشگی شهروندان و نمایندگان منتخب آنهاست. با این حال تحقیقات اندکی در این زمینه به ویژه در ایران انجام شده است. تحقیق حاضر با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی احساس شهروندان اراکی در مورد پاسخگویی اداره امور عمومی در برابر قانون را بررسی کرد. یافته های این تحقیق نشان داد که احساس شهروندان اراکی از پاسخگویی اداره امور عمومی در برابر قانون حداقل به دو دلیل ضعیف است. اول، بسیاری از شهروندان تئوری های چراغ قرمز را باور ندارند. دوم، شهروندان عادی از توانایی لازم برای گرداوری ادله و مستندات برخوردار نیستند. گرفتن وکیل و پاسخگو نگه داشتن او هم نیازمند دانش و منابع مالی است که افراد عادی فاقد آن هستند. بنابراین عملاً بسیاری از مردم عادی نمی توانند از اداره امور عمومی شکایت کنند. همچنین شهروندان نخبه اراکی احساس می کنند دیوان عدالت اداری تئوری چراغ قرمز را باور دارد و بر اساس آن به شکایت ها رسیدگی می کند. با این حال مکانیسم های این دیوان ضعیف است و نمی تواند دستگاه اداری کشور را پاسخگو نگه دارد.
۳۱۴.

مبارزه با فساد مالی؛ آسیب شناسی صلاحیت های دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۱۰ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۳۳ ۲۱۸-۱۹۵

کلیدواژه‌ها: فساد مالی نظارت دیوان عدالت اداری سازمان بازرسی کل کشور نظارت خودکار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵ تعداد دانلود : ۱۲۸
فساد مالی تقدم منافع خصوصی بر منافع عمومی و نوعی سوءاستفاده از قدرت و اختیارات قانونی به منظور تأمین منافع شخصی است که عوامل مختلفی مانند عدم نظارت مطلوب می تواند در ایجاد آن مؤثر باشد. سؤال این است که آیا دستگاه های نظارتیِ قوه قضائیه می توانند در پیدایش یا گسترش فساد مالی نقش داشته باشند؟ با استفاده از منابع کتابخانه ای و به روش توصیفی و تحلیلی ضمن پاسخ مثبت به سؤال مذکور گفته شده باید مراجع نظارتی آسیب شناسی شوند؛ زیرا نظارت دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور به نحو مطلوب صورت نمی گیرد؛ از یک طرف نظارت دیوان موکول به طرح دعوی اشخاص حقوق خصوصی و عمدتاً حول محور دعوای ابطال می باشد ضمن این که دیوان در رسیدگی به دعاوی اداری صلاحیت عام نداشته و تبصره ماده 12 قانون دیوان دایره ی رسیدگی این نهاد را محدود نموده است از طرف دیگر نظارت سازمان بازرسی کل کشور از جهت ضمانت اجرا ضعیف و وابستگی آن به قوه قضائیه محل تأمل می باشد، همچنین ارائه گزارش به مقامات ذیصلاح توسط سازمان مزبور با نظارت موردنظر قانونگذار اساسی فاصله معناداری دارد که برای رفع این مشکلات بازطراحی ساختار و صلاحیت مراجع نظارتی با تأکید بر نظارت خودکار ضرورت دارد و گرنه خود نهادهای نظارتی معیوب عاملی در جهت کمک به گسترش فساد است.
۳۱۵.

قلمرو شمول و استثنائات قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون کار: چالش ها و راه کارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱۱ 243 - 274

کلیدواژه‌ها: قلمرو شمول و استثنائات قانون مدیریت خدمات قلمرو شمول و استثنائات قانون کار عدالت اجتماعی کارامدی اثربخشی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۲ تعداد دانلود : ۳۲۳
در نظام استخدامی کشور ایران، علاوه بر حاکمیت دو قانون عام مدیریت خدمات کشوری(برای بخش دولتی) و قانون کار( برای بخش خصوصی)، ما با انواع نظام های استخدامی خاص روبرو هستیم که سوالات متعددی را مطرح می سازد:قلمرو شمول این دو قانون عام و استثنائات آنها چیست و چه نسبتی بین آنها از جهت قلمرو شمول برقرار است و نسبت این دو قانون با حوزه های مستثنی شده چگونه است و از منظر عدالت و کارایی، چه آسیب هایی در نظام استخدامی ما وجود دارد؟ پرداختن به این سوالات به صورت توصیفی - تحلیلی هدف این مقاله می باشد. برایند مقاله این است که اولاً: نظامهای استخدامی خاص که مشمول قانون مدیریت خدمات نیستند بایستی با در نظر گرفتن دلائل موجه و عقلانی در ماده 117 این قانون تصریح شوند نه اینکه به موجب مقررات داخلی سازمانها، از شمول قانون مدیریت خدمات مستثنی شوند؛ دوم، مستثنی شدن کارگاه های کوچک کمتر از ده نفر از قانون کار لغو شود؛ سوم، مبنا و نرخ حق بیمه /کسور بازنشستگی، حداقل حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه/ کسور بازنشستگی و حداقل حقوق در همه انواع نظامهای استخدامی عام و خاص یکسان تعیین شوند تا ضمن تحقق عدالت اجتماعی و استخدامی، برای صندوقهای بازنشستگی چالش ایجاد نشود؛ چهارم لازم است مقررات استخدامی قانون استخدام کشوری که مغایر قانون مدیریت خدمات کشوری نیست به روز شده و در قانون مدیریت خدمات گنجانده شود. در این صورت ما یک قانون عام و جامع استخدامی در بخش عمومی و دولتی خواهیم داشت.
۳۱۶.

جایگاه قراردادهای پیمانکاری طرحهای عمرانی در اقسام مختلف عقود

نویسنده:
منبع: جستارهای نوین حقوق اداری سال ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳ 1 - 28

کلیدواژه‌ها: قراردادهای پیمانکاری پیمان شرایط عمومی پیمان اقسام مختلف عقود

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۷ تعداد دانلود : ۳۲۶
شناخت دقیق ماهیت حقوقی قراردادهای پیمانکاری طرحهای عمرانی، بویژه قراردادهای مبنی بر شرایط عمومی پیمانهای سه عاملی (نشریه 4311) به عنوان پرمصرف ترین انواع قراردادهای ساخت سازه ها و تاسیسات زیربنایی کشور بسیار مهم است. در این راستا بررسی جایگاه این قراردادها در اقسام مختلف عقود و آگاهی از این جایگاه می تواند به استفاده بهتر و کاربرد مناسبتر این نوع قراردادها بیانجامد.این قراردادها اصولاً براساس ماده 10 قانون مدنی ایران شکل می گیرند و از نظر تشکیل، مواد، شروط و چگونگی روال انجام تعهدات تصریح شده در آن قابلیت تطابق با عقود مختلف را دارند.در این مقاله جایگاه این نوع قراردادها که در کشور به پیمان معروف هستند، در اقسام عقد از حیث تاریخی، دوام و استحکام، اثر، شرط، مورد، نحوه انشاء، تشریفات و قبض، مورد توجه و بررسی حقوقی قرار گرفته است.براساس بررسی انجام شده قراردادهای پیمانکاری موصوف بویژه پیمانهای سه عاملی داخلی قراردادهایی از نوع غیر معین، لازم از سوی پیمانکار جایز از سوی کارفرما، اذنی، مشروط، معوض، منجّز، تشریفاتی و عینی می باشند.
۳۱۷.

بررسی تطبیقی قواعد حقوق کار در "قلمرو سرزمینی" با "مناطق ویژه اقتصادی ایران..."

نویسنده:
منبع: جستارهای نوین حقوق اداری سال ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳ 81 - 100

کلیدواژه‌ها: مناطق ویژه اقتصادی قلمرو سرزمینی حقوق کار کارفرما کارگر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۳ تعداد دانلود : ۳۳۴
"مناطق ویژه اقتصادی"، از جمله تبعیض های مثبت مقنن در سال 1384 در قالب قانون " قانون تشکیل و اداره ی مناطق ویژه ی اقتصادی"" و به منظور پشتیبانی و حمایت فوق العاده و خاص از فعالیت های اقتصادی، تجاری، صادرات، جلب و تشویق سرمایه گذاری و... می باشد؛ بدین توضیح که در این نواحی که خارج از قلمرو گمرکی کشور( ماده20 آن قانون) می باشند، در راستای رشد تصاعدی و رونق اقتصادی، نظام و ضوابط حقوقی تعدیل یافته تری از جمله در رابطه با حقوق کار نیروی انسانی، حاکم است؛( تخصیصی بر قانون عام حقوق کار مصوب 1369 می باشد). از جمله این که به موازات حمایت از حقوق کارگر، معافیت های استثنایی را در خصوص تکالیف مرسوم کارفرمایان نیز مقرر کرده و یا به تفاوت با مناطق سرزمینی در مقوله ی فرآیند دادرسی کار را میتوان اشاره نمود. در این پژوهش، که از نوع توصیفی- تحلیلی و با روش مطالعه ی کتابخانه ای و اسنادی صورت پذیرفته؛ درصددیم تا ضمن مطالعه ای تطبیقی، نظام حقوقی مناطق ویژه اقتصادی در باب حقوق کار با توجه به ماده 16 قانون فوق الاشعار( سال 84)؛ ماده 17 آئین نامه ی سال 85 و تصویب نامه ی شماره 33433/ت25 ک مورخ16/03/73 مورد مداقه و تدقیق قرار داده تا شمای کلی از تصویر حقوق شغلی کارگران در این منطقه در قیاس با قلمرو سرزمینی به تصویر کشیده شود.واژگان کلیدی: مناطق ویژه اقتصادی، قلمرو سرزمینی، حقوق کار ،کارفرما، کارگر
۳۱۸.

اعمال مجازات های کیفری و اداری به مثابه ابزار مدیریت منابع آب (مطالعه موردی آبیاری نوین دشت سیستان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲ 173 - 201

کلیدواژه‌ها: جرائم آبی فلسفه پیامد گرایی فلسفه سزا گرایی پیشگیری از جرائم آبی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۷۲ تعداد دانلود : ۳۰۱
مجازات انعکاس یافته در آرای قضایی، یکی از ابزارهای حکمرانی دولت درزمینه صیانت و مدیریت منابع آب در طرح آبیاری نوین دشت بحران زده سیستان به شمار می رود. در این راستا، تبیین و تحلیل رویکرد فلسفی نهاد مجازات، نقاط قوت و ضعف عملکرد دستگاه قضایی را در زمینه مقابله با جرائم آبی به وضوح نمایان می سازد. نتایج این بررسی که با روش تحلیل توصیفی- استنتاجی صورت پذیرفته، حکایت از آن دارد که برخی از محاکم، رویکرد فایده گرایی و برخی دیگر، رویکرد سزا گرایی را در مجازات های تعیین شده ملاک عمل قرار داده اند. بااین حال، پیامد این دوگانگی در رویکرد فلسفی، سیاست های دستگاه عدالت در صیانت از منابع آب را ناکارآمد جلوه داده است. نتایج این پژوهش، نشان می دهد که به هر میزان کیفرهای تعیین شده با انتظارات عمومی جامعه محلی و ظرفیت فرهنگ سازش و مصالحه در عرصه حل وفصل اختلافات میان ذینفعان منابع آبی در این طرح،در کنار توجه به ظرفیت آموزه ای دینی توجه کمتری داشته باشد به نا کارآمدی مجازات در جرائم آبی منجر خواهد شد.
۳۱۹.

سیاست های پیشگیری وضعی از فساد در قلمرو معاملات دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰ 149 - 176

کلیدواژه‌ها: پیشگیری وضعی معاملات دولتی فساد اسناد بین المللی نظام معاملات دولتی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۷ تعداد دانلود : ۵۰۵
این تحقیق درصدد آسیب شناسی راهکارهای پیشگیرانه وضعی در قلمرو معاملات دولتی در نظام حقوقی ایران است. پیشگیری وضعی به دنبال فهم مکان، زمان و چگونگی ارتکاب جرم است. در پیشگیری وضعی ما به دنبال تغییر محیط هایی هستیم که میزبان رفتارهای مجرمانه است تا اینکه این محیط ها برای مرتکبین مطلوبیت کمتری داشته باشند. با توجه به اینکه معاملات دولتی کماکان بیشترین حجم فساد چه از نظر کمیت و چه از نظر قیمت را دارد، از اینرو بررسی نحوه اعمال و همچنین میزان کارآمدی سیاست های پیشگیری وضعی از فساد در حوزه معاملات دولتی اهمیت می یابد. روش انجام تحقیق توصیفی- تحلیلی و ابزارها جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای است. نتیجه تحقیق نشان می دهد که راهکار پیشگیری وضعی بر مبنای سه نظریه انتخاب عقلانی، فعالیت روزمره و الگوی جرم، به دلیل بزهدیده محوری و تمرکز بر سالم سازی محیط در مبارزه با فساد در معاملات دولتی بسیار راهگشا است. در ایران استفاده از سیاست پیشگیری وضعی اخیرا با جدیت بیشتری از سوی قانون گذار دنبال شده است. با این-حال، بخش مهمی از قوانین مرتبط با مبارزه با فساد در معاملات دولتی در حوزه پیشگیری وضعی بسیار قدیمی و نیازمند بازنگری است. برخی حوزه پیشگیری وضعی ازجمله شفافیت و سلامت معاملات دولتی در ایران کاستی های اساسی دارد.
۳۲۰.

تاملی بر شاخص های اداره خوب در رویه قضایی دیوان عدالت اداری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۱۲ 295 - 316

کلیدواژه‌ها: نظام اداری خدمات عمومی اداره خوب سرعت در پاسخگویی قانونی بودن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۸۶ تعداد دانلود : ۴۱۶
صیانت از حقوق شهروندان از وظایف کلیدی و مهم دولت هاست. در این راستا حضور فعال شهروندان در عرصه های عمومی برای ترسیم حدود کلی منافع و حقوق جمعی آن ها و نیز پاسخگو سازی نهاد قدرت لازم است. به علاوه باید مراجع نظارتی و کنترل کننده موجود باشند تا عملکرد متصدیان عمومی مورد ارزیابی واقع شود. در چنین شرایطی مفهوم اداره خوب اهمیت پیدا می کند. نظریه اداره خوب نظریه ای تلفیقی است که دربردارنده اصول و شاخص هایی برای بررسی اقدامات و تصمیمات اداری و نیز افزایش کارآمدی آن هاست. در مقاله حاضر به بررسی اصول حاکم بر خدمات نظام اداری در پرتو نظریه اداره خوب پرداخته شده است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی -تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج این پژوهش، بر این امر دلالت دارد که در حقوق اداری ایران، به مفهوم دقیق کلمه به ابعاد مختلف اداره خوب پرداخته نشده است. در بسیاری از موارد نیز که به صورت نوعی بر اداره خوب دلالت دارد، ضمانت اجرایی کافی تدوین نشده است و این امر از جمله نارسائی های موجود در خصوص اداره خوب در حقوق اداری ایران است. با این وجود، دیوان عدالت اداری در آراء صادره خود به بسیاری از مولفه های اداره خوب توجه داشته و توانسته نارسائی های موجود در حقوق اداری ایران در عمل را تا حد زیادی برطرف نماید.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان