ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۴۰۱ تا ۴۲۰ مورد از کل ۲٬۸۶۱ مورد.
۴۰۱.

نگرشی تحلیلی بر عملکرد شورای قانون اساسی فرانسه

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: صیانت از قانون اساسی حقوق بنیادین شورای قانون اساسی نظارت بر انتخابات تنظیم روابط قوای سه گانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۶۵ تعداد دانلود : ۱۱۵۳
شورای قانون اساسی به عنوان نهاد صیانت از قانون اساسی در فرانسه نمونه ی قابل اعتنایی برای تحلیل نظری و عملی در این زمینه است . تحول نقش شورای قانون اساسی در زمینه ی ایفای عملکردهای خویش ، به ویژه حمایت از حقوق و آزادی های بنیادین ، ثمره ی تصمیم مشهور آن در 16 ژوییه 1971 است . همچنین گسترش راهکارهای توسل به این مرجع طی تجدید نظر در قانون اساسی در سال 1974 تاثیری بسزا در این خصوص داشت ...
۴۰۵.

مشارکت مردم در قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۵۳
مشارکت مردم در قانون گذاری، عالی ترین جلوه حق حاکمیت مردم در تعیین سرنوشت زندگی سیاسی و اجتماعی خود است. امروزه این نوع مشارکت مردمی در پرتو دموکراسی غیرمستقیم و واگذاری حق مزبور به نمایندگان منتخب مردم در مجالس قانون گذاری و براساس اصل تفکیک قوا عمدتاً به صورت غیرمستقیم و توسط قوه مقننه اعمال می‌شود. مع الوصف هنوز هم امکان مشارکت مستقیم مردم در این فرآیند از طریق همه‌پرسی و شیوه های مشابه آن، البته به صورت فرعی و استثنایی وجود دارد. مهم تر اینکه مشارکت مردم در قانون گذاری به صورت غیرمستقیم و از طریق عوامل اجتماعی مؤثر و تأثیرگذار در خور توجه و بحث انگیز است. جمهوری اسلامی ایران نیز با پذیرش نهادهای دموکراسی از این ساختار خارج نیست. لیکن لزوم تطبیق قانون گذاری آن با موازین شرعی و تبعیت از نظام قانون گذاری اسلام، بر حدود و ثغور و نحوه اعمال این موضوع تأثیر گذاشته و جلوه‌های خاص و عوامل اجتماعی ویژه ای را مطرح کرده است که تا اندازه‌ای با سایر نظام های قانون گذاری تفاوت دارد.
۴۱۴.

بررسی نقش دولت و مجلس در تغییر سیاست های اقتصادی ایران مطالعه موردی: برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(1372-1368)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ایران دولت بازسازی مجلس سیاست اقتصادی خصوصی سازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۳۸ تعداد دانلود : ۸۸۹
اولویت سیاست های ایران پس از پایان جنگ (1367) بازسازی مناطق جنگ زده و اقتصاد کشور بود. در این هنگام اکثریت اعضای دولت و نمایندگان سومین دوره مجلس شورای اسلامی در زمره هواداران اقتصاد برنامه ریزی شده و مداخله دولت در اقتصاد بودند. اما بازساری با تغییر سیاست های اقتصادی گذشته و گرایش به اقتصاد آزاد مصادف شد. مهم ترین نماد این دگرگونی در سیاست های اقتصادی، تصویب برنامه اول توسعه و سیاست تعدیل اقتصادی بود. این مقاله چگونگی بروز این تحول در سیاست های اقتصادی ایران در سال های تصویب و اجرای برنامه اول و نقش نهادهای دولتی و مجلس در آن را بررسی می کند. تحلیل داده های موجود نشان می دهد در تدوین و تصویب سیاست های اقتصادی، دولت و مجلس بیشتر نقش تبعی و تاییدگر داشته اند و ائتلافی از روحانیون عمل گرا و تکنوکرات ها که در نهادهای دولتی و مجلس با نفوذ بودند نقش تعیین کننده را داشتند
۴۱۵.

دولت قانونمند و دولت رفاه چالشهای دو نظریه در عرصه سیاسی – حقوقی اروپا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲۵ تعداد دانلود : ۱۱۱۳
در جستجو به دنبال یافتن شالوده های نظری گسترة فعالیتهای دولت و دخالتهایش در جامعه‘ از یک سو در مقابل اندیشه دولت رفاه با سرشتی مداخله جویانه قرار می گیریم و از سوی دیگر ‘ اندیشه دولت قانونمند را به عنوان نگاهبان هنجارهای دموکراتیک و حمایت از حقوق و آزادیهای انسان‘ پیش رو داریم . این دو اندیشه به واسطه سرشت خویش به تقابل با یکدیگر بر می خیزند. نوشتار حاضر‘ مدخلی است بر تحلیل چالش های میان دو اندیشه دولت قانونمند و دولت رفاه.
۴۱۷.

بررسی خلأ قانونی انتخاب رئیس جمهور لبنان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲۳ تعداد دانلود : ۹۷۹
کشور لبنان در سال 1924م برخوردار از قانون اساسی برخوردار گردید، به تعبیری بعد از ایران دومین کشور خاورمیانه است، که دارای قانون اساسی شد. لبنان الگویی از دنیای اسلام و دنیای غرب به شمار می‎رود، که هم برخوردار از فرهنگ غنی اسلام و هم برخوردار از فرهنگ و قوانین غرب است. لبنان از جمیع جهات نسبت به کشورهای اسلامی و عربی و کلاً کشورهای خاورمیانه از موقعیت ممتازی برخورداراست. چند وقتی است به علت مشکلاتی که بررسی آن خارج از این بحث مقاله است دچار یک خلأ قانونی برای انتخاب رئیس جمهور شده است. در این مقاله به بررسی قانونی این خلأ حقوقی پرداخته شده است، اصول مرتبط در قانون اساسی لبنان مخصوصاً اصل 49 که منشأ اختلاف گردیده است و دیدگاه های اساتید حقوق عمومی در آن کشور مورد نقد و بررسی قرارگرفته است. آنچه که حائز اهمیت می باشد اصطلاح اصل توافقی یا دموکراسی توافقی است که بین لبنانی ها مشهور شده است، چرا که آنچه امروزه در نظام های دموکراسی به اسم اکثریت و اقلیت مشهوراست به خاطرشرایط منحصر به فرد این کشور مورد توجه نیست بلکه این بحث دموکراسی توافقی یا اصل توافقی است که به استناد قانون اساسی لبنان و عرف موجود آن کشور مورد توجه می باشد.
۴۱۸.

حقوق شهروندی

کلیدواژه‌ها: انتخابات نظارت نظارت استصوابی نظارت اطلاعی نظارت قانونی نظارت انضباطی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲۳ تعداد دانلود : ۱۷۶۶
نظام حقوق شهروندى که از مؤلفه‏هاى نسبتاً مستقل با مبانى و ساختارهاى متفاوت تشکیل شده ، کانون این نوشتار خواهد بود. در این راستا چیستى و ماهیت حقوق ، چرایى اهمیت آنها ، تعیین و تعریف حقوق شهروندى و بازشناخت و تمایز تحلیلى میان گونه‏هاى متفاوت حقوق شهروندى از جمله تبیین و ایضاح مفهوم حقوق شهروندى صنعتى مورد بحث وبررسى قرار خواهد گرفت.
۴۱۹.

میزگرد اجتهاد شورایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۲۲ تعداد دانلود : ۱۴۳۱
آنچه در پیش می آید حاصل بحث و گفتگویی است که در تاریخ سه شنبه 8/9/82 در پژوهشکده امام خمینی(س) و اتقلاب اسلامی برگزارشد. در این جلسه حضرت آیت آلله سید محمد موسوی بجنوردی، جناب آقای دکتر ابوالقاسم گرجی و جناب آقای دکتر علیرضا فیض درباره پرسشهای مطرح شده راجع به اجتهاد شورایی پاسخ گفته و آن را مورد بررسی قرار داده اند.
۴۲۰.

سنجش سازوکار برتر نظارت بر مقررات دولتی در ایران؛ نقدی بر نظارت موازی رئیس مجلس و دیوان عدالت اداری بر مقررات دولتی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دیوان عدالت اداری ابطال مقررات دولتی رئیس مجلس شورای اسلامی ملغی الاثر

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اداری
تعداد بازدید : ۲۱۲۳ تعداد دانلود : ۱۳۷۵
نظارت از طریق دیوان عدالت اداری و رئیس مجلس شورای اسلامی روش های رایج کنترل مقررات دولتی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران هستند و مقررات دولتی را تحت نظارت یک مرجع قضایی و یک مقام سیاسی قرار داده اند. تقویت روزافزون نظارت رئیس مجلس و قرار دادن آن در عرض دیوان، و به تبع آن محدود شدن نظارت قضایی دیوان نسبت به مصوباتی که به واسطه ی اعلام مغایرت رئیس مجلس ملغی الاثر شده اند، با توجه به اصول کلی حقوقی، قانون اساسی و قوانین جاری کشور مشکلاتی را ایجاد کرده که بررسی آن هدف نوشتار حاضر است. براساس نتایج این پژوهش، تلاش به منظور پررنگ کردن نقش نظارتی رئیس مجلس به حدی که به محدود شدن نظارت عام دیوان عدالت اداری منجر شود، اصل تفکیک قوا و صلاحیت قوه ی قضاییه در صیانت از اصل حاکمیت قانون را نقض کرده است. این رویکرد همچنین سبب محدود شدن حق دادخواهی شهروندان به مراجع قضایی به ویژه دیوان عدالت اداری (موضوع اصل 34 قانون اساسی) شده است. از سوی دیگر، با توجه به ویژگی ها و مزایای هر یک از این دو شیوه ی نظارتی، بیان شده است با پیش بینی دیوان به عنوان مرجع صالح برای رسیدگی به شکایات افراد از مصوبات ملغی الاثر شده توسط رئیس مجلس، علاوه بر فراهم کردن امکان تجدید نظر در نظرهای رئیس مجلس توسط یک مرجع قضایی، امکان جبران خسارات مردم از آن مصوبات نیز فراهم شود.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان