درخت حوزه‌های تخصصی

در آیین دادرسی کیفری، حقوق طرفین دعوا، همواره مورد توجه حقوقدانان و قانون گذاران بوده و برای جلوگیری از تضییع حق ایشان راهکارهایی پیش بینی شده است؛ اما تابه حال حقوق اشخاص ثالث در دادرسی های کیفری جز در موارد استثنایی مورد توجه قرار نگرفته و بدان توجه نشده است. یکی از چالش های پیش روی اشخاص ثالث، عدم پذیرش آنان از سوی دادرسان دادگاه های کیفری و نبود رویه ای واحد در این خصوص است. هدف پژوهش حاضر، معرفی جلوه های مداخله شخص ثالث در دادرسی های کیفری و موانع این مداخله است. روش پژوهش حاضر، بر مبنای توصیف و تحلیل داده هایی است که از طریق مطالعه پیرامون مبحث اشخاص ثالث و مشاهده رویه دادگاه ها در این خصوص به دست آمد. یافته های این تحقیق نشان می دهد که از مهم ترین نواقص آیین دادرسی کیفری در زمینه مداخله اشخاص ثالث در دعاوی کیفری، عدم تصریح در قانون و هم چنین، پذیرش اعتبار امر مختوم کیفری است. باوجوداین، توجه به محتوای برخی مواد قانونی همچون ماده 418 ق.آ.د.م، ماده 215 ق.م.ا و ماده 148 ق.آ.د.ک، نشان دهنده اهمیت جایگاه شخص ثالث در دادرسی کیفری و پذیرش آن توسط قانون گذار است. بررسی شرایط اعتبار امر مختوم کیفری نیز نمایانگر عدم وجود شرایط کامل تحقق این قاعده در رابطه با آراء کیفری است که جنبه مالی دارند. ازجمله راهکارهایی که می توان جهت کاهش تعارض آرا پیشنهاد داد، توجه به رویه های قضایی پذیرش شخص ثالث و الگو گرفتن از آن ها و هم چنین توجه به محتوای مواد قانونی ذکرشده و عدم تأکید صرف به تصریح در قانون می باشد چراکه تفسیرهای قضایی راه حل مناسبی در این زمینه است.

قوانین کیفری با این پیش فرض نگاشته می شوند که آدمیان صاحب اراده اند و بر رفتارهای خود کنترل دارند. تردید در این پیش فرض، تهدیدی علیه حقوق کیفری است، زیرا از یک سو مجازات فرد فاقد اراده، ناعادلانه است و از سوی دیگر کارکرد بازدارنده قوانین کیفری بی معنا به نظر خواهد رسید؛ زیرا قانون نمی تواند شخص فاقد اراده را راهنمایی کند. برخی از متفکران با اشاره به گستردگی روابط علّی معلولی حاکم بر جهان انسانی در وجود اراده آزاد برای انسان تردید کرده اند. مقاله حاضر با بررسی دو رویکرد عمده در خصوص مسئله جبر و اختیار، یعنی سازگارانگاری و ناسازگارانگاری، تلاش نموده است که ضمن تأکید بر لزوم اراده آزاد به عنوان رکن مسؤولیت کیفری آدمی، به روابط علّی معلولی نیز توجه کند و از این طریق، راه را برای رسیدن به خوانشی عادلانه از مسؤولیت کیفری هموار نماید.

درجات مختلف انسجام حقوقی در یک نظام حقوقی را می توان در قالب های زیر طبقه بندی کرد: 1- نظام کاملاً منسجم است؛ 2- کثرت گرایی حقوقی در نظام حادث شده است؛ 3- نظام حقوقی چندپارگی را تجربه می کند. حقوق کیفری بین المللی دارای هم پوشانی با حقوق بین الملل عمومی است لذا مفاهیم و مراجع حقوق بین الملل عمومی بر آن تأثیرگذار است. به علاوه این رشته در عین حال نسبتاً جدید است لذا مشخصاً در مسائلی در خصوص هنجارها، سلسله مراتب دادگاه ها و شناسایی مقررات قابل اعمال تعارضاتی به وجود می آید که مشخصاً قابل حل و فصل نیست. برای مثال سلسله مراتب دیوان بین المللی دادگستری با دادگاه های کیفری بین المللی، سلسله مراتب دادگاه های کیفری بین المللی نسبت به هم و سلسله مراتب دیوان های حقوق بشر با محاکم کیفری بین المللی و در نهایت جایگاه شورای امنیت در اتخاذ تصمیمات مؤثر در امور قضایی و جایگاه این تصمیمات بر آرای محاکم کیفری بین المللی ازجمله این مسائل است. در این نوشتار چنین استدلال می شود که با وجود چنین تعارضات و ابهاماتی حقوق کیفری بین المللی در چارچوب مفهوم کثرت گرایی حقوقی قرار می گیرد نه چندپارگی حقوقی.

مطابق نظریه برساخت گرایی اجتماعی، واقعیت های زندگی روزمره چیزی جز تظاهرات عینی فرایندهای ذهنی افراد نیستند که تنها از راه دلالت های لفظی و زبانی محفوظ و در قالب گفتمان ها بازنمایی می شوند؛ بنابراین، واقعیت های جهانِ اجتماعی، محصول زبان و به عبارت دقیق تر محصول و برساخته گفتمان ها هستند. جرم نیز همچون دیگر واقعیت های اجتماعی درنتیجه همین فرایند معنابخشی به پدیده ها برساخته می شود. بر همین اساس، تغییر در گفتمان ها نیز موجب تغییر در برساخته ها و ازجمله تعریف جرایم و قوانین کیفری می شود. در این نوشتار، با اتخاذ چنین رویکردی به فرایند قانونگذاری کیفری، فرایند تصویب قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» مصوب 6/11/1387 با استفاده از روش تحلیل محتوا و تحلیل گفتمان بررسی شده است. نتایج این تحقیق از قابلیت ارزیابی برساخت گرایانه فرایند تصویب قانون موردبحث و به طور مشخص وابستگی قلمروی جریان آزاد اطلاعات به گفتمانی که درصدد معنابخشی به آن است، حکایت دارد؛ زیرا یافته های تحقیق نشان می دهد قانون آزادی اطلاعات همراه با تغییراتی در منافع کنش گران فرایند جرم انگاری و تغییر گفتمان حاکم بر آنان دچار تحولاتی بنیادین گشته است.

ورشکستگی به تقصیر از انواع جرایم علیه اموال است که موارد تحقق عنوان مجرمانه اش وفق مواد 541 و 542 قانون تجارت و جرم انگاری آن در ماده 543 آن قانون صورت گرفته و ماده 671 قانون تعزیرات مصوب 1375، مجازات کنونی این بزه را اعلام کرده است. با گذر زمان، مقتضیات تجارت و همچنین سیاست های تقنینی، دستخوش تغییر می گردد. به همین سبب نظرات پراکنده و گوناگون حقوقدانان در مفهوم، عناصر و جایگاه این بزه در کنار مفهوم ورشکستگی، به رویه قضایی نیز سرایت یافته که البته تغییر قوانین کیفری نیز در این موضوع بی تأثیر نبوده است. با توجه به گوناگونی دکترین و آراء قضات در ابعاد این بزه (ازجمله عمدی یا غیرعمدی بودن و ...) و همچنین رویکرد نوین قوانین کیفری نسبت به پذیرش مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی و پیشِ رو داشتن تصویب لایحه جدید قانون تجارت، ضروری می نماید ضمن بررسی دقیق مفهوم و عناصر این بزه (بخش اول)، به مسؤولیت کیفری بازرگان حقوقی و قابلیت اعمال مجازات های مقرر بر وی (بخش دوم) پرداخته شود.

بر اساس یک قاعده کلی، دادسرا در قبال متهمینی که پس از تعقیب، به موجب قرار منع تعقیب یا حکم برائت بی گناه شناخته می شوند، فاقد مسئولیت تلقی می شود. چنین قاعده ای در راستای حفظ مصلحت عمومی در دادرسی کیفری گنجانده شده است. در واقع مصلحت عمومی که بر ضرورت تعقیب قاطعانه همه متهمین در جهت دست یابی به حقیقت مبتنی است، رعایت احتیاط بیش از حد نهاد تعقیب را بر نمی تابد. با این حال، زمانی که در فرایند تعقیب و به موجب قرار بازداشت موقت یا قرارهای منتهی به بازداشت، از متهم بی گناه سلب آزادی می شود، عدم مسئولیت، منصفانه نیست. از همین روست که قانونگذاران کشورهای مختلف جبران خسارات ناشی از بازداشت های ناموجه را پیش بینی کرده و دولت را در قبال روزهای بازداشت متهمین بی گناه مسئول دانسته اند. در ایران، پیش از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1392 در این خصوص مقرره ای به چشم نمی خورد و تنها قاعده کلی اشتباه قضایی جاری بود. در قانون جدید، مقنن با پیش بینی مواد 256 تا 259 واقع گرایانه و در راستای تحقق عدالت با پیش بینی شرایطی جبران خسارات ناشی از بازداشت های ناموجه را موضوع مواد قانونی قرار داده است.

اهداف مجازات را بازدارندگی، سزادهی، اصلاح مجرمین و حمایت از جامعه تشکیل می دهند. طراحان اساسنامه دادگاه های بین المللی نورنبرگ و توکیو که متعاقب جنگ دوم جهانی ایجاد شدند از میان این اهداف، صرفاً سزادهی را مدنظر قرار داده بودند. در حالی که از عبارات مندرج در قطعنامه های صادره توسط شورای امنیت سازمان ملل برای تشکیل دادگاه های کیفری بین المللی برای یوگسلاوی و رواندا تمامی اهداف مجازات قابل استنباط است. مجازات اعدام در اساسنامه دادگاه های مزبور پیش بینی نشده است و علت این امر را می توان تصویب اسناد بین المللی مانند میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و پروتکل های الحاقی به آنها عنوان نمود. بر اساس مقاله حاضر که به شیوه توصیفی تحلیلی نگارش یافته است، به رغم اینکه در حقوق بین الملل، اجماعی در زمینه ممنوعیت مجازات اعدام وجود ندارد، اما وجود اسناد بین المللی اخیرالذکر و متعاقب آن، تصویب اساسنامه دیوان کیفری بین المللی توسط تعداد زیادی از کشورهای جهان به ویژه کشورهایی که مجازات اعدام را در قوانین داخلی خود ممنوع اعلام نکرده اند حاکی از تأثیرگذاری نظام حقوق بشر بر اساسنامه دادگاه های کیفری بین المللی است. اما موضوعی که می تواند تأثیر نظام حقوق بشر بر اساسنامه دیوان کیفری بین المللی را تحت الشعاع خود قرار دهد، امکان محاکمه مجدد، نسبت به فرد محکومیت یافته در دیوان توسط محاکم ملی که همچنان مجازات اعدام را در قوانین خود حفظ کرده اند، می باشد. لذا با اصلاح بند 2 ماده 20 اساسنامه و تغییر واژه جرایم به رفتار، نه تنها شاهد رعایت قاعده حقوق بشری منع محکومیت مجدد خواهیم بود، بلکه جایگاه نظام حقوق بشر در ممنوعیت مجازات اعدام در اساسنامه دیوان به بهترین وجه حفظ می شود.

برابر مواد 296 تا 299 ق.م.ا. چنان چه مرتکب با یک یا چند ضربه، جنایات مختلف بر اعضای کسی وارد کند، در مواردی تنها مستحقّ قصاص نفس و یا علاوه بر آن به قصاص عضو محکوم شده و در مواردی نیز، به پرداخت دیه کامل نفس ملزم می شود. اما در فقه برخی از این مجازات ها به گونه دیگری مطرح شده که بعضاً با اصول حقوق کیفری، اطلاق آیات، اخبار و اصول عملیّه مناسب ترند. حال سؤال این است که آیا موادّ مذکور با گزاره های فقه اسلامی سازگارند؟ به دنبال ضرورت شرعی سازی مقررات جزائی، نوشتار حاضر با هدف کمک به اصلاح مواد قانونی فوق اثبات کرده است به غیر از ابهامی که در ماده 298 وجود دارد این ماده و نیز ماده 297 مخالفتی با منابع معتبر فقهی ندارند، اما عمومیت ماده ی 296 و ذیل ماده ی 299، به دلیل استحکام بیش تر مستنداتی که مخالفین در دست دارند، قابل دفاع نبوده و باید اصلاح شوند.

پزشکی به جهت سرو کار داشتن با حیات، سلامتی و جسم انسان، حسّاس و پرمخاطره است. علم پزشکی همواره عجین با احتمالات و نواقص بوده است و به مثابه یک چاقوی دو دم که یک طرف آن سلامتی و طرف دیگر صدمه و حتی فوت بیمار است. تحلیل رابطه فقهی و حقوقی میان بیمار و پزشک به جهت اثری که نقش این ارتباط در مسئولیت در هنگام ایراد خسارت به بیمار دارد، با چالشی جدی مواجه است. فقها در خصوص عمل طبیب حاذق و متخصصی که عمل او مشروط به اذن مریض، مطابق با مقررات پزشکی و موازین فنی بوده و به عبارت دیگر بدون تقصیر، باعث ورود خسارت به بیمار می گردد، قائل به دو نظر می باشند. مشهور فقها حکم به ضمان طبیب کرده و چاره ای آن را اخذ برائت از بیمار می دانند و عده ای نیز حکم به عدم ضمان طبیب داده اند. قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 به تبعیت از نظر اول مسوولیت پزشک را به صورت محض و بدون تقصیر پذیرفته بود.

فرایند انگ زنی، مشتمل بر اقدام ها، تدابیر و ضمانت اجراهای کیفری است که رسالت اصلی خود را در برچسب زنی و شرمسار نمودن متهمان و مجرمان می جوید و از گذشته تا کنون در نظام کیفری کشورهای مختلف، به ویژه ایالات متحده آمریکا وجود داشته و در حال حاضر به دلیل وقوع حوادث سیاسیِ تأثیرگذار و به جهت حاکمیت سیاست کیفری امنیت گرا، رایج تر شده است. مقوله انگ زنی در نظام کیفری کشورمان ضمن دارا بودن پیشینه قابل توجه، در حال حاضر در قوانین نوین کیفری شامل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مورد تجویز و یا الزام قرار گرفته که مصادیق آن در حقوق ایران، یکی از جلوه های سیاست جنایی امنیت گرا به شمار می آید. از این رو در این پژوهش تلاش کرده ایم ضمن تحلیل معنا و مفهوم انگ زنی، این مقوله را از منظر جلوه های امنیت گراییِ کیفری مورد مداقه قرار دهیم. نتیجه این پژوهش نشان می دهد که قانون گذار ما به انگ زنی به اشخاص روی آورده است و ضرورت دارد که در این زمینه تجدیدنظر به عمل آورد.

اصولاً قواعد حقوقی متشکل از احکام و ضمانت اجراها می باشند و هر حکم قانونی ای توسط یک یا چند ضمانت اجرا پشتیبانی می شود تا کتاب قانون به توصیه نامه ای صرف بدل نگردد و نظام ضمانت اجراها ضامن اجرای بایدها و نبایدهای قانونی شود. از آنجایی که این بایدها و نبایدهای قانونی به تحدید آزادی های اشخاص می انجامد، لذا صرفاً در حد نیاز زندگی اجتماعی ضرورت وضع پیدا می نمایند. از طرفی بخش اعظمی از همین ضمانت اجراها که وضع آنها صرفاً در موارد ضروری جایز است، ضمانت اجراهای مدنی، اداری، صنفی و به طور کلی غیرکیفری هستند و فقط بخش اندکی از احکام نیاز به حمایت قوی از جمله ضمانت اجراهای کیفری دارند. بر این مبنا می توان گفت که در تقنین حداقلی، تقنین کیفری یا همان جرم انگاری کمترین حد از این حداقل را به خود اختصاص خواهد داد. این دیدگاه با رویکردهای مختلفی از جمله رویکرد اخلاقی قابل تبیین و توصیف است. نگاه اخلاق مدارانه به جامعه، خواهان وضع ضوابط قانونی و متأثر نمودن اراده آزاد اشخاص در جهت ترس از اعمال ضمانت اجراها نیست. بسط اخلاق در جامعه و ایجاد بستری جهت ارتکاب افعال اخلاقی نیازمند آزادی اراده اشخاص در اجرای نیات خود بوده تا چنانچه معروفی به فعل و منکری به ترک فعل انجامید، این فعل و ترک فعل را ناشی از تمایلات اخلاقی اشخاص بدانیم و نه برخواسته از ارعاب قانونی تا بدین ترتیب جامعه ای با رفتارهای اخلاقی و متشکل از انسان های اخلاق مدار بسازیم. آنچه در ادامه خواهد آمد در جهت بسط مفهوم جرم انگاری حداقلی از این منظر اخلاقی است.

این پژوهش به بررسی مبانی فقهی قانونمندی در جرم سب ّالنبی(ص) می پردازد. با توجه به مبنای فقهی این جرم، بررسی این مهم که قانونی بودن جرم و مجازات در سب ّالنبی بر پایه چه ادله فقهی استوار گردیده و همچنین در اجرای مجازات آیا دخالت مقام صلاحیت دار قضایی مطرح می باشد یا خیر هدف اصلی این پژوهش می باشد. با در نظر گرفتن ادله فقهی به ویژه روایات معتبر در این زمینه می توان گفت که دشنام به پیامبران الهی، اعم از حضرت محمد (ص) و سایر پیامبران و همچنین معصومین (علیهم السلام) مشمول جرم سب ّالنبی بوده و مجازات آن نیز با توجه به مهدور الدم بودن دشنام دهنده، اعدام است. علاوه بر این، جرم مذکور تنها جرم حدی است که اغلب فقها اذن امام را در آن شرط نمی دانند، اما فقهایی نیز هستند که با استناد به روایات منقول در این زمینه قائل به وجوب اذن امام در اجرای احکام آن می باشند. به نظر می رسد در عصر تشکیل حکومت اسلامی، به دلیل اصل قضامندی، نظریه لزوم اذن امام در اجرای مجازات ساب النبی کاملا قابل دفاع باشد.

یکی از مواردی که ممکن است تفتیش و توقیف یک مکان و یا دسترسی به ادله، بدون صدور قرار قضایی مجاز شمرده شود، موقعیت هایی است که ذیل دکترین «رضایت شخص ثالث» مطرح می گردد. بر اساس یک قاعده کلی، در نظام حقوقی آمریکا، «مأموران می توانند از هر مکان یا شیئی، بدون داشتن قرار یا حتی سبب محتمل تفتیش به عمل آورند و ادله ی موجود در آن گستره را توقیف نمایند، به شرطی که شخصی که صلاحیت ابراز رضایت دارد، داوطلبانه با آن موافقت کند». دکترین شخص ثالث همواره با دو مسئله تبیین «قلمرو رضایت ثالث» و «هویت اشخاصی که برای اعلام رضایت دارای صلاحیت هستند» درگیر بوده است، اما مشکل اصلی زمانی بروز پیدا کرد که شبهات مطرح شده، زیربنای فلسفی و بنیادهای این دکترین را زیر سؤال برد و چنین ادعا شد که این دکترین قابلیت ادامه حیات در وضعیت فعلی و مطابق با خوانش قدیمی خود را ندارد. توضیح آن که دکترین شخص ثالث با ورود فن آوری های نوین در عصر ارتباطات و در قلمرو سایبر، به دلیل تغییر در موضوعات و تحول مفهومی دکترین در عرصه فن آوری ها با چالش های فراوانی روبرو گردید و تردیدها نسبت به کارآیی دکترین زمانی آشکارتر شد که ملاحظه گردید تقریباً تمام خدمات ارائه شده در عصر حاضر توسط ثالث ارائه می شود و بدین ترتیب، خوانش سنتی و مرسوم دکترین شخص ثالث، عملاً هیچ اثری از حریم خصوصی به جای نخواهد گذاشت. در این نوشتار، محور اصلی بحث، محیط سایبر است و در این راستا، به صورت محوری، به تبیین دکترین رضایت شخص ثالث در محیط سایبر خواهیم پرداخت.

از مهم ترین جرایم موجود در قانون مجازات اسلامی، جرایم خشونت آمیز است. جرایم خشونت آمیز طیف گوناگونی از جرایم را در بر می گیرد که به رغم اختلاف های فراوان، در دارا بودن عنصر «پرخاشگری» با یکدیگر مشترک هستند. برخی از پژوهش های صورت گرفته در خصوص منحنی «سن-جرم» اثبات کننده ی آن است که از میان چهار گروه سنیِ «اطفال و نوجوانان»، «جوانان»، «میان سالان» و «سالمندان»، گروه سنیِ نخست بیش از سایر گروه ها در جرایم خشونت آمیز درگیر می باشد. در همین راستا، این مقاله بر آن است که با تمرکز بر حوزه های مطالعاتیِ «آسیب دیدگی عصبی»، «اختلال کم توجهی- بیش فعالی» و «شیمی مغز» به عنوان شاخه های سه گانه ی «فیزیولوژی عصب» به بررسی جرایم خشونت آمیزِ اطفال و نوجوانان بپردازد، موضوعی که در جرم شناسی معاصر تحت عنوانِ «جرم شناسی عصب» مشهور شده است. هرچند جرم شناسانِ زیستی در خصوص شیوه های ارتباط میان اختلال های عصبی با جرایم خشونت آمیزِ اطفال و نوجوانان اختلاف نظر دارند، اما اکثر آن ها بر این باورند که میزان اثرگذاری هر یک از حوزه های سه گانه ی فوق، کاملاً «نسبی» بوده و در تعامل با عوامل روانی و اجتماعی معنی پیدا می کند.