درخت حوزه‌های تخصصی

برای جبران آسیب های مالی، بر اساس ترتیب منطقی و عقلانی، سه روش قابل تصور است: اعاده وضع به حالت سابق (جبران عینی)، جبران مثلی و جبران قیمی. از آنجا که جبران از طرق اول و دوم در صدمات بدنی قابل تحقق نبوده، قانون مسئولیت مدنی 1339 روش سوم را اتخاذ نمود و تعیین میزان خسارت را به دادگاه سپرد. هم اکنون نیز همین تدبیر در قانون مجازات اسلامی 1392 در قالب نهاد دیه پذیرفته شده است. حال، با توجه به ترتیب عقلانی مزبور و این که دیه از احکام امضائی و طریقی برای جبران خسارت است و موضوعیت ندارد و نیز از آنجا که با پیشرفت های علوم پزشکی جبران آسیب های بدنی با اعاده وضع به حالت سابق یا جبران مثلی در مواردی میسر شده است امروزه بهتر است عامل صدمه را ملزم به آن نمود که با روشهای درمانی و یا از طریق اعضا و جوارح مصنوعی و جایگزین، آسیب دیده را به نزدیک ترین وضعیت پیش از آسیب برگرداند. بر این اساس، جبران هزینه های درمان و خسارات مازاد بر دیه ضرورت دارد و البته جمع میان دیه و درمان ممکن نیست.

قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور به منظور مقابله با مجرمان اقتصادی در سال 1369 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. بند «ه » از مادّه 1 این قانون، قبول سپرده اشخاص منتهی به حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی کشور را جرم انگاری کرده است. شرایط تحقق بزه فوق، شرایط شمول عنوان افساد فی الارض بر رفتار مرتکب و تعدد معنوی عنوان مذکور با عناوین مجرمانه ای همچون کلاهبرداری و اشتغال غیرمجاز به عملیات بانکی، دارای ابهاماتی است که نیازمند تحلیلی نقادانه و همه جانبه است. این نوشتار در پی پاسخ گویی به این پرسش اساسی است که آیا با وجود عناوین مجرمانه ای همچون کلاهبرداری، عنوان مجرمانه اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق قبول سپرده اشخاص، مجالی برای استناد در محاکم می یابد؟ تحلیل قوانین و مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی و بررسی رویه قضایی مشخص می سازد که به دلیل ابهامات موجود در تعریف برخی واژگان کلیدی در متن قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و دشواری احراز عناصر تشکیل دهنده بزه فوق، عنوان مجرمانه مندرج در بند «ه » ماده 1 قانون مذکور با وجود عناوین مجرمانه مذکور در قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری 1367 و همچنین ماده 286 قانون مجازات اسلامی 1392، مجال چندانی برای استناد در محاکم نیافته اند، از این رو جرم زدایی آن پیشنهاد می گردد.

جهانیشدن جرم، قواعد و اصول، صلاحیت و نهادهای دادرسی کیفری را با تغییر و تعدیلهایی مواجه کرده است. نظام حقوق کیفری ایران تحت تأثیر جهانیشدن جرم، اقدامهایی در گسترهی حقوق کیفری ماهوی شامل جرمانگاریهای گسترده و پیشبینی تدابیر و پاسخهای کیفری و غیرکیفری و حقوق کیفری شکلی شامل تغییر و تعدیل برخی اصول و قواعد حاکم بر آیین دادرسی کیفری، پیشبینی برخی نهادهای تخصصی رسیدگیکننده و حقوق متهمان و بزهدیدگان، انجام داده است. معکوس شدن اصل برائت، عدم شمول قاعدهی مرور زمان، نسبی شدن دادرسی علنی، دگرگونی در نظام ادله، افتراقی (استثنایی) شدن دادرسی کیفری، تخصصی شدن نهادهای رسیدگیکننده، اعطای اختیارات بیشازحد به پلیس ازجملهی این تغییر و تحولات در گستره حقوق کیفری شکلی محسوب میشوند. در کنار تغییر و تحول اصول و قواعد مذکور، برخی قواعد خاص دیگر نیز مانند الزامی بودن اعلامجرم، رسیدگی خارج از نوبت، قطعیت احکام یا عدم تجدیدنظرخواهی، الزام به انتشار اسامی محکومان، حمل و تحویل تحت نظارت و غیره در ارتباط با جرمهای جهانی وجود دارد که در این نوشتار، به جلوههای مهم این تغییر و تعدیل اصول و قواعد و آیین دادرسی اشاره میشود.

یکی از اهداف قوانین دادرسی کیفری، حمایت از حقوق و آزادی های فردی است. از جمله اقدامات ناقض حقوق فردی، بازداشت پلیسی و یا تحت نظر است. پلیس در دو نظام حقوقی ایران و آمریکا طبق شرایط مشخصی حق دستگیری اشخاص را دارد. این موضوع جنبه استثنایی دارد. در حقوق ایران، رعایت دو قید «مشهود بودن جرم» و «احراز ضرورت» الزامی است. در حقوق آمریکا نیز برای اقدام به جلب و دستگیری علی الاصول صدور قرار توسط مرجع قضایی ضروری است و در جرایم مشهود، امکان دستگیری برای پلیس وجود دارد. با عنایت به اینکه این اقدام برخلاف فرض بی گناهی است، قانون گذاران دو نظام، حقوقی از قبیل دسترسی فوری به وکیل را فراهم کرده اند. با وجود این، در نظام حقوقی آمریکا متهم تا پیش از دسترسی به وکیل می تواند سکوت کند. از سوی دیگر در هر دو نظام برای تأمین حقوق متهم، تدارک بازجویی عادلانه و منصفانه و ضوابطی از قبیل تفهیم اتهام و ادلّه آن پیش بینی شده است. در حقوق آمریکا، تفهیم جلب و پیش بینی ابزار الکترونیکی برای ثبت و ضبط اظهارات متهم درنظر گرفته شده است؛ به علاوه، ضمانت اجراهای مناسبی از قبیل رد ادلّه، برای نقض حقوق دفاعی متهم پیش بینی شده است. در هر صورت با توجه به خلاف قاعده بودن بازداشت و دستگیری در این مرحله، هر دو نظام حقوقی تلاش خود را برای تقویت حقوق دفاعی متهم به کار گرفته اند.

در نظام قضایی پاره ای از مراجع قضایی در ارتباط با پرونده های ارتکاب جرم علیه تمامیت جسمانی از سوی اطفال، برخوردی همسان با افراد بزرگسال از خود نشان می دهند.

دادگاه های کیفری بین المللی که مسؤول رسیدگی به جرایم نسل کشی، جرایم علیه بشریت و جرایم جنگی هستند با محدودیت های بسیاری از جمله محدودیت در وقت و بودجه مواجه می باشند. در نتیجه، به تازگی برای سرعت بخشیدن به وضعیت پرونده های در حال بررسی، مبادرت به استفاده از روش هایی نموده اند که از دیرباز توسط مراجع قضایی ملی به کار گرفته می شدند. از جمله این روش ها، پذیرش بزهکاری و معامله اتهام می باشد. از همین رو دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق در دسامبر 2001 با تصویب قاعده 3-62 از قواعد دادرسی و ادله، نهاد معامله اتهام را به رسمیت شناخت. از آنجا که گفتمان عدالت ترمیمی به گفتمانی رایج در بحث عدالت کیفری تبدیل شده است، در این مقال ه کوشش می شود ضمن تعریف و شناسایی نهاد معامله اتهام، جلوه هایی از نفوذ عدالت ترمیمی در این نهاد را، در پرتو برخی از پرونده های دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق تبیین و تشریح کنیم.

مرورزمان مانعی در راه اقامه دعاوی اعم از کیفری و حقوقی است. بسته به این که مرورزمان در چه نوع دعاوی مطرح شود، ماهیت و اهداف و آثار و قواعد حاکم بر آن متفاوت خواهد بود. در رابطه با استفاده از سلاح های شیمیایی و نقض قواعد حاکم بر ممنوعیت استفاده از آن ها، مسأله مرورزمان در هردو دسته دعاوی حقوقی و کیفری قابل طرح است. با توجه به گذشت مدت زمان مدیدی از اتمام جنگ ایران و عراق، امکان استناد به مرورزمان در دعاوی مربوط به استفاده از سلاح های شیمیایی طی این جنگ در دادگاه های ملی و بین المللی وجود دارد. باتوجه به این که مرورزمان یک اصل کلی حقوق است که از نظام های داخلی وارد حقوق بین الملل شده است، این مقاله ضمن تبیین اصل مرورزمان در نظام های حقوقی داخلی و بین المللی، به این نتیجه می رسد که باتوجه به عدم احقاق حقوق قربانیان سلاح های شیمیایی جنگ عراق با ایران، هرچند هنوز امکان اقامه دعوای کیفری برای قربانیان وجود دارد، اما اقامه دعاوی حقوقی و مطالبه خسارت می تواند با مانع مرورزمان برخورد نماید.

بعد از یک سده قانون گذاری، صلاحیت مبتنی بر تابعیت ایرانی بزه دیده، در قانون مجازات اسلامی ایران مصوب 1392 وارد شد و به موجب ماده 8 در جرائم مستوجب مجازات های حدود، قصاص و دیات، دادگاه های ایران بدون هیچ قیدوشرطی صالح به رسیدگی به این نوع جرائم ارتکابی در خارج از کشور توسط اتباع خارجی علیه اتباع ایرانی می باشند و تعزیرات منصوص شرعی را هم باید با لحاظ تبصره ماده 115 این قانون به آن الحاق کرد، ولی در خصوص جرائم تعزیری غیر منصوص شرعی، به شرط مجرمیت متقابل و عدم محکومیت مرتکب در کشور محل وقوع جرم، دادگاه های ایران صالح به رسیدگی هستند. به علاوه، بزه-دیده در زمان طرح شکایت و حتی تا ختم رسیدگی هم باید تابعیت ایرانی خود را حفظ کند. ازنظر شمول یا عدم شمول مرور زمان و همچنین مدت زمانی که جرم مشمول مرور زمان می شود درصورتی که مرتکب در ایران تحت تعقیب قرار گیرد، قانون ایران ملاک عمل خواهد بود و مبدأ شروع، از زمانی است که مجرم در ایران یافت یا به ایران اعاده می گردد، نه از زمانی که جرم واقع شده است. اگر جرم ارتکابی در خارج از کشور توسط اتباع خارجی علیه اتباع ایرانی در آب های آزاد یا سرزمین هایی که هیچ کشوری در آنجا حاکمیت ندارد اتفاق بیفتد، دادگاه های ایران صرفاً در خصوص جرائم تعزیری غیر منصوص مجاز به اعمال صلاحیت نیستند.

روند رو به رشد تخریب و آلودگی محیط زیست بیانگر آن است که، در تعامل میان محیط زیست و مسائل مربوط به توسعه، دولت ها در راستای حفظ محیط زیست نتوانسته اند به خوبی عمل کنند. با توجه به وضعیت فعلی محیط زیست و نگرانی های موجود، تلاش برای یافتن راه حل های مناسب برای حفظ تنها زمینی که برای زندگی در اختیار ماست، رو به افزایش است. در این راستا مفاهیم و اصول حقوق محیط زیست، ابتدا در محافل بین المللی شکل گرفته و به تدریج در حقوق داخلی کشورها جایگاه خود را یافته است. اصل مشارکت یکی از مهمترین این اصول می باشد. اندیشمندان حوزه محیط زیست معتقدند، با توجه به ماهیت مورد نزاع مسائل محیط زیستی که عمدتاً ناشی از تفاوت در ارزشگذاری هاست، بهترین روش در سیاست گذاری در حوزه مسائل محیط زیست، تهیه و اعمال مدل های مشارکتی است. دولت ها و شهروندان دو پایه اصلی، در این حوزه هستند. امروزه، مشارکت مردم در به اجرا درآوردن قواعد محیط زیستی، به عنوان یک جزء جدانشدنی از حقوق محیط زیست در آمده که، خود دارای الزاماتی است که تحت عنوان حقوق دسترسی مورد بررسی قرار می گیرد. فراهم کردن زمینه تحقق مؤلفه های اساسی مشارکت های محیط زیستی از الزامات پایه ریزی یک سیاست جنایی منسجم و کارآمد است و در عمل نتایج قابل توجهی را در حوزه پیشگیری و مبارزه با جرایم و آسیب های محیط زیستی خواهد داشت.

حقوق کیفری با فرمانروایی سیاسی چه رابطه ای دارد؟ از یک سو ظاهرا تمام قوانین کیفری توسط فرمانروا وضع میشود و اعتبار خود را از آن می گیرند اما از سوی دیگر نظریه های مجازات معمولاً در پاسخ چرایی مجازات سعی در اثبات قبح اخلاقی یا زیان بار بودن عمل مجرم و گناهکار بودن او دارند. در قسمت اول این مقاله فرمانروایی سیاسی تعریف و عناصر تشکیل دهنده آن بررسی شده است. در قسمت دوم با استفاده از نظریه بازی عدم امکان استقرار فرمانروایی سیاسی بدون مجازات نشان داده شده و در قسمت نهایی برای اثبات این ادعا که مجازات را نمی توان مستقل از فرمانروایی سیاسی توجیه کرد دلایلی اقامه شده است. بنابراین با کمک روش تحقیق در این پژوهش که بر تحلیل فلسفی مقدمات استدلالی دیدگاه های مخالف و پیگیری نتایج و الزامات آن استوار است، می توان نتیجه گرفت که نظریه مجازات برخلاف عرف متداول، اولاً و بالذات نظریهای سیاسی است و نه نظریه ای اخلاقی و هر تلاشی برای توجیه مجازات وابسته به توجیه فرمانروایی سیاسی و بخشی از نظریه سیاسی است

جعل هویت نوعی تقلب است و فناوری اطلاعات، ارتکاب این جرم را تسهیل کرده است. جعل هویت در محیط سایبر، سوءاستفاده از ناتوانی رایانه در شناسایی بدون خطای کاربر رایانه است. یکی از شیوه ها استفاده از رمز عبور برای ورود به سامانه های بانکی است. چون رایانه تنها می تواند رمز عبور صحیح را به عنوان مجوز شناسایی کند، به این دلیل نمی تواند کاربر مجاز را از غیر مجاز تشخیص دهد و به این ترتیب مجرمان در واقع هویت را به سرقت نمی برند، بلکه از هویت به عنوان ابزاری جهت انجام دیگر فعالیت های غیر قانونی استفاده می کنند. به عبارت دیگر، جعل هویت در بانکداری نوین که یکی از کاربردهای فناوری اطلاعات است، دروازه ورود به ارتکاب سایر جرایم خواهد شد. برداشت از حساب های بانکی با استفاده از اطلاعاتِ سرقتی یکی از این موارد است که جنبه مالی و اقتصادی دارد. مشکل اصلی این است که سرقت اطلاعات امنیتیِ کاربران فناوری اطلاعات و به طور خاص کاربران بانکداری نوین به عنوان جرمِ مانع، جرم انگاری نشده است و جرم مستقلی نیز تحت عنوان جعل هویت در فضای سایبر نداریم. این امر سبب شده است که تحقیق مستقلی برای علت شناسی این جرم انجام نشود. بدین ترتیب این تحقیق قصد دارد با برجسته کردن خلأ قانونی موجود، به روش توصیفی و تحلیلی و از طریق شیوه های ارتکاب، ویژگی های جرم شناختیِ جرم جعل هویت را در دو قالب علل وضعیت مدار و علل اجتماعی بررسی و روش هایی را برای کنترل این جرم ارائه کند.

دادگاه های کیفری بین المللی به موازات توسعه ای که در سال های اخیر پیدا کرده اند، مورد بررسی و انتقاد هم واقع شده اند. بخشی از این بررسی ها و انتقادها ذیل عنوان «تحقق دموکراتیک عدالت کیفری» صورت بندی می شوند. برمبنای این انتقادها، برای افزایش اثرگذاری دادگاه های کیفری بین المللی و این که آن ها بتوانند هر چه بیشتر عدالت را محقق کنند، از یک سو باید روش تاسیس دادگاه های کیفری بین المللی دموکراتیک شده و از سوی دیگر، باید کیفیت رفتار و تعامل با جمعیت های بزه دیده تغییر کند به گونه ای که به تحقق مشارکت جمیعت های بزه دیده در روندهای رسیدگی منجر شود. این نوشتار، ضمن بررسی این انتقادها، چنین نتیجه می گیرد که اگرچه حمایت قابل توجهی از تاسیس دموکراتیک دادگاه کیفری بین المللی در عمل رخ نداده است اما به تدریج ضرورت مشارکت بزه دیدگان در روند رسیدگی درک شده و در آیین رسیدگی دادگاه کیفری بین المللی مشخص است. این روند تا اندازه ای به دموکراتیک شدن این نهادها کمک کرده است..

مقوله حقوق رقابت، مقوله جدیدی است که به تازگی وارد حوزه سیاست جنایی ایران گردیده و هنجارانگاری های جدیدی را به نام رویه های ضدرقابتی با خود به ارمغان آورده است. این رویه ها متضمن ممنوعیت های جدیدی برای اشخاص در حوزه فعالیت اقتصادی است. ملاحظه نحوه هنجارانگاری رویه های ضدرقابتی و بررسی ماهیت آن، بیانگر اتخاذ سیاستی نوین توسط قانونگذار ایرانی است. این سیاست که از آن تعبیر به تخلف انگاری می شود، منجر به تغییر مفهوم سنتی تخلف و ایجاد مفهومی نوین برای آن است. به گونه ای که تخلف در مفهوم نوین ممکن است شامل موارد بسیار مهم و حساس گردد. در راستای توسعه قلمروی تخلفات، قواعد و مقررات حاکم بر آن نیز تحول یافته است. مبانی و عوامل مؤثر در اتخاذ چنین سیاستی، متعدد و متنوع بوده؛ اما اصلی ترین آنها که ریشه در مطالعات حقوق کیفری و جرم شناسی دارند عبارتند از: اصل کاربرد کمینه حقوق کیفری، تورم کیفری، داده های حقوق بین الملل، ملاحظات جرم شناختی و توسل به مراجع غیرقضایی.

توجیه کیفر در فلسفة اخلاق معاصر تحت سیطره و نفوذ دو جریان دیرپا در ساحت اخلاق هنجاری، یعنی غایت گرایی و وظیفه گرایی است. وظیفه گرایی به نفس عمل می نگرد و درستی و نادرستی اَعمال را فارغ از پیامد های احتمالی شان، داوری کرده و در صدور احکام هنجاری نظر به غایت ندارد. توجیه کیفر در این سُنت بر پایة تقدم حق بر خیر، ایدة استحقاق و با نگاه به گذشته و عنصر مکافات صورت می گیرد. در مقابل، غایت گرایی بر نتیجه استوار است و گزاره های تکلیفی را با عنایت به پیامد رفتار آدمی تجویز می کند.غایت گرایی در خوانش فایده گرایش با تقلیل حُسن و قُبح اَعمال به فایده مرتّب بر آنها در توجیه مجازات نظر به آینده دارد. مقاله حاضر بر آن است که با اتخاذ رویکردی تجویزی در توجیه کیفر و اولویت بخشیدن به اخلاق وظیفه گرا، فایده گرایی را به مثابة یک هدف فرعی برای نظام عدالت کیفری در نظر گیرد. این دیدگاه عدالت را هدف اصلی و محوری حقوق کیفری می داند و مواردی چون پیشگیری، اصلاح و درمان را هدف ثانوی می پندارد.

در حوزه حقوق رقابت، ضمانت اجراهای مالی از مهم ترین ضمانت اجراهایی است که قانون گذار در مورد رویه های ضدرقابتی در قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی پیش بینی کرده که شامل توقیف اموال، استرداد اضافه درآمد و جریمه ی نقدی می گردد. بررسی و تحلیل این ضمانت اجراها نشان می دهد که در مورد آن ها ابهامات و ایراداتی وجود داشته که مانع اجرای موثر آن بوده و رفع آن نیازمند اعمال اصلاحات توسط قانون گذار است. علاوه بر این ارزیابی بازدارندگی جریمه نقدی، از طریق مقایسه نحوه وضع آن در قانون مذکور با الگوی ارائه شده برای جریمه نقدی بهینه، حاکی از آن است که این ضمانت اجرا در بسیاری از موارد به دلیل عدم تناسب میان تخلف و ضمانت اجرا، فاقد اثر بازدارندگی لازم است. در این شرایط برای تضمین بهتر رعایت مقررات حقوق رقابت ضمانت اجرای حبس به عنوان مکمل بازدارنده پیشنهاد شده تا اقدامات نقض کننده را کنترل کرده و مانع تخلفات بیشتر گردد.

پروژه ی مسکن مهر به عنوان یکی از انواع مساکن اجتماعی به منظور حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه در حواشی شهرها تعقیب گردید. اما، آسیب پذیری گروه هدف این پروژه و ویژگی های عمومی پروژه ی مسکن مهر شامل حاشیه گرایی، کوچک سازی و بلند مرتبه سازی، نگرانی های جدی را مبنی بر افزایش آمار جرایم و ناهنجاری ها در سایت های مسکن مهر ایجاد می کند. پژوهش حاضر با هدف ارائه ی روشی علمی برای ارزیابی پروژه های مسکونی- به عنوان نمونه سایت مسکن مهر بجنورد- از منظر اصول پیشگیری از جرم با طراحی محیطی انجام پذیرفته است. به این منظور 10 معیار به عنوان معیارهای مؤثر در کاهش جرم خیزی فضاهای شهری تعیین و با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی و با رویکردی مشارکتی وزن دهی شدند. به موجب این ارزیابی نمره ی پیشنهادی به سایت گلستان شهر از مؤلفه ی نظارت – و در بازه ی عددی 0 تا 10- برابر با 01/1، تعداد جمعیت 14/1، قلمروگرایی 44/0، حمایت از فعالیت های پشتیبان 25/0، مکان یابی 17/0، کنترل دسترسی 28/0، مدیریت و نگهداری 15/0، سخت کردن دست یابی به اهداف مجرمانه 23/0، خوانایی محیط 08/0، مقیاس انسانی 05/0 و کاهش آلودگی صوتی 14/0 است. در مجموع نیز، سایت مسکن مهر بجنورد از 10 امتیاز، نمره ی 94/3 را در زمینه اصول طراحی محیطی کسب کرده است. این مسأله لزوم اتخاذ تمهیداتی برای ارتقای ایمنی این سایت را بیش از پیش آشکار می کند.

پیام های الکترونیکی ناخواسته، آن دسته پیام هایی هستند که بدون رضایت شخص دریافت کننده برای وی ارسال می شود و حقوق وی را در دریافت پیام نادیده می گیرد. همچنین، می تواند بستر فعالیت های ناسالم و مجرمانه را در فضای سایبر فراهم نماید. مشکلات ایجاد شده به واسطه ارسال پیام های الکترونیکی ناخواسته از یک سو، و مؤثر نبودن روش های فنی و سیاست های خود تنظیمی توسط تأمین کنندگان فضای سایبر از سوی دیگر، قانونگذار کشورها را مجبور به اتخاذ تدابیر و اقدامات کنشی و واکنشی در رویارویی با این پیام ها کرده است. در این رابطه، بسیاری از کشورها با وضع قوانین خاص ضمن جرم انگاری ارسال پیام های ناخواسته، الزاماتی را برای تبادل پیام در فضای سایبر در نظر گرفته اند. در جرم انگاری این پدیده با توجه به تبعات ناشی از ارسال این پیام ها، به نظر می رسد مواردی همچون ضرر، حریم خصوصی و حقوق مصرف کننده به عنوان مبانی جرم انگاری این پدیده مطرح هستند. این تحقیق درصدد است تا ضمن مطالعه تطبیقی و با تأکید بر تدابیر کنشی، مبانی جرم انگاری ارسال پیام های ناخواسته را ارزیابی کند.

فناوری اطلاعات نه تنها زندگی انسان را متحول ساخته است بلکه توانسته است «فضای» جدیدی بنام فضای سایبری را ایجاد کند، فضای سایبری به واسطه عناصر تشکیل دهنده و ماهیت خاصی که دارد توانسته است هم در خدمت انسان باشد و هم اینکه به عنوان ابزاری برای ارتکاب برخی از اعمال غیر قانونی باشد. فضای مجازی همچون فضای حقیقی ، محلی را برای ارتکاب جرایم توسط بزهکاران فراهم آورده است و آن ها دیگر کنش گران حاضر در این فضا را مورد سوء استفاده قرار می دهند ماهیت گسترده و فرامرزی بودن این جرم باعث شده است تا از حیث مقابله با جرم سایبری وحمایت از بزه دیدگان آن تاکنون اقدام مؤثر ی از سوی کشورها صورت نپذیرد. لذا در این مقاله تلاش شده است با روش توصیفی و تحلیلی پس از جمع آوری و تبیین مقررات کیفری داخلی و بین المللی موجود و تحلیل آ ن ها با توجه به ضرورت حمایت از بزه دیدگان جرایم سایبری در عرصه داخلی و حقوق بین الملل چاره اندیشی مناسبی شناسایی و ارائه گردد. متأسفانه قواعد موجود و سازوکارهای فعلی در چارچوب حقوق بین الملل و حقوق داخلی کافی، مؤثر و رسا نمی باشند . و در عرصه بین المللی می توان با ایجاد اجماع بین المللی نظیر تنظیم معاهده بین المللی ناظر بر فضای سایبری تشکیل پلیس بین المللی فضای سایبری ، تشکیل دادگاه ویژه فضای سایبری و.... اقدام نمود و در حقوق داخلی دادگاه های ملی می توانند با توسل به اصول مختلف حاکم بر صلاحیت به ویژه اصل صلاحیت جهانی در حمایت از بزه دیدگان مؤثر باشند، کما اینکه اصلاح قانون فعلی جرایم رایانه ای و آیین دادرسی جرایم رایانه ای کشورمان به شرح ایرادات و ابهاماتی که در این مقاله منعکس شده است، می تواند در این زمینه راهگشا باشد .

اگر متهم سند مجعول را به دادگاه ارائه داده باشد، در صورت عدم استناد و استفاده از سند مجعول توسط دادگاه، جرم استفاده از سند مجعول منتفی است.

جرم تصدی بیش از یک شغل دولتی از جمله جرایم علیه دولت محسوب می شود. در بررسی مبانی فقهی، حکم و دلیل مستقیمی مبنی بر حرمت آن وجود ندارد، اما با وجود عموم و اطلاق اصل اباحه، با توجه به ضررهای وارده به مردم و خزانه ی بیت المال با استناد به قاعده ی لاضرر می تواند در زمره ی جرایم تعزیری بیاید. در حقوق عرفی نیز با لحاظ اصل کمینه مداخله کیفری، با توجه به وقفه در کار خدمات رسانی عمومی، تعارض منافع، نفوذ ناروا و فساد اداری منجر به دخول در حوزة عدالت کیفری و تقریر یک قانون کیفری پیشگیرانه شده است. این مداخله ی کیفری باعث تأمین اهداف اصلی حقوق کیفری در حمایت از آزادی های اقتصادی و اجتماعی و پیشگیری از فساد اداری و جرایم شدیدتر شده است. عدم ورود فقهاء و حقوقدانان کیفری در حوزة بایسته های جرم انگاری این تحریم و تجریم قانونی آن، باعث خلاء مداقه در معیارهای شکلی و ماهوی آن شده است.