فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۹۲۱ تا ۱٬۹۴۰ مورد از کل ۳٬۹۸۱ مورد.
آیا مجرم گناهکاراست
حوزه‌های تخصصی:
پانکراتیت حاد شیمیایی متعاقب مسمومیت با ضد افسردگی سه حلقه ای (کلومیپرامین)
حوزه‌های تخصصی:
بررسی علل مرده زایی بر اساس یافته های بالینی در مادران مراجعه کننده به بیمارستان آیت ا... طالقانی درسالهای 1370/1380
حوزه‌های تخصصی:
سرقت
منبع:
کانون ۱۳۴۵ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
دیه شکستگی استخوان بینی در فقه و قانون مجازات اسلامی مصوب 1392؛ تقابلی میان رویکرد تنظیر و تقدیر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های حقوق کیفری دوره جدید بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۱
195 - 224
حوزه‌های تخصصی:
در نگاشته های فقهی، مسئله شکستگی بینی به شکلی ابهام آلود با فساد آن پیوند خورده است. همچنین در خصوص میزان دیه آن نیز اختلاف نظر وجود دارد؛ برخی فقها معتقد به ثبوت ارش شده، اما مشهور بر این باورند که در فرض بهبود، یک دهم دیه کامل و در فرض عدم بهبود، دیه کامل پرداخت می شود. نظریه اخیر در ماده 593 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به شکلی مبهم و مجمل انعکاس یافته است. صدور نظریه های مشورتی متعدد و رأی وحدت رویه شماره 761 هیئت عمومی دیوان عالی کشور در تاریخ 2/8/1396 مؤید این ابهام است. این پژوهش نشان می دهد که در هم تنیدن فساد بینی و شکستگی آن از سوی فقها و قانون گذار، علت بسیاری از این چالش هاست که منطقاً وجهی ندارد و ضرورت دارد که این دو مسئله به صورت مستقل مورد توجه قرار گیرند. در همین راستا، نگارندگان با تکیه بر مبانی فقهی، جهت رفع ابهامات دیه شکستگی بینی به این نظریه گرویده اند که چنین آسیبی می تواند مصداقی از هاشمه تلقی شود و در نتیجه بدون تفکیک فرض بهبود و عدم بهبود، یک دهم دیه کامل به آن تعلق گیرد.
رابطه قانون گرایی با کاهش جرم
منبع:
دادرسی ۱۳۸۴ شماره ۵۱
زاویه دید در دفاع
منبع:
وکالت ۱۳۷۹ شماره ۴
بررسی میزان تاثیر اظهارنظر کارشناسی پزشکی قانونی در پرونده های کیفری مختومه دادگستری استان تهران در سالهای 1376 الی 1379
حوزه‌های تخصصی:
دادرسی نظامی
منبع:
اخگر آذر ۱۳۲۴ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
پرونده: دادسرای انتظامی قضات
حوزه‌های تخصصی:
دادسرا در نظام دادرسی کیفری اختیارات دادسرا
منبع:
دادرسی ۱۳۸۲ شماره ۴۱
حوزه‌های تخصصی:
بایسته ها و چالش های افشای دلایل؛ جلوه ای از حقوق دفاعی متهم در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
افشای دلایل برای متهم یکی از مؤلفههای حقوق دفاعی وی است. عدالت کیفری
حکم میکند که وضعیت متهم در دستگاه عدالت کیفری تا حدی ارتقاء یابد که او بتواند
به دفاع از خود بپردازد. متهم پس از دستگیری از امکاناتی برخوردار نیست که دلایل تبرئه
کنندة اتهامات خود را جمعآوری و ارائه کند. در محاکمات کیفری بینالمللی این وظیفه
برعهدة دادستان قرار گرفته است تا اینکه وی علاوه بر تعهدات دیگر نیز به جمعآوری و
افشای دلایل به نفع متهم بپردازد. اگرچه اساسنامه و قواعد دادرسی و ادله دیوان کیفری
بینالمللی در زمینه افشای دلایل به متهم واجد نوآوریهایی است، اما این افشاء در تعارض
با حمایت از شهود و قربانیان، حفظ محرمانگی دلایل و اطاله دادرسی قرار میگیرد
قتل در قانون ایران و فقه اسلامی مواد 170 - 171 - 175 - 177 - قانون مجازات عمومی
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۰ شماره ۷۷
حوزه‌های تخصصی:
در موارد جعل
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۸ شماره ۶۵
حوزه‌های تخصصی:
بررسی باورها و آگاهی زوجین متقاضی اهدای جنین از شرایط طبی و حقوقی اهدای جنین در ایران(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)
حوزه‌های تخصصی:
خشونت علیه پرسنل پرستاری در بخش های اورژانس غیر روانپزشکی
حوزه‌های تخصصی:
حدود اعتباری احکام کیفری خارجی صادره مطابق صلاحیت جهانی در دادگاه های ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
اعتبار حکم محکمه خارجی به معنای حکمی است که توسط محاکم خارجی (اعم از محاکم بین المللی و محاکم داخلی کشورها) نسبت به جرم عمومی، به اعتبار صلاحیت جهانی، بنابر تعارض مثبت صلاحیت، صادر گردیده باشد، اعم از آنکه مبتنی بر محکومیت یا برائت مرتکب باشد.
چنانچه در خصوص جرمی صلاحیت جهانی مطرح باشد، ولو اینکه آن جرم مشمول عنوان حد (به عنوان مثال محاربه یا افساد فی الارض) باشد، محاکم کشور ما حق رسیدگی مجدد ندارند. لیکن هرگاه مرتکب مبتنی بر اصل صلاحیت جهانی (جرم مشمول عنوان حد)، ایرانی باشد حتی اگر در محکمه خارجی به جرم او رسیدگی شده و مجازات را تحمل کند در صورتی که در ایران یافت شود، با لحاظ صلاحیت شخصی محاکم ایران می توانند به جرم او رسیدگی نمایند.
همچنین مرتکب جرم جهانی می تواند برای فرار از مجازات به جهل حکمی خود در برخی جرایم و جهل موضوعی استناد نماید. و به نظر می رسد اگر چه ظاهرا پذیرش عدم صلاحیت محاکم ایران در خصوص صلاحیت جهانی چنانچه جرم ارتکابی مشمول عنوان حد بوده و فرد در خارج از کشور مجازات را تحمل نموده، با آموزه های شرعی نظیر عدم تعطیلی حدود ناسازگار است، ولی با توجه به مصلحت جهانی، می توان این مشکل را از طریق توسل به احکام ثانوی حل نمود.