ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۶۰۱ تا ۱٬۶۲۰ مورد از کل ۳٬۹۸۱ مورد.
۱۶۰۱.

ازدواج اجباری؛ از ممنوعیت انگاری تا جرم انگاری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جرم انگاری خشونت خانگی بزه دیده حق انتخاب ازدواج اجباری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴۵ تعداد دانلود : ۲۲۶۸
ازدواج اجباری، ازدواجی است که بدون رضایت واقعی یک یا دو طرف واقع شده است. ازدواج اجباری، حق آزادی انتخاب همسر را نقض کرده و از مصادیق خشونت خانگی است. غالب بزه دیدگان ازدواج اجباری زنان بوده و مرتکبان نیز از بستگان بزه دیدگان هستند. مطالعه سیاست های کشورهای مختلف نشان می دهد که تدابیر گوناگونی برای مقابله با آن اتخاذ شده است. هرچند در گذشته بر به کارگیری تدابیر حقوقی تأکید می شد، در دهه اخیر به ویژه در نتیجه حساسیت افکار عمومی نسبت به پرونده های رسانه ای شده، ازدواج اجباری جرم انگاری شده است. این حرکت پیش رونده از صِرف ممنوعیت انگاری و اتخاذ تدابیر حقوقی برای مقابله با ازدواج اجباری به سمت جرم انگاری و استفاده از ابزارهای کیفری، ویژگی مشترک بسیاری از نظام هاست. بسیاری از کشورهای اروپایی ازدواج اجباری را جرم انگاری کرده و برخی نیز مطالعاتی برای جرم انگاری آن آغاز کرده اند. این گرایش پس از تصویب «کنوانسیون اروپایی پیشگیری و محو خشونت علیه زنان و خشونت خانگی» (2011) بیشتر شده است. هرچند در ایران آمار دقیقی از ازدواج اجباری وجود ندارد، در رسوم برخی اقوام، رضایت زنان در ازدواج نادیده گرفته می شود. علاوه بر این، تجویز ازدواج در سنین پایین، نگرانی هایی نسبت به نقض حق آزادی انتخاب همسر ایجاد کرده است. این در حالی است که تنها ازدواج اطفال و قاچاق انسان با انگیزه ازدواج اجباری، جرم انگاری شده است. بنابراین جرم انگاری ازدواج اجباری تحت عنوان تعزیر ضروری بوده و گامی در راستای حمایت از بزه دیدگان به ویژه گروه های آسیب پذیر است.
۱۶۱۱.

تفهیم حقوق متهمان از سوی ضابطان دادگستری: با تأکید بر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: متهم ضابطان دادگستری تفهیم حقوق خود متهم سازی بی اعتباری دلیل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۴۰ تعداد دانلود : ۸۸۴
تحقق دادرسی عادلانه مستلزم تفهیم حقوق متهمان از سوی ضابطان دادگستری است به گونه ای که با رعایت تساوی سلاح ها میان مقامات رسمی و متهمان به لحاظ اطلاعات حقوقی و قضایی، حقوق متهمان به آنان تفهیم شود و از این طریق زمینه به کارگیری حقوق دفاعی برای آنان فراهم گردد. قانون جدید آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مقایسه با قانون سال 1378، در این زمینه پیشرفت های جدیدی کرده است. مواد 6 و 52، از قانون جدید بر تکلیف ضابطان دادگستری در تفهیم حقوقی مانند حق بر داشتن وکیل مدافع به متهمان تأکید می نمایند. با وجود این، مقررات مربوط به تفهیم حقوق متهمان در این قانون برای تحقق دادرسی عادلانه کافی نیستند. زیرا تفهیم برخی حقوق مهم مانند تفهیم حق سکوت به متهم را در بر نمی گیرند، سازوکارهای دقیقی برای نظارت بر تفهیم حقوق پیش بینی نمی نمایند و ضمانت اجرای دقیق و مناسبی در مورد تخلفات و جرایم احتمالی ضابطان دادگستری طراحی نمی کنند. این مقاله دربردارنده پیشنهاداتی اصلاحی برای بهبود وضعیت تفهیم حقوق متهمان از سوی ضابطان دادگستری در قانون جدید آیین دادرسی کیفری ایران در راستای رسیدن به دادرسی عادلانه است
۱۶۱۳.

واکاوی اقرار مبهم از منظر فقه جزایی امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حدود تعزیرات فقه جزایی اقرار مبهم صحیحه محمد بن قیس

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی آیین دادرسی کیفری
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه کیفری مباحث کلی
تعداد بازدید : ۱۵۳۸ تعداد دانلود : ۸۰۵
اقرار از جمله ادلة اثبات دعوی و بلکه قوی ترین آنهاست. گاه اقرار با وجود برخورداری از همة شروط نفوذ، از جهت متعلق خود «مجمل و مبهم» است. بدین صورت که مقر به صراحت اعتراف می نماید که بر ذمة او حدی وجود دارد ولی روشن نمی سازد مقصود کدام حد است و این حد در قبال چه جرمی بر ذمة او مستقر شده است از این پدیده در متون فقهی با نام «اقرار مبهم» یاد شده است. آیا بر چنین اقراری، اثری بار می شود؟ قانون مجازات اسلامی، مسئلة «اقرار مبهم» را با وجود سابقة طولانی اش در آثار فقهی، مسکوت گذاشته است. همت این مقاله بازخوانی فقهی موضوع، عیارسنجی آراء موجود و در غایت خود، تقویت مبنای مختار خواهد بود. یافته های نگارنده به اختصار به قرار ذیل اند: بر قاضی الزام مقر به رفع ابهام از اقرار خود واجب نبوده و حتی استحباب چنین امری نیز محرز نیست. در فرض عدم کفایت ادله و مقتضای قواعد اولیة «عدم ثبوت حد» و یا حداقل «سقوط حد» می باشد. به استناد «دلیل خاص» وارد در موضوع، حد چنین اقراری، تازیانه است که از جهت قلت اطلاق داشته اما از جهت کثرت از «صد» تجاوز نمی کند.
۱۶۲۰.

تخمین زمان سپری شده از مرگ the time since death 12

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳۴ تعداد دانلود : ۹۳۸
" در بسیاری از داستانهای پلیسی در رابطه با تعیین زمان دقیق وقوع مرگهای مشکوک و ناگهانی اغراق می شود. ولی متاسفانه دقت تعیین زمان فوت با افزایش مدت زمان سپری شده از مرگ کاهش واضحی می یابد و از نتیجه ایده آل فاصله می گیرد. رویداد مرگ بر این اصل استوار است که بدن به عنوان یک موجود، در لحظه ای معین می میرد (مرگ جسمی)؛ لیکن مرگ سلولی فرآیندی تدریجی است که به ظرفیت هر سلول جهت عملکردش با میزان باقیمانده ذخائر انرژی آن بستگی دارد. اولین اثر مشهود مرگ جسمی، توقف تولید انرژی و گرما است که منجر به افت دمای بدن می شود. "

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان