فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۴۱ تا ۷۶۰ مورد از کل ۳٬۹۸۱ مورد.
حوزههای تخصصی:
یکی از مسائل مطرح در بحث جنایت عمدی بر ضد تمامیت جسمانی این است که از نظر قانون مجازات اسلامی، حق قصاص برای اولیای دم یا مجنی علیه، حق منحصربه فرد است یا اینکه در عرض آن، حق دیگری نیز به نام حق دیه برای وی به رسمیت شناخته شده است و او به استقلال می تواند قصاص یا دیه را انتخاب نماید و پشتوانه فقهی آن چیست؟ پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، همواره قانونگذار در صورت کلی این مسئله به پیروی از نظر مشهور فقهای امامیه بر این عقیده بوده است که حق قصاص حقی تعیینی برای اولیای دم یا مجنی علیه است و حق دریافت دیه در عرض قصاص نیست و تنها با رضایت جانی قابل دریافت است؛ اما در جایی که اجرای حق قصاص مشروط به پرداخت فاضل دیه باشد مانند قصاص مرد در برابر زن، برای پذیرش نظریه تخییر یا تعیین در ادوار مختلف قانونگذار موضع ثابتی نداشته است؛ این مقاله در صدد است، تعیینی یا تخییری بودن حق قصاص و تحول سیاست تقنینی را با توجه به اقوال و ادله بحث، مورد بررسی قرار دهد.
پیشینه و مبانی حمایت از بز ه دیده و متهم در فرآیند دادرسی کیفری
حوزههای تخصصی:
"حمایت از بزه دیده و متهم که طرفین اصلی دعوی کیفری هستند، یکی از مسائلی است که همواره ذهن حقوقدانان و قانون گذاران در عرصه ی حقوق کیفری را به خود معطوف داشته است. این بررسی از دو جنبه حائز اهمیت است : جنبه ی نخست بحث تاریخی و پیشینه ی حمایت از طرفین دعوی است. با وجود این که بزه دیده و متهم همواره نقش های اصلی را در ارتکاب یک جرم بازی کرده اند، اما در تاریخ دادرسی های کیفری و در دوره های متفاوت حقوق انسانی هر یک از این دو مورد غفلت واقع شده است و تحت تاثیر خودکامگی حاکمان قرار گرفته است. جنبه ی دوم بحث فوق شامل بررسی مبانی حمایت از بزه دیده و متهم می باشد.
این مقاله بر آن است تا علاوه بر ارائه ی تعاریف و مفاهیم اساسی، دو جنبه ی تاریخی و مبنایی حمایت از طرفین دعوی کیفری را مورد بررسی قرار دهد
"
اسرار حرفه ای و حقوق کیفری اقتصادی و تجاری
حوزههای تخصصی:
اهمیت حفظ اسرار حرفه ای ـ که در قلمرو تجاری و اقتصادی از آن به اسرار تجاری تعبیر می گردد ـ بر کسی پوشیده نیست. آشکارا عمل نمودن گرچه شایسته و امری آرمانی است، اما در دامنه بازرگانی که اصل سکوت حکمفرماست، مطلوب بازرگان نخواهد بود. زیرا هر چند مراودات تجاری باید با اعتماد کامل صورت پذیرد، ولی در عین حال اطلاعات طرفین نیز باید به بهترین وجه حفظ گردد.
قانونگذار با توجه به این اهمیت ذاتی اسرار، حمایت خاصی را برای آن در نظر می گیرد و آن را در مجموعه قوانین جزایی وارد می سازد. این حمایت به طور واضح در اصل «عدم افشا» جلوه ای بارز می یابد و نشان دهنده حساسیت جامعه به این موضوع است.
با این اوصاف، همانند سایر اصول، استثنائات قانونی برای عدم افشا، بار شده است. به زعم ما چنین استثنائاتی که در شرایط خاصی قابل اجراست، حکومت اصل سکوت را زیر سئوال نمی برد.
امام خمینی و مساله جعل(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مبحث «جعل» یکی از مباحث مهم فلسفه و عرفان نظری است. جعل به معنی موجود کردن معلول توسط علت است و با مفاهیم علیت، تکوین، خلق و ایجاد، هم معناست. مساله مهم در مبحث جعل آن است که آیا آنچه مجعول واقع می شود، وجود است یا ماهیت یا صیرورت ماهیت به وجود؟ در عرفان نظری و فلسفه های اصالت وجودی، به ویژه حکمت متعالیه، با توجه به اصالت وجود، جعل نیز به وجود تعلق می گیرد و ماهیت، امری اعتباری است. امام خمینی، علی رغم آنکه یکی از بزرگان عرفان نظری و از اصحاب حکمت متعالیه است، در عرفان معتقد به مجعولیت ماهیت می باشد و ساحت وجود را از هرگونه جعل و مجعولیت مبرا می داند. علاوه بر آن، ایشان ادعای مهم و به ظاهر متناقض را مبنی بر جمع بین «مجعولیت ماهیت»، «اصالت وجود و مجعولیت ماهیت» و «مجعولیت وجود و اعتباریت ماهیت» مطرح می سازند. در این مقاله سعی شده است ابعاد نظریه امام در مبحث جعل و ایرادهای وارد شده بر آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
چالش هاى جدید اصول حاکم بر حقوق کیفرى(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حقوق کیفرى مدعی پیروى از اصول و مبانى مستحکم، مشترکى است که طى سالیان متمادى و تحت تأثیر اندیشه ها و مباحث عمیق فلسفى، حقوقى، اجتماعى، جرم شناسى،... به آن اصول دست یافته است. اصل برائت، اصل قانونى بودن جرایم، مجازات ها، اصل تساوى مجازات ها، اصل شخصى بودن مجازات، رعایت حقوق بشر، کرامت انسانى، از جمله اصولى هستند که از اعتبارو اهمیت خاصى برخوردار بوده و به زعم بسیارى از صاحب نظران زیربناى حقوق کیفرى را تشکیل مى دهد. با این حال این اصول کلى و مشترک، طى چند دهه اخیر اصالت، اعتبار و صراحت اولیه خود را تا حدى ا ز دست داده، در پاره اى ازمقررات جزاى مدرن،آگاهانه و بنا بر مصالحى به دست فراموشى سپرده شده و قانونگزاران در سطوح ملى و بین المللى در مواردى بر خلاف این اصول رفتار نموده اند. بنابراین در حال حاضر این سؤال مطرح مى شود که آ یا بشرامروز، در آستانة کنارگذاشتن اصول وقواعدى نیست که براى نیل بدانها رنج و مشقتى طولانى را متحمل شده است؟ و آ یا منافع حاصل از کنارگذاشتن این اصول براى جوامع بشرى بر مصالح، منافع ناشى از رعایت آنها غلبه دارد؟
از عدالت کیفری «کلاسیک» تا عدالت «ترمیمی»
حوزههای تخصصی:
چالش های سیاست کیفری ارفاقیِ قانون مجازات اسلامی در برابر جرایم سبک(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قانون مجازات اسلامی 1392 نسبت به جرایم تعزیری درجه پایین، رویکردی آسان گیرانه و ارفاقی دارد. شروع به این جرایم مجازات ندارد؛ این جرایم کیفر تکمیلی ندارند؛ ارتکاب این جرایم به عنوان محکومیت کیفری مؤثر به شمار نمی آید؛ در مورد این جرایم معافیت از کیفر و تعویق صدور حکم امکان پذیر است؛ امکان نظام نیمه آزادی، نظارت الکترونیکی و جایگزین های زندان در این جرایم وجود دارد؛ مجازات این جرایم با توبه مجرم ساقط می شود و نیز ارتکاب این جرایم مشمول قواعد تکرار جرم نمی شود. پرسش این است که آیا قانونگذار مبنای قابل قبولی برای اتخاذ این سیاست در نظر گرفته و سازوکارهای ارفاقی را متناسب با آن معیار به درستی و به نحو کارآمدی تعیین کرده است؟ باور این است که مبنای مقنن در اتخاذ این رویکرد تنها «درجه جرم» بوده و نه «درجه خطرناکی مجرم» و بر این اساس سازوکارهای اتخاذی از جامعیت و در نتیجه کارآیی برخوردار نخواهد بود. توجه به درجه خطرناکی مجرم بر اساس تشکیل پرونده شخصیت و تسری سازوکارهای ارفاقی موجود به «بزهکاران کم خطر»، توجه به سایر نهادهای ارفاقی در مرحله تعیین و اجرای واکنش، گسترش دامنه سیاست ارفاقی با تفسیر محدود از اصطلاح «تعزیرات منصوص شرعی» و توجه ویژه به مراقبت بیرون از زندان راهکارهای پیشنهادی است.
معمای مجازات معاون جرم در قانون مجازات اسلامی
حوزههای تخصصی:
«قرار احاله»؛ ابداعی نادرست
حوزههای تخصصی:
تشریفات احاله عام و خاص به شرح مواد 418 تا 420 قانون آیین دادرسی کیفری است، لکن احاله نیازی به صدور قرار ندارد.
تجزیه و تحلیل ماده 83 قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح
منبع:
دادرسی۱۳۷۷ شماره ۷
حوزههای تخصصی:
اندیشه: ملاک ها و آثار تشخیص اعمال مقدماتی و اعمال اجرایی جرم
منبع:
دادرسی ۱۳۸۴ شماره ۵۳
حوزههای تخصصی:
عموما اجرای رفتارهای آدمی خلق الساعه و ابتدا به سکون صورت نمیگیرد بلکه اجرای رفتار ابتدا در ذهن بشر نقش میبندد و چنانچه شخص ، مصمم به انجام آن شود مقدمات اجرای آن را فراهم میکند و در نهایت با آغاز عملیات اجرایی ، رفتار مورد نظر را نمود خارجی و عینی میبخشد . جرم نیز به عنوان یک رفتار بشری از این قاعده مستثنی نیست ، اما آیا تمامی این مراحل قابل تعقیباند یا حقوق جزا از مرحله و زمان مشخصی حق مداخله و تعقیب مرتکب را دارد ؟ به اجمال میتوان گفت که اصولا زمان مداخله حقوق جزا پس از شروع به عملیات اجرایی است و مراحل قبلی از حیطهی عمل نظام جزایی خارج است ...
قلمرو حجیّت اقرار در قانون مجازات اسلامی (مصوّب 1392)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اقرار در فقه و حقوق همواره مورد توجّه بوده است. در قانون مجازات اسلامی، قانونگذار به کرّات از اقرار به ارتکاب جرم به عنوان یکی از ادله اثبات جرم سخن گفته است. این دلیل در مقایسه با سایر ادله اثبات جرم، همزمان می تواند به عنوان بهترین و بدترین دلیل شناخته شود. بهترین دلیل است از این جهت که دادرس می تواند بر اساس آن و بدون هیچگونه تردیدی راجع به رفتار و مسؤولیت متّهم اظهارنظر نماید؛ از اینرو، در حقوق جزای عرفی، اقرار را به عنوان شاه دلیل می شناسند. با این همه، اقرار می تواند بدترین دلیل در بین ادله اثبات جرم باشد چرا که ممکن است طریق تحصیل آن نامشروع و غیر قانونی بوده باشد. چنان که بعید نیست اقرار صورت گرفته، متضمّن شرایط لازم برای سلامت آن نباشد، یا مثلاً در اثر تهدید و شکنجه حاصل شده باشد. طبیعتاً اقراری که بدون رعایت شرایط موردنظر قانونگذار و شارع مقدّس صورت گرفته باشد در فرآیند کیفری پذیرفته نیست، امّا در مقابل، چنان چه اقرار متضمّن تمامی شرایط مدّنظر قانونگذار باشد آثاری را به دنبال خواهد داشت که در فرآیند کیفری حائز اهمیّت است. در این مقاله، با بررسی شرایط لازم برای صحّت اقرار بر اساس قانون مجازات اسلامی سعی کرده ایم آثار مترتّب بر اقرار صحیح را مورد مطالعه قرار دهیم.
معاونت در جرم
حوزههای تخصصی:
جنایات شخص خواب در فقه امامیه و قانون مجازات اسلامی 1370
حوزههای تخصصی:
مسائلی درباره: «فاحشگی» و «قوادی» (2)
حوزههای تخصصی:
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قوانین ایران
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۸ شماره ۶۵
حوزههای تخصصی: