فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۲۱ تا ۳۴۰ مورد از کل ۳٬۹۰۴ مورد.
منبع:
آموزه های حقوق کیفری پاییز و زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲۴
157 - 196
حوزههای تخصصی:
بر اساس نظر مشهور فقهای امامیه، کیفرِ «مکرِه» حبس ابد است؛ اما راجع به ماهیت آن کیفر از حیث حدّ یا تعزیر بودن و حق الناس یا حق اللّٰه بودن اختلاف نظر وجود دارد و پذیرش هر یک از این نظریه ها، موجد آثار متفاوت فقهی و حقوقی (از حیث مصالحه و یا تبدیل به مجازاتی دیگر و...) است. قانون گذار در ماده 376، نظریه حق الناس را انتخاب و برای نخستین بار حبس ابد را مشروط به وجود شرایط قصاص در اکراه کننده نمود. ابهامات ماده و عدم سابقه تقنینی، سبب برداشت های مختلف از ماده گردیده و چالش های متعددی را در مقام تفسیر و اجرا ایجاد کرده است؛ برای مثال، در مواردی کیفر معاون از مباشر قتل فراتر می رود و یا معلوم نیست که شروط برابری در قصاص را باید در رابطه بین مقتول و اکراه کننده سنجید یا در رابطه بین مکرِه و مکرَه، و یا با توجه به مشروط بودن حبس ابد به تقاضای ولیّ دم، آیا در حین اجرای حبس ابد در صورت اراده ولیّ دم، مجازات منتفی می گردد و یا همانند سرقت حدی، آن مجازات تبدیل به حق اللّٰه می گردد و انصراف ولیّ دم تأثیری بر انتفاء آن ندارد؟ از سوی دیگر نسبت تبصره 6 ماده 19 با ماده 375 در هاله ای از ابهام قرار دارد. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی و در پرتو مراجعه به منابع فقهی و حقوقی، در صدد تحلیل چیستی کیفر «مکرِه» برآمده است. نتایج پژوهش نشان داد که منظور از شروط در ماده 376، صرفاً شرایط ثبوتی قصاص (عمدی بودن اکراه، تساوی در دین و عقل و انتفاء ابوت) است و از حیث ماهیت، نظریه تعزیری بودنِ حبس ابد در اکراه در قتل با اصول حاکم بر جرائم و مجازات ها، سیاست جنایی کارآمد و حفظ حقوق اولیای دم، انطباق بیشتری دارد. از این رو می توان گفت که با تصویب ماده 6 الحاقی 1399، حبس ابد مکرِه، تبدیل به حبس درجه یک شده است. همچنین با توجه به استثنایی بودن حکم ماده 376، مسلمان معتاد به اکراه به قتل کافر، محکوم به حبس ابد نمی شود؛ بلکه طبق ماده 376، مجازات معاونت در قتل در فراز آخر ماده 376 بر او اعمال می گردد. در مجموع، ابهامات و چالش های فوق الذکر مقتضی آن است که مقنن برای جلوگیری از تضییع حقوق متهمان و حفظ اعتبار آرای قضایی، اقدام به اصلاح ماده 376 نماید.
مطالعه تطبیقی اصول حاکم بر کیفرگزینی در حقوق کیفری ایران و آلمان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
کیفرگزینی، حلقه واصل کیفرگذاری و اجرای کیفر است که متولی آن قضات در دادگاه ها هستند. به منظور تعیین کیفر مناسب باید اصولی بر آن حاکم باشد تا موجب بی عدالتی نگردد. هر کشوری ممکن است اصول خاصی را برای این مرحله پیش بینی کند که از نوع نظام حقوقی و اهداف آن نشأت می گیرد. این مقاله با هدف بررسی اصولی که بر کیفرگزینی حاکم است، با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی، دو نظام حقوقی ایران و آلمان را به عنوان دو کشوری که از نظام حقوق نوشته برخوردارند، برگزیده است. بررسی قوانین دو کشور بیانگر وجود اصول مشترکی در دو نظام حقوقی است که بر تحمیل اصل کیفر و تعیین میزان و نوع آن حاکم است. مهم ترین اصولی که می توان به آن اشاره کرد عبارتند از اصل قانون مندی کیفر، اصل عطف بماسبق نشدن کیفر، اصل قضامندی کیفر و اصل تناسب. البته، اصولی مانند اصل عادلانه بودن کیفر و قاعده ممنوعیت محاسبه مکرر در نظام حقوقی آلمان به طور قاعده مند وارد ادبیات تقنینی این کشور شده، ولی در حقوق ایران با وجود پذیرش ضمنی آن هنوز در نصّ قوانین به چشم نمی خورد. با این حال، نظام حقوقی هر دو کشور در حوزه اصول حاکم بر تعیین میزان و نوع کیفر در مرحله کیفرگزینی نقصان هایی دارند که می توان بخشی از آن را در قالب صدور رهنمودهایی، مانند رهنمودهای تعیین کیفر در کشورهای کامن لا، جبران کرد.
تشتت ماهیت جرایم مواد مخدر در نظام حقوق کیفری ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تعیین ماهیت جرایم در قوانین ماهوی، همواره معیار و ملاکی مناسب برای نحوه اِعمال مقررات شکلی در خصوص بعضی از جرایم م یتواند باشد. با تعیین ماهیت جرایم، ممنوعی تهای قانونی در باب اِعمال نها دهای ارفاقی در خصوص مجرمین، به درستی مشخص م یشود. این موضوع از تشتت آرا در مراجع جلوگیری می نماید. جرایم مرتبط با مواد مخدر، مصداق بارزی از جرایمی هستند که به علت مشخص نبودن ماهیت آنها، نحوه اِعمال مقررات شکلی و اِعمال برخی از نها دهای ارفاقی در قانون مجازات اسامی، در خصوص آنها با مشکل روبرو است. از سوی دیگر، تغییر ماهیت این جرایم در سیر قانونگذاری قبل و بعد از انقلاب و خاصه قوانین اصلاح شده بعد از انقلاب، این مشکل را دوچندان نموده است. تغییر ماهیت جرایم مواد مخدر از بازدارنده به تعزیری و اِعمال مجازات حدی اعدام، در خصوص برخی از مصادیق این گروه از جرایم، سبب شده که این جرم، ماهیت واحدی نداشته باشد. باتوجه به پژوهش صورت گرفته در قوانین ایران و افغانستان، مشخص گردید که این بزه در حقوق کیفری افغانستان، دارای ماهیت ثابت و واحد است. در حقوق افغانستان با تعزیری دانستن کلیه انواع جرایم مرتبط با مواد مخدر، مشکلات حقوق کیفری ایران وجود ندارد. این در حالی است که در حقوق کیفری ایران، بزه مذکور، ماهیت تعزیری غیرمنصوص شرعی و حدی را دارا می باشد.
گونه شناسی جرائم دولتی مبتنی بر قوانین غیرقانونی و فاقد مشروعیت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نقض حقوق اساسی و بنیادین شهروندان در اشکال متعددِ نقضِ حقوق سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و حوزه های مرتبط با بهداشت و درمان و سلامت و آموزش، توسط دولت ها که خود متصدی اصلی حفظ و تضمین آن هستند، با لحاظ معیارهایی می تواند عنوان «جرم دولتی» را به خود اختصاص دهد. این نوشتار که با روش توصیفی-تحلیلی انجام گرفته است، با هدف تمرکز بر بُعدی خاص از مفهوم جرم دولتی، در قالب رویکرد «جرم به مثابه آسیب» در زمینه جرائم واقع شده توسط دولت ها، برخی از مهم ترین گونه های ارتکابی آن را مانند جرائم دولتی سیاسی، فرهنگی، زیست محیطی، جرائم علیه سلامت و ... که بر پایه ساختار آسیب زا و قدرت محور دولت است، با ذکر برخی مصادیق عینی و شکایات واصله به هیأت نظارت بر اجرای قانون اساسی، به بحث و بررسی می گذارد. در بسیاری از موارد، کنشگران عرصه تقنین، با وضع و تصویب قوانین ناقض حقوق اساسی و بنیادین شهروندان از جمله قوانین تبعیض آمیز یا قوانین تحدیدکننده حقوق اساسی یا قوانین آسیب زا، پدیده «قوانین غیرقانونی» و «قوانین فاقد مشروعیت» را که به معنای قوانین خلاف عدالت و حقوق اساسی است، سبب می شوند؛ ولو آنکه آن قوانین از جنبه شکلی تشریفات قانونی را برای لازم الاجرا شدن طی کرده باشند. ازاین رو دولت ها با نقض حقوق اساسی و بنیادین شهروندان خود و با اتخاذ سیاست های مختلف به خصوص در زمینه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و قضایی، آسیب های فراوانی را در عرصه های مختلف به شهروندان وارد می آورند. این آسیب ها در موارد متعددی متکی بر قانون بوده یا رفتارهایی است که نظر به انحصار دولت ها در عرصه قانونگذاری و با وجود آسیب زا بودن، موردِ منع کنشگران عرصه تقنین قرار نگرفته است.
روابط معنا-نماد و الهیات مجازات: پدیداری آیین تعذیب(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال نهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳۶
77 - 110
حوزههای تخصصی:
مطالعات فنّی حقوق کیفری کمتر به بحث در خصوص جلوه های اجتماعی پدیدار مجازات می پردازند. مقصود از این جلوه ها پیوندهای ناگسستنی و اغلب پنهانی است که مجازات با سایر پدیدارهای اجتماعی برقرار می کند. مجازات بخشی از ساختار نظام اجتماعی است و به همین واسطه، تولّد و دگرگونی پدیدار کیفر ارتباطی ناگسستنی با سایر بخش های این ساختار دارد. تعذیب نیز از این قاعده فراگیر مستثنی نیست. تولّد و تداوم حیات این «کیفرهای مناسک گونه» ارتباطی پیچیده با سایر پدیدارهای اجتماعی دارد. با وجود این، مطالعات مرسوم و فنّی حقوق کیفری تمایلی بسیار اندک برای پرداختن به پیوندهای پنهان مناسک تعذیب با پدیدارهای اجتماعی دارند. در این قبیل مطالعات، اغلب، تعذیب به مثابه جلوه ای آشکار از بربریّت کیفری پنداشته می شود. در تقابل با تصویری که مطالعات فنّی از تعذیب ارائه می دهند، جامعه شناسی کیفر نشان می دهد که این مناسک رنج بنیاد چیزی فراتر از نمایش هایی ساده برای تحمیل رنج بدون مرز و چیزی فراتر از یک بربریّت کیفری هستند. ملاحظات جامعه شناختی به اثبات می رسانند که آیین های پر رمز و راز تعذیب پیوندهایی پنهان با نظام معانی، حسّاسیّت ها و نیز هویّت وجدان جمعی برقرار می کنند.
تفسیر تبصره ماده 292 قانون مجازات اسلامی در پرتو نظرِیِه سوءنیت غیرمستقیم(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
قانون گذار ایرانی پس از اینکه در ماده 292 قانون مجازات اسلامی، سه بند را به جنایت خطای محض به عنوان یکی از جنایات غیرعمدی، اختصاص داده است، در تبصره همان ماده بیان داشته است که در صورت علم مرتکب به تحقق نوعی جنایت، جنایت وی از خطای محض تبدیل به جنایت عمدی خواهد شد. علی رغم این که برخی از حقو ق دانان حکم تبصره را ناظر به سوءنیت احتمالی می دانند، اما دقت در منابع فقهی به عنوان منبع اصلی قانونگذار در این بحث و نیز اصول عمومی حقوق کیفری در مورد عنصر روانی جرم، نشان می دهد که حکم مقرر در تبصره ماده 292 حکم جدیدی نبوده و همسو با برخی دیگر از مواد قانون مجازات اسلامی، همچون بند ب و ج ماده 290 آن قانون، برمبنای سوءنیت غیرمستقیم است. از این منظر، زمانی که مرتکب خواهان تحقق نتیجه نیست، اما می داند که رفتار او نوعاً و معمولاً منجر به تحقق نتیجه می شود، دارای سوءنیت غیرمستقیم بوده و عامد محسوب خواهد شد.
رویکرد نوین به شناسایی حقوق بشر زنان قربانی خشونت جنسی در کنوانسیون پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی (کنوانسیون استانبول)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال دهم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳۷
193 - 219
حوزههای تخصصی:
جامعه بین الملل برای به رسمیّت شناساندن حقوق بشر زنان راهی بسیار طولانی پیموده و تلاش ها در زمینه لحاظ خشونت جنسی به عنوان جرم مستقل حقوق بشری و انعکاس آن در اسناد بین المللی و منطقه ای همچنان در حال توسعه است. خشونت جنسی و مصادیق آن پیش از ورود مستقیم به اسناد بین المللی، در آرای محاکم کیفری بین المللی و تحت عناوین مجرمانه جرایم جنگی، جنایت علیه بشریّت در چارچوب حمله سیستماتیک و گسترده احصاء گردید، ولی لحاظ آن در قالب صرف جرایم علیه بشریّت به جهت نقض فاحش حقوق بشر، فارغ از بستر ارتکاب آن، صلح باشد یا جنگ، و رابطه متجاوز و قربانی، نوآوری ویژه ای است که در کنوانسیون شورای اروپا در خصوص پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی مصوّب 2011، موسوم به کنوانسیون استانبول، به رسمیّت شناخته شد. این پژوهش با رویکرد کیفی و روش توصیفی-تحلیلی، مفادّ این کنوانسیون را در خصوص شناسایی ابعاد مسئله خشونت علیه زنان، توسعه مفهومی جرم تجاوز جنسی و سازکارهای پیش بینی شده اعم از تقنینی، قضایی و اجرایی، واکاوی می کند و بر پیشگامی این سند در انسانی سازی حقوق قربانیان خشونت جنسی و به رسمیّت شناختن حقّ دادخواهی فردی آنان در محاکم فراملّی صحّه می گذارد.
تأثیر تحوّلات اجتماعی- سیاسی دهه اول انقلاب اسلامی ایران بر گفتمان های حاکم بر کیفرهای بدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال نهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۵
77 - 107
حوزههای تخصصی:
موضوع نوشتار حاضر بررسی تحولات مجازاتهای بدنی در دهه اول انقلاب اسلامی و تحلیل عوامل مؤثر بر آن است. برای دستیابی به این هدف، به اسناد مختلف همانند مذاکرات مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، شورای عالی قضایی و نحوه انعکاس مجازاتهای بدنی در مطبوعات مراجعه شده است. همچنین نقش نیروهای اجتماعی- سیاسی مختلف از طرفی و فضا و بستر جامعه از طرف دیگر، در تحول گفتمان حاکم بر مجازاتهای بدنی تحلیل شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در مورد مجازاتهای بدنی، سه گفتمان مختلف در دهه اول انقلاب قابل شناسایی است. گفتمان شرع گرایی بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب خود را نشان می دهد که در نتیجه آن، مجازاتهای بدنی در حد گسترده و با خوانشی ایدئولوژیک و انقلابی از مذهب اجرا می گردد. دوره دوم بعد از گذشت چند ماه از انقلاب شروع و تا تصویب قوانین جزایی ادامه دارد که می توان آنرا دوران گذار به قانون گرایی معرفی نمود. دوره سوم که در سال 1361 و با تصویب قوانین کیفری آغاز می شود، دوران تثبیت گفتمان قانون گرایی در مورد مجازاتهای بدنی است. هر یک از گفتمانهای فوق در ابتدا توصیف و سپس چرایی تحولات این گفتمانها از منظر جامعه شناختی تحلیل میگردد.
نسبت حق محرمانگی و تکلیف به شفافیت در پیشگیری از پولشویی الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
دو گزاره «به هر اندازه که فناوری های نوین، انجام بزه را آسان تر کرده اند، به همان اندازه پیشگیری از بزه را دشوارتر» و «به هر اندازه که پیشگیری نیازمند تمرکزگرایی است، فضای سایبر تمرکزُگریز است»، به ویژه درباره پولشویی الکترونیکی صدق می کنند. دشواری پیشگیری از این پدیده تنها چهره فنی ندارد، بلکه دو ضلع دیگر نیز دارد: اصول و ارزش های حاکم بر محرمانگی داده های مالی و پولی اشخاص است که نهادهای مالی و پولی موظف به پشتیبانی از آن اند و ضلع سوم چنددستگی سیاست های جنایی رویارو با پولشویی الکترونیکی است. پولشویی الکترونیکی تحقق پولشویی از رهگذر تجهیزات و بستر الکترونیکی است که پیشگیری از آن، عرصه جدال میان حق محرمانگی در مبادلات مالی و پولی و تکلیف به شفافیت در این مبادلات است. هرچند نظام های حقوقی در نهایت تکلیف به شفافیت را برای رویارویی با پولشویی ترجیح می دهند، ولی واقعیت این است که در عمل، پیشگیری از پولشویی با دیوار بلند حق محرمانگی مواجه است که اقتضائات فضای سایبر، نگرش نهادهای مالی و پولی به حقوق مشتریان و نیز نگرش متفاوت کشورها در پیگیری پولشویی الکترونیکی در بستر جهانی، آن را رقیب جدی برای تکلیف به شفافیت معرفی کرده است. این مقاله براساس منابع کتابخانه ای و اینترنتی و به شیوه توصیف و تحلیل می کوشد تا چالش های پیشگیری از پولشویی الکترونیکی را از زاویه دو ارزش هم وزن یعنی حق محرمانگی و اصل شفافیت مالی بررسی کند و دستاورد نوشتار نیز همانا تأکید بر ایجاد توازن میان این دو ارزش است، به گونه ای که اصل، بر حفظ محرمانگی داده های مالی و پولی است و اصل شفافیت به صورت استثنا و توجیه شده می تواند حق محرمانگی را برای رویارویی با پولشویی الکترونیکی کنار بزند.
رهیافت مدیریت ریسک جرم و جلوه های آن در نظام عدالت کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بزه کاری پدیده ای طبیعی در جامعه بوده و یکی از رهیافت های در دسترس در برابر این پدیده، رویکرد مدیریت ریسک جرم است. در این رویکرد با بهره گیری از دستاوردهای عدالت سنجشی و استفاده از آمار جنایی، میزان ریسک هر یک از دسته های بزه کاری ارزیابی و بزه کاران پرریسک با پاسخ های شدیدتر و بزه کاران کم ریسک با پاسخ های نرم تر مواجه می شوند. نمونه های آشکاری از این رهیافت در رویکردهای نظام عدالت کیفری ایران به چشم می خورد. درجه بندی و تعیین مجازات های تعزیری، منع پیاده سازی نهادهای کیفری ارفاقی درباره برخی از جرایم و نیز صدور حکم به مجازات تعزیری در صورت عدم اجرای قصاص نمونه هایی از رویکرد نظام کیفری ایران به نظریه مدیریت ریسک جرم است. افزون بر این، قرارهای تأمین کیفری، دادرسی های اختصاصی کیفری و ... نیز مهم ترین بسترهای پیاده سازی رویکرد مدیریت ریسک جرم از سوی نظام دادرسی کیفری ایران است. با توجه به این نمونه ها می توان نتیجه گرفت که رهیافت مدیریت ریسک جرم آشکارا از سوی نظام عدالت کیفری ایران پذیرفته شده است.
شناسائی مفهوم کار اجباری در اسناد بین المللی و حقوق کیفری ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
کار اجباری رفتاری مباین کرامت انسانی است و اسناد بین المللی آنرا به کار یا خدمتی که با تهدید به مجازات انجام و به رضایت و پیشنهاد ارادی فرد نیست، تعریف و مصادیق آنرا معرفی کرده اند. سازمان بین المللی کار در قالب تفسیر اسناد، کاری که وسیله اجبار سیاسی است، با تهییج توده ها و با هدف پیشرفت اقتصادی انجام می شود، روشی برای نظم بخشی به کار یا مجازات نقض نظم کار یا شرکت در اعتصابات است یا کاری که وسیله اعمال تبعیض نژادی و... است را اجباری قلمداد کرده و استثنائات آن را نیز مشخص کرده است. قوانین عادی ایران نیز این پدیده را جرم انگاری کرده ولی مفهوم آن را مبهم رها کرده اند. در این مقاله مفهوم و مصادیق کار اجباری با الهام از قانون اساسی ایران و نگرش ویژه به اسناد بین المللی بررسی و وضع قانون اصلاحی برای رفع برخی ابهام ها پیشنهاد شده است.
موانع سیاسی - حقوقی ِ هم آهنگ سازی نظام های کیفری ملّی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال نهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۵
171 - 201
حوزههای تخصصی:
گسترش حمایت بین المللی از هنجارهای حقوق بشری، تولد اشکال نوین بزهکاری و ضرورت های جهانی مقابله با آن ها در پرتو اسناد بین المللی، به تحولات عمیقی در حوزه های مختلف حقوق کیفری منجر شده است. تنظیم و تصویب اسناد بین المللی، با هدف رفع خلأ و ارتقاء هماهنگی در نظام های کیفری ملی و در راستای هماهنگ سازی پاسخ های کیفری در برابر جرایم مذکور، جایگزین ساز و-کارهای حقوق کیفری سنتی شده است. با این حال، عملکرد برخی دولت ها در جذب و ادغام قواعد و مقررات اسناد بین المللی، هم سو با هدف و چهارچوب این اسناد نبوده است. این پژوهش با بهره گیری از روش تحلیلی توصیفی، درصدد واکاوی موانع این هم سویی در دو حوزه سیاسی و حقوقی در بستر جهانی شدن حقوق کیفری می باشد. یافته های این پژوهش نشان می دهد که موانع سیاسی در هماهنگ-سازی نظام های کیفری ملی حول اصول مشترک بین المللی، با پیچیدگی بیشتری نسبت به ملاحظات حقوقی رو به رو است. تحولات ساختاری سازمان ملل متحد در ارتقاء نقش تعیین کنندگی کشورها و افزایش هم گرایی در سطح منطقه ای و در نتیجه افزایش تأثیرگذاری در سیاست گذاری در عرصه ی بین المللی، انعطاف پذیری نظام های کیفری ملی در برابر اعمال مقرر در اسناد بین المللی و استفاده حداکثری از حق شرط مقرر دراین اسناد، در افزایش هم سویی در حوزه های مورد توافق و کاهش پیچیدگی های ناشی از این موانع مؤثر خواهد بود.
ضابطه وحدت یا تعدد زیان های بدنی؛ تلاشی برای بازگشت به قواعد عمومی مسئولیت مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هنگامی که آسیب های متعددی به بدن شخصی واحد وارد می شود، برای نمونه، بر اثر یک ضربه هم گوش فرد از بین می رود و هم قدرت شنوایی او، این مسئله مهم مطرح می شود که آیا در این فرض زیان دیده باید به یک غرامت اکتفا کند یا آنکه می تواند بابت هر زیان، غرامت جداگانه بگیرد؟ در فقه، در کنار اصل پذیرش عدم تداخل دیات، چهار دیدگاه در این باره وجود دارد: برخی میان زیان های طولی و عرضی تفکیک قائل می شوند؛ برخی دیگر به هم مکانی یا عدم هم مکانی اعضای آسیب دیده توجه می کنند؛ گروهی دیگر به وابستگی اعضای آسیب دیده به یکدیگر نظر دارند و در نهایت، عده ای میان تعداد ضربه ها فرق می گذارند. به نظر می رسد با توجه به اصل لزوم جبران کامل خسارات، بهتر این باشد که به زیان دیده حق داد بابت هر زیانی ادعای خسارت جداگانه ای طرح کند، مگر آنکه با اعمال قواعد عمومی مسئولیت مدنی مشخص شود که زیان های وارده، با وجود تعدد ظاهری، عرفاً یک زیان شمرده می شوند. در قانون مجازات اسلامی پیشین و کنونی در برابر مسئله مورد بحث، رویکرد واحدی اتخاذ نشده، بلکه در مصادیق مختلف، بسته به نوع اعضا و منافع آسیب دیده، احکام مختلفی وضع شده است، البته در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در گامی مثبت، اصل بر عدم تداخل دیات و امکان مطالبه همه زیان ها گذاشته شد، دیدگاهی قابل تأیید که در جهت تحکیم موقعیت اصل جبران کامل خسارات قابل تفسیر است.
جستاری در پولشویی از طریق ارزهای رمزنگاری شده(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مسئله پذیرش ارزهای رمزنگاری شده در داخل کشور همواره با چالش ها و نگرانی هایی همراه بوده است؛ یکی از چالش های اساسی در این زمینه مسئله «پولشویی» از طریق این ارزهاست، چراکه باور عمومی و حتی قانونگذار آن است که ارزهای مذکور اساساً به منظور انجام اعمال مجرمانه و به خصوص پولشویی پدید آمده اند و به همین منظور، نظر به ممنوع سازی مبادلات ارزهای رمزنگاری شده دارند. با این حال نمی توان از گسترش این ارزها در سطوح داخلی و بین المللی چشم فروبست و باید اقدام هایی در عرصه کنترل مخاطرات ارزهای رمزنگاری شده داشت و با پذیرش کنترل شده این ارزها از محاسن آنها بهره گرفت. در همین زمینه پژوهش حاضر به واکاوی روش های مقابله با مهم ترین مخاطره ارزهای رمزنگاری شده -که همان پولشویی از طریق ارزهای رمزنگاری شده است- پرداخته است و رکن انتاجی آن را می توان چنین مختصر دانست که مقابله با پولشویی از طریق ارزهای رمزنگاری شده نیازمند «افزایش اقدام های نظارتی در سطوح داخلی و بین المللی»، «همکاری های مشترک بین المللی به منظور کشف تخلفات و مجازات متخلفان»، «بهره جویی از قوانین و راهکارهای مقابله با پولشویی و تروریسم مالی» که در سایر کشورها و یا در سطوح بین المللی اجرایی شده اند، «قانون مدار ساختن» این ارزها و استفاده از راهکارهایی چون «شناخت مشتری» است.
تأثیر حقوق بشر بر سیاست کیفری انتقال بین المللی محکومان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه اجرای امر انتقال بی نالمللی محکومان مبتنی بر اصول و قواعدی انجام م یشود که متأثر از موازین و مقررات حقوق بشر است. حقوقی که نقض آن واکنش جامعه بی نالمللی را به دنبال داشته و به سرعت با شرایط نوین جامعه جهانی در حال تطبیق است. روند انعقاد و اجرای اسناد و موافقت نامه ها هم مؤکد حرکت بطئی و ریشه دار قواعد حقوق بشر در امر اجرای انتقال بی نالمللی محکومان است که البته قوانین و مقررات بی نالمللی و داخلی کشورها همچنان نیازمند برخی اصلاحات قضایی می باشد. در عرصه اجرای قوانین و مقررات انتقال بی نالمللی محکومان، حفظ احترام به حقوق و کرامت زندانی شرط انجام است، درصورتی که مجازات صادره برای او غیرانسانی و تحقیرآمیز باشد و یا احتمال هرگونه تهدید نقض حقوق محکوم پس از انتقال وجود داشته باشد، موضوع این نوع از همکاری های قضایی بی نالمللی تحت الشعاع حقوق بشر قرار میگیرد. رویکرد حقوق بشر در اسناد و توافقات بین المللی انتقال، گنجاندن حفظ کرامت انسانی در ادبیات انتقال محکومان است، لذا اولویت اول، تطبیق آن با موازین و مقررات حقوق بشر است. بنابراین بررسی مناسبات متقابل میان حقوق بشر و انتقال محکومان و همچنین تبیین مصادیق حقوق بشری در اجرای انتقال به صورت تحلیلی توصیفی از عمق تأثیر حقوق بشر بر سیاست کیفری دول تها در انتقال بی نالمللی محکومان سخن خواهد گفت.
منشأ و مشروعیت اِعمال اصل صلاحیت جهانی در دادگاه های ملی برای تعقیب جنایات بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اصل صلاحیت جهانی ابزار قدرتمندی در خدمت عدالت کیفری بین المللی است. اصل صلاحیت جهانی که به موجب آن دولت ها حق دارند و گاهی تعهد دارند تا مرتکبان جنایات بین المللی را فارغ از محل ارتکاب، تابعیت مرتکبان و قربانیان آنها موردِتعقیب و مجازات قرار دهند، در ابعاد مختلف دچار تحول عمیقی شده است. اگرچه مفهوم صلاحیت جهانی به دلیل حمایت از تجارت بین الملل به منصه ظهور رسید، اما اکنون این امر به یک ضرورت اجتناب ناپذیر برای حمایت از ارزش های انسانی تبدیل شده است. هرچند دیدگاه ها درخصوص صلاحیت جهانی در رژیم های مختلف حقوقی متفاوت است؛ اما دلایلی مانند ضرورت تأمین منافع مشترک، حفظ ارزش های بشری و دسترسی بزه دیدگان به اجرای عدالت که در توجیه اَعمال آن عنوان شده است، مشروعیت اِعمال این صلاحیت را نسبت به مرتکبان جنایات مذکور، غیرقابل تردید کرده است. بدین ترتیب، در این مقاله تلاش شده تا منشأ و مشروعیت اِعمال صلاحیت جهانی در دادگاه های ملی برای تعقیب جنایات بین المللی موردِبررسی قرار بگیرد.
ساختار اجرای احکام کیفری ایران در پرتو اصل استقلال قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مرحله اجرای احکام کیفری، ثمره فرایند رسیدگی کیفری و برآمد همه تلاش های پیشین مجریان قانون است. سیستم عدالت کیفری در این مرحله، دارای نهادها و کنشگرانی است که وظیفه اجرای آرای مختلف کیفری را برعهده دارند. بررسی نظام های حقوقی مختلف، نشانگر آن است که دو الگوی کلی درزمینه ساختار اجرا وجود دارد. در بسیاری از کشورها، اجرای احکام بر عهده نهاد دادسرا نهاده شده که خود می تواند زیرمجموعه قوه مجریه و یا قوه قضاییه باشد و در برخی از کشورها، اجرای احکام برعهده نهاد دادگاه گذارده شده و این مرجع همان دادگاه صادرکننده حکم و یا دادگاه مستقل اجرای احکام است. به هر روی، ساختار و شیوه اجرای احکام، مبتنی بر یک سلسله قواعد و مقررات است که برآمده از اصول دادرسی منصفانه هستند. این اصول که نتیجه سال ها تلاش انسان برای انسانی کردن حقوق کیفری است، در اسناد جهانی موردِپذیرش قرار گرفته و راهنمای قانونگذاران در ایجاد تشکیلات مناسب و چگونگی اجرای آرای کیفری هستند. یکی از مهم ترین اصول دادرسی منصفانه مربوط به اجرا که تاکنون کمتر به آن پرداخته شده، اصل استقلال قضایی در اجرای احکام کیفری است که دارای دو جنبه استقلال ساختاری و شخصی است؛ یعنی هم نهاد و هم قاضی اجرا باید مستقل باشند. اما این اصل در ایران با چالش های جدی مواجه است؛ زیرا اکنون از یک سو، معاونت اجرای احکام کیفری، زیرمجموعه دادسرا است و قاضی اجرا نیز اصولاً تحت نظارت دادستان عمل می کند که هر دو فاقد استقلال کامل در اجرای احکام می باشند و از دیگر سو، قاضی اجرا، صلاحیت تغییر در کیفر و استفاده از نهادهای اصلاحی و ارفاقی همچون آزادی مشروط و تعلیق اجرای مجازات را ندارد که مغایر با اصل استقلال قضایی و فردی کردن کیفرها است. حال آنکه در سایر نظام های حقوقی، گام های جدی درزمینه استقلال قضایی ساختاری و شخصی در مرحله اجرای احکام کیفری برداشته شده است.
رویکرد احزاب و جنبش های اسلام گرا به اسلامی سازی حقوق کیفری در پسا بهار عربی؛ مطالعه موردی حزب النهضه تونس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
دستیابی اسلام گرایان به قدرت قانونگذاری پس از بهار عربی، دوگانه شرع و حقوق مدرن را از عرصه نظر به عرصه عمل کشاند و موجب تلاش هایی برای اسلامی سازی قوانین از جمله قوانین کیفری شد. پرسش این است که مواضع و رویکردهای جنبش های اسلام گرا با حضور به عنوان نقش آفرینان سیاسی به ویژه در قانونگذاری های کیفری چگونه و چرا دچار تحول شد؟ این مقاله با تمرکز بر جریان اسلام گرایی میانه که خود را در معرض رقابت حزبی و انتخاب رأی دهندگان قرار می دهند، با روشی توصیفی- تحلیلی و بررسی تجارب اسلام گرایان در مواجهه با چالش های قانونگذاری و با استناد به منابع و تحقیقات انجام گرفته در زمینه زمینه های اجتماعی تاریخی موجود، تلاش می کند به این پرسش پاسخ دهد. حزب النهضه نمونه مطالعاتی این مقاله است. کوشش برای گسترش کاربرد حقوق اسلامی، اسلام گرایان را در مواجهه با انتخاب های دشوار میان هنجارهای حقوق بشری و شرع قرار داده و بنابراین مسئله آفرین شده است. نقض آزادی عقیده و بیان که در جرم انگاری ارتداد و توهین به مقدسات تجلی می یابد و نیز مسائل حقوق زنان مانند جرائم جنسی و چندهمسری از عمده این چالش ها هستند. رویکرد النهضه در نهایت دچار تحول شده و به ترک هرگونه سعی برای اسلامی سازی قوانین کیفری گراییده است؛ این تغییر چنین توجیه می شود: نخست، با توجه به سازگاری اسلام و دموکراسی، این حزب به لوازم و اقتضائات دموکراسی تن داده و خواست مردم و اکثریت جامعه برایش اولویت یافته است؛ دوم، این حزب مانند هر حزب سیاسی دیگر در راستای منفعت خود، یعنی حضور در قدرت، رویکردهای خود را تغییر داده است تا محدودیتی برای نقش آفرینی در سیاست نداشته باشد.
دفاع از دست دادن کنترل؛ تحولات حقوقی قتل ناشی از تحریک شدید احساسات(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۲
219 - 254
حوزههای تخصصی:
دفاع از دست دادن کنترل، دفاعی نو و ویژه برای مرتکبانی است که بر اثر رفتارهای تحریک آمیز بزه دیده، کنترل خود را از دست داده و او را به قتل می رسانند و در صورت استناد موفقیت آمیز به این دفاع نسبی، به جای قتل عمدی به قتل غیر عمدی محکوم می شوند. این دفاع که عمدتاً در حقوق کشورهای با نظام کامن لایی مطرح، و در سال 2009 به موجب قانون عدالت و کارآگاهان پزشکی قتل به طور مشخص وارد قوانین کیفری انگلستان شد، جایگزین دفاع تحریک شده است. مسئله اصلی این مقاله بررسی این سٶال است که چرا دفاع تحریک نسخ شد و ماهیت و شرایط دفاع از دست دادن کنترل چیست؟ تحلیل این مسئله با رویکرد تطبیقی به حقوق کیفری ایران و با روش تحلیلی توصیفی نشان داد که در دفاع جدید تلاش شده است تا مشکلات دفاع سنتی تحریک برطرف شود. گرچه در هر دو دفاع، از دست دادن کنترل رکن اساسی است، اما برای مثال، محرک ترس از خشونت شدید که در دفاع تحریک، محرک واجد شرایطی برای دفاع محسوب نمی شد، اکنون همانند محرک خشم پذیرفته شده و شرط ناگهانی بودنِ از دست دادن کنترل نیز حذف شده است. با وجود این، در عمل همچنان برخی مشکلات و موانع استناد به این دفاع برای برخی مرتکبان باقی است که مهم ترین آن ها تأکید زیاد بر از دست دادن کنترل و اتخاذ معیار نوعی برای احراز آن است. به نظر می رسد شاید آگاهانه، تصمیم گیری و حل بسیاری از جزئیات به قضات و هیئت منصفه واگذار شده است تا آن ها با در نظر گرفتن تمامی واقعیت های هر پرونده، تصمیمی عادلانه بگیرند. همچنان که به رغم عدم پیش بینی دفاع از دست دادن کنترل در قوانین جزایی ایران، دادگاه ها در عمل به آن بی توجه نبوده و گاه تلاش کرده اند با تفسیرهای موسع خود، از ظرفیت های قانونی موجود برای تبدیل قتل عمدی به قتل غیر عمدی (شبه عمدی) استفاده کرده و مرتکبان را از کیفر قصاص رها سازند.
تعهد گروه های مسلح به عدم به کارگیری کودکان زیر 15 سال در مخاصمات مسلحانه با تأکید بر قضیه لوبانگا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۲۲
313 - 350
حوزههای تخصصی:
مخاصمات مسلحانه همواره آثار مخربی بر جمعیت غیر نظامی داشته است. کودکان به عنوان طبقه ای آسیب پذیر از جمعیت غیر نظامی، همواره نیازمند حمایت های بیشتر در مخاصمات مسلحانه بوده اند. واقعیت مخاصمات مسلحانه کنونی، ارائه حمایت های اضافی به کودکان را توجیه می کند. از این روست که در قوانین نظامی اکثر کشورها، استخدام کودکان در نیروهای مسلح ممنوع شده است. با این حال، گروه های مسلح شرکت کننده در مخاصمات مسلحانه غیر بین المللی، با توجه به عدم برابری در منابع و امکانات و همچنین این اعتقاد که تعهدات حقوقی برای آنان الزام آور نیست، به طرق مختلف مانند غیر رسمی، داوطلبانه و حتی اجباری، به استخدام کودکان می پردازند. حقوق بشردوستانه و حقوق بین الملل کیفری با اتخاذ رویکردی موسع، تمامی اَشکال استخدام کودکان را ممنوع اعلام نموده است. از طرف دیگر، مسئله مورد توجه برای جامعه جهانی، مشارکت کودکان در مخاصمات مسلحانه است که به روش هایی متفاوت مانند مشارکت مستقیم، غیر مستقیم و انجام وظایف حمایتی صورت می گیرد. با وجود ممنوعیت مشارکت مستقیم و غیر مستقیم کودکان در مخاصمات مسلحانه مطابق با حقوق بشردوستانه، مسئله مهم انجام وظایف حمایتی در مخاصمات مسلحانه است که با وجود فقدان ممنوعیت صریح در حقوق معاهداتی، دیوان بین المللی کیفری در اولین رأی خود در قضیه لوبانگا، در صورت وجود شرایط خاص، این عمل را نیز ممنوع اعلام کرده است.