اقتراح: مالکیت فکری، در نظام حقوقی ایران وضعیت امروز، چشم انداز فردا
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۲۳۲ مورد.
حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط درموافقتنامه تریپس و حقوق و تکالیف جمهوری اسلامی ایران در اثر الحاق به آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
"موافقتنامه تریپس یا موافقتنامه راجع به جنبههای تجاری حقوق مالکیت فکری(م.ت.ح.م.ف)، از نظر شمول جنبههای مختلف مالکیت فکری و راههای تضمین اجرای حقوق ذینفعان، جامعترین سند بینالمللی در این خصوص محسوب می¬شود. برای مثال حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط با آن، علائم تجاری کالاها و خدمات، نشانه¬های جغرافیایی، طرحهای صنعتی، حق اختراع و ... را می¬توان در این
زمینه نام برد.
کشور ما برای عضویت رسمی در سازمان تجارت جهانی، مکلف است با الحاق به این موافقت¬نامه، مقررات داخلی خود را با آن هماهنگ کند. طبیعتاً این الحاق می¬تواند حقوق و تکالیف ویژه¬ای را برای ایران به همراه داشته باشد. در این مقاله کوشش شده است حقوق مالکیت ادبی و هنری، حقوق مرتبط در موافقت¬نامه تریپس و حقوق و تکالیف ناشی از الحاق ایران به آن، بررسی شود."
موجبات اعطای مجوز اجباری بهرهبرداری از حقوق مالکیت فکری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
"در این مقاله، جهات اعطای مجوز اجباری بهرهبرداری از حقوق مالکیت فکری مورد بحث قرار گرفته و همچنین امکان صدور مجوزهای یادشده در نظام حقوقی ایران مورد بررسی قرار گرفتهاست.
صدور مجوز اجباری، هم در حوزه مالکیت ادبیهنری و حقوق مرتبط امکانپذیر است و هم در حوزه مالکیت صنعتی. با توجه به مقررات کنوانسیونهای بینالمللی همانند کنوانسیون مالکیت صنعتی پاریس، کنوانسیون حمایت آثار ادبی و هنری برن، موافقتنامه تریپس و معاهده رم و قوانین کشورهای دیگر، صدور مجوزهای یاد شده بهطور کلی به دو جهت صورت میگیرد: اول به هنگام سوءاستفاده دارنده حق از حقوقی که به او تعلق گرفتهاست. دوم در مواقعی که منافع عمومی از قبیل حفظ بهداشت عمومی، دفاع ملی، اعمال ضد رقابتی، استفاده دولتی و غیره اقتضا میکند. در حقوق ایران، صرف نظر از طرح قانون جدید «ثبت اختراعات، طرحهای صنعتی، علائم و نامهای تجاری» و لایحه «مقررات تسهیلکننده رقابت و ضوابط مربوط به کنترل و جلوگیری از شکلگیری انحصارات» که هر دو، مراحل تصویب را در مجلس شورای اسلامی طی می کنند، مقرراتی که ناظر بر اینگونه مجوزها باشد وضع نشدهاست، لکن مطابق یک تحلیل می توان به استناد عضویت ایران در کنوانسیون مالکیت صنعتی پاریس، قائل به امکان صدور مجوزهای اجباری در پارهای از موارد شد. علاوه بر این، «قاعده منع سوءاستفاده از حق»، مقرر در اصل 40 قانون اساسی نیز می تواند به عنوان مبنایی کلی برای اعطای مجوز اجباری بهرهبرداری به جهت سوءاستفاده دارنده حق مورد استناد قرار گیرد."
اقدامات تأمینی و موقتی در دعاوی حقوق مالکیت صنعتی (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و موافقتنامه تریپس)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اقدامات تأمینی و موقتی، از قبیل دستور موقت، تأمین دلیل، تأمین خواسته و تعلیق ترخیص، از مهم ترین تدابیر قانونی در فرایند دادرسی عادلانه و منصفانه در دعاوی حقوق مالکیت فکری است که در فصل سوم موافقتنامه سازمان جهانی تجارت درباره جنبه های تجاری حقوق مالکیت فکری (تریپس) مورد توجه ویژه قرار گرفته است. در مقررات ناظر به حقوق مالکیت فکری ایران، این موارد کم و بیش مورد توجه قرار گرفته است. لکن تحقیق حاضر نشان می دهد که قانون جدید نسبت به قانون سابق در این زمینه، نه تنها ما را در وضع بهتری قرار نداده، بلکه نواقص و ابهاماتی را ایجاد کرده که در قانون قبل وجود نداشت. آیین نامه اجرایی قانون جدید در تلاش برای رفع این اشکال ها، موادی از قانون و آیین نامه گذشته را به صورت جسته گریخته و غیرمنسجم اقتباس کرده و در پاره ای از موارد فراتر از قانون رفته است.
در این مقاله، ضمن نقد و بررسی قانون جدید و آیین نامه اجرایی آن و مقایسه اش با موافقتنامه تریپس، پیشنهادهایی برای اصلاح قانون ارائه شده است.
ماهیت و اثر قراردادهای بهره برداری از حقوق مؤلف(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
تمیز و تشخیص ماهیت قراردادهای راجع به بهره برداری از حقوق پدیدآورندگان آثار واجد نتایج حقوقی عمده ای است. براین اساس، برخی با توجه به ویژگیها و اوصاف حقوق مذکور و تشبیه آنها به عین و بعضی با توصیف آنها به منفعت، این گونه قراردادها را در قالب عقود معین بیع و اجاره تحلیل کرده اند. از بررسی ماهیت حقوق مؤلّف، نوع وآثار قراردادهای مربوط به بهره برداری از این حقوق و بویژه محدودیت های زمانی و نوع انتفاعی که منتقل الیه امکان بهره برداری از آن را به دست می آورد، چنین نتیجه می شود که این نوع قراردادها، علی رغم شباهت ظاهری با عقود معین بیع و اجاره و هبه، ماهیت متفاوتی دارند که در حقوق ایران آنها را بیش از هر عقد به «قرارداد حق انتفاع» نزدیک می سازد. این ویژگی ها در مقایسه با نهادهای مشابه حقوق خارجی، قراردادهای انتقال حقوق مؤلّف در ایران را به «مجوز انحصاری» در آن کشورها شبیه می سازد.
حقوق معنوی پدیدآورنده اثر(1)
حوزههای تخصصی:
ثبت الکترونیکی مالکیت صنعتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ظر به تحولاتی که با رواج و رشد سریع اینترنت در حوزه ارائه خدمات اتفاق افتاده است، ثبت مالکیت صنعتی به صورت کاغذی، کاری وقتگیر و پرهزینه به نظر می رسد.
اداره های مالکیت فکری ملی، منطقه ای و بین المللی هم سو با مقررات، با درک این واقعیت، زمینه های ثبت الکترونیکی موضوعات مالکیت صنعتی، از قبیل اختراع، علامت تجاری و طرح صنعتی را فراهم ساخته اند.
آیین نامه اجرایی قانون ثبت اختراع، طر ح های صنعتی و علائم تجاری ایران، ثبت الکترونیکی را پیش بینی کرده است، لکن اداره مالکیت صنعتی تاکنون جهت اجرایی کردن آن اقدامی انجام نداده است.
مقاله حاضر با تبیین مفهوم، دامنه، جایگاه و فواید ثبت الکترونیکی و نیز با بررسی تجربه های ملی و بین المللی درصدد آشنا کردن جامعه حقوقی و اداره مالکیت صنعتی کشورمان با ثبت الکترونیکی است و پیشنهاد می کند از پیشرفت های فناوری اطلاعات در جهت توسعه ارائه خدمات الکترونیکی مدد گرفته و با استفاده از خدمات فنی، کمک ها و مشاوره های سازمان های بین المللی به ویژه سازمان جهانی مالکیت فکری، گام های جدی و اساسی در زمینه ثبت الکترونیکی برداشته شود.
مالکیت فکری و جایگاه آن در حقوق موضوعه
منبع:
کانون ۱۳۸۵ شماره ۶۶
حوزههای تخصصی:
حقوق مالکیهای فکری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
سیصد سال پیش از این بحثی از حقوق فکری مطرح نبوده است، ولی زمانی که امکان نشر و تکثیر به تعداد زیاد پیش آمد به همان نسبت امکان تجاوز به این حقوق فراهم آمد، و دولتها را برآن داشت که برای حمایت از پدیدآورندگان به تدوین قوانین بپردازند، به همین دلیل امروزه مالکیت و حقوق پدیدآورندگان آفرینشهای فکری در ادبیات ، هنر، صنعت، تجارت...، از اهمیت خاصی برخورداراست و از اینرو است که ، این موضوع از مسائل جدید در دنیا و در ایران به شمارمی آید. در این رساله سعی شده است ، دیدگاه اسلام و اراء فقهی مکاتب گوناگون درباره جایگاه مالکیتهای فکری تبیین گردد.
علائم تجارتی در حقوق ایران
منبع:
دادرسی ۱۳۷۶ شماره ۱
حوزههای تخصصی:
تنوع نظریه های مالکیت معنوی
حوزههای تخصصی:
اهمیت روزافزون حقوق مالکیت معنوی، علاوه بر اینکه توجه و علاقه بسیاری را به این شاخه از حقوق در دانشگاهها و مراکز آموزشی برانگیخته و کشورها را به تحرک و تلاش در تدوین و بازنگری قوانین خود در این خصوص واداشته، موجب گسترش نظریه پردازی در این عرصه شده است. مقاله حاضر، ضمن اشاره به تنوع نظامهای حقوقی مالکیت معنوی و تنوع موضوعاتی که تحت عنوان مالکیت معنوی در این نظامها به نظم درآمده است، به بررسی سه نظریه عمده برای توجیه مالکیت معنوی، یعنی نظریهکار، نظریه شخصیت و نظریه فایده گرایی پرداخته و در پی نشان دادن تنوع و تکثر در درون هر نظریه ای است. نگارنده از این رهگذر در پی نشان دادن این است که مالکیت معنوی، مفهومی بسیط نیست که بتوان با نظریه ای فراگیر به تبیین آن پرداخت، بلکه تکثری از نظریه ها می تواند توجیه کننده نظم حقوقی مالکیت معنوی باشد.
درآمدی بر مسئولیت مدنی در فضای سایبر(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در فضای سایبر دو دسته بازیگر بعنوان واسط های اینترنتی با مصادیق رساها، تولیدکنندگان محتوا و مدیران سایت ها ازیک طرف و کاربران یا مصرف کنندگان نهایی اینترنت از سوی دیگر ایفای نقش می کنند. علی رغم وحدت منابع تحقق مسئولیت مدنی در دنیای واقعی و سایبر لکن با عنایت به تفاوت ماهیتی که این دو حوزه با هم دارند، نمی توان قائل به مبنای واحد و منفرد مسئولیت مدنی در ارتباط با همه بازیگران فضای سایبر بود بلکه با شناخت هر بازیگر حاضر در این حوزه و ماهیت عملکرد او، باید مبنای مستقلی قائل شد. مبنای مسئولیت در مورد رساها مبتنی بر تقصیر،در موردتولیدکنندگان محتوا مبتنی برخطر، و در مورد مدیران سایت ها لاضرر است. و کاربران نیز اگر صرفا نقش جستجو گر(Searcher) داشته باشند فاقد مسئولیند اما در صورت ارائه محتوا در قلمرو تولیدکنندگان محتوا قرار خواهند گرفت..... ... ... . . . .. .. .. .. ..
شیوه های حمایت از جلوه های حقوق فرهنگ عامه (حقوق فولکلور)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
حقوق فولکلور جزء جامعه شناسی حقوقی می باشد. این رشته از داده های حقوق فرهنگی از یک سو و حقوق مالکیت فکری، از سوی دیگر برآمده است. ادبیات این رشته که بدنبال پاسداشت از حقوق سنتی و به ارث رسیده مردم بومی- محلی می باشد، ناشناخته است. در جهت حمایت از انواع گوناگون جلوه های فولکلور، اقداماتی ارزنده در سطح بین المللی بویژه بوسیله سازمان هایی از قبیل سازمان مالکیت فکری(وایپو) و سازمان یونسکو انجام گرفته است. از جمل? این اقدامات می توان از مقررات نمونه 1982 و 1984 راجع به حمایت از جلوه های حقوق فرهنگ عامه نام برد. در این مقاله دو شیوه حمایتی اصلی و جایگزین جهت حمایت از""جلوه های فولکلور"" ارائه شده است. در شیوه حمایتی اصلی ضمن بیان نظام حمایتی مالکیت فکری و نظام مستقل، شیوه مناسب حمایت را پیش بینی راهکارهای حقوقی و فرهنگی و اجتماعی در قالب نظام مستقل نتیجه گرفتیم
حقوق فناوری: جعل و کلاهبرداری به منظور سوءاستفاده از نشانه های تجاری
حوزههای تخصصی:
قواعد حاکم بر موضوع و شرایط شکلی قراردادهای واگذاری حقوق ناشی از طرح های صنعتی در حقوق ایران و فرانسه (با رویکردی به نظریه وحدت هنر)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در حقوق ایران و فرانسه، قواعد مربوط به تشکیل قراردادهای ناظر بر حقوق طرح های صنعتی در قسمت مقررات ویژه مربوط به طرح های مزبور پیش بینی نشده است. به همین جهت در حقوق فرانسه برای تبیین احکام مربوط به موضوع قراردادهای یادشده، افزون بر قواعد عمومی قراردادها، با استناد به نظریه «وحدت هنر»، از قواعد پیش بینی شده در بخش حقوق ادبی و هنری استفاده شده است. در حقوق فعلی ایران به رغم امکان پذیرش نظریه وحدت هنر، به دلیل عدم وجود مقررات ویژه درباره قراردادهای راجع به حقوق ادبی و هنری، باید از قواعد عمومی قراردادها بهره برد. در خصوص شرایط شکلی مربوط به قراردادهای واگذاری حقوق ناشی از طرح صنعتی نیز باید گفت، هرچند تنظیم کتبی قراردادهای مزبور لازمه ثبت آن است لیکن کتبی بودن قرارداد، شرط انعقاد قرارداد نیست. در عین حال در هردو نظام حقوقی، ثبت قرارداد، شرط لازم برای قابلیت استناد آن در برابر اشخاص ثالث است.