شهادت زنان در دعاوی حقوقی و جزایی در تمام کشورها مطرح است. لکن، در فقه و حقوق اسلامی، شهادت زن به طور مستقل قابل پذیرش نیست و باید به شهادت مردان ضمیمه شود. این مسأله به عنوان محرومیت زنان از حق مسلم خود مطرح شده، امّا استدلال فقه و حقوق اسلامی این است که عدم پذیرش شهادت زنان به صورت مستقل، معافیت از تکلیف می¬باشد نه محرومیت از حق. در این مقاله به شرح و بررسی مبنای محدویت پذیرش شهادت زنان از دیدگاه کلامی و فقهی و حقوقی می¬پردازیم تا روشن شود ضمیمه ساختن شهادت زنان به شهادت مردان، نه تنها محرومیت از حقوق حقه زنان نیست، بلکه نوعی حمایت از ایشان در راستای تبعات شهادت است.
امروزه عقد وکالت چه به طور سند رسمی و چه به شکل سند عادی نقش مهمی را در روابط حقوقی- اقتصادی مردم به خود اختصاص داده است، به نحوی که در دفاتر اسناد رسمی بخش قابل توجهی از اسناد آنان به این نهاد حقوقی اختصاص دارد. مضافا اینکه عقد وکالت بعضا در مقام بیع ظاهر گشته و به استناد ماده 679 قانون مدنی اصطلاحا وکالت بالاعزل نامیده می شود. این مقاله سعی دارد ضمن بیان نظرات برخی از حقوقدانان و فقها شرط عدم عزل وکیل در وکالت را تحلیل و فواید عملی آن را ضمن تایید دیدگاه قانون مدنی در ماده فوق الاشاره بررسی نماید.
از دیر باز گفته شده است که تأمین سلامت و بهداشت عمومی در زمر? مهمترین وظایف دولت است. ابزار اجرای این وظیف? حیاتی، استفاده از قانون گذاری مناسب برای منع سوداگران از تجاوز به قواعد اخلاقی و تمهیدهای لازم به منظور بهبود شیو? زندگی در اجتماع است. وظیف? تامین بهداشت عمومی چندان به نظم عمومی وابسته است که به بهان? اقدام داوطلبان? اشخاص نیز نمیتوان از آن طفره رفت و قربانیان بیگناه را در برابر کالاهای زیانبار بی پناه گذارد.از سوی دیگر، بیش از نیم قرن است که زیان استعمال و اعتیاد به سیگار ثابت شده و مقامهای بهداشتی بارها اعلام کردهاند که دود سیگار خطر ابتلاء به انواع بیماریها را، حتی برای همنشینان معتادان، افزایش میدهد. با وجود این، مبارزه با این پلیدی به دلیل ملاحظات اقتصادی و نفوذ سوداگران، متناسب با خطرهای سهمگین آن نیست. به همین جهت، مطالع? شیوههای مبارزه و کارآیی حرب? قانون گذاری و تمهیدهای اجتماعی از ضرورت های زندگی کنونی است که در این تحقیق به آن پرداخته میشود تا از تجربهها پند آموزیم و عبرت بگیریم.
همان طور که در مقدمه بخش نخست آمد، هدف از این مقاله،بررسی و تبیین ماهیت حقوقی انتقال اموال غیر مادی نظیر حق تالیف، سرقفلی، سهام شرکتها، امتیاز آب، برق و تلفن در مقابل عوض با در نظر گرفتن ماده 338 قانون مدنی در تعریف بیع است.
"رشد فزاینده انواع مختلف شرکتهای هرمی و فعالیتهای گسترده آنها که هیچ ارزش اقتصادی در بر ندارند سبب بروز نگرانیهایی در خصوص آثار زیانبار و ناخوشایند آنها بر تعاملات اقتصادی و اجتماعی گردیده است. از جمله پرسشهای مهم قابل طرح درباره فعالیت چنین بنگاههایی، در خصوص وضعیت حقوقی قرارداد فروش هرمی است. این مقاله در صدد تحلیل چنین قراردادهایی از منظر فقه امامیه و مقررات حقوق موضوعه ایران است.
قراردادهای هرمی از مصادیق اکل مال به باطل و نوعی معامله غرری محسوب می¬شوند و مورد نهی صریح فقهایند و با توجه به اینکه با اظهارات فریبکارانه و شیوههای متقلبانه و ایجاد امید واهی اعضای جدید را جذب می¬کنند و آنها به قصد تحصیل منافع موهوم، تن به چنین قراردادهایی می¬دهند، در حالی که محاسبات ریاضی بهوضوح نشان می¬دهند که حدود 90 درصد از چنین اشخاصی نه تنها هیچ منفعتی به دست نمی¬آورند، بلکه متحمل ضرر می¬شوند، اثبات می¬گردد که اعتبار چنین قراردادهایی به دلیل کلاهبرداری بهطور جدی مدوش و برخلاف نظم عمومی است و به دلیل فروش اجباری و اینکه توسعه بازاریابی شبکهای در بیشتر موارد از طریق دوستان و خویشان نزدیک است و پس از زیان دیدن آنها، تخم کینه در دل افراد پاشیده میشود و دشمن یکدیگر میگردند برخلاف اخلاق حسنه است. نتیجه آنکه مطابق دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران، فروشهای هرمی، معتبر محسوب نمی¬گردد و باطل است. شایان ذکر است که چنین قراردادهایی در کشورهای پیشرفته، مثل فرانسه، انگلستان، امریکا و کانادا نیز ممنوع اعلام شده است."