درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق مدنی

ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی مدنی حقوق تجارت حقوق ثبت حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مدنی
احوال شخصیه ادله اثبات دعوی اموال و مالکیت امور حسبی تعهدات و قراردادها حقوق مدنی تطبیقی خانواده ضمان قهری عقود معین
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۶۱ تا ۷۸۰ مورد از کل ۲٬۳۴۱ مورد.
۷۶۲.

مسئولیت فروشنده نسبت به خسارات وارد بر خریدار در فروشگاه های بزرگ

نویسنده:
منبع: گواه بهار ۱۳۸۷ شماره ۱۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۴۹ تعداد دانلود : ۱۲۲۳
فروشگاه بزرگ، نوعی از فروشگاه است که در آن، خریداران کالاهای مورد نظر خود را آزادانه انتخاب کرده و سپس آن ها را برای محاسبه بر روی پیشخوان قرار می دهند.1 خریدار به دلیل ورود به فضایی وسیع و نامحدود بودن زمان حضورش در فروشگاه، در معرض ورود خساراتی است که بحث مسئولیت جبران آن خسارات از مباحث مهم قابل طرح در بیع در فروشگاه های بزرگ است. این خسارات، تحت دو عنوان: «خسارات ناشی از عیب کالا» و «خسارات مربوط به لغزش و سقوط» قابل بررسی هستند. در این مقاله تلاش خواهیم کرد با بیان رویه محاکم آمریکا در زمینه این دعاوی، خوانندگان محترم را نسبت به موضوعات و وضعیت این قسم از بیع که در سال های اخیر، رشد زیادی در کشور ما داشته است، آشنا کنیم.
۷۶۵.

تعدد زوجات

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی (فقه و حقوق) سال پنجم بهار ۱۳۸۸ شماره ۲۰
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۷۶۴ تعداد دانلود : ۲۳۶۳
چندزنی یا تعدد زوجات واقعیتی اجتماعی است که ابعاد گوناگون آن می تواند مورد مطالعه و پژوهش قرار گیرد. در این مقاله مبانی مشروعیت تعدد زوجات، شرایط و آثار آن در حقوق اسلامی بررسی شده است. اگرچه اصل جواز تعدد زوجات براساس آیات و روایات معتبر و سیره قطعیه متشرعه مورد اجماع و اتفاق همه مذاهب اسلامی است، ولی پرسش های جدی درباره خصوصیات این حکم و شرایط اجرای آن وجود دارد. به رغم برخی دیدگاه ها در میان اندیشمندان اسلامی، اباحه تعدد زوجات به حالت ضرورت و شرایط خاص اجتماعی اختصاص ندارد. رعایت عدالت میان همسران تنها شرط مورد اتفاق در انتخاب چندزنی است؛ اگرچه در مفهوم و مصادیق عدالت، دیدگاه های گوناگونی وجود دارد. شرایط دیگر همانند رضایت همسر اول یا تمکن مالی نمی تواند از شرایط مبادرت به چندهمسری باشد و ادله جواز آن از این حیث اطلاق دارند. اگرچه حکومت اسلامی بنا بر مصالح اجتماعی و به عنوان حکم حکومتی نمی تواند قیود و شرایط یا محدودیت هایی در این باره وضع کند.
۷۶۶.

برخی قواعد مشترک حاکم بر تشکیل قراردادهای واگذاری حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق و سیاست بهار و تابستان ۱۳۸۷ شماره ۲۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۵۸ تعداد دانلود : ۱۳۱۶
مقررات قانونی ایران ناظر به حمایت از آثار ادبی و هنری در خصوص قراردادهای مرتبط با انتقال حقوق مادی پدیدآورندگان از حیث انواع این قراردادها، قواعد مشترک حاکم بر آنها و نیز قواعد خاص هر یک از این قراردادها سکوت اختیار کرده است و احکام مربوط به این گونه قراردادهابسیار استثنایی هستند. بنابراین در صورت بروز اختلاف در تفسیرواجرای قراردادهای راجع به انتقال حق مولف ناچار باید به قواعد عمومی قراردادها مراجعه شود، ولی این قواعد عمومی از یکسو بدلیل تفاوت های مهم بین حقوق مالکیت سنتی و حقوق مالکیت فکری و از سوی دیگر به دلیل اصل تفسیر به نفع پدیدآورنده- که از تفاوت یاد شده ناشی می شود- همواره رهگشا نیستند.درنتیجه در حقوق برخی از کشورها قواعد ویژه ای در خصوص قراردادهای انتقال حقوق مادی وضع شده است. دراین میان قواعد مشترک حاکم بر این قراردادها جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده اند که به نوبه خود می تواند ناظر برتشکیل، اجرا و تفسیر آنها باشد. این مقاله کوششی است برای مطالعه قواعد مشترکی که برتشکیل قراردادهای مربوط به انتقال حقوق مادی پدیدآورنده حکومت دارند.
۷۶۷.

قواعد حاکم بر اعمال همزمان نظام های جبران خسارت (مسؤولیت مدنی، بیمه و تأمین اجتماعی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق ۱۳۸۶ شماره ۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۰۱
امروزه مسؤولیت مدنی، بیمه و تأمین اجتماعی سه شریک عمده جبران خسارت زیاندیدگان محسوب می‌شوند. چنانچه خسارت از طریق مسؤولیت مدنی و یکی یا هر دو نظام دیگر قابل جبران باشد، مسئلة نحوه جمع مبالغ قابل پرداخت از طریق بیمه و مزایای تأمین اجتماعی و حق جبران خسارت از طریق نظام مسئولیت مدنی مطرح می شود. در این زمینه در نظام های حقوقی دنیا چهار راه زیر وجود دارد: 1- اختیار زیاندیده در مراجعه به واردکنندة زیان یا استفاده از بیمه و مزایای تأمین اجتماعی. 2- پذیرش جبران خسارت مضاعف زیاندیده. 3- مراجعه شرکت بیمه و نهاد تأمین اجتماعی به واردکننده زیان برای استرداد مبالغ پرداخت شده به زیاندیده. 4- کاستن از بار مسئولیت واردکنندة زیان به اندازة مبلغی که زیاندیده از بیمه یا تأمین اجتماعی دریافت می‌کند. در این مقاله، ضمن تشریح راه حل های فوق، وضعیت حقوق ایران نیز از این جهت مورد بررسی قرار گرفته و پیشنهادهای لازم برای تحول نظام حقوقی ارایه شده است.
۷۷۲.

ارش شرط

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی (فقه و حقوق) سال پنجم زمستان ۱۳۸۷ شماره ۱۹
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۱۴۸
شروط ضمن عقد که نقش مهمی در تعریف، توسیعیا تحدید حقوق و تکالیف قراردادی متعاملین دارند، گاه درعمل عقیم می مانند و در نتیجه، تعادل اقتصادی قرارداد به نفع یکی از طرفین به هم می خورد. ضمانت اجرای فسخ که در قانون مدنی برای مشروط له پیش بینی شدهاست، علاوه بر آنکه ثبات و استحکاممعاملات را به مخاطره می اندازد، همیشه از وی جبران خسارت نمی کند.نظریه متداول بر پایه این استدلال که ارش امری است استثنائی و مقابله ای میان ثمن و شرط ضمن عقد وجود ندارد، معتقد است امکان مطالبه ارش برای مشروط له وجود ندارد، ولی این تحقیق با رد استدلال های دیدگاه رایج که نوعاً بر مفروضات فلسفی قابل تردیدمبتنی است، بر پایه مفهوم ارش و لزوم تدارک ضرر و نفی دارا شدن بلاجهت و لزوم مراعات عدالت معاوضی، درصدد اثبات ارش است.
۷۷۴.

ابهامات فقهی ـ حقوقی وکالت زوجه در طلاق

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال پنجم پاییز ۱۳۸۷ شماره ۱۸
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۳۳۵۱ تعداد دانلود : ۱۸۲۱
وکالت زوجه در طلاق که به منظور لازم بودن و غیر قابل عزل شدن وکیل، به شکل شرط در ضمن عقد، انشا می شود، هم اکنون در قباله های نکاح قرار گرفته است و به تایید زوجین می رسد. در این مقاله از یک سو، ریشه های فقهی این مسئله در فقه امامیه بررسی می شود و از سوی دیگر با طرح دیدگاه های گوناگون درباره آن، به ابهامات فقهی آن که موجب مخالفت یا تردید عده ای از فقهای بزرگ شده است، می پردازیم. از نظر این مقاله، وکالت مطلق زوجه برای طلاق خود، از نظر فقهی قابل دفاع نیست و «وکالت مقید» و برای موارد خاص، هرچند با مبانی فقهی ناسازگار نیست، ولی به شکلی که هم اکنون رواج یافته است و در اسناد ازدواج به زوجین القا می شود، با مصلحت خانواده ناسازگار است.
۷۷۶.

تعدیل وجه التزام در حقوق ایران، مصر و انگلستان

نویسنده:
منبع: گواه بهار ۱۳۸۷ شماره ۱۲
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۸۷۰ تعداد دانلود : ۱۸۱۷
وجه التزام، مبلغی است که طرفین ضمن عقد شرط می نمایند که در صورت تخلف، متخلف آن را به دیگری تأدیه نماید؛ لذا اصولاً وجه التزام مبلغی ثابت می باشد. در زمینه تعدیل وجه التزام حقوق ما بسیار ضعیف می باشد و نص صریحی در این خصوص در قانون مدنی وجود ندارد. اما در حقوق مصر و انگلیس، امکان تعدیل و تغییر وجه التزام وجود داشته و قواعد خاصی را درباره ی آن اجرا می کنند. در حقوق این کشورها، وجه التزام مقطوع نبوده و قابل تغییر می باشد، برخلاف حقوق ایران که در آن با استناد به ماده 230 قانون مدنی، آن را مقطوع می دانند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان