مقاله ای مختصر در خصوص مقادیر و مقیاس ها در سابق
حوزه‌های تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۳۸۱ تا ۱٬۴۰۰ مورد از کل ۲٬۳۱۹ مورد.
احوال شخصیه (3)
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۲ شماره ۸۸
حوزه‌های تخصصی:
تعهدات در قانون مدنی کشور فرانسه: مقررات عمومی قراردادها یا الزامات ناشی از قرارداد
منبع:
کانون ۱۳۷۶ شماره ۴
بحث حقوقی بیمه
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۶ شماره ۵۴
ودیعه و عاریه
حوزه‌های تخصصی:
ضرورت تغییر موادی از قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
این مقاله با استناد به قرآن، سنت، علم روانشناسی و عرف، ابتدا به بحث دربارة حقایق بلوغ و رشد و زمان پیدایش آنها پرداخته، سپس ضمن مقایسة واقعیت دو ماهیت مذکور با نمود آن در قانون مدنی ایران و اثبات عدم تطبیق مقررات قانونی با احکام اسلامی و واقعیت خارجی، حسب مورد اصلاح یا حذف ماده یا تبصره ای را پیشنهاد کرده است.
ضررهای نامتعارف همسایگی
منبع:
دادرسی ۱۳۸۳ شماره ۴۳
حوزه‌های تخصصی:
معرفی کتاب - تعدیل قرارداد
منبع:
گواه پاییز ۱۳۸۶ شماره ۱۰
حوزه‌های تخصصی:
تقسیط منصفانه مهر پژوهشی برای تقلیل آلام زوجین
حوزه‌های تخصصی:
صلح التزامی به سود شخص ثالث
منبع:
کانون ۱۳۸۳ شماره ۴۹
حوزه‌های تخصصی:
صلح التزامی به سود طرف مصالحه
منبع:
کانون ۱۳۸۲ شماره ۴۸
حوزه‌های تخصصی:
پیامدهای حقوقی باروری مصنوعی
حوزه‌های تخصصی:
بحث و بررسی درباره ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن، مصوب 30/9/1365 و محدوده
منبع:
کانون ۱۳۷۷ شماره ۶
حوزه‌های تخصصی:
نکات دیگری درباره قانون جلوگیری از تصرف عدوانی
حوزه‌های تخصصی:
موضوعاتی که در حکم تصرف عدوانی است
حوزه‌های تخصصی:
امکان سنجی استیفای دین از اعضای بدن مدیون(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
حق استیفای دین از حقوق دائن نسبت به مدیون به شمار می رود. امکان «استیفای دین از اعضای بدن مدیون»، از موارد قابل بحث بوده که در این مقاله با تبیین چگونگی استیفای دیون از ممتنع، یعنی مواردی مانند «الزام»، «اعمال ولایت حاکم» بر وی برای پرداخت دین از «اموال دائن» و «حبس» و قواعد مربوط به افلاس، امکان یا عدم امکان استیفای دین از اعضای بدن انسان ضمن بررسی رابطه انسان با اعضای بدن خود و مالیت یا عدم مالیت آنها مورد بحث قرار گرفته شده است. با توجه به اعتقاد به «مالیت اعضای بدن انسان» و رابطه «سلطه و استیلا» و نه «مالکیت» بین انسان و اعضای بدن خود، به این نتیجه نائل می گردیم که اعضای بدن جزء اموال و دارایی های فرد محسوب نشده و لذا امکان الزام و اجبار به جداسازی اعضای بدن شخص زنده یا مرده جهت ادای دیون وی وجود ندارد. اگر چه در صورت فروش اعضای میت، ادای دین وی از عوض یکی از موارد استفاده آن است.
پرداخت دین دیگری در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه‌های تخصصی:
مطابق اطلاق ماده 267 ق.م.، اگر کسی دین دیگری را بدون اذن او ادا کند حق رجوع به او را ندارد. اما با استقراء در قوانین مختلف و سوابق فقهی بحث و نیز رویه قضایی، این نتیجه حاصل خواهد شد که قسمت اخیر ماده 267ق.م. بیانگر چهره واقعی نظام حقوقی ایران نیست بلکه در حقوق ایران نیز به مانند اکثر کشورهای دیگر، پرداخت کننده دین دیگری جز در فرضی که قصد تبرع دارد یا هیچ گونه التزام یا نفعی در پرداخت نداشته و کاملاً بیگانه از دین است، می تواند به مدیون رجوع کند، اگر چه مأذون از سوی مدیون نباشد.