حقوق تجارت

فروشنده موظف است کالایی را تحویل دهد که مطابق با قرارداد باشد. یکی از موارد مطابقت کالا با قرارداد، مطابقت آن از حیث کمیت است، یعنی بایع باید کالایی را تحویل دهد که به میزان مقرر در قرارداد باشد. در عمل کالای تحویلی ممکن است بیش تر از میزان مقرر باشد. از این رو، این سؤال مطرح می شود که خریدار یا فروشنده از چه حق یا حقوقی برخوردار است. مقاله حاضر با بررسی موضوع در نظام حقوقی ایران، کنوانسیون بیع بین المللی کالا و حقوق انگلیس به این نتیجه می رسد که در حقوق ایران در صورتی که مقدار جنبه وصفی داشته باشد، عقد از طرف فروشنده قابل فسخ است. اما در حالتی که مقدار جنبه اصلی داشته باشد، زیاده مال بایع است. در حقوق انگلیس در صورت زیادتر بودن مبیع، مشتری مخیر است مبیع را به میزان قراردادی اخذ و بقیه را رد کند یا کل مبیع را رد کند. در کنوانسیون بیع بین المللی کالا، مشتری می تواند مقدار تسلیمی را دریافت کند یا از پذیرش مقدار اضافی امتناع نماید.

۲۶۸.

اسناد الکترونیکی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمود عرفانی

منبع: دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۸۴ شماره ۷۰

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت تجارت الکترونیک

تعداد بازدید : ۱۹۰۰ تعداد دانلود : ۱۴۵۲

انتقال اسناد الکترونیکی از قبیل: برات‘ سفته‘ چک‘ نقل وانتقال ارز و قراردادها با استفاده از تکنولوژی امضاء دیجیتال از طریق مؤسسات کارگزار(مانندswift) در اروپا و امریکا حتی در آسیا رایج شده است.تکنولوژی دیجیتال اعلام قصد واراده و تنظیم قراردادها در حقوق خصوصی را دچار چالش نموده‘ زیرا ممکن است اشتباهاتی در سیستم کامپیوتر ایجاد شود و در نتیجه عدم تطابق ایجاب و قبول را فراهم سازد. در حال حاضر قلمرو مقررات تجارت الکترونیکی در امور بازرگانی بین المللی توسعه پیدا کرده و به طرف وحدت سوق داده می شود. لذا بررسی و تحلیل تکنولوژی دیجیتال در کنار حقوق خصوصی ضروری است و می توان به هنگام بروز اختلاف و تعارض ناشی از قواعد الکترونیکی با حقوق خصوصی در تعبیر و تفسیر قراردادها از اصول بنیادی و مطمئن حقوق خصوصی استفاده نمود.

۲۶۹.

گزارش: کنترل دو یا چند شرکت تجاری (1)

نویسنده: پرویز بیگی

منبع: قضاوت خرداد ۱۳۸۲ شماره ۱۴

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت شرکت های تجاری

تعداد بازدید : ۱۸۹۷ تعداد دانلود : ۱۰۱۸

۲۷۰.

فرایند تشکیل قراردادهای الکترونیکی؛ قواعدی جدید برای تجارت جدید

نویسنده: جفری.سی. سلمن مترجم: علی رضایی

منبع: کانون ۱۳۸۵ شماره ۶۷

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۸۹۶ تعداد دانلود : ۱۱۳۰

۲۷۱.

پرداخت خسارت تاخیر تادیه ی چک و تاثیر آن در دعوای کیفری چک پرداخت نشدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محمدرضا محمدی

منبع: حقوقی دادگستری زمستان ۱۳۹۱ شماره ۸۰

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۸۹۰ تعداد دانلود : ۳۰۰۳

۲۷۲.

سند در قلمرو حقوق مدنی و حقوق تجارت

نویسنده: علی اکبر درخشانی

منبع: کانون وکلا ۱۳۴۱ شماره ۸۱

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۸۸۸ تعداد دانلود : ۱۴۱۱

۲۷۳.

اسناد لازم الاجرا

نویسنده: فتح الله یاوری

منبع: کانون وکلا ۱۳۳۶ شماره ۵۵

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۸۷۷ تعداد دانلود : ۱۰۷۵

۲۷۴.

وحدت یا تعدد حق کسب، پیشه و تجارت با حق سرقفلی

نویسنده: غلامعلی صدقی

منبع: رویه قضایی (نقد رأی) سال اول زمستان ۱۳۹۱ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: سرقفلی حق کسب و پیشه و تجارت قانون امری و تکمیلی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۸۶۸ تعداد دانلود : ۱۹۳۶

هرچند ظاهر اصطلاح حق کسب، پیشه و تجارت، دلالت برتفکیک سه مفهوم دارد ولی واقعیت برخلاف این ظهور است « حق تجارت » و « حق پیشه » ،« حق کسب » و ماهیت و اوصاف اصلی حق در همه موارد یکسان است. بنابراین حق کسب یا حق پیشه و تجارت در واقع اقسام یک مفهوم هستند. اما سؤال اصلیدر این مقاله این است. آیا حق کسب، پیشه و تجارت با حق سرقفلی مغایرت دارد یا خیر؟ و اگراین دو مفهوم ماهیتی مجزا از هم دارند، تفاوت آنها چیست؟پاسخ به این سوال نه تنها از نظر تئوری، بلکه از بعد عملی دارای آثار فراوانی است. طبق قانون روابط موجر و مستأجرسال 1356 در صورتی که فرضاً مستأجر مرتکب تعدی و تفریط شود یا بدون داشتن حق انتقال به غیر، ملک را به دیگری اجاره بدهد یا شغل خود را تغییر دهد،حق کسب و پیشه و تجارت او به صورت کلی یا جزئی از بین می رود. حال اگر چنانچه مستأجر درابتدا (به هنگام انعقاد عقد اجاره ملک تجاری)، مبلغی را به عنوان سر قفلی پرداخت نموده باشد،آیا این حق مستأجر هم از بین خواهد رفت یا نه؟ پاسخ به سؤال مزبور مستلزم تعیین ماهیت این دو مفهوم است ؛ به عبارت دیگر، آنچه مطلوب ما می باشد این است که سرقفلی چیست و معانی و مصادیق آن کدامست؟ تفاوت آن با حق کسب، پیشه و تجارت چه می باشد؟ آنچه در اثر تخلف 1. عضو معاون دیوان عالی کشور وحدت یا تعدد حق کسب، پیشه و تجارت ... 2 مستأجرمطابق مواد 14 و 15 و 19 قانون موجر و مستأجر سال 56 از بین می رود حق سرقفلی است یا حق کسب و پیشه و تجارت یا هر دو؟ نتیجه این تحقیق؛ تفکیک این دو و پذیرش آثار این تفکیک در آراء قضایی میباشد.

۲۷۵.

ضامن در چک

نویسنده: امیرحسین فخاری

منبع: تحقیقات حقوقی ۱۳۷۷ شماره ۲۳ و ۲۴

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت اسناد تجاری

تعداد بازدید : ۱۸۵۶ تعداد دانلود : ۱۶۰۰

۲۷۶.

اشکال گوناگون سفته

نویسنده: علی فتحی پور

منبع: کانون وکلا ۱۳۵۰ شماره ۱۱۶ و ۱۱۷

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت اسناد تجاری

تعداد بازدید : ۱۸۵۱ تعداد دانلود : ۱۱۷۶

۲۷۷.

تفسیر یک رای ایرادات در اسناد تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حسین خزاعی

منبع: فصلنامه حقوق بهار ۱۳۸۸ شماره ۱

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت اسناد تجاری

تعداد بازدید : ۱۸۴۶

انتقال برات با ظهرنویسی به عمل می آید. ظهرنویسی شکلی است و بدون توجه به علت، موجب انتقال حقوق مندرج در سند می شود. از این قاعده در حقوق تجارت ایران قاعده خشک و غیرقابل انعطاف (عدم توجه ایرادات در اسناد تجارتی) با دامنه شمول وسیع نتیجه شده و مدت هفتاد سال حکومت بلامعارض کرده است. اخیراً دادگاهی در صدور رایی بین ایرادات ذاتی چک و ایرادات ماهوی ایادی انتقال دهنده چک تفکیک قائل شده و بر خلاف سنت گذشته حکم به استرداد لاشه چک در وجه حامل صادر کرده است. به این لحاظ رای صادره شایسته توجه و تفسیر است.

۲۷۸.

ترجمه: امضاهای دیجیتالی، گواهی امضاهای الکترونیکی و تجارت الکترونیک

نویسنده: برایان گلادمن کارل الیسون نیکلاس بوهم مترجم: محمد رضا ملکی سلیمان فدوی لنجوانی

منبع: کانون ۱۳۸۵ شماره ۶۰

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۸۳۷ تعداد دانلود : ۱۷۴۳

۲۷۹.

تعیین قانون حاکم بر دعاوی تخلیه اماکن تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حمید ابهری رضا زارعی

منبع: مطالعات حقوقی دوره هفتم بهار ۱۳۹۴ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: اجاره تخلیه قانون حاکم اماکن تجاری

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۸۳۵ تعداد دانلود : ۱۶۱۸

یکی از مراحل مهم دادرسی که اهمیت ویژه ای در فرایند رسیدگی به دعاوی دارد، تعیین قانون حاکم بر دعوا است؛ در دعوای تخلیه اماکن تجاری، حتی در فرض عدم وجود عاملی خارجی، به دلیل وجود قوانین مختلفی که در حقوق موضوعه ایران در زمینه روابط استیجاری در اماکن تجاری وجود دارد و همگی در محدوده خود دارای اعتبار هستند، موضوع تعیین قانون حاکم بر دعوا اهمیتی مضاعف می یابد. در این مقاله تلاش گردیده با بررسی نظرات مختلف در خصوص حدود اعتبار قوانین موجود و نیز رویه قضایی که لازمه تحقیق و ارائه نظر در این گونه موضوعات است، در مورد قانون حاکم بر تمامی روابط استیجاری متصور در اماکن تجاری در شرایط فعلی که گاهی با سکوت یا ابهام قانونی و در نتیجه نظرات و رویه های مختلفی روبرو هستند، اظهارنظر و ارائه طریق گردد.

۲۸۰.

جرایم مالی شرکتی از گونه شناسی تا علت شناختی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حسام قپانچی حمیدرضا دانش ناری ناهید موسوی

منبع: دانشنامه حقوق اقتصادی پاییز و زمستان ۱۳۹۳ شماره ۶

کلیدواژه‌ها: جرایم شرکتی جرایم یقه سفیدان فرهنگ جرم زای شرکتی تبانی در تعیین قیمت ها

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۱۸۳۵ تعداد دانلود : ۱۰۸۴

شرکت های تجاری نقش مهمی در شکوفایی اقتصادی، رشد شاخص های امنیت ملی و پویایی نظام رقابت تجاری دارند. شاه کلید قدرت در جهان امروز در گفتگوها و رایزنی های تجاری- صنعتی نهفته است. بر همین اساس در عصر دهکده جهانی و نظام اقتصادی باز، رقابت های تجاری شرکت ها، جایگزین تعارض های نظامی گشته است. با این وجود اتخاذ راهبرد کسب حداکثر سود، توسط شرکت ها، موجب پیدایش پدیده ای نوظهور به نام جرم شرکتی در پهنه ی عدالت کیفری گشته است.این جرایم که به عنوان جلوه ای از جرایم یقه سفیدان در پرتو جرم شناسی انتقادی مورد مطالعه قرار می گیرند، به مفهوم اعمال غیر قانونی شرکت های تجاری در بستر های شغلی است که تحت نظام ضمانت اجراهای کیفری قرار می گیرند. یافته های این پژوهش نشان می دهد حوزه جرایم مالی شرکتی بسیار گسترده است. بر اساس نتایج این پژوهش، جاسوسی اقتصادی، کلاهبرداری شرکتی، فرار از مالیات، تبانی در تعیین قیمت ها، حساب سازی های ناروا و تبلیغات گمراه کننده برخی از گونه های جرایم مالی شرکتی به شمار می روند. مهم ترین رویکردها در جرم شناسی جرایم شرکتی نیز عبارتند از فرهنگ جرم زای شرکتی، نظریه فشار اقتصادی و نظریه انتخاب عقلانی. با توجه به گونه های متنوع جرایم شرکتی و پیامد های ناگوار آن بر پویایی نظام اقتصادی، بر سیاستگذاران جنایی است تا نظام ضمانت اجراهای کیفری را در قبال این جرایم توسعه بخشند.

درخت حوزه‌های تخصصی