درخت حوزه‌های تخصصی

حقوق خصوصی

حوزه‌های تخصصی
ادبیات اقتصاد تاریخ تربیت بدنی جغرافیا حقوق روانشناسی زبان شناسی علم اطلاعات و دانش‌شناسی علوم اجتماعی علوم اسلامی علوم انسانی علوم تربیتی علوم سیاسی فلسفه و منطق مدیریت مطالعات زنان هنر و معماری
حقوق ارتباطات حقوق بین الملل حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی حقوق جزا و جرم شناسی حقوق خصوصی حقوق عمومی فقه و حقوق کلیات گرایش های جدید حقوقی گروه های ویژه نقد و بررسی کتاب
آیین دادرسی مدنی حقوق تجارت حقوق ثبت حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مدنی
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۹۶۱ تا ۱٬۹۸۰ مورد از کل ۴٬۵۸۰ مورد.
۱۹۶۱.

تبیین منطقی دلیل قضایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق ۱۳۸۶ شماره ۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۵۴ تعداد دانلود : ۱۵۳۴
در مورد دلیل قضایی مباحث بسیار زیادی در نظام های گوناگون حقوقی هم در بخش مدنی و هم کیفری تحت عنوان ادله اثبات دعوا طرح گردیده است. با این حال، هنوز ابهام های زیادی در بحث ادله قضایی مشاهده می شود. رفع پاره ای از این ابهامات با تبیین منطقی دلیل قضایی ممکن است. در این راستا، ابتدا باید به تعریف دلیل قضایی و منطقی پرداخت تا معلوم گردد که ماهیت دلیل قضایی نیز از نقطه نظر ماهوی همانند هر نوع دلیل منطقی دیگر است. با روشن شدن این بحث است که می توان به قطعی یا ظنی و یا اجمالی بودن دلیل قضایی پی برد و نوع دلالت را از انواع دلالت وضعی، عقلی و طبعی در آن بازشناخت و نقش قانون گذار و قاضی را در دلالت قضایی از هم تفکیک کرد. این مقاله از این امور سخن به میان می آورد.
۱۹۶۳.

مسؤولیت جمعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۸۶ شماره ۸۵
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی دیگر موارد(ضمان، تقاص،قرض)
تعداد بازدید : ۴۵۱۴
تأمین ابزار مناسب و کارآمد جهت اجرای حق موضوعی است که علم حقوق متکفل آن است. نهادهایی چون رهن، ضمان، مسؤولیت تضامنی و حبس بدهکار برای همین منظور ایجاد شده است. نهاد مسؤولیت جمعی نیز می¬تواند در کنار نهادهای یاد شده در پاره¬ای از موارد اجرای حقوق زیان¬دیدگان و جبران خسارت آنها را آسان¬تر کند. این نهاد نوعی مسؤولیت تضامنی است. به این معنی که، زیان¬دیده می¬تواند تمام خسارت وارده را از هر یک از مسببان ضرر مطالبه کند، اما تفاوت آن با مسؤولیت تضامنی به معنی اخص این است که اولاً: آثار ثانوی تضامن در مسؤولیت جمعی جریان نمی¬یابد; ثانیاً: در مواردی از مسؤولیت جمعی، پرداخت¬کننده دین¬ نمی¬تواند برای مبالغ پرداخت¬شده مازاد بر سهم خود به مسؤولان دیگر مراجعه کند. مواردی از تعدد مسؤولان در قوانین ما وجود دارد که با نهاد مسؤولیت جمعی قابل انطباق است.
۱۹۶۴.

الزام آور بودن تعهد یکطرفه نسبت به خود

نویسنده:
منبع: دوره دوم کانون سال چهل و نهم آبان ۱۳۸۶ شماره ۷۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۰۰ تعداد دانلود : ۲۰۶۵
تعهد در عالم حقوق، اصولا یا زاییده توافق اشخاص و یا ناشی از رویدادهایی است که به حکم قانونگذار تعهدآور است .اینکه یک شخص بتواند تنها به اراده خویش، تعهدی الزام آور برای خود یا دیگری ایجاد کند، از دیدگاه برخی از حقوقدانان امری توجیه ناپذیر و از دیدگاه برخی دیگر امری استثنایی است
۱۹۷۳.

کیفیت اعمال خیار غبن

نویسنده:
منبع: دوره دوم کانون سال چهل و نهم آبان ۱۳۸۶ شماره ۷۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۳۲ تعداد دانلود : ۱۲۸۱
در معاملات معوض در صورت وجود نابرابری و عدم تعادل ارزش معاوضه، برای جبران آثار ناشی از نبود تعادل بین عوضین، به متضرر اختیار داده شده است که معامله را فسخ، یا به همان نحو آن را قبول کند. در قانون مدنی مواد 416 تا 421 اختصاص به خیار غبن دارد. در صورت مغبون بودن یکی از طرفین به او اختیار فسخ معامله داده شده است
۱۹۷۵.

اختلاف آراء در فروش مال الرّهانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فصلنامه حقوق ۱۳۸۶ شماره ۳
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۹۲۱ تعداد دانلود : ۱۲۲۹
ماده 793 قانون مدنی صراحتاً بیان می دارد: «راهن نمی تواند در رهن تصرّفی کند که منافی حقوق مرتهن باشد، مگر به اذهن مرتهن» امّا، در میان تصرّفات حقوقی، اینکه چه نوع تصرّفاتی منافی حقّ مرتهن است اختلات آرایی را مخصوصاً در رویّه قضایی ایجاد کرده است. فروش مال الرّهانه نمونه بارزی از تصرّفات حقوقی است که دامنه آن تا سطح دیوان عالی کشور کشیده شده است. اختلاف در این است که بعضی از دادگاه ها فروش مال الرّهانه را مطلقاً غیر نافذ محسوب و دعوی خریدار مال الرّهانه را تا وقتی که ملحق به اجازه راهن نگردیده و یا از مال الرّهانه فکّ رهن به عمل نیامده است، قابل استماع نمی دانند. در مقابل، بعضی دیگر از دادگاه های دادگستری، بیع مال الرّهانه را در صورتی که توام با شرط مربوط به حفظ حقوق رهنی مرتهن باشد، نافذ محسوب و مالک را به انجام تعهدات ناشی از آن و از جمله تنظیم سند رسمی، ملزم می دانند. رای اصراری 21-12/ 12/1376 شعب حقوقی دیوان عالی کشور، در طرفداری از نظر اخیر صادر گردیده است. امّا مقررّات قانونی و سابقه موضوع در فقه امامیّه و خاصّه مکانیسم حقوقی ناظر بر شرط و قرارداد اصلی، نظر اوّل را تأیید می کند. شرط ناظر بر حفظ حقوق رهنی مرتهن، که اقوی دلیل قائلین نظر دوم است، دارای قدرتی که حقیّ را برای استماع دعوی خریدار مال الرّهانه ثابت کند، نیست.
۱۹۷۷.

حمایت از مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط در محیط مجازی

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال چهارم زمستان ۱۳۸۶ شماره ۱۵
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت تجارت الکترونیک
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق ادبی هنری
تعداد بازدید : ۴۴۷۷ تعداد دانلود : ۲۴۵۵
انتشار الکترونیکی آثار ادبی و هنری و حقوق مرتبط، که به دو صورتِ عرضه آنها در اینترنت و دیجیتالی نمودن آنها، به طوری که در دیسکت ها و یا سایر حامل های الکترونیکی به وسیله ابزارهایی مانند: رایانه، تلفن همراه و... قابل استفاده شوند، خطرات زیادی برای صاحبان آثار ایجاد کرده است. در نتیجه لازم است قانونگذار و دانشمندان حقوق، قواعد و مقررات مناسبی برای حل معضلات پیش آمده در عصر اطلاعات و دیجیتال وضع کنند.
۱۹۷۸.

حق حبس زوجه برای استیفای مهر

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال چهارم پاییز ۱۳۸۶ شماره ۱۴
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۸۳۴ تعداد دانلود : ۱۷۷۲
از موضوعات مهم و کاربردی حقوق خانواده، مسئله «حق حبس» زوجه برای استیفای مهر است که به موجب آن، زوجه حق دارد از عمل به وظایف زناشویی خودداری نماید و از این طریق زوج را در مورد پرداخت مهر تحت فشار بگذارد. این موضوع ابعاد قابل بررسی بسیاری دارد؛ با وجود این، قانون مدنی به این موضوع مهم آن طور که باید توجه ننموده و تنها در دو ماده 1085 و 1086 متعرض آن شده است. در مورد شرایط حق حبس، قلمرو حق حبس و مسقطات آن پرسشهای مهمی وجود دارد که به دلیل اهمیت موضوع، در این نوشتار از منظر فقهی و حقوقی مورد مطالعه قرار می گیرد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان