مسئولیت مدنی ناشی از نقص ایمنی اشیای پرنده
حوزههای تخصصی:
فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۸۰۱ تا ۱٬۸۲۰ مورد از کل ۴٬۵۸۰ مورد.
شرح و نقدی بر ماده 218 اصلاحی قانون مدنی مصوب 1370
حوزههای تخصصی:
برخی قواعد مشترک حاکم بر تشکیل قراردادهای واگذاری حقوق(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
مقررات قانونی ایران ناظر به حمایت از آثار ادبی و هنری در خصوص قراردادهای مرتبط با انتقال حقوق مادی پدیدآورندگان از حیث انواع این قراردادها، قواعد مشترک حاکم بر آنها و نیز قواعد خاص هر یک از این قراردادها سکوت اختیار کرده است و احکام مربوط به این گونه قراردادهابسیار استثنایی هستند. بنابراین در صورت بروز اختلاف در تفسیرواجرای قراردادهای راجع به انتقال حق مولف ناچار باید به قواعد عمومی قراردادها مراجعه شود، ولی این قواعد عمومی از یکسو بدلیل تفاوت های مهم بین حقوق مالکیت سنتی و حقوق مالکیت فکری و از سوی دیگر به دلیل اصل تفسیر به نفع پدیدآورنده- که از تفاوت یاد شده ناشی می شود- همواره رهگشا نیستند.درنتیجه در حقوق برخی از کشورها قواعد ویژه ای در خصوص قراردادهای انتقال حقوق مادی وضع شده است. دراین میان قواعد مشترک حاکم بر این قراردادها جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده اند که به نوبه خود می تواند ناظر برتشکیل، اجرا و تفسیر آنها باشد. این مقاله کوششی است برای مطالعه قواعد مشترکی که برتشکیل قراردادهای مربوط به انتقال حقوق مادی پدیدآورنده حکومت دارند.
وکالت بلاعزل
منبع:
کانون ۱۳۸۶ شماره ۷۸
حوزههای تخصصی:
رابطه سردفتر با جامعه
منبع:
کانون ۱۳۵۳ شماره ۴
حوزههای تخصصی:
واکاوی احکام تخلّْف از شرط مقدار در حقوق ایران
حوزههای تخصصی:
مقدار موضوع معامله گاه دارای جنبه ی وصفی(فرعی) بوده و بعضی اوقات واجد جنبه ی اصلی(رکن قرارداد) است. در صورتی که میزان مورد توافق طرفین با آنچه در واقع وجود دارد منطبق نباشد، وضعیت حقوقی عقد و حقوق و تعهدات هر یک از طرفین مسائلی را به وجود می آورد که در قانون مدنی(مواد 355 ،384 و 385)، قانون ثبت اسناد و املاک(ماده ی 149) راه حل آن به صورت مبهم و مجمل بیان شده و در نتیجه اختلاف نظرات فراوانی را در تعبیر و تفسیر مواد قانونی مزبور موجب گردیده است. به منظور رفع این مشکل باید ابتدا میان عالم اعتبار و عالم واقع تفکیک قائل شد و سپس حکم هر مسأله را با توجه به اینکه مورد معامله در دایره ی تراضی طرفین و در عالم واقع تجزیه پذیر یا تجزیه ناپذیر است، با توسل به قواعد عمومی قراردادها بیان نمود. در این مقاله سعی شده تا با تمهید قاعده ی عمومی در خصوص احکام تخلف از شرط مقدار، ابهامات موجود از طریق عرضه ی نصوص قانونی بر آن قواعد برطرف گردد.
قانون تجارت الکترونیک
منبع:
کانون ۱۳۸۷ شماره ۷۹
حوزههای تخصصی:
آثار اجرایی شدن طرح کاداستر بر روابط حقوقی اشخاص
حوزههای تخصصی:
بحث در قوانین تجاری انگلستان (12)
حوزههای تخصصی:
لعان در قانون مدنی ایران
حوزههای تخصصی:
عیب مورد اجاره و آثار آن
منبع:
کانون ۱۳۸۷ شماره ۸۷
حوزههای تخصصی:
کفائت در ازدواج
منبع:
دادرسی ۱۳۸۰ شماره ۲۸
حوزههای تخصصی:
گزارش: حقوق ثبت
منبع:
قضاوت آبان ۱۳۸۲ شماره ۱۸
حوزههای تخصصی:
معامله متقابله
حوزههای تخصصی:
پایان نامه: اعتبار امر قضاوت شده کیفری در دعوای مدنی
حوزههای تخصصی:
ماهیت عیب و ملاک تشخیص آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در همه نظام های حقوقی شناخت ماهیت عیب به منظور تعیین مسؤلیت فروشنده یا تولید کننده و امکان دریافت خسارت ناشی از آن ضروری است. در فقه اسلامی از مسؤلیت محض به ""ضمان"" تعبیر می شود. این ضمان افزون بر معاملات در اعلامیه های حقوقی نیز مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر ضمن درنگ در ماهیت عیب، به نقد برخی از مناطات عیب می پردازد و با ارائه معیاری روشن برای عیب، راه را برای تصحیح یا ابطال معامله و اجرای احکام خیار و دریافت خسارت (ارش) یا ردّ هموار می کند.