درخت حوزه‌های تخصصی

سیر تحول قواعد بین المللی حقوق مولف نشان می دهد که جامعه بین المللی سعی دارد در عین تامین حداکثر حقوق پدید آورندگان آثار فکری، علمی، ادبی و هنری، بهره مندی تمام کشورهای جهان از دست آوردهای مادی و معنوی این گونه پدیده ها را که برای پیشرفت و توسعه ملت ها در زمینه های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ضروری و لازم است، تضمین نماید:1ـ با پرهیز از ارائه تعریفی ثابت از آثار علمی، ادبی و هنری و با اکتفا به ذکر تمثیلی مصادیق شایع این پدیده ها، امکان حمایت از تمام انواع جدید این گونه آفرینش های فکری فراهم شده است.2ـ با وضع اصل رفتار ملی، لزوم مساوات و پرهیز از تبعیض در حمایت از آثار خارجی مورد تاکید قرار گرفته است.3ـ کشورهای متعاهد اصولا حق عدول از حداقل های تعیین شده برای حمایت از حقوق مالی و غیر مالی پدید آورندگان را ندارند.4ـ با پیش بینی کردن حق شرط (رزرو) در برخی موارد و نیز وضع تدریجی و پیشرونده مقررات قابل توجه به نفع کشورهای در حال توسعه، زمینه الحاق آنها به کنوانسیون های بین المللی حقوق مولف، بیش از پیش فراهم شده است.

سیاست اعلام شده جمهوری اسلامی ایران در قانون اساسی و دیگر اسناد بالادستی، استواری روابط همسری و پیشگیری از طلاق است؛ با وجود این، سیر تحولات قوانین و مقررات طلاق، جهت گیری «تسهیل طلاق» را نشان می دهد. نظام حقوقی ج.ا.ا. از گذشته تاکنون با بهره گیری از دو روش تقنینی و قراردادی به سمت آسان سازی طلاق پیش رفته است. در روش تقنینی، قوانین طلاق به گونه ای اصلاح شد که زوجه آسان تر از گذشته می تواند طلاق بگیرد. در روش قراردادی، شرایطی ایجاد شده است که زوج در موارد متعدد به همسرش وکالت در طلاق اعطا نماید. نوشتار حاضر رویّه تسهیل حقوقی طلاق را نقد می کند و می کوشد با بهره گیری از ظرفیت حقوق عمومی، راهکارهای رفع مشکلات خانواده و گریز از طلاق را بررسی کند.

در مورد دلیل قضایی مباحث بسیار زیادی در نظام های گوناگون حقوقی هم در بخش مدنی و هم کیفری تحت عنوان ادله اثبات دعوا طرح گردیده است. با این حال، هنوز ابهام های زیادی در بحث ادله قضایی مشاهده می شود. رفع پاره ای از این ابهامات با تبیین منطقی دلیل قضایی ممکن است. در این راستا، ابتدا باید به تعریف دلیل قضایی و منطقی پرداخت تا معلوم گردد که ماهیت دلیل قضایی نیز از نقطه نظر ماهوی همانند هر نوع دلیل منطقی دیگر است. با روشن شدن این بحث است که می توان به قطعی یا ظنی و یا اجمالی بودن دلیل قضایی پی برد و نوع دلالت را از انواع دلالت وضعی، عقلی و طبعی در آن بازشناخت و نقش قانون گذار و قاضی را در دلالت قضایی از هم تفکیک کرد. این مقاله از این امور سخن به میان می آورد.

اشخاص آزادند به هر صورت که تمایل دارند و خلاف قواعد آمره نباشد، اقدام به انعقاد قرارداد نمایند؛ در عین حال یکی از ملاحظات مورد نظر سیاستگذاران حمایت از طرف ضعیف قرارداد است که احتمال دارد در پرتو اصل آزادی قراردادها تأمین نگردد. بر این مبنا قانونگذار در قانون پیش فروش ساختمان، در صدد حمایت از پیش خریدار برآمده است. در قرارداد پیش فروش ساختمان، معمولاً موضوع معامله در زمان انعقاد آن وجود ندارد و توافق طرفین بر ساخت آن در آینده است. در نتیجه ممکن است مساحت ساختمان ایجاد شده با مساحت مورد توافق، اختلاف داشته باشد. گاه مساحت بیش از میزان تعیین شده در قرارداد است که قانونگذار در این خصوص بین فرضی که اضافه مساحت بیش از پنج یا تا پنج درصد باشد، قائل به تفصیل شده و صرفاً در فرض اول به پیش خریدار حق داده قرارداد را فسخ نماید. همچنین ممکن است مساحت ساختمان کمتر از میزانی باشد که در قرارداد بر آن توافق شده است. در این مورد نیز قانونگذار فرض کسر مساحت تا پنج درصد را از فرض کسر مساحت بیش از پنج درصد تفکیک و فقط در فرض دوم پیش خریدار را محق در فسخ قرارداد دانسته است. به علاوه در صورت فسخ، وی قیمت روز بناء را دریافت می کند. بر این اساس می توان بیت الغزل این قواعد را حمایت از پیش خریدار و جلوگیری از اجحاف پیش فروشنده نسبت به او دانست.

مبنای قرارداد در چگونگی تفسیر شرایط اساسی صحت قرارداد، جایگاه آن ها در قرارداد و آثار آن تأثیر بسزایی دارد. در این پژوهش در مقام تحلیل تأثیر مبنای قرارداد بر شرایط اساسی صحت قرارداد بوده، قصد پاسخ به این پرسش را داریم که آیا شرایط اساسی صحت قرارداد، الگوی پیش ساخته ای است که به وسیله قوانین یا مقررات شرع معین شده و چون شارع یا قانو ن گذار وجود آن ها را ضروری دانسته باید در تمامی عقود باشند یا اینکه لزوم وجود شرایط صحت قرارداد به علت این است که اگر این شرایط نباشند اراده طرفین ناقص است و در نتیجه تراضی به درستی صورت نمی گیرد یا اینکه لزوم وجود این شرایط به علت حفظ نظم در اجتماع و استحکام معاملات است؟ به این ترتیب، شرایط صحت ممکن است بر پایه اصالت فرد باشد یا ضرورت اجتماع یا اصالت قانون و حتی ممکن است بر پایه هیچ کدام از این موارد نباشد و تنها بر پایه اصالت اراده شارع باشد.

مقصود از دعاوی ثلاث سه دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت، و مزاحمت از حق است. قانون گذار در رسیدگی به این سه دعوا نظر به نظم عمومی، حفظ وضعیت موجود، و ضرورت اهتمام ویژه دادرس در پیمودن راه و مسیر دادرسی داشته است. قانون آیین دادرسی مدنی در مواد 158 تا 162 جداگانه به بررسی دعوای ثلاث پرداخته است و در دعوای رفع تصرف عدوانی برای حمایت از یک تأسیس حقوقی، که همان حق تصرف مادی است، به وجود آمده است. مبانی حقوقی متعددی برای دعاوی ثلاث مطرح شده است؛ از جمله: 1. حمایت از مالکیت واقعی، 2. منع احقاق حق شخصی، 3. اماره مشروعیت تصرف. در فقه امامیه چنین تأسیسی وجود ندارد. اما بر اساس اصول و قواعد فقهی موجود می توان با برخی تفاسیر قاعده ید را مبنای این دعوا به شمار آورد. ضرورت تحقیق حاضر در این است که با توجه به اعتبار روزافزون اسناد رسمی در جوامع بشری و ارتباط تنگاتنگ آن با نظم عمومی ضرورت تبیین نظریه جدید برای حمایت از مالکان رسمی در مقابل متصرفان بدون اسناد رسمی و همچنین از بین رفتن ضرورت های موجود در زمان تصویب قانون آیین دادرسی مدنی برای متصرف فعلی و حفظ نظم فعلی احساس می شوداروش پژوهش با مطالعه منابع فقهی و حقوقی همراه تطبیق با تحلیل رویه قضایی به روش کتابخانه ای به نحو تحلیلی  توصیفی و کاربردی است.

جرم کلاهبرداری رایانه¬ای یکی از مهمترین جرائم رایانه ای است. این جرم نیز مانند جرم کلاهبرداری کلاسیک ازجمله جرائم علیه اموال و مالکیت محسوب می شود. هر نوع کلاهبرداری ارتکاب یافته به وسیله رایانه، لزوما کلاهبرداری رایانه ای نامیده نمی شود، چرا که مجرمین از رایانه ها هم به عنوان وسیله ارتکاب کلاهبرداری کلاسیک و هم کلاهبرداری رایانه ای استفاده می کنند. کلاهبرداری رایانه ای و کلاهبرداری کلاسیک، از جهت فرآیند ارتکاب و عناصر تشکیل دهنده با هم تفاوت دارند. این تفاوت باعث شده است که قوانین ومقررات مربوط به کلاهبرداری سننتی در مورد کلاهبرداری رایانه ای قابل اعمال نباشند. با توجه به بعد بین المللی جرائم رایانه ای برخی از سازمان های بین المللی منطقه ای و جهانی معیارهایی را برای تعریف جرم کلاهبرداری رایانه ای ارائه داده و از کشورهای عضو خواسته اند با رعایت آنها نسبت به جرم انگاری این جرم اقدام نمایند. در ایران کلاهبرداری رایانه ای در بستر مبادلات الکترونیکی جرم انگاری شده، اما هنوز در سایر بسترها جرم انگاری نشده است. عدم توجه قانونگذار ایران به مسائل فنی مربوط به کلاهبرداری رایانه¬ای در بستر مبادلات الکترونیکی، باعث ایجاد اشکالاتی در ماده 67 قانون تجارت الکترونیکی شده است . ماده 8 پیشنویس قانون جرائم رایانه ای نیز از نظر فنی با اشکالاتی مواجه است. تهیه کنندگان این پیش¬نویس نیز نتوانسته اند کلاهبرداری رایانه ای را به درستی جرم انگاری نمایند. با توجه به جنبه بین المللی کلاهبرداری رایانه ای قانونگذار ایران باید در جرم انگاری این جرم از تجربیات دیگر کشورها وسازمان های بین المللی استفاده کند.

بعد از فرانسه- که به عنوان خاستگاه مالکیت زمانی تلقی می شود- آمریکا یکی دیگر از کشورهای پیشرو در پذیرش نهاد حقوقی مالکیت زمانی به عنوان ابزاری برای جذب توریست و توسعه صنعت جهانگردی است. در حقوق آمریکا، مالکان املاک، زمانی نسبت به ملک یکدیگر مالکیتی مطلق و بدون قید و شرط دارند که به موجب آن، شخص تمام حقوق مالکانه را دارا باشد و بتواند مالک منفعت ملک، یا حق انتفاع از آن برای دوره زمانی معین شود.با توجه به اینکه در مالکیت زمانی، نوعی حالت اشتراک وجود دارد، در این مقاله پس از بررسی انواع مالکیت اشتراکی در حقوق آمریکا، روشن می گردد که هر دو قسم مالکیت زمانی، مبتنی بر مالکیت مشترک است. در حقوق آمریکا، مالکیت زمانی به دو صورت سند دار و بدون سند است. مالکیت زمانی بدون سند، خود به دو دسته استیجاری و حق انتفاع تقسیم می شود. مالکیت زمانی به شیوه های هفته ثابت، هفته تقسیم شده، هفته شناور، مالکیت زمانی هر دو سال یکبار، واحدهای تجزیه شده، سیستم مبتنی بر اماکن و مالکیت جزئی مورد استفاده قرار می گیرد.

در این مقاله تعدد شرط و وحدت جزاء و حاصل آن، که بحث تداخل یا عدم تداخل اسباب و مسبّبات است، در علم اصول و حقوق موضوعه مورد بررسی قرار گرفت. هدف از انجام این تحقیق، علاوه بر رفع تعارض میان جملات شرطیه ای که در آنها شرط متعدد و جزا واحد می باشد، تعیین حکم جملات شرطی مزبور از حیث تداخل یا عدم تداخل اسباب و مسبّبات در علم اصول و حقوق موضوعه بود. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که اصولاً اسباب و مسبّبات تداخل نمی کنند، خواه جزا قابل تکرار باشد خواه غیرقابل تکرار، مگر اینکه دلیلی بر تداخل وجود داشته باشد. در قوانین نیز به عنوان قاعده باید گفت: هرگاه در مواد مختلف قانونی شرط متعدد و جزا واحد باشد، هر شرط به طور مستقل و بدون نیاز به شرط دیگر، موجب ایجاد جزا می گردد؛ مگر آنکه خلاف آن ثابت شود.