ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱٬۰۰۱ تا ۱٬۰۲۰ مورد از کل ۴٬۵۸۰ مورد.
۱۰۰۶.

تحلیل کارکرد توافق عدم رقابت در روابط تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۲۵۶۰ تعداد دانلود : ۱۱۴۶
حفاظت از منافع در تعاملات تجاری، دغدغه اشخاص و بنگاه ها بوده و آنها کوشیده اند از ابزارهای گوناگونی که در اختیار دارند برای این منظور بهره گیرند. توافق یا شرط عدم رقابت از وسایل کارآمدی تلقی می شود که با توجه به کارکرد خاص آن در بازداری سایرین از انجام فعالیت های تجاری مشابه به خصوص در غیاب مقررات قانونی صریح، می تواند طیف متنوعی از منافع تجاری از جمله اسرار تجاری، شهرت تجاری، فهرست مشتریان، آموزش های ارائه شده به مستخدمین، مهارتهای خاص و منحصر به فرد مستخدمین، و علائم و اسامی تجاری را در مناسبات تجاری مختلف تحت حمایت قرار دهد. این مقاله در صدد آن است که، ضمن اشاره ای اجمالی به مفهوم توافق عدم رقابت، با مطالعه موازین قانونی، آراء حقوق دانان و آخرین آراء قضایی در نظام های حقوقی مختلف، به تحلیل ابعاد کارکردی آن در حمایت از منافع مشروع قانونی در تعاملات تجاری پرداخته و نشان دهد که، به رغم دیدگاه رایج، با لحاظ قابلیت های ویژه و مقاصد توافق عدم رقابت، نباید گستره کارکرد آن را به منافع یا روابطی خاص محدود نمود.
۱۰۰۷.

تعهد همکاری متعهدله در اجرای قرارداد(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵۹ تعداد دانلود : ۱۰۴۸
اجرای تعهد در بسیاری از قراردادها بدون همکاری طرف مقابل امکان پذیر نیست و متعهدله وظیفه دارد امکان انجام تعهد را به گونه ای فراهم نماید که متعهد بتواند ضمن عمل به تکالیف خود، آنچه را که متقابلاً استحقاق دارد، دریافت نماید. به عنوان مثال، اجرای تعهد معالجه از سوی پزشک، بدون همکاری بیمار ممکن نیست. این تکلیف در اقسام مختلف قراردادها و بسته به اوضاع و احوال حاکم و شرایط عقد، متغیر است. مبنای مهم تعهد همکاری، اصل حسن نیت است؛ البته شرط ضمنی و عرف نیز می تواند به عنوان سایر مبانی آن مطرح شود. در ادبیات حقوقی ما اشاره ای به این موضوع نشده و رویه قضایی هم با آن بیگانه است؛ اما در حقوق کشورهای مختلف و اسناد بین المللی راجع به قراردادها مورد تأیید واقع شده و آثار نقض تکلیف مزبور که فراتر از موضوع عدم مسئولیت متعهد است، تبیین شده است. نگارنده با مطالعه تطبیقی تلاش نموده است تا ضمن معرفی این مفهوم جدید، مبانی، قلمرو و آثار نقض تکلیف مزبور را مورد بررسی قرار دهد.
۱۰۰۸.

بررسی بدل الحیلولة(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی امور حسبی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی دیگر موارد(ضمان، تقاص،قرض)
تعداد بازدید : ۲۵۵۹
در باب ضمان قهری, ضامن در شرایطی خاص باید مالی را بابت حائل شدن بین او و منافع مالش به مالک بدهد. لذا سؤالِ مطرح این است که آیا مالک عین مضمونه، مالک بدل, نیز می¬شود یا نه؟ در این مقاله, سعی شده معانی "بدل الحیلولة" به طور واضح, تشریح، موقعیت آن در تقسیمات فقه تعیین و حکم فقهی و ادله ضمان بدل الحیلوله و مناقشاتی که ذیل ادله ذکر شده است بررسی و تحقیق شود. همچنین ضمن تنقیح و تصحیح اهم اشکالاتِ مطرح در این مسأله (اجتماع عوض و معوض)، اصح اقوال در رفع اشکال و مقام پاسخ¬گویی بیان شود.
۱۰۱۰.

تشخیص معیار تبعیت در عقود تبعی و آثار آن در حقوق ایران، فرانسه و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵۷ تعداد دانلود : ۱۵۲۴
در این مقاله سعی شده معیار حقوقی تبعیت عقود تبعی از تعهد پایه، در حقوق ایران شناسایی شود تا از این طریق، حدود تبعیت در عقود تبعی و مبنای آن مشخص گردد. در همین راستا، به دو نظریه عمده درخصوص مبنای تبعیت اشاره شده است: نظریات تبعیت ذهنی و تبعیت عینی. مطابق نظریه تبعیت ذهنی، علت و مبنای تبعیت عقد تبعی از تعهد پایه آن است که طرفین عقد، این تبعیت را خواسته اند. بنابراین، حدود و آثار این تبعیت را نیز اراده ایشان مشخص میسازد. در مقابل، مطابق نظریه تبعیت عینی، علت تبعیت عقد تبعی از تعهد پایه آن است که تعهد پایه، موضوع عقد تبعی قرار گرفته و این رابطه عینی و مادی بین عقد تبعی و تعهد پایه، باعث تبعیت کامل عقد تبعی از اوصاف و ویژگی¬های تعهد پایه می¬گردد. تعیین نظریه قابل پذیرش در حقوق ایران، دارای آثار متعددی است که مورد اشاره قرار خواهد گرفت.
۱۰۱۱.

رابطه قاعده نفی سبیل با استراتژیهای مطرح در سیاست خارجی (با تکیه بر آیه نفی سبیل)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۵۷ تعداد دانلود : ۱۲۱۸
یکی از قواعد فقهی مهم که تحقق عینی آن در جامعه مسلمین، سدی مقابل کفار است، «قاعدة نفی سبیل» میباشد؛ بر اساس قاعده مذکور، خداوند متعال در عالم تشریع، تکوین و در مقام احتجاج، طریقی و سبیلی علیه مؤمنین برای کفار قرار نداده است. در بحث رابطه نفی سبیل با استراتژیهای مطرح در نظام بین الملل، هر چند هر یک از این استراتژیها در بعضی شرایط با مفاد قاعده نفی سبیل نزدیک میباشند اما، نمیتوانند کاملاً منطبق بر قاعده نفی سبیل باشند؛ به لحاظ اینکه مفهوم نفی سبیل امری فراتر از این استراتژیها را میفهماند و آن «استقلال مسلمانان» و «نفی هرگونه سلطه کفار» است.
۱۰۱۳.

دستکاری بازار اوراق بهادار: مفهوم، مبانی و روش ها (مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و آمریکا)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت اسناد تجاری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی
تعداد بازدید : ۲۵۵۶ تعداد دانلود : ۱۳۲۶
دستکاری بازارهای اوراق بهادار، منصفانه بودن آن ها را تحت تأثیر قرار می دهد، باعث کاهش اعتماد عمومی به این بازارها می گردد و مانع ایفای صحیح نقش آن ها می شود. در گفتمان های حقوقی و اقتصادی بر سر مفهوم دستکاری بازار اختلاف نظر وجود دارد، بخصوص بر سر این که ضابطه تمیز دستکاری از سایر فعالیت ها و معاملات باید ضابطه ذهنیِ قصد باشد یا ضابطه عینیِ تأثیر بر قیمت و بازار ورقه بهادار. به دلایل مختلف از جمله حفظ کارایی و تمامیت بازار، حمایت از سرمایه گذاران و ملاحظات اخلاقی، نظام های حقوقی، آن را ممنوع و برایش ضمانت اجراهای مدنی، انضباطی و حتی کیفری در نظر گرفته اند. دستکاری اطلاعات محور، عمل محور و معامله محور سه قسم اصلی دستکاری بازار هستند که در این میان، قسم اخیر اهمیت و پیچیدگی بیش تری دارد.
۱۰۱۵.

قواعد حاکم بر موضوع و شرایط شکلی قراردادهای واگذاری حقوق ناشی از طرح های صنعتی در حقوق ایران و فرانسه (با رویکردی به نظریه وحدت هنر)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق ادبی هنری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی مالکیتهای صنعتی، اختراعات و طرحهای صنعتی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مالکیت فکری تطبیقی و بین المللی
تعداد بازدید : ۲۵۵۳ تعداد دانلود : ۱۶۷۳
در حقوق ایران و فرانسه، قواعد مربوط به تشکیل قراردادهای ناظر بر حقوق طرح های صنعتی در قسمت مقررات ویژه مربوط به طرح های مزبور پیش بینی نشده است. به همین جهت در حقوق فرانسه برای تبیین احکام مربوط به موضوع قراردادهای یادشده، افزون بر قواعد عمومی قراردادها، با استناد به نظریه «وحدت هنر»، از قواعد پیش بینی شده در بخش حقوق ادبی و هنری استفاده شده است. در حقوق فعلی ایران به رغم امکان پذیرش نظریه وحدت هنر، به دلیل عدم وجود مقررات ویژه درباره قراردادهای راجع به حقوق ادبی و هنری، باید از قواعد عمومی قراردادها بهره برد. در خصوص شرایط شکلی مربوط به قراردادهای واگذاری حقوق ناشی از طرح صنعتی نیز باید گفت، هرچند تنظیم کتبی قراردادهای مزبور لازمه ثبت آن است لیکن کتبی بودن قرارداد، شرط انعقاد قرارداد نیست. در عین حال در هردو نظام حقوقی، ثبت قرارداد، شرط لازم برای قابلیت استناد آن در برابر اشخاص ثالث است.
۱۰۱۶.

نظریه ی عمومی مسؤولیت مدنی متبوع ناشی از عمل تابع در حقوق فرانسه و طرح آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
تعداد بازدید : ۲۵۵۱ تعداد دانلود : ۳۰۱۲
در حقوق مسؤولیت مدنی، هدف جبران کامل خسارات زیان دیده است؛ در راستای این هدف تدابیری اندیشیده شده است که یکی از آن ها مسؤولیت مدنی ناشی از عمل غیر است. چنین مسؤولیتی دارای اقسامی از جمله «مسؤولیت مدنی متبوع ناشی از عمل تابع» می باشد. امروزه در حقوق مسؤولیت مدنی فرانسه، به جای مسؤولیت کارفرما ناشی از عمل کارگر که در ماده ی 1384 قانون مدنی فرانسه مطرح گردیده، نظریه ای کلی تر با عنوان مسؤولیت متبوع ناشی از عمل تابع مطرح شده است که به موجب آن نه تنها در روابط کارگر و کارفرما، بلکه هر کجا رابطه ی تبعیت و گماشتگی قابل احراز باشد، خسارت ناشی از عمل تابع بر متبوع نیز تحمیل می شود. در نظام حقوقی ایران با وجود پذیرش مسؤولیت کارفرما ناشی از عمل کارگر، در ماده ی 12 قانون مسؤولیت مدنی و به رغم عدم تصریح به نظریه ی مسؤولیت متبوع ناشی از عمل تابع، به نظر می رسد امکان طرح و پذیرش نظریه ی اخیر فراهم باشد.
۱۰۱۸.

دادرسی مجازی، مفهومی نوین در عدالت قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۴۸ تعداد دانلود : ۱۵۳۴
عدالت قضایی در هر جامعه یک آرمان می باشد که افراد آن جامعه، همواره در راه استفاده از روشهایی هستند که به این هدف دست یابند. در این میان دادرسی الکترونیک و هر مفهوم جدیدی که به آن کمک نماید، می تواند مطلوب باشد. در این مقاله سعی بر آنست تا با تشریح معنای دادرسی الکترونیک در سه عنوان کلیات، حوزه های آن و در نهایت معایب و مزایا، راه برای طرح آن توسط سایر نویسندگان باز شود. در کلیات مفهوم، پیشینه، انواع و برخی مفاهیم اولیه بررسی می گردد تا راه برای فهم بخشهای بعد باز گردد. برای فهم اینکه در دنیا وقتی صحبت از دادرسی الکترونیک می شود چه عناوینی به ذهن متبادر می گردد، بخش دوم را طرح کرده ایم. در نهایت نیز چون هدف وارد نمودن این نوع از دادرسی در دادگاهها می باشد باید آن را مورد نقد قرار دهیم و معایب و مزایای آنرا چالش نماییم.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان