ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۷۴۱ تا ۷۶۰ مورد از کل ۴٬۵۸۰ مورد.
۷۴۱.

وکالت ثانوی مطالعه تطبیقی در فقه، حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۲۹۷۹ تعداد دانلود : ۱۳۹۷
اعطای وکالت از سوی وکیل به شخص ثالث بر دو قسم اصلی است:1- توکیل به غیر، بدین نحو که هنگام اعطای وکالت به وکیل، اذن صریح یا ضمنی نیز به وی داده می شود تا بتواند برای انجام مورد وکالت به شخص دیگری وکالت دهد. در این صورت وکیل اول از رابطه حذف نمی شود و بر حسب مورد فوت یا حجر وی می تواند بر وکالت ثانوی اثر گذار باشد. 2- تفویض وکالت منتهی به انتقال وکالت به شخص ثالث می گردد و در نتیجه، وکیل اول از رابطه حذف و فوت یا حجر وی نیز اثری در وکالت ثانوی نخواهد داشت. تحقیق حاضر به قسم نخست اختصاص دارد. نگارندگان می کوشند در نوشتار حاضر با رویکردی تطبیقی به فقه، حقوق موضوعه و حقوق انگلیس ، مفهوم توکیل به غیر، موقعیت وکیل دوم در رابطه با وکیل اول و موکل، آثار آن و حدود اختیارات وکلا را مورد بررسی و تحلیل قرار دهند.
۷۴۳.

بازفروش مبیع در کنوانسیون بیع بین المللی کالا (1980) و بررسی امکان آن در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق تجارت بین المللی و اقتصادی
تعداد بازدید : ۲۹۸۰ تعداد دانلود : ۱۶۱۲
بخش ششم از مبحث پنجم کنوانسیون بیع بین المللی کالا که به آثار بیع می¬پردازد زیر عنوان حفظ و نگهداری کالا حاوی ماده¬ای است که به بازفروش مبیع در صورت تخلف بایع یا مشتری نظر دارد. در حقوق ایران به صراحت نمی¬توان موادی یافت که متضمن اختیاری مشابه ماده 88 کنوانسیون مبنی بر بازفروش مبیع باشد. با وجود این، بررسی حقوق ایران در رابطه با امکان بازفروش مبیع از لحاظ علمی درخور توجه است. از این رو، دو نهاد خیار تأخیر ثمن و تقاص در حقوق مدنی و فقه در کنار اختیار متصدی حمل و نقل کالا در فروش مال التجاره قابل بررسی و مقایسه با بازفروش مبیع در کنوانسیون بیع بین المللی است که در این مقاله مورد توجه قرار گرفته است. به عقیده نگارنده، امکان بازفروش مبیع در حقوق کنوانسیون ریشه¬ در تلاش نگهدارنده کالا برای تعیین تکلیف کالایی که در تصرف دارد یا جلوگیری از بروز هزینه¬های بیش تر است. جلوه¬هایی از این هدف و منشأ را می¬توان در مقررات حقوق موضوعه و فقه یافت.
۷۴۵.

اقسام، احکام و آثار معاذیر عدم اجرای قرارداد (مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی ایران، رومی ژرمنی، کامن لا و برخی اسناد بین المللی)(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق کلیات نظام های حقوقی و حقوق تطبیقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق گروه های ویژه اسناد بین المللی و کنوانسیونها
تعداد بازدید : ۲۹۷۷ تعداد دانلود : ۱۹۰۹
معاذیر قراردادی، استثناهایی بر اصل لزوم قراردادها تلقی می شوند که براساس آن ها طرفین قرارداد به طور قانونی می توانند از آثار قصور در اجرای تعهدات قراردادی خود رهایی یابند. برخی معاذیر، غیرارادی و بعضی دیگر ارادی هستند. معاذیر غیرارادی، یا به طور کلی اجرای قرارداد را ناممکن می سازند ویا صرفاً موجب دشوار شدن اجرای قرارداد می گردند که این موارد در مقاله حاضر ذیل دو عنوان «عدم امکان اجرای قرارداد» و «دشوار شدن اجرای قرارداد» به تفکیک بررسی می گردند. از آن جا که هریک از این دو وضعیت، در نظام های حقوقی و اسناد منطقه ای و بین المللی مورد مطالعه، آثار متفاوتی را بر قرارداد مترتب می سازند، نویسندگان پس از بررسی تطبیقی دقیق موضوع، با در نظر گرفتن مبانی قانونگذاری داخلی، احکام متناسب با هر وضعیت را (حسب مورد: انفساخ، تعلیق و حق فسخ) در قالب موادی پیشنهادی برای قانون مدنی تبیین کرده اند. درخصوص معاذیر ارادی نیز «شروط معاف کننده و محدودکننده مسؤولیت» و «حق امتناع از اجرای تعهد» مورد بررسی تطبیقی قرار گرفته که علیرغم شناسایی مصداقی در قوانین ایران، وجود مقرره ای کلی در پذیرش حق حبس در عقود معوض، مناسب خواهد بود.
۷۵۱.

بررسی شرکت تک شریک در حقوق ایران با نگاه تطبیقی(مقاله علمی وزارت علوم)

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت شرکت های تجاری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت حقوق تجارت تطبیقی
تعداد بازدید : ۲۹۶۴ تعداد دانلود : ۳۶۰۳
در این مقاله با محوریت حکم ماده ۴۷۹ لایحه جدید قانون تجارت در باب شرکت تک شریک و دیدگاه های حقوقی، مسئله شرکت تک شریک را مورد بررسی قرار خواهیم داد. سعی شده فلسفه وجودی، معایب، مزایا و احتیاط های لازم شرکت تک شریک مورد کاوش قرار گیرد و با بررسی تطبیقی، بایسته های پذیرش این نوع شرکت جمع آوری شود. باید بدانیم که تأسیس حقوقی شرکتِ تک شریک ممکن است با تأسیسات حقوقی دیگر در ارتباط باشد که بررسی نکردن آن تأسیسات نیل به یک دیدگاه جامع را نامقدور می سازد، لذا بررسی مسائل جانبی شرکت های تک شریک هم در دستور کار قرارگرفته است. در این مقاله فرض بر این است که با پذیرش شرکت تک شریک منحصر کردن ساختار شرکتی آن به شرکت با مسئولیت محدود صحیح نخواهد بود. در این پژوهش از روش تحلیل منابع کتابخانه ای بهره جسته ایم و نتیجه آن شد که پذیرش این شرکت در حقوق ایران می بایست با اعمال احتیاط ها و رفع ابهاماتی همراه باشد و نیاز به رعایت مواردی، ازجمله تحمیل شروط قانونی و تعیین حداقل سرمایه و امکان خرق شخصیت حقوقی شرکت دارد.
۷۵۶.

مفهوم اموال فکری در حقوق اموال و جایگاه آن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی اموال و مالکیت
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۲۹۵۸ تعداد دانلود : ۱۶۷۲
از جمله مصادیق اموال، اموال فکری هستند که از جایگاه مهمی در دنیای کنونی برخوردارند. این مقاله در پی آن است تا اموال فکری را از زاویه حقوق اموال و با کمک از حقوق تطبیقی بررسی کرده و خواننده را با مفهوم و جایگاه اموال فکری در حقوق اموال آشنا کند. به عنوان نتیجه باید گفت که متعلق اموال فکری، اشیائی منقول و غیر محسوس بوده و در فقه و حقوق ایران به نظر می رسد در مقابل منفعت و حق، مصداق عین معیّن هستند.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان