ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲۸۱ تا ۳۰۰ مورد از کل ۴٬۵۰۹ مورد.
۲۸۱.

بررسی فقهی و حقوقی حق تالیف با رویکردی بر آرای امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ضمانت اجرا حق تالیف مالکیت فکری قانونگذاری سیره عقلا

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق ادبی هنری
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مالکیت فکری تطبیقی و بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها
تعداد بازدید : ۴۴۹۸ تعداد دانلود : ۲۳۳۹
حق تالیف و حق نشر از مسائل مستحدثه ای است که در مفهوم کنونی و معاصرش، در حقوق اسلام سابقه ای نداشته و به تعبیر گویاتر از تولیدات جوامع امروزی است که همگام با تحولات اقتصادی، صنعتی، سیاسی و فرهنگی جدید رشد یافته و به سمت و سوی صنعت نشر، کشیده شده است. در مقاله پیش رو، حق تالیف از دیدگاه فقهای شیعه و سنی به همراه ادله مخالفان و موافقان حق تالیف تبیین گردیده که عموم (غالب فقهای متاخر شیعی) حق تالیف را از حقوق عقلائیه برشمرده اند که البته در این راستا نظر فقهی حضرت امام خمینی به نحو مبسوطی ذکر شده است.
۲۸۲.

بررسی مبانی فقهی احوال شخصیه اقلیت های دینی از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

کلیدواژه‌ها: اهل کتاب اقلیت احوال شخصیه قاعده الزام قاعده ابرام

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی احوال شخصیه
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
تعداد بازدید : ۴۴۶۲ تعداد دانلود : ۲۲۳۲
اهل کتاب پیروان ادیان توحیدی قبل از اسلام هستند و می توانند با عقد قراردادی معتبر با حکومت اسلامی از تمامی حقوق انسانی همچون حق حیات و حقوق اقتصادی همچون حق خرید و فروش و حقوق قضایی و .... برخوردار شوند به گونه ای که در بیشتر موارد، تفاوتی بین اهل کتاب و مسلمانان وجود ندارد.یکی از مباحث مهم در باره اقلیت های دینی، احوال شخصیه آنهاست که به جهت اهمیت آن، در قانون مدنی و حتی در قانون اساسی به آن اشاره شده که چهار مورد ازدواج، طلاق، وصیت و ارث را شامل است. در این مقاله اثبات گردیده که با توجه به قواعد فقهی از جمله قاعده الزام و قاعده ابرام، احوال شخصیه اهل کتاب در مورد آنها معتبر بوده و دادگاه های اسلامی، موظف به رعایت آن موارد، در مورد ایشان هستند.
۲۸۳.

اثر انحلال قرارداد منشأ دین بر عقد حواله (گفتاری درباره ماده 733 قانون مدنی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: استیفا محیل محتال محال ٌعلیه حواله مشتری بر ثالث انحلال حواله انتقال دین

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۵۶ تعداد دانلود : ۱۹۲۹
هرگاه منشأ دین موضوع عقد حواله، قرارداد باشد و بعد از انعقاد حواله، به واسطه اعمال خیار یا اقاله، فسخ شود، در اینکه فسخ قرارداد، موجب انفساخ حواله، میشود یا حواله به صحت و اعتبار خود باقی است، و نیز در مورد آثار مترتب بر آن، اختلاف نظرهای جدی وجود دارد. قانون مدنی ایران این موضوع را در ضمن یکی از مصادیق آن، در ماده 733 قانون مدنی بیان داشته است؛. اما نحوه نگارش این ماده که از فقه اقتباس شده است، به گونه ایچنان مجمل و مبهم است که امکان تفسیر آن بر مبنای هر یک از دو نظریه (انفساخ حواله یا صحت و بقای آن) وجود دارد. تفسیر این ماده، محل تضارب اندیشه های مختلف قرار گرفته است. با بررسی پیشینه این ماده در فقه امامیه، نتیجه خواهیم گرفت که فسخ بیع تأثیری بر عقد حواله نداشته، حواله به صحت و اعتبار خود باقی است. نیز تلاش خواهیم کرد، بر مبنای این نظریه، ماده 733 ق.م. و نکات مجمل و مبهم آن روشن شود.
۲۸۴.

اقرار تاجر ورشکسته(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۵۳
اگر تاجر ورشکسته, بعد از صدور حکم ورشکستگى، اقرارى نماید،باید بررسى شودکه آیا چنین اقرارى نافذ است. به تعبیر دیگر، باید دید حکم ورشکستگى چه تأثیرى بر اقرار ورشکسته گذاشته است. ورشکسته ممکن است، اقرار به تحقق مقربه قبل از صدور حکم ور شکستگى نماید. در این صورت، مقربه ممکن است، دین یا عین باشدو ممکن است اقرار به تحقق مقربه بعد از صدور حکم ورشکستگى کند. در این صورت نیز ممکن است مقربه دین باشد که این دین نیز مى تواند ناشى از عمل حقوقى یا ناشى ار مسئولیت مدنى باشدو ممکن است مقربه عین باشد. در این مقاله صورو فروض مختلف اقرار ورشکسته و اثر حکم ورشکستگى بر آن، طبق قواعد و اصول حقوق ایران مورد بررسى قرار خواهد گرفت.
۲۸۶.

آثار و ویژگی های حق از دیدگاه فقه امامیه و قانون مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: نقل قانون مدنی حق فقه امامیه آثار اسقاط انتقال قهری

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه دیگر موارد حوزه خصوصی
تعداد بازدید : ۴۴۵۱ تعداد دانلود : ۱۴۵۷
شناسایی آثار و ویژگی های حق به منظور تمایز بین آن و سایر مفاهیم و تاسیسات مشابه از اهمیت خاصی برخوردار است. شناخت این آثار و ارائه ی آن به عنوان کلیدهای شناسایی حق از سایر مفاهیم جنبه ی کاربردی داشته و این امکان را فراهم می کند که به طور مثال در موارد مشتبه بین حق و حکم، حق از حکم تمیز داده شود. این روشی است که فقیهان امامیه در بحث از حق به کار گرفته و به طور خاص فقهای متأخر در رساله هایی که در باب حق و حکم نوشته اند بر آن تأکید نموده اند. مشهور فقهای امامیه برای حق در مقایسه با حکم سه ویژگی را برشمرده اند: 1. اسقاط پذیری حق 2. نقل پذیری حق 3. انتقال پذیری حق. برخی استادان ویژگی چهارمی را با عنوان امکان تعهد به سلب حق نیز اضافه نموده اند. در این مقاله این آثار و ویژگی ها از منظر فقه امامیه و قانون مدنی مورد بحث قرار گرفته است.
۲۹۲.

سهم و حقوق ناشی از آن در شرکتهای سهامی

کلیدواژه‌ها: ماهیت حقوقی سهم حقوق سهامداران حقوق عینی انتقال سهم حقوق دینی سهم

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۸۷ تعداد دانلود : ۲۶۳۳
در شرکت مدنی، ماهیت حق شریک، تابع ماهیت حقوقی هر یک از اجزای سرمایه و به تناسب نوع آن، منقول یا غیرمنقول است و شرکا نسبت به اموال مشترک، مالکیت مشاعی و در نتیجه حق عینی دارند....
۲۹۴.

مسؤولیت جمعی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: جمعی مسؤولیت تضامن قائم مقامی زیان دیده

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ضمان قهری
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی دیگر موارد(ضمان، تقاص،قرض)
تعداد بازدید : ۴۳۸۱
تأمین ابزار مناسب و کارآمد جهت اجرای حق موضوعی است که علم حقوق متکفل آن است. نهادهایی چون رهن، ضمان، مسؤولیت تضامنی و حبس بدهکار برای همین منظور ایجاد شده است. نهاد مسؤولیت جمعی نیز می¬تواند در کنار نهادهای یاد شده در پاره¬ای از موارد اجرای حقوق زیان¬دیدگان و جبران خسارت آنها را آسان¬تر کند. این نهاد نوعی مسؤولیت تضامنی است. به این معنی که، زیان¬دیده می¬تواند تمام خسارت وارده را از هر یک از مسببان ضرر مطالبه کند، اما تفاوت آن با مسؤولیت تضامنی به معنی اخص این است که اولاً: آثار ثانوی تضامن در مسؤولیت جمعی جریان نمی¬یابد; ثانیاً: در مواردی از مسؤولیت جمعی، پرداخت¬کننده دین¬ نمی¬تواند برای مبالغ پرداخت¬شده مازاد بر سهم خود به مسؤولان دیگر مراجعه کند. مواردی از تعدد مسؤولان در قوانین ما وجود دارد که با نهاد مسؤولیت جمعی قابل انطباق است.
۲۹۵.

حمایت از مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط در محیط مجازی

کلیدواژه‌ها: تجارت الکترونیکی حقوق مالکیت فکری شبکه های اطلاع رسانی الکترونیکی حقوق اینترنت حقوق مالکیت ادبی و هنری و حقوق مرتبط در شبکه های رایانه ای

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت تجارت الکترونیک
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق ادبی هنری
تعداد بازدید : ۴۳۸۲ تعداد دانلود : ۲۳۸۱
انتشار الکترونیکی آثار ادبی و هنری و حقوق مرتبط، که به دو صورتِ عرضه آنها در اینترنت و دیجیتالی نمودن آنها، به طوری که در دیسکت ها و یا سایر حامل های الکترونیکی به وسیله ابزارهایی مانند: رایانه، تلفن همراه و... قابل استفاده شوند، خطرات زیادی برای صاحبان آثار ایجاد کرده است. در نتیجه لازم است قانونگذار و دانشمندان حقوق، قواعد و مقررات مناسبی برای حل معضلات پیش آمده در عصر اطلاعات و دیجیتال وضع کنند.
۲۹۷.

روابط حقوقی طرفین اعتبارات اسنادی

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: اعتبار اسنادی متقاضی بانک صادر کننده اعتبار ( بانک گشایش دهنده اعتبار ) ذی نفع بانک ابلاغ کننده بانک تایید کننده بانک وصول کننده

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۷۳ تعداد دانلود : ۲۰۲۴
به دنبال گسترش روزافزون معاملات تجاری بین المللی و آشکار شدن اهمیت اعتبارات اسنادی در معاملات بین المللی به عنوان یکی از روش های مناسب پرداخت، این مقاله بر آن است تا نگاهی به این نهاد حقوقی داشته باشد که زاده تحولات اقتصادی و تجاری جامعه جهانی است. در هر رابطه اسنادی، وجود سه طرف شامل: متقاضی، ذی نفع و بانک صادرکننده (بانک گشایش دهنده اعتبار) ضروریست. با وجود این، در بعضی موارد، بانک ثالثی با عنوان بانک کارگزار که نقش های متفاوتی می تواند ایفا کند، ممکن است در این رابطه وجود داشته باشد. هدف اصلی این تحقیق بررسی روابط حقوقی این اشخاص با یکدیگر است.
۲۹۸.

بررسی عنصر خطا در حقوق مسئولیت مدنی ایران

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: مبنای مسوولیت مسوولیت بدون تقصیر اتلاف و تسبیب حقوق مسوولیت مدنی تقصیر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۷۱ تعداد دانلود : ۳۰۵۰
مبانی مسوولیت مدنی توجیه کننده احکام قانونی و تعیین کننده احکام، در مورد سکوت قانون است. همچنین مبنایی که برای مسوولیت به رسمیت شناخته شده سیر حرکت و تحول حقوق را نیز در این باره رقم می زند.....
۲۹۹.

وضعیت زرع بعد از انقضای مدت مزارعه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: زراعت مزارعه ازاله اجرت¬المثل

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی معاملات
تعداد بازدید : ۴۳۶۳
یکی از شرایط صحت عقد مزارعه معلوم بودن مدت آن است. اگر مدت تعیین ¬شده برای رسیدن محصول کافی باشد، ولی زراعت به علل طبیعی مانند تغییر هوا یا تأخیر زارع در کاشتن بذر در آن مدت، نرسیده باشد نسبت به وضعیت زرع سه نظر در فقه مطرح شده است که عبارتند از: 1. ازاله زراعت بدون دادن ارش، 2. ازاله زراعت با دادن ارش، 3. ازاله زراعت بدون دادن ارش در صورت تقصیر زارع و ابقای زراعت با گرفتن اجرت المثل در صورت عدم تقصیر زارع. در حقوق ایران، ماده 540 قانون مدنی، گر چه به طور مطلق، مقرر شده است که مزارع می¬تواند زراعت را ازاله یا آن را با اخذ اجرت¬المثل ابقا کند، اما با توجه به اصل 40 قانون اساسی، مواد 17 و 504 قانون مدنی و ماده 48 قانون اجرای احکام مدنی در تفسیر منطقی از ماده 540 باید حکم مندرج در آن را به موردی محدود دانست که نرسیدن زراعت ناشی از تقصیر زارع باشد. در غیر این صورت، مالک حق ازاله زراعت را ندارد و باید با ابقای زرع از زارع اجرت¬المثل مطالبه کند.
۳۰۰.

بررسی فقهی و حقوقی انکار بعد از اقرار در امور مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اشتباه اقرار انکار امور مدنی قابل استماع

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی ادله اثبات دعوی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه داد رسی(قضاء و شهادات)
تعداد بازدید : ۴۳۵۴ تعداد دانلود : ۱۳۶۰
از آنجا که اقرار در امور مدنی در رأس ادله دیگر قرار دارد و تحت شرایطی قاطع دعوی دانسته شده است، بنابراین مقنن، انکار بعد از اقرار در امور مزبور را قابل استماع ندانسته است اما بلافاصله بعد از مسموع ندانستن انکار پس از اقرار، به دلیل احتمال اثبات خلاف آنچه به موجب اقرار بیان ش ده و یا عدم تحقق شرایط مورد ن ظر مُقِر که با توجه به آن ش رایط، اق رار ک رده، مواردی را پیش بینی نموده است که با حصول آنها اقرار به عمل آمده بی اثر می شود مانند اثبات فساد اقرار و یا ابتناء آن بر اشتباه و مواردی از این قبیل. البته تا زمانی که ادعاهای مزبور به اثبات نرسیده باشد، اقرار صورت گرفته همچنان معتبر و نافذ خواهد بود. این مقاله به بررسی نظرات فقها و حقوق دانان در زمینة امکان استماع انکار بعد از اقرار در امور مدنی که نقش تعیین کننده ای در قدرت اثباتی دلیل مذکور خواهد داشت، اختصاص دارد.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان