فیلترهای جستجو:
فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۲٬۴۸۱ تا ۲٬۵۰۰ مورد از کل ۴٬۵۰۹ مورد.
حوزههای تخصصی:
موانع ارث
منبع:
کانون وکلا ۱۳۴۱ شماره ۷۹
حوزههای تخصصی:
سازمان های مدیریت جمعی حقوق مالکیت ادبی و هنری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
بازار کالاهای فرهنگی از دیرباز با دو مشکل اساسی مواجه بوده است: عدم دسترسی مشتری به صاحبان حق برای کسب اجازه انتفاع و نقض حقوق پدیدآورنده. این موانع در کنار ملاحظات اقتصادی، منجر به ظهور سازمان های مدیریت جمعی به عنوان پل ارتباطی بین پدیدآورنده و مصرف کننده شدند. به طوری که امروزه با توجه به گسترش اشکال و تعداد بهره برداری و تنوع و تعدد آثار ادبی هنری، به جرئت می توان گفت که اجرای کامل حقوق صاحبان این آثار، بدون وجود سازمان های مدیریت جمعی، غیرممکن است. توجه به این واقعیت و همچنین الزامات سیاست بین المللی در اجرای حداقلی از استانداردهای مالکیت ادبی و هنری برای امکان عضویت در مجامع مهم بین المللی و نقش آفرینی سیاسی و اقتصادی در آن ها، باعث شده است که در سال های اخیر توجه ویژه ای به این سازمان ها در کشورمان شکل بگیرد. مسلماً ایجاد و تمشیت درست این سازمان ها، درگرو شناخت کافی از آن ها و درک تعامل این بنگاه ها با نهادهای مختلف حقوقی است.
در عقد فضولی
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۷ شماره ۶۰
حوزههای تخصصی:
به بهانه اصلاح ماده 9 آیین نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی
منبع:
کانون ۱۳۸۷ شماره ۸۹
حوزههای تخصصی:
تصرف
منبع:
کانون وکلا ۱۳۳۷ شماره ۵۹
حوزههای تخصصی:
تأثیر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بر امکان مطالبه خسارات معنوی و عدم نفع در نظام حقوقی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق خصوصی سال ششم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۲۴
65 - 93
حوزههای تخصصی:
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از چند جهت بر قلمرو خسارات معنوی و عدم نفع تاثیر گزار بوده است. از یک سو، دامنه مسئولیت مدنی اشخاص در قبال خسارات معنوی وارد به زیان دیده گسترش یافته است، توضیح اینکه به موجب ماده 14 قانون مذکور، لطمه به هر دو قسم سرمایه معنوی و صدمات روحی، موجب مسئولیت مدنی فاعل زیان می گردد. از سوی دیگر، قلمرو قابلیت جبران خسارات معنوی و عدم نفع و به تعبیری، قلمرو مسئولیت مدنی اشخاص به شدت کاهش یافته است. بدین توضیح در مواردی که دیه پرداخت و یا تعزیر منصوص شرعی به اجرا گزارده می شود، این دو قسم خسارت، قابلیت جبران ندارند. قانون گذار در خسارات عدم نفع، پا را از این هم فراتر گذاشته و خسارات مذکور را صرفاً در صورتی قابل جبران دانسته که بر این دسته از خسارات، اتلاف صدق کند. نهایتاً قلمرو و طرق جبران خسارت معنوی گسترش یافته و به موجب تبصره 1 ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری خسارات معنوی هم از طریق مالی و هم از طریق غیرمالی قابل جبران است.
آیا شخص حقوقی را می توان به کارشناسی انتخاب کرد؟
حوزههای تخصصی:
دریچه 1/ واکاوی تایم شر از دیدگاه حقوق مالکیت
حوزههای تخصصی:
تحلیل تطبیقی تدوین قانون مدنی واحد اروپا و قانون مدنی واحد اسلامی؛ چالشها و راهکارها تأملی بر جهانی شدن حقوق به منزله یک فرصت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
جهانی شدن حقوق ، واقعیتی غیر قابل ان کار است . واقعیتی که هم از منظر نهادها، مفاهیم و ارزشهای حقوقی قابل توجه است و هم از منظر شکلی و الگوبرداری تقنینی. حقوق کشورهای اسلامی نمیتواند خود را بی تأثیر از این واقعیت نشان دهد. مبنای اعتبار قواعد و مفاهیم حقوقی در نظام های اروپایی و به طور کلّی غربی، عقلانیت انسان گرایانه است و از این جهت، جهانی شدن از منظر ماهوی برای حقوق کشورهای اسلامی میتواند نوعی تهدید تلقی شود؛ زیرا در حقوق اسلامی عقلانیت انسان گرایانه، مبنای تام اعتبار ارزشها، مفاهیم و نهادهای حقوقی نیست. با این حال، به نظر میرسد میتوان ب ه جهانی شدن به عنوان یک فرصت نگریست و تدوین قانون مدنی واحد اسلامی با تأسی از حرکت اتّحادیه اروپا به سمت قانونگذاری واحد و به طور خاص قانون مدنی واحد اروپا، می تواند نمونه ای از این فرصت باشد. با اینحال، تدوین قانون مدنی واحد اروپا و اسلامی با چالش هایی روبرو است . این پژوهش با تحلیل این چالشها، راههایی را برای رفع آنها ارائه داده است
بحثی پیرامون عنصر مادی جرم موضوع ماده 100 قانون ثبت
منبع:
کانون ۱۳۸۳ شماره ۴۹
حوزههای تخصصی:
تحلیلی از ضمان عقدی
حوزههای تخصصی:
رابطه ادارات ثبت اسناد و املاک با دفاتر با دفاتر اسناد رسمی تعامل نه تقابل
منبع:
کانون ۱۳۸۷ شماره ۸۸
حوزههای تخصصی:
بحثی راجع به دعاوی ثبتی
حوزههای تخصصی:
علم شخصی قاضی
حق مالکیت و قاعده لاضرر (4)
منبع:
کانون وکلا ۱۳۲۷ شماره ۴
حوزههای تخصصی:
جواهر الفرائض: در چگونگی تحصیص ( تقسیم ارث ) با مراعات تصحیح ( سهام )
حوزههای تخصصی:
بررسی بخشنامه شماره 215904/88-24/12/88 سازمان ثبت و تطبیق آن با قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی
حوزههای تخصصی:
احکام و قرارهای نهایی
حوزههای تخصصی:
ارائه راهکاری برای تعیین موصی به مبهم در حقوق ایران با تکیه بر منابع فقه شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در این مقاله، وصیت مبهم در حقوق ایران و فقه شیعه با هدف ارائه راهکاری در خصوص
تعیین موصی به مبهم مورد بررسی قرار گرفته است. در پژوهش حاضر با این پرسشها روبهرو
بودیم که آیا روایات وارده در خصوص تعیین میزان موصیبه مبهم در حقوق ایران قابلیت
اعمال دارد یا خیر و اینکه پذیرش قاعدهای دیگر در حقوق ایران، به عنوان مثال رجوع به ورثه
برای تعیین میزان مورد وصیت به صورت قاعدهای عام، مغایر شرع محسوب میشود؟ حدود
اختیار ورثه در تعیین موصیبه مبهم چقدر است؟ همچنین، آیا در وصیت تملیکی نیز قابلیت
تعیین موصیبه شرط صحت آن است؟ نتیجه حاصله این بود که روایات ناظر بر تعیین موصیبه
مبهم اختصاص به جامعه و زبان عرب دارد و نمیتوان آن ها را در حقوق ایران اعمال نمود،
بلکه تمام موارد وصیت مبهم را میبایست تابع حکم واحد قرار داد و به موجب یک قاعده
عمومی اختیار تعیین آن ها را به ورثه داد؛ گرچه ورثه نیز در تعیین موصیبه مبهم آزادی کامل
ندارند و میبایست در راستای اراده و خواست موصی و عمل به متعارف، میزان آن را معلوم
نمایند. از این رو، در وصیت تملیکی نیز قابلیت تعیین موصیبه شرط است و با اختیار ورثه
مبنی بر معلوم کردن آن تأمین میشود. به علاوه، در صورتی که ورثه از تعیین موصیبه امتناع
کنند یا نتوان به آن ها رجوع کرد، حاکم میزان آن را تعیین میکند.