حقوق خصوصی

قانون مدنی ایران، در ماده 1105، ریاست خانواده را از خصائص شوهر دانسته است. در فقه نیز از ولایت شوهر صحبت شده است. در مورد مفهوم «ریاست خانواده» و«ولایت شوهر» و اینکه آیا این امر امتیازی برای شوهر است یا تکلیف و مسئولیتی به شمار می رود که بر عهده او نهاده شده است و نیز حدود آن، بحث های جدی در فقه و حقوق وجود دارد. همچنین در مورد آثار آن بر روابط زوجین، و اینکه آیا شوهر می تواند به طور مطلق، از اشتغال همسر خود ممانعت کند؟ آیا بین موردی که زن قبل از ازدواج اشتغال داشته، با موردی که بعد از ازدواج شاغل می شود تفاوت وجود دارد؟ و این که آیا زن می تواند با شرط ضمن عقد، حق اشتغال خود را تضمین کند، اختلاف نظر وجود دارد. شعبه 252 دادگاه خانواده تهران، در رأیی به درخواست شوهر، حکم به منع اشتغال زن به شغل دبیری صادر کرده است. در این مقاله، ضمن بررسی مفهوم و حدود سلطة شوهر بر همسر و امکان ممانعت از اشتغال او در فقه و حقوق موضوعه، به نقد و تحلیل رأی مزبور می پردازیم.

۲۰۴.

انتقال قراردادی عقد در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: محسن ایزانلو مهدی عباسی حصوری هادی شعبانی کندسری

منبع: آموزه های فقه مدنی بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۵

کلیدواژه‌ها: انتقال طلب قائم مقامی انتقال دین انتقال عقد انتقال قراردادی انتقال قهری قرارداد فرعی موقعیت قراردادی رضایت طرف عقد

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۵۳۰۳ تعداد دانلود : ۲۴۹۷

خاستگاه اصلی و مورد پذیرش انتقال عقد در فقه امامیه، عقود مضاربه و مزارعه است. برخی از فقهای متأخر به انتقال عقد بیع و اجاره نیز تمایل نشان داده اند. در این مقاله، علاوه بر مصادیق انتقال قراردادی عقد در فقه امامیه، مبانی فقهی انتقال عقد و همچنین شرایط و موانع آن مورد بررسی قرار گرفت و نتیجة آن، این بود که انتقال عقد اختصاص به عقود مذکور ندارد و باید آن را از قواعد عمومی قراردادها شمرد. همچنین، هرچند در خصوص لزوم رضایت طرف دیگر عقد اصلی، فقها از راه حل یکسانی پیروی نکرده اند، با وجود این، لزوم رضایت طرف دیگر عقد اقوی به نظر میرسد. آثار انتقال عقد نیز بررسی شد که حاصل آن، انتقال حق فسخ، حق اقاله و حق حبس و همچنین انتقال تعهدات قراردادی به همان کیفیت، اعم از حال یا مؤجّل، به انتقال گیرندة عقد بود.

۲۰۵.

گزارش تحلیلی درباره ی طرح حمایت از حریم خصوصی

منبع: اطلاع رسانی حقوقی دوره جدید سال ششم زمستان ۱۳۸۶ شماره ۱۲

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۵۲۷۴ تعداد دانلود : ۲۲۸۶

۲۰۶.

مفهوم و قلمرو غصب در فقه اسلامی و حقوق مدنی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حمید ابهری علی آباد حمید پرتوی

منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۸۹ شماره ۸۹

کلیدواژه‌ها: حق عین غصب منفعت استیلا

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۵۲۲۶

در منابع معتبر فقهی، مباحث جالب و مهمی در مورد مفهوم و قلمرو غصب مطرح¬شده که برخی از آنها وارد قانون مدنی گردیده است لیکن قسمتی از این مباحث در قانون مدنی، مدون نشده ولی در سکوت قانون، می¬توان از منابع فقهی و این مباحث بهره جست. به عنوان نمونه اینکه، آیا برای تحقق غصب، صرف اثبات ید بر مال دیگری کافی است یا این اثبات ید باید همراه با ازالة ید مالک باشد؟ آیا حقوق معنوی (فکری) نیز قابل غصب است؟ در مورد مال، آیا فقط عین مال قابل غصب است یا غصب در مورد منافع هم تحقق می¬یابد؟ آیا غصب مال مشاع توسط یکی از شرکا، امکان پذیر است؟ در این تحقیق، ضمن بیان مفهوم و قلمرو غصب، پاسخ سؤالات مذکور داده خواهد شد.

۲۰۷.

قیم کیست؟ قیمومت چیست؟

نویسنده: صابر ناظمی

منبع: کانون سال پنجاه و سوم آذر ۱۳۹۰ شماره ۱۲۳

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی امور حسبی

تعداد بازدید : ۵۲۰۰ تعداد دانلود : ۲۵۱۴

۲۰۸.

جرم فریب در ازدواج (موضوع ماده 647 قانون مجازات اسلامی)

نویسنده: محمد نبی پور

منبع: علوم انسانی و اجتماعی شمال بهار ۱۳۸۵ شماره ۲

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده

تعداد بازدید : ۵۲۰۰ تعداد دانلود : ۲۲۰۶

۲۰۹.

معاملات قابل ابطال در حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: حبیب طالب احمدی

منبع: مدرس علوم انسانی-پژوهش های حقوق تطبیقی ۱۳۸۴ شماره ۳ (پیاپی۴۰)

کلیدواژه‌ها: قرارداد معامله ابطال باطل

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی تعهدات و قراردادها

تعداد بازدید : ۵۲۰۰ تعداد دانلود : ۴۶۹۸

به احکام وضعی قرارداد که عبارتند از: صحت، بطلان و عدم نفوذ، وضعیت حقوقی قرارداد می‌گویند. برخی از این وضعیتهای حقوقی ممکن است به‌وضعیتهای حقوقی جدید تبدیل شوند. مثلاً قرارداد صحیح ممکن است به‌قرارداد باطل تبدیل شود که به‌دلیل وجود چنین قابلیتی به‌آن قرارداد قابل ابطال می‌گویند. قراردادهای قابل ابطال با قراردادهای قابل فسخ یا قابل رد متفاوتند. قراردادهای قابل ابطال در حقوق کشورهای اروپایی شناخته شده‌اند، ولی در حقوق ایران، تبدیل یک قرارداد صحیح به‌باطل موجب شگفتی است و به‌طور استثنایی مصادیق چنین قراردادهایی در حقوق ایران یافت می‌شود.

۲۱۰.

بررسی شرایط، احکام و آثار توقیف اموال غیرمنقول(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده: محمدمهدی حکیمی تهرانی

منبع: معرفت حقوقی سال اول پاییز ۱۳۹۰ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: توقیف اجرایی اموال توقیف شده غیر منقول محکوم علیه قانون اجرای احکام مدنی توقیف مازاد رفع توقیف

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی آیین دادرسی مدنی

تعداد بازدید : ۵۱۸۵ تعداد دانلود : ۶۰۹۳

مقاله حاضر به بررسی شرایط و احکام توقیف اموال، غیرمنقول، و تحلیل آن پرداخته و آثار توقیف اموال غیرمنقول را بررسی نموده است. قانون آیین دادرسی مدنی، توقیف اموال، اعم از منقول و غیرمنقول و صورت برداری، ارزیابی و حفظ اموال توقیف شده راتوقیف حقوق استخدامی خوانده و اموال منقول وی که نزد شخص ثالث موجود است را به قانون اجرای احکام مدنی ارجاع داده است. بنابراین، توقیف اموال منقول و غیر منقول، باید مطابق مقرّرات قانون اجرای احکام مدنی صورت گیرد. این مقاله با رویکرد نظری و روش تحلیلی و تطبیقی بر حقوق و قوانین موضوعه، به خصوص قانون اجرای احکام مدنی آیین نامة جدید اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء (مصوب 11/6/1387) و با هدف شناسایی و روشن ساختن تمام جوانب آثار و احکام توقیف اموال غیرمنقول در قوانین جدید فعلی، نگاشته شده است.

۲۱۱.

اجرای احکام مدنی علیه اشخاص حقوقی حقوق عمومی، موانع و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: ولی رستمی کیومرث سپهری

منبع: حقوق دانشگاه تهران دوره ۴۰ تابستان ۱۳۸۹ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: دولت شهرداری ها اموال دولتی شرکت های دولتی قانون محاسبات عمومی مؤسسات عمومی غیردولتی مهلت اجرای حکم وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اشخاص حقوقی حقوق عمومی فوریت اجرای حکم

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۵۱۷۸ تعداد دانلود : ۲۴۰۰

با صدور حکم در دعاوی مدنی، اصولاً اجرای آن باید با رعایت شرایط و تشریفات مندرج در قانون اجرای احکام مدنی باشد و داشتن مهلت های طولانی برای عدم اجرای آن امری غیرمنطقی و خلاف هدف و فلسفه دادرسی و لازم الاجرا بودن احکام است. اما قانون گذار بعد از انقلاب اسلامی مقرراتی وضع کرده است که به برخی از اشخاص حقوقی حقوق عمومی مهلت اضافی برای اجرای احکامی که علیه آنها صادر شده داده است. با توجه به عناوین و مفاد این قوانین، اینکه کدام یک از دستگاه های اجرایی مشمول این قوانین هستند و اصولاً با تصویب قوانین بعدی (قانون محاسبات عمومی) آیا این مقررات که در شرایط خاص به تصویب رسیده اند دارای اعتبار هستند

۲۱۲.

اصل «جبران کامل زیان»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: علی قسمتی تبریزی

منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱۳

کلیدواژه‌ها: غرامت مسؤولیت مدنی ارزیابی خسارت جبران کامل جبران منصفانه

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۵۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۸۵۹

از میان آثار متعدد مسؤولیت مدنی، لزوم جبران و مهم تر از آن، جبران کارآمد، واقعیتی است که نمی توان آن را نادیده انگاشت و در این راستا، ارزیابی خسارات قابل جبران و گستره آن اهمیتی بسزا دارد. علی رغم این که عموماً نظام های حقوقی، ضرورت جبران زیان را نفی نمی کنند اما در مقام ارزیابی خسارت، گاه به دادرس اختیار تعدیل غرامت را می دهند و گاه او را ملزم به جبران تمام زیان می شمارند. «اصل جبران کامل زیان» به عنوان یکی از اصول حاکم بر تقویم غرامت، داعیه تدارک خسارات زیان دیده را به گونه ای دارد که از زیان، جز یک خاطره ناگوار بر جای نماند. با وجود انتقادات متعددی که بر این شیوه ارزیابی وارد شده است، این اصل به واسطه انطباق با هدف نخستین مسؤولیت مدنی و حمایت از حقوق زیان دیده، اهمیت عمده ای دارد. معرفی این اصل و جایگاه آن، موضوع مقاله حاضر است.

۲۱۳.

شروط ابتدایی و تطبیق آن با قراردادهای نامعین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: غلامرضا ذاکرصالحی

منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۸۳ شماره ۷۶

کلیدواژه‌ها: شرط شرط ضمن عقد قولنامه وعده شرط ابتدایی قرارداد نامعین شرایط صحت شرط شرط تبانی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۵۱۴۹ تعداد دانلود : ۲۸۶۱

مادة 10 قانون مدنی ایران اشعار می دارد قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد. نافذ است. حقوقدانان این ماده را ناظر به اصل «آزادی قراردادی» دانسته و صحت قراردادهای نامعین را نیز از آن استفاده نموده اند. در فقه اسلامی نیز پذیرش اصل غیرحصری بودن عقود مورد اختلاف فقها و حقوقدانان اسلامی است. فرضیة مقالة حاضر این است که یکی از مبانی فقهی قراردادهای نامعین در کنار مبناهایی چون استناد به عموم ادلة عقود، می تواند دلیل صحت و نفوذ شروط ابتدایی باشد. برای اثبات این مدعا تلاش شده است ابتدا دلایل قائلان به عدم نفوذ شروط ابتدایی طرح، و به اشکالات آنها پاسخ داده شود، سپس پنج دلیل برای صحت و نفوذ شروط ابتدایی ارائه می شود. در پایان مقاله بیان می شود که شرط ابتدایی در صورتی که دارای دو طرف بوده و یک تعهد طرفینی باشد، نوعی قرارداد است که می تواند در قالب قراردادهای معهود (شناخته شده) در فقه و حقوق عرفی نباشد. ضمن آنکه واجد شرایط عمومی صحت قراردادها و عقود باشد. بدین ترتیب عموم ادلة شروط مانند «المومنون عند شروطهم» می تواند مبنایی برای صحت و مشروعیت قراردادهای نامعین تلقی شود.

۲۱۴.

مسئولیت پیش قراردادی؛ شرایط تحقق و زیان های قابل جبران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سید علی خزایی

منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال هفدهم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱ (پیاپی ۴۳)

کلیدواژه‌ها: دوره پیش قراردادی توافق های مقدماتی مسئولیت پیش قراردادی زیان های اتکایی

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۵۱۳۲ تعداد دانلود : ۲۴۴۸

از زمانی که طرفین به قصد انعقاد قرارداد با یکدیگر ارتباط برقرار نموده تا هنگامی که قرارداد نهایی موردنظر ایشان منعقد شود یا از آن صرف نظر نمایند، دورة پیش قراردادی نامیده می شود. در این دوره، طرفین در مورد شرایط قرارداد آینده گفتگو کرده و حداکثر تلاش خود را به کار می گیرند تا به هدف نهایی که انعقاد قرارداد اصلی است، برسند. ممکن است در شرایطی که یکی از طرفین هزینه هایی را در این دوره متحمل شده، دیگری گفتگوها را به صورت یک طرفه و بدون دلیل موجه، خاتمه دهد. اصل آزادی قراردادی، مستلزم پذیرش مخاطرات این دوره توسط طرفین است. با این وجود، گاه زیان دیده به دلایل ویژه ای حق جبران پیدا کرده و طرف مقابل ملزم به تدارک زیان او می گردد. مسئولیتی که برای جبران این قبیل زیان ها ایجاد می گردد، مسئولیت پیش قراردادی نامیده می شود. از آنجا که معمولاً زیان های دوره پیش قراردادی به واسطه اتکای زیان بار یکی از طرفین به باور معقول خود از انعقاد قرارداد در آینده نزدیک صورت می گیرد، این دسته از خسارات تحت عنوان زیان های اتکایی مورد مطالعه و بررسی قرار می گیرند. امروزه مسئولیت پیش قراردادی مورد توجه نظام حقوقی برخی کشورها از جمله فرانسه قرار گرفته است.

۲۱۵.

خسارت تأخیر تأدیه چک های مطالبه شده توسط اجرائیه ثبت

نویسنده: فخرالدین اصغری آقمشهدی علی محمدزاده

منبع: رویه قضایی (نقد رأی) سال اول زمستان ۱۳۹۱ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: چک اجرائیه ثبت خسارت تأخیر تادیه

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۵۱۴۴ تعداد دانلود : ۸۷۳۲

خسارت تأخیر تأدیه یکی از اقسام خسارات وارده به متعهد له در تعهدات با موضوع وجه نقد می باشد که در سیستم حقوقی ایران دچار فراز و نشی بها ی خاصی شده است تا اینکه در نهایت در طی ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی به طور کلی مورد تقیین قرار گرفته است. در مورد چک مطابق قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده 2 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 1378 قانونگذار به صورت خاص مقرر کرده بود که با مطالبه مدیون چنین خسارتی در صورت تحقق از تاریخ چک قابل جبران می باشد. اما وضع ماده 522 ق.آ.د.م و ظاهر و شرایط مندرج در آن موجب صدور آرایی شده است که شاید نظر به نسخ ضمنی قانون استفساریه دارد. در این نگاره ضمن نقد و بررسی یکی از این آراء، مبانی قانونی جبران خسارت تأخیر تأدیه در چک را از ماده 522 ق.آ.د.م تفکیک کرده و بر خلاف رای مورد بررسی بر این نظر هستیم که شرط مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، مطالبه اصل مبلغ چک از دادگستری نمی باشد و مراجعه به اداره ثبت و مطالبه وجه چک از طریق و صدور اجرائیه نیز جهت تعلق خسارت مذکور کافی به نظر می رسد.

۲۱۶.

تعیین قانون حاکم بر تقسیم سود در شرکت های سهامی

نویسنده: فرهاد ایران پور

منبع: دانشکده حقوق و علوم سیاسی ۱۳۸۰ شماره ۵۳

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق تجارت شرکت های تجاری

تعداد بازدید : ۵۱۱۳ تعداد دانلود : ۲۶۹۱

تقسیم سود در شرکت های سهامی از مسائل بسیار مهم حقوق تجارت می باشد و مرکز بحث درآن همانا نحوه اعمال قدرت سهامداران اکثریت و حمایت از حقوق سهامداران اقلیت می باشد. تقسیم سود قابل تقسیم همانا تبلور تعارض منافع اکثریت حاکم و اقلیت محکوم در این روابط حقوقی می باشد وحقوق تجارت نیز در مقام حل این تعارض نامأنوس چاره اندیشی می نماید و برای آنان که دارای اقلیت سهام می باشد «حداقل حقوقی» را به رسمیت می شناسد تا نه تنها فعالیت تجاری شرکت مختل نگردد. بلکه انگیزه اشخاص به تشکیل یا الحاق به شرکت نیز از بین نرود. حقوق بین الملل خصوصی نیز به این پدیده جهانی حمایت از حقوق اقلیت بیگانه نمی باشد و در مقام حل این تعارض منافع چاره اندیشی می نماید و در این راه از نقش سنتی خود که همانا حل وتعارض قوانین می باشد غافل نمی باشد . اگر تا دیروز بر اساس قواعد حل تعارض اعمال «قانون متبوع شرکت » بر تقسیم سود قطعی می نمود‘ امروزه در اعمال بی قید و شرط این قانون تردید جدی وجود دارد. در این مقاله برای حل تعارض قوانین در زمینه سود قابل تقسیم در ابتدا به تبیین ماهیت سود قابل تقسیم می پردازیم و آن گاه ماهیت عمل حقوقی تقسیم را تحلیل تا نحوه اعمال قواعد سنتی حل تعارض قوانین و یا قواعد نو پای« بازرگانی فراملی» در این زمینه مشخص گردد.

۲۱۷.

ماهیّت و آثار حق دستدارمی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: سام محمدی سودابه اسدیان

منبع: مطالعات فقه و حقوق اسلامی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۵ شماره ۱۴

کلیدواژه‌ها: عرف حق کسب و پیشه دستدارمی کارافه حق زارعانه

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۵۱۰۰ تعداد دانلود : ۶۰۱۲

حق دستدارمی یا دستارمی، تأسیسی عرفی است که اختصاص به مناطق شمال کشور داشته و خصوصاً در مازندران معمول و متداول است و با نام های «کارافه» و «تبرتراشی» نیز خوانده می شود. حق دستدارمی در این مناطق به عنوان یک عرف مسلّم، پذیرفته شده و معاملات راجع به آن بین مردم رایج است. دستدارمی از حقوق وابسته به اراضی و از تأسیساتی است که به طور مستقیم، متخّذ از عرف و عادت ناظر بر رابطه حقوقی مالک و زارع در زمین زراعی می باشد. این مفهوم عرفی در برخی قوانین به طور صریح یا ضمنی مورد شناسایی و تأیید قرار گرفته است و در رویه قضایی نیز آرای متعددی در تأیید آن می توان یافت. از نظر ماهوی دستدارمی حقی است مالی که شباهت زیادی با حق کسب یا پیشه یا تجارت در اماکن تجاری دارد.

۲۱۸.

روشهای حل و فصل بین المللی اختلافات در حقوق مالکیت معنوی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: ضرغام غریبی

منبع: حقوقی بین المللی ۱۳۸۲ شماره ۲۹

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مالکیت های فکری معنوی حقوق مالکیت فکری تطبیقی و بین المللی

تعداد بازدید : ۵۰۹۵ تعداد دانلود : ۲۴۹۹

مقاله حاضر که به بررسی نظام های بین المللی کیفیت حل و فصل اختلافات ناشی از اجرای کنوانسیون های متضمن حمایت از حقوق مالکیت های معنوی اختصاص دارد، شامل مقدمه ای مربوط به مطالب عمومی و تبیین ماهیت اختلافات بین المللی و سه بخش مشتمل بر بیان اجمالی پیشینه تاریخی نحوه پیش بینی کیفیت حل و فصل بین المللی اختلافات ناشی از اجرا و تفسیر مقررات حقوق مالکیت معنوی، کنوانسیون های متضمن حمایت از حقوق مالکیت معنوی و روشهای حل و فصل بین المللی اختلافات در چارچوب دو نظام مشخص یعنی استفاده از روش های کلاسیک و روش های خاص حل و فصل بین المللی اختلافات اعم از روش های دیپلماتیک، رسیدگی های قضایی و شبه قضایی می باشد. ضمن آن که در این بررسی، در تبیین نظام حقوقی حل و فصل اختلاف در چارچوب «سازمان جهانی تجارت»، تأکید بیشتری شده است. زیرا که این نظام مهم و برجسته با برخورداری از ساختاری منسجم و روشهای کاری کارآمد، جامعه بین المللی را که هرگز چنین وضعی را در حوزه حل و فصل اختلافات ناشی از اجرای مقررات بین المللی حقوق مالکیت معنوی تجربه نکرده بود، متحول ساخته است. البته این وضعیت بسیار خاص که امروزه نهادینه شده است، محصول ابتکار هیأت های مذاکره کننده کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه عضو «سازمان جهانی تجارت» در طی یک دوره ده ساله در اوروگوئه می باشد که بر اساس انگیزه های سیاسی و اقتصادی مقررات بعضی از موافقت نامه های چندجانبه بین المللی همانند «گات» را به حمایت از موضوعات مالکیت های معنوی پیوند زده و نظام حل و فصل اختلافات مربوط به آن موافقت نامه های اقتصادی را به حمایت بین المللی از حقوق مالکیت های معنوی تسری داده اند. بررسی مقررات و پروسه های آن نظام، هدف اصلی نگارنده در مقاله حاضر می باشد.

۲۱۹.

تحلیل حقوقی- جرم شناختی تجاوز به عنف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: ارژنگ چلبی

منبع: آموزه های حقوق کیفری دوره جدید پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: تجاوز به عنف پیشگیری وضعی یادگیری اجتماعی پیشگیری اجتماعی پیشگیری کیفری ترس از تجاوز تجاوز ـ خشم تجاوز ـ قدرت تجاوز ـ سادیسم آنومی اخلاقی پیشگیری رشد مدار

حوزه‌های تخصصی:

حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده

تعداد بازدید : ۵۰۹۵ تعداد دانلود : ۴۵۷۱

تجاوز به عنف از مصادیق بارز جرایم طبیعی است، هر جامعه دست کم نیمی از جمعیت خود یعنی زنان را به طور دائمی و بالقوه در معرض بزه دیدگی این جرم میبینند. انواع تجاوز به عنف از دو حیث قابل بررسی است: انواع حقوقی تجاوز به عنف و انواع جرم شناختی تجاوز به عنف، انواع جرم شناختی در تمامی جوامع یکسان هستند، حال آنکه انواع حقوقی بسته به شرایط اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هر جامعه، متفاوت میباشند. تجاوز به عنف جرم خشونت آمیزی است که در آن از امور جنسی به مثابه ابزار استفاده میشود. ریشه های تجاوز به عنف به عوامل فرهنگی ـ اجتماعی باز میگردد و صبغه اقتصادی ندارد. پیشگیری از تجاوز به عنف تنها با تکیه بر یک روش امکان پذیرنیست بلکه نیازمند تدوین راهکار جامعی است که در آن از تمامی روشهای پیشگیری، یعنی پیشگیری وضعی، پیشگیری رشد مدار، پیشگیری اجتماعی و پیشگیری کیفری استفاده شود.

۲۲۰.

بررسی تطبیق ادله اثبات دعوی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده: غ‍ف‍ور خ‍وئ‍ی‍ن‍ی‌

منبع: مقالات و بررسی ها ۱۳۷۷ شماره ۶۴

حوزه‌های تخصصی:

تعداد بازدید : ۵۰۸۵ تعداد دانلود : ۳۰۹۵

در بررسی ادله اثبات دعوی به مباحثی پرداخته خواهد شد ، که در فقه اسلامی به عنوان ادله اثبات دعوای مشترک مطرح و از سوی فقهاء در کتب گرانسنگ فقهی مورد بررسی و تدقیق نظر قرار گرفته است، آراء گذشته و حال فقیهان و عالمان امامیه و اهل سنت دراین مباحث مورد توجه بوده است. این مباحث عبارتنداز : شهادت ، اقرا ر، سوگند ، علم قاضی، در پاره ای از موارد به ادله دیگری که در حقوق جدید مطرح است چون اسناد کتبی ، امارات و قرائن نیز اشاره شده است . بررسی ادله غیر مشترکی نظیر قرع که در ابواب خاصی از فقه چون جزائیات شبهات موضوعی مقرون به علم اجمالی مطرح است ، هدف این رساله نبوده است . نظرات و قوانین وضعی جدید کشورهای مصر ، سوریه یا لیبی ، عراق، فرانسه ، انگلیس در این مباحث نیز مورد بررسی قرار گرفته است.

درخت حوزه‌های تخصصی