درخت حوزه‌های تخصصی

هدف: حق بر تأمین اجتماعی از ابتدایی ترین حقوق بشری است که در اسناد حقوق بشری به عنوان نسل دوم حقوق بشر آمده است. یکی از مهم ترین و اساسی ترین موضوعات در زمان حاکمیت حکومت اسلامی چگونگی برخورد با موضوعات جدید و یافتن سابقه و به عبارت دیگر، حقیقت شرعیه یا متشرعه است. از جمله این مسائل  مسئله حق بر تأمین اجتماعی است که می تواند یک موضوع انسانی، حقوقی و فقهی دارای ابعاد فراوان اجتماعی و فردی در عصر حاضر باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی حق مردم بر تأمین اجتماعی در دولت اسلامی و مبانی حقوق بشری بر حق تأمین اجتماعی است. این اصل در قوانین داخلی کشورها نیز وارد شده است، و جمهوری اسلامی ایران نیز در قانون اساسی و قوانین عادی به این اصل مهم توجه داشته است. روش: پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی– تحلیلی و با بررسی اصل 29 قانون اساسی و معاهدات حقوق بشری نگاشته شده است. یافته ها و نتیجه: نتایج این مطالعه نشان می دهد ازآنجاکه رفاه اجتماعی نوین با هر نوع نگرش، بیش از آنکه بر گروه های آسیب دیده متمرکز باشد، اصلی ترین هدف خود را بر جلوگیری از گسترش آسیب و بروز موارد جدید قرار می دهد، این مدل مطلوب باید بتواند به جای آنکه فقط گروه های آسیب دیده را مدنظر قرار دهد، در همه سطوح موردانتظار فعالیت کند و حیطه عمل خود را به تمام آحاد جامعه از نظر پیشگیری از بروز آسیب دیدگی تعمیم دهد.  

این مقاله به بررسی روندهای کنونی نظریه در جامعه شناسی پزشکی می پردازد و درمی یابد که استفاده از نظریه [در این حوزه] در حال شکوفایی است. استدلال اصلی این است که این حوزه به بلوغ رسیده است و در مرحله اولیه یک تغییر پارادایم از تمرکز گذشته بر فردگرایی روش شناختی (که در آن فرد، واحد ابتدایی تجزیه وتحلیل است) به استفاده روزافزون از نظریه ها با جهت گیری ساختاری قرار دارد. این پیامد که اساساً با روش های پژوهشی (برای مثال، مدل سازی خطی سلسله مراتبی، زیست نشانگرها) پشتیبانی می شود، معیارهای اثرات ساختاری بر سلامت فرد را، که اغلب در گذشته وجود نداشتند یا توسعه نیافته بودند، ارائه می کند. از هر دو روش های کمی و کیفی می توان در چنین پژوهشی بهره گرفت و مطالعات کیفی مبتنی بر تعامل نمادین یا برساخت گرایی اجتماعی به دلیل روش شناسی ها و تمرکزشان رد صلاحیت نمی شوند. ضرورت دارد که ساختار در هر تلاش اجتماعی در نظر گرفته شود و به نظر می رسد که جامعه شناسی پزشکی معاصر دقیقاً به عنوان بخشی از مرحله بعدی تکاملش این کار را انجام می دهد.      

  هدف: اینترنت اشیاء و معماری سازمانی دو مفهوم توانمندساز هستند که موجب کسب مزیتی رقابتی برای سازمان می شوند. هدف این پژوهش طراحی معماری سازمانی مبتنی بر اینترنت اشیاء برای سازمان تأمین اجتماعی است. روش: برای رسیدن به هدف پژوهش فرآیندهای واحد بازرسی بر مبنای یک قطعه سخت افزاری مبتنی بر اینترنت اشیاء بازنویسی و دو سطر اول چارچوب زکمن (برنامه ریز و مالک) برای واحد بازرسی سازمان تأمین اجتماعی تکمیل شد. در این پژوهش جامعه آماری شامل خبرگان دانشگاهی و صنعت (سازمان تأمین اجتماعی) در حوزه اینترنت اشیاء و معماری سازمانی هستند که دو نمونه از آنها انتخاب شد. داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه های خبرگان دانشگاهی و صنعت با آزمون های آماری مربع کای (خی دو) و ویلکاکسون تجزیه وتحلیل شد. یافته ها و نتیجه: درنهایت، در خصوص فرضیه های پژوهش (اثر اینترنت اشیاء بر ستون های چارچوب زکمن که شامل داده، کارکرد، شبکه، افراد، زمان و انگیزه هستند) تصمیم گیری شد که از شش فرضیه پژوهش، فرضیه پنجم رد و سایر فرضیه ها مورد تأیید قرار گرفتند.

هدف: توجه به موضوع رفاه اجتماعی در کشورهای مختلف سابقه ای بیش از چند دهه دارد؛ اما سازمان های تأمین اجتماعی به عنوان زیرساخت اصلی رفاه اجتماعی همچنان نتوانسته اند پاسخ گوی نیازهای عامه مردم باشند. تغییرات قابل توجهی که در ساختار جمعیت و سبک زندگی رخ داده است بر این موضوع تاثیرگذار است؛ اما عملکرد سازمان های تأمین اجتماعی نیز به صورت مستقیم بر میزان حفاظتی که می توانند برای اعضای خود فراهم آورند مؤثر است. این بدان معناست که مسئله هم از دیدگاه سازمان های تأمین اجتماعی و هم از دیدگاه مردم قابل بحث است. در دیدگاه مردمی برخورداری از رفاه و توانایی سازمان های تأمین اجتماعی برای فراهم کردن سطح رفاه موردنظر قابل توجه است. اما در دیدگاه سازمان های تأمین اجتماعی بحث های فنی و مالی برای ارائه خدمات مسئله اصلی است. پژوهش های این حوزه نشان از مشکلات مالی جدی و ناپایداری صندوق های بازنشستگی سازمان های تأمین اجتماعی دارد. ازاین رو سازمان های تأمین اجتماعی ناگزیر از اصلاحات اساسی در روند فعلی خود هستند. روش: بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران این حوزه اصلاحات پارامتریک (مانند تغییر در سن بازنشستگی و افزایش حداقل سنوات خدمت) را به عنوان راهکار مطلوبی برای بهبود وضعیت تأمین اجتماعی پیشنهاد داده اند. علاوه بر پیگیری اصلاحات پارامتریک، بسیاری از کشورها تغییرات ساختاری عمده ای را در طرح های مستمری خود اعمال کرده اند. این تغییرات ساختاری به صورت انتقال از سیستم های «تک لایه» به سیستم های «چندلایه» بوده است. در چنین ساختاری معمولاً سیستم بازنشستگی تکمیلی برای افزایش سطح حفاظت اجتماعی افراد پیشنهاد می شود. بنا به اهمیت این موضوع و آگاه سازی سازمان های فعال در زمینه بیمه های اجتماعی در زمینه طراحی چنین محصولی، در مطالعه حاضر مروری مقایسه ای بر سیستم بازنشستگی تکمیلی کشورهای فرانسه، ترکیه، دانمارک، شیلی و رومانی ارائه شده است. برای این منظور ابتدا جایگاه و نوع طرح بازنشستگی تکمیلی مشخص شده است و سپس نحوه عملکرد این طرح ها در هر کشور بررسی شده است. یافته ها و نتایج: دستاوردهای اجرای این طرح ها با بررسی متوسط درآمد افراد بالای ۶۵ سال و نفوذ بیمه های اجتماعی مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت با مقایسه کشورهای مختلف به نظر می رسد سیستم فرانسه از بقیه سیستم ها موفق تر عمل کرده است. 

مقدمه: امروزه یکی از معضلاتی که سازمان ها به آن مبتلا هستند، مشکل نیروی انسانی و ناتوانی سازمان در استفاده بهینه از توان بالقوه کارکنان، به وی ژه در سطوح کارشناسی و تخصصی است. این امر سبب کاهش بهره وری سازمان و ناتوانی در رقابت در عرصه های ملی و بین المللی شده است. متداول ترین راه برای برطرف ساختن این مشکل به کارگیری روش مدیریت مشارکتی است. به گواه بسیاری از گزارش ها موفقیت بیشتر شرکت های بزرگ مرهون به کارگیری مناسب این سبک مدیریت بوده است که به توسعه ظرفیت فردی کارکنان و ایجاد روحیه خودباوری، مسئولیت پذیری و تعهد در آنان منجر می شود. شناخته ترین ابزار دستیابی به مشارکت عبارت است از نظام پیشنهادات که عاملی مؤثر در تغییر شرایط کار و ایجاد زمینه مناسب برای مشارکت کارکنان است. روش: در این تحقیق ضمن معرفی نظام پیشنهادات، مدل های ارزیابی برای ارزیابی و بهبود این نظام ارائه شده است تا سازمان ها با استقرار و بهبود نظام پیشنهادات مشکل نیروی انسانی را مرتفع سازند و بهره وری خود را افزایش دهند. یافته ها: با توجه به مصاحبه و نظرسنجی از خبرگان مدل ارزیابی شرکت های زیرمجموعه وزارت با مدل تعالی نظام پیشنهادها مورد بررسی قرار گرفت و مدل بومی شده است. نتیجه: روش ارزیابی و نحوه برگزاری جشنواره در سطح وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت راهنمای جامع جشنواره و ارزیابی و رتبه بندی ارائه شد.

مقدمه: در سال های اخیر، به سبب توسعه سریع تکنولوژی، محیط کاری در سازمان ها به صورت مستمر تغییر زیادی کرده است. به منظور رویارویی با تغییرات جدیدی که در دنیای رقابت امروزی رخ می دهد، سازمان ها باید به سازگاری با تغییرات بیاندیشند و به دنبال بهره گیری از فرصت های بالقوه باشند. یک سازمان چابک، فرایندهای سازمان و افراد را با فن آوری پیشرفته ترکیب می کند تا نیازها و انتظارات مشتری را در مدت زمان نسبتاً کوتاه برآورده کند. چابکی و یادگیری سازمانی از موضوعات مرتبط با تغییر و تحولات سازمانی هستند. هدف: هدف اصلی این پژوهش تعیین رابطه بین سازمان یادگیرنده با چابکی سازمانی در اداره کل و شعب تأمین-اجتماعی استان چهارمحال و بختیاری می باشد. روش: از نظر روش توصیفی، همبستگی است و از نظر شیوه جمع آوری اطلاعات میدانی بوده است. جامعه آماری کلیه کارکنان اداره کل تأمین اجتماعی اعم از کارکنان رسمی، پیمانی و قراردادی می باشدیافته ها و بحث: یافته های تحقیق نشان داد که سطح چابکی سازمانی تقریباً اکثر کارکنان 79/0 متوسط می باشد و ضریب پایایی پرسشنامه سازمان یادگیرنده برابر 86/0 محاسبه شده است که قابل قبول است. نتایج فرضیات نیز نشان داد که بین سازمان یادگیرنده با چابکی سازمانی (پاسخگویی سازمانی، انعطاف پذیری سازمانی و سرعت سازمانی) همبستگی مستقیم و معناداری وجود دارد

هدف: عدم تعادل بین منابع و مصارف، ناکارآمدی مدیریت سرمایه گذاری، سالمندی جمعیت، بدهی دولت، عدم استقلال سازمان به عنوان یک نهاد مالی و افزایش سطح انتظارات خدمت گیرندگان، از جمله مشکلاتی است که سازمان تأمین اجتماعی با آن مواجه است. البته شیوع ویروس کرونا این سازمان را مانند سایر ارکان اقتصادی درگیر یک بحران جدید و شرایط عدم قطعیت نموده است. سازمان تأمین اجتماعی در راستای وظایف حمایتی خود در این شرایط اقداماتی را به منظور کنترل شیوع و قطع زنجیره انتقال، خدمت به بیماران کووید 19 و حمایت از کارگران، کارفرمایان و صاحبان حرَف و مشاغل انجام داده است؛ و صدالبته بحران کرونا، دامنه و گستردگی آن، تنوع خدمات موردنیاز و تقاضاهای متعدد ذی نفعان باعث می شود که مدیریت عملکرد این سازمان در معرض نگاه نقادانه باشد. هدف این مطالعه، شناسایی و ارزیابی اقدامات اجرایی سازمان تأمین اجتماعی در شرایط بحران کرونا است. روش: روش شناسی پژوهش حاضر متن کاوی است که با به کارگیری آن، پنج اقدام گسترش دسترسی به خدمات درمانی، استمهال موقتی پرداخت حق بیمه ها، تسهیل برخورداری از بیمه بیکاری، گسترش و تسهیل مزایای کوتاه مدت مانند مزایای غرامت دستمزد ایام بیماری، تعدیل رویه های اداری و مکانیسم ارائه خدمات مشخص شدند. بدین منظور، با استفاده از استراتژی تصمیم گیری پاندا و ویژگی های نتیجه گرایی، بازخورد چندگانه، سرعت عمل و نگرش سیستماتیک و نیز مزیت های چهارگانه (انعطاف پذیری، مقبولیت، تعامل محوری و ارزش محوری) این استراتژی، مدیریت عملکرد سازمان در شرایط بحران کرونا بررسی و تحلیل شد. نتیجه: ازآنجاکه مدیریت عملکرد سازمان ها در شرایط بحران با جامعیتی که در این مقاله بررسی شده تا کنون ارزیابی نشده است، خروجی این مقاله را باید سهم مقاله در مدیریت دانش در شرایط بحران به حساب آورد. 

این مقاله بر روی تاثیرهای بازتوزیعی روش های مختلف تامین مالی بیمه های سلامت همگانی تمرکز دارد. ما به تحلیل تاثیرهای گزینه های مختلف تامین مالی بیمه های همگانی سلامت بر روی بازتوزیع درآمد از سمت مخاطرات خوب به مخاطرات بد و افراد با درآمد بالا به افراد با درآمد پایین می پردازیم. گزینه های تامین مالی مورد نظر یا درآمد محور (تحت عنوان مالیات های مبتنی بر درآمد، مالیات های مستقیم و مالیات های غیر مستقیم)، سلامت محور ((کاستنی نسبتی))، (( کاستنی خدمتی)) و  (( تخفیف عدم خسارت )) و یا هیچ کدام باشند. مقاله نشان خواهد داد دولت هایی که دسترسی به مراقبت های سلامت را جزو نیازهای اساسی شهروندان خود می دانند، لازم است به تاثیرهای ناشی از بازتوزیع در زمان ایجاد تغییر در روش تامین مالی مراقبت های سلامت توجه نمایند.

مقدمه: در این تحقیق رابطه بین مدیریت منابع انسانی قابلیت محور و جهت گیری کارآفرینانه و تأثیر آن بر عملکرد در سازمان تأمین اجتماعی، با توجه به نقش تعدیل کنندگی نوآوری دوجانبه گرا بررسی شده است. روش: روش این تحقیق، توصیفی و از نوع پیمایشی است که به شکل میدانی سامان پذیرفته است. جامعه آماری این تحقیق را مدیران، کارشناسان و کارمندان سازمان تأمین اجتماعی شهر تهران (7000 نفر) تشکیل داده اند. تعداد نمونه ها 364 نفر، بر اساس جدول مورگان تعیین شد. برای جمع آوری اطلاعات از پرسش نامه ژانگ و همکاران (2016) اقتباس شده است. تجزیه و تحلیل داده ها، از آمار توصیفی نظیر میانگین، فراوانی، حداقل، حداکثر، و انحراف استاندارد برای توصیف جامعه و در آمار استنباطی از تکنیک آماری کولموگروف برای تعیین نرمال بودن داده ها و از آزمون تحلیل مسیر با استفاده از نرم افزار PLS انجام پذیرفت. یافته ها: تحلیل داده ها نشان داد که مدیریت منابع انسانی قابلیت محور بر عملکرد سازمانی تأثیر می گذارد. جهت گیری کارآفرینانه محور نیز بر عملکرد سازمانی تأثیر دارد. نتایج نشان داد نوآوری دوجانبه گرا، روابط بین مدیریت منابع انسانی قابلیت محور و عملکرد سازمانی و روابط بین جهت گیری کارآفرینانه محور و عملکرد سازمانی را تعدیل می کند. نتیجه: در نهایت به مدیران و کارشناسان پیشنهاد هایی برای افزایش جهت گیری کارآفرینانه داده شد تا کارمندان برای ارتقای مهارت و دانش شغلشان در سمینارها و کنفرانس های آموزشی شرکت کنند.

نزدیک به نُه دهه است که در کشور مفهومی به نام بازنشستگی و بهره مندی از مستمری حاصل از پس انداز دوران اشتغال برای دوران سالمندی در چارچوب صندوق های مختلف بازنشستگی تعریف شده است. در این راستا، سازمان تأمین اجتماعی به عنوان بزرگترین صندوق بازنشستگی کشور اهمیت اجتماعی و اقتصادی بالایی دارد. بنابراین، مدیریت دارایی ها و بدهی ها و به تبع آن، اتخاذ رویکرد مناسب سرمایه گذاری برای آن نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ به گونه ای که بتواند منابع موجود را برای مصارف حال و بازپرداخت تعهدات آتی برای سالیان طولانی تضمین کند. در راستای آسیب شناسی و تحلیل این موضوع در مطالعه حاضر، جریان وجه نقد درآمدها و مصارف سازمان به همراه ویژگی ها و الزامات خاص آن برای دوره 96-1389 معرفی و ترسیم شد. سپس، الزامات اتخاذ رویکردهای فعالانه یا منفعلانه و برون سپاری یا درون سپاری در مدیریت سرمایه گذاری ذخایر سازمان و تجربیات جهانی معرفی و رویکردهای فعلی سازمان تحلیل و ارزیابی شدند. نتایج حکایت از آن دارند که رویکرد فعلی سازمان، منفعلانه و بدون هرگونه برون سپاری در مدیریت سرمایه گذاری است. ضمن اینکه اتخاذ رویکرد فعالانه در شرایط کنونی با توجه به عمق کم بازار مالی، محدودبودن فضای کسب وکار و نفوذ بالای دولت در سازمان تأمین اجتماعی به سختی امکان پذیر است. 

در قوانین و گزارش های کارشناسی رسمی در سه دهه گذشته همواره بر تسریع خصوصی سازی تأکید شده است. این در حالی است که بعد از سپری شدن هر دوره از خصوصی سازی، همگان درباره اشتباه ها یا کج روی های آن در دوره قبل صحبت کرده اند. در واقع در هر برهه اذعان شده است که خصوصی سازی های گذشته صحیح نبوده است و هم زمان گمان برده شده است که آینده خصوصی سازی برای اقتصاد کشور نویدبخش خواهد بود. در این مقاله با مطالعه گزارش های کارشناسی رسمی، مسیر طی شده خصوصی سازی ها را ارزیابی می کنیم و در توضیح این مسیر، در مقابل رویکردی که اصلاح خصوصی سازی را از طریق راه حل های حقوقی و دیوان سالارانه پیگیری کرده است، استدلال می کنیم که قوانینْ توضیح دهنده و تعیین کننده مسیر خصوصی سازی نیستند، زیرا خودْ نیازمند توضیح اند و توازن نیروهاست که قوانین را توضیح می دهد. عملکرد دیوان سالاری را نیز بدون توازن نیروها نمی توان توضیح داد. بر این اساس، این فرضیه را مطرح می کنیم که ایرادهای مشاهده شده خصوصی سازی ناشی خطاهای انسانی یا سازمانی یا برخی اَعراض خصوصی سازیِ اجراشده نیست، بلکه ناشی از اصل خصوصی سازی است. بر این اساس، در پایان با توجه به مشکلات خصوصی سازی ها و با ارجاع به اصل ۴۴ قانون اساسی که بخش تعاونی را هم عرضِ دو بخش دولتی و خصوصی قرار داده است، پیشنهاد می شود «تعاونی سازی» به مثابه مسیر بدیل واگذاری ها بنگاه های دولتی به رسمیت شناخته شود.