درخت حوزه‌های تخصصی

محیط مدیریت دولتی بیش از هر زمان دیگری پیچیده، پویا و متحول شده است. دگرگونی ها یکی پس از دیگری مرز سازمان ها را در می نوردد و مدیران را با چالش های جدیدی روبه رو می سازد. بقاء و بالندگی در چنین محیطی تنها با تغییر و سازگاری با پویایی ها امکان پذیر است. دولت الکترونیک به عنوان رویکرد جدید خدمت رسانی در حقیقت پاسخی به چالش های محیطی و سازگاری با دنیای جدید کسب و کار است که مورد توجه مدیریت دولتی در عصر اطلاعات و ارتباطات قرار گرفته است. با عنایت به اهمیت موضوع در این مقاله تلاش شده است ابتدا مفهوم و ساختار دولت الکترونیک مورد بررسی قرار گیرد و سپس الگویی جهت انتقال به دولت الکترونیک معرفی گردد. این الگو به گونه ای طراحی شده است که زوایای مختلف موضوع دیده شود و چشم انداز روشنی از فرایند گذار ارائه گردد.

این پژوهش به بهانه پنجاه سال فعالیت بیمه های اجتماعی و مآلاً تأسیس سازمان تأمین اجتماعی در ایران، مقوله تأمین اجتماعی را مورد توجه قرار داده است. آنگاه با تأکید بر این نکته که تأمین اجتماعی طی 50 سال گذشته، نگرش نیروی کار جامعه را به اشتغال، حمایت های اجتماعی، و آینده نگری متحول ساخته، تصریح می شود که ارائه خدمات متنوع درمانی، بازنشستگی، و ازکارافتادگی سبب شده تا بخش عمده جامعه ایرانی ضمن اندیشیدن به سرنوشتی مشترک در دریافت خدمات اجتماعی و مطالبات خود از سازمان تأمین اجتماعی بیندیشد که همین امر موجب بروز خیر جمعی در جامعه و تحقق نسبی به هم پیوستگی اجتماعی برای جامعه ایران نیز می شود.در ادامه، مشارکت مردم در سامانه تأمین اجتماعی کشور، «کمکی برای زمینه سازی تحقق مردم سالاری درایران» ارزیابی شده است.مطلب با اشاره به مقوله توسعه اجتماعی به مثابه زیربنای تحولات یک جامعه، تأمین اجتماعی در 50 سال گذشته را کمکی به شکل گیری توسعه اجتماعی جامعه ایران دانسته است.در انتها، ضرورت شفاف سازی، پاسخ گویی و کارامدی سازمان تأمین اجتماعی با تکیه بر تجارب 50 ساله خود و تجارب بین المللی و لزوم تشویق و ترغیب دانشگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی برای ورود به مقوله تأمین اجتماعی و طرح علمی مسائل، مورد توجه قرار گرفته است.

"ورود سرمایه گذاری مستقیم خارجی در دو دهه اخیر بطور عمده در قالب شرکت مشترک بوده است چون برای دولت میزبان، شرکت مادر و شرکت سرمایه پذیر بترتیب منافعی از قبیل بهبود شاخص های اقتصاد کلان، کاهش ریسک و هزینه و جذب دانش و فن آوری را در بر دارد. اندیشمندانی مانند بلونجین (1996) دو برابر شدن حمایت دولت از شرکت های مشترک را موجب شش برابر شدن حجم سرمایه گذاری مستقیم خارجی می دانند. مدیران ایرانی شرکتهای مزبور هم حمایت یاد شده را برای موفقیت خود کاملاً لازم و موثر ارزیابی کرده اند. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد دولت با افزایش برازندگی فرهنگی اجتماعی و آموزشی و ارائه انواع حمایت هایی که در فرضیه های تحقیق صورتبندی شده اند، می تواند موجبات ماندگاری سرمایه های داخلی و افزایش کمیت و کیفیت سرمایه گذاری خارجی را فراهم آورد."

مالیات از اهم درآمدهای دولت است که پذیرش آن از طرف ملت و نحوه اجرای آن از طرف دولت، به ویژگی های فرهنگی هر کشور بستگی دارد. اگرچه ممکن است مالیات ازنظر برخی، پرداخت یک جانبه ملت به دولت تلفی گردد؛ به همین منظور در پرداخت مالیات مقاومت هایی صورت می گیرد. لیکن اگر فرهنگ پرداخت مالیات در جامعه نهادینه شود، بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد. هدف از انجام این پژوهش بررسی عوامل بر فرار مالیاتی دراستان خراسان جنوبی می باشد. تحقیق ازنظر هدف کاربردی و ازنظر نحوه گردآوری داده ها توصیفی و از نوع پیمایشی است. داده ها بر اساس نظرسنجی از کارشناسان امور مالیاتی استان خراسان جنوبی از117پرسش نامه جمع آوری شده و برای سنجش متغیرها از طیف لیکرت استفاده شده است. لازم به ذکر است برای آزمون فرضیه های تحقیق از نرم افزارهای SPSS و R به کار گرفته شده که نتایج نشان می دهد بین عوامل فرهنگی، اقتصادی و مؤلفه های سیاسی-قانونی با فرار مالیاتی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

این مقاله، مجموعه ای از 10 مطلب ترجمه شده در حوزه رفاه وتأمین اجتماعی است. عنوان مطلب نخست «توسعه اجتماعی یا توسعه شخصی؟» است که در آن، فراگیر شدن بحث «توسعه شخصی» در اروپای جامعه گرا بررسی شده و افزون بر تبیین مقوله یاد شده، برخی از آرا و دیدگاه های آنتونی رابینر نیز مورد توجه قرار گرفته است.در مطلب دوم، هزینه سنگین زندگی در توکیو، لندن و مسکو و نسبت آن با افزایش و کاهش ارزش پول کشورهای مربوط براساس بررسی جامعی که حسب هزینه زندگی سالیانه در کشورهای مختلف صورت گرفته است، بررسی می شود. بیکار شدن حدود 300 هزار کارگر متخصص صنایع ذوب فلزات و فولادسازی آمریکا، مضمون گزارش بعدی است. در مطلبی دیگر، گزارش ویژه سازمان جهانی بهداشت و بانک جهانی در مورد حوادث جاده ای بررسی و تحلیل می شود؛ حوادثی که دومین عامل مرگ ومیر جوانان در جهان هستند و سه هزار کشته در روز، 50 میلیون زخمی و معلول در سال، و 518 میلیارد دلار زیان اقتصادی، از ضایعات سنگین آن به شمار می آیند.وضع «شکننده» و ایمنی پایین جاده ها – به ویژه در کشورهای جنوب- نیز در خلال مباحث مورد تأمل قرار گرفته است.«مبارزه جدی با بردگی در برزیل» از زمان روی کار آمدن دولت لولا در این کشور، مضمون گزارش بعدی است که در آن، وضع ناگوار و سخت 25 هزار برزیلی که در بردگی به سر می برند تشریح شده است. بخشنامه وزارت آموزش و پرورش فنلاند به تمام آموزشگاه های ابتدایی و متوسطه این کشور و اهمیت والایی که در آن به «محیط آموزشی» و نقش آن در تسهیل و تشویق امر مهم «یادگیری» داده شده، محور مطلب بعدی است.درادامه با تشریح «توزیع جغرافیایی بیماری ها و انگل های انسانی» تأکید شده به همان نسبت که به مناطق استوایی نزدیک تر می شویم، شمار عوامل بیماری زا و انگل های انسانی نیز بیش تر و فشرده تر می شود.تبیین مطرود شمردن بعضی از لایه های اجتماعی در هند- زیر عنوان «نجس»ها – با آن که در قانون اساسی هند نوین، جایی ندارد، در متن جامعه کنونی این کشور کاملاً زنده است. این واقعیت که حدود 250 میلیون نفر هندی «نجس» (زن و مرد) مورد انواع تبعیض های اجتماعی و اقتصادی قرار دارند و در عمل از جامعه هندویان اخراج شده اند، بخش دیگری از این نوشتار است. افزایش شمار آمریکایی هایی که در فقر زندگی می کنند و از هیچ گونه پوشش اجتماعی برخوردار نیستند، و استفاده از این امر به مثابه یک «حربه انتخاباتی» در مطلب بعد، تشریح شده است.در انتهای مقاله با بررسی «تقویت علمی و فنی» به عنوان «موتور رشد اشتغال»، رشد اقتصادی حاصل از تحقیقات علمی در اروپا، تحلیل شده است.

توسعه صادرات کالاهای فناورمحور و فراورده هایی که سهم فناوری پیشرفته در ساخت آنها بالاست، یکی از اهداف مهم استراتژی بلندمدت توسعه صادرات کشور است. صادرات کالاها و خدمات فناورمحور به عنوان نقطه اوج فعالیت های علمی و فناوری است که می تواند منجر به ایجاد اشتغال پایدار، ارزش افزوده فراوان، اقتدار ملی و ثروت برای کشور شود. از این رو در این پژوهش شرکت های فناورمحور صادرکننده پارک فناوری پردیس که زیرمجموعه معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می باشد، مورد مطالعه قرار گرفته اند. در این پژوهش با استفاده از روش آمیخته اکتشافی، عوامل تسهیل کننده مؤثر بر صادرات کالاهای فناورمحور با استفاده از پژوهشی کیفی از طریق روش تحلیل محتوای کیفی جهت دار در پنج مقوله (اتاق بازرگانی، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری، دولت در سطح کلان، همکاران بین المللی و سطح شرکت) شناسایی شده و سپس در دو روش مدلسازی ساختاری تفسیری و روش دیمتل که از رویکردهای مدلسازی نرم هستند، پیاده سازی شده است که روابط علی و معلولی عوامل و همچنین مدل سطح بندی شده ساختاری تفسیری آنها استخراج شده و در نهایت نقش مؤثر دولت در توانمندسازی صادرات شرکت های فناورمحور تأیید شده است.

در این مقاله سعی شده تا با شناخت مفهوم دولت و تحول کارکردی آن در فرایندهای تاریخی و همچنین در ایران، برای تعیین وظایف و ضوابط و قلمرو فعالیت های بخش دولتی از دیدگاه مشارکت در فعالیت های اقتصادی،آن جام امور حاکمیتی و نیز توسعه اجتماعی و برقراری عدالت چهارچوبی ارائه شود. در همین خصوص، با نگاهی به برنامه سوم، به تحولات و اصلاحات ساختاری- نهادی پیش بینی شده در این برنامه نیز اشاره شده است. همچنین وظایف اصلی دولت در حوزه های حاکمیتی و اداره امور عمومی و نیز تصحیح نارسایی بازار و برقراری و تأمین عدالت اجتماعی تشریح شده است.به عقیده نویسندگان مقاله، مصوبات و راهکارهای برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، در گشودن راه های جدید توسعه فعالیت های بخش های تعاونی و خصوصی در اقتصاد کشور نخستین گام را برداشته است، مشروط به آن که در عمل نیز دستگاه های ذیربط با درک شرایط دشوار اقتصاد کنونی و نیازها و ضرورت های آینده آن، با تمایل به کاستن از حوزه مسئولیت های خود، گام های عملی لازم را در این زمینه بردارند.

حرفه حسابداری شاهد انتقاد شدید دیگری در رابطه با آشفتگی اقتصادی جهانی اخیر بوده است. سؤالات زیادی در مورد نقش حسابداران در عصر جهانی سازی مطرح شده است. در نتیجه، فرصت های تحقیق بیشتری در مورد نقش حسابداران با تمرکز ویژه بر دگرگونی آن از گذشته تا امروز، با ملاحظه جهت حرکت حسابداران آینده در کسب و کارهای خصوصی و دولتی بوده است. بنابراین این تحقیق به دنبال بررسی نقش حسابداران، چالش های آنها و ادراکات عموم نسبت به حسابداران در عصر جهانی سازی است.

علیرغم شکوفایی اقتصاد جهانی در دهه های گذشته، جهان در سال های 2007 تا 2008 شاهد بحران مالی عظیمی بود که هرچند شروع آن در آمریکا بود، اما اثرات مخربی را بر بازار مالی در سراسر جهان داشت. این تحقیق سعی دارد به تجزیه و تحلیل علل وقوع و انتقال بحران مالی جهانی بپردازد. این تحقیق در دو بخش به تجزیه و تحلیل بحران مالی جهانی می پردازد. در بخش اول، به بررسی عوامل و دیدگاه های موجود در زمینه ""علل وقوع"" و در بخش دوم، با کمک گرفتن از رویکرد پیچیدگی به تجزیه و تحلیل ""علل انتقال"" بحران به سراسر جهان پرداخته شده است. رشد حباب های مربوط به وام های رهنی املاک و مستغلات، استفاده بیش از حد از ابزارهای مشتقه مالی، خوش بینی زیاد در ارزیابی ریسک، حاکمیت شرکتی ضعیف، منفعت طلبی شخصی، ضعف مقررات نظارتی در بازار و... از جمله عواملی است که به وقوع و انتشار بحران مالی جهانی منجر شده است. این تحقیق از دیدگاه های مختلفی به بررسی بحران مالی پرداخته است. این دیدگاه ها شامل دیدگاه اقتصادکلان، دیدگاه حسابداری و مالی، دیدگاه نظارتی و قانونی، دیدگاه حاکمیت شرکتی و مواردی از این دست می شود. بنابراین جمع بندی جامعی از موضوع بحران مالی جهانی به دست می دهد.

"این مقاله در بررسی مقوله بیکاری، با اشاره به آمار بیکاری در سطح جهان، چشم انداز آینده جمعیت جوان و بیکار را موردتوجه قرار می دهد؛ در مقاله آمده است: «جوان بیکار یا نامسمئن از تداوم اشتغال خود، به طور غریزی مصرف کننده خوبی نخواهد بود، چون ناچار خواهد بود هزینه های مصرفی خود را در سطح حداقل ممکن نگاه دارد، یا از پس انداز و سرمایه گذاری چشم پوشی کند، و این رفتارها همه به زیان نظام تولیدی و اقتصاد کشور تمام خواهد شد». مقاله در ادامه، شاخص هایی از بهبودهای امیدبخش در برخی نقاط جهان را در مورد بیکاری، ارائه، و در عین حال تأکید می کند؛ در اقتصادهای در حال توسعه، کانون توجه نباید فقط بر بیکاری متمرکز باشد، بلکه شرایط کار آنهایی نیز که به اصطلاح «شاغل» هستند باید موردتوجه قرار گیرد. مقاله آنگاه شش چالش اولویت دار بازار کار جهانی را موردتوجه و تبیین قار می دهد: فاجعه سونامی و زلزله ها، و ضرورت بازسازی سریع بازار کار؛ ایدز، اقتصاد کلان و اشتغال؛ پیشبرد بخش کشاورزی به قصد کاهش فقر؛ امکانات اشتغال برون زا و درون زا؛ ایجاد شغل های بهتر در اقتصاد غیررسمی؛ و دست و پنجه نرم کردن با مسئله پیچیده اشتغال جوانان. در بخش پایانی مقاله و در پاسخ به پرسش «چه باید کرد؟» تصریح می شود که استراتژی رشد اقتصادی کارگر طلب، همراه با افزایش محسوسی در بهره وری کار، کلید کاهش سطح فقر است؛ در کوتاه مدت ، از طریق درآمدهای اضافی، و در درازمدت، از طریق بالابردن ظرفیت تولید نیروی کار آینده. همچنین، اضافه می شود که سیاست ها باید معطوف باشند به سرمایه گذاری های مؤثر در تحکیم و افزایش بهره وری، و همچنین استقرار صنایع کارگر طلب به قصد ایجاد امکانات اشتغال برای کارگران نیمه ماهر و بدون مهارت در مناطق شهری و روستایی. تقویت و تحکیم سرمایه انسانی گروه های فقیر جامعه از طریق دستیابی بهتر و بیشتر و آسانتر آنها به آموزش (به ویژه در سطوح ابتدایی و متوسطه) ، مهارت های فنی و حرفه ای و مراقبت های درمانی و بهداشتی، بهبودبخشیدن به زیرساخت های مادی، دسترسی آسان به اعتبارات و ایجاد تورهایی ایمنی اجتماعی، از جمله دیگر سیاست گذاری هایی عنوان شده اند که برای تضمین اشتغال لازم هستند. "