درخت حوزه‌های تخصصی

دنیای کنونی، سرشار از تغییر است. ظهور فناوری اطلاعات و ارتباطات و در نتیجه آن، دولت الکترونیک، از مهم ترین دگرگونی های مذکور است. یکی از سیاست های کلان نظام و دولت جمهوری اسلامی ایران در برنامه سوم توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور، استفاده بیشتر و بهتر از فناوری اطلاعات و ارتباطات است. مدتی است برنامه کلی دولت در این حوزه با عنوان توسعه و کاربرد فناوری اطلاعات (تکفا) در حال اجرا است. یکی از طرح های برنامه مذکور، تحقق دولت الکترونیک است که در قوه قضاییه نیز مطرح گردید و از طریق نظام مدیریت پرونده قضایی (cms) اجرا می شود. با وجود امکانات فراوان، نظام مذکور چندان مورد استقبال قرار نگرفت و موفق نبود. در پژوهش حاضر تلاش گردید بر اساس نظریه تجزیه یافته رفتار برنامه ریزی شده، فرضیه های پژوهش طراحی و با تأکید بر پذیرش خدمات دولت الکترونیک در بین مراجعان به مجتمع قضایی شهید بهشتی واقع در استان تهران آزمون شود. بدین منظور فرایند گردآوری داده ها با استفاده از پرسش نامه استاندارد انجام شد و پس از اطمینان از روایی و پایایی آن، با استفاده از 300 پاسخ آماری معتبر، فرضیه های پژوهش مورد بررسی قرار گرفت. روش پژوهش حاضر، توصیفی همبستگی بود و داده ها با استفاده از نرم افزار spss و لیزرل، در قالب روش مدل یابی معادلات ساختاری، تجزیه و تحلیل گردید. بر اساس یافته های پژوهش، اعتماد از جمله عوامل مهم تعیین کننده نگرش مراجعان به خدمات دولت الکترونیک بود و متغیرهای بعدی به ترتیب عبارت بود از: سهولت درک شده، مخاطره درک شده، سازگاری، نوآوری و سودمندی درک شده. همه متغیر ها به جز متغیر مخاطره درک شده، با پذیرش خدمات نظام مدیریت پرونده قضایی توسط مراجعان رابطه مستقیم داشت. نگرش مراجعان به خدمات دولت الکترونیک نیز بیشترین تأثیر را بر هدف استفاده از خدمات مذکور داشت.

این پژوهش با هدف شناسایی و استخراج آسیبهای نظام کارگزاری حج به صورت کاربردی تدوین شده است. برای گردآوری داده ها از روش مصاحبه عمیق و به منظور تجزیه و تحلیل داده ها نیز از راهبرد تحلیل محتوا بهره برده شد. جامعه آماری پژوهش، مسئولان عالی، خبرگان و صاحبنظران حوزه حج و زیارت هستند که با توجه به اصل اشباع نظری داده ها با 30 نفر از ایشان به عنوان مشارکت کننده مصاحبه صورت گرفت. نتیجة بررسی داده ها به شناسایی 43 آسیب منجر شد. بر این اساس «اطلاع رسانی نامناسب به زائران و آگاهی زائر نسبت به حقوق خود و سازمان» با 99/2 درصد و «ضعف نظارت راهبردی» با 8/2 درصد فراوانی، دارای بیشترین تأکید در آسیبهای محتوایی، «استانداردسازی نامطلوب خدمات و فعالیتهای نظام» با 27/3 درصد و «نداشتن ثبات لازم در سیاستهای حاکم بر نظام کارگزاری» با 18/3 درصد فراوانی، دارای بیشترین تأکید در آسیبهای ساختاری، هم چنین «نبود دیپلماسی مطلوب حج و زیارت» با 96/1 درصد و «وجود تعارض بین سیاستهای کشور سعودی با سیاستهای جمهوری اسلامی» با 78/1 درصد فراوانی، مورد تأکیدترین آسیبهای محیطی مشخص شده است.

هدف از انجام این تحقیق، مقایسه عملکرد کارکنان در ادارات کل تربیت بدنی دارای ثبات مدیریت و ادارات کل بدون ثبات مدیریت در کلیه استان های کشور بوده است. نمونه آماری در گروه مدیران با توجه به جامعه آماری مدیران (90 نفر) به صورت سرشماری برابر با جامعه تحقیق انتخاب شد. جهت نمونه گیری در گروه کارکنان ادارات کل تربیت بدنی، با توجه به اینکه تعداد کل جامعه آماری کارکنان در ادارات دارای ثبات مدیریت، 2779 نفر می باشد (مربوط به 16 استان)، نمونه گیری تصادفی کارکنان، 338 نفر و از 2475 نفرکارکنان در ادارات کل بدون ثبات مدیریت (مربوط به 14 استان)، تعداد 331 نفر به عنوان نمونه آماری در نظر گرفته شدند. ابزار اندازه گیری تحقیق، پرسش نامه استانداردعملکرد کارکنان بر اساس مدل اچیو می باشد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها، از روش های آماری استنباطی، آزمون کلموگروف اسمیرنوف، آزمون لون، آزمون تی (t) مستقل و فریدمن بهره گرفته شد. نتایج تحقیق نشان داد که، بین ابعاد و خرده مقیاس های عملکرد کارکنان (توانایی کارکنان، وضوح نقش، کمک و حمایت سازمانی، انگیزه کارکنان، ارزیابی، اعتبار و محیط) و در نهایت عملکرد کارکنان در ادارات دارای ثبات مدیریت و بدون ثبات مدیریت در ادارات کل تربیت بدنی کشور، تفاوت معناداری وجود دارد.

دانشگاهها در معرض چالشهای محیطی متعددی قرار دارند که حیات و بقای آنها را تهدید می کند. هدف اساسی این پژوهش، ارائة الگویی مؤثر برای ارتقای ظرفیت انطباق پذیری دانشگاه پیام نور است. در بررسی حاضر، برای تحلیل داده ها ار روش نظریه داده بنیاداستفاده شد. روش نمونه گیری هدفمند از داده های متنی و مصاحبه با بزرگان مدیریت برای این منظور مورد استفاده قرار گرفت. برای بررسی عوامل تأثیرگذار در انطباق پذیری نیز الگوی 7S مکنزی به عنوان الگوی اولیه یا پایه انتخاب شد. در ادامه، الگوی جدیدی با عنوان FITNESS طراحی گردید که بر اساسآن برای نیل به انطباق پذیری یا حساسیت و پاسخگویی به محیط، سازمانها باید به ساختار، فرهنگ، راهبرد، بینشها، فرآیندها، فنّاوری و نیروی انسانی انطباق پذیر مجهز شوند. در نهایت، پیشنهادهایی برای انطباق پذیری دانشگاه پیام نور ارائه گردید.

گام ابتکاری یکی از شرایط ماهوی ثبت اختراع است که در تمام قوانین و مقررات پذیرفته شده است. اعمال این شرط یکی از پرچالش ترین موضوعات دستیابی به اهداف اساسی نظام ثبت اختراع است و اهمیت آن زمانی بیش تر احساس می شود که فناوری جدیدی رشد و نمو خود را آغاز می کند تا در پرتوی حمایت های ثبت اختراع مبتکرین و مخترعان با ورود در این حوزه ها به پیشرفت دانش یاری رسانند. حجم عظیم سرمایه گذاری های دولتی در ایران در حوزه نانو فناوری اهمیت مطالعه دقیق قابلیت ثبت اختراعات این حوزه را دوچندان می کند. به همین دلیل، در این مقاله نحوه احراز گام ابتکاری در اداره های ثبت اختراع دنیا بررسی خواهد شد تا از این راه مؤلفه های مؤثر برای احراز این شرط تعیین شود. سپس، با بررسی موردی گام ابتکاری در اختراعات نانوفناوری، معیارهای مشخصی را درباره وجود یا عدم وجود گام ابتکاری در اختراعات نانوفناوری در اختیار کارشناسان ثبت اختراع و متخصصان این حوزه قرار می گیرد.

با رشد و گسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات در کسب و کارها و همچنین استفاده روز افزون از اینترنت جهت سهولت در انجام کارها، دولت ها نیز به ارائه خدمات به شهروندان به صورت الکترونیک روی آوردنده اند. جهت توسعه ارائه خدمات الکترونیک به صورت کارا و اثر بخش و افزایش کیفیت ارائه خدمات الکترونیک، ارزیابی سطح بلوغ خدمات دولتی الکترونیک گامی ضروری در تحقق این هدف می باشد. در پژوهش پیش رو مدل های گوناگونی از بلوغ دولت الکترونیک شرح داده شده است. سپس سطح بلوغ ارائه خدمات الکترونیک در چند سازمان دولتی با استفاده از مدل مفهومی پژوهش ارزیابی گردیده است. بر اساس ارزیابی صورت گرفته سازمان های بررسی شده در سطح دوم از بلوغ خدمات الکترونک قرار دارند.