درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر به بررسى ساختار قدیم قدرت در ایران و فرایند فروپاشى آن مى‏پردازد. این ساختار که با نام پدرسالارانه سنتى شناخته مى‏شود، بر صورت‏بندى اجتماعى خاصى استوار بوده و دولت برخاسته از آن شکل بندى و مؤلفه‏هاى ویژه‏اى را داراست. فروپاشى و زوال این ساختار در دوران قاجار آغاز و به رغم پاره‏اى اقدامات اصلاحى، همگام با بسط تجدد در ایران شالوده آن شکسته شد. در این مقاله ابعاد این تحول و دگرگونى با الهام از نظریه گفتمان مورد تحلیل و بررسى قرار گرفته است.

از سال 1357 (1979) که انقلاب اسلامى ایران به پیروزى رسید، نظریه‏پردازان مختلف غرب و شرق درباره آن به تحلیل پرداخته‏اند. در نوع این تحلیلها تلاش شده است تا انقلاب اسلامى ایران در قالب یک یا چند نظریه از نظریات حاکم و رایج در علوم اجتماعى غربى تعریف شود. این نظریات و تحلیلها به‏رغم تفاوت و تنوعشان از چارچوب چند نظریه کلان، از جمله نظریه بسیج منابع (چارلز تیلى)، توسعه نامتوازن (هانتینگتون)، ساختارگرایى (اسکاچ‏پل)، محرومیت نسبى (تدگار)، شیوه تولید اقتصادى (مارکس) و... خارج نمى‏شوند. صاحبان این نظریات، به شدت در تحلیل انقلاب اسلامى ایران با مشکل روبرو هستند و ناگزیرند بسیارى از مؤلفه‏هاى چارچوب نظریشان را هنگام تطبیق بر انقلاب اسلامى نادیده انگارند و حتى خلاف آنها را معتقد شوند. کتاب ایران بین دو انقلاب که با اقتباس از نظریه توسعه نامتوازن هانتینگتون نوشته شده است، از این قاعده مستثنى نیست. نوشتار حاضر، ضمن گزارش مختصر مهمترین دیدگاه‏هاى نویسنده، به بررسى و نقد و تحلیل آن از انقلاب اسلامى ایران مى‏پردازد.

سلطان قلی قطب شاه که از بازماندگان قراقویونلوها بود، چندی پس از هجرت به هند و پیوستنش به دستگاه حکومت بهمنیان، توانست در 918 هجری قمری حکومت قطب‌شاهیان را در گلکنده بنیاد نهد. سلطان قلی و جمشید، جانشین او گام‌هایی در راه استواری این حکومت نوپدید برداشتند. اگرچه قلمرو حکومت قطب‏شاهیان در دوره این دو حاکم گسترش یافت، به شایستگی تثبیت نشد؛ چنان‌که پس از مرگ جمشید به آشوب‌های داخلی فراوانی گرفتار آمد و تنها رسیدن ابراهیم به حکومت و دوراندیشی‌های وی، این ناآرامی‏ها را پایان داد. ابراهیم پس از دست‌یابی به حکومت، نیروهای نظامی و دیوانی را دوباره سازمان داد، قلعه گلکنده را نیز باز ساخت و افزون بر اینها، دولت‌مرد برجسته‌ای را به نام مصطفی خان اردستانی، به منصب میرجملگی منصوب کرد. حکومت قطب‌شاهیان، با تلاش‌های سلطان ابراهیم قطب‌شاه و مصطفی خان اردستانی، میرجمله او و پس از دو جنگ با حاکمان بومی دکن و یک جنگ با رامراج، حاکم هندو مذهبِ ویجانگر و شکست خوردن او، به ثباتی درخور دست یافت؛ ثباتی که جانشینان سلطان ابراهیم با بهره‌گیری از آن توانستند دوران زرین حکومت قطب‌شاهیان را بسازند.

بدون تردید امروز وحدت میان امت اسلامی که اعم از ملتها و دولتهای اسلامی است، از ضروری ترین نیازهای مسلمانان در برابر دشمنان قسم خورده به ویژه استکبار جهانی و صهیونیسم بین المللی به شمار می رود. هم اکنون در کشورهای اسلامی شاهد وحشتناک ترین و تأسف بارترین صحنه قتل عام مسلمانان توسط یکدیگر که با توطئه ها و نقشه های دشمنان طراحی و به دست مزدوران تکفیری در جریان است، می باشیم. یقیناً این تلاش دشمنان در راستای مقابله و ترس از موج بیداری اسلامی است که منطقه را فرا گرفته و می رود تا تمدن اسلامی را احیا و جهان تشنه معنویت حقیقی را سیراب سازد. رهبران مذهبی و عالمان دینی، در راس آنان امام امت(ره) و مقام معظم رهبری در طول بیش از سه دهه بعد از انقلاب همواره تلاش و همت خود را برای تحقق آرمان وحدت امت اسلامی و تقریب بین مذاهب مصروف داشته اند و به شکرانه الهی این تلاشها ثمرات ارزشمند فراوانی داشته است که از جمله شیرین ترین آنها، نفرت جهان اسلام از قدرتهای استکباری و آغاز نهضت بیداری اسلامی در منطقه می باشد. در این مقاله نویسنده سعی نمود با توجه به حجم و ظرفیت مقاله و بضاعت علمی، اهتمام ویژه مقام معظم رهبری برای ایجاد وحدت و تقریب مذاهب اسلامی را که ناشی از دغدغه های ایشان در خصوص سرنوشت مسلمانان است، ترسیم نموده و تدابیر و رهنمودهای ایشان را مطرح و مورد بررسی قرار دهد. از این رو در این نوشتار مباحثی همچون مفهوم و مقصود از وحدت، ضرورت و اهمیت تقریب مذاهب، راهبردها و راهکارهای تحقق وحدت، موانع تقریب، ظرفیتهای جهان اسلام، راهبرد و اهداف دشمن در تعمیق اختلاف، وظیفه طیفهای مختلف جوامع اسلامی و ... مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.

رهیافت فلسفى ـ سیاسى از قرن سوم و در راستاى تعمق در مسائل کلامى ظهور یافت. این گرایش از یک طرف, تحت تإثیر منابع اولیه اسلامى و از طرف دیگر, متإثر از منابع فکرى و فلسفى تمدن هاى بزرگ بشرى به ویژه چین, مصر, هند, یونان و حکماى ایران قدیم بوده است که در مراحل بعد متفکرانى همچون کندى, فارابى و خواجه نصیر آن را تدوین کردند; همان طور که گرایش عرفانى ـ سیاسى به صورت منسجم از قرن پنجم متجلى شد و در قرن ششم و هفتم بالاخص پس از حمله مغول و سلطه آنها به اوج خود رسید.

بر مبنای فقه شیعه هیچ کس بر دیگری حق حاکمیت و ولایت ندارد، مگر اینکه شارع مقدس، ولایت را برای او تنفیذ کرده باشد. شارع، یکی از شرایط این تنفیذ و مشروعیت ولایت و حاکمیت را عدالت و تقوا دانسته است. بر این اساس، عدالت، شرط ضروری رهبر و حاکم جامعه اسلامی است. اما سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا حاکمیت افراد در قوای سه گانه نیز از نوع ولایت حاکم می باشد تا مشروعیت آنها را مانند رهبر، مشروط به عدالت و تقوا بدانیم یا نه؟ در مورد ماهیت این مناصب، نظرات مختلفی مطرح شده است. عده ای این مناصب را نوعی وکالت می دانند و عده ای دیگر قائل به ولایی بودن این مناصب هستند و گروهی دیگر نیز قائل به تفکیک شده اند. پژوهش حاضر با رد وکالتی بودن این مناصب، آنها را به عنوان مراتب ولایت تشریعی، معرفی می کند و در نتیجه، عدالت را که شرط مشروعیت ولایت می باشد، شرط ضروری جهت تصدی این مناصب می داند و با بررسی مناصب مشروط به عدالت در قانون اساسی به خلاء های قانونی در این مورد، اشاره کرده و بر جایگاه مستحکم، قانونی و شرعی شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری به عنوان مراجع تشخیص عدالت، تأکید می نماید.

در باب افکار سیاسی علمای جهان اسلام و لزوم پذیرش حکومت فقیه، مباحث گوناگونی مطرح است. ازاین رو، برخی محققان فقیهی مانند شیخ فضل الله نوری را متهم به حمایت از سلطنت می کنند، و برخی دیگر نظریه «ولایت فقیه» را ساخته عصر کنونی می دانند. هدف این پژوهش، که با روش توصیفی تحلیلی و با بهره گیری از مطالعات تاریخی و کتابخانه ای صورت گرفته، بازشناسی چگونگی ماهیت حکومت دینی و حاکمیت در جهان تشیع، از سوی دو فقیه مبارز جهان اسلام آیت الله مصباح و شیخ فضل الله نوری است. آیت الله مصباح به عنوان ایدئولوگ فصل جدید انقلاب اسلامی و شیخ فضل الله نوری به عنوان مبتکر حکومت «مشروطه مشروعه» در عصر قاجاریه، هر دو بر لزوم ولایت فقیه و برقراری حکومت اسلامی و دولت دینی تأکید دارند. اما شیخ فضل الله نوری اعمال ولایت فقها را در عصر مشروطه در حد مقدور نه حد مطلوب در قالب سلطنت مشروطه مشروعه ممکن می دانست، و آیت الله مصباح با توجه به شرایط زمانی عصر خود، اعمال حکومت فقیه را در قالب نظام تفکیک قوای جمهوری اسلامی و با اختیارات بیشتر برای ولیّ فقیه مجاز می شمارد.

این نوشتار به بررسى نسبت بین دو حوزه مهم اندیشه سیاسى اسلام، یعنى کلام سیاسى و فلسفه سیاسى مى‏پردازد. بر خلاف تصور برخى که فلسفه سیاسى اسلام را به کلام سیاسى تقلیل مى‏دهند، این دو حوزه از هم مستقل و متمایز بوده و به رغم برخى تشابهات، به لحاظ روش، موضوع و مسائل متفاوت هستند. فلسفه سیاسى در دوره اسلامى رشته علمى متمایزى را در خانواده علوم فلسفى تشکیل مى‏داده است، اما مباحث کلام سیاسى در درون مباحث کلامى شکل گرفته و مورد توجه قرار مى‏گرفت.

یکى از مهم‏ترین دغدغه‏هاى مشترک همه افراد بشر، از گذشته تاکنون، امنیت بوده است. اما هر چه بر عمر انسان افزوده شده، از امنیت وى کاسته شده است. بشر امروز بیش از هر زمانى دغدغه امنیت روانى، فردى، سیاسى، فرهنگى، اقتصادى، اجتماعى، ملى، جهانى و دیگر سطوح و ابعاد امنیت را دارد. با عنایت به اسوه بودن سیره اجتماعى و فردى پیامبرصلى الله علیه وآله، تبیین سیره امنیتى آن حضرت مى‏تواند در راستاى تأمین امنیت افراد بشر در ابعاد مختلف آن، مؤثر باشد. مقاله حاضر در همین جهت نگارش یافته است. فرضیه اساسى مقاله این است که سیره نبوى ظرفیت لازم براى پاسخگویى به مشکلات امنیتى انسان امروز را دارد و اساساً هیچ امکانى فراروى بشر امروز، براى رسیدن به امن وآسایش نیست، جز رو آوردن به آموزه‏هاى نبوى. با توجه به ابعاد گسترده بحث امنیت، در این پژوهش تنها مختصرى از مباحث امنیت در سیره نبوى آمده است. در سیره امنیتى پیامبر اعظم‏صلى الله علیه وآله تهدیدات اصلى امنیت انسان و جامعه انسانى تهدیدات درونى است. از این رو در بحث امنیت فردى «موانع درونى کمال» و به تعبیر دیگر «ظلم به خود» جزء تهدیدات به حساب مى‏آید و در حوزه جهانى استبداد، استکبار و در یک کلام «ظلم به دیگران» تهدید مى‏باشد. فرمایش پیامبر مکرم اسلام‏صلى الله علیه وآله در خصوص جهاد اکبر و اصغر نیز اشاره به چنین مضمونى است. اهم اصولى که در تأمین امنیت مورد توجه پیامبر اعظم‏صلى الله علیه وآله بوده است از این قرار است: صلح‏طلبى و پرهیز از تعصب در برخورد با مخالفان، مبارزه با جنگ افروزان و فتنه انگیزان، پرهیز از استبداد و اجبار، ظلم ستیزى، پایبندى به پیمان و برخورد با پیمان شکنان، پایبندى به قوانین الهى، درآمیختن نرمش و واقعیت، برقرارى عدل و قسط و انفاق و رسیدگى به فقرا و محرومان.