درخت حوزه‌های تخصصی

مبنای تشکیل جمهوری اسلامی، حاکمیت شرع بر تمامی شؤون کشور از جمله تقنین بود. به این منظور، قانون اساسی، سازوکارهایی را اندیشیده است که مهمترین آنها تشکیل شورای نگهبان است. در این میان، برخی امور؛ همچون مبنای نظارت بر قوانین و چگونگی آن، مرجع این امر و مسائلی چند در این خصوص وجود دارد که برخی از آنها صریحاً در قانون اساسی پیش بینی شده (مانند مرجع تشخیص و نحوه نظارت بر مصوبات مجلس)، ولی جای بعضی از این مسائل در قوانین اساسی و عادی، خالی است (مانند نحوه نظارت بر مصوبات سایر مراجع، به جز مجلس). این مقاله به بررسی و تحلیل حقوقی مسائل مختلفی که حول نظارت شرعی بر قوانین و مقررات، قابل طرح بوده، می پردازد.

آخوند خراسانی از جمله علمایی است که معتقد به ولایت مطلقه فقیه در عصر غیبت بوده است. در سال های اخیر، برخی از نویسندگان با انگیزه های سیاسی، تلاش کرده اند که دیدگاه آخوند خراسانی را در برابر دیدگاه امام خمینی قرار داده و او را منکر ولایت فقیه، قلمداد کنند. موضوع این مقاله، اثبات باور عمیق و قاطع آخوند خراسانی به ولایت مطلقه فقیه و در ضمن پاسخی به شبهه یاد شده است. لذا در این نوشتار، سعی شده است با اشاره به تمایز حکم حکومتی از حکم شرعی، حکم قضایی و امر به معروف و نهی از منکر و جایگاه و شان فقها به تبیین سیره عملی (احکام ولایی) آخوند خراسانی پرداخته شود. احکام ولایی صادره از سوی ایشان در ابعاد گوناگون سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و... فراوان است. حکم به وجوب حمایت از آیت الله لاری با استناد به مقبوله عمر بن حنظله، حکم به اخراج تقی زاده از مجلس شورای ملی و تبعید او از کشور، حکم به سرنگونی حکومت محمدعلی شاه و حرمت پرداخت مالیات به حکومت استبدادی او، حکم به تجدید مجلس، دستور عفو عمومی و ... همه و همه بیانگر آن هستند که ایشان، نه تنها به ولایت مطلقه فقیه، معتقد بوده، بلکه آن را نیز اعمال کرده است. خود آخوند خراسانی و برخی دیگر از علما نیز در همان روزگار با اشاره به خاستگاه و مبانی این احکام، تحلیل و تفسیر را تایید و پیروی از احکام ایشان را واجب و رد آن را حرام و رد بر امام زمان (عج) دانسته اند

«الزام سیاسی» مفهومی است مرکب از واژه های «الزام» که با تکلیف، بایستی و وظیفه پیوند دارد و با اصطلاحاتی چون مشروعیت و اقتدار هم مرز است و «سیاسی»، که ناظر به قلمرو الزام یا بایستی است و با حوزه هایی چون اخلاق و دین مرز مشترک دارد. ماهیت این گونه الزامات در نگاه اولی متفاوت از انواع الزامات اخلاقی، اجتماعی، دینی، اقتصادی و... است، اما ضرورت توجیه اخلاقی الزام، در بحث الزام سیاسی ناگزیر آن را با مباحث اخلاق مرتبط می سازد. با این همه، در باب مفهوم، مفاد و ماهیت الزام سیاسی و نسبت آن با الزامات اخلاقی و نیز نسبت آن با هست ها، از جمله با هستی افعال ارادی بحث های فراوانی صورت گرفته است. این مقاله بر آن است تا با نشان دادن تمایز مفهومی واژه های همپیوند، به مفاد اصلی الزام سیاسی راه یابد و سپس، ماهیت توجیهی الزام سیاسی را از سه منظر اختیارگرایی، وظیفه گرایی و غایت گرایی پی گیرد.

از جمله موضوعات حائز اهمیت در مباحث مربوط به حقوق بشر، نوع حکومت مطلوبی است که می تواند حقوق بشر را تحقق بخشد. حکومت اسلامی، به دلیل ویژگی های منحصربه فردی که دارد، مطلوب ترین نوع حکومت برای تحقق حقوق بشر است. از جمله مشخصه های حکومت اسلامی که آن را از سایر حکومت ها متمایز می سازد، ابتنای آن بر مشروعیت الهی است. اعتقاد به مشروعیت الهی حکومت، متضمن حاکمیت مطلق خداوند، نفی حکومت های طاغوتی، کنترل زمامداران و نظارت بر ایشان، به منظور عدم دخالت اغراض و منافع شخصی، مسؤولیت پذیری زمامداران و صاحب منصبان و مواردی نظیر آن است. تمام این امور، کمک شایانی به تحقق حقوق بشر در جوامع بشری خواهد نمود. در این نوشتار، تلاش کردیم این رابطة متقابل را تبیین نموده و با استناد به منابع اصیل فقه اسلامی و همچنین برخی متون برگرفته از آن منابع، این مسأله را به اثبات رسانیم.

آزادی از مفاهیم پر سر و صدا در تاریخ فکر و عمل بشر بوده و معرکهٴ آرا است. از این رو اندیشمندان در هر دوره به تبیین آن پرداخته اند. آیت الله جوادی آملی نیز دیدگاه خود را با توجه به آموزه های شیعی و در قالب دستگاه فلسفی متعالیه دربارهٴ این موضوع ارائه کرده است. اما پرسش این است که توجه به مسئلهٴ آزادی در اندیشهٴ استاد از چه رو است و در نتیجه آزادی چه سمت وسویی می یابد. مفروض مقاله این است که آزادی در اندیشه آیت الله جوادی آملی به مثابه یک مسئله مطرح بوده و ایشان به عنوان اندیشمندی مسلمان، سودای بحث از سازگاری و ناسازگاری آزادی در مفهوم مدرن آن با آموزه های اسلامی را در سر می پروراند. او با ارائهٴ مباحث انسان شناختی در پی تعریفی دینی از آزادی است که ضمن بهره گیری از آموزه های اسلامی، از حکمت متعالیه نیز اشراب شود. از این منظر، آزادی مفهومی وجودی و مقول به تشکیک است و با عناصری چون تفکر، دعوت به خیر، حفظ منافع و مصالح دیگران و رعایت نظم و قانون عقلایی پیوند دارد. در نتیجه آزادی حقیقی زمانی واقعیت می یابد که بر مبنای عقل باشد.

روش شناسی از جمله مباحثی است که در زمینه های گوناگون دانش بشری مطرح است و طبعاً در حوزه های پویا و چندبعدی مانند سیاست، به طور ویژه دارای اهمیت و کاربرد خواهد بود. یکی از مهم ترین حوزه ها در سیاست به دلیل اهمیت مسائل آن، فلسفة سیاسی است که از دیرباز به مثابة یکی از شاخه های اصلی معرفت سیاسی مطرح بوده است. از این رو، مقالة حاضر به بررسی روش شناسی فلسفة سیاسی می پردازد. در این تحقیق از روش توصیفی تحلیلی استفاده کرده ایم. در فلسفة سیاسی از دیرباز روش های متعددی به کار برده شده و یا دست کم چنین ادعا شده است؛ بنابراین، در این مقاله ضمن بیان آنها، به طرح و بررسی روش کارآمد در فلسفة سیاسی خواهیم پرداخت.

تانزانیا یکی از کشورهای مهم قاره­ آفریقا می­باشد. پایتخت آن دارالسلام است که از مهم ترین بنادر آفریقا نیز می­باشد. حدود یک سوم از خاک این کشور را مسلمانان تشکیل می­دهند. طبق آمار، بیشتر جمعیت این کشور در روستاها زندگی می­کنند و به کشاورزی مشغول­اند. گروه­های قومی زیادی در این کشور زندگی می­کنند که بزرگ­ترین این اقوام سوکوما نام دارد که حدود 13% جمعیت کشور را تشکیل می­دهد. زبان رسمی تانزانیا سواحلی است که یکی از عوامل وحدت ملی به شمار می­آید. قانون اساسی در این کشور در سال 1965 به مرحله اجرا درآمد. تشکیلات اساسی قانونی این کشور شامل قوای سه­گانه مقننه، مجریه و قضاییه می­باشد. فرقه­های مختلفی از مسلمان و مسیحی در این کشور هستند؛ از ارتدوکس و پروتستان تا مجمع مسلمانان تانگانیکا و باکوتا و بالوکتا. این کشور یکی از باسوادترین کشورهای آفریقایی است و حدود 85% مردم آن باسوادند. با توجه به روستانشین بودن بیشتر جمعیت این کشور، اقتصادش بر پایه­ کشاورزی است و محصولاتی مانند چای، توتون، قهوه و نارگیل را صادر می­کند. این مقاله بر آن است تا موقعیت جغرافیایی، جمعیت، تاریخ سیاسی، قانون اساسی، تقسیمات کشوری، ادیان و مذاهب،وضعیت فرهنگی و اقتصادی و سیاست خارجی تانزانیا را بررسی نماید