درخت حوزه‌های تخصصی

انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر، متوقف بر «شناخت معروف و منکر» می باشد. اکنون پرسش اساسی این است که تشخیص و تعیین معروف و منکر در صلاحیت چه مرجعی است؟ در پاسخ به این پرسش می توان منابعی مانند: عقل، سیره عقلا، عرف، قانون، فطرت و شریعت را مورد تحقیق و بررسی و محدوده هر یک را در تشخیص معروف و منکر مورد شناسایی قرار داد. عقل فردی با همه امتیازاتی که دارد، اما به سبب محدودیت هایش نمی تواند منبعی برای شناخت معروف و منکر باشد. عرف و سیره عقلا نیز فی نفسه نمی توانند در این زمینه به عنوان منبع معرفی شوند؛ مگر آنکه از سوی شرع، مورد تایید قرار گرفته باشند. قوانین، از آن جهت که فرایند مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و بعضاً مجمع تشخیص مصلحت را طی کرده اند، مشروعیت داشته و می توان در شناخت معروف و منکر از آنها بهره برد. فطرت خالص و بی شائبه نیز که تحت تاثیر عوامل بیرونی قرار نگرفته باشد، می تواند منبع خوبی برای شناخت معروف و منکر باشد و این تنها در مواردی است که نوع انسانها بر فطری بودن امری توافق داشته باشند. از آنجا که احکام شرعی این فریضه از سوی شارع حکیم صادر می شود، بالطبع مصالح و مفاسد واقعی در آن لحاظ شده است، لذا شریعت نیز می تواند منبع قابل استناد و مستقل و بدون محدودیت به حساب آید.

در باب مسئله توسعه، تاکنون نظریات متعددی از جانب اندیشمندان این حوزه مطرح گردیده و مورد بررسی قرار گرفته است. هدف نظریات غربی از توسعه، تنها دستیابی، به رفاه مطلق مادی است. این موضوع از نظر اسلام برای انسان کمال مطلوب نبوده و هدف از آفرینش و خلقت انسان نیز تنها آن نبوده است، بلکه رفاه مادی به صورت ابزاری برای رسیدن به اهداف عالی که دین اسلام تعیین نموده است جلوه گر میشود. این مقاله بر آن است تا ضمن توضیح مفهوم توسعه و هدف توسعه از منظر اسلام، زمینه های فرهنگی توسعه و پیشرفت را از دیدگاه اسلام، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و امام خمینی(ره)، بررسی نموده و نیز چارچوب های کلی الگوی اسلامی فرهنگ توسعه را شناسایی نماید. البته شایان ذکر است که هدف این نوشتار بیش از آنکه ارائه یک نظریه نهایی باشد، روشن ساختن زوایای گوناگونی است که در دستیابی به یک الگوی نهایی از فرهنگ پیشرفت و توسعه در اسلام حایز اهمیت است.

این مقاله در صدد پاسخ به این پرسش است که جایگاه عقل در فلسفة سیاسی شیعه چیست و چه نقشی در نظام سیاسی شیعه دارد؟ نویسنده با تبیین ویژگیهای مهم و کلان عقل در فلسفة اسلامی (با رویکرد شیعی)، تأثیر آن را در تدوین نظام سیاسی شیعه نشان داده است. یافته های پژوهش بیانگر آن است که با توجه به اینکه در فلسفة اسلامی عقل در امتداد وحی و کاشف حکم آن است، و همچنین با توجه به بحث سلسله مراتب عقول و اینکه عقل ناب عقلی است که بر حس، وهم و شهوت غالب شده باشد و تحت تأثیر آن نباشد و اینکه عقل عملی تابع عقل نظری است و امکان دستیابی به معرفت یقینی وجود دارد و حقیقت امری نسبی نیست، نظام سیاسی شیعه نظامی است که بر محور ارتباط با عقل فعال و در امتداد ولایت الهی طراحی میشود. در این نظام سیاسی، مسائل حکومت بر اساس مصالح حقیقی مردم، که از وحی دریافت میشود و یا بر اساس فهم قدسی حکیمان و فقیهان تشخیص داده میشود، اداره میشود و نه بر اساس تمایلات شخصی افراد. از این رو، خواست مردم در این نظام جایگاه و حدود خاصی دارد.

می توان در پاسخ به این پرسش که جایگاه دانشی به نام فلسفه سیاسی در میان سایر دانش های انسانی کجاست، دوره های مختلفی را شناسایی کرد: در اندیشه سنتی که نگاهی هنجاری و فضیلت محور به انسان و جامعه دارد، فلسفه سیاسی که پیوند عمیقی با اخلاق دارد ذیل حکمت عملی قرار می گیرد و از سوی دیگر، گزاره های معرفتی خود را جهان شمول معرفی می کند. در دوران مدرن از یک سو هنجاری بودن فلسفه سیاسی مورد تشکیک قرار گرفت و از سوی دیگر موضوع فلسفه سیاسی تا حد زیادی به امور ممکن و در دسترس از جمله قدرت و امنیت تقلیل یافت. در دوران معاصر، و به دنبال تجزیه «علمی» دانش ها، تلاش های زیادی شد تا از موجودیت این معرفت در مقابل حملات پوزیتویستی دفاع به عمل آید؛ در نتیجه فلسفه سیاسی دست از بسیاری از مدعیات هنجاری و جهان شمول خود برداشت در دوران معاصر فلسفه سیاسی برای ادامه حیات و اثبات موجودیت و فایده مندی خود، بطور جدی به تامل در باب خاستگاه و جایگاه خود پرداخته است، درست به همان سان که طی چرخش زبانی، زبان هم زمان، ابژه و سوژه واقع شد؛ این امر توانست فلسفه سیاسی را اعتباری دیگر ببخشد. در نهایت این که «امر سیاسی» به مثابه مقوله ای بس مهم می تواند در تبیین جایگاه کنونی فلسفه سیاسی و تفسیر معنا و مقصود آن کارگر و حائز اهمیت باشد.

کارآمدی راهبرد سیاست خارجی، مرهون قاطعیت در اجرای مقاصد، ابتنا بر رویکرد فعال و سازنده، تأکید بر واقع گرایی در عین آرمان گرایی، شایسته سالاری، الزام به کسب همه اشکال قدرت برای رویارویی با دشمنان بشریت، انسجام در اجزای دستگاه دیپلماسی، بهره مندی از پشتوانه های مستحکم بینشی و گرایشی، استفاده از همه ابزارهای فرهنگی، سیاسی، حقوقی، اقتصادی، روانی و در نهایت، نظامی و برخورداری از سیاست های تشویقی و تنبیهی است. این آموزه ها و رویکرد ها در پرتو توجه به مؤلفه های جهاد در اندیشه سیاسی اسلام است. پیش فرض چنین راهبردی، تصحیح نگاه به ماهیت جهاد در فقه سیاسی اسلام است. جهاد بر خلاف پندار رایج، صرفاً بر عملیات نظامی اطلاق نمیشود. این واژه بر روندی در سیاست خارجی اطلاق میشود که از اقدامات فرهنگی و دعوت، آغاز و به توسل به زور نظامی منتهی میشود. راهی که فقه سیاسی برای دستیابی به سیاست خارجی فعال، پویا و سازنده فرارو مینهد، همان راهبرد جهادی مبتنی بر مفهومی فراتر از چارچوب مقرر در منشور ملل متحد است.

یکی از احکام مورد اتفاق فقها، «وجوب حفظ نظام» است. این حکم کلی و عام که در ابواب مختلف فقهی به کار رفته ، به اندازه ای از اهمیت برخوردار است که می توان آن را یکی از قواعد فقهی، بلکه در راس آنها به شمار آورد. منظور از «آثار»، احکام و مسائل شرعی جزئی ای است که بر این حکم کلی مترتب می باشد یا می توان بر این قاعده یا حکم کلی، منطبق نمود یا از آن استنباط کرد. اینکه این قاعده چه آثاری را در فقه، به ویژه در فقه سیاسی و حقوق به دنبال دارد، موضوع این مقاله است. منظور از نظام در این مقاله، نظام کلان اجتماعی است که سایر خرده نظامهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، تحت آن قرار می گیرد. در این مقاله، ابتدا آثار قاعده حفظ نظام در حوزه صدور احکام شرعی (مثل صدور حکم ثانوی و ولایی)، سپس در حوزه حقوق (مثل لزوم ملاحظه اصل حفظ نظام در قراردادهای بین المللی، لزوم جاسوسی از دشمن، جواز دخالت دولت در امور خصوصی مردم و محدودیت حقوق و آزادی های اساسی مردم) و در آخر، آثار این قاعده در حوزه امور سیاسی و اجتماعی (مثل وجوب شرکت در انتخابات و سایر صحنه ها) مورد بررسی قرار می گیرد.