درخت حوزه‌های تخصصی

مقاله حاضر شامل دو بخش است. در بخش نخست گستره حکومتى دین محور سخن است و نیز به بیان ادله درون دینى و برون دینى آن مى‏پردازد. بخش دوم در برگیرنده سخن منتقدان این رویکرد و حامیان محدودسازى قلمرو دین به امور فردى و خروج آن از عرصه حکومت است. از آن جا که مقصد عمده این نوشتار طرح سخن منتقدان به شمار مى‏رود؛ بخش اول، به ویژه ادله درون دینى، به اختصار بیان شده و بخش دوم به تفصیل آمده است. این بخش، شش دلیل را عرضه مى‏کند. دو دلیل نخست که از دکتر سروش است، با تکیه بر اقتضاى نوع انتظار بشر از دین و سپس طرح فقدان قابلیت، دین را از عرصه حکومت جدا مى‏سازد. چهار دلیل بعدى، که از آقایان دکتر حائرى و مهندس بازرگان است، با طرح تغایر میان دین و حکومت در ثبات و تحول، در قلمرو و اهداف، و در شیوه، حذف امور سیاسى ازحیطه دین را نتیجه مى‏گیرد و آخرین دلیل، پیوند میان این دو را مغایر سیره عملى امام معصوم‏علیه السلام مى‏شمارد.

آز آنجا که موضوع علل و عوامل ظهور سکولاریسم در مغرب زمین و اروپا، یکى از مباحث بسیار مهم در عرصه علم به شمار مى‏آید، جا دارد ابعاد مختلف و متفاوت آن مورد بررسى و پژوهش قرار بگیرد. در این نوشتار، تلاش شده درباره زوایاى روشن و غیر روشن آن از نظر دینى و مذهبى مطالعه و تتبع صورت بگیرد. از این رو، به عللى مانند الهیات جزمى، سوء استفاده از عقاید مردم، فقدان شریعت و... اشاره گردیده و در نهایت نتیجه گرفته شده که سکولاریسم معلول رخ دادن عوامل مذکور است و از هر گونه جنبه علمى و واقع‏گرایى خالى است.

اومانیسم شالوده فرهنگ و فلسفه بعد از رنسانس در غرب است که بر اساس آن، انسان میزان کلیه ارزش‏ها و فضایل از جمله حق و حق‏گرایى است. در طول چند قرن که اندیشه مزبور در شاهرگ‏هاى جوامع غربى جریان دارد تحولاتى اساسى در این نگرش رخ داده است. اومانیسم علاوه بر شمول بر اصولى چون اختیار و آزادى و فردگرایى انسان، به علت وجود اصل مداراى دینى با هر دین و آیینى از توحیدى گرفته تا الحادى قابل جمع است. در تلقى اومانیستى مفاهیم ارزشى تعاریف خاصى پیدا مى‏کنند؛ براى مثال حق و حق‏گرایى با محوریت انسان تعریف مى‏شود که در مقاله حاضر به نحوى اجمالى به آن پرداخته شده است.

در مقاله حاضر عدالت به عنوان یکى از دلایل اصلى شکل‏گیرى جنبش مشروطیت شناخته شده است. براى اثبات این مدعا، با بهره‏گیرى از روش رئالیسم، از علل درونى و ریشه‏هاى خارجى شکل‏گیرى مشروطیت و نیز علل عدالتخواهى مردم سخن به میان آمده است. تشیع و روحیه ظلم ستیزى مردم ایران، به عنوان مهم‏ترین علت درونى جنبش و شرایط و ساختار بد سیاسى، فرهنگى و اقتصادى از علل بیرونى جنبش شناخته شده است. تبیین مفهومى عدالت در این دوره، با آراى دو تن از رهبران مشهور این جریان یعنى شیخ فضل‏اللَّه نورى و آیةاللَّه محمد حسین نائینى صورت گرفته است. از آغاز تا پایان این جنبش، مفهوم واحدى از عدالت وجود نداشته است. با این حال، عدالت همواره به عنوان مهم‏ترین خواسته ملت ایران مطرح گشته است.

تبیین مرزهاى یک دانش با دانش‏هاى دیگر از لوازم آن دانش به شمار مى‏رود. در دانش انقلاب اسلامى نیز صاحب‏نظران باید تبیین کنند که قلمرو و مرز این دانش چیست؟ آیا دانش انقلاب اسلامى، چه با نام «جامعه‏شناسى انقلاب» و چه «تاریخ انقلاب اسلامى»، یک دانش مستقل است و مرزى براى آن مى‏توان ترسیم کرد، یا این که زیر مجموعه علوم سیاسى است و یا مى‏تواند یک حوزه علمى میان رشته‏اى باشد؟ عواملى چون تخصصى شدن و گرایشى شدن علوم و اهمیت مسایل انقلاب اسلامى و نقش آن در حیات فردى و جمعى جوامع، ضرورت انجام این کار را بیشتر مى‏کند. در این راستا مقاله حاضر به تشریح محورهاى زیر مى‏پردازد: 1. ترسیم وضعیت و ظرفیت‏هاى موجود در زمینه انقلاب اسلامى در ایران؛ 2. ترسیم وضعیت مطلوب در زمینه انقلاب اسلامى؛ 3. خلأها و نیازهاى کنونى و آتى پژوهش در این گرایش؛ 4. چالش‏ها و موانع و عوامل محدود کننده توسعه این گرایش؛ 5. راهکارها و برنامه‏هاى پیشنهادى جهت توسعه این گرایش.

در نوشتارحاضر پس از بیان این معنا که شهروندان غیر مسلمان از حقوق بیشماری، همسان حقوق مسلمانان در جامعه اسلامی بر خوردارند، به بررسی یکی از آن حقوق یعنی دریافت خونبها پرداخته می شود. ظهور انقلاب اسلامی و فراهم شدن بستر مناسبی جهت اجرای احکام اجتماعی اسلام، علمای دین را برآن داشت تا مو ضوعات مختلف را از دیدگاهی عمیقتر و در سطح کلان مورد توجه قرار دهند . یک نمونه آن، میزان خونبهای غیر مسلمانان است. در همین راستا تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام مبنی بر یکسان سازی دیه اقلیتها شکل گرفت. نگارنده می کوشد مبانی فقهی مساله را بررسی کند. آیات قرآنی و مبانی فقهی در این مورد روشن است. اماروایات وارده به دلیل ناهماهنگی میان آنان، آن دسته ای برگزیده می شود که با آیات قرآنی همسویی محتوایی دارد. بر اساس مستندات ارائه شده تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام، نه تنها با مصالح جامعه امروزی سازگارتر به نظر می رسد بلکه مبانی محکم فقهی نیز آن را پشتیبانی و تأیید می کند.