مطالعات اخیر حاکی از آن است که حق الزحمه حسابرسی، اطلاعاتی پیرامون عواملی همچون دامنه رسیدگی، ریسک حسابرسی و بزرگی صاحبکار و همچنین عامل کیفیت حسابداری فراهم می آورد. بنابراین با کنترل این عوامل، می توان بخش باقی مانده حق الزحمه حسابرسی را به عنوان معیار نوین کیفیت حسابداری تلقی نمود. با این وصف، هدف از انجام پژوهش حاضر، در وهله اول، کمّی سازی و در وهله دوم، ارزیابی تجربی معیار یادشده می باشد.
برای کمّی سازی معیار نوین کیفیت، پس از برازش مجموعه ای از عوامل اثرگذار بر حق الزحمه حسابرسی، قدر مطلق بخش باقی مانده حق الزحمه حسابرسی به عنوان کیفیت حسابداری در نظر گرفته می شود. برای ارزیابی تجربی معیار یادشده، ارتباط معیار نوین با سایر معیارهای سنتی کیفیت حسابداری (نظیر مدل های جونز، جونز تعدیل شده، دیچاو و دیچو، تغییرپذیری سود و هموارسازی سود) بهره گرفته می شود. جامعه پژوهش، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار در بازه زمانی 1386 تا 1393 می باشد.
یافته های پژوهش، حاکی از آن است که ضمن امکان کمّی سازی معیار نوین کیفیت حسابداری، رابطه معنی داری بین معیار نوین کیفیت حسابداری با مدل های جونز و جونز تعدیل شده وجود دارد. با این حال، شواهدی مبنی بر وجود رابطه معنی دار بین معیار نوین کیفیت حسابداری با معیارهای دیچاو و دیچو، تغییرپذیری سود و هموارسازی سود وجود ندارد.
در مجموع، شواهد حاکی از آن است که معیار نوین کیفیت حسابداری، برخلاف مبانی نظری پشتوانه آن، نمی تواند در ایران، ابعاد مختلف کیفیت حسابداری را احصا نماید.
تعیین ساختار سرمایه یکی از مهم ترین مواردی است که مدیران مالی برای دستیابی به اهداف مالی با آن مواجهند. شرکت ها همواره به دنبال این هستند که از طریق تعیین بهترین ترکیب ساختار سرمایه ارزش شرکت را به حداکثر برسانند. تاکنون پژوهش های متعددی به صورت میدانی در رابطه با عوامل اثرگذار بر ساختار سرمایه شرکت ها انجام و به منظور تعیین ساختار بهینه سرمایه، نظریه های متعددی توسعه داده شده است. با توجه به محدودیت های رویکرد میدانی در این پژوهش با رویکردی متفاوت؛ یعنی رویکرد فراتحلیل به بررسی تأثیر برخی عوامل سطح شرکت بر ساختار سرمایه و تأثیر عوامل ساختاری پژوهش پرداخته شده است. به این منظور، از نتایج تحلیل آماری 127 مطالعه در این زمینه طی سال های 1369 تا 1392 استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد، اندازه، ساختار دارایی، فرصت های رشد، سودآوری، نقدینگی و نوسان پذیری نقش تعیین کننده ای در تصمیم گیری در مورد ساختار سرمایه ایفا می کنند. به علاوه، عوامل مورد بررسی در این پژوهش در کشورهای با درجه توسعه یافتگی متفاوت، تأثیر متفاوتی بر ساختار سرمایه دارند و نیز تأثیر این عوامل در زمان های مختلف متفاوت بوده است.
مقاله حاضر، یک چارچوب جدید حسابداری برای اندازه گیری جریانهای بین بخشی منابع ارایه می دهد. تعاریف گوناگون مازاد کشاورزی مورد بحث قرار گرفته و مسایل مفهومی و سنجشی که دربرآورد تجربی مطرح است، مورد آزمون قرار می گیرد. از این چارچوب برای به دست آوردن برآوردهای تازه ای از مازاد خالص کشاورزی ایران از جنبه مالی استفاده می شود. این برآوردها با نتایج مطالعات جزئی قبلی مبنی بر سرازیر شدن جریانی بزرگ و رو به رشد، به صورت خالص از منابع به درون بخش کشاورزی ایران طی سالهای 1977 – 1963 انطباق دارند. با توجه به مقایسه ای که با تجربه تایوان صورت می گیرد، نتیجه حاکی از آن است که مشکلات کشاورزی ایران ناشی از استفاده ناکارا از منابع موجود در بخش کشاورزی است نه محدود بودن منابع یا محرومیت این بخش از منابع.
هدف اصلی این تحقیق بررسی و شناسایی نگرش حاکم بر آموزش حسابداری در دانشگاه های آزاد اسلامی، پیام نور و جامع علمی کاربردی 5 استان کشور می باشد. برای تحقق بخشیدن به اهداف تحقیق چهار فرضیه و یک سؤال مطرح و اطلاعات لازم با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته در 3 محور با پایایی 95 درصد جمع آوری و با استفاده از آزمون های آماری t تک متغیره، آنالیز واریانس یک طرفه و میانگین رتبه ای فریدمن در سطح معنی داری 95 درصد مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می دهد که رویکرد حاکم برآموزش حسابداری در دانشگاه های مورد بررسی، رویکرد سنتی بوده و آموزش حسابداری در این دانشگاه ها با دیدگاه اخلاقی و پژوهشی صورت نمی گیرد. همچنین بین رویکرد حاکم بر آموزش حسابداری در دانشگاه های مختلف، تفاوت معناداری مشاهده نشد. و مشخص شد که معیارهای آموزش اخلاقی و نوین در حسابداری در دانشگاه های مورد بررسی در پائین ترین سطح در حال ارائه می باشد.
تهیه و ازایه استانداردهای حسابداری مالی مورد پذیرش عامه یکی از معضلاتی است که همواره در زمینه تدوین اصول و استانداردهای حسابداری وجود داشته است، زیرا حل مسائل انتخاب گروهی آثار توزیعی به همراه خواهد داشت. به عبارت دیگر، تصمیم های نهادهای تدوین کننده استاندارد بر توزیع ثروت تأثیرگذار خواهد بود. از این رو، انتخاب نوع استاندارد از اهمیت خاصی برخوردار است. یکی از راه حل های پیشنهادی در متون حسابداری، بکارگیری اصول توزیع است. مسئله انتخاب اصل توزیع مناسب به گونه ای که توزیع مجدد ثروت میان استفاده کنندگان به بهترین شکل باشد، یکی از مشکلات نهادهای تدوین کننده استاندارد است. در این پژوهش، مسئله انتخاب اصول توزیع مناسب توسط استانداردگذار مورد بحث قرار می گیرد. بر اساس نتایج پژوهش انتخاب قطعی بین این دو اصل، حداقل در زمینه اطلاعات موجود در مورد نمایندگان بازار اوراق بهادار، غیرممکن به نظر می رسد.