درخت حوزه‌های تخصصی

در این پژوهش به «قبح نقض غرض» بسان یک قاعدة فقهی پرداخته شده است و مهم ترین پیش فرض ها و نتایج آن و پیشینة فقهی و گسترة به کارگیری آن درمیان فقها مورد بررسی قرار گرفته است. جواز و تشریع احکامی همچون استفاده از حیله به منظور فرار از ربا، پژوهشی در خور، پیرامون امکان تشریع احکام منافی با اهداف دیگر احکام را می طلبد. جستجوی دیرینة این قاعده در منابع نخستین فقه و آثار علمای این عرصه، و نیز کنکاش در مفردات قاعده و مشخص نمودن پیش فرض های آن، ساختار اصلی جستار حاضر را سامان داده است. وجود نشانه هایی از التزام فقهای متقدم و متأخر به قاعدة قبح نقض غرض، بخصوص امام خمینی که با بهره گیری از این قاعده، قائل به ممنوعیت به کارگیری حیله های فرار از ربا شده اند. از پذیرش همگانی آن در عین به کارگیری محدود آن در فرآیند استنباط، خبر می دهد. همچنین باور به وجود حسن و قبح عقلی، غرض مند بودن خداوند متعال در تشریع احکام، مشخص بودن اغراض و حتمی بودن نقض آنها، از جمله مواردی است که قاعدة قبح نقض غرض، در کارکرد خویش بدان ها نیازمند است.

«مذاق فقه» یا «مذاق شریعت» از واژگان نوآمدى است که ساحت استدلالى فقه، در دوران هاى اخیر بیشتر با آن مرتبط شده است. نوشتار حاضر، با بازشناسى مذاق شریعت، در پى آن است تا خاستگاه این نهاد، جایگاهِ کاربست و ادله اعتبار آن را انعکاس دهد؛ همچنین با نگاهى انتقادى به پیشنهاد حذف این نهاد تئوریک از وادى فقاهت، یا استفاده نابه جا از آن، این خط مشى را برگزیده است که با رویکرد ضابطه مندى مذاق شریعت و تنقیح گلوگاه ها، مى توان آن را در میان مباحث اصولى مطرح و نهادینه ساخت.

برخی از افعالی که در شریعت حرام نیستند، به وسیله حکومت جرم انگاری شده است و برای آنها مجازات هایی نیز وضع می شود. در اینکه این مجازات ها چه ماهیتی دارند، دو نظر عمده وجود دارد. برخی این مجازات ها را دارای ماهیت تعزیر که یکی از مجازات های منصوص شرعی است، دانسته اند و گروه دیگر آنها را از نوع مجازات های حکومتی می دانند که توسط ولی امر مشروعیت پیدا می کند. با مراجعه به ادله شرعی مجازات تعزیر روشن می شود که تعزیر مجازاتی است برای افعالی که در شریعت ""گناه"" تلقی می شوند. بر پایه این برداشت از ادله یاد شده، از آنجا که جرایمی که به وسیله حکومت جرم انگاری می شوند، فاقد این عنصر هستند، مجازات های موضوعه نیز طبیعتاً تحت مجازات تعزیر شناسایی نمی شوند. بنابراین، برای این گونه مجازات ها باید عناوین دیگری مانند مجازات های قانونی، حکومتی و مانند آن را برگزید و احکامی غیر از احکام مجازات تعزیر را بر آنها مترتب ساخت.

این مقاله، برآن است تا تمایز علم اخلاق با فقه را مورد بررسی قرار دهدکه عبارت اند از: 1. محمول گزاره های فقهی احکام پنج گانة تکلیفی است و محمول گزاره های اخلاقی، خوب/ بد، بایسته/ نابایسته و درست/ نادرست؛ 2. حکم فقهی دغدغة استحقاق ثواب و عقاب دارد، اما حکم اخلاقی دغدغة سعادت؛ 3. گزاره های فقهی دارای جعل و اعتبار شرعی از ناحیة خداست، درحالی که گزاره های اخلاقی انشای قانونی الهی و جعل و اعتبار شرعی ندارند. فقیه دغدغه مند امتثال، برائت، رفع تکلیف، منجزیت، معذریت، طاعت، عصیان و به تبع آن رهایی از عقاب است، در حالی که عالم اخلاق دغدغه مند سعادت، کمال، تعالی، رشد، ارتقای وجودی و فلاح است؛ 4. احکام فقهی، حقیقتی دوارزشی و متواطی دارد، اما احکام اخلاقی دارای مراتب طولی است؛ به همین جهت احکام فقهی عمومیت بیشتری دارد و جز به شرایط اضطرار برداشته نمی شود، اما ارزش اخلاقی، دارای صبغة فردی و اختصاصی است و به تناسب افراد و شرایط، منعطف و مدرّج است؛ 5. هر گزارة فقهی به دلالت مطابقی بر احکام تکلیفی و به دلالت التزامی بر خوب و بد اخلاقی و مصالح و مفاسد واقعی دلالت دارد، اما برای دستیابی به حکم فقهی و اعتبار شرعی، کشف مصالح و مفاسد واقعی کافی نیست؛ 6. برخی از امور غالباً در مظان دستیابی به مطلوب های شرعی قرار دارند و به صورت نوعی، مسیر رسیدن به غایات دینی را هموار می سازند؛ پس احراز خوبی و بدی آنها با توجه به مصالح و مفاسد نوعی، دشوار نیست، اما دربارة آنها ادعای وجود یک حکم شرعی قانونی که مستلزم ثواب و عقاب الهی باشد، دشوار است. در این موارد از لسان اخلاق استفاده می گردد.

در این مقاله صحت شرط عدم عزل وکیل (که قانون مدنی آن را پذیرفته است) بررسی می شود. یافته ها نشان می دهد که حقیقت و مقتضای عقد وکالت بر حسب متفاهم عرفی و لغوی، نیابت است و حق عزل با دلالت تضمنی و چه بسا با ادعای دلالت تطابقی در معنای نیابت نهفته است و این دو از یکدیگر جدا نمی شوند. بنابراین شرط مذکور خلاف مقتضای عقد وکالت است. همچنین شرط عدم عزل وکیل، از نظر مخالفت با کتاب و سنت نیز امکان نقد و بررسی دارد؛ به این صورت که اطلاق ادله خاص وکالت درباره رجوع موکل، حالت شرط و غیرشرط را شامل می شود و در صورت شک نیز اصل، استصحاب جواز رجوع موکل از وکالت است. همچنین جواز رجوع در وکالت حکم به معنای خاص محسوب می شود که متعاقدین نمی توانند خلاف آن را به واسطه شرط توافق کنند؛ بنابراین شرط عدم عزل، مخالف کتاب و سنت است. روش پژوهش در این مقاله توصیفی - تحلیلی (اجتهادی) خواهد بود.