درخت حوزه‌های تخصصی

در مورد آیه ی 115 سوره ی بقره؛ یعنی کریمه ی «وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَیْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِیمٌ»، شش سبب نزول نقل شده است. در این میان، دو سبب نزول به دلیل نقل از طرق شیعی، بیشتر درخور توجه فقهای امامیه قرار گرفته اند. این دو خبر، نقش ویژه ای در فقه پژوهی بابِ قبله عهده دار شده و در استنباط احکام متحرّی و متحیّر مفید فایده بوده اند. اما گاه نتایج فقهی حاصل از این روایات، متناقض نما بوده است؛ کسانی که آیه را در شأن متحیر دانسته اند، نماز وی به یک جهت را کافی شمرده اند. اما طرفداران قول مشهور که نماز گزاردن متحیر به چهار جهت را لازم می دانند، به سبب نزول دیگری که آیه را در شأن نماز نافله می داند، متمسک می شوند. این در حالی است که برخی معتقدند: بین این دو روایت و نزول آیه در شأن هر دو، منافاتی وجود ندارد؛ زیرا که آیه عام است و فقط عالم و هر کس که به منزله ی عالم است، در خصوص فریضه و به دلیل آیه ی روی کردن به مسجدالحرام: «فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ» (بقره:144)، از این عموم خارج شده اند. در نتیجه، گرچه کفایت یک نماز به صواب نزدیک تر است؛ اما تکرار با احتیاط هماهنگ تر است. این مقاله، بررسی تفصیلی این مسأله و پژوهش در دیگر ابعاد جایگاه سبب نزول در برداشت های فقهای امامیه از این آیه را عهده دار گشته، به این وسیله می کوشد ارتباط یکی از دانش های علوم قرآنی- یعنی سبب نزول- را با دانش فقه به نظاره بنشیند.

با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948، کرامت انسان به عنوان مبنای مهمی برای تبیین و تدوین حقوق انسان به طور جدی پا به عرصه متون حقوقی و قانونی گذاشت به طوری که امروزه بسیاری از کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران، قوانین اساسی خود را بر مبنای کرامت انسان تدوین می کنند. مقاله حاضر در پی بررسی جایگاه کرامت انسان در فرایند استنباط احکام و حقوق اسلامی است. نگارنده بر آن است که «صیانت کرامت انسان» به خوبی می تواند به عنوان یکی از مقاصد عام شریعت، در کانون یک قاعده فقهی قرار بگیرد و مستند و محصِّل برخی از فتاوای فقهی خصوصاً در صحنه روابط بین الملل باشد.

با توجه به اهمیت دلیل عقل در استنباط احکام شرعی به ویژه در مسائل نو، بررسی آثار فقها در استفاده از دلیل عقل به استفاده بهتر از دلیل عقل کمک می کند. بررسی سیره فقهی محقق اردبیلی به عنوان فقیهی مؤثر در تکامل فقه در اثبات این مسأله درخور و شایسته است. بدین منظور بررسی متون فقهی استدلالی و اصولی وی بر اساس روش تحلیل محتوی انجام شده و یکایک فتاوای وی مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه تحقیق نشان می دهد محقق اردبیلی از عقل استفاده های زیادی کرده و معانی مختلفی را از آن اراده کرده است. بیشترین آن درک عقل در تشخیص حدود حکم و شرایط آن است. وی از تحلیل عقلی در تفسیر قرآن بهره زیادی برده است. او همچنین تحلیل عقلی قرآن را در استنباط احکام به کار می گیرد. محقق اردبیلی بر این باور است که عقل می تواند حسن و قبح را درک و به دنبال آن حکم الزامی عقلی صادر کند. وی گاه دلیل عقل را در کنار سایر ادله و هم عرض آن ها نیز به کار می برد. وی دلیل عقلی را در اثبات اصل عملی استصحاب اصالةالاباحه به کار برده است.

مباحث الفاظ، بخش مهمی از مباحث مطرح در علم اصول فقه است که موجب طرح بحث ها و مناقشات بسیاری در میان عالمان این علم گردیده است. مسأله وضع الفاظ را می توان کلیدی ترین مسأله در این مبحث نام نهاد؛ لیکن مباحث مطرح پس از وضع که همان استعمال لفظ است، در میان اصولیون کمتر فرصت طرح یافته است. مسأله استعمال الفاظ و حقیقت آن اگرچه در میان علوم اسلامی خواستگاهی اصولی دارد؛ لیکن نباید از نظر دور داشت که این مبحث در همه علوم مزبور نفوذ دارد و به گونه ای خاص در همه این دانش ها به کار می آید. آنچه در پی می آید نگاهی تفصیلی به مسأله استعمال و حقیقت آن در گستره دانش اصول فقه است که با تأمل و تدقیق در نظرات عالمان علم اصول و نقد و بررسی آرای ایشان در این باب شکل گرفته است. در این تحقیق تلاش بر این بوده است که ضمن بررسی آرای اصولیون در این باره، و طرح اشکالات آنها، تعریفی دقیق و اساسی از استعمال لفظ ارائه گردد

هرچند، بر طبق قواعد عمومی قراردادها، اثر فسخ ناظر به آینده است، ولی در عقد اجاره خصوصیتی وجود دارد که نمی توان به آسانی این قاعده را اجرا کرد؛ بنابراین هرگاه عقد اجاره در اواسط مدت فسخ شود، اختلاف است که آیا اثر فسخ باید تنها نسبت به بقیه مدت مؤثر واقع شود و آنچه از مدت اجاره سپری شده، به جای خود باقی بماند، یا این فسخ، اجاره را از زمان عقد منحل می سازد به طوری که عقد کأن لم یکن فرض شده و در نتیجه، تمام اجرت المسمّی به مالک ابتدایی آن بازگردانده می شود؟ نظریاتی که در فقه در این زمینه مطرح شده است را می توان در سه دسته کلی ارائه و تحلیل نمود و در نهایت، نظر مشهور را با افزودن قید به وجود آمدن خیار تبعّض صفقه برای متضرر، که امام خمینی در کتاب تحریرالوسیله به آن تصریح می کنند، ترجیح داده و پذیرفت.

در فقه اسلامی با استناد به آیات قرآن و روایات، برخی زمانها و مکانها دارای حرمت ویژه ای هستند که ارتکاب جنایت در آنها، نشانه حرمت شکنی دانسته شده است. از این رو در مجازات مرتکبان جنایت قتل، شدّت بیشتری اعمال و در صورتی که به پرداخت دیه به اولیای دم حکم شود، میزان ثلث دیه کامل به عنوان تشدید یا تغلیظ، به دیه پرداختی اضافه می شود. بحث جمع دو سبب تغلیظ و حکم آن در میزان تغلیظ، از مواردی است که فقها و حقوق دانان کمتر به آن توجه کرده اند. براساس قواعدی مثل «اصل عدم تداخل اسباب»، گروهی معتقد به جواز تغلیظ مضاعف و براساس اصولی مثل «اصل برائت»، گروهی معتقد به عدم جواز تغلیظ مضاعف هستند. با توجه به قواعد و مبانی فقهی، اکتفا به میزان ثلث دیه کامل به عنوان تغلیظ، در صورت جمع اسباب، ارجح به نظر می رسد.

اواخر قرن دهم در حوزة فقه شیعه جریانی به راه افتاد که حدود دو قرن فضای فقه، اصول، کلام و فلسفة شیعه را از خود متأثر ساخت. این جریان که به اخباریگری مشهور است با حمله به علمای اصولی، علم اصول را به حاشیه کشاند. برخی اخباریان حتی اصولی ها را تا مرز کفر پیش برده، آنان را بدعت گذار، کافر و مروج اهل سنت قلمداد کردند. پیامدهای این تفکر موجب شد تا عوامل بروز این جریان همواره مدنظر علما قرار گیرد و برخی بزرگان به بررسی و نقد آن بپردازند. از جمله عواملی که شهید مطهری -به نقل از آیت الله بروجردی و همچنین شهید صدر آن را محتمل دانسته اند، امکان تأثیرپذیری اخباریان از جریان حس گرای معاصر آنها در غرب است. این مقاله با روش تحلیلی توصیفی در صدد است با بررسی شواهد مختلف و مراجعه به آرای سردمدار اخباریان در قرن دهم که معاصر فرانسیس بیکن است، دربارة این نگاه به داوری بنشیند. به مناسبت، با استناد برخی شواهد، برخی عوامل بروز این اندیشه و پیامدهای آن را نیز بررسی کرده ایم.

تفکیک مکرر قصد و رضاء در قانون مدنی به خصوص در ماده 190 که قصد و رضا را از شرائط اساسی متعاقدین شمرده است، پرسش از روایی این تفکیک را در ذهن متتبع ایجاد می کند. آیا می توان وجه محصلی برای امکان تفکیک موقت این دو پیدا نمود؟ فقیهان و حقوقدانان دو موضع کاملاً متفاوت در پیش گرفته اند. گروه اول دو رهیافت کاملاً متناقض را پیموده اند. رهیافت اول با تحلیلی عقلی و شرعی، قصد را عنوانی راجع به رضاء تلقی کرده، از این رو عقود و ایقاعات فاقد رضاء همچون بیع مکره و بیع فضولی را به جهت فقدان قصد، باطل یافته است. رهیافت دوم قصد و رضا را بر اساس تحلیلی علم النفسی اصولاً غیر قابل انفکاک دیده است. بر اساس این رهیافت هیچ عقد و ایقاعی فاقد رضا نبوده و در نتیجه ادله اثبات کننده رضایت نمی تواند دلیلی بر بطلان عقود و ایقاعات فاقد رضایت عرفی باشد. گروه دوم اما، با تحلیلی عقلی به دنبال راهی برای امکان تفکیک موقت و مصحّحیت انضمام رضای متأخر به قصد برآمده، در نتیجه إکراه و قصد شرعی را منسجم و بیع فضولی و مکره را قابل تصحیح می دانند. در مجموعه نظریه دوم که نظر مشهور متأخران است، نظریه حقوقدانان مبنی بر تجزیه اراده نیز وجود دارد که در مبنایابی احتمالی تفکیک طلب و اراده در اصول فقه متأخر شیعه را تکیه گاهی برای تجزیه یافته است. نگارنده با نقد هر دو گروه، نظریه ابداعی خویش را بر دو اساس استوار ساخته است. نخست تفکیک انواع رضایت از یکدیگر، و دوم اعتبار شرعی قصد ناشی از رضای عرفی. بر این اساس عقود و ایقاعات فاقد رضای شرعی باطل به شمار می رود. ولی در عین حال، قصد در مکره وجود است. در نتیجه مکرهِ بحق قاصد فرض می شود.

اعلان اراده در عقود نظر به نص ماده 191 قانون مدنی، شرط وقوع آن ها است که می توان با توجه به ماده مذکور و مواد بعد از آن به خوبی دریافت که نحوه اعلان، موضوعیتی نداشته، مؤثر در مقام نیست. هر چه که بتواند اراده باطنی موجب و قبول کننده را به نوعی ابراز نماید، وافی به حصول مقصود است. ضرورت اعلان اراده در انشاء ایقاعات از مباحثی است که بین حقوقدانان اختلاف نظر مشاهده می شود. گروهی از ایشان اعلان اراده در ایقاعات، به جز مواردی که در قانون ضروری دانسته، فاقد ضرورت می دانند؛ یعنی اعلان را شرط وقوع ایقاعات تلقی نکرده اند. عمده استدلال ایشان، یکطرفه بودن ایقاعات و در نتیجه عدم نیاز به توافق درآن ها و عدم پیش بینی این قاعده از سوی قانونگذار است. گروه دیگر از این لحاظ بین عقود و ایقاعات هیچ تفاوتی قائل نشده و حکم ماده 191 قانون مدنی را در ایقاعات هم تسرّی داده اند. به نظر ایشان، حقوق از آن جا که دارای ضبغه اجتماعی است و به روابط انسان ها در اجتماع می پردازد؛ تنها به اموری می پردازد که به نحوی پای در عرصه اجتماع گذارده و از باطن به ظاهر پیوسته باشند. به نظر می رسد با توجه به استدلال اخیر و نحوه رویکرد فقه امامیه به موضوع (اصل 167 قانون اساسی) و نیز مبانی حکم ماده 191، قانون مدنی،استدلال اخیر قابل دفاع است و اعلان اراده در ایقاعات به عنوان شرط وقوع، لازم می باشد.

للّغة العربیّة صلة وطیدة بفرع الشریعة أو ما یسمَّى فی الجامعات الإیرانیّة بـ «الفقه ومبانی الحقوق الإسلامیّة» لکون أکثر مصادر الشریعة مکتوبةٌ باللّغة العربیّة؛ فهناک مسائل فی تأویل النَّص الفقهیّ ترتبطُ بفهم اللّغة العربیّة واستیعابها حق الإستیعاب ولعلَّ من أهمّها: ضرورة الإهتمام ببناء الجملة فی النصوص الفقهیّة وما ینشئ عنه کالترابط بین عنصری الإسناد (کالترابط بین المبتدأ والخبر، وبین الفعل والفاعل) والترابط بین العناصر غیرالإسنادیّة (کترابط مقیّدات الفعل وترابط التابع بمتبوعه وترابط عناصر المرکب الاسمیّ) أو الضمائر ودورها فی تفسیر النصوص الفقهیّة وتحلیلها، و الحذف و أنواعه فی الجملة، وحجم الجملة والعوامل المؤثّرة فی حجمها، وأثر هذا الحجم فی صیاغة النصوص الفقهیّة. والجواب لمثل هذه الأسئلة یؤدّی إلی ضرورة تعلیم اللّغة العربیّة لطلاّب فرع الشریعة، خاصّة فیما یتعلّق ببناء الجملة والنظامِ اللّغوی للّغة العربیّة فی تأویل النص الفقهیّ، ویبدو أنّها أشدّ ضرورةً للطلاّب الناطقین بغیر اللّغة العربیّة، لأنَّ مصادر الشریعة فی الدُّوَل الإسلامیّة، عربیّة کانت أو غیرعربیّة، مادّتها الرئیسیة هی النصوص الفقهیّة الموجودة فی التراث الفقهیّ الإسلامیّ.

فقیهان امامیه از گذشته تا کنون در مورد اشتراط عدالت وصی در وصیت عهدی، با هم اختلاف نظر داشته و دارند. برخی آن را شرط صحت وصیت دانسته اند و برخی در صحت یا عدم صحت وصیت،آن را بی تأثیر می دانند. در این میان نظر های دیگری نیز مطرح شده است که بررسی آنها در بسیاری از موارد راهگشا خواهد بود. با توجه به اینکه این مسئله، ثمرات علمی و عملی بسیار دارد و در صورت پذیرش هر یک از این دو دیدگاه، تلقی ما از وصی و شرایط لازم برای او، متفاوت خواهد بود؛ آنچه ضروری به نظر می رسد این است که نظرات و ادله مطرح شده از طرف فقهای موافق و مخالف بررسی و منشأ اختلافات از میان نوشته های ایشان استخراج شود و بعد از مقایسه ادله و مبانی اقوال، نظریه ای که به صحت و درستی نزدیک تر است، برگزیده شود و به این وسیله نظر جامع،بدون اشکال و دقیق در مورد شرطیت عدالت وصی،حاصل آید.

سوگند یکی از ادله دعواست که علی القاعده در تمام نظام های حقوقی پذیرفته شده است. بدیهی است هر نظام حقوقی برای اعتبار، تأثیر و نفوذ سوگند، شاید به شرایط ویژه ای توجه کند که عمده این شرایط با ارزش های حاکم بر آن جامعه متناسب باشد. از آنجا که در جامعه ایرانی عنصر دین و توحید، اصلی ترین ارزش حاکم بر جامعه محسوب می شود، قانونگذار نیز با تأکید بر حفظ این ارزش، صرفاً سوگند با لفظ جلاله را معتبر اعلام کرده است. تأکید بر لزوم این شرط در دعاوی مسلمانان ایرانی با یکدیگر، آنجا که یادکننده سوگند ایرانی و مسلمان باشد کاملاً منطقی است و هیچ گونه پرسش و مشکلی پدید نمی آورد. اما تأکید بر لزوم این شرط در دعاوی غیرمسلمانان ایرانی و بیگانگان (به ویژه بیگانگان غیرمسلمان) پرسش آفرین است؛ پرسشی که قانون ایران به صراحت به آن نپرداخته است. پس باید به استناد اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی، پاسخ پرسش را از فقه و شریعت اسلامی جست وجو کرد. این مقاله با بررسی موضوع سوگند در دعاوی بین المللی و به ویژه بین الادیانی در فقه اسلامی، تلاشی است برای یافتن پاسخ پرسش مذکور.

پس از واقعه عظیم پیروزى انقلاب اسلامى و تشکیل نظام دینى سؤالات و مسائل مهم زیادى در حکومت مطرح گردید که فقه سیاسى لزوماً باید به آنها مى پرداخت و براى حل مشکلات، سؤالها و گره ها جواب ارائه مى نمود. مهمترین تأثیر این تحولات تأثیر در نحوه نگاه فقها به مسائل نو پدید بود و مسائل اتفاق افتاده موجب شد افق هاى جدیدى پیش روى فقها گشوده شود. تخصصى شدن فقه سیاسى و به وجود آمدن شاخه هاى جدیدى مثل فقه امنیت، فقه مصلحت، فقه اطلاعات و ... از جمله نتایج این تحول است. همچنین اصل نگاه به مسائل حکومت و اجتماعى دیدن مسائل فقه و معطوف به حل مسائل جامعه دیدن آن نیز تحول دیگرى در این خصوص محسوب مى گردد. پویایى و تحول در فقه، تغییرنگاه به رابطه مردم و حکومت، تلاش در جهت سازگار کردن میان احکام فقهى و واقعیت هاى اجتماعى سیاسى و فراهم شدن زمینه هاى تتبع فقهى، افقهاى جدیدى فرا روى فقها در نوع نگاه به مسائل فقه سیاسى گشود.

در متون فقهی و حقوقی یکی از موانع ارث بردن زوجین از یکدیگر جایی است که زوج، زوجه را طلاق داده باشد، یعنی با وقوع طلاق طبیعتاً و قانوناً نباید توارثی در بین زوجین وجود داشته باشد، اما با مراجعه به آراء فقهاء و حقوقدانان مشاهده می شود که بنا به نظر ایشان مواردی وجود دارد که علی رغم وقوع طلاق بین زوجین، فقهاء قائل به ارث بردن زوجین از یکدیگر شدند و به عبارتی استثنائی بر حالت فوق هستند. یکی از این موارد استثناء، زمانی است که زوج همسر خود را در بیماری رو به موت بطور بائن یا رجعی طلاق دهد، که در این حالت با وجود شرایطی زن از شوهر ارث می برد. اما در قوانین فعلی، قانونگذار محترم طی چندین عبارت فقط اشاره مختصری به بحث ارث زن در این نوع طلاق کرده و حکم موارد مرتبط بسیاری را مسکوت گذاشته است. مقاله حاضر در صدد است تا با مراجعه به منابع غنی و معتبر فقهی و آراء حقوقدانان ضمن تبیین تمام شرایط و مباحث مرتبط با ارث زن در این وضعیت، از قوانین حاضر نیز رفع اجمال و ابهام نماید و در آخر مقاله نیز پیشنهادهایی جهت تدوین قوانین مربوطه داده می شود.

افراد در هنگام خواب ممکن است افعالی را مرتکب شوند که در قانون جرم تلقی می شود. مسلّم است که در چنین حالتی قوه تمییز و اراده فرد مختل شده است و فرد قادر به تشخیص یا کنترل اعمال خود نیست، از این رو باید مسئولیت کیفری را از چنین فردی نفی کرد. این عدم مسئولیت در باب حدود، تعزیرات و قصاص واضح است و جای بحث زیادی ندارد، لیکن در مورد پرداخت دیه، چهار نظر عمده موجود است: اول اینکه پرداخت دیه بر عهده خود فرد نائم باشد، دوم اینکه پرداخت دیه بر عهده عاقله نائم باشد، سوم اینکه اصلاً دیه ثابت نیست و چهارم اینکه قائل به تفصیل شویم و بگوییم اگر فرد می دانسته که عادت دارد در خواب زیاد بغلطد یا حرکت نماید که منجر به جنایت گردد، در این صورت فرد مسئول جنایت یا جرم واقع شده است؛ یعنی باید دیه را از مال خود بپردازد و اگر فرد چنین عادتی ندارد، مسئول نیست و مجازاتی ندارد. به نظر می رسد قول چهارم که قانون مجازات اسلامی نیز آن را اختیار کرده، بهتر است. در مورد حکم خاص دایه که با غلطیدن منجر به جنایت بر طفل شده است، نیز سه نظر وجود دارد مبنی بر اینکه پرداخت دیه مطلقاً بر عهده عاقله باشد، یا مطلقاً بر عهده خود دایه و یا اینکه قائل به تفصیل شویم، بدین نحو که اگر از روی فقر و حاجت طفل را شیر می دهد، دیه را عاقله پرداخت می کند و اگر به جهت فخر عهده دار شیر دادن طفل شده است، باید دیه را از مال خود بپردازد.

امروزه، مسأله ی واگذاری تمام یا قسمتی از حقوق مادی متعلق به پدیدآورنده و قراردادهای مرتبط با آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است؛ به گونه ای که در برخی نظام های حقوقی، همچون:فرانسه، قراردادهای معین متعددی، مانند:قرارداد انتشار، پیش بینی و مقررات ویژه ای برای آن وضع گردیده است. این در حالی است که در نظام حقوقی ایران به رغم شناسایی حقوق آثار ادبی و هنری و پذیرش انتقال ارادی حقوق مادی پدیدآورنده، قواعد ویژه ای در خصوص قراردادهای مذکور، به چشم نمی خورد. در نتیجه، ماهیت حقوقی قراردادهای مرتبط با واگذاری حقوق مادی آثار ادبی و هنری با ابهامات جدی مواجه است. با مطالعه ی تطبیقی در خصوص ماهیت حقوقی قرارداد انتشار، به نظر می رسد در حقوق ایران، قرارداد انتشار می تواند در قالب هر یک از قراردادهای اجاره، صلح، معاوضه و نیز قراردادهای حق انتفاع منعقد گردد. افزون بر این، ماده ی 10 قانون مدنی نیز این امکان را فراهم نموده است که قرارداد انتشار، به صورت قراردادی غیرمعین منعقد گردد.

یکی از پر کاربردترین ادله استنباط احکام شرعی خبر واحد است که قبول یا رد آن و تحدید آن تاثیر به سزایی در نتایج استنباط خواهد گذارد.محقق اردبیلی به عنوان یکی از نوابغ فقه امامیه در قرن دهم هجری، با نگرش خاصی که به این منبع استنباط احکام داشته است، تنها حجیت خبر صحیح اعلایی را قابل قبول و حجیت دیگر اخبار را در علم اصول مردود دانسته است.. این دیدگاه، تاثیر به سزایی در فقه او به جای نهاده است، به گونه ای که در اثبات حکم تحریم به دلیل عدم صحت اخبار، دست از فتوای تحریم برداشته و در اکثر موارد به دلیل احتیاط علمی و عملی ایشان که برخاسته از زهد و تقوی وی می باشد، قائل به حکم کراهت شده است.نیز به دلیل همین رأی، در تخصیص عمومات کتاب و اخبار متواتر توسط خبر واحد نیز بسیار محتاط بوده و تنها خبر خاص و واحد صریح را برای تخصیص عمومات حجت دانسته است.در این تحقیق برآنیم تا دیدگاه محقق اردبیلی دربارة خبر واحد و ادلة آن را بررسی نموده و نتایج و کاربردهای آن را در مکتب فقهی محقق اردبیلی، مورد تحلیل قرار دهیم.