درخت حوزه‌های تخصصی

با تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948، کرامت انسان به عنوان مبنای مهمی برای تبیین و تدوین حقوق انسان به طور جدی پا به عرصه متون حقوقی و قانونی گذاشت به طوری که امروزه بسیاری از کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران، قوانین اساسی خود را بر مبنای کرامت انسان تدوین می کنند. مقاله حاضر در پی بررسی جایگاه کرامت انسان در فرایند استنباط احکام و حقوق اسلامی است. نگارنده بر آن است که «صیانت کرامت انسان» به خوبی می تواند به عنوان یکی از مقاصد عام شریعت، در کانون یک قاعده فقهی قرار بگیرد و مستند و محصِّل برخی از فتاوای فقهی خصوصاً در صحنه روابط بین الملل باشد.

مباحث الفاظ، بخش مهمی از مباحث مطرح در علم اصول فقه است که موجب طرح بحث ها و مناقشات بسیاری در میان عالمان این علم گردیده است. مسأله وضع الفاظ را می توان کلیدی ترین مسأله در این مبحث نام نهاد؛ لیکن مباحث مطرح پس از وضع که همان استعمال لفظ است، در میان اصولیون کمتر فرصت طرح یافته است. مسأله استعمال الفاظ و حقیقت آن اگرچه در میان علوم اسلامی خواستگاهی اصولی دارد؛ لیکن نباید از نظر دور داشت که این مبحث در همه علوم مزبور نفوذ دارد و به گونه ای خاص در همه این دانش ها به کار می آید. آنچه در پی می آید نگاهی تفصیلی به مسأله استعمال و حقیقت آن در گستره دانش اصول فقه است که با تأمل و تدقیق در نظرات عالمان علم اصول و نقد و بررسی آرای ایشان در این باب شکل گرفته است. در این تحقیق تلاش بر این بوده است که ضمن بررسی آرای اصولیون در این باره، و طرح اشکالات آنها، تعریفی دقیق و اساسی از استعمال لفظ ارائه گردد

سوگند یکی از ادله دعواست که علی القاعده در تمام نظام های حقوقی پذیرفته شده است. بدیهی است هر نظام حقوقی برای اعتبار، تأثیر و نفوذ سوگند، شاید به شرایط ویژه ای توجه کند که عمده این شرایط با ارزش های حاکم بر آن جامعه متناسب باشد. از آنجا که در جامعه ایرانی عنصر دین و توحید، اصلی ترین ارزش حاکم بر جامعه محسوب می شود، قانونگذار نیز با تأکید بر حفظ این ارزش، صرفاً سوگند با لفظ جلاله را معتبر اعلام کرده است. تأکید بر لزوم این شرط در دعاوی مسلمانان ایرانی با یکدیگر، آنجا که یادکننده سوگند ایرانی و مسلمان باشد کاملاً منطقی است و هیچ گونه پرسش و مشکلی پدید نمی آورد. اما تأکید بر لزوم این شرط در دعاوی غیرمسلمانان ایرانی و بیگانگان (به ویژه بیگانگان غیرمسلمان) پرسش آفرین است؛ پرسشی که قانون ایران به صراحت به آن نپرداخته است. پس باید به استناد اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی، پاسخ پرسش را از فقه و شریعت اسلامی جست وجو کرد. این مقاله با بررسی موضوع سوگند در دعاوی بین المللی و به ویژه بین الادیانی در فقه اسلامی، تلاشی است برای یافتن پاسخ پرسش مذکور.

پس از واقعه عظیم پیروزى انقلاب اسلامى و تشکیل نظام دینى سؤالات و مسائل مهم زیادى در حکومت مطرح گردید که فقه سیاسى لزوماً باید به آنها مى پرداخت و براى حل مشکلات، سؤالها و گره ها جواب ارائه مى نمود. مهمترین تأثیر این تحولات تأثیر در نحوه نگاه فقها به مسائل نو پدید بود و مسائل اتفاق افتاده موجب شد افق هاى جدیدى پیش روى فقها گشوده شود. تخصصى شدن فقه سیاسى و به وجود آمدن شاخه هاى جدیدى مثل فقه امنیت، فقه مصلحت، فقه اطلاعات و ... از جمله نتایج این تحول است. همچنین اصل نگاه به مسائل حکومت و اجتماعى دیدن مسائل فقه و معطوف به حل مسائل جامعه دیدن آن نیز تحول دیگرى در این خصوص محسوب مى گردد. پویایى و تحول در فقه، تغییرنگاه به رابطه مردم و حکومت، تلاش در جهت سازگار کردن میان احکام فقهى و واقعیت هاى اجتماعى سیاسى و فراهم شدن زمینه هاى تتبع فقهى، افقهاى جدیدى فرا روى فقها در نوع نگاه به مسائل فقه سیاسى گشود.

در مورد آیه ی 115 سوره ی بقره؛ یعنی کریمه ی «وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَیْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِیمٌ»، شش سبب نزول نقل شده است. در این میان، دو سبب نزول به دلیل نقل از طرق شیعی، بیشتر درخور توجه فقهای امامیه قرار گرفته اند. این دو خبر، نقش ویژه ای در فقه پژوهی بابِ قبله عهده دار شده و در استنباط احکام متحرّی و متحیّر مفید فایده بوده اند. اما گاه نتایج فقهی حاصل از این روایات، متناقض نما بوده است؛ کسانی که آیه را در شأن متحیر دانسته اند، نماز وی به یک جهت را کافی شمرده اند. اما طرفداران قول مشهور که نماز گزاردن متحیر به چهار جهت را لازم می دانند، به سبب نزول دیگری که آیه را در شأن نماز نافله می داند، متمسک می شوند. این در حالی است که برخی معتقدند: بین این دو روایت و نزول آیه در شأن هر دو، منافاتی وجود ندارد؛ زیرا که آیه عام است و فقط عالم و هر کس که به منزله ی عالم است، در خصوص فریضه و به دلیل آیه ی روی کردن به مسجدالحرام: «فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ» (بقره:144)، از این عموم خارج شده اند. در نتیجه، گرچه کفایت یک نماز به صواب نزدیک تر است؛ اما تکرار با احتیاط هماهنگ تر است. این مقاله، بررسی تفصیلی این مسأله و پژوهش در دیگر ابعاد جایگاه سبب نزول در برداشت های فقهای امامیه از این آیه را عهده دار گشته، به این وسیله می کوشد ارتباط یکی از دانش های علوم قرآنی- یعنی سبب نزول- را با دانش فقه به نظاره بنشیند.

با توجه به اهمیت دلیل عقل در استنباط احکام شرعی به ویژه در مسائل نو، بررسی آثار فقها در استفاده از دلیل عقل به استفاده بهتر از دلیل عقل کمک می کند. بررسی سیره فقهی محقق اردبیلی به عنوان فقیهی مؤثر در تکامل فقه در اثبات این مسأله درخور و شایسته است. بدین منظور بررسی متون فقهی استدلالی و اصولی وی بر اساس روش تحلیل محتوی انجام شده و یکایک فتاوای وی مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه تحقیق نشان می دهد محقق اردبیلی از عقل استفاده های زیادی کرده و معانی مختلفی را از آن اراده کرده است. بیشترین آن درک عقل در تشخیص حدود حکم و شرایط آن است. وی از تحلیل عقلی در تفسیر قرآن بهره زیادی برده است. او همچنین تحلیل عقلی قرآن را در استنباط احکام به کار می گیرد. محقق اردبیلی بر این باور است که عقل می تواند حسن و قبح را درک و به دنبال آن حکم الزامی عقلی صادر کند. وی گاه دلیل عقل را در کنار سایر ادله و هم عرض آن ها نیز به کار می برد. وی دلیل عقلی را در اثبات اصل عملی استصحاب اصالةالاباحه به کار برده است.

چنان چه در شرایطی خاص، به دلیل تسهیل بر مکلف، حکمی مباح شود که قبلاً مباح نبوده است، به آن حکم، رخصت گویند؛ همچون جواز خوردن گوشت مردار برای شخص مضطر؛ لیکن به حکم کلی شرعی ای که برای عموم مکلفین، در شرایط متعارف، وضع شده است، عزیمت گویند؛ همچون حرام بودن نماز خواندن زن حائض، حرمت تصرف در مال غیر و وجوب نماز و روزه بر عموم مکلفین. در خصوص برخی از احکام اولی که به استناد ادله ی لا حرج، لا ضرر و اضطرار، از مکلفین بر داشته می شود و حکم ثانوی تشریع می گردد، این سؤال مطرح می شود: آیا این احکام ثانوی، در حق مکلفین، رخصت است یا عزیمت؟ همچنین در مواردی که رخصت می باشد، رابطه ی رخصت با اباحه شرعی قابل بحث است. در این مقاله، ضمن تبیین رخصت و عزیمت، ماهیت فقهی آن دو و رابطه ی رخصت با اباحه، مواردی از کاربرد این دو اصطلاح با تشریح و تبیین آراء فقهاء در باره ی برخی از احکام و قواعد فقهی، تحلیل و بررسی می گردد.

اعلان اراده در عقود نظر به نص ماده 191 قانون مدنی، شرط وقوع آن ها است که می توان با توجه به ماده مذکور و مواد بعد از آن به خوبی دریافت که نحوه اعلان، موضوعیتی نداشته، مؤثر در مقام نیست. هر چه که بتواند اراده باطنی موجب و قبول کننده را به نوعی ابراز نماید، وافی به حصول مقصود است. ضرورت اعلان اراده در انشاء ایقاعات از مباحثی است که بین حقوقدانان اختلاف نظر مشاهده می شود. گروهی از ایشان اعلان اراده در ایقاعات، به جز مواردی که در قانون ضروری دانسته، فاقد ضرورت می دانند؛ یعنی اعلان را شرط وقوع ایقاعات تلقی نکرده اند. عمده استدلال ایشان، یکطرفه بودن ایقاعات و در نتیجه عدم نیاز به توافق درآن ها و عدم پیش بینی این قاعده از سوی قانونگذار است. گروه دیگر از این لحاظ بین عقود و ایقاعات هیچ تفاوتی قائل نشده و حکم ماده 191 قانون مدنی را در ایقاعات هم تسرّی داده اند. به نظر ایشان، حقوق از آن جا که دارای ضبغه اجتماعی است و به روابط انسان ها در اجتماع می پردازد؛ تنها به اموری می پردازد که به نحوی پای در عرصه اجتماع گذارده و از باطن به ظاهر پیوسته باشند. به نظر می رسد با توجه به استدلال اخیر و نحوه رویکرد فقه امامیه به موضوع (اصل 167 قانون اساسی) و نیز مبانی حکم ماده 191، قانون مدنی،استدلال اخیر قابل دفاع است و اعلان اراده در ایقاعات به عنوان شرط وقوع، لازم می باشد.

تفکیک مکرر قصد و رضاء در قانون مدنی به خصوص در ماده 190 که قصد و رضا را از شرائط اساسی متعاقدین شمرده است، پرسش از روایی این تفکیک را در ذهن متتبع ایجاد می کند. آیا می توان وجه محصلی برای امکان تفکیک موقت این دو پیدا نمود؟ فقیهان و حقوقدانان دو موضع کاملاً متفاوت در پیش گرفته اند. گروه اول دو رهیافت کاملاً متناقض را پیموده اند. رهیافت اول با تحلیلی عقلی و شرعی، قصد را عنوانی راجع به رضاء تلقی کرده، از این رو عقود و ایقاعات فاقد رضاء همچون بیع مکره و بیع فضولی را به جهت فقدان قصد، باطل یافته است. رهیافت دوم قصد و رضا را بر اساس تحلیلی علم النفسی اصولاً غیر قابل انفکاک دیده است. بر اساس این رهیافت هیچ عقد و ایقاعی فاقد رضا نبوده و در نتیجه ادله اثبات کننده رضایت نمی تواند دلیلی بر بطلان عقود و ایقاعات فاقد رضایت عرفی باشد. گروه دوم اما، با تحلیلی عقلی به دنبال راهی برای امکان تفکیک موقت و مصحّحیت انضمام رضای متأخر به قصد برآمده، در نتیجه إکراه و قصد شرعی را منسجم و بیع فضولی و مکره را قابل تصحیح می دانند. در مجموعه نظریه دوم که نظر مشهور متأخران است، نظریه حقوقدانان مبنی بر تجزیه اراده نیز وجود دارد که در مبنایابی احتمالی تفکیک طلب و اراده در اصول فقه متأخر شیعه را تکیه گاهی برای تجزیه یافته است. نگارنده با نقد هر دو گروه، نظریه ابداعی خویش را بر دو اساس استوار ساخته است. نخست تفکیک انواع رضایت از یکدیگر، و دوم اعتبار شرعی قصد ناشی از رضای عرفی. بر این اساس عقود و ایقاعات فاقد رضای شرعی باطل به شمار می رود. ولی در عین حال، قصد در مکره وجود است. در نتیجه مکرهِ بحق قاصد فرض می شود.

در این نوشتار بحث از صحیح و اعم در دوازده مقدمه تنظیم شده است؛ که در چهار مقدمه نخست، مباحث مقدماتی بحث می شود و سپس در مقدمه پنجم و ششم به ترتیب به تبیین دقیق محل نزاع در صحیح و اعم و سپس مفهوم شناسی صحت و فساد پرداخته و پس از آن در مقدمه هفتم بیان می شود که مراد از صحت در عنوان بحث «صحت من حیث الاجزاء و الشرائط است» یا «من حیث الاجزاء فقط»؟ و اگر شامل شرایط می شود، همه شرایط مراد است یا شرایط خاصی؟ مقدمه هشتم بحث از تسمیه الفاظ است؛ اینکه ــ مثلاًـ موضوع له لفظ صلات چیست؟ آیا شامل اجزا و شرایط می شود یا فقط اجزا را در برمی گیرد؟ در مقدمه نهم بحث لزوم ارائه تصویر قدر جامع مطرح می شود و اینکه چه صحیحی باشیم و چه اعمی، لازم است به ارائه تصویر جامع مبادرت کنیم. در مقدمه دهم بحثی کامل در مورد تصویر جامع طرح و سیزده مبنای متخذ در این باره، در دو وجه مورد بررسی قرار می گیرد؛ که وجه اول در تصویر قدر جامع از منظر صحیحی هاست و وجه دوم از نظرگاه اعمی ها. دراین میان پنج مبنا در جامع صحیحی و هشت مبنا در جامع اعمی وجود دارد که پس از واکاوی دقیق بیان می شود که از میان این سیزده مبنا، چهار مبنا را می توان ثبوتاً پذیرفت، که عبارتند از: مبنای آخوند، مبنای محقق اصفهانی (از میان صحیحی ها) و مبنای امام خمینی (با تصحیحی که در آن ارائه کرده ایم) و مبنای مختار از میان اعمی ها. مقدمه یازدهم و دوازدهم به بیان ثمرات بحث صحیح و اعم و همچنین به تبیین چهار قول متخذ در مسأله اشاره دارد و پس از طرح این مقدمات دوازده گانه، وارد تقریر ادله صحیحی ها و سپس اعمی ها می شویم. این نوشتار در دو مقاله تنظیم شده است که در این مقاله (مقاله نخست) از مقدمه اول تا پایان وجه اولِ از مقدمه دهم که اتمام پنج مبنای موجود در تصویر جامع صحیحی است، اشاره شده است.

مقاله حاضر برای پاسخ به این پرسش است که آیا مدیریت زنان به ویژه در سطوح کلان (مدیر کل، وزارت و ریاست قوای سه گانه) حرام شرعی است یا خیر؟ ابتدا آیاتی که فقها برای اثبات حرمت حکومت و مدیریت زنان استفاده کرده اند، تبیین و نحوه استدلال به آنها تقریر می شود آنگاه دلالت آنها مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. مهم ترین آیه، آیه «قوامون» است که در آن پس از بیان فتوای امام خمینی، نحوه استدلال به آن از کتاب دلیل تحریرالوسیله، مطرح می گردد و با تحلیل آیه، آشکار می شود که دامنه قوامیت محدود به نظام خانواده بوده و معنای قوامیت، مراقبت و نوعی مسئولیت حفظ خانواده است. مفهوم فضل نیز، فزونی و مصداق آن با توجه به تعبیر «بعضهم علی بعض»، قوت تعقل و صلابت جسمانی مردان و عاطفه و زیبایی زنان است. این آیه به هیچ وجه ولایت مطلقه را برای مردان بر همسرانشان اثبات نمی کند تا از طریق دلالت فحوی، حرمت حکومت و مدیریت زنان احراز شود. همچنین هیچ یک از آیات دیگر نیز حرمت مدیریت زنان را اثبات نمی کند. امام خمینی قائل به حرمت حکومت و ولایت زنان است اما در سیره حکومتی ایشان، زنان، مدیریت بخش هایی از جامعه را برعهده داشته اند.

یکی از قواعد فقهی، کلامی مهم که در متون فقهی کمتر مورد توجه قرار گرفته، قاعده ی «مؤاخذه نکردن فرد به گناه غیر و بی مسئولیتی فرد در قبال عملکرد افراد» است که در آیه «لاتَزِِرُ وازرَةٌ وِزرَ اُخری» تجلّی می یابد. بر اساس این قاعده، که شامل امور دنیوی و اخروی می شود، هیچ حکم فقهی نباید مسئولیت عملکرد فردی را بر عهده ی دیگران نهد. با آن که برخی فقیهان به طور پراکنده در استنباط احکام به این قاعده استناد کرده اند، لیک احکامی فقهی نیز در مخالفت با آن مشاهده می-گردد. از جمله: احکام فقهی فرزندان کفار و زنازاده و سرنوشت اخروی آنان به تبع پدر و مادر، و عذاب شدن میت به سبب گریه خویشان او، که در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته است. چنانکه نقش این قاعده در نقد محتوایی روایات نیز تحلیل شده است.

اواخر قرن دهم در حوزة فقه شیعه جریانی به راه افتاد که حدود دو قرن فضای فقه، اصول، کلام و فلسفة شیعه را از خود متأثر ساخت. این جریان که به اخباریگری مشهور است با حمله به علمای اصولی، علم اصول را به حاشیه کشاند. برخی اخباریان حتی اصولی ها را تا مرز کفر پیش برده، آنان را بدعت گذار، کافر و مروج اهل سنت قلمداد کردند. پیامدهای این تفکر موجب شد تا عوامل بروز این جریان همواره مدنظر علما قرار گیرد و برخی بزرگان به بررسی و نقد آن بپردازند. از جمله عواملی که شهید مطهری -به نقل از آیت الله بروجردی و همچنین شهید صدر آن را محتمل دانسته اند، امکان تأثیرپذیری اخباریان از جریان حس گرای معاصر آنها در غرب است. این مقاله با روش تحلیلی توصیفی در صدد است با بررسی شواهد مختلف و مراجعه به آرای سردمدار اخباریان در قرن دهم که معاصر فرانسیس بیکن است، دربارة این نگاه به داوری بنشیند. به مناسبت، با استناد برخی شواهد، برخی عوامل بروز این اندیشه و پیامدهای آن را نیز بررسی کرده ایم.

هرچند، بر طبق قواعد عمومی قراردادها، اثر فسخ ناظر به آینده است، ولی در عقد اجاره خصوصیتی وجود دارد که نمی توان به آسانی این قاعده را اجرا کرد؛ بنابراین هرگاه عقد اجاره در اواسط مدت فسخ شود، اختلاف است که آیا اثر فسخ باید تنها نسبت به بقیه مدت مؤثر واقع شود و آنچه از مدت اجاره سپری شده، به جای خود باقی بماند، یا این فسخ، اجاره را از زمان عقد منحل می سازد به طوری که عقد کأن لم یکن فرض شده و در نتیجه، تمام اجرت المسمّی به مالک ابتدایی آن بازگردانده می شود؟ نظریاتی که در فقه در این زمینه مطرح شده است را می توان در سه دسته کلی ارائه و تحلیل نمود و در نهایت، نظر مشهور را با افزودن قید به وجود آمدن خیار تبعّض صفقه برای متضرر، که امام خمینی در کتاب تحریرالوسیله به آن تصریح می کنند، ترجیح داده و پذیرفت.

تصرفات مالی نیازمند سطحی از رشد و درک عقلی است، اما آیا رشد به تنهایی موضوع صحت معاملات است و بلوغ مدخلیّتی ندارد یا هم بلوغ و هم رشد از شروط صحت معامله اند یا وجود یکی از دو شرط بلوغ و رشد کافی است و معامله با وجود یکی از این دو صحیح است؟ آیا صغیر ممیّز اهلیّت معامله دارد؟ منظور از محجور بودن صغیر چیست؟ آیا صغیر ممیّز مطلقاً محجور است یا فقط حق مستقل عمل کردن را ندارد؟ منظور از محجور بودن ممیّز، محجور بودن از مستقل معامله کردن است یا محجور بودن از اجرای صیغه یا هر دو؟ اینها سؤالاتی هستند که فقها در آثارشان برای پاسخ به آنها اهتمام ورزیده اند. با مطالعه منابع فقهی می توان به وجود اختلاف فقها در حداقل رشد لازم برای انجام برخی از فعالیت های مالی دست یافت. کافی بودن رسیدن به سن تمییز در برخی تصرفات و عدم نیاز به رشد کامل عقلی از جمله آنهاست. بررسی تفسیر فقها از آیة رشد، به عنوان مهم ترین دلیل مورد استناد، می تواند در روشن ساختن مبنای فقهی آنها راهگشا باشد. کتاب البیع تألیف امام خمینی یکی از مهم ترین منابع در این زمینه به شمار می رود که به تفصیل به تبیین آیة رشد اهتمام ورزیده است.

توانایی یک اراده در ایجاد مالکیت برای دیگری همواره منشأ اختلاف میان فقها بوده است. عده ای از فقها آنچنان قدرتی به اراده یک نفر می دهند که بتواند مالی از اموال خود را داخل در ملکیت دیگری نماید این درحالی است که برخی دیگر به سختی در مقابل این نظر ایستادگی می نمایند. با بررسی کتب فقهی مصادیقی مانند وصیت و وقف را می توان مشاهده نمود که به شدت این اختلافات دامن زده است، به گونه ای که برخی از فقها این دو نهاد را ازجمله تملیکات یکجانبه می دانند؛ با این وجود برخی دیگر با استناد به قاعده منع تملیک قهری و اصل عدم ولایت، حکم به استثنایی بودن اینچنین تملیکات داده اند. در این میان امام خمینی از نظر اخیر جانبداری نموده ودر حالی که وصیت را ایقاع و ایجاد شده به اراده موصی می داند، اما تملیک موصی به را مشروط به قبول موصی له دانسته اند. در وقف نیز علی رغم آنکه وقف را ایقاع می داند اما با شرط صحت دانستن قبض و فک ملک بودن آن، تصور تملیک یکجانبه بودن این دو نهاد حقوقی را با مشکل مواجه نموده اند و تملیک به یک اراده را مخالف با آزادی و سلطنت منتفع می داند.

درکنار تأکیدات فراوانی که قرآن کریم بر کتابت دین کرده است فقهای امامیه آیه 282 سوره بقره و روایات گوناگونی را دلیلی بر اعتبار و حجیت کتابت دین دانسته و برای کتابت دین به عنوان یک سند حجیت قائلند. ازسوی دیگر برخی از اندیشمندان اسلامی، ضمن اعلام موضع مخالف، دلالت این ادلّه علی الخصوص روایاتی که در این زمینه وارد شده است را برای اثبات حجیت کتابت دین ناکافی می دانند. در این مقاله ضمن بررسی روایی این موضوع و طرح اشکالات و مناقشات موجود و نقد و بررسی آنها و ردّ استنباطاتی که مخالفین از روایات مبنی بر عدم اعتبار کتابت دین داشته اند به این نتیجه رسیده ایم که آیه فوق الذکر و روایات موجود در این خصوص، بر اعتبار سند کتبی به عنوان یکی از ادله اثبات موضوع دلالت تامّ داشته و تمامی مناقشات و اشکالات مطرح شده در این زمینه مردود و قابل پاسخ می باشد.

ماه قمری با دیدن ماه آغاز می شود. مشهور فقیهان دیدن ماه را در افق ناظر و جمعی دیگر در هر افقی، نشان شروع ماه می دانند. یکی از دلائل مشترک هر دو دیدگاه، روایاتی است که در آن ها کلمات مطلقی مانند رویت، اهل مصر و بلد آخر آمده است. طرفداران اختلاف افق، مطلقات را منصرف به شهرهای همگن در افق و مدافعان اتفاق افق، انصراف را نپذیرفته اند. در این جُستار پس از نقل و شرح روایات، شواهد فقهی، کلامی و تفسیری بر عدم انصراف ذکر و در نتیجه از نظریه اتحاد افق دفاع شده است.

افراد در هنگام خواب ممکن است افعالی را مرتکب شوند که در قانون جرم تلقی می شود. مسلّم است که در چنین حالتی قوه تمییز و اراده فرد مختل شده است و فرد قادر به تشخیص یا کنترل اعمال خود نیست، از این رو باید مسئولیت کیفری را از چنین فردی نفی کرد. این عدم مسئولیت در باب حدود، تعزیرات و قصاص واضح است و جای بحث زیادی ندارد، لیکن در مورد پرداخت دیه، چهار نظر عمده موجود است: اول اینکه پرداخت دیه بر عهده خود فرد نائم باشد، دوم اینکه پرداخت دیه بر عهده عاقله نائم باشد، سوم اینکه اصلاً دیه ثابت نیست و چهارم اینکه قائل به تفصیل شویم و بگوییم اگر فرد می دانسته که عادت دارد در خواب زیاد بغلطد یا حرکت نماید که منجر به جنایت گردد، در این صورت فرد مسئول جنایت یا جرم واقع شده است؛ یعنی باید دیه را از مال خود بپردازد و اگر فرد چنین عادتی ندارد، مسئول نیست و مجازاتی ندارد. به نظر می رسد قول چهارم که قانون مجازات اسلامی نیز آن را اختیار کرده، بهتر است. در مورد حکم خاص دایه که با غلطیدن منجر به جنایت بر طفل شده است، نیز سه نظر وجود دارد مبنی بر اینکه پرداخت دیه مطلقاً بر عهده عاقله باشد، یا مطلقاً بر عهده خود دایه و یا اینکه قائل به تفصیل شویم، بدین نحو که اگر از روی فقر و حاجت طفل را شیر می دهد، دیه را عاقله پرداخت می کند و اگر به جهت فخر عهده دار شیر دادن طفل شده است، باید دیه را از مال خود بپردازد.