درخت حوزه‌های تخصصی

کلیات

اخلاق و تعلیم و تربیت اسلامی ادبیات عرب تاریخ اسلام و سیره تصوف و عرفان اسلامی تفسیر و علوم قرآن حدیث و علوم حدیث علوم غریبه فقه و اصول گروه های ویژه منطق، فلسفه و کلام اسلامی
اصول فقه فقه
اندیشه و فقه سیاسی دیگر موارد طهارت ونجاست فقه اجتماعی فقه اقتصادی فقه داد رسی(قضاء و شهادات) فقه زن و خانواده فقه عبادات فقه کیفری کلیات
آیات الاحکام تاریخ و ادوار فقه رابطه فقه با علوم دیگر فقه مقارن فقها فلسفه فقه قواعد فقهیه کتابشناسی فقهی مباحث کلی فقهی مذاهب فقهی مفهوم شناسی منابع فقه
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین
فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۳۸۱ تا ۴۰۰ مورد از کل ۱٬۹۳۶ مورد.
۳۸۱.

ذمه و عهده در فقه شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و چهارم پاییز ۱۳۹۱ شماره ۹۰

کلیدواژه‌ها: دین فقه شیعه عین ذمّه حکم تکلیفی عهده حکم وضعی

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات مذاهب فقهی شیعه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه اقتصادی
تعداد بازدید : ۴۰۷۶ تعداد دانلود : ۱۲۶۰
مفهوم ذمه و عهده یکی از زیرمجموعه های بسیار مهم بحث تعهدات در فقه شیعه را تشکیل می دهد. کاربرد این دو واژه در متون فقهی، هم در ابواب عبادی و هم در ابواب معاملی (اعم از معاملات به معنای خاص، و ضمان قهری) بسیار شایع است. برخی از فقهای معاصر کوشیده اند تفاوت این دو واژه را به تقابل بین دو واژه عین و دین مرتبط سازند و ذمه و عهده را به ترتیب به عنوان ظرف دین و عین مطرح کنند. این مقاله در صدد بررسی صحت و سقم این نظریه است. به نظر نگارنده، تقابل ذمه و عهده در واقع به تقابل حکم تکلیفی و حکم وضعی باز می گردد: عهده ظرفی برای احکام تکلیفی و ذمه ظرفی برای حکم وضعیِ دین است.
۳۸۲.

بررسی مبانی مشروعیت شرط فاسخ در فقه شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و چهارم زمستان ۱۳۹۱ شماره ۹۱

کلیدواژه‌ها: انحلال قرارداد تعلیق انحلال قرارداد شرط انفساخ شرط فاسخ مشروعیت شرط فاسخ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۱۹ تعداد دانلود : ۱۰۹۸
اندک درنگ در مندرجات قراردادهای منعقده بین اشخاص حقیقی و حقوقی، نمایان می سازد که امروزه، اندک اندک، شرط فاسخ، یکی از شروط قراردادها را به خود مختص می سازد. مشروعیت این نهاد تعلیق انحلال قهری قرارداد در فقه شیعه، مسئله ای است که موضوع پژوهش بنیادی ای را سامان می دهد که مقاله حاضر به روش توصیفی با اتکا به مطالعات کتابخانه ای در محدوده میراث مکتوب فقه شیعه به گزارش آن اهتمام دارد. رصد دو دیدگاه موجود و تحلیل و بررسی دلایل هر یک از موافقان و مخالفان مشروعیت شرط فاسخ، با توجه به ادله عام و خاص موجود، پذیرش مشروعیت شرط فاسخ را گریز ناپذیر می سازد؛ چنان که عدم کفایت سخنان مخالفان مشروعیت شرط فاسخ، خود مؤیدی بر این حقیقت است.
۳۸۳.

درآمدی بر علم خلاف و فقه مقارن

نویسنده:
منبع: حبل المتین سال اول زمستان ۱۳۹۱ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: مذاهب اسلامی فقه مقارن علم خلاف

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقه مقارن
تعداد بازدید : ۱۷۷۱ تعداد دانلود : ۸۱۲
خلاف یکی از گرایشهای علم فقه است که به تخصصی برتر از علم فقه نیازمند است. تسلط بر اصول، مبانی و منابع فقه که از آن به فقه اجتهادی یا مذهبی تعبیر می شود، مرتبه والایی است که به انسان توانایی می دهد احکام شرعی فرعی را بر طبق مذهب خاصی از راه ادله تفصیلی بشناسد، ولی رتبه بالاتر را کسی تصدی می کند که علاوه بر کسب این ملکه و تسلط بر مذهب خویش، آراء و ادله مذاهب دیگر را نیز بشناسد و بتواند با موازنه بین آنها، رأی برتر و قول صحیح را برگزیند و با ادله ای که خود صحیح و مبرّا از نقض می داند، اثبات کند. با آگاهی از علم خلاف و آشنایی با فقه مقارن این مرتبه به دست می آید.
۳۸۴.

بازپژوهی عده در فقه اسلامی با رویکردی بر قوانین کشورهای غیراسلامی (و تطبیق آن)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال هفدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۵۷

کلیدواژه‌ها: طلاق عدّه طلاق عده وفات انحلال نکاح عده فسخ نکاح وفات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۵۶ تعداد دانلود : ۷۱۸
یکی از احکام فقهی ـ حقوقی که دارای اهداف خاصی است و امروزه با توجه به پیشرفت های تکنولوژیک، در ضرورت یا عدم ضرورت آن بحث های زیادی می شود، عده است. عده مدت زمانی است که زن تا انقضای آن نمی تواند مجدداً ازدواج کند؛ و بر سه نوع است: عده طلاق، فسخ و وفات. با توجه به آن که هم در قرآن و هم در روایات از احکام عده سخن رفته است و نیز به این دلیل که هنوز میان صاحب نظران متقدم و متأخر در مورد فلسفه تشریع آن، یعنی آگاهی از پاک بودن رحم و عدم بارداری و یا تعبدی بودن عده اختلاف نظر وجود دارد، با بررسی قوانین کشورهای اروپایی، آمریکایی و آسیایی می توان به این سؤال پاسخ داد که آیا با توجه به مسائل روز و امکان آگاهی از پاک بودن رحم توسط پیشرفت های پزشکی، این نهاد حقوقی هنوز در آن کشورها ضروری تلقی می شود یا خیر. در کشورهای اروپایی و آمریکایی اصل بر عدم عده است؛ لیکن به جهت حاصل شدن مطلوب و تحقق اهداف عده شامل پیشگیری از اختلاط نسب، نفقه و... در قوانین آنان راه کارهایی هم چون اطاله دادرسی، تفریق جسمانی هنگام رسیدگی به دادخواست طلاق و منع زوجین از ازدواج مجدد به مدت تعیین شده در حکم طلاق، پیش بینی شده است.
۳۸۵.

نظریه ی فهم اجتماعی نصوص؛ مبانی، کارکرد(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و چهارم پاییز ۱۳۹۱ شماره ۹۰

کلیدواژه‌ها: عرف مقاصد شریعت تنقیح مناط مناسبت حکم و موضوع فهم اجتماعی نصوص ظهور سیاقی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۰۸ تعداد دانلود : ۸۱۸
نظریه ی محمد جواد مغنیه با عنوان: «فهم اجتماعی نصوص»، تکامل مکانیسم تنقیح مناط در فرایند اجتـهاد است که بر پایه ی مبانی و ضوابطی چون: مقاصد شریعت، عرف و ظهور سیاقی، شکل گرفته است. توجه به مقاصد شریعت، با عنایت به عنصر زمان و مکان، نوعی مناسبت قطعی میان موضوع و حکم، ایجاد می کند و ظهوری برای متن کلام شارع، رقم می زند که بر اساس اصل عقلایی حجیت ظهور، اعتبار خواهد داشت. فهم عرفـی جدید، از موضوع مذکور در متـن روایت، الغای خصوصیت می کند و این فرصت را برای فقیه فراهم می آورد که به تفسیر و توسعه ی موضوع بپردازد و به کشف احکام اولیه درباره ی آن نائل آید. نظریه ی فهم اجتماعی نصوص، در آن دسته از احکام شرعی، کاربرد دارد که هم بر اساس مصالح اجتماعی انسان و نه صرف طبیعت انسانی او وضع شده باشند و همچنین، قرینه ای دال بر عدم تفسیر نص وجود نداشته باشد؛ بنابراین، احکام عبادی، از محدوده ی اِعمال این قاعده، خارج می شوند و نظریه، با حفظ شرایط، در مسائل معاملی و اجتماعی قابل اجرا است. یکی از مهمترین نتایج حاصل از این نظریه، این است که نصوص و روایات موجود، این قابلیت را دارند که می توان برای بسیاری از موضوعات جدید، همچنان حکم اولی صادر نمود، بدون اینکه به ورطه ی قیاس کشیده شد، یا بیش از اندازه، به عناویـن ثانوی تمسـک جست؛ نتیجـه ای که به گفته-ی شهید صدر: گـره بزرگـی را در فقـه می گشاید.
۳۸۶.

پژوهشی در سیر تاریخی تنقیح مناط در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و چهارم زمستان ۱۳۹۱ شماره ۹۱

کلیدواژه‌ها: مناط تنقیح تنقیح مناط الغای خصوصیت الغای فارق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۳۴ تعداد دانلود : ۸۹۶
تنقیح مناط، عبارت است از خالص کردن و منقح کردن علت و مناط حکم از اوصاف و خصوصیات زائد همراه حکم و تعمیم آن به هر مورد برخوردار از ویژگی مشترک. تنقیح مناط، نخستین بار در سده پنجم توسط اهل سنت مطرح شد و بعدها در سده هفتم به طور صریح و رسمی، در بین شیعه مطرح گشت. (اگر چه پیش از آن نیز رویکردهایی غیر صریح به آن صورت گرفته بود). این روش بعد از آن نیز کم و بیش مورد توجه فقها بوده و به آن استناد جسته و در موردش سخن رانده اند. در این مقاله چگونگی رویکرد فقیهان از آغاز تا به امروز در آراء و نظریات و در عمل و استنادات، در ادوار مختلف، مورد تحلیل و تبیین قرار گرفته و در نتیجه آن مشخص می شود که جز یکی از فقها، به دلیلی قابل توجیه، هیچ کس به کلی با حجیت تنقیح مناط مخالف نیست و تقریباً همه حجیت تنقیح مناط قطعی را می پذیرند و تنها تنی چند از بزرگان، حجیت آن را در احکام غیر تعبدی محدود کرده اند؛ اگر چه که از طرف دیگر، عموم فقهای امامیه با حجیت تنقیح مناط ظنی مخالفند و تنها بعضی از اعلام امامیه، تنقیح مناط ظنی مستند به لفظ و بعض دیگر تنقیح مناط اطمینانی را معتبر دانسته اند.
۳۸۸.

تغییر جنسیت و آثار فقهی ـ حقوقی آن بر روابط زوجین(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال هفدهم بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۵۶

کلیدواژه‌ها: طلاق ارث ولایت تغییر جنسیت مهریه مشروعیت عده فسخ نکاح نکاح سابق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۹۶ تعداد دانلود : ۲۱۲۵
یکی از مباحث نوظهور که علوم مختلفی چون پزشکی، روان شناسی، جامعه شناسی و حقوق را از زوایایی به خود مشغول کرده است، تغییر جنسیت می­باشد. در آثار فقهی و حقوقی، احکام و تکالیف دو دسته از افراد مبتلا به اختلال جنسیتی یعنی اشخاص خنثی و ممسوح به تفصیل بیان شده است، اما با رهیافت­های جدید دانش روان پزشکی، نوع دیگری از اختلال جنسیتی به نام روان دگر جنسی مکشوف گردیده که با ویژگی­های منحصر به فرد از دو دسته پیش گفته متمایز می شود و در واقع تغییر جنسیت به معنی دقیق کلمه در خصوص دسته اخیر مصداق می­یابد. بسیاری از فقها و حقوقدانان معاصر، تغییر جنسیت را مجاز می­دانند، اما آثار و پیامدهای حقوقی مسأله را به خصوص بر روابط زوجین به خوبی تبیین نکرده اند. این مقاله بر آن است که با بهره­گیری از منابع معتبر فقهی و حقوقی، دلایل مشروعیت تغییر جنسیت و آثار آن را در نظام حقوقی خانواده، مانند تأثیر بر نکاح سابق، مهر، عده، سرپرستی کودکان و ارث تبیین کند. در پایان، این مسأله مورد تأکید قرار گرفته است که اشخاصی که با جهل به تغییر جنسیت طرف مقابل با وی ازدواج کنند، این حق را دارند که از دادگاه تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش نمایند.
۳۸۹.

نقش آزمایش های «دی.ان.ای» در اثبات نسب از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و حقوق خانواده (ندای صادق) سال هفدهم بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۵۶

کلیدواژه‌ها: ژنتیک طریقیت موضوعیت اثبات نسب انحصار ادله آزمایش دی.ان.ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۳۱۸ تعداد دانلود : ۸۸۲
یکی از مسائل مهم حوزه حقوق خانواده، اثبات نسب می­باشد که آثار قانونی بسیار مهمی بر آن مترتب است. امروزه با پیشرفت علم، امکان استفاده از آزمایش­های ژنتیک در دعاوی اثبات نسب وجود دارد. فقها در حجیت این گونه آزمایش­ها برای اثبات نسب اختلاف دارند؛ برخی به حجیت این ادله در صور ت حصول علم و گروهی بر عدم حجیت آن معتقدند. در میان حقوقدانان اختلاف­نظر کمتری وجود ­دارد و اختلاف موجود صرفاً در نحوه استناد به این آزمایش هاست. مقاله حاضر بر آن است که نقش آزمایش­های دی.ان.ای و امکان استناد به آن ­را در دعاوی اثبات نسب بررسی کند و ببیند آیا با مقررات موجود می توان به این آزمایش­ها استناد کرد یا تا زمانی­که قانون بر آن تصریح ننماید، چنین مجوزی وجود نخواهد ­داشت. در شرایط حاضر، با توجه به این­که همه ادله اثبات نسب مبتنی بر ظن است و احتمال اثبات خلاف در آن­ها وجود ­دارد و نیز به لحاظ غیرانحصاری بودن ادله مذکور، باید بتوان آزمایش­های ژنتیک را به عنوان یک دلیل جدید در بسیاری از دعاوی اثبات نسب استفاده کرد، لکن برای ایجاد بستر لازم برای استناد به آن نیاز به تصریح قانونی وجود دارد.
۳۹۰.

مبانی فقهی حق بر اطلاعات(مقاله پژوهشی حوزه)

نویسنده:
منبع: حکومت اسلامی سال هفدهم پاییز ۱۳۹۱ شماره ۳ (پیاپی ۶۵)

کلیدواژه‌ها: حقوق ایران فقه اسلامی آزادی اطلاعات حق بر اطلاعات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۴۸ تعداد دانلود : ۱۱۶۱
«حق بر اطلاعات»، به معنای حق دسترسی شهروندان به اطلاعات در اختیار مؤسسات حکومتی، از جملة حقوقی است که در عرصة بین الملل، مورد توجه جدی قرار گرفته است. در کشور ما نیز در سال 1388 با تصویب قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات»، این حق به صورت عام و فراگیر، وارد نظام حقوق موضوعه شد. بر اساس قانون مزبور، کلیة مؤسسات عمومی و خصوصی، مکلفند به جز در موارد استثناء، هر نوع اطلاعات مضبوط را متعاقب درخواست شهروندان در اختیار ایشان قرار دهند. در فقه اسلامی، مبانی متعددی نظیر روایات، سیرة معصومین(ع) تعلق اطلاعات عمومی به مردم و قاعده لزوم حفظ نظام، وجود دارد که برای اثبات چنین حقی، ممکن است، مورد استدلال قرار گیرند. نوشتار حاضر، ضمن تبیین ادله مزبور به ارزیابی دلالت آنها بر موضوع حق بر اطلاعات، پرداخته است.
۳۹۱.

ازتقلید تا تحقیق (ترسیمی قرآنی و روایی از نقشة راه دانش پژوهی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های علم و دین سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۱ (پیاپی ۵)

کلیدواژه‌ها: قرآن کریم تقلید سنت معصومین (ع) تحقیق دانش پژوه نقشه راه

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی تفسیر و علوم قرآن تفسیر قرآن معارف قرآن موارد دیگر
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی حدیث و علوم حدیث حدیث معارف حدیثی موارد دیگر
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فلسفه فقه
تعداد بازدید : ۱۲۷۵ تعداد دانلود : ۶۴۲
از مقلّد تا محقّق فرق هاست کاین چو داود است وآن دیگر، صداست قرآن کریم ، روایات معصومین (ع) و حکیمان مسلمان، با طرح نقشه راهِ دانش پژوهی -از تقلید تا تحقیق-، علو همت، پویایی، اشتیاق به فراگیری، پاسداشت حرمت استاد، تفقه وتدبر، زمان شناسی ونوگرایی، خلاقیت وابتکار و...، را از مهم ترین محرک های رسیدن دانش پژوه به افتخارات علمی می دانند و از این طریق او را از جمود وخمودگی، دون همتی، قناعت در کسب معرفت، حیا از پرسش گری، هراس از اظهارنظر علمی، همیشه شاگرد و مقلد ماندن و...، باز می دارند. واضح است که تحقق کامل این نقشه و عبور از مرحله تقلید و رسیدن به مرحله جویای علم بودن و نشستن بر اریکه تحقیق وتولید علم کردن، علاوه بر سعی و اهتمام خود دانش پژوه، همت و تدبیر مشفقانه خانواده و جامعه- به ویژه استادان فرزانه و مسئولان مربوط- را نیز می طلبد.
۳۹۲.

مبانی فقهی و قانونی طلاق زوجه غایب مفقود الاثر به علت انقضای چهار سال از تاریخ غیبت یا عسر و حرج با رویکردی بر آرای امام خمینی (س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال چهاردهم پاییز ۱۳۹۱ شماره ۵۶
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده مهریه، طلاق و عده
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها معاصرین
تعداد بازدید : ۲۶۴۵ تعداد دانلود : ۱۷۵۴
۳۹۳.

اجماع از دیدگاه فریقین

نویسنده:
منبع: حبل المتین سال اول بهار ۱۳۹۱ پیش شماره اول

کلیدواژه‌ها: سنت معصوم علما اجماع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳۲ تعداد دانلود : ۸۳۴
در این مقاله به تبیین مفهوم و انواع اجماع از دیدگاه علمای اهل سنت و فقهای شیعه و نیز ادله اهل سنت و شیعه در رابطه با اجماع مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.
۳۹۴.

مرورى بر پاره اى از آراى علّامه نمازى

نویسنده:
منبع: سفینه سال نهم بهار ۱۳۹۱ شماره ۳۴ «ویژه آیت الله شیخ علی نمازی شاهرودی»

کلیدواژه‌ها: علم غیب بداء حدیث ثقلین معرفت فطری علی نمازی شاهرودی آراء و نظریه ها خطابه قدیر کتب اربعه شیعه نور علم نور ولایت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۴ تعداد دانلود : ۸۰۸
شیخ على نمازى شاهرودى چندین سال در محضر مرحوم میرزا مهدى اصفهانى دروس فقهى اصولى و معارفى را تلمّذ نموده است. دیدگاه وى در برخى معارف دینى الگویى صحیح براى طالبان معارف دینى به شمار مى آید.برخى از نظریات ایشان : ـ بداء به معنى حدوث رأى و ظهور امر و مشیّت جدید خداوند است. - علم خداوند دو قسم است: استقلالى که مخصوص خداست، غیر استقلالى و وهبى که خداوند به هر که بخواهد و به هر اندازه اى که بخواهد، مى دهد. ـ خطبه غدیر در کمال صحت و اعتبار است و براى اثبات علم غیب پیامبر 9 و امیرالمومنین 7 به این خطبه استدلال شده است. ـ کتب اربعه حدیثى شیعه معتبر و احادیث و روایات آنها صحیح مى باشد. ـ تمسّک به ثقلین (قرآن و عترت) فرض و واجب است. ـ خداوند متعال به معرفت فطرى خودش را به مردم معرّفى کرده و اگر این معرّفى نبود کسى خالق و رازق خود را نمى شناخت. ـ علم نورى الهى است که در قلب مقدّس پیامبر 9 قرار گرفته و از ایشان 9 به امیرالمومنین 7 منتقل گشته است. از آن به نور ولایت نیز تعبیر شده است.
۳۹۵.

مشروعیت تقیه و احکام آن از منظر مذاهب اسلامی

نویسنده:
منبع: اندیشه تقریب سال هشتم تابستان ۱۳۹۱ شماره ۳۱

کلیدواژه‌ها: تفسیر علامه طباطبایی اهل بیت سید قطب

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی اندیشه سیاسی اسلام
تعداد بازدید : ۱۷۸۵ تعداد دانلود : ۱۲۸۹
تقیه یکی از مقولات عرفی و روش های عقلایی است که شریعت اسلامی آن را تأیید و به عنوان یک مفهوم اصیل اسلامی معرفی نموده است. تقیه در لغت به معنای حفظ و نگه­داری و در اصطلاح فقها به معنای مخفی نمودن حق و واقعیت از دیگران یا اظهار خلاف آن به جهت مصلحتی مهم تر از مصلحت اظهار حق می باشد. مشروعیت تقیه را می توان از ادله تفصیلی آن به ویژه از آیات کلام الله مجید ـ همانند آیات 28 سوره آل عمران و 106 سوره نحل ـ استنباط نمود. گرچه برخی ها تقیه را ساخته مذهب تشیع و جزء باورهای شیعی دانسته اند ولی با رجوع به کتاب­های تفسیری و فقهی فقهای فرقه ها و مذاهب اسلامی، ملاحظه می شود که همه مذاهب اسلامی بر مشروعیت آن اذعان داشته و به آن عمل نموده اند. البته شایسته ذکر است که فقهای غیرشیعی تقیه را به زمانی که در آن بیم شدید و یا اکراه و اجبار و اضطرار وجود داشته باشد مقیّد ساخته اند، اما فقهای امامیّه ـ همانند امام خمینیŠ ـ تقسیماتی برای تقیه ذکر کرده اند و برخی از اقسام آن را ـ همانند تقیه مداراتی ـ در غیر موارد ترس نیز جایز دانسته اند.
۳۹۶.

مناسبت حکم و موضوع: کارکردها و سازوکارهای تشخیص در بیان فقیهان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه و اصول سال چهل و چهارم زمستان ۱۳۹۱ شماره ۹۱

کلیدواژه‌ها: موضوع حکم ظهور ارتکاز مناسبت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۷۷ تعداد دانلود : ۷۶۷
یکی از بایسته ها برای فهم درست نصوص قانونی، این است که قانون گذار و فقیه، همراه با دیگر خردمندان از افراد نوع خویش در عرصه های گوناگون زندگی، از خرد جمعی بهره مند شده باشد و افزون بر اینکه دیدگاه های شخصی خویش را دارد، از آگاهی و زمینه ذهنی عمومی نیز برخوردار باشد که این آگاهی جمعی می تواند در فهم درست از متون دینی و مخصوصاً فقهی و قانونی نقش بسزایی داشته باشد. دغدغه دانش پژوهان دینی از دیرباز بر این بوده است که از نقش این باورها، ارتکازها و برداشت های عمومی و عرفی غافل نمانند. اصل «مناسبت حکم و موضوع» که ریشه در همین برداشت ها و خردورزی های عمومی دارد با نگاهی عرف گرایانه و در عین حال مورد تأیید شرع، به سازواری و سازگاری های میان حکم و موضوع در هر نص دینی نظر دارد و با فهم درست آن پی برده می شود که حکم اطلاق دارد و یا تقیید می خورد؛ در موضوع خود عمومیت دارد و یا اینکه تخصیص خورده است؛ و در برخی موارد با دستیابی به علت، حکم را به دیگر موارد سرایت می دهد. در این نوشتار کوشیده شده است با تعریف درستی از مناسبت میان حکم و موضوع و اثبات حجیت آن با سیر در آرای فقیهان و اصولیان، به ساز و کارهای تشخیص آن اشاره شود و با استنادها و اقوال فقهاء در موضوعات گوناگون، کارکردهای آن در نصوص شناسایی گردد و در پایان برخی تطبیقات آن نشان داده شود.
۳۹۷.

بررسی فقهی ماهیت حق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۱

کلیدواژه‌ها: اعتبار حق سلطنت ملکیت سزاواری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۱۱ تعداد دانلود : ۸۱۱
بحث در زمینه ""ماهیت حق"" در فقه، از جمله مباحث پایه ای و بنیادین در استنباط است که شناخت لازم نسبت به آن مبنای بسیاری از احکام و قوانین مستنبط از ادله در خصوص حقوق قرار می گیرد و در این باره تاکنون، به لحاظ اهمیت مسأله نظریات و آرای متعددی ارائه گردیده است؛ اما این نکته مطرح است که آیا تحقیقات و تأملات صورت گرفته، به نظریه ای بلامنازع وعاری از اشکال منتهی گردیده و انتظار پژوهشگران وصاحب نظران عرصه فقه و حقوق را در این زمینه پاسخ در خور داده است یا خیر؟ این نوشتار از میان نظریات مختلف در این باره، نظریه ""بنیادین سلطنت"" با انحای مختلف آن و نظریه های ""ملکیت و سزاواری"" را که از سوی جمعی از فقیهان مطرح گردیده، نقادی نموده است و نظریه ""اعتباری بودن حق"" را با در نظر گرفتن تأثیر عناصری که بر تکوین حق و اعتبار آن نقش دارند؛ وجه جامع میان همه حقوق دانسته است.
۳۹۸.

واکاوی نسبت احکام و عناوین ثانویه با احکام و عناوین اولیه در فقه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقهی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۱ شماره ۲

کلیدواژه‌ها: فقه احکام ثانویه احکام اولیه عناوین ثانویه عناوین اولیه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۰۵ تعداد دانلود : ۱۳۱۵
انسان و نیازهای او همواره در حال تغییر است. پدیده های اجتماعی نیز پیوسته در حال دگرگونی است. بر این اساس، چگونه ممکن است این پدیدارهای دمادم در حال تغییر، با احکام شرعی ثابتی سازگار باشد که حلال و حرام آن تا قیامت پابرجاست؟ بخشی از این اشکال، با قسمتی از اصول ثابت و قواعد کلی شریعت قابل حل است. بخشی نیز ذیل عنوان های ثانوی می­گنجد و گره آن­ها به کمک این عناوین گشوده می­شود. از این رو، نقش و اهمیت عناوین ثانویه در استنباط احکام شرعی، از عناوین اولیه کم­تر نیست و چنانچه شارع مقدس احکام ثانویه را جعل نمی­نمود، فقه اسلامی ناقص و بسیاری از افعال مکلّفان بدون حکم باقی می­ماند. احکام و عناوین ثانویه، در سراسر فقه کاربرد دارند و در ابواب مختلف فقه، از طهارت گرفته تا حدود و دیات، به چشم می خورند. پژوهش حاضر، درصدد است تا با اثبات کارآمدی و پویایی فقه اسلامی از طریق واکاوی احکام و عناوین ثانویه در فقه و نسبت آن­ها با احکام و عناوین اولیه؛ جایگاه آن­ها را در فقه به دست آورد.
۴۰۰.

بررسی خیار شرط در عقد ازدواج از دیدگاه فقهی ـ حقوقی با رویکردی برنظر امام خمینی(س)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه متین سال چهاردهم زمستان ۱۳۹۱ شماره ۵۷

کلیدواژه‌ها: عقد نکاح فسخ عقد مقتضای ذات عقد شرط خیار عدم صحت شرط

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات قواعد فقهیه
  2. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده ازدواج
  3. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه کلیات فقها معاصرین
تعداد بازدید : ۲۹۶۹ تعداد دانلود : ۱۲۹۰
این نوشتار پیرامون صحت یا عدم صحت شرط خیار در عقد ازدواج است و ابتدا به صورت کلی اصطلاح خیار شرط، مدت دار بودن آن، مدرک خیار شرط، لزوم عدم مخالفت شرط با کتاب و سنت و مقتضای ذات عقد وعدم اختصاص آن به بیع را مطرح می کند و در ادامه در دو مبحث به بررسی دیدگاه های فقهی و حقوقی در مورد شرط خیار در نکاح می پردازد. در راستای انجام این پژوهش آرای فقها در کتب مختلف فقهی و نیز نظر قانون مدنی و دیدگاه حقوقدانان در شرح مواد آن مد نظر قرار گرفته است.

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان