درخت حوزه‌های تخصصی

در این جستار اعتباری یا حقیقی بودن احکام شرعی مورد بررسی قرار گرفته و فرضیه اعتباری بودن آن با امعان نظر در معنای حقیقت و اعتبار و ماهیت اراده تشریعی حق تعالی که ناظر به افعال فاعل مختار می باشد اثبات شده است. امام خمینی معتقدند که انشائیات از امور اعتباری اند که تنها در وعای اعتبار تحقق دارند. معقول نیست که از انشائیات امور حقیقی ایجاد گردد، زیرا اصل سنخیت ایجاب می کند که حکم شرعی نیز به تبعیت از انشائیات، امری اعتباری باشد. احکام شرعی مبتنی بر مصالح و مفاسد نفس الامری است؛ لذا ورای هر اعتبار شرعی حقیقتی است چنانکه ورای جعل احکام شرعی اجتماعی، تسهیل در تفاهم و معیشت اجتماعی انسانها قرار گرفته است؛ لذا نباید بین اعتباری بودن احکام شرعی و ورای آن خلط شود.

نویسنده پس از تعریف تغییر جنسیت به بیان اقسام آن مى پردازد و سپس حکم هریک را براساس ادله فقهى بیان مى کند: 1. تغییر جنسیت در افراد سالم یعنى اینکه مرد یا زن کامل و سالمى با عمل پزشکى کاملاً به جنس مخالف تبدیل شود اگر چه قابل تصور است ولى عملاً ممکن نیست ولذا بررسى حکم فقهى آن از مدار بحث خارج است. 2. تغییر جنسیت در ناراضیان جنسى (ترانس سکشوال) در واقع تغییر جنسیت نیست، بلکه تغییر در یک جنس و تبدیل آن به همان جنس به طور ناقص و در حقیقت تنقیص جنسیت است. این نوع تغییر در جنسیت به حکم ادله متعدد شرعى حرام است . 3. تغییر جنسیت در خنثاى غیر مشکل در واقع کشف جنسیت واقعى فرد و تکمیل آن است. این نوع تغییر براساس قواعد و احکام اولیه بى اشکال است . 4. تغییر جنسیت در خنثاى مشکل از آن رو که تعیین جنسیت خنثاى مشکل ممکن نیست، تغییر جنسیت وى به صورت واقعى نیر ممکن نیست و با تغییر صورى نیز الحاق فرد به یکى از دو جنس مؤنث یا مذکر، محقق نخواهد شد و حکم عقل در این باره لزوم احتیاط است.

درباره امامت زن در نماز جماعت در مجموع چهار نظر از سوی فقها مطرح شده است. نظر رایج و پرطرف د ارتر این است که امامت زن در نماز جماعت مردان، علی الاطلاق ناجایز و در جمع زنان جایز است. در مقابل این نظر، اقوالی دیگر قرار دارد که یکی قائل به بطلان مطلق و دیگری قائل به جواز مطلق است و قول سوم تحت شرایطی امامت زن را درست می داند. قائلان به بطلان مطلق و قائلان به عدم جواز امامت زن فقط برای مردان، برای اثبات صحت نظر خود به دلایل نقلی ای از کتاب، سنت و اجماع و دلایل عقلی استناد نموده اند. در مقابل طرف داران جواز مطلق و قائلان به جواز امامت زن به صورت مقید نیز به دلایل نقلی ای از جمله حدیث «ام ورقة» و دلایل عقلی استناد نموده اند. مقاله حاضر با طرح این مسئله مشخص، به بررسی آرای فقهی ناظر به آن می پردازد و در نهایت به این نتیجه رسیده است که قول قائلان به عدم جواز امامت زن برای مردان و جواز آن برای زنان راجح و سایر اقوال مرجوح است و آنچه امروزه تحت تأثیر القائات و احساسات خالی از استدلال مطرح می شود، مردود و از نوع بدعتها و استحسانهای ناموجه است.

این نوشتار پیرامون صحت یا عدم صحت شرط خیار در عقد ازدواج است و ابتدا به صورت کلی اصطلاح خیار شرط، مدت دار بودن آن، مدرک خیار شرط، لزوم عدم مخالفت شرط با کتاب و سنت و مقتضای ذات عقد وعدم اختصاص آن به بیع را مطرح می کند و در ادامه در دو مبحث به بررسی دیدگاه های فقهی و حقوقی در مورد شرط خیار در نکاح می پردازد. در راستای انجام این پژوهش آرای فقها در کتب مختلف فقهی و نیز نظر قانون مدنی و دیدگاه حقوقدانان در شرح مواد آن مد نظر قرار گرفته است.

بدون تردید اسلام اهمیّت زیادی برای فراگیری و به کار بستن علوم و فنون قائل است. از طرفی یادگیری و استفادة از فنونی چون سحر، جادو، عرّافی و کهانت مورد نهی قرار گرفته است. ظواهر برخی نصوص چنان می نماید که از نجوم هم نهی شده باشد امّا با دقّت در معنی و مفهوم کلمة نجوم و بررسی نصوص وارده در این زمینه، در می یابیم که تنها آن بخش از نجوم (احکام نجوم) مورد نهی واقع شده که مشابه سحر، جادو، عرافی و کهانت باشد. بنابراین علم نجوم امروزی که بر مبنای مشاهدات واقعی و محاسبات دقیق شکل گرفته می تواند در امور شرعی مثل استخراج اوقات شرعی و جهت یابی قبله مورد استفاده قرار گیرد.