درخت حوزه‌های تخصصی

"شرکتها در زمان پذیرفته شدن بورس اوراق بهادار موظف به اعلام سود پیش بینی شده شرکت می باشند. سرمایه گذاران از این اطلاعات برای تصمیمات آتی خود بهره می گیرند. افت سود پیش بینی بسیار حائز اهمیت است چرا که بنظر می رسد یک معیار برای بازده بلندمدت سهام باشد. در این تحقیق، دقت سود پیش بینی شده شرکت هایی که به تازگی در فهرست شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفته اند، آزمون می گردد و خطای پیش بینی ها به چهار شیوه آماری خطای پیش بینی (FE) خطای مطلق پیش بینی (AFE)، مجوز خطای پیش بینی (SQFE) و خطای فوق العاده (SUP)، محاسبه می گردد. از آنجا که افشاء پیش بینی سود در بازار سهام تهران، اجباری است، در این تحقیق سود پیش بینی و میزان صحت 81 شرکت در شرف پذیرش که طی دوره فروردین 1379 الی اسفند 1381 در فهرست شرکت های بورسی قرار گرفته مورد بررسی قرار گرفته اند. برای بررسی میزان خطای پیش بینی شرکت های انتخابی، از تجزیه و تحلیل آماری به روش رگرسیون استفاده شد و با در نظرگرفتن عوامل گوناگون و تأثیرگذار به ارائه مدل آماری آن ارائه شده نتایج حاصل نشان داد که سرمایه گذاران توانایی برآورد خطای پیش بینی را در زمان درج اولین قیمت سهام شرکت در بورس اوراق بهادار را دارند. بررسی های انجام شده برروی میزان تأثیر متغیرهای مستقل بر تطابق پیش بینی ها نشان داد که سه عامل دوره (افق) پیش بینی، شرایط اقتصادی و سابقه فعالیت شرکت در این رابطه قابل تأمل است. "

بررسی ادبیات مرتبط با مدیریت سود، بیان گر تلاش محققین در فهم این مطلب است که چرا مدیران به دنبال دستکاری سود هستند، چگونه سود را مدیریت می کنند و تبعات اینگونه رفتار، چیست. پاسخ به این سوالات، بخش اعظمی از تحقیقات تجربی را در حوزه حسابداری و گزارش گری مالی به خود اختصاص داده است. از آنجا که وجوه نقد حاصل از عملیات، کم تر می تواند مورد دستکاری و اعمال نظر مدیریت قرار گیرد، در این تحقیق به عنوان معیار اصلی عملکرد واحد تجاری در نظر گرفته می شود. بنابراین انتظار می رود که شرکت های با عملکرد ضعیف تجاری که وجوه نقد حاصل از عملیات کمی گزارش کرده اند، به منظور گمراهی بازار و یا دلایل دیگر، سود گزارش شده خود را از طریق افزایش اقلام تعهدی اختیاری، افزایش دهند. به عبارت دیگر انتظار می رود، وجوه نقد حاصل از عملیات و اقلام تعهدی اختیاری رابطه معکوسی را به شکل معنی داری از خود به نمایش بگذارند. از این رو در این تحقیق ارتباط بین اقلام تعهدی اختیاری و وجوه نقد حاصل از عملیات مورد بررسی قرار می گیرد. شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، جامعه آماری تحقیق حاضر را تشکیل می دهند. نتایج این تحقیق حاکی از آن است که در شرکت های مورد مطالعه در این تحقیق مدیریت سود اعمال شده است. در واقع مدیریت این شرکت ها، به هنگام کاهش وجوه نقد حاص از عملیات که بیان گر عملکرد ضعیف واحد تجاری بوده است، به منظور جبران این موضوع اقدام به افزایش سود از طریق افزایش اقلام تعهدی اختیاری کرده است.

بورس اوراق بهادار کارآ می تواند به تخصیص بهینه منابع منجر شود. منظور از بازار کارآ بازاری است که قیمت ها در آن سریعا با اطلاعات جدید اصلاح و تعدیل شود. تحقیقات زیادی رابطه تغییرات قیمت با اطلاعات را در بازار کارآ نشان داده اند. در این تحقیق تاثیر خبر تجزیه سهام و سهام جایزه (افزایش سرمایه) را بر قیمت سهام جهت تعیین درجه کارآیی بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار داده ایم. در ادبیات موضوع تحقیق این موضوع که این دو خبر فی النفسه و به لحاظ نظری نمی توانند موجد ارزشی برای شرکت باشند مورد توافق عموم صاحب نظران است. به عبارت دیگر وجود این اخبار نباید بازده غیر عادی ایجاد نماید. به همین دلیل فرضیه این تحقیق به صورت زیر بیان شده است:«میانگین بازده غیر عادی نمونه مورد مطالعه در تاریخ مجامع برابر صفر است».دوره مورد مطالعه این تحقیق از سال 1380 – 1372 را در بر می گیرد که در دو دوره فرعی جداگانه بررسی شده است. متدلوژی این تحقیق دقیقا از آقایان F.F.J.R که به بررسی کارآیی بورس نیویورک در سطح نیمه قوی پرداخته اند، اخذ شده است. نتیجه حاصل از بررسی این دهه نشان می دهد که بازده غیر عادی پیرامون مجامع وجود دارد و این امر به منزله رد فرضیه تحقیق و هم چنین رد شکل نیمه قوی بازار کارآی اوراق بهادار در ایران است

حجم گسترده‌ای از تحقیقات بازار سرمایه به فرضیه‌ی بازارکارا جهت تبیین رفتار قیمت‌ها پرداخته ‌است. اوایل دهه‌ی70 میلادی نظریه بازارکارا به بیشترین کاربرد خود در مطالعات دانشگاهی رسید، بیشتر مدل‌های مالی درآن زمان به بررسی رابطه‌ی قیمت دارایی‌ها و متغیرهای کلان اقتصادی ‌پرداخته، با استفاده از نظریه انتظارات عقلایی سعی در مرتبط کردن علوم مالی و اقتصادی در یک نظریه‌ی جذاب داشتند، اما وجود برخی شواهد تجربی مانند استثناهای بازار که توسط مدل‌های رایج فرضیه‌ی بازارکارا قابل تبیین نبودند، زمینه‌ساز پیدایش نظریه‌ای به ‌نام مالی ‌رفتاری گردید. مالی‌ رفتاری شامل بخش گسترده‌ای از جنبه‌های روانشناسی و علوم‌اجتماعی است که تناقض زیادی با فرضیه‌ی بازار کارا دارد. این مقاله به بررسی استثناهای بازار کارا و شواهد تجربی آن و نقش مالی‌ رفتاری در تبیین آن می?پردازد.

هدف این پژوهش به دست آوردن مدل هایی جدید بر مبنای الگوهای پیش بینی ورشکستگی زیمسکی و شیراتا متناسب با شرایط محیطی ایران است. برای تعدیل الگوهای بررسی شده در این پژوهش فرضیه های تحقیق به دو گروه الف و ب تقسیم شدند. فرضیه های گروه الف در ارتباط با توانایی طبقه بندی درست شرکت ها توسط دو الگوی زیمسکی و شیراتا طراحی شدند. نتایج آزمون این فرضیه ها نشان می دهد که هر دو الگو توانایی تقسیم شرکت ها را به دو گروه ورشکسته و غیر ورشکسته دارند. فرضیه های گروه ب در ارتباط با تفاوت اهمیت نسبت های مالی به عنوان متغیرهای مستقل الگوها در پیش بینی ورشکستگی بود. نتایج آزمون این فرضیه ها نشان داد که متغیرهای مستقل الگوها تاثیر یکسانی در پیش بینی ورشکستگی شرکت ها ندارند

این مقاله به بررسی، طبقه‌بندی و تحلیل مطالعات انجام شده در بازار سرمایه (بورس اوراق‌بهادار تهران) می‌پردازد. هدف نهایی از این تحقیق، تعیین مطالعات بورس در زمینه‌های گوناگون و ارایه یک بانک اطلاعاتی از مجموعه مطالعات انجام شده در قالب پایان‌نامه‌های دانشگاهی و مقالات چاپ شده در نشریات علمی است. طبقه‌بندی و تحلیل مطالعات انجام شده در بازار سرمایه در طی سال‌های 1382-1370 و براساس رویکرد توصیفی و تحلیل محتوای 405 مطالعه انجام شده است. مطالعات به پنج دسته امور مالی، حسابداری مالی، حسابرسی، حسابداری مدیریت و سایر موضوعات تقسیم‌بندی شده است. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که امور مالی 1/57 درصد، حسابداری مالی 3/14درصد، حسابرسی 4/5 درصد، حسابداری مدیریت 2/4 درصد و سایر موضوعات در حدود 19 درصد مطالعات را در بر گرفته است، هم‌چنین، بیشترین تحقیقات به‌ترتیب در زمینه محتوای اطلاعاتی صورت‌های مالی، تصمیم‌گیری و گزارش‌گری مالی، پیش‌بینی (قیمت، بازده، سود) و کارآیی بازار بوده است

"از تعامل ساختار مالکیت با قدرت کنترل کننده شرکت، نظامی شکل می گیرد که نوعا بر سازمان حکم می راند و تولیت سازمانی نامیده می شود. در مطالعات نشان داده اند که تغییر اجزاء نظام تولیت در سازمان ها به تغییر مسیر حرکت راهبردی آن ها می انجامد. هر چند در بررسی های اغلب محققین، پیچیدگی ساختار مالکیت به چند متغیره ساده خلاصه شده است و اثر شکل های متفاوت بافت مالکیت بر استراتژی و عملکرد را نادیده انگاشته اند. در این تحقیق نقش سرمایه گذاران نهادی برجسته تر دیده شده و رابطه حضور مالکانه آن ها با عملکرد مورد پرسش قرار گرفته است. به علاوه سعی شده است پاسخی برای تاثیرپذیری این رابطه از حضور سایر گونه های مالک نیز بیابد و در نهایت به این سوال پاسخ دهد که آیا ساختار مالکیت و تولیت سازمان ها توان توجیه عملکردهای متفاوت در سازمان ها را دارد؟ قالب نظری پژوهش مبتنی بر اقتصاد سازمانی با رویکرد نظریه ی شرکت، نظریه ی نمایندگی وحقوق مالکیت است. جامعه آماری پژوهش شرکت های پذیرفته در بورس سهام و اوراق بهادار تهران است. داده های مربوط به سیزده متغیر از یک صد و سی و یک شرکت برای یک دوره ی پنج ساله استخراج و مبنای تحلیل های آماری قرار گرفته اند. داده ها شامل پنج متغیر مالکیت، پنج متغیر به عنوان سنجه ی عملکرد مالی و سه متغیر نوع صنعت، اندازه شرکت و ساختار سرمایه هستند. تحلیل آماری داده ها از طریق تحلیل واریانس، تحلیل عاملی و رگرسیون های چند متغیره انجام گرفته است. یافته ها نشان می دهند که گروه های مالک به یک شکل و میزان از قدرت و هم سویی در اثرگذاری بر عملکردی که توسط بازده دارایی ها و ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام سنجیده شده اند برخوردار نیستند. درمحدوده ی جامعه ی آماری مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی غیرمالی و مالکین درون سازمانی نقش مثبت اثرگذاری بر عملکردی که از طریق بازده دارایی ها و ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام سنجیده شده اند برخوردار نیستند. در محدوده ی جامعه ی آماری مالکیت اشخاص حقیقی و حقوقی غیرمالی و مالکین درون سازمانی نقش مثبت اثرگذاری سرمایه گذاران نهادی را بر عملکرد تقویت نکرده اند. بر مبنای نتایج حاصل نهادها در نقش مالکین در شرکت های سهامی عام قدرت کاهش هزینه های نمایندگی و اثرگذاری مثبت بر عملکرد را دارند قدرت اثرگذاری نهادها در شرکت های کوچکتر بیشتر بوده است. در مجموع تفاوت در نظام تولیت و ساختارهای مالکیت شرکت ها توانسته است بخشی از نوسانات در عملکرد شرکت ها را توضیح بدهند. "

در این مقاله قدرت نسبتهای مالی مبتنی بر صورت جریان وجوه نقد جهت پیش بینی ورشکستگی شرکتها مورد بررسی قرار گرفته است . برای این منظور از دو مدل اندازه گیری تحلیل ممیزی چندگانه ورگرسیون لوجستیک استفاده شده و دقت هر کدام از مدلهای مذکور جهت پیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برآورد شده است . برآورد هر دو مدل با استفاده از اطلاعات دو گروه از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است ...

اید گفت که هر چند در نوشته های اقتصادی درباره انواع موافقت نامه های ترجیحی و آثار آنها بر کشورهای عضو مطالبی به رشته تحریر درآمده است، ولی درباره چگونگی کاهش های تعرفه ای و ارایه فهرست کالاهای پیشنهادی برای دادن امتیازات و فهرست کالاهای درخواستی برای گرفتن امتیازات که در مذاکرات مطرح می شود، مطلب چندانی در دست نیست. با توجه به موج مذاکرات آزادسازی های تجاری دو جانبه بین ایران و سایر کشورها و مذاکرات جاری در چارچوب موافقت نامه TPS/OIC، در این مطالعه سعی شده است که یک چارچوب نظری برای تهیه فهرست های مزبور تدوین و سپس در قالب آن و به صورت مطالعه موردی ایران و ترکیه فهرست کالاهای مهم پیشنهادی و درخواستی ایران برای امتیازات تعرفه ای ارایه گردد. نتایج نشان می دهد که پتانسیل مبادله کالا میان این دو کشور حدود یک میلیارد دلار است. فهرست مهمترین کالاهای پیشنهادی ایران برای مذاکره دو جانبه با ترکیه بر حسب کد شش رقمی H.S. 252 قلم کالا و فهرست مهمترین کالاهای درخواستی از آن کشور 153 قلم کالا می باشد. همین روش را می توان در مورد بقیه کشورهای عضو موافقت نامه و مذاکرات دوجانبه برای سایر کشورهای غیرعضو نیز اعمال نمود.

"در این مقاله ضمن اشاره به تجربه های برخی مؤسسات مالی موفق در ارائه اعتبارات خرد با استفاده از چارچوب مفهومی، به تبیین نقش تأمین مالی خرد در کاهش فقر از طریق حفظ سطح مصرف و درآمد پرداخته شده است. مقاله دو مسیر اصلی را که از طریق آنها دسترسی به خدمات مالی منجر به افزایش درآمد و حفظ سطح مصرف و درآمد خانوارها می شود را توضیح می دهد: استفاده از خدمات اعتباری و پس انداز به منظور افزایش سرمایه اولیه برای ایجاد درآمد در آینده از طریق استفاده از خدمت بیمه ای برای حفظ سطح درآمد دائمی پیش بینی شده؛ و استفاده از اعتبارات برای مصرف، تنوع پس اندازها (احتیاطی) و مطالبات بیمه ای. در مقاله همچنین نشان داده شده که تقاضا برای خدمات تأمین مالی خرد با افزایش سطح فقر و میزان آسیب پذیری افراد تغییر می کند. در ادامه مقاله، ضمن اشاره به ریسک هایی که خانوارها با آن روبه رویند، ظرفیت های بالقوه ای که مؤسسات تأمین مالی خرد برای مقابله با این ریسک ها را دارا هستند، بیان شده است. در مقاله آمده است که دسترسی به تأمین مالی خرد علاوه بر حمایت از خانوارهای فقیر از طریق ایجاد درآمد از کسب و کارهای کوچک به حفظ سطح درآمد و مصرف آنها نیز کمک می کند. هم اکنون علاوه بر انگیزه های اولیه برای حرکت به سمت تأمین مالی خرد به منظور هدفمندکردن خدمات به سمت گروه های فقیرتر ، تأثیر دوم یعنی حفظ سطح مصرف از اهمیت نسبی برخوردار شده است؛ این، همان بحث تور ایمنی برای حمایت عمومی از مؤسسات تأمین مالی خرد است. گفتنی است، بیشترین ظرفیت تأمین مالی خرد در پاسخگویی به ریسک های فردی مانند ریسک های مربوط به درمان بیماری، معلولیت، پیری و طلاق است. باید افزود که در برخی موسسات تأمین مالی خرد که به ارائه خدمات مالی برای مقابله با چنین ریسک هایی می پردازند، این گونه خدمات اغلب به شکل پس اندازهای احتیاطی ارائه می شود، در نتیجه، مشتری می تواند از بین خدمات سپرده ای مختلف که از نرخ بازدهی مختلف و هزینه های معاملات مختلف برای دریافت سپرده برخوردارند، انتخاب کند. برخی مؤسسات تأمین مالی خرد با ایجاد خطوط اعتبار مصرفی امکان دریافت وام های مصرفی در مواقع ضروری توسط اعضای خود را فراهم می کنند؛ برخی دیگر از مؤسسات به سمت ارائه خدمات بیمه ای و از جمله بیمه حرکت کرده اند. در خاتمه مقاله، پیشنهاد شده است مؤسسات تأمین مالی خرد که تمایل به افزایش ارتباط خود را با افراد فقیر دارند، از خدمات مالی جدید برای حفظ سطح مصرف و درآمد آنها استفاده کنند. "

این مقاله به بررسی موانع به کارگیری سیستم هزینه یابی هدف در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. این موانع در قالب فقدان عناصر هزینه یابی هدف تعریف شده است. نتایج حاصله از این تحقیق، نشان داد که در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هیچ یک از عناصر هزینه یابی هدف اجرا نمی شود.

هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر سودآوری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صنایع مختلف است. در راستای این هدف، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که صورت های مالی (ترازنامه و صورت حساب سود و زیان) و اطلاعات مورد نیاز را در سال های 1379-1375 ارایه داده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. در مجموع 108 شرکت از صنایع مختلف انتخاب شدند. سپس، اطلاعات مربوط به میانگین نسبت بدهی ها به دارایی ها و حقوق صاحبان سهام طی دوره 5 ساله مطالعه به صورت متمرکز و هم چنان به صورت سالانه جمع آوری و مورد آزمون قرار گرفت. به دنبال آن، اطلاعات مربوط به میانگین نسبت بدهی ها به دارایی ها و نسبت بازده دارایی ها (ROI) طی همان دوره 5 ساله به صورت متمرکز و هم چنین سالانه جمع آوری و آزمون شد. به منظور آزمون فرضیه ها از رگرسیون ساده و ضریب همبستگی استفاده شد و معنی دار بودن آن ها با استفاده از آماره t و Z صورت گرفت. نتایج به دست آمده حاکی از این است که: به طور کلی، بین ساختار سرمایه و سودآوری شرکت رابطه مثبتی وجود دارد، اما این رابطه از نظر آماری در حد ضعیف است؛ رابطه بین ساختار سرمایه و سودآوری بستگی به صنعت نیز دارد، و ساختار بهینه سرمایه را می توان در صنایع گوناگون تعیین کرد، و رابطه بین ساختار سرمایه و سودآوری در صنایع مختلف بستگی به تعریف سودآوری نیز دارد.

ضریب قیمت بر درآمد به خاطر سهولت محاسبه و سادگی روابط به صورت گسترده ای در ارزشیابی سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادار مورد استفاده قرار می گیرد اما هنوزهم بحث در مورد کفایت ضریب قیمت بر درآمد وکاربردهای آن با ابهامات زیادی مواجه است . تحقیقات چندی در مورد روابط بین ضریب قیمت بر درآمد وبازده سهام انجام گرفته اما شمار مطالعات در مورد متغیرهای تاثیر گذار بر روی ضریب قیمت بر درآمد بسیار کم است دربعد نظری تفاوت بین ضریب قیمت بردرآمد شرکت ها توسط سودآوری وریسک توضیح داده می‌شود .ارتباط بین ضریب قیمت بردرآمد با سود آوری ، رشد سود آوری مستقیم وریسک معکوس می‌باشد. پژوهش حاضر بر اساس نیازهای بازار و سرمایه گذاران ، به دنبال بررسی عوامل اثرگذاربر روی نسبت ضریب قیمت بر درآمد در بورس اوراق بهادار تهران است. دراین راستا به بررسی وجود یا فقدان ارتباط بین سه متغیر اساسی رشد کوتاه مدت، رشد بلند مدت وریسک با نسبت ضریب قیمت بردرآمد پرداخته شده است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که متغیرهای ریسک و رشد سود توانایی توضیح تفاوتهای ضرایب قیمت بر درآمد را دارند . اثررشد درآمدهای کوتاه مدت بیشتر از ریسک می باشد.