درخت حوزه‌های تخصصی

امروزه یکی از راه‎های دستیابی به توسعه پایدار، انتقال مالکیت از مالکیت دولتی به مالکیت خصوصی بیان شده است. تصویب سیاست‌های اصل44 قانون اساسی توسط مجلس شورای اسلامی نیز گویای همین امر است. یکی از بهترین روش‌های خصوصی‌سازی، واگذاری سهام از طریق بورس اوراق بهادار بوده و یکی از مسائل مهم در این باره، نحوه قیمت‎گذاری سهام واگذارشده است. به‌دلیل اهمیت و‌حساسیت این موضوع ، تاکنون مدل‌های زیادی مبتنی‌بر دیدگاه‌های مختلف برای قیمت گذاری سهام ارائه گردیده که با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی، منطقه‌ای وغیره، نتایج و کاربرد‌های متنوع و متفاوتی، داشته است.‌‌ در این پژوهش، قیمت واگذاری سهام شرکت‎های دولتی مشمول خصوصی‌سازی در سه سال با قیمت محاسبه شده سهام آنها برمبنای مدل‎ علمی، در بورس اوراق بهادار تهران ، مورد بررسی قرار گرفته است.داده های مورد نیاز از طریق مراجعه به بورس اوراق بها دار وسایت سازمان خصوصی سازی وسایر بانکهای اطلاعاتی مربوطه جمع آوری در این راستا، از بین مدل‎های ارزشیابی سهام از دیدگاه شرکت‎های قابل مقایسه، مدل نسبت قیمت بازار به سود هر سهم(P/E) شرکت‎های مشابه انتخاب ، سپس قیمت‌های سهام شرکت‌های دولتی مشمول واگذاری برمبنای این مدل در سال‌های1385،1384و1386 محاسبه، وبا قیمت های اعلام شده توسط سازمان خصوصی‌سازی مقایسه ورابطه بین این دوقیمت ارزیابی شده است.‌ ‌نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق بیانگر این است که تنها قیمت‌های تعیین شده در عرضه تدریجی توسط سازمان خصوصی‌سازی تا حدود زیادی به ارزش ذاتی محاسبه شده برای سهام شرکت‌های مشمول واگذاری نزدیک است. بنابراین سازمان خصوصی‌سازی می‌تواند با اطمینان بیشتری از قیمت‌های محاسبه شده برمبنای مدل نسبت قیمت بازار به سود هر سهم(P/E) شرکت‌های مشابه، برای قیمت‌گذاری عرضه تدریجی سهام استفاده کند .

تحقیق حاضر به بررسی نقش سود و ارزش دفتری در ارزشیابی حق مالکانه می پردازد و در تحلیل ها از داده های 226 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله زمانی 1370 تا 1383 استفاده می کند. با استفاده از سود بعد از مالیات و ارزش دفتری سهم در ابتدای دوره، که هر دو بر مبنای هر سهم اندازه گیری و با شاخص عمومی بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران تورم زدایی شده اند، این تحقیق شواهدی درباره رابطه منفی بین قیمت سهم و سود، و درباره نقش ارزش دفتری حق مالکانه، به عنوان معرف ارزش اختیار واگذاری برای شرکت های گزارش کننده زیان فراهم می کند. این نتایج در برابر تجزیه و تحلیل های حساسیت پایدار هستند.این تحقیق از دو جنبه در ادبیات حسابداری مشارکت می کند: اول، شواهدی درباره رابطه منفی بین قیمت سهم و سود در یک بازار نوظهور فراهم می کند؛ و دوم، توانسته است با به کارگیری معیاری برای تعیین ارزش اختیار واگذاری در تحلیل ها، نقش اختیار واگذاری را برای متغیر ارزش دفتری سهم تشخیص دهد.

هدف: هدف این پژوهش مطالعه توان اقلام تعهدی در پیش بینی جریان های نقدی آتی و اثر ریسک ورشکستگی بر رابطه مزبور می باشد. چراکه اتخاذ تصمیم ها و ارزیابی های اقتصادیِ گروه های مختلف ذی نفعان از قبیل تصمیم های خرید یا فروش توسط استفاده کنندگان یا ارزیابی تداوم فعالیت توسط حسابرسان و ... مستلزم ارزیابی توان واحد تجاری در ایجاد وجه نقد است . بعلاوه برخی پژوهش ها حدس هایی را در خصوص اینکه ریسک ورشکستگی، رابطه بین اقلام تعهدی و جریان های نقدی آتی را تحت تاثیر قرار می دهد، مطرح نموده اند. روش شناسی: تحقیق حاضر با استفاده از اطلاعات مالی شرکت های ذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران، ابتدا به مدل سازی بومی ورشکستگی بر اساس مدل چاریتو می پردازد. سپس با تفکیک اقلام تعهدی به دو بخش اختیاری و غیراختیاری، به بررسی بررسی اثر ریسک ورشکستگی بر توان اقلام تعهدی غیرعادی در پیش بینی جریان های نقدی آتی می پردازد. یافته ها: شواهد پژوهش حاضر نشان می دهد اگرچه بین اقلام تعهدی غیر عادی و جریان های نقدی آتی رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد، اما با بالا رفتن ریسک ورشکستگی شدت این رابطه کاهش می یابد. این امر حاکی از آن است که اقلام تعهدی غیر عادی در شرکت های با ریسک ورشکستگی پایین، حاوی اطلاعات سودمندی درباره جریان های نقدی آتی می باشد. نوآوری و ارزش: اگرچه پژوهش های گذشته توان اقلام تعهدی را در پیش بینی جریان های نقدی مورد بررسی قرار داده اند، با این حال این تحقیق ضمن تفکیک اقلام تعهدی، اثرگذاری ریسک ورشکستگی را بر رابطه یادشده مورد تحلیل تجربی قرار داده است. از این رو شواهد مقاله حاضر بینش نوینی را پیش روی سرمایه گذاران، حسابرسان و ... قرار می دهد.

امروزه لیزینگ در برابر خرید به‌عنوان جزء لاینفک تصمیم‌گیری جهت تامین ماشین‌آلات و تجهیزات مورد توجه قرار می‌گیرد. بنابر این تصمیم‌گیری در صنعت لیزینگ، بحثی حیاتـی در تامین مالی مدرن می‌باشد که این پژوهش برخی از آن‌ها را بررسی می‌کند. در این تحقیق با استفاده از داده‌های مربوط به شرکت‌های لیزینگ پذیرفته شده شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 85-81 ، به بررسی تأثیر سه عامل مهم تصمیم‌گیری در صنعت لیزینگ (بدهی‌ها، هزینه‌های نمایندگی و بخش‌های اقتصادی) پرداخته شده است. ‌جهت بررسی این عوامل آزمون معناداری r در سطح خطای 05/0، همبستگی بین میزان لیزینگ و بدهی‌ها و میزان لیزینگ و هزینه‌های نمایندگی محاسبه شده است. در ضمن با استفاده از ضریب تعیین، در صد تغییرات حجم لیزینگ ناشی از تغییرات بدهی‌ها و هزینه‌های نمایندگی مشخص شده است. ‌هم‌چنین با استفاده از تحلیل واریانس یک عامله (آزمون F) مقایسه‌ای بین بخش‌های مختلف اقتصادی از لحاظ میزان لیزینگ انجام و اختلاف معنا داری بین آن‌ها بررسی شده است. برای این منظور بخش‌های مختلف اقتصادی به 5 گروه عمده شامل:1. بخش خـــودرو 2. بخش حمل و نقل 3. بخش پزشکی و دندانپزشکی 4. بخش راهسازی و ساختمان و 5. سایر بخش‌ها تقسیم شد‌. ‌نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که بین میزان لیزینگ و بدهی‌ها و نیز بین میزان لیزینگ و هزینه‌های نمایندگی همبستگی مثبت (مستقیم) با شدت متوسط وجود دارد، هم‌چنین با مقایسه بین بخش‌های مختلف اقتصادی دریافتیم که اختلاف در سهم بخش‌های مختلف اقتصادی قابل توجه است.

پژوهش حاضر به بررسی رابطه میان برخی از ویژگی های برآمده از کیفیت سود با بحران مالی می پردازد. از این رو، برای محاسبة خصوصیت های کیفی سود از برخی از الگو های رایج در ادبیات موضوع بهره گرفته شد و به منظور بررسی احتمال بروز بحران مالی و ورشکستگی از سه معیار کلی و دو معیار بومی استفاده شد. در این راستا اطلاعات 3371 سال شرکت جمع آوری گردید و آزمون های آماری برآمده از فرضیه های پژوهش مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که در اکثر موارد رابطة بحران مالی با خصوصیت های برآمده از ویژگی های کیفی سود معنادار بوده است. این ارتباط در خصوص تعریف خاص ورشکستگی در قانون تجارت جمهوری اسلامی ایران نیز معنادار بود. پژوهش حاضر با تقسیم بندی شرکت های مختلف در چهار پرتفوی بر حسب میزان سلامت مالی (دور بودن از احتمال ورشکستگی) به این نتیجه رسید که در اکثر موارد، ارتباط در پرتفوی آخر (شرکت های ناسالم از منظر بحران مالی) به مراتب دارای معناداری بیشتر نسبت به شرکت های موجود در سایر پرتفوی ها است. در ضمن، نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که میزان استفاده از اقلام تعهدی در پرتفوهای متفاوت که نسبت به میزان احتمال ورشکستگی رتبه بندی شده بودند، به مراتب مختلف است. در نهایت با بررسی نحوة توزیع به کارگیری اقلام تعهدی در شرکت های گروه بندی شده بر اساس ماده 141 قانون تجارت نیز به نتایج مشابهی دست یافت. به نحوی که توزیع میزان استفاده از اقلام تعهدی در شرکت های ورشکسته دارای چولگی است.

هدف از این مطالعه، برقراری ارتباط بین رابطه مبادله و کسری حساب جاری در مجموعه ای از مدل سازی تصحیح خطای برداری می باشد. نتایج نشان می دهند که در دوره (1)58 – (1)1340 یک رابطه همگرایی و در دوره (4)76 – (2)1358 یک ارتباط بلند مدت بین متغیرهای مورد بحث وجود دارد. همچنین کسری حساب جاری به وسیله متغیرهای رابطه مبادله، تولید ناخالص داخلی و درآمد خارجی توضیح داده می شود. سرانجام، شبیه سازی پویا بیان می کند که یک قسمت مشخص از نوسانات رابطه مبادله به وسیله حساب جاری توضیح داده می شود. داده های مورد استفاده عبارتند از سری زمانی داده های فصلی که شامل سطح واردات، سطح صادرات، شاخص قیمت کالاهای وارداتی، شاخص قیمت کالاهای صادراتی، تولید ناخالص داخلی و درآمد خارجی که طی دوره 1376.4 – 1340.1 مورد بررسی قرار می گیرند.