درخت حوزه‌های تخصصی

کیفیت گزارشگری مالی عامل موثری جهت کاهش عدم تقارن اطلاعاتی است که می‌تواند بر ابعاد مختلف شرکت تاثیر داشته باشد. این موضوع اگرچه تحقیقات زیادی را در ادبیات مالی وحسابداری به همراه داشته است، اما تحقیقات معدودی در مورد تاثیر کیفیت گزارشگری بر میزان وجه نقد نگهداری شده در شرکت‌ها انجام شده است. در این تحقیق اثر کیفیت گزارشگری مالی در قالب کیفیت اقلام تعهدی بر میزان نگهداشت وجه نقد در شرکت‌های ایرانی مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور 150 شرکت، از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان نمونه انتخاب و اطلاعات مالی آنها طی سال‌های 1380 تا 1386 مورد بررسی قرار گرفته است. شواهد تجزیه و تحلیل بر مبنای داده‌های ترکیبی مقطعی و سری زمانی نشان می‌دهد کیفیت گزارشگری مالی رابطه منفی و معنی‌داری با نقد و معادل‌های نقدی دارد. بنابراین، توجه به کیفیت گزارشگری مالی از سوی شرکت‌ها، در کاهش هزینه‌های تامین مالی ناشی از نگهداشت وجه نقد مازاد و ناکارآمد، حایز اهمیت می‌باشد. نتایج هم‌چنین نشان می‌دهد متغیرهای فرصت رشد، جریان نقدی و دارایی‌های نقدی اثر مثبتی بر مانده نقد داشته و متغیرهای‌اندازه، سررسید بدهی و هزینه فرصت رابطه‌ای منفی با مانده نقد دارند.

تاثیر روش ارایه جریان‌های نقدی ناشی از فعالیت‌های عملیاتی (روش مستقیم و روش غیرمستقیم) بر توانایی پیش‌بینی جریان‌های نقدی آتی از موضوعاتی است که تحقیقات زیادی را در ادبیات مالی موجب شده است. هدف از این تحقیق، تعیین این موضوع است که 1) آیا روش ارایه اطلاعات جریان‌های نقدی ناشی از فعالیت‌های عملیاتی اثر مهم و معنی‌داری بر توانایی پیش‌بینی آن می‌گذارد؟ 2) آیا اطلاعات ناخالص دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی نسبت به اطلاعات خالص دارای توانایی پیش‌بینی بالاتری هستند؟ نتایج این بررسی با توجه به داده‌های جمع‌آوری شده از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره 1380تا پایان 1386 نشان داد که ارایه اطلاعات جریان‌های نقدی ناشی از فعالیت‌های عملیاتی به روش مستقیم از توانایی پیش‌بینی بیشتری در مقایسه با روش غیرمستقیم برخوردار می‌باشد.

سیاست تقسیم سود شرکت‌ها تحت تأثیر عوامل و محدودیت‌های مختلفی است. مالیات از جمله عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود شرکت‌ها است. در این تحقیق سعی شد در ضمن پاسخ به سؤال اساسی این تحقیق، رابطه تغییر قانون مالیات‌های مستقیم سال 1380 با سود تقسیمی شرکت‌ها آزمون شود. بدین منظور دو فرضیه طراحی شد که در فرضیه اول، تفاوت معنا داری بین سود تقسیمی شرکت‌ها قبل و بعد از تغییر قانون مالیات با استفاده از آزمون t-جفت، مورد آزمون قرار گرفت که نتایج، بیانگر تفاوت معنی¬دار بین سود تقسیمی قبل و بعد از تغییر قانون مالیات بود. هم‌چنین شواهد نشان می¬دهد که با کاهش نرخ مالیات، سود تقسیمی شرکت‌ها به¬طور چشمگیر افزایش یافت. در فرضیه دوم سعی شد رابطه بین کاهش نرخ مالیات با سود تقسیمی مورد بررسی قرار گیرد. بر این اساس میانگین تغییرات سود تقسیمی و مالیات در سال‌های قبل و بعد از تغییرات قانون مالیات با استفاده از آزمون همبستگی(رگرسیون خطی ساده) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بیانگر وجود رابطه معنی¬دار بین سود تقسیمی و مالیات است؛ اما شواهد حاکی است که همبستگی خیلی ضعیفی بین این دو متغیر برقرار بود.

" در این مطالعه، انگیزه‌های مدیریت سود مدیران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از اقلام تعهدی اختیاری و اقلام تعهدی اختیاری سرمایه در گردش برای دوره زمانی 1379 تا پایان 1384 مورد بررسی قرار گرفته است. انگیزه‌های مورد بررسی شامل اندازه شرکت، نسبت بدهی به کل دارایی‌ها، نسبت سودآوری، انحراف در فعالیت‌های عملیاتی و تغییرپذیری سود است. به منظور بررسی رابطه بین مدیریت سود و هر یک از این انگیزه‌ها از تحلیل رگرسیون چند متغیره با داده‌های تجمعی استفاده شده است. مدل اقلام تعهدی اختیاری، تنها نسبت سودآوری را به عنوان انگیزه مدیریت سود معرفی می‌کند، در حالی¬که مدل اقلام تعهدی اختیاری سرمایه در گردش، علاوه بر نسبت سودآوری، متغیرهای اندازه شرکت و تغییرپذیری سود را نیز به عنوان انگیزه‌های مدیریت سود در ایران معرفی می‌کند. مقایسه نتایج دو مدل یاد شده، کارایی بیشتر مدل اقلام تعهدی اختیاری سرمایه در گردش را نسبت به مدل اقلام تعهدی اختیاری تأیید می‌کند.

"هدف از پژوهش حاضر، تعیین ساختار بهینه سرمایه یازده صنعت و 314 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها است. این پژوهش شامل دو مرحله است: مرحله اول، به منظور تعیین متغیر های خروجی تکنیک تحلیل پوششی داده ها، به بررسی رابطه بین اهرم مالی با متغیر های مالی و غیر مالی در سطح صنایع مختلف پرداخته است. متغیر هایی که با اهرم مالی دارای همبستگی معنی داری بودند به عنوان متغیر خروجی انتخاب شدند. نتایج حاصله، بیانگر آن است که اهرم مالی در یازده صنعت با متغیر سودآوری، در شش صنعت با متغیر اندازه و در سه صنعت با متغیر نسبت دارایی های ثابت رابطه معناداری دارد. علاوه بر آن، به استثنای صنعت کانی غیر فلزی در بقیه صنایع مورد بررسی، تئوری سلسله مراتبی تایید گردید، در صورتی که تئوری توازن تنها در پنج صنعت مورد تایید است. در مرحله دوم پژوهش حاضر با بهره گیری از تکنیک تحلیل پوششی داده ها، ساختار بهینه سرمایه برای هر یک از شرکت ها در سطح صنایع مختلف تعیین گردید. با توجه به نتایج حاصله، شرکت های مورد بررسی می توانند به اهرم مالی بهینه خود نزدیک شده، با این عمل، موجبات افزایش ارزش شرکت و ثروت سهامداران را فراهم نمایند."

با استفاده از تکنیک های چندمتغیره آماری همچون رگرسیون لوجستیک، به بررسی نقش داده های حسابداری در ایجاد یک مدل به منظور پیش بینی بحران مالی بر روی نمونه ای متشکل از 279 شرکت- سال (104 شرکت بحران زده و 175 شرکت بدون بحران مالی) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1386- 1382 پرداخته شد. معیار مورد استفاده به منظور تمیز شرکت های بحران زده از شرکت های بدون بحران مالی، ماده 141 قانون تجارت می باشد. به منظور بررسی، 10 نسبت مالی به عنوان پیش بینی کننده های بالقوه بحران مالی انتخاب گردید. عملکرد مدل در طبقه بندی شرکت های نمونه مناسب بود و صحت طبقه بندی مدل از 9/84 درصد تجاوز نمود. همچنین نتایج نشان داد که مدل، توانایی پیش بینی بحران مالی را داشته و می تواند به حسابرسان، مقامات مجاز مالیاتی و سیستم بانکی کمک نمایند.

در این مقاله با استفاده از رویکرد هاسبروک (1991) و دافور و انگل (2000) نسبت به مدل سازی قیمت های معاملاتی در بورس تهران اقدام نموده ایم. سازگار با مدل های نظری و تحقیقات تجربی در سایر بازارها، مدل تخمینی خودرگرسیو برداری بر روی هفت شرکت انتخابی در بورس تهران وجود رابطه معنی دار بین جهت معامله و مظنه ها را در بورس تهران مورد تایید قرار داد. همچنین ملاحظه گردید که فاصله بین معاملات و دامنک در شکل گیری مظنه ها از نظر آماری معنی دار می باشد.

در این تحقیق ارتباط پنج ویژگی غیرمالی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با کیفیت گزارشگری مالی آنها بررسی شده است. برای اندازه‌گیری کیفیت گزارشگری مالی از شاخصی متشکل از 155 قلم بر اساس استانداردهای حسابداری ایران و سایر قوانین مربوط در مورد افشاء استفاده شد و ارتباط احتمالی آن با اندازه شرکت، نوع موسسه حسابرسی، نوع صنعت، ساختار مالکیت و عمرشرکت با استفاده از مدل‌های رگرسیون چندگانه بررسی شد. نتایج نشان می‌دهد اندازه شرکت، عمر شرکت و نوع صنعت رابطه مثبت معنادار و ساختار مالکیت رابطه منفی با کیفیت گزارشگری مالی دارد اما رابطه نوع موسسه حسابرسی با کیفیت گزارشگری مالی از لحاظ آماری معنادار نبود.

طبق تئوری نمایندگی، «مالکان نهادی» ممکن است تضاد نمایندگی را از طریق نظارت بر اقدامات مدیریت کاهش دهند و عملکرد شرکت را بهبود بخشند. مالکان نهادی نه تنها انگیزه، بلکه تخصص و منابع لازم برای نظارت بر شرکت را نیز دارند. از این رو، هدف از این مقاله بررسی رابطه بین مالکیت نهادی و عملکرد مالی جاری و آتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. دوره زمانی مورد مطالعه سال های 1383 تا 1385 و نمونه انتخابی شامل 72 شرکت است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های این پژوهش با استفاده از «روش حداقل مربعات جزیی مربوط به رگرسیون جزیی»، حاکی از این است که بین مالکیت نهادی و عملکرد شرکت رابطه معنی داری وجود دارد. تجزیه و تحلیل بیشتر این یافته ها نشاندهنده رابطه مثبت معنی دار بین عملکرد و مالکیت نهادی است. بررسی فرضیات پژوهش در سطح صنایع بیانگر وجود رابطه معنی دار بین عملکرد شرکت و مالکیت نهادی است. شدت این رابطه در مورد عمکرد جاری در صنعت دارویی و شیمیایی و در مورد عملکرد آتی در صنعت خودرو و ماشین آلات بیشتر از سایر صنایع انتخابی است. اما، نوع رابطه در سطح صنایع مشخص نیست.

در این پژوهش نسبت¬های نقدینگی استخراج شده از صورت جریان وجوه نقد به منظور پیش بینی ورشکستگی شرکت¬ها مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از مدل رگرسیون لوجستیک استفاده، و مدلی برای پیش بینی ورشکستگی در شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارائه شده است .به منظور طراحی مدل از اطلاعات دو گروه از شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده گردید. گروه اول شرکتهای مورد بررسی متشکل از 40 شرکت غیر ورشکسته بوده و گروه دوم نیز مشابه گروه اول و شامل 40 شرکت ورشکسته است. به منظور طراحی مدل ریاضی ابتدا از چهار نسبت مهم نقدینگی شامل: جریانهای نقدی بر مجموع داراییها، جریانهای نقدی بر کل بدهیها، جریان¬های نقدی بر بدهیهای جاری و جریانهای نقدی بر خالص فروش استفاده شد. نتایج ارزیابی نشان‌دهنده رابطه هم خطی شدید بین نسبتهای جریان¬های نقدی بر دارایی¬ها و جریانهای نقدی بر فروش است. از این رو با عنایت به استفاده از رگرسیون لوجستیک گام به گام نسبت جریان¬های نقدی بر دارایی¬ها حذف، و مدل نهایی با استفاده از سه متغیر باقی مانده طراحی گردید. نتایج مدل در برخی داده‌های آزمایش استفاده گردیدکه نشان‌دهنده اعتبار مدل طراحی شده و نسبتهای انتخاب شده در راستای هدف پژوهش بوده است. هم‌چنین نتایج آزمون در ارتباط با توانایی پیش‌بینی مدل نشان دهنده این واقعیت است که مدل می‌تواند دو سال قبل از وقوع ورشکستگی در شرکتها،پیش بینی صحیحی در خصوص وجود بحران و ورشکستگی ارائه کند. با دوری از زمان وقوع ورشکستگی به دلیل کمرنگ شدن شاخصهای پیش بینی کننده ورشکستگی از توان پیش بینی مدل کاسته می‌شود.